محكمة الاستئناف الأميركية تسمح لإدارة ترامب بإلغاء حماية الترحيل للأفغان والكاميرونيين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ 20 دقائق

• الميادين

الأمم المتحدة تحذر: خفض تمويل اللاجئين يسرّع موجات الهجرة نحو أوروبا

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أنّ التخفيضات "الكارثية" في تمويل وكالته تسهم بشكل مباشر في تسريع تدفق اللاجئين إلى أوروبا، محذراً من أنّ تجاهل الأزمات في أفريقيا يمثل "خطأً استراتيجياً فادحاً". وأوضح غراندي، في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنّ هناك أدلة متزايدة على تحرك لاجئين سودانيين من تشاد نحو ليبيا، كمرحلة أولى في رحلة الهجرة إلى أوروبا، بعد أن كانت تشاد وجهة آمنة لهم سابقاً. وأكّد أن "تخفيضات الميزانية التي فرضها علينا المانحون كارثية أيضاً من وجهة نظر كيفية إدارة هذه التدفقات"، مضيفاً أنّ الاستثمار الأفضل هو دعم البلدان التي تستضيف اللاجئين فعلاً مثل تشاد وإيران وكينيا، بدل إنشاء أنظمة لجوء جديدة في دول ثالثة. اليوم 09:47 اليوم 08:45 وفي السياق، انتقد غراندي مبادرات بعض الدول الأوروبية مثل الدنمارك والمملكة المتحدة لنقل ملفات اللجوء إلى دول مثل رواندا، مؤكداً أنّ تلك الخطط تفتقر إلى ضمانات قانونية واحترام حقوق الإنسان، واصفاً إياها بأنّها "محفوفة بالمشكلات". وأعرب عن قلقه من الوضع في تونس، التي وقّع معها الاتحاد الأوروبي اتفاقاً للهجرة، مشيراً إلى أنّ السلطات هناك لم تعد تسمح للمفوضية بفحص طلبات اللجوء، في ظل تقارير عن عمليات إبعاد قسرية للمهاجرين إلى ليبيا والجزائر، وهو ما يزيد من صعوبة أوضاع اللاجئين. وفي مواجهة تراكم قضايا اللجوء وتزايد المشاعر المناهضة للهجرة، سعت العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى إضفاء طابع خارجي على أجزاء من أنظمة اللجوء الخاصة بها، بما في ذلك فحص المتقدمين في بلدان خارج الكتلة. وكانت مثل هذه المخططات، التي تقودها دول "ذات مواقف متشددة" مثل الدنمارك وإيطاليا، مثيرة للجدل، كما فشلت الجهود السابقة التي بذلتها المملكة المتحدة لإنشاء مرافق لجوء في رواندا بسبب المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وفق "فايننشال تايمز". وعليه، حثّ غراندي عواصم الاتحاد الأوروبي على التشاور مع المفوضية عند تصميم ترتيبات اللجوء الخارجية، لضمان التزامها بالقانون الدولي. وقال: "تشاوروا معنا عند وضع التفاصيل". وأردف بالقول إنّ "هناك فرص سانحة للقيام بمبادرات مبتكرة، لكن يجب أن تكون مشروعة وقائمة على تقاسم المسؤولية، لا على التخلّص منها". ورأى أن بعض الدول غير صالحة لتطبيق مثل هذه الخطط، مشيراً إلى أنّ ليبيا "ليست دولة يمكن تنفيذ ترتيبات لجوء فيها"، بسبب غياب البيئة القانونية والإنسانية المناسبة.

