بريطانيا تلاحق أبراموفيتش من أجل نقل أموال تشلسي لأوكرانيا

تستعد الحكومة البريطانية لمقاضاة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، في محاولة أخيرة لتحرير أكثر من ملياري جنيه إسترليني (قرابة 2.5 مليار دولار) من عائدات بيع نادي تشلسي الإنجليزي الذي كان يمتلكه، بهدف استخدامها لمساعدة أوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة "غارديان".
وقال مسؤولون إن وزراء في الحكومة يشعرون بإحباط متزايد بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق مع الملياردير الروسي حول كيفية إنفاق هذه الأموال، وهم الآن مستعدون لخوض معركة قضائية ضده.
ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، فإن الحكومة البريطانية حريصة على الوصول لهذه الأموال، ومستعدة لخوض معركة قضائية علنية مع أحد أغنى رجال العالم.
ويسعى الوزراء لإيجاد طرق لضمان استمرار تدفق الأموال إلى أوكرانيا، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد المساعدات العسكرية من واشنطن إلى كييف وقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: "السائد داخل الحكومة هو أننا نتجه إلى المحاكم لحل هذه القضية. هناك خلاف جوهري مع أبراموفيتش نفسه حول كيفية إنفاق الأموال، ويبدو أن القانون سيكون الوسيلة الوحيدة لحل هذا النزاع".
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قال في وقت سابق، إن الحكومة تعمل بجد لضمان وصول عائدات بيع نادي تشلسي إلى الأغراض الإنسانية في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن. الأموال حاليا مجمدة في حساب مصرفي بريطاني بينما يتم إنشاء مؤسسة مستقلة جديدة لإدارة وتوزيع المبالغ".
وأضاف: "يواصل المسؤولون البريطانيون إجراء مناقشات مع ممثلي أبراموفيتش والخبراء والشركاء الدوليين، وسنضاعف جهودنا للوصول إلى حل".
وباع أبراموفيتش نادي تشلسي عام 2022 مقابل حوالي 2.5 مليار جنيه إسترليني (قرابة 3 مليارات دولار) تحت ضغط من الحكومة البريطانية، بعد أن بدأت روسيا حربها على أوكرانيا.
وفي ذلك الوقت كان أبراموفيتش خاضعا للعقوبات، وحصل على ترخيص من الحكومة لبيع النادي بشرط أن يتم إنفاق العائدات لدعم ضحايا الحرب في أوكرانيا.
لكن منذ ذلك الحين، دخلت الحكومة في مأزق مع أبراموفيتش حول ما إذا كان يجب إنفاق الأموال حصريا داخل أوكرانيا كما يريد الوزراء، أم يمكن استخدامها خارج البلاد أيضا.
وتقدر الأموال في الوقت الحالي بقرابة بحوالي 2.7 مليار جنيه إسترليني (ما يزيد على 3 مليارات دولار) مودعة في حساب مصرفي بريطاني تحت سيطرة شركة فوردستام Fordstam التابعة لأبراموفيتش.
ووعدت الحكومة بإنشاء مؤسسة لإدارة الأموال برئاسة مايك بينروز، الرئيس السابق لمنظمة اليونيسف في بريطانيا، لكنها لم تفِ بهذا الوعد بعد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 44 دقائق

• البلاد البحرينية

'الغرفة الفرنسية' بالبحرين تحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسها

