أوروبا تحذّر واشنطن: 109 مليارات دولار رسوم جاهزة إذا تعثرت المحادثات التجارية
وتشمل الإجراءات قائمة تم الاتفاق عليها بالفعل بالسلع المستهدفة تُقدر بقيمة 21 مليار يورو، وقائمة جديدة تضم سلعًا إضافية بقيمة 72 مليارا.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤخرا أنه سيفرض رسوما نسبتها 30 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.
ورغم الموافقة على التدابير المضادة المحتملة، لايزال التكتل يأمل في أنه سيجد حلا تفاوضيا في النزاع التجاري مع واشنطن.
وقال ترامب الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لخفض الرسوم على السلع الأوروبية في حال فتح الاتحاد الأوروبي أسواقه أكثر أمام الشركات الأميركية.
وقال ترامب في فعالية تركز على الذكاء الاصطناعي: «إذا ما وافقوا على فتح الاتحاد أمام الشركات الأميركية سنسمح لهم حينها بدفع رسوم أقل».
ويقترب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، يُحدد بموجبه فرض تعرفة جمركية موحدة بنسبة 15 في المئة على معظم الواردات الأوروبية، بما يشمل قطاع السيارات، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة.
ويتضمن الاتفاق المرتقب أيضاً فرض رسوم أعلى بنسبة 50 في المئة على واردات الصلب والألمنيوم التي تتجاوز حصصاً محددة، وفقاً للمصادر.
وكشف دبلوماسي أوروبي لقناة العربية، اليوم، عن الاتفاق على ملامح مشروع اتفاق تجاري مع أميركا وفي انتظار رد ترامب.
ووفق المصادر الأوروبية، فإن مشروع الاتفاق التجاري مع أميركا سيمهد لمواجهة تدفق منتجات الصين.
شركات ألمانية تؤجل الاستثمار في أميركا بسبب الرسوم الجمركية
بدوره، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات انتقامية في حال فشل المحادثات، تشمل فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على واردات أميركية تتجاوز قيمتها 90 مليار يورو وتفعيل ما يعرف بـ «أداة مكافحة الإكراه» أو «ACI» لمنع الشركات الأميركية من دخول الأسواق الأوروبية، وفرض ضرائب محتملة على شركات التكنولوجيا.
ورغم هذه التحركات، تبقى أولوية الاتحاد مواصلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق مع ترامب.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم، إن التوصل لاتفاق تجاري مع أميركا لا يزال في متناول اليد، مشيرا إلى أن مسؤولي الاتحاد منخرطون في مفاوضات تجارية مكثفة مع أميركا.
في المقابل، أظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جبهة موحدة خلال محادثات في برلين، يوم الأربعاء، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن.
وقال معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية، اليوم، إن زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات للولايات المتحدة كان له تأثير سلبي بالفعل على كل من الاقتصادين الأميركي والألماني.
وأضاف المعهد، أن نحو 30 في المئة من الشركات التي تتطلع للاستثمار في الاقتصاد الأميركي أرجأت خططها، و15 في المئة منها ألغت تلك الخطط بالكامل.
وكان الاستثمار المحلي الألماني يعاني أيضا حيث أرجأت 21 في المئة من الشركات مشاريع استثمارية مقررة، و8 في المئة منها ألغتها بالكامل، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».
وقال معهد إيفو: «من المتوقع حدوث تحول في العلاقات التجارية العالمية بعيداً عن الولايات المتحدة من جانب شركة واحدة من كل ثلاث شركات صناعية شملها استطلاع معهد إيفو، ولم يتوقع زيادة إلا 17 في المئة فقط».
وأضاف المعهد: «جرى تقديم أكثر من 60 في المئة من تقارير الآثار السلبية جراء الرسوم الجمركية الأميركية التي جرى إدخالها في يناير الماضي».
الاتحاد الأوروبي: العلاقات مع الصين عند مفترق طرق
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين وصلت إلى نقطة تحول، مؤكدة أن إعادة توازن العلاقة الثنائية بات أمرا ضروريا.
