هل تمتلك الشرعية أوراق صفع وردع اقتصادي للحوثيين ؟
الحقيقة أن الشرعية ماتزال تمتلك الكثير من أوراق الصفع والردع الاقتصادي للحوثيين، وليس الضغط عليهم فقط أو استجدائهم لوقف تعنتهم وتصعيدهم الاقتصادي، لولا ضغوط التعطيل والخذلان والضغوط من الجارة الكبرى المهددة بالصواريخ والمسيرات الحوثية، وخاصة بعد أن أمنوا وأمنتهم الأمم المتحدة بضغط منها ودول كبرى، من عقوبات عزلهم عن العالم بوقف نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت" عن البنوك بمناطق سيطرتهم، واستمرار مخاوف قيادة البنك المركزي اليمني بعدن من تكرار الضغوط التعطيلية لمجلس القيادة الرئاسي عليهم في حال اتخذوا أي خطوات ردع تأديبية وقرارات عقابية على المليشيات المعاقبة والمصنفة كمنظمة إرهاابية أجنبية من قبل الخزانة الأمريكية والتي تعد حقيقة في أضعف أيامها وتحاول تعويض بعض خسائرها لتريليونات من الريالات التي فقدتها في أقسى صفعات تلقتها في تاريخها من خلال الضربات الأمريكية الاسرائيلية على مخازن أموال سرية لها كانت تحوي مئات المليارات من أموال امبراطوريتهات المالية المكدسة في كهوف مواقع وأماكن شديدة التمويه والسرية
إضافة إلى فقدانها لمليارات الدولارات من ضرائب وجمارك وتجارة المشتقات النفطية والغاز بعد تصنيفها منظمة إرهابية وفرض حصار وتدمير لموانئها بالحديدة ورأس عيسي والصليف.
وفقدانها لملايين الدولارات والريالات السعودية من تدفقات المغتربين اليومية وفوارق التحويلات والمصارفة الإلزامية للحوالات، بعد هروب بنوك من مناطق سيطرتها خشية العقوبات الأمريكية.
إضافة إلى خسارتها قرابة مليار دولار بين الأموال التي قصفتها وأحرقتها غارات العدوان الإسراطيلي في مخازن ومقرات تابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله كودائع استثمارية، قبل إصدار المصرف المركزي اللبناني أمس الأول قرارا قضى بمنع البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من التعامل مع جمعية القرض الحسن.
ولأن المليشيات قد تستطيع أن تلعب وتناور وتهدد وتحقق مكاسب وأوراق ضغط بالقوة العسكرية، إلا في الإقتصاد وإدارة السياسة النقدية المرتبطة بخصومها الدوليين المستحيل أن يقبلوا بقيامها بمهام بنك مركزي أو إدارة سياسة نقدية للدولة اليمنية وهي مصنفة كمنظمة إرهاابية.. وبالتالي فإن كل مغامراتها في هذا الجانب تكشف عن تخبط جنوني متهور تعيشه المليشيات المفلسة اقتصاديا وليس دليل قوة وتمكن وهيمنة كما يعتقد البعض، لأن تفعيل قرارات البنك المركزي المجمدة أو مجرد الغاء التعامل مع العملة السابقة ووقف التحويلات المالية إلى مناطق سيطرتها، ومنع وصول كل المواد القادمة من مناطقها والذاهبة إليها، وغيرها من الإجراءات كفيلة يوقفها عند حدها ودفعها للجوء إلى تفكير الأوضاع عسكريا وقصف المنشآت والجيران بكل ما أوتيت من قوة وإمكانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مأرب تشهد مؤتمرا صحفيا هاما بشأن محاكمة مرتكبي جريمة اغتيال "حنتوس"
