الصين تختبر قوتها العسكرية في المواجهة بين الهند وباكستان

‏قبل إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن وقف كامل لإطلاق النار بين الهند وباكستان، قالت الهند إنها دمّرت نظام دفاع جوي في مدينة لاهور الباكستانية؛ مما أثار تكهنات بأنه صيني الصنع. وذكرت نيودلهي أن الهجوم جاء رداً على محاولات باكستانية لاستهداف مواقع عسكرية هندية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ، وأنها حيّدت هذه التهديدات عبر شبكة الدفاع الجوي المتكاملة لديها. كما أشارت إلى أنها استهدفت أنظمة رادار ودفاع جوي في مواقع متعددة داخل باكستان.
من جانبها، نفت باكستان شن أي هجوم على منشآت هندية، ووصفت الاتهامات بأنها لا أساس لها. ومع ذلك، فإنها لم تنفِ أو تؤكد تدمير النظام الدفاعي في لاهور. وأوضح وزير الإعلام الباكستاني، محمد عطا الله تارار، أن سلاح الجو لم يتكبد أي خسائر، رغم تأكيد الهند على تنفيذها ضربات دقيقة.
هذه المواجهات جاءت بعد هجوم إرهابي في كشمير الهندية أودى بحياة 26 سائحاً، ردت عليه الهند بقصف داخل الأراضي الباكستانية، أدى إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً وتصعيد التوتر الحدودي.
وفق وسائل إعلام هندية، فإن النظام الدفاعي المستهدف هو «HQ9»، وهو نظام صيني متطور للدفاع الجوي بعيد المدى. ويتألف النظام من رادارات متقدمة، ومراكز قيادة، وأنظمة اعتراض متعددة الطبقات، صممته الصين لحماية أجوائها وحلفائها من التهديدات الجوية المعقدة، مثل الطائرات الحربية والصواريخ والطائرات المسيّرة. وأفادت تقارير بأن الهند استخدمت طائرات مسيّرة انتحارية إسرائيلية من طراز «هاربي» لتدمير النظام؛ مما يعكس تعاوناً تكنولوجياً بين الهند والدول الغربية وإسرائيل.
المواجهة تلك كشفت عن ملامح صراع غير مباشر بين أنظمة التسليح الشرقية ونظيرتها الغربية، فقد باتت باكستان تعتمد بشكل متنامٍ على الأسلحة الصينية، في حين تسعى الهند إلى تنويع مصادرها، مع استمرار اعتمادها على روسيا إلى حد ما، وتوجهها إلى فرنسا، وإسرائيل، والولايات المتحدة؛ لتحديث ترسانتها. فالهجوم الذي استهدف نظام «HQ9» الصيني قد يمثل اختباراً عملياً غير مسبوق لقدرات السلاح الصيني في ساحة معركة فعلية بمواجهة تكنولوجيا غربية متقدمة.
وقد استغلت باكستان الطائرات الصينية المقاتلة «J10C» خلال الاشتباك، وقال نائب رئيس الوزراء الباكستاني، محمد إسحاق دار، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الخارجية (عُيّن في هذا المنصب يوم 28 أبريل/ نيسان 2024، بعد فترة طويلة ظل فيها المنصب شاغراً منذ عام 2013، ويُعدّ من الشخصيات السياسية البارزة في حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز»، وقد شغل سابقاً منصب وزير المالية في حكومات عدة)، إن هذه الطائرات أسقطت 3 طائرات «رافال»، (يقال إن العدد وصل إلى 5)، هندية، فرنسية الصنع. غير أن هذا الادعاء لم يُدعّم بأدلة موثوقة، واكتفى المسؤولون بالإشارة إلى ما يُتداول عبر وسائل التواصل. في المقابل، أكدت مصادر استخباراتية فرنسية أن إحدى طائرات الـ«رافال» قد أُسقطت بالفعل، وأن تحقيقاً جارياً لتحديد العدد الدقيق.
وتُظهر بيانات «معهد استوكهولم لأبحاث السلام» أن 81 في المائة من واردات باكستان العسكرية جاءت من الصين خلال السنوات الخمس الماضية؛ مما يعكس مدى تبعية إسلام آباد الدفاعية لبكين. وفي المقابل، تلقت باكستان 63 في المائة من صادرات الصين العسكرية في المدة من 2019 إلى 2024؛ مما يجعلها الشريك الدفاعي الأكبر لبكين. وقد دمجت باكستان نظامَ «HQ9P»؛ النسخةَ المطورةَ من «HQ9»، ضمن قدراتها الدفاعية الجوية منذ عام 2021.
هذه المعركة التقنية بين الأنظمة الشرقية ونظيرتها الغربية أثارت اهتمام المحللين، خصوصاً بشأن فاعلية الأنظمة الصينية في مواجهة أدوات الغرب. وأشارت مانغاري ميلر، من «مجلس العلاقات الخارجية الأميركي»، إلى أن نجاح الطائرات الإسرائيلية أو الفرنسية في تدمير نظام صيني يعدّ إحراجاً محتملاً لبكين، ومصدر قلق لباكستان. وأضاف سكوت جونز، من «مركز ستيمسون»، أن هذه الاشتباكات تقدم فرصة نادرة لتقييم الأداء الواقعي للأسلحة الصينية، خصوصاً في بيئة مواجهة مع أدوات متقدمة ذات مصادر غربية وروسية.
ويرى مراقبون أن الصين ستحلل بدقة الأضرار التي لحقت بنظامها الدفاعي «HQ9P» لتحديد نقاط الضعف في الرادار، وقدرات الاعتراض والمقاومة الإلكترونية؛ مما قد يدفع بها إلى تطوير الجيل المقبل من منظوماتها الدفاعية. فمثل هذه المواجهات تُعدّ مختبراً ميدانياً نادراً للتقنيات العسكرية، وتمنح الدول المصنّعة فرصة لتقييم مدى تفوقها أو تأخرها مقارنةً بالخصوم، خصوصاً أن الأنظمة الغربية أصبحت تعتمد بشكل كبير على دمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحرب الإلكترونية الحديثة.
في المحصلة، تسلط هذه المعركة الضوء على اشتباك غير مباشر بين الصين والغرب، عبر وكلائهما في جنوب آسيا؛ مما يعزز فكرة أن الصراعات الإقليمية لم تعد مجرد نزاعات ضيقة، بل ساحات اختبار عالمية بين أنظمة تسليح تتنافس على النفوذ والهيبة في الأسواق الدولية وميدان المعركة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 40 دقائق