أقامت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في البحرين 'FCCIB'، حفل عشاء بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها، وذلك في فندق سوفيتل الزلاق، بحضور عدد من السفراء، ورجال الأعمال، ورواد القطاع الخاص، وأعضاء المجتمع التجاري الفرنسي والبحريني. وجاء الحفل تحت شعار 'الاحتفاء بالماضي والتطلع نحو المستقبل'، ليؤرخ لمسيرة حافلة بالإنجازات، ويؤكد الرؤية المستقبلية الطموحة للغرفة في دعم العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والبحرين. وفي كلمتها الافتتاحية، استعرضت المدير العام للغرفة ريم جلالي، مسيرة التأسيس التي انطلقت في العام 2015، موجهة الشكر للأعضاء المؤسسين الذين ساهموا في بناء هذه المنصة الاقتصادية، وأشارت إلى أن الغرفة باتت اليوم تمثل شبكة حيوية تضم أكثر من 80 شركة و230 متخصصا من مختلف القطاعات الاقتصادية. من جانبه، أكد رئيس الغرفة جان-كريستوف دوران، في كلمته، أن الغرفة تسعى في العقد المقبل إلى التحول من النهج التفاعلي إلى الاستباقي، عبر تعزيز التواصل مع الشركاء الفرنسيين المحتملين الراغبين في الدخول إلى السوق البحرينية. كما جدد التزامه بدعم التفاعل مع الأعضاء وتعزيز التعاون مع الجهات الاستراتيجية في البلدين. وأوضح أن الغرفة، كجزء من مبادرتي 'فرانس إكسبورت' و 'فريق البحرين'، ستواصل دورها المحوري في دعم الأعمال الثنائية. وفي رسالة مصورة، هنّأ الوزير المكلّف بشؤون التجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج لوران سان-مارتان، الغرفة بمناسبة هذه المحطة المهمة، مثنيا على جهودها في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الفرنسية في البحرين. كما أشار إلى لقائه وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إذ تم التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. بدورها، ألقت وكيل وزارة الصناعة والتجارة إيمان الدوسري، كلمة أكدت فيها دعم المملكة لدور الغرفة في تهيئة بيئة محفزة للأعمال، وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البحرين وفرنسا بلغ 428.7 مليون دولار، موضحة أن هناك 178 شركة ذات استثمارات فرنسية، و11 فرعا لشركات فرنسية، بالإضافة إلى 58 وكالة فرنسية تعمل حاليا في المملكة، وفق بيانات 'سجلات'. كما أشادت ببرنامج 'Le Booster' الذي يدعم دخول الشركات الفرنسية إلى السوق المحلية. واختتم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين إيريك جيرو-تيلم، بتأكيده عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيدا بالدور الفاعل الذي تقوم به الغرفة، والتعاون الوثيق بين السفارة و 'بيزنس فرانس' والغرفة ضمن إطار 'فريق فرانس إكسبورت' لخدمة المصالح الاقتصادية الفرنسية البحرينية المشتركة. وتخلل الأمسية فقرة مقاطع مصورة لأعضاء مجلس الإدارة السابقين، أعقبها حفل عشاء بمشاركة أعضاء المجلسين السابق والحالي وضيوف الشرف، في لحظة احتفالية عبّرت عن الاعتزاز بما تحقق والتفاؤل بما هو قادم.

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

فرنسا: رفعنا العقوبات عن سوريا بعد حصولنا على ما نريد

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن رفع العقوبات عن سوريا جرى بعد حصول باريس على ما تريد حول نقاط عدة. وأضاف الوزير الفرنسي لـ"العربية/الحدث" أن بلاده "شرحت للسلطات السورية أهمية ضمان عدم ظهور إرهاب داعش مجددا". في موازاة ذلك قال بارو إن فرنسا "تسعى لضمان نتائج طموحة لمؤتمر حل الدولتين الذي دعت له السعودية". وأكد "رفض باريس حصول إيران على السلاح النووي لحماية أمنها القومي". رفع مزيد من العقوبات وأعلنت الخارجية الفرنسية، يوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيرفع المزيد من العقوبات عن سوريا لاحقاً لإعادة إطلاق اقتصادها. كما أضافت أن "الأوروبيين شاهدوا بالفعل التقدم على صعيد الانتقال الديمقراطي في سوريا". وشددت على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم سوريا لتحقيق انتقال يمثل كل مكوناتها. جاء ذلك بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم عملية التحول وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. دفع عجلة الاقتصاد يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت في 20 مايو، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عهد بشار الأسد. ومنذ وصولها إلى الحكم في ديسمبر 2024، سعت السلطات السورية الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيداً لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار الذي تقدر تكلفته بـ400 مليار دولار أميركي.