وأضافت رئيسة المفوضية، خلال القمة التي جمعتها مع الرئيس الصيني شي جين بينج، أن تعمق التعاون مع بكين أدى إلى تصاعد الاختلالات، مشدّدة على أهمية اعتراف الطرفين بمخاوف بعضهما البعض والعمل على تقديم حلول حقيقية.
من جهته، قال الرئيس الصيني إن العلاقات مع «الأوروبي» تمر بمرحلة تاريخية، داعيا إلى تعزيز الثقة والتواصل في ظل حالة عدم اليقين العالمية، وفق ما نقلت وكالة «بلومبرج».
وأكد شي أهمية بقاء الأسواق الأوروبية منفتحة أمام التجارة والاستثمار، دون اللجوء إلى أدوات اقتصادية تقييدية، معتبرا أن التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي لا تأتي من الصين.
الفلبين تنفي إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الغذاء الأميركية
نفى المساعد الخاص لرئيس الفلبين للشؤون الاستثمارية والاقتصادية فريدريك جو، اليوم، قيام بلاده بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الذرة والأرز والسكر والأسماك، القادمة من الولايات المتحدة، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذلك.
وأضاف فريدريك جو، خلال مؤتمر صحافي، أن تفاصيل الاتفاق مع الولايات المتحدة لاتزال قيد الإعداد، من قبل مجموعة عمل فنية متخصصة، مشيراً إلى أن المناقشات لم تكتمل بعد.
وجاء هذا التصريح بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، فرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 19% على الواردات القادمة من الفلبين، وإعفاء الصادرات الأميركية إلى الفلبين من الرسوم الجمركية، بعد زيارة الرئيس الفلبيني للبيت الأبيض.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 39 دقائق
- الجريدة
رسوم ترامب الجمركية الجديدة تربك أسواق المال
أدى الإعلان رسميا عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة إلى هبوط حاد في البورصات العالمية الجمعة حتى لو أن تأجيل تطبيقها حتى السابع من الجاري ممادفع العديد من الدول إلى التفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى اللحظة الأخيرة لتجنب فرض رسوم إضافية باهظة. سعيا إلى «إعادة هيكلة التجارة العالمية لما يعود بالنفع على العمال الأميركيين» من خلال فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على نحو 70 شريكا تجاريا، تُغرق واشنطن الاقتصاد العالمي مجددا في حالة من عدم اليقين. ورحبت بعض الدول الآسيوية بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، لا تزال دول أخرى من كندا إلى سويسرا، تحت وقع الصدمة بعد فرض الحواجز التجارية الجديدة المُعقّدة أحيانا. جاء رد فعل الأسواق المالية سلبيا على هذا التطور الجديد الجمعة. في أوروبا، تراجعت البورصات الرئيسية وسجّلت أسهم شركات الأدوية خسائر, وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2.17% وفرانكفورت 1.85% ولندن 0.60% وميلانو 1.86%. في آسيا، تراجعت البورصات في الصين واليابان بشكل طفيف، وهبطت بورصة سيول بنسبة 3.88%. في وول ستريت، أشارت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى بدء جلسة التداول بتراجع حاد. وأكد البيت الأبيض أن ضرائب الاستيراد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في معظم الدول في 7 أغسطس بدلا من الأول منه كما كان مقررا أصلا، وذلك للسماح لمسؤولي الجمارك بتنظيم عمليات الجباية.