• الوئام

توترات تجارية.. 150 دولة تنتظر قرارات أمريكية جديدة

خاص – الوئام يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سقف الخطاب التجاري مجددًا معلنًا عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة على نحو 150 دولة شريكة للولايات المتحدة. هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تراجع التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، وتعكس تصعيدًا واضحًا في سياسة الحماية الأمريكية التي تهدد بإعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية. في مواجهة هذا التحول الجذري، يقف العالم أمام تحدٍ كبير في كيفية إدارة مصالحه الاقتصادية وسط تصاعد المنافسة والضغوط السياسية، وسط تساؤلات حاسمة حول مستقبل العلاقات التجارية الأمريكية مع حلفائها وشركائها الاقتصاديين. فرض تعريفات جمركية في خطوة غير متوقعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال اجتماع مع رجال أعمال خلال زيارته الأخيرة للخليج؛ أن واشنطن ستبدأ في فرض تعريفات جمركية جديدة على شركائها التجاريين خلال 'الأسابيع القليلة القادمة'، رافعًا احتمالية تصاعد النزاع التجاري العالمي. وأوضح ترمب أن نحو '150 دولة' ترغب في إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أن ذلك 'غير ممكن' من حيث الوقت والجهد، مضيفًا أن وزيري الخزانة والتجارة سيخطران هذه الدول قريبًا بما 'ستدفعه لممارسة الأعمال داخل أمريكا'. رسوم تصاعدية وتمديد سبق لترمب أن أعلن في أبريل عن رسوم جمركية تصل إلى 50% على معظم الشركاء التجاريين، قبل أن يُخفضها مؤقتًا إلى 10% لمدة 90 يومًا لمنح فرصة للمفاوضات. ووفق ما ذكرت فاينانشال تايمز البريطانية، فإن إعلان ترمب الأخير يضيف مزيدًا من الغموض إلى السياسة التجارية الأمريكية، التي تتسم بالتقلب والتراجع عن قرارات سابقة، ما يثير قلق الأسواق والدول الشريكة. إجراءات إضافية تطال عدة قطاعات إلى جانب فرض رسوم على معظم الشركاء التجاريين، أعلنت الإدارة الأمريكية عن تعريفات بنسبة 25% على واردات الحديد والألمنيوم والسيارات، بالإضافة إلى تحقيقات قد تقود لفرض رسوم على قطاعات أخرى مثل الرقائق الدوائية والمعادن النادرة وقطع الطيران. وكانت قد تمكنت المملكة المتحدة من التوصل إلى اتفاق جزئي مع واشنطن لخفض بعض الرسوم على صادراتها من السيارات والحديد والألمنيوم، لكنها لم تنجح في خفض التعريفة 'المتبادلة' إلى أقل من 10%، وهو الحد الأدنى بحسب المسؤولين الأمريكيين. بوادر تهدئة مع الصين تواصل الولايات المتحدة محادثاتها مع عدد من الشركاء التجاريين من بينهم كوريا الجنوبية واليابان والهند والاتحاد الأوروبي، في محاولة للتوصل إلى اتفاقيات تقلل من تأثير التعريفات الجديدة. خلال الأسبوع الماضي، عقد وزير الخزانة والممثل التجاري الأمريكي اجتماعات مع نظرائهم الصينيين، أسفرت عن خفض كبير في الرسوم المتبادلة، وفتح باب المحادثات مجددًا بين الطرفين.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

