حان الوقت لأن تستثمر أفريقيا في نفسها

في عرض الصحف اليوم، دعوةٌ تحث القارة الأفريقية على عدم انتظار المساعدات الخارجية والاتجاه نحو الاستثمار المحلي؛ وحماسٌ إسرائيلي لعدم تفويت فرصة تحسين العلاقات مع سوريا؛ وأخيراً تحذير من أن تحطيم نظام التجارة العالمية "لن يُسفر إلا عن فوضى".
ونبدأ جولتنا من صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية، ومقال للمهندس السوداني الإنجليزي محمد إبراهيم، صاحب مؤسسة "مو إبراهيم" الأفريقية غير الربحية.
في هذا المقال، يلفت رجل الأعمال الانتباه إلى أنه على مدار العقد الماضي، تعرّضت الميزانيات المرصودة للتنمية إلى ضغوط هائلة في ضوء الصراعات الدولية وضعف الاقتصاد العالمي.
لذا، يؤكد إبراهيم على أنه آن أوان الاستثمار داخل الحدود الإفريقية، لاسيما وأن المساعدات الخارجية المقدمة للقارة تمثل "نسبة ضئيلة" للغاية من دخل الدول الأفريقية، "ولم تكن لتكفي أبداً لتمويل تنمية أفريقيا".
وأشار المقال إلى مبادرة "أفريقيا 2063" التي أطلقها الاتحاد الأفريقي قبل أكثر من عقد، والتي كانت رؤيةً تمتد لخمسين عاماً لا تعتمد على المساعدات، "بل كانت رؤيةً لقوة عالمية ترسم مسارها الخاص".
ودعا المقال إلى الارتقاء في سلسلة القيمة الاقتصادية، وأن تتجاوز الدول الأفريقية مفهوم استخراج ثرواتها، لاسيما وأن القارة تضم 30 في المئة من احتياطات المعادن في العالم، ولدينا أصغر سكان العالم سناً، وإمكانات هائلة "غير مستغلة" في مجال الطاقة المتجددة.
دولة أفريقية بين القوى العظمى التي ستتحكم في اقتصاد العالم عام 2050
وشدد إبراهيم على ضرورة تحسين الحوكمة لجذب الاستثمار، وأن يعطي المستثمر الأفريقي الأولوية لقارته، كي "تُترجم ثروة أفريقيا من الموارد الطبيعية إلى ثروة لمواطنيها، بدلاً من أن تزيد أرباح الشركات الأجنبية".
وضرب "مو إبراهيم" مثالاً بمؤسسته التي أولت الاهتمام للحوكمة الأفريقية، فأنشأت شركة سيلتل التي تعمل في عدة دول أفريقية، والتي يقول إنها أصبحت "أسرع شبكة للهاتف المحمول نمواً في العالم".
ولفت رجل الأعمال إلى الحاجة إلى تحسين تحصيل الضرائب، ووقف التدفقات المالية غير المشروعة الخارجة من القارة، بمساعدة حلفاء أفريقيا في الخارج، والتي لا تزال تُقدر بنحو 90 مليار دولار.
الذهب الأفريقي يهرب في الإمارات
صعود أفريقيا اقتصادياً: من المستفيد؟
حوار سري إسرائيلي - سوري
ننتقل إلى صحيفة يديعوت أحرونوت، ومقال يكشف عن وجود حوار سري يجري بين إسرائيل وسوريا على المستوى العسكري، بمبادرة من الإمارات.
وأوضحت الصحفية الإسرائيلية سمادار بيري في مقالها أن المحادثات تهدف في المقام الأول إلى مناقشة الأمور الأمنية، بالإضافة إلى التطبيع الاقتصادي، مع عدم إدراج التعاون الزراعي والتجاري على جدول الأعمال حتى الآن.
