مشروع سام ألتمان للتحقق الرقمي عبر "مسح العين" في شوارع لندن

الشرق
يدخل مشروع "التحقق الرقمي" عبر مسح العين الذي أطلقه، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، حيز التجربة الأسبوع الجاري في بريطانيا، ما يتيح للبريطانيين الوصول إلى خدمات التحقق التي يزعم رائد الأعمال الأميركي أنها ضرورية للتمييز بين البشر والذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز".
ومن المتوقع أن تفتح العديد من المواقع في العاصمة لندن، ليتمكن السكان من مسح أعينهم رقمياً للحصول على هوية رقمية، وفق الصحيفة.
وطوّر مشروع World جهازاً كروياً يمسح أعين الأشخاص للتحقق من كونه "إنساناً أم لا"، ما يتيح إنشاء هوية رقمية تُستخدم للوصول إلى السلع والخدمات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عملة المجموعة الرقمية Worldcoin.
وجمعت المجموعة مجموعة Worldcoin الرقمية، 135مليون دولار، الشهر الماضي، لبناء المزيد من الكرات وتمويل توسعها الدولي من خلال بيع Worldcoin للمستثمرين بما في ذلك Andreessen Horowitz وBain Capital Crypto.
ولم تحقق المجموعة أي إيرادات حتى الآن، لكنها تستكشف خيارات بما في ذلك فرض رسوم على الشركاء، مثل شركة Match Group، الشركة الأم لتطبيق Tinder، والتي تستخدم خدمات World، وفق الصحيفة البريطانية.
وأكد القائمون على المشروع، أن الذكاء الاصطناعي بات قريباً جداً من القدرة على محاكاة البشر بشكل كامل، ويرجع ذلك جزئياً إلى التقدم التقني الذي أحرزته شركات مثل OpenAI المملوكة لألتمان.
التمييز بين البشر والآلةويتوقع الفريق أن 90% من المحتوى عبر الإنترنت، سيكون من إنتاج الذكاء الاصطناعي خلال عامين، ما يجعل من الصعب التمييز بين البشر والآلة في العديد من المجالات.
ويجادل المسؤولون التنفيذيون حول العالم، بأن "أداة التحقق" ضرورية لمساعدة البنوك على معالجة "الاحتيال"، أو التأكد من أن التطبيقات تستضيف البشر فقط، أو عدم بيع تذاكر الحفلات إلى المروجين الافتراضيين.
وتسعى مجموعة Worldcoin، إلى توسيع نطاق المشروع، الذي تم إطلاقه في الولايات المتحدة في أبريل الماضي.
وقال ألتمان، خلال حفل إطلاق المجموعة في الولايات المتحدة حينها، إن "التكنولوجيا ستظل وسيلة التأكد من بقاء البشر مميزين في عالم يحتوي فيه الإنترنت على الكثير من المحتوى المعتمد على الذكاء الاصطناعي".
ورغم أن المشروع يسعى لحماية البشر من تزوير الهوية الرقمية، إلا أنه يواجه انتقادات في دول أوروبية مثل إسبانيا والبرتغال، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والخصوصية، كما خضع لتحقيق من قبل هيئة حماية البيانات الألمانية، بسبب التعامل مع البيانات البيومترية.
من جانبها، تؤكد الشركة، أن النظام لا يحتفظ ببيانات المستخدمين، حيث يتم تخزين البيانات محلياً على أجهزة المستخدمين دون رفعها إلى أي خادم مركزي.
المشروع يثير العديد من التساؤلات حول جدوى الاعتماد على التكنولوجيا البيومترية وما إذا كانت آمنة وموثوقة للاستخدام العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