إيران تواجه أميركا من دون خطة بديلة وسط تعارض الخطوط الحمراء للملف النووي

قالت ثلاثة مصادر إيرانية، أمس الثلاثاء، إن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم. وقالت المصادر، إن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة. وقال مسؤول إيراني كبير، "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها... تشمل الاستراتيجية أيضاً تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين". ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله، في وقت سابق الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبراً عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. وبعد أربع جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك عديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي، إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية. كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة، ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية، وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترمب المتشددة. وقالت المصادر، إنه مع إحياء ترمب السريع لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير (شباط)، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها. وقد كشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في الأعوام الأخيرة، والتي قوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف إيران أمام الغضب الشعبي وأدت إلى فرض مجموعات من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال المسؤول الثاني الذي طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى". ولم يتسنَ الحصول بعد الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الإيرانية. طريق شائك قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية السابقة للشؤون السياسية ويندي شيرمان التي قادت فريق التفاوض الأميركي في اتفاق عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية، إن من المستحيل إقناع طهران "بتفكيك برنامجها النووي والتخلي عن تخصيب اليورانيوم رغم أن ذلك سيكون مثالياً". وأوضحت قائلة، "هذا يعني أنهم سيصلون إلى طريق مسدود، وأننا سنواجه احتمال نشوب حرب، وهو ما لا أعتقد، بصراحة تامة، أن الرئيس ترمب يتطلع إليه لأنه أعلن في حملته الانتخابية أنه رئيس سلام". وحتى في حال انحسار الخلافات بشأن التخصيب، فإن رفع العقوبات لا يزال محفوفاً بالأخطار. فالولايات المتحدة تفضل الإلغاء التدريجي للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، في حين تطالب طهران بإزالة جميع القيود على الفور. وقد فُرضت عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية للاقتصاد منذ عام 2018، بما فيها البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، بسبب "دعم الإرهاب أو نشر أسلحة". وعند سؤالها عن خيارات إيران في حال فشل المحادثات، قالت شيرمان إن طهران ستواصل على الأرجح "التحايل على العقوبات وبيع النفط، إلى حد كبير إلى الصين، وربما الهند وغيرها". وقد ساعدت الصين، المشتري الرئيس للنفط الإيراني رغم العقوبات، في تفادي طهران للانهيار الاقتصادي، لكن ضغوط ترمب المكثفة على الكيانات التجارية والناقلات الصينية تهدد هذه الصادرات. ويحذر محللون من أن دعم الصين وروسيا له حدود. فالصين تصر على تخفيضات كبيرة للنفط الإيراني، وقد تضغط من أجل تخفيض الأسعار مع ضعف الطلب العالمي على الخام. وفي حال انهيار المحادثات، وهو سيناريو تأمل كل من طهران وواشنطن في تجنبه، فلن تستطيع بكين أو موسكو حماية إيران من عقوبات أميركية وأوروبية أحادية الجانب. وحذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على الرغم من عدم مشاركتها في المحادثات الأميركية الإيرانية، من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على وجه السرعة. وبموجب قرار الأمم المتحدة الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، فإن الدول الأوروبية الثلاث لديها مهلة حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) لتفعيل ما تسمى "آلية إعادة فرض العقوبات". ووفقاً لدبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها "رويترز"، فإن الدول الثلاث قد تفعل ذلك بحلول أغسطس (آب) إن لم يتم التوصل إلى اتفاق جوهري بحلول ذلك الوقت.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