ويذكر المقال أن هناك أسباباً كثيرة "للشك" في شخص الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع، بسبب تورطه في حركات "إرهابية" في الماضي، و"للشك" في مدى سيطرته على الوضع الداخلي مع إطلاق الصواريخ على مرتفعات الجولان من سوريا مؤخراً
ومع ذلك، فإن الشرع قدم "مبادرتين إيجابيين" لإسرائيل؛ أولاهما تسليم الوثائق الخاصة بالجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين الذي عمل في سوريا في الستينيات وأُعدم بعد أسره.
أما المبادرة الثانية فهي تصريحات الشرع في مقابلة مع مجلة "جويش كرونيكل" التي تتخذ من لندن مقرا لها؛ حيث تخلى عن استخدام عبارة "الكيان الصهيوني".
هل يوقع أحمد الشرع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل؟
وقال الشرع في المقابلة إنه يأمل في إنشاء مجلس للتعاون الإقليمي، وأنه مستعد لحوار مفتوح مع إسرائيل في المستقبل.
ومن هنا، ترى بيري ضرورة عدم تضييع فرصة وجود "شريك راغب في الحوار في دمشق".
وعلى الرغم من تراجع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن احتمال تطبيع العلاقات، بحسب المقال، إلا أن إيران لا تزال "عدواً مشتركاً" للسعودية وسوريا وإسرائيل.
عالم "أكثر فقراً وأشد خطورة"
ونختتم جولتنا بمقال لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كتبه إسوار براساد، أستاذ سياسات التجارة في كلية دايسون بجامعة كورنيل بنيويورك، وزميل مؤسسة بروكينغز البحثية.
يرى المقال أن طوفان الرسوم الجمركية الأمريكية، أحدث اضطراباً في النظام التجاري العالمي، وتسبب في تداعيات سلبية على الشركات والمستهلكين، تتجاوز التجارة بكثير، بما "يجعل العالم مكاناً أكثر فقراً وأشد خطورة".
فرفع الرسوم الجمركية أو التهديد المستمر بها، يُقوّض التجارة ويُضعف الروابط الاقتصادية التي تُرسّخ استقرار العلاقات الدولية ويقوض النظام الدولي برمته، بحسب براساد، الذي أضاف أنه مهما كان مصير رسوم ترامب الجمركية، فقد غيّرت مشهد التجارة العالمية بشكل دائم.
فالتجارة الدولية تشهد تحولات قد تُعمّق الخلافات الجيوسياسية، بعد أن كانت المصالح التجارية تحافظ على توازن العلاقات بين المتنافسين. وبالتالي، تحولت التجارة إلى "لعبة صفرية النتيجة"، حيث لا تكسب دولة إلا على حساب دولة أخرى.
وضرب أستاذ سياسات التجارة المثال بالولايات المتحدة والصين، حيث لن يكون الأخذ والعطاء في المسائل التجارية عنصراً من عناصر المفاوضات في الخلافات السياسية بينهما سواء بشأن بحر الصين الجنوبي أو بشأن تايوان.
كما تُدرك الدول متوسطة القوة، كالهند، أن حتى صداقتها مع الولايات المتحدة قد لا تحميها من الرسوم الجمركية، ما يجعلها أقل استعداداً للتحالف الكامل معها. فعلى الرغم من أن الحكومات هي التي تُحدد خياراتها السياسية، إلا أن المصالح التجارية هي التي تُحدد ما يحدث على أرض الواقع.
أما بالنسبة للشركات حول العالم، فإنها لم تعد قادرة على الاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة في الخارج أو الكفاءة المكتسبة من استخدام المصانع القريبة من مصادر المواد الخام.
كما أن إعادة التصنيع إلى الدول الصديقة، لم يعد أمراً صالحاً؛ بسبب رسوم ترامب الجمركية، التي طُبقت على الأصدقاء والأعداء على حد سواء.
وبالتالي، باتت الشركات مجبرة على التركيز على مرونة سلاسل التوريد الخاصة بها بدلاً من الكفاءة.
ومن هنا، فإن تحطيم نظام التجارة العالمية القائم على القواعد، والذي كان للولايات المتحدة نفسها دورٌ كبير في تأسيسه، "لن يُسفر إلا عن فوضى"، بحسب المقال.
