مركبات ذاتية القيادة لنقل الحقائب في مطار آل مكتوم الدولي
تستطيع الجرارات الستة الكهربائية - طراز EZTow الذي طورته شركة TractEasy - سحب ما يصل إلى أربع حاويات أمتعة (ULDs) في وقت واحد بسرعات تصل إلى 15 كم/ساعة، باتباع مسارات محددة مسبقًا.
تقليديا، يتم نقل الأمتعة بين المحطة والطائرة بواسطة سائقين بشريين يعملون في ظل قيود زمنية صارمة.
مع دخول هذه المركبات الجديدة الخدمة، ودمجها في العمليات، يُمكن إعادة توزيع الموظفين الذين كانوا يقودون جرارات الأمتعة سابقًا على مهام أكثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة، مما يُسهم في تسريع وتيرة إنجاز الأعمال. وفي الوقت نفسه، تُقلل القيادة الذاتية من خطر الخطأ البشري، مما يجعل عمليات ساحة المطار أكثر أمانًا لجميع العاملين فيها، وفقًا لـ دناتا.
يبدأ تنفيذ المشروع، الذي تبلغ تكلفته 6 ملايين درهم إماراتي (1.6 مليون دولار أمريكي)، بالمستوى الثالث من الاستقلالية، الذي يتطلب أدنى حد من الإشراف البشري. وسيتم ترقيته إلى المستوى الرابع من الاستقلالية، الذي يتميز بقدرات قيادة ذاتية كاملة في بيئات خاضعة للرقابة، في أوائل عام 2026.
عملت شركة دناتا، وشركة TractEasy، ومطارات دبي، والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة معًا لمدة عام لإنشاء إطار تنظيمي جديد لعمليات المركبات ذاتية القيادة في بيئات المطار.
ترى السلطات أن نشر هذه التقنية يُعدّ تجربةً لاختبار نماذج تشغيلية مختلفة للمناولة الأرضية ذاتية القيادة. ويهدف ذلك إلى تحديد النهج الأكثر فعاليةً لنشرها على نطاق أوسع، لا سيما مع توسع مطار دبي ورلد سنترال ليصبح أكبر مطار في العالم، بسعةٍ تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع سنويًا.
قال جعفر داود، نائب الرئيس الأول لعمليات مطارات الإمارات العربية المتحدة في دناتا: "في حين اقتصرت المركبات ذاتية القيادة إلى حد كبير على التجارب، فإن هذا الاستخدام يُدخل هذه التكنولوجيا إلى العمليات اليومية الاعتيادية. ومع استمرار انتعاش السفر العالمي وزيادة المتطلبات التشغيلية، قد تكون الأتمتة أساسية لبناء بنية تحتية أكثر ذكاءً وأمانًا ومرونة."
وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، تجري حالياً تجارب على معدات الدعم الأرضي المستقلة (GSE) في أكثر من 15 دولة.