قريباً... هل يُسافر اللبنانيّون إلى قبرص من جونية؟

ذكر موقع "961" اللبناني أنه "يتم العمل رسميًا على إنشاء خط عبّارات بين لبنان وقبرص. وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسيصبح بالإمكان قريبًا السفر من جونية إلى لارنكا مباشرة بالعبّارة بحوالى أربع ساعات فقط. من جانبه، أكد وزير النقل القبرصي أليكسيس فافيديس لصحيفة "سايبريس ميل" القبرصية أن مجموعة من المستثمرين اقترحت إطلاق معابر العبارات للركاب. سيعمل هذا المسار الجديد على تعزيز خيارات السفر للسياح الذين يتطلعون إلى استكشاف قبرص بحراً". وبحسب الموقع، "إن مجموعة "Indevco" اللبنانية هي التي تقود الجهود لتحقيق ذلك. وتخطط المجموعة لإطلاق شركة مقرها قبرص، والبدء بتسيير سفينة يمكنها حمل ما يصل إلى 200 راكب، مما يوفر وصولاً مريحًا إلى قبرص عن طريق البحر. حاليًا، الطريقة الوحيدة للوصول إلى قبرص من لبنان هي جواً أو بواسطة قارب خاص، وقد يفتح هذا الطريق الجديد خيارًا أكثر توفيرًا وجمالاً". وتابع الموقع، "تشير التقارير الأولية إلى أن أسعار التذاكر قد تتراوح ما بين 100 إلى 200 دولار، اعتمادًا على الموسم والطلب، أي أرخص بنسبة 20% إلى 30% من السفر جواً. وهذا يعني أن المزيد من اللبنانيين قد يستخدمون العبارات ليس فقط لزيارة قبرص، بل أيضاً للسفر إلى أوروبا على متن رحلات جوية أرخص من هناك. وتستقطب قبرص ما يقرب من 5 ملايين سائح سنويًا، وقد تجعل هذه الخطة من لبنان وجهة سياحية سريعة لهؤلاء الزوار". وأضاف الموقع، "يبدو أن الحكومة القبرصية تدعم هذه الفكرة بشكل كامل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى لبنان. لكن لا تزال هناك حاجة إلى بعض التحسينات. من جانبه، أكد مستشار وزير الأشغال العامة رشاد زعيتر أن ميناء جونيه يخضع لتقييمات تتعلق بالأمن ومراقبة الحدود وتحسين البنية التحتية. وتجدر الإشارة إلى أن الزائر اللبناني سيبقى بحاجة إلى تأشيرة شنغن صالحة لدخول قبرص. إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، سيبدأ المشروع بحلول أوائل صيف عام 2025".