فمع وجود الرسوم الجمركية الأمريكية من جهة، والمخاوف من آلية التصدير الصينية من جهة أخرى، ومع قلة القواعد التي تضمن معاملة عادلة من شركائها التجاريين، ستتجه الدول نحو العمل منفردةً أو مع مجموعة صغيرة من جيرانها، ما يُفاقم عملية تفتيت التجارة.
أما بالنسبة للمستهلكين حول العالم، سيعني التراجع عن التجارة غير المقيّدة ارتفاع الأسعار، ما سيؤثر على تلاشي الطبقة المتوسطة في العديد من الدول منخفضة الدخل التي تسعى إلى التنمية من خلال التصنيع.
وحذر المقال من أن حرمان البلدان منخفضة الدخل من فرصة تنمية اقتصاداتها من خلال التجارة، قد يؤدي إلى موجة من هجرة القوى العاملة الشابة المتنامية، ما سيشكل ضغطاً على البلدان التي تستقبلهم.
كما أن التراجع عن التجارة الحرة سينعكس سلباً على المستهلكين حول العالم في صورة ارتفاع الأسعار وتضييق الخيارات، "ما يُثير احتمال الشعور باستياء سياسي في بلدانهم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 3 أيام

• BBC عربية

حان الوقت لأن تستثمر أفريقيا في نفسها

في عرض الصحف اليوم، دعوةٌ تحث القارة الأفريقية على عدم انتظار المساعدات الخارجية والاتجاه نحو الاستثمار المحلي؛ وحماسٌ إسرائيلي لعدم تفويت فرصة تحسين العلاقات مع سوريا؛ وأخيراً تحذير من أن تحطيم نظام التجارة العالمية "لن يُسفر إلا عن فوضى". ونبدأ جولتنا من صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية، ومقال للمهندس السوداني الإنجليزي محمد إبراهيم، صاحب مؤسسة "مو إبراهيم" الأفريقية غير الربحية. في هذا المقال، يلفت رجل الأعمال الانتباه إلى أنه على مدار العقد الماضي، تعرّضت الميزانيات المرصودة للتنمية إلى ضغوط هائلة في ضوء الصراعات الدولية وضعف الاقتصاد العالمي. لذا، يؤكد إبراهيم على أنه آن أوان الاستثمار داخل الحدود الإفريقية، لاسيما وأن المساعدات الخارجية المقدمة للقارة تمثل "نسبة ضئيلة" للغاية من دخل الدول الأفريقية، "ولم تكن لتكفي أبداً لتمويل تنمية أفريقيا". وأشار المقال إلى مبادرة "أفريقيا 2063" التي أطلقها الاتحاد الأفريقي قبل أكثر من عقد، والتي كانت رؤيةً تمتد لخمسين عاماً لا تعتمد على المساعدات، "بل كانت رؤيةً لقوة عالمية ترسم مسارها الخاص". ودعا المقال إلى الارتقاء في سلسلة القيمة الاقتصادية، وأن تتجاوز الدول الأفريقية مفهوم استخراج ثرواتها، لاسيما وأن القارة تضم 30 في المئة من احتياطات المعادن في العالم، ولدينا أصغر سكان العالم سناً، وإمكانات هائلة "غير مستغلة" في مجال الطاقة المتجددة. دولة أفريقية بين القوى العظمى التي ستتحكم في اقتصاد العالم عام 2050 وشدد إبراهيم على ضرورة تحسين الحوكمة لجذب الاستثمار، وأن يعطي المستثمر الأفريقي الأولوية لقارته، كي "تُترجم ثروة أفريقيا من الموارد الطبيعية إلى ثروة لمواطنيها، بدلاً من أن تزيد أرباح الشركات الأجنبية". وضرب "مو إبراهيم" مثالاً بمؤسسته التي أولت الاهتمام للحوكمة الأفريقية، فأنشأت شركة سيلتل التي تعمل في عدة دول أفريقية، والتي يقول إنها أصبحت "أسرع شبكة للهاتف المحمول نمواً في العالم". ولفت رجل الأعمال إلى الحاجة إلى تحسين تحصيل الضرائب، ووقف التدفقات المالية غير المشروعة الخارجة من القارة، بمساعدة حلفاء أفريقيا في الخارج، والتي لا تزال تُقدر بنحو 90 مليار دولار. الذهب الأفريقي يهرب في الإمارات صعود أفريقيا اقتصادياً: من المستفيد؟ حوار سري إسرائيلي - سوري ننتقل إلى صحيفة يديعوت أحرونوت، ومقال يكشف عن وجود حوار سري يجري بين إسرائيل وسوريا على المستوى العسكري، بمبادرة من الإمارات. وأوضحت الصحفية الإسرائيلية سمادار بيري في مقالها أن المحادثات تهدف في المقام الأول إلى مناقشة الأمور الأمنية، بالإضافة إلى التطبيع الاقتصادي، مع عدم إدراج التعاون الزراعي والتجاري على جدول الأعمال حتى الآن. ويذكر المقال أن هناك أسباباً كثيرة "للشك" في شخص الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع، بسبب تورطه في حركات "إرهابية" في الماضي، و"للشك" في مدى سيطرته على الوضع الداخلي مع إطلاق الصواريخ على مرتفعات الجولان من سوريا مؤخراً ومع ذلك، فإن الشرع قدم "مبادرتين إيجابيين" لإسرائيل؛ أولاهما تسليم الوثائق الخاصة بالجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين الذي عمل في سوريا في الستينيات وأُعدم بعد أسره. أما المبادرة الثانية فهي تصريحات الشرع في مقابلة مع مجلة "جويش كرونيكل" التي تتخذ من لندن مقرا لها؛ حيث تخلى عن استخدام عبارة "الكيان الصهيوني". هل يوقع أحمد الشرع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل؟ وقال الشرع في المقابلة إنه يأمل في إنشاء مجلس للتعاون الإقليمي، وأنه مستعد لحوار مفتوح مع إسرائيل في المستقبل. ومن هنا، ترى بيري ضرورة عدم تضييع فرصة وجود "شريك راغب في الحوار في دمشق". وعلى الرغم من تراجع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن احتمال تطبيع العلاقات، بحسب المقال، إلا أن إيران لا تزال "عدواً مشتركاً" للسعودية وسوريا وإسرائيل. عالم "أكثر فقراً وأشد خطورة" ونختتم جولتنا بمقال لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كتبه إسوار براساد، أستاذ سياسات التجارة في كلية دايسون بجامعة كورنيل بنيويورك، وزميل مؤسسة بروكينغز البحثية. يرى المقال أن طوفان الرسوم الجمركية الأمريكية، أحدث اضطراباً في النظام التجاري العالمي، وتسبب في تداعيات سلبية على الشركات والمستهلكين، تتجاوز التجارة بكثير، بما "يجعل العالم مكاناً أكثر فقراً وأشد خطورة". فرفع الرسوم الجمركية أو التهديد المستمر بها، يُقوّض التجارة ويُضعف الروابط الاقتصادية التي تُرسّخ استقرار العلاقات الدولية ويقوض النظام الدولي برمته، بحسب براساد، الذي أضاف أنه مهما كان مصير رسوم ترامب الجمركية، فقد غيّرت مشهد التجارة العالمية بشكل دائم. فالتجارة الدولية تشهد تحولات قد تُعمّق الخلافات الجيوسياسية، بعد أن كانت