الوطن الخليجية
منذ ساعة واحدة
- الوطن الخليجية
ويتكوف يلتقي مع نتنياهو لبحث مساعدات غزة ودفع محادثات الهدنة
التقى المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، يوم الخميس، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة جديدة لدفع محادثات وقف إطلاق النار في غزة قدمًا، ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وسط تحذيرات دولية متزايدة من مجاعة تهدد القطاع. وجاءت زيارة ويتكوف بعد وقت قصير من تصريح للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عبر منصة 'تروث سوشيال'، قال فيه إن 'أسرع طريقة لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هي استسلام حماس وإطلاق سراح الرهائن'. وتأتي هذه التحركات الأمريكية في ظل ضغوط دولية متصاعدة على حكومة نتنياهو، بسبب حجم الدمار الكبير الذي خلفته الحرب على غزة، إضافة إلى القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وصرح مسؤول إسرائيلي كبير عقب اللقاء بأن هناك تفاهمًا بين إسرائيل والولايات المتحدة على ضرورة الانتقال من خطة تهدف إلى إطلاق سراح بعض الرهائن، إلى خطة أشمل تشمل إطلاق جميع الرهائن، ونزع سلاح حركة حماس، وتحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح. إلا أن المسؤول لم يوضح طبيعة هذه الخطة أو تفاصيلها، فيما يُنظر إليها على أنها انتقال من مقترح لهدنة مؤقتة إلى اتفاق طويل الأمد. وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن الجانبين سيسعيان أيضًا إلى تعزيز وتوسيع حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة، رغم استمرار العمليات العسكرية. وأعلن البيت الأبيض أن ويتكوف سيتوجه يوم الجمعة إلى غزة لتفقد سير عملية توزيع المساعدات الغذائية، في إطار وضع خطة نهائية لتسريع دخول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، للصحفيين إن 'المبعوث الخاص والسفير سيقدمان تقريرًا للرئيس فور عودتهما، تمهيدًا للموافقة على الخطة النهائية لتوزيع الغذاء والمساعدات في المنطقة'. وفي تصريحات صحفية، وصف ترامب الوضع في غزة بـ'المروع'، وذلك ردًا على سؤال حول تعليق النائبة الجمهورية مارجوري تيلور غرين، التي وصفت الهجوم الإسرائيلي على القطاع بالإبادة الجماعية. وقال ترامب: 'ما يحدث هناك مروع. نعم، إنه أمر مروع. الناس يعانون من الجوع الشديد'، مشيرًا إلى المساعدات المالية التي تقدمها واشنطن لمواجهة هذه الأزمة. تعثّر محادثات وقف إطلاق النار في سياق متصل، وصلت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي تجري في العاصمة القطرية الدوحة، إلى طريق مسدود الأسبوع الماضي، في ظل تبادل الطرفين الاتهامات بشأن عرقلة التقدم واستمرار الخلافات حول قضايا رئيسية، منها خطوط انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. وذكر مصدر مطلع أن إسرائيل ردّت يوم الأربعاء على التعديلات الأخيرة التي قدمتها حماس بشأن المقترح الأمريكي الذي ينص على هدنة لمدة 60 يومًا، تتضمن إطلاق سراح رهائن مقابل أسرى فلسطينيين. ولم تصدر حماس أي تعليق على الرد الإسرائيلي حتى الآن. وفي الأثناء، أفادت مصادر طبية في غزة أن 23 فلسطينيًا على الأقل قُتلوا جراء إطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع، بينهم 12 شخصًا سقطوا أثناء انتظارهم المساعدات الغذائية قرب ممر 'نتساريم'، الذي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية وسط القطاع. من جهته، صرّح الجيش الإسرائيلي بأن جنوده أطلقوا 'طلقات تحذيرية' لتفريق حشود اقتربت من مواقعهم وشكّلت تهديدًا