البلاد البحرينية

منذ 8 ساعات

• البلاد البحرينية

مصير هدنة غزة بين يديه.. من هو "زعيم حماس الجديد"؟

بعد مقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة محمد السنوار، اتجهت الأنظار إلى من خلفه، حيث يعتقد أن عز الدين الحداد الرجل البالغ من العمر 55 عاماً، هو خليفته. معروف بأبو صهيب فبحلول وقت إطلاق سراح الرهائن في يناير/كانون الثاني الماضي، كان الحداد ارتقى في صفوف حماس بعد نجاته من ست محاولات اغتيال، وقيل إنه كُلِّف بإعادة بناء بنيتها التحتية المدنية والعسكرية خلال فترة هدوء قصيرة في الحرب مع إسرائيل، وفق ما أفادت صحيفة "تليغراف" البريطانية. ومن بين مهامه الأخرى ضمان سلاسة عملية تسليم الأسرى، وفقاً للتقارير آنذاك. عمل في البداية في الأمن الداخلي إلى جانب يحيى السنوار في مطاردة الفلسطينيين المتعاونين مع إسرائيل. كما سيطر الحداد على المجموعة في غزة. في حين أكدت مصادر استخباراتية أن الرجل المعروف محليا باسم أبو صهيب يحتجز أسرى إسرائيليين ويملك حق النقض أي "الفيتو" على اقتراح وقف إطلاق النار، الذي قدمه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف. نسّق عملية التسلسل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كُلِّف الحداد بتنسيق عملية التسلل الأولى إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث حشد القادة تحت إمرته في الليلة السابقة من أجل تلقي التعليمات لتنفيذ الهجوم. إلى ذلك، عرف الحداد بحذره الشديد في اتصالاته، متجنباً الظهور علناً أو في وسائل الإعلام، لاسيما مع وجود مكافأة قدرها 750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه. فيما أفادت الاستخبارات الإسرائيلية أن الحداد يغير مكانه باستمرار، ولا يثق إلا بقلة قليلة من الأشخاص خارج دائرته المقربة. آخر القادة الميدانيين كذلك يعد الحداد الذي قُتل ابنه الأكبر، صهيب، وحفيده في غارة إسرائيلية في يناير من العام الماضي، وابنه الثاني في أبريل من هذا العام. أحد آخر القادة المتبقين والوحيدين في الميدان بغزة، مما يعني أن الضغط الذي يتعرض له هائل. من ناحية أخرى، عليه أن يُثبت جدارته بالقيادة، كما قال مصدر أمني إقليمي، مضيفاً أنه إذا لم توافق حماس على اتفاق، فإن إسرائيل تبدو عازمة على ترسيخ سيطرتها على غزة ومواصلة القضاء على كبار قادة حماس داخل غزة وخارجها. اقتراح ويتكوف وكانت حماس أعلنت قبولها للاتفاق الحالي الذي قدمه ويتكوف من حيث المبدأ، لكنها اقترحت خلال عطلة نهاية الأسبوع جدولاً زمنياً جديداً للإفراج عن الأسرى. في حين استنكر ويتكوف هذا الإجراء ووصفه بأنه "غير مقبول". بينما رأى الوسطاء الدوليون المتفاوضون على وقف إطلاق النار أن الحداد هو الآن العقبة الأخيرة أمام الهدنة. يشار إلى أن اقتراح ويتكوف تضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً والإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين أحياء و18 قتيلاً من إجمالي 58 أسيراً تحتجزهم حماس، مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين من بينهم 125 يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، وأكثر من 1000 غزّي معتقل منذ بدء الحرب. وتكثّف إسرائيل عملياتها داخل غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار الأخير في مارس/آذار، رافضةً الدخول في مناقشات لإنهاء الحرب حتى يتم سحق حماس.