المصالح التجارية تحافظ على توازن العلاقات بين المتنافسين. وبالتالي، تحولت التجارة إلى "لعبة صفرية النتيجة"، حيث لا تكسب دولة إلا على حساب دولة أخرى. وضرب أستاذ سياسات التجارة المثال بالولايات المتحدة والصين، حيث لن يكون الأخذ والعطاء في المسائل التجارية عنصراً من عناصر المفاوضات في الخلافات السياسية بينهما سواء بشأن بحر الصين الجنوبي أو بشأن تايوان. كما تُدرك الدول متوسطة القوة، كالهند، أن حتى صداقتها مع الولايات المتحدة قد لا تحميها من الرسوم الجمركية، ما يجعلها أقل استعداداً للتحالف الكامل معها. فعلى الرغم من أن الحكومات هي التي تُحدد خياراتها السياسية، إلا أن المصالح التجارية هي التي تُحدد ما يحدث على أرض الواقع. أما بالنسبة للشركات حول العالم، فإنها لم تعد قادرة على الاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة في الخارج أو الكفاءة المكتسبة من استخدام المصانع القريبة من مصادر المواد الخام. كما أن إعادة التصنيع إلى الدول الصديقة، لم يعد أمراً صالحاً؛ بسبب رسوم ترامب الجمركية، التي طُبقت على الأصدقاء والأعداء على حد سواء. وبالتالي، باتت الشركات مجبرة على التركيز على مرونة سلاسل التوريد الخاصة بها بدلاً من الكفاءة. ومن هنا، فإن تحطيم نظام التجارة العالمية القائم على القواعد، والذي كان للولايات المتحدة نفسها دورٌ كبير في تأسيسه، "لن يُسفر إلا عن فوضى"، بحسب المقال. فمع وجود الرسوم الجمركية الأمريكية من جهة، والمخاوف من آلية التصدير الصينية من جهة أخرى، ومع قلة القواعد التي تضمن معاملة عادلة من شركائها التجاريين، ستتجه الدول نحو العمل منفردةً أو مع مجموعة صغيرة من جيرانها، ما يُفاقم عملية تفتيت التجارة. أما بالنسبة للمستهلكين حول العالم، سيعني التراجع عن التجارة غير المقيّدة ارتفاع الأسعار، ما سيؤثر على تلاشي الطبقة المتوسطة في العديد من الدول منخفضة الدخل التي تسعى إلى التنمية من خلال التصنيع. وحذر المقال من أن حرمان البلدان منخفضة الدخل من فرصة تنمية اقتصاداتها من خلال التجارة، قد يؤدي إلى موجة من هجرة القوى العاملة الشابة المتنامية، ما سيشكل ضغطاً على البلدان التي تستقبلهم. كما أن التراجع عن التجارة الحرة سينعكس سلباً على المستهلكين حول العالم في صورة ارتفاع الأسعار وتضييق الخيارات، "ما يُثير احتمال الشعور باستياء سياسي في بلدانهم".

BBC عربية

منذ 5 أيام

• BBC عربية

بيل غيتس يتبرع بمعظم ثروته البالغة 200 مليار دولار لأفريقيا

تعهّد الملياردير الأمريكي بيل غيتس بإنفاق معظم ثروته في تحسين خدمات الصحة والتعليم في أفريقيا، على مدى العشرين عاماً المُقبلة. وقال المؤسس المشارك لمايكروسوفت، والبالغ من العمر 69 عاماً، إن "إطلاق الإمكانات البشرية، عبر الصحة والتعليم، كفيلٌ بأن يضع كل بلد في القارة الأفريقية على طريق الرخاء". أدلى غيتس بتلك التصريحات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيثُ حَثّ المبدعين الشباب