إيران تواجه أميركا بدون خطة بديلة وسط تعارض الخطوط الحمراء للملف النووي

قالت ثلاثة مصادر إيرانية الثلاثاء إن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم. وقالت المصادر إن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة. وقال مسؤول إيراني كبير "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها...تشمل الاستراتيجية أيضاً تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين". ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق الثلاثاء إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبراً عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. وبعد أربع جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية. كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة - ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية - وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترمب المتشددة. وقالت المصادر إنه مع إحياء ترمب السريع لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير (شباط)، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها. وقد كشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في السنوات الأخيرة، والتي قوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف إيران أمام الغضب الشعبي وأدت إلى فرض مجموعات من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال المسؤول الثاني الذي طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى". ولم يتسن الحصول بعد الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الإيرانية. طريق شائك قالت ويندي شيرمان، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية السابقة للشؤون السياسية التي قادت فريق التفاوض الأميركي في اتفاق عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية، إن من المستحيل إقناع طهران "بتفكيك برنامجها النووي والتخلي عن تخصيب اليورانيوم رغم أن ذلك سيكون مثالياً". وأوضحت قائلة "هذا يعني أنهم سيصلون إلى طريق مسدود، وأننا سنواجه احتمال نشوب حرب، وهو ما لا أعتقد، بصراحة تامة، أن الرئيس ترمب يتطلع إليه لأنه أعلن في حملته الانتخابية أنه رئيس سلام". وحتى في حال انحسار الخلافات بشأن التخصيب، فإن رفع العقوبات لا يزال محفوفاً بالمخاطر. فالولايات المتحدة تفضل الإلغاء التدريجي للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، في حين تطالب طهران بإزالة جميع القيود على الفور. وقد فُرضت عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية للاقتصاد منذ عام 2018، بما فيها البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، بسبب "دعم الإرهاب أو نشر أسلحة". وعند سؤالها عن خيارات إيران في حال فشل المحادثات، قالت شيرمان إن طهران ستواصل على الأرجح "التحايل على العقوبات وبيع النفط، إلى حد كبير إلى الصين، وربما الهند وغيرها". وقد ساعدت الصين، المشتري الرئيسي للنفط الإيراني رغم العقوبات، في تفادي طهران للانهيار الاقتصادي، لكن ضغوط ترمب المكثفة على الكيانات التجارية والناقلات الصينية تهدد هذه الصادرات. ويحذر محللون من أن دعم الصين وروسيا له حدود. فالصين تصر على تخفيضات كبيرة للنفط الإيراني، وقد تضغط من أجل تخفيض الأسعار مع ضعف الطلب العالمي على الخام. وفي حال انهيار المحادثات - وهو سيناريو تأمل كل من طهران وواشنطن في تجنبه - فلن تستطيع بكين أو موسكو حماية إيران من عقوبات أميركية وأوروبية أحادية الجانب. وحذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على الرغم من عدم مشاركتها في المحادثات الأميركية الإيرانية، من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على وجه السرعة. وبموجب قرار الأمم المتحدة الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، فإن الدول الأوروبية الثلاث لديها مهلة حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) لتفعيل ما تسمى "بآلية إعادة فرض العقوبات". ووفقاً لدبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها "رويترز"، فإن الدول الثلاث قد تفعل ذلك بحلول أغسطس (آب) إن لم يتم التوصل إلى اتفاق جوهري بحلول ذلك الوقت.