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

عيديّة غير سارة.. كل يوم عمل مقابل مليون دولار

قرار رفع أسعار المحروقات كان أشبه بتهريبة ضريبيّة من خارج الموازنة العامة، حاولت الحكومة أن تغلّفها بقناع، فتفادت منحها التوصيف الضريبي، واستبدلته بعبارة 'اعتماد أسعار المحروقات السائلة على القيمة التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025'. عيديّة الحكومة جوبهت برفض معظم القطاعات والاتحادات، وسط تلويح النقابات باللجوء إلى الشارع هذا الأسبوع ، في خطوة تصعيديّة بوجه الحكومة للمرة الأولى منذ تأليفها. ]]> ضريبة المحروقات: 300 مليون دولار و3% تضخم بموجب القرار، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة (نحو 16.6 دولار)، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة (نحو 17.1 دولار). كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة (نحو 15.6 دولار).هذه الضريبة تحصّلها الدولة فورًا من خلال عمليّة الاستيراد، وتسلك مسارها مباشرة إلى الخزينة، وتبلغ قيمتها 300 مليون دولار، وفق ما أوضح رئيس تجمع الشركات اللبنانية الخبير الاقتصادي باسم البواب في حديث لـ 'لبنان 24' لافتًا إلى أنّ لبنان يستورد محروقات بما يعادل 3 مليار دولار سنويًّا، والزيادة التي أقرّتها الحكومة تشكّل حوالي 10 %، أي أنّ كلّ يوم عمل على مدار السنة يقابله مليون دولار. من الناحية الاقتصاديّة، تتخطّى مفاعيل رفع الرسوم على البنزين والمازوت حجم الزيادة التي أقرّتها الحكومة، كونها تطال كلّ القطاعات بفعل زيادة كلفة النقل، بحيث ترتفع أسعار كلّ البضائع بما فيها ربطة الخبز ومجمل السلّة الغذائيّة، والمفروشات والإلكترونيّات وغيرها من السلع. كما أنّ هذه الزيادة على المحروقات ترفع نسبة التضخّم بما يعادل 3%، في اقتصاد لا يتعدّى 30 مليار دولار، لتضاف إليها نسبة التضخم بفعل ارتفاع أسعار السلع عالميَّا. انعكاسات الضريبة على المحروقات لن تستثني أحدًا، وستتبعها زيادات في مجالات عدّة يشير البواب، 'على سبيل المثال، سيطالب موظفو القطاع الخاص برفع بدل النقل، حينها ستعمد الشركات إلى تقليص عدد الموظفين أو زيادة سعر المنتج. السوبر ماركت بدورها سترفع من أسعار السلع ليس بما يتساوى مع معدّل الزيادة البالغة 3% بل أكثر منها. على سبيل المثال السلعة المسعّرة قبل ضريبة المحروقات بـ 100 ألف ليرة، لن يرتفع سعرها إلى 103 الآف ليرة أي ما يوازي زيادة الـ 3% بل إلى 105 آلاف ليرة، أي بنسبة 5 % وربما أكثر نظرًا لغياب الرقابة'. ضريبة المازوت ..الأخطر بلغت الضريبة على صفيحة المازوت (20 ليتراً) 178 ألفاً، أي حوالي دولارين لكلّ صفيحة، بما يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، وتأثيرها في السوق سيكون مضاعفًا وأكثر حدّة من الزيادة على مادة البنزين، نظرًا لاستخدام مادة المازوت في تشغيل آليات النقل، وفي المصانع، وفي قطاع الزراعة كونه يدخل في حراثة الأرض والحصاد وري المزروعات ونقل العمال والمنتجات، فضلًا عن استخدامه في التدفئة والتبريد وتوليد الكهرباء. من هنا يرى البواب أنّ هذه الضريبة سترفع من كلفة المنتوجات، وتحدّ من قدرة السلع