الأفارقة على التفكير في تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين الرعاية الصحية في القارة. وأعلن غيتس، الشهر الماضي، أنه سوف يتبرّع بنسبة 99 في المئة من ثروته الضخمة – التي يتوقع هو أنها قد تبلغ 200 مليار دولار بحلول عام 2045، حيث تخطط "مؤسسة غيتس" أن تُنهي أعمالها. ومن مقرّ الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، قال غيتس: "تعهّدتُ مؤخراً بالتبرّع بثروتي على مدى العشرين عاماً المقبلة. معظم هذه الأموال ستوجه لمساعدتكم في مجابهة التحديات هنا في أفريقيا". إعلان غيتس لاقى ترحيباً من غراسا ماشيل، سيدة موزمبيق الأولى سابقاً، التي قالت إنه "جاء في وقت أزمة". وأضافت ماشيل: "نحن نعوّل على التزام غيتس المُخْلص للاستمرار في السير معنا على طريق التحوّل". وقلّصت حكومة الولايات المتحدة مساعداتها إلى أفريقيا، بما في ذلك برامج رعاية مرضى نقص المناعة المكتسب (الإيدز) – في إطار سياسة "أمريكا أولاً" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتثير هذه السياسة الأمريكية المخاوف بشأن مستقبل الرعاية الصحية في القارة الأفريقية. ويسعى غيتس، ومؤسسته بما لها من تاريخ طويل من العمل في أفريقيا، إلى التركيز على تحسين الرعاية الصحية الأوليّة. وقال غيتس: "ما تعلّمناه هو أن مساعدة الأم في العناية بصحتها بشكل جيد وفي الحصول على تغذية جيدة قبل وأثناء الحمل، كفيلة بالحصول على أفضل النتائج". وأضاف: "أيضاً، تأمين التغذية الجيدة للطفل في السنوات الأربع الأولى كفيل بأن يصنع كلّ الفارق". وفي رسالة إلى الشباب المبدعين، قال ملياردير التقنية إن الهواتف المحمولة قد أحدثت ثورة في قطاع البنوك في أفريقيا، ورأى غيتس أن الذكاء الاصطناعي كفيلٌ بأنْ يُسخَّر الآن لخير القارة. "تحوّلت أفريقيا عن نُظُم الصيرفة التقليدية، والآن أمامكم الفرصة سانحة، وأنتم تدشّنون الجيل الجديد من نُظم الرعاية الصحية، للتفكير في تسخير الذكاء الاصطناعي لهذا الهدف"، وفقاً لبيل غيتس. وتضع مؤسسة غيتس لنفسها ثلاث أولويات هي: إنهاء الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الأمهات والأطفال، والعمل على ضمان أنْ ينمو الجيل المقبل دون أنْ يعاني من الأمراض المُعدية والفتاكة، وإخراج ملايين البشر من دائرة الفقر. وقالت المؤسسة في بيان لها: "بعد 20 عاماً، ستغرُب شمس المؤسسة عمَليّاً". وكتب بيل غيتس في مدوّنة: "سيقول الناس الكثير من العبارات عنّي بعد وفاتي، لكنّني عازمٌ على ألّا تكون عبارة (قد مات غنياً)، من بينها". لكنْ حتى التبرّع بـ 99 في المئة من ثروة خامس أغنى رجل في العالم، يتركه مليارديراً، بحسب وكالة بلومبرغ. ويقول بيل غيتس إنه استلهم فكرة التبرّع بالأموال من رجل الأعمال وارِن بافيت، وآخرين من رُوّاد الأعمال الخيرية. لكنّ ناقدين يرون أن غيتس يستخدم الأعمال الخيرية لمؤسسته من أجل تفادي الضرائب، كما يرون أن للمؤسسة نفوذاً غير مستحَقّ على نظام الصحة العالمي.