شهدت مدينة مأرب، امس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا لكشف مستجدات جريمة اغتيال "شهيد القرآن" الشيخ صالح حنتوس، الذي قُتل بوحشية على يد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مطلع يوليو الجاري، في جريمة هزّت الرأي العام اليمني وأثارت موجة تنديد واسعة داخليًا وخارجيًا. وجاء في البيان الصادر خلال المؤتمر أن الجريمة ارتُكبت خارج إطار القانون، باستخدام مفرط للسلاح، وأدّت إلى استشهاد الشيخ حنتوس وإصابة زوجته، إضافة إلى اختطاف عدد من أفراد أسرته، ومداهمة منازلهم، ونهب ممتلكاتهم، وفرض حصار خانق على قريته. وأكد البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة ريمة أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق أبناء محافظة ريمة، مستهدفة كل من يرفض الخضوع لمشروعها الطائفي، مشيرًا إلى أن الشيخ حنتوس كان يُدرّس القرآن الكريم ويرفض ما يسمى بـ"الملازم الحوثية"، ما جعله هدفًا للحملة الحوثية. وأوضح المتحدثون بأن ما جرى يمثل "جريمة ضد الإنسانية" وفقًا للمواثيق الدولية، مطالبين الحكومة الشرعية بتحمّل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية، والعمل على محاكمة مرتكبي الجريمة، وإنصاف الضحايا، والإفراج الفوري عن المختطفين من أسرته. وأعلن خلال المؤتمر عن تشكيل فريق قانوني مستقل لتوثيق الجريمة وجمع الأدلة ومتابعة الملف على المستويين المحلي والدولي، مؤكدين أن كل من شارك أو حرّض أو تستّر على الجريمة لن يفلت من المحاسبة. كما عبّر المشاركون عن شكرهم للمواقف الشعبية والرسمية والسياسية والإعلامية التي أدانت الجريمة، داعين الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة الجريمة، والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها، ورفع الحصار عن القرية، وإطلاق سراح المختطفين. وفي ختام المؤتمر، أكد البيان أن قضية الشيخ حنتوس هي قضية وطنية تمس كرامة كل يمني، وأن ملاحقة الجناة ليست مسؤولية أسرته فقط، بل مسؤولية كل الأحرار، مشددين على أن العدالة قادمة، وأن دماء الشهداء لن تذهب سدى.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تهديد حوثي بإشعال المنطقة ! (اعلان)
العربي نيوز: صدر تهديد خطير عن جماعة الحوثي الانقلابية بإشعال المنطقة، على قاعدة "علي وعلى اعدائي"، تضمنته رسالة من وزارة الخارجية في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها دوليا، إلى امين عام الامم المتحدة بشأن آلية التحقق والتفتيش للسفن (UNVIM) في جيبوتي واجراءاتها الجديدة. وانتقدت خارجية حكومة الحوثي ما سمته "الإجراءات الجديدة لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، التي تشمل التفتيش المادي الكامل وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية بدون وثائق مكتملة". وقالت: إنها "ليست مجرد تحديثات، بل تصعيد خطير للحصار الخانق المفروض على اليمن". مضيفة: إن "تلك الإجراءات عقوبات جماعية تضاف إلى معاناة الشعب اليمني، وتزيد من تعقيد تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية التي هي شريان الحياة الوحيد لملايين اليمنيين، مؤكدًا أن تحول آلية التحقق والتفتيش إلى أداة لتعقيد وإعاقة تدفق البضائع الحيوية هو تحريف خطير لدور الأمم المتحدة الإنساني". وتابعت: "ويقوض تماماً الثقة في حياديتها (بعثة الامم المتحدة) وفاعليتها". مردفة: "إن الإصرار على تطبيق هذه الإجراءات "القاسية" في ظل الظروف الراهنة، لن يؤدي فقط إلى تعطيل تدفق البضائع الحيوية وزيادة المعاناة الإنسانية، بل سينذر بتصعيد غير محمود العواقب يهدد الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر برمتها. وطالبت خارجية حكومة الحوثي (غير معترف بها)، في رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بـ "إلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) لانتفاء الحاجة إليها وعدم خدمتها للغرض الذي أنشئت من أجله" ولأن اجراءاتها "توّفر بيئة متوترة للغاية يمكن أن تقوض أي جهود رامية لتحقيق السلام الدائم". مختتمة بـ "التشديد على إلغاء جميع الإجراءات المستحدثة المتشددة التي فرضتها الآلية مؤخراً، والعودة الفورية إلى الإجراءات التيسيرية التي تخدم الهدف الإنساني الأصلي للآلية، والتي تضمن تفويج الحاويات وفق الأولوية وتفتيشها بدون فتح كامل، خاصة البضائع غير المحظورة أو الواردة من مصادر موثوقة، لضمان سرعة وفاعلية تدفق السلع". شاهد .. تهديد حوثي خطير باشعال المنطقة يأتي هذا، عقب ايام على اصدار مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه، قرارا جديدا بشأن اليمن، قضى بـ "تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، إلى 28 يناير 2026م" بعد نقاشات عاصفة طغت على جلسته الخاصة بشأن اليمن واستماعه لاحاطة جديدة من المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، هانس غروندبيرغ، بشأن التطورات والمستجدات في اليمن. وصاغت مشروع القرار الجديد لمجلس الامن الدولي بشأن اليمن، 2786 (2025) بريطانيا، بصفتها صاحبة القلم في الملف اليمني، وقضى بتمديد تفويض عمل البعثة الاممية في الحديدة حتى 28 يناير 2026، من دون تعديل في مهامها أو ولايتها المحددة سابقًا. رغم مطالبة الولايات المتحدة الامريكية الاسبوع الفائت بإلغائها وحصار الحوثيين. جرى تشكيل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) مطلع العام 2019م للتحقق من عدم تدفق الاسلحة للحوثيين والاشراف على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة، الموقع بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي في السويد نهاية ديسمبر 2018م، والمعروف باسم "اتفاق ستوكهولم"، والذي يشمل مراقبة البعثة موانئ الحديدة. والخميس (10 يوليو)، شهدت جلسة مجلس الامن الدولي الخاصة بالتطورات في اليمن، عاصفة من النقاشات والمواقف المتباينة بين الدول الكبرى وبخاصة امريكا وبريطانيا وروسيا، على خلفية تصاعد الهجمات المتبادلة بين الكيان الاسرائيلي وجماعة الحوثي ضمن اعلانها "استمرار عمليات اسناد غزة حتى وقف العدوان والحصار عليها". تفاصيل: جلسة عاصفة لمجلس الامن بشأن اليمن يشار إلى ان الولايات المتحدة الامريكية طالبت عبر مندوبتها في مجلس الامن الدولي بالغاء الية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) وإحكام حصار كامل على الموانئ التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، على خلفية تصعيد الجماعة هجمات حظر مرور ملاحة الكيان الاسرائيلي عبر البحرين العربي والاحمر، واستهداف قواعده ومطاراته وموانئه، ضمن اعلانها "استمرار عمليات اسناد غزة حتى ايقاف العدوان والحصار عليها".