أمنيًا، نافيا وقوع قتلى أو إصابات في الحادث. وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد تم تسجيل 156 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية منذ اندلاع الحرب، معظمها خلال الأسابيع الأخيرة، ومن بينهم 90 طفلًا على الأقل. ورغم تعاظم الغضب الدولي بسبب صور الأطفال الذين يعانون من المجاعة، أعلنت إسرائيل مؤخرًا عن تعليق العمليات العسكرية لمدة 10 ساعات يوميًا في بعض مناطق غزة، وتحديد ممرات آمنة لقوافل الإغاثة. وفي أول يومين من تنفيذ فترات التهدئة المؤقتة، قالت الأمم المتحدة إن فرقها وشركاءها نجحوا في إدخال مزيد من المساعدات الغذائية، لكنها شددت على أن حجم الدعم 'ما يزال أقل بكثير من الاحتياجات الملحّة'. وأشار السكان في غزة إلى أنهم يواجهون مخاطر متعددة أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، سواء من قبل القوات الإسرائيلية أو من خلال عمليات النهب التي تحدث خلال التوزيع. ونقل أحد المواطنين من دير البلح، طلب عدم الكشف عن هويته، عن تعرضه لتهديد بالسلاح الأبيض أثناء محاولته الحصول على كيس من الطحين. وفي ظل تفاقم الأوضاع، تتزايد الضغوط على حركة حماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، خاصة في ظل استمرار احتجاز نحو 50 رهينة داخل القطاع، يُعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة. وأمام مقر الحكومة الإسرائيلية، نظّمت أمهات بعض الرهائن مظاهرة للضغط على الحكومة من أجل إنهاء الحرب، التي أودت بحياة أكثر من 60 ألف فلسطيني منذ بدء العمليات العسكرية في أكتوبر 2023، بحسب وزارة الصحة في غزة. كما شهدت تل أبيب احتجاجات مماثلة. لكن نتنياهو أكد أن الحرب لن تنتهي إلا بسقوط حكم حماس ونزع سلاحها بالكامل، في وقت يضم فيه ائتلافه الحاكم أحزابًا تدعو إلى إعادة احتلال قطاع غزة وبناء مستوطنات جديدة فيه، وهو ما ترفضه حماس رفضًا قاطعًا. في هذا السياق، دعمت كل من قطر ومصر بيانًا مشتركًا صدر مؤخرًا عن فرنسا والسعودية، يحدد خطوات باتجاه حل الدولتين، ويدعو حماس إلى تسليم حكم غزة وسلاحها إلى السلطة الفلسطينية. في المقابل، أعلنت إسرائيل رفضها تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة القطاع. وردّت فصائل المقاومة بقيادة حماس ببيان أكدت فيه أن 'المقاومة لن تتوقف قبل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس'. في تطور دبلوماسي لافت، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، متهمة إياهم بـ'تقويض جهود السلام'. ولم تُكشف أسماء الأشخاص المستهدفين، لكن العقوبات تشمل حظر سفرهم إلى الولايات المتحدة، في خطوة تُعد انحيازًا واضحًا لصالح إسرائيل وتباعدًا عن المواقف الأوروبية التي بدأت تميل إلى دعم حل الدولتين. ولم يصدر تعليق فوري من قبل السلطة الفلسطينية بشأن القرار الأمريكي. وفي السياق ذاته، صرّح وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، خلال زيارته إلى إسرائيل، بأن مفاوضات حل الدولتين يجب أن تبدأ، لكنه أوضح أن ألمانيا لن تعترف بدولة فلسطينية إلا في نهاية هذه العملية. من ناحيته، أعرب كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير العدل ياريف ليفين، عن دعمهما العلني لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
الوطن الخليجية
منذ ساعة واحدة
- الوطن الخليجية
استقالات جماعية في 'حصانة' تثير تساؤلات حول مستقبل أكبر صندوق تقاعد سعودي