BBC عربية

منذ 6 أيام

• BBC عربية

كيف سيتجاوز رئيس الوزراء السوداني الجديد حقول الألغام المحيطة به؟

لو أنّ رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، فتح نوافذ السيارة التي استقلها في طريقه من المطار الواقع جنوبي مدينة بورتسودان إلى وسطها، لسمع هدير مولدات الكهرباء، التي تنتشر في أنحاء هذه المدينة التي تمثّل العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، وذلك لمواجهة مشكلة الانقطاع الحاد والمتكرر للتيار الكهربائي، التي يعاني منها السكان هناك. ولو تمعّن إدريس، الذي وصل للتوّ إلى هذه المدينة لتولّي مهام منصبه، في المشهد، لرأى العديد من المدارس والجامعات الواقعة على جانبي الشارع الذي سلكه موكبُه، وقد تحولت إلى مراكز لإيواء النازحين الفارّين من ويلات الحرب. كما كان سيتسنى له أن يلاحظ بوضوح خزانات الوقود الضخمة، المدمَّرة والمحترقة، على الجانب الأيمن من الطريق الرئيسي، والتي تعرضت للاستهداف من قبل قوات الدعم السريع، باستخدام الطيران المُسيّر قبل نحو أسبوعين. وقد تشكل هذه المشاهد -إنْ كان قد رآها - مؤشراً لما ينتظره من تحديات جسيمة ومشكلات معقدة، منذ اللحظة التي قبِل فيها المنصب، الذي عيّنه فيه رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان. تصريحات إدريس -على الأقل- توحي بأنه على دراية بحجم التحديات التي سيتعين عليه مواجهتها؛ إذ قال عقب أدائه اليمين الدستورية أمام البرهان: "سأكرّس كل وقتي وجهدي من أجل أن ينعم المواطن السوداني بحياة كريمة". وفي مستهل أنشطته بعد أداء القسم، التقى إدريس المبعوث السويسري الخاص لمنطقة القرن الأفريقي سيلفان أستير. " مناصب أممية مرموقة" ولد كامل إدريس، الذي يشارف الآن على الـ 70 من عمره، في قرية الزورات في أقصى شمالي السودان، حيث تعيش المجتمعات النوبية السودانية. وحصل على بكالوريس الحقوق من جامعة القاهرة، وليسانس الفلسفة من جامعة الخرطوم، قبل أن ينال درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة جنيف في سويسرا. وتقلّد إدريس العديد من المناصب المرموقة في منظمات تابعة للأمم المتحدة، مثل الأمين العام للملكية الفكرية " الوايبو"، ورئيس الاتحاد الدولي لحماية المصنّفات النباتية، وعضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي. لم يعرَف لهذا الرجل انتماء حزبي واضح، لكنه صاحِب طموح سياسي، إذ سبق أن ترشح لمنصب رئيس الجمهورية، في الانتخابات التي أُجريت عام 2010 ضد الرئيس السوداني وقتذاك عمر البشير، وذلك في اقتراع كانت قوى المعارضة الرئيسية قد قاطعته، وفاز فيه البشير باكتساح. ولرئيس الوزراء السوداني الجديد، إسهامات سابقة في الحياة السياسية في بلاده، عندما نجح في التوسط في عام 1999، بين رئيس الوزراء السابق، الصادق المهدي، وزعيم المعارضة التاريخي، وقتها حسن الترابي، في مدينة جنيف السويسرية. "رئيس وزراء في زمن الحرب" تعيين رئيس الوزراء الجديد في السودان، يأتي في وقت تشهد فيه البلاد حرباً دامية ومستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين، أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد ما يزيد على 14 مليون شخص من ديارهم، إلى جانب إلحاق دمار هائل وغير مسبوق بالبنية التحتية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. ويرى رئيس تحرير صحيفة الشعب الإلكترونية، أسامة عبد الماجد، أن أمام رئيس الوزراء الجديد ثلاث مهام رئيسية: تأمين "معاش الناس" من خلال توفير الغذاء، والمياه الصالحة للشرب، والخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحقيق الأمن والتنمية. ويضيف: "الطريق أمام كامل إدريس ليس مفروشاً بالورود، فهناك حزمة من التحديات، سواء الاقتصادية أو الأمنية، إلى جانب الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بالسودان. لكن