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
قرار جديد بشأن االعملة وتداولها (وثيقة)
العربي نيوز: اصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، التابع لسلطات حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها دوليا، قرارا جديدا بشأن العملة والاصدارات النقدية التي طرحها من العملة، مقرونا بتحذير من "عقوبات قانونية بحق المخالفين"، حسب تعبيره. ونشر البنك المركزي في صنعاء على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا)، الاثنين (22 يوليو)، قرار محافظه رقم (2) لسنة 1447هـ، بشأن "حظر تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الثاني لفئة مائتي ريال، سواء بالكتابة أو الرسم أو الحفر أو الختم أو الثقب أو إنقاص الحجم". مضيفا: إن القرار يقضي بـ "اعتبار الأوراق المشوهة ملغية وغير قابلة للتداول. كما يحظر القرار على جميع المؤسسات المالية وغير المالية؛ تداول العملة المشوهة". وأردف في مخاطبة المواطنين، قائلا: "سيتعرض كل من يخالف هذا القرار للمساءلة والعقوبات القانونية". شاهد .. قرار جديد لمركزي صنعاء بشأن العملة وسجل "المجلس الانتقالي الجنوبي" اعتراضا رسميا على قرار البنك المركزي اليمني في عدن، نقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع من العاصمة صنعاء الى عدن، ردا على الاصدارت النقدية الجديدة، المعدنية والورقية، للبنك المركزي في صنعاء التابع لسلطات جماعة الحوثي، بزعم "حل اشكالية تهالك العملة الورقية". تفاصيل: الانتقالي يعارض نقل مؤسسة الضمان! جاء هذا بعدما أصدر محافظ البنك المركزي في عدن، الاحد (20 يوليو)، قرارا بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في اول اجراءات توعد بها البنك المركزي في صنعاء على اصداراته النقدية المعدنية والورقية الجديدة، بينها التهيدد بـ "عزله عن نظام السويفت الدولي" وتبعا عن العالم. من جانبهم، اثار اقتصاديون وتجار ورجال اعمال ومودعين تساؤلات عن مصير ودائعهم المالية. وما إذا كانت الحكومة الشرعية بعد قرار نقل مؤسسة ضمان الودائع المالية من العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، ستلتزم بصرف ودائعهم المالية، بسعر صرف الريال اليمني قبل 2015م أم بسعر صرفه المنهار اليوم في عدن والمحافظات المحررة. شاهد .. مركزي عدن يقرر نقل مؤسسة ضمان الودائع والخميس (17 يوليو)، اصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، اعلانا مشتركا مفاجئا، بشأن اليمن، على خلفية تصعيد جماعة الحوثي الانقلابية، ضد الشرعية اليمنية اقتصاديا، وضد الكيان الاسرائيلي عسكريا، بمنع ملاحته في البحرين العربي والاحمر وتنفيذ هجمات على قواعده العسكرية ومطاراته وموانئه ضمن اعلانها "اسناد غزة". تفاصيل: اعلان دولي مفاجئ بشأن اليمن! (بيان) تزامن هذا مع كشف مصرفيين واقتصاديين، الاربعاء (16 يوليو) سرا خطيرا عن العملة النقدية التي عمَّد البنك المركزي اليمني التابع لسلطات جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء إلى اصدارها، بدءا من 100 ريال المعدنية ثم 50 ريال المعدنية، ووصولا إلى طرحها الثلاثاء (15 يوليو)، طبعة ورقية جديدة من فئة 200 ريال. تفاصيل: انكشاف سر عملة جماعة الحوثي وأعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، التابع لسلطات جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، الثلاثاء (15 يوليو)، عن طرح طبعة نقدية ورقية جديدة لفئة 200 ريال "لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة،.. دون أن يترتب على ذلك إضافة أي كتلة نقدية أو تأثير على أسعار الصرف". حسب قوله. موضحا أن الطبعة الورقية الجديدة لفئة 200 ريال "تحمل في واجهتها الامامية صورة مسجد الجند التاريخي في تعز، وواجهتها الخلفية ميناء المعلا في عدن، وتتمتع بمزايا أمنية عدة وفق أحدث الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية، بينها طباعة بارزة لرقم 200 ريال بطريقة برايل للمكفوفين". شاهد .. اعلان