اللبنانيّة على منافسة البضائع الأجنبية في الأسواق العالميّة، ما يعيق امكانيّة تصديرها إلى الخارج. ذرائع الحكومة ضعيفة أتت الضريبة المفاجئة على المحروقات بحجّة تمويل المنحة الماليّة للأسلاك العسكريّة، بقيمة 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة الفعليّة و12 مليون ليرة زيادة على رواتب المتقاعدين، لكن عمليّا تبخّرت منحة العسكريين قبل أن تصل إلى جيوبهم، نظرًا لموجة الغلاء التي بدأت تتكشّف شيئًا فشيئًا، بدءًا بفاتورة المولّدات بحيث سارع أصحاب المولّدات إلى رفع سعر الاشتراك وتعديل بدل الكيلوواط ساعة وفقاً للتسعيرة الجديدة لمادة المازوت. تعليقًا يلفت البواب 'الجميع يؤيّد إنصاف للعسكريين وسائر القطاع العام، ولكنّنا نعترض على كيفية تمويل المنحة الاجتماعية، بحيث لجأت الدولة إلى اسهل ضريبة رغم خطورتها، وبذلك حمّلت من يدفعون الضرائب أعباءً ضريبيّة جديدة، وتركت فئة المتهرّبين من الضرائب. من هنا نطالب بتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل هؤلاء، فالسوق السوداء تشكّل نصف الاقتصاد اللبناني، وتحرم الخزينة من إيرادات كبيرة، بالتالي كان يمكن لها أن تلجأ إلى تحصيل الضريبة من هذه الأبواب، عبر مكافحة الفواتير الجمركيّة المزورة والوهمية التي يجرب التلاعب بأرقامها، وبذلك يمكن تحصيل الضرائب الجمركيّة بسهولة، وبمردود يتجاوز بأضعاف الضريبة المفروضة على المحروقات. كما يمكن للدولة أن تفعّل الجباية من دون تسويات ووساطات، بحيث تعمل على تحصيل الرسوم والضرائب من كلّ المناطق والفئات والقطاعات، وعندها قد تصل الإيرادات إلى عشرة مليار دولار، من دون الحاجة إلى ضرائب ترهق المواطنين والاقتصاد'. الذريعة الثانية لضريبة المحروقات، أنّها أعادت السعر إلى ما كان عليه في شباط 2025 'هي حجّة غير مبررة وغير منطقيّة، لا بل يستوجب هذا المفهوم خفض الرسوم على المحروقات بفعل انخفاض أسعارها عالميًا'. تحرّك نيابي ونقابي لاقت ضريبة المحروقات التي أتت من خارج المجلس النيابي ردود فعل نيابيّة رافضة، أبرزها من قبل النائبين نجاة صليبا وملحم خلف اللذين اعتبرا أن القرار يشكّل انتهاكاً صريحًا للدستور اللبناني، لا سيما المادة ٨١ التي تحصر صلاحيّة فرض الضرائب أو تعديلها أو إلغائها بمجلس النواب دون سواه. وأكّدا أنّ ما يسمّى بالفارق الثابت المدرج ضمن خانة المعاملات الجمركيّة يُعدّ فعليًّا شكلًا من أشكال الضريبة غير المباشرة المفروضة خارج الإطار التشريعي، ما يهدّد مبدأ الفصل بين السلطات، كما اعتبرا أنّ القرار يفتقر إلى أيّ تعليل قانوني أو اقتصادي واضح، ولم يُعرض على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أو على ديوان المحاسبة. كتلة الوفاء للمقاومة رفضت الزيادة على المحروقات، وكذلك فعلت كتل أخرى، في وقت يتجه تكتل الجمهورية القوية للتقدّم بطعن أمام مجلس شورى الدولةـ على الرغم من مشاركة وزرائه في جلسة مجلس الوزراء. بالتوزاي لوّح الاتحاد العمالي العام بتحركات عمالية ونقابية رفضاً لقرار زيادة الرسوم على المحروقات. فهل تدفع الاعتراضات النيابيّة والنقابيّة الحكومة للتراجع عن ضريبتها بالتزامن مع مرور مئة يوم على ولادتها؟