استقالات جماعية في 'حصانة' تثير تساؤلات حول مستقبل أكبر صندوق تقاعد سعودي استقالات جماعية في 'حصانة' تثير تساؤلات حول مستقبل أكبر صندوق تقاعد سعودي يواجه صندوق التقاعد السعودي، الذي تدير أصوله شركة 'حصانة الاستثمارية' بقيمة تتجاوز 320 مليار دولار، حالة من الاضطراب الإداري بعد سلسلة من الاستقالات في صفوفه القيادية، في وقت تُعيد فيه الشركة النظر في هيكل إدارتها وسط توسع استثماري متسارع على الصعيدين المحلي والدولي. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لوسائل إعلام غربية، فقد تولى هاني الجهني، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار، مهام الرئيس التنفيذي بالإنابة بعد مغادرة سعد الفضلي، الذي قاد الشركة لمدة 12 عامًا، منصبه رسميًا في الأول من يوليو. ورغم مرور نحو ستة أشهر على إعلان الفضلي استقالته، لا يزال مجلس إدارة الشركة يبحث عن بديل دائم، فيما يُعد الجهني أحد الأسماء المطروحة. وتوقعت المصادر أن تُقدم الشركة على إعادة هيكلة شاملة لفريقها التنفيذي فور تعيين رئيس جديد، بهدف معالجة الفراغات التي خلّفها رحيل عدد من كبار المسؤولين. مغادرة جماعية للقيادات شهدت 'حصانة' في الأشهر الأخيرة موجة من الخروج الطوعي لعدد من كبار مسؤوليها التنفيذيين. فإلى جانب مغادرة الفضلي، غادر في يوليو كل من بول سويتينغ، كبير المستشارين، ومرام النمي، رئيسة إدارة المخاطر. كما سبقهم في مايو كل من أحمد القحطاني، رئيس الاستثمار للأسواق الإقليمية، وأحمد الحميدان، رئيس الأسهم العامة المحلية. ووفقًا للمصادر، فإن مزيدًا من التغييرات في الطريق؛ إذ من المتوقع أن يغادر كلٌ من حمزة خشيم، كبير مسؤولي الاستراتيجية، وشيماء بخش، المستشارة العامة، بحلول نهاية أغسطس، مما يعزز مناخ الترقب بشأن مستقبل الهيكل الإداري للشركة. تأتي هذه التحولات في وقت حساس بالنسبة لحصانة، التي تحوّلت من ذراع استثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى لاعب رئيسي في مشهد إدارة الأصول في الخليج منذ اندماجها مع المؤسسة العامة للتقاعد عام 2021. فالشركة تُؤدي اليوم دورًا محوريًا في استقطاب مديري الأصول العالميين إلى السوق السعودية، في إطار خطة أوسع لتطوير النظام المالي الوطني، وتعزيز برامج التنويع الاقتصادي التي تُراهن عليها رؤية السعودية 2030. وتُعد 'حصانة' شريكًا رئيسيًا في مشاريع مشتركة داخل المملكة مع كيانات عالمية مثل 'بروكفيلد' و'ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز'، إلى جانب تمويلها الكبير لمبادرات دولية مثل 'صندوق المناخ' التابع لشركة TPG. رغم أن التغييرات الإدارية ليست غير مألوفة في القطاع المالي، إلا أن كثافة الاستقالات في 'حصانة' خلال فترة قصيرة تطرح تساؤلات حول ما إذا كان الصندوق يمر بتحول استراتيجي أعمق. فقد توسّعت استثماراته بشكل ملحوظ من التركيز التقليدي على الأسهم والعقارات السعودية إلى محافظ عالمية متعددة القطاعات. ومنذ استحواذه على الغالبية العظمى من أصول التقاعد للمواطنين، بات أداء 'حصانة' عنصرًا بالغ الأهمية لاستقرار النظام الاجتماعي في المملكة، بما يجعله تحت رقابة متزايدة من المؤسسات المالية وصنّاع القرار. حتى الآن، لم تُعلّق شركة حصانة رسميًا على سلسلة الاستقالات ولا على طبيعة التغييرات الإدارية المقبلة، ما يترك المجال مفتوحًا للتكهنات حول مستقبل إدارتها واستراتيجيتها الاستثمارية. ومع تعاظم دورها كمستثمر سيادي ومؤسسة وطنية لإدارة الثروة التقاعدية، تبدو حصانة أمام لحظة محورية: فإما أن تُحوّل هذا التحدي إلى فرصة لتجديد دمائها وبناء إدارة أكثر انسجامًا مع طموحاتها العالمية، أو أن تترسخ صورة اضطراب إداري قد يُقوّض ثقة الشركاء الدوليين والمواطنين على حدّ سواء.