مواصفات فئة 200 ريال الجديدة (فيديو) وقال: إن هذه الخطوة تأتي "تنفيذا لخطة البنك المركزي الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية التي تلبي احتياجات الشعب اليمني". معلنا عن "بدء تداول واستبدال الطبعة النقدية، اعتبارا من الاربعاء (16 يوليو)". كما كشف عن انه "تم تأجيل طرح هذا الإصدار رغم جاهزيته منذ فترة؛ كفرصة لتنفيذ استحقاقات السلام وفق خارطة الطريق التي ظل النظام السعودي يماطل في تنفيذها بينما تتفاقم معاناة المواطنين". وأنه "سيدرس خلال الستة أشهر القادمة مدى الحاجة لسك وإصدار فئات ما دون الخمسين ريالاً". شاهد .. مركزي صنعاء يصدر طبعة جديدة لفئة 200 ريال بدورها، اتخذت الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، الاجراء الرسمي نفسه الذي اتخذته حيال اصدار البنك المركزي في صنعاء، التابع لسلطات جماعة الحوثي الانقلابية، السبت (12 يوليو) عملة معدنية جديدة من فئة (50 ريالا) بزعم "ايجاد حل لاشكالية العملة الورقية التالفة". تفاصيل: الشرعية تقصم عملة الحوثيين (اعلان) ومساء السبت اعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، مساء السبت (12 يوليو)، عن سك واصدار عملة معدنية جديدة فئة 50 ريالا، بعد 15 شهرا من سكه عملة معدنية سابقة من فئة 100 ريال يمني. معللا ذلك بما سمَّاه "إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول". مضيفا: إن "هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على التزام البنك بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذًا لما أَعلنه سابقًا عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، كإجراء مدروس ومسؤول، لتكون بديلاً للأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة؛ من دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف". شاهد .. جماعة الحوثي تعلن طرح عملة جديدة (اعلان) وزعم أنه "تم تصميم وسك هذه العملة المعدنية وفق أعلى المواصفات الفنية والأمنية العالمية؛ لضمان متانتها وكفاءتها في التداول". معلنا أنه "تم تخصيص مراكز استبدال في مقر البنك بصنعاء وفروعه في المحافظات؛ لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة؛ لكافة المواطنين والجهات ذات العلاقة". شاهد .. الحوثيون يبدأون استبدال فئة (50) الورقية بدا لافتا، تعمد البنك المركزي في صنعاء، ان تكون الصورة الرمزية للعملة المعدنية الجديدة فئة (50 ريالا)، احد اهم المعالم الاثرية والتاريخية بمدينة عدن، متمثلا في "مسجد العيدروس" الذي يرجع بناؤه الى العام (890 هـ/ 1485م)، ما اعتبره مراقبون سياسيون "خطوة استباقية لنفي سعي هذه العملة لتكريس انفصال شمال اليمن عن جنوبه". يُنسب المسجد إلى العلامة أبو بكر بن عبد الله العيدروس السقاف، والذي بناه بعد قدومه من تعز الى عدن، وجعله مكانا للتدريس وحل مشاكل المواطنين، وتوزيع الملابس واللحوم على الفقراء والمساكين، ما اكسبه مكانة شعبية كبيرة في عدن وجنوب اليمن عموما، ومايزال المسجد وضريح العيدروس، يحظيان بزيارة سنوية يرافقها توزيع الصدقات. شاهد .. "مركزي" صنعاء يطرح عملة معدنية جديدة (فيديو) وسبق هذا الاجراء، سك البنك المركزي في صنعاء وطرحه في (30 مارس 2024م) عملة معدنية من فئة 100 ريال، قوبلت برفض البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الخاضع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، لكن العملة المعدنية سرعان ما سرى تداولها في السوق المحلية بالعاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الحوثيين. يشار إلى أن طرح "مركزي" صنعاء عملة معدنية جديدة فئة (50 ريالا) وطبعة نقدية جديدة (200 ريال)، يتزامن مع تثبيته سعر صرف الريال عند 550 ريالا مقابل الدولار و140 ريالا مقابل الريال السعودي، في حين أقر اخر مزادات البنك المركزي في عدن لبيع العملة، صرف الريال بسعر 2707 ريالا مقابل الدولار، وتجاوز السعر بسوق الصرافة 2900 ريالا مقابل الدولار و750 ريالا مقابل الريال السعودي.