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

عيديّة غير سارة.. كل يوم عمل مقابل مليون دولار

قرار رفع أسعار المحروقات كان أشبه بتهريبة ضريبيّة من خارج الموازنة العامة، حاولت الحكومة أن تغلّفها بقناع، فتفادت منحها التوصيف الضريبي، واستبدلته بعبارة "اعتماد أسعار المحروقات السائلة على القيمة التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025". عيديّة الحكومة جوبهت برفض معظم القطاعات والاتحادات، وسط تلويح النقابات باللجوء إلى الشارع هذا الأسبوع ، في خطوة تصعيديّة بوجه الحكومة للمرة الأولى منذ تأليفها. ضريبة المحروقات: 300 مليون دولار و3% تضخم بموجب القرار، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة (نحو 16.6 دولار)، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة (نحو 17.1 دولار). كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة (نحو 15.6 دولار).هذه الضريبة تحصّلها الدولة فورًا من خلال عمليّة الاستيراد، وتسلك مسارها مباشرة إلى الخزينة، وتبلغ قيمتها 300 مليون دولار، وفق ما أوضح رئيس تجمع الشركات اللبنانية الخبير الاقتصادي باسم البواب في حديث لـ " لبنان 24" لافتًا إلى أنّ لبنان يستورد محروقات بما يعادل 3 مليار دولار سنويًّا، والزيادة التي أقرّتها الحكومة تشكّل حوالي 10 %، أي أنّ كلّ يوم عمل على مدار السنة يقابله مليون دولار. من الناحية الاقتصاديّة، تتخطّى مفاعيل رفع الرسوم على البنزين والمازوت حجم الزيادة التي أقرّتها الحكومة، كونها تطال كلّ القطاعات بفعل زيادة كلفة النقل، بحيث ترتفع أسعار كلّ البضائع بما فيها ربطة الخبز ومجمل السلّة الغذائيّة، والمفروشات والإلكترونيّات وغيرها من السلع. كما أنّ هذه الزيادة على المحروقات ترفع نسبة التضخّم بما يعادل 3%، في اقتصاد لا يتعدّى 30 مليار دولار، لتضاف إليها نسبة التضخم بفعل ارتفاع أسعار السلع عالميَّا. انعكاسات الضريبة على المحروقات لن تستثني أحدًا، وستتبعها زيادات في مجالات عدّة يشير البواب، "على سبيل المثال، سيطالب موظفو القطاع الخاص برفع بدل النقل، حينها ستعمد الشركات إلى تقليص عدد الموظفين أو زيادة سعر المنتج. السوبر ماركت بدورها سترفع من أسعار السلع ليس بما يتساوى مع معدّل الزيادة البالغة 3% بل أكثر منها. على سبيل المثال السلعة المسعّرة قبل ضريبة المحروقات بـ 100 ألف ليرة، لن يرتفع سعرها إلى 103 الآف ليرة أي ما يوازي زيادة الـ 3% بل إلى 105 آلاف ليرة، أي بنسبة 5 % وربما أكثر نظرًا لغياب الرقابة". ضريبة المازوت ..الأخطر بلغت الضريبة على صفيحة المازوت (20 ليتراً) 178 ألفاً، أي حوالي دولارين لكلّ صفيحة، بما يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، وتأثيرها في السوق سيكون مضاعفًا وأكثر حدّة من الزيادة على مادة البنزين، نظرًا لاستخدام مادة المازوت في تشغيل آليات النقل، وفي المصانع، وفي قطاع الزراعة كونه يدخل في حراثة الأرض والحصاد وري المزروعات ونقل العمال والمنتجات، فضلًا عن استخدامه في التدفئة والتبريد وتوليد الكهرباء. من هنا يرى البواب أنّ هذه الضريبة سترفع من كلفة المنتوجات، وتحدّ من قدرة السلع اللبنانيّة على منافسة البضائع الأجنبية في الأسواق العالميّة، ما يعيق امكانيّة تصديرها إلى الخارج. ذرائع الحكومة ضعيفة أتت الضريبة المفاجئة على المحروقات بحجّة تمويل المنحة الماليّة للأسلاك العسكريّة، بقيمة 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة الفعليّة و12 مليون ليرة زيادة على رواتب المتقاعدين، لكن عمليّا تبخّرت منحة العسكريين قبل أن تصل إلى جيوبهم، نظرًا لموجة الغلاء التي بدأت تتكشّف شيئًا فشيئًا، بدءًا بفاتورة المولّدات بحيث سارع أصحاب المولّدات إلى رفع سعر الاشتراك وتعديل بدل الكيلوواط ساعة وفقاً للتسعيرة الجديدة لمادة المازوت. تعليقًا يلفت البواب "الجميع يؤيّد إنصاف للعسكريين وسائر القطاع العام، ولكنّنا نعترض على كيفية تمويل المنحة الاجتماعية، بحيث لجأت الدولة إلى اسهل ضريبة رغم خطورتها، وبذلك حمّلت من يدفعون الضرائب أعباءً ضريبيّة جديدة، وتركت فئة المتهرّبين من الضرائب. من هنا نطالب بتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل هؤلاء، فالسوق السوداء تشكّل نصف الاقتصاد اللبناني، وتحرم الخزينة من إيرادات كبيرة، بالتالي كان يمكن لها أن تلجأ إلى تحصيل الضريبة من هذه الأبواب، عبر مكافحة الفواتير الجمركيّة المزورة والوهمية التي يجرب التلاعب بأرقامها، وبذلك يمكن تحصيل الضرائب الجمركيّة بسهولة، وبمردود يتجاوز بأضعاف الضريبة المفروضة على المحروقات. كما يمكن للدولة أن تفعّل الجباية من دون تسويات ووساطات، بحيث تعمل على تحصيل الرسوم والضرائب من كلّ المناطق والفئات والقطاعات، وعندها قد تصل الإيرادات إلى عشرة مليار دولار، من دون الحاجة إلى ضرائب ترهق المواطنين والاقتصاد". الذريعة الثانية لضريبة المحروقات، أنّها أعادت السعر إلى ما كان عليه في شباط 2025 "هي حجّة غير مبررة وغير منطقيّة، لا بل يستوجب هذا المفهوم خفض الرسوم على المحروقات بفعل انخفاض أسعارها عالميًا". تحرّك نيابي ونقابي لاقت ضريبة المحروقات التي أتت من خارج المجلس النيابي ردود فعل نيابيّة رافضة، أبرزها من قبل النائبين نجاة صليبا وملحم خلف اللذين اعتبرا أن القرار يشكّل انتهاكاً صريحًا للدستور اللبناني، لا سيما المادة ٨١ التي تحصر صلاحيّة فرض الضرائب أو تعديلها أو إلغائها بمجلس النواب دون سواه. وأكّدا أنّ ما يسمّى بالفارق الثابت المدرج ضمن خانة المعاملات الجمركيّة يُعدّ فعليًّا شكلًا من أشكال الضريبة غير المباشرة المفروضة خارج الإطار التشريعي، ما يهدّد مبدأ الفصل بين السلطات، كما اعتبرا أنّ القرار يفتقر إلى أيّ تعليل قانوني أو اقتصادي واضح، ولم يُعرض على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أو على ديوان المحاسبة. كتلة الوفاء للمقاومة رفضت الزيادة على المحروقات، وكذلك فعلت كتل أخرى، في وقت يتجه تكتل الجمهورية القوية للتقدّم بطعن أمام مجلس شورى الدولةـ على الرغم من مشاركة وزرائه في جلسة مجلس الوزراء. بالتوزاي لوّح الاتحاد العمالي العام بتحركات عمالية ونقابية رفضاً لقرار زيادة الرسوم على المحروقات. فهل تدفع الاعتراضات النيابيّة والنقابيّة الحكومة للتراجع عن ضريبتها بالتزامن مع مرور مئة يوم على ولادتها؟