شاهد: مركبة بدون سائق تخضع لتجربة حية في مدينة مصدر بأبو ظبي دبي: توقعوا ركوبًا بدون سائق في وقت أقرب؛ هيئة الطرق والمواصلات تهدف إلى أن تكون 25% من الرحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030 شاهد: أبوظبي تجري رحلة تجريبية لسيارة أجرة طائرة بدون سائق
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 23 دقائق
- الاتحاد
«دبي الإسلامي» يشارك في تسهيلات تمويلية بـ 1.85 مليار دولار لشركة «أولام» الزراعية
دبي (الاتحاد) أعلن «دبي الإسلامي» مشاركته في صفقة تسهيلات تمويلية مشتركة ثنائية الشريحة بقيمة 1.85 مليار دولار، وبدعم من مجموعة من المقرضين الدوليين، لصالح شركة «أولام» الزراعية، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال الأعمال الزراعية. وتولى بنك دبي الإسلامي دور المنسق الرئيسي المُفوَّض ووكيل الاستثمار الرئيسي للشريحة الإسلامية، مُعزِّزاً بذلك دوره كمؤسسة مالية رائدة ومزودٍ للتمويلات الخارجية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، للاستثمار في قطاعات كبيرة الأثر. وسوف تستخدم التسهيلات التمويلية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، لدعم الأهداف المؤسسية العامة للشركة، وهي تعكس النمو المستمر للتمويل في الأسواق العالمية المدفوعة بالقيم في الأساس.وتمتلك مجموعة أولام السنغافورية حصة الأغلبية في شركة أولام الزراعية، مع حصةٍ أقليةٍ كبيرةٍ تملكها الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني «سالك»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتلعب الشركةُ دوراً مهماً في تعزيز الأمن الغذائي والنهوض بنطاق سلاسل الإمدادات والتوريد في الأسواق العالمية. وتمثل هذه الصفقة، إضافة مهمة إلى محفظة «دبي الإسلامي» المتنامية من التسهيلات الإسلامية المشتركة عبر القطاعات الناشئة، ما يدل على قدرة البنك وكفاءته في توجيه رأس المال الإسلامي لقطاعات تحظى بأهمية عالمية. وفي تعليقه على الصفقة، قال علي أحمد، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في «دبي الإسلامي»: يسعدنا إتمام أولى صفقاتنا مع شركة أولام الزراعية، ما يعكس بوضوح الطلب العالمي المتزايد على السيولة الإسلامية، بوصفها أداة رئيسية وليست بديلاً لتمويل الاقتصاد الحقيقي. ويؤكد الدور الريادي لـ«دبي الإسلامي» في قيادة الشريحة الإسلامية لهذه التسهيلات التمويلية قدرتنا على هيكلة صفقات التمويل المركبة العابرة للحدود وتوسيع نطاقها وبناء الثقة فيها. وفضلاً عن مساهماته الاقتصادية، يُعدّ التمويل الزراعي أمراً ضرورياً لبناء أنظمة غذائية مرنة، وتعزيز سلاسل التوريد، ونحن نعمل من خلال دعم هذا القطاع عبر إطار عمل متوافق مع الشريعة الإسلامية، على تعزيز الدور المحوري والهام للتمويل الإسلامي في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد، وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات. وأضاف علي أحمد: نحن في «دبي الإسلامي» ننظر إلى التمويل الإسلامي باعتباره عجلة دفع، ليجسد قوة محركة لا تتوافق مع أسواق رأس المال العالمية فحسب، بل تعمل أيضاً على تشكيل مستقبلها بشكل فاعل من خلال هياكل تمويل تستند إلى القيم ومخرجات الاقتصاد الحقيقي.
البيان
منذ 23 دقائق
- البيان
حمدان بن محمد يعتمد إطلاق أول تصنيف عالمي من نوعه لتعزيز الشفافية
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إطلاق أول تصنيف عالمي من نوعه لتعزيز الشفافية حول مستوى التعاون بين الإنسان والذكاء الآلي في البحث والنشر وإنتاج المحتوى.. هذه المبادرة التي طورتها "مؤسسة دبي للمستقبل". وقال سموه على حسابه في منصة "أكس":" اعتمدنا اليوم إطلاق أول تصنيف عالمي من نوعه لتعزيز الشفافية حول مستوى التعاون بين الإنسان والذكاء الآلي في البحث والنشر وإنتاج المحتوى... هذه المبادرة التي طورتها "مؤسسة دبي للمستقبل" تؤكد ريادة دبي في ترسيخ مبادئ الابتكار المسؤول وتعزيز الشمولية من خلال إتاحة الفرص للجميع وتعزيز جاهزية مختلف القطاعات للمستقبل. وندعو جميع الباحثين وصنّاع المحتوى والمؤسسات حول العالم للاستفادة من هذا التصنيف الجديد واستخدامه بشكل مسؤول ومفيد للناس." Gv-114tXIAAwEla
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
المصرف المركزي يفرض غرامة مالية على فرع بنك أجنبي
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 600,000 درهم، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود مخالفات تتعلق بعدم الامتثال لأنظمة ومعايير سلوك السوق وحماية المستهلك. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة البنوك، وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.