النهار

منذ 32 دقائق

• النهار

خطة ترامب للذكاء الاصطناعي

تهدف خطة العمل الأميركية للذكاء الاصطناعي الجديد، بحسب الوثائق التي نشرها البيت الأبيض، إلى تعزيز الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال ثلاث ركائز رئيسية: أولها، تسريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي، من خلال تشجيع القطاع الخاص بتقليل البيروقراطية، ودعم النماذج المفتوحة المصدر، وتمكين تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتصنيع؛ وثانياً، بناء البنية التحتية الأميركية للذكاء الاصطناعي بتطوير مراكز البيانات وشبكات الطاقة، وتصنيع أشباه الموصلات، مع ضمان الأمن السيبراني؛ وأخيراً، الهيمنة على القيادة في الديبلوماسية والأمن الدولي للذكاء الاصطناعي، بتصدير التكنولوجيا الأميركية إلى الحلفاء، ومواجهة النفوذ الصيني، وتعزيز ضوابط التصدير. ويبدو أن الخطة تعطي السرعة والنطاق وهيمنة القطاع الصناعي الأولوية، مُعيدةً صوغ الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية أشبه بسباق تنافسي. فمن حيث الأدوات، إنها تعتبر تحولاً جذرياً عن سياسات جو بايدن، لأنها تحرر كلياً القيود التنظيمية، وغير مهتمة أصلاً بالتأثيرات المناخية والأخلاقية. وذلك ليس غريباً عن نزعات ترامب الشعبوية. لكن على المستوى الجيوسياسي، الخطة بمثابة هجوم مضاد للتقدم الصيني الكبير على الجبهة التكنولوجية في السنوات الأخيرة، إذ يشدد ترامب الحصار على بكين من خلال تشديد ضوابط التصدير على الرقائق المتقدمة والبرمجيات ونماذج الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز أدوات تحديد الموقع الجغرافي لمنع التحويلات غير المباشرة إلى الصين. وكذلك، تنطوي على نوعٍ من تسليح "ديبلوماسية الذكاء الاصطناعي" بحيث تتضمن الخطة مبادرة أميركية لتصدير حزم الذكاء الاصطناعي الكاملة إلى الحلفاء - والتي تغطي الرقائق والنماذج والبنية الأساسية والبرمجيات، في تحدٍ صريح للمبادرات التي تقودها الصين مثل طريق الحرير الرقمي وممرات الحزام والطريق التكنولوجية التي تركز على الذكاء الاصطناعي. كما تتضمن أيضاً تسريع إصدار التصاريح لإنشاء مراكز البيانات ومصانع الرقائق الإلكترونية، بهدف نقل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى الداخل وتقليل الاعتماد على تايوان وكوريا الجنوبية. ويهدد ترامب بفرض عقوبات على الشركات التي تتعاون مع شركات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالصين. وهذا يؤدي إلى زيادة وتيرة فصل سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين، ما يضغط على حلفاء مثل ألمانيا واليابان وسنغافورة لاتخاذ موقف في محاذاة التكنولوجيا. تُحوّل خطة ترامب، على نطاقٍ واسعٍ، الذكاء الاصطناعي من مسألة تقنية إلى عقيدة جيوسياسية، مع تحديد الصين بوضوح كعدو رئيسي وليس مجرد منافس، من خلال زيادة مستويات الانفصال الاقتصادي والنكوص عن العولمة، وعسكرة المعرفة. وفي مواجهة هذه النزعة العدائية، مرجحّ أن تردّ الصين باستراتيجية متعددة الجانب تركز على تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي محليًا، ومواجهة الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تقودها الولايات المتحدة، وتخفيف آثار تشديد ضوابط التصدير. ويشمل ذلك زيادة تمويل برامج البحث والابتكار، والترويج للنموذج الصيني، من خلال مجموعة البريكس ومنتديات الأمم المتحدة. وكذلك المضي في سياسة عسكرة الذكاء، بينما قد ترد على شركات التكنولوجيا الأميركية من خلال إجراءات تنظيمية وسيبرانية. وفي الوقت نفسه، ستوسع نطاق طريق الحرير الرقمي لتصدير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى دول الجنوب، من خلال إعادة إنتاج سردّ إعلامي وسياسي يصور الولايات المتحدة على أنها منخرطة في الإمبريالية الرقمية. بعد نصف عامٍ من وجوده في البيت الأبيض، كشف ترامب عن خطته للذكاء الاصطناعي، في خطابٍ له مشهدية صاخبة، تتوافق مع ميول الرجل نحو الاستعراض، حضره عدد من صقور الإقطاع التكنولوجي في وادي السيلكون، والذين ما زالوا يدعمون ترامب بقوةٍ رغم القطيعة الغامضة مع إيلون ماسك قبل أسابيعٍ.

OTV

منذ 32 دقائق

• OTV

ترامب يجمد القيود على صادرات التكنولوجيا

يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين اليوم الاثنين محادثاتهم في ستوكهولم في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل والتي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ سيسعون لتمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر والتي أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 آب/أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة دونالد ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في أيار/مايو وحزيران/يونيو لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. وبدون التوصل إلى اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأميركية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. تأتي محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترامب حتى الآن والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة. ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر لمدة 90 يوما لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي تم التوصل إليها في منتصف أيار. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في أواخر تشرين الأول/أكتوبر أو أوائل تشرين الثاني/نوفمبر. وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة 'ساوث تشاينا مورنينغ بوست' الذي نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان لمدة 90 يوما أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية. وتستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر على الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. وقال ترامب للصحفيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس: 'نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور'. وذكرت صحيفة 'فاينانشال تايمز' اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترامب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض والوزارة على طلبات رويترز للتعليق خارج ساعات العمل. نقاط خلاف أكبر ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في أيار وحزيران على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأميركية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين وتدفق رقائق 'إتش20' للذكاء الاصطناعي التي تصنعها 'إنفيديا' وغيرها من السلع الذي أوقفته واشنطن. ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقا مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأميركي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. وقال سكوت كنيدي الخبير في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: 'كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول'. وأضاف كنيدي: 'يبدو أن تمديدا آخر لمدة 90 يوما هو النتيجة الأكثر ترجيحا'. وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بالفعل إلى تمديد الموعد النهائي وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيدا عن الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأميركية منذ عقود. ويقول محللون إن المفاوضات الأميركية الصينية أكثر تعقيدا بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتا أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريبا من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأميركية. وقال ترامب إنه سيتخذ القرار قريبا بشأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك. وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 بالمئة على معظم السلع وتخفيفا جديدا لضوابط التصدير الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024.