تظل الأولويات الثلاث كما ذكرت هي معاش الناس، والأمن والتنمية". وظلّ منصب رئيس الوزراء شاغراً، منذ أن أطاح البرهان بالحكومة الانتقالية التي كان يرأسها عبد الله حمدوك، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021. وقبيل وصول إدريس إلى بورتسودان، ألغى البرهان توجيهات سابقة، كانت تمنح أعضاء مجلس السيادة، صلاحية الإشراف على الوزارات والوحدات الحكومية، وهو ما يمنح رئيس الوزراء صلاحيات أوسع. ويرى عبد الماجد، أن فرص نجاح إدريس في أداء مهامه تبدو كبيرة، نظراً لإلمامه باهتمامات السودانيين، قائلاً: "الفرصة أمامه أكبر، خاصةً أنه يدرك جيداً ما يريده الناس، وله خبرة سابقة حين ترشح للرئاسة في انتخابات 2010". وعلى النقيض من ذلك، ترى الكاتبة الصحفية شمائل النور، أن مهمة إدريس مليئة بـ"المطبّات"، وتعتبر أن فرص نجاحه ضعيفة للغاية، لكنها غير منعدمة. وتوضح شمائل النور في حديثها لبي بي سي، بالقول "الوضع الحالي لا يسمح بقيام حكومة مدنية أو انتقال ديمقراطي، كما يُروّج، في ظل استمرار الحرب". وترى شمائل النور، أن التحدي الأكبر أمام إدريس يتمثل في غياب التوافق، قائلة إن رئيس الوزراء الجديد "لم يأتِ باتفاق أو إجماع، بل إن الحليف الرئيسي للجيش، وهي القوات المشتركة، تعارض تشكيل الحكومة في الوقت الراهن. وأبرز المعارضين هو رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، ما يعني أن رئيس الوزراء لن يعمل في أجواء سلِسة، بل سيواجه عراقيل كثيرة". ومع ذلك، تستدرك الصحفية بقولها: "قد ينجح إدريس فقط، إذا ركّز على الجانب التنفيذي، وأحجم عن التدخل في الشأن السياسي، أو محاولة الضغط على الجيش للدخول في مفاوضات مع الدعم السريع". " طوق نجاة لفك العزلة الدولية" منذ أن نفذ قادة الجيش، بالاشتراك مع حليف الأمس -وعدوّ اليوم- قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، الانقلاب على الحكومة المدنية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، عاد السودان للعُزلة الدولية، بعد أن اعتبرت الأمم المتحدة أن ما حدث يمثل انقلاباً عسكرياً، كما علَّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان فيه. وسعت الحكومة السودانية، التي لا تزال تخوض حرباً ضارية ضد قوات الدعم السريع، إلى إنهاء تجميد عضوية السودان، لأكثر من مرة، لكنْ دون جدوى. ويعتبر رئيس تحرير صحيفة الشعب الإلكترونية، أن رئيس الوزراء الجديد يمكنه أن يُسهم، بحكم علاقاته الدولية، في إعادة السودان إلى وضعه الطبيعي، مع الوضع في الاعتبار أن منظمَتَي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي رحبّتا بقرار تعيينه. غير أن الكاتبة الصحفية شمائل النور ترى أن البرهان عيّن إدريس في منصب رئيس الوزراء، ليتمكن عبره من مخاطبة المجتمع الدولي وفَك العُزلة، قائلة "إذا أراد الجيش أن يعود لطاولة المفاوضات، فإن رئيس الوزراء هو الأنسب لمخاطبة المجتمع الدولي، لما له من ارتباطات دولية، وبالتالي، يمكن اعتبار تعيينه مؤشراً على رغبة الجيش في وقف الحرب عبر التفاوض". وفي كل الأحوال، يتعيّن على رئيس الوزراء الجديد في السودان، تشكيل حكومة منسجمة ورشيقة، لتضطلع بدورها في التعامل مع التحديات الهائلة التي تواجهها. ولكن لا يبدو أن تحقيق هذا الهدف سيكون يسيراً، على ضوء أن الفصائل المسلحة والقوى السياسية التي ظلت مساندة للجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع -ومن بينها كتائب البراء بن مالك، ذات التوجهات الإسلامية والمحسوبة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير- تبحث عن موطئ قدم لها داخل التشكيل الوزاري، في ظل تأكيدات البرهان نفسه في أوقات سابقة أنه لن ينسى كل الفصائل التي قاتلت معه، وفي ظل إشارته إلى أن هذه الفصائل ستكون مُمثَّلة في أي حكومة مستقبلية يتمّ تشكيلها.