'حرب' ترامب: أميركا قويّة ودولار ضعيف

«اساس ميديا»
يكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بيده نهاية نظامَين هيمنت بهما الولايات المتّحدة على الاقتصاد العالمي على مدى ثمانين عاماً:
نظام التجارة العالمي، الذي أخذ شكله المحدّث في التسعينيات من القرن الماضي إثر انهيار الاتّحاد السوفيتي وإعلان 'نهاية التاريخ'.
ونظام هيمنة الدولار الذي أُنشئ انعكاساً لنتيجة الحرب العالمية الثانية عبر اتفاقية 'بريتون وودز'، وأُعيد تشكيله عام 1973 بإلغاء الاتفاقية وفكّ الارتباط بين الذهب والدولار.
يحتار كبار الاقتصاديين في فهم استراتيجية ترامب وتكتيكاته: هل يضع التعريفات لتبقى أم يضرب بها ليفاوض ويجبر الآخرين على فتح أسواقهم أمام السلع الأميركية؟ لكنّهم لا يختلفون في أنّه يريد إعادة تشكيل نظام التجارة العالمي بما يضمن استمرار الهيمنة الأميركية على الاقتصاد والنظام المالي وتدفّق السلع والخدمات، إن لم يكن بالتفاوض فبالحرب التجارية، وربّما النقدية. غير أنّ المعضلة تكمن في الموازين التي تحكم إنشاء النظام الجديد.
يردّد ترامب عنوانين رئيسيَّين لشرح ما يريده، والمشكلة فيهما أنّ من الصعب جمعهما في ورقة استراتيجيّة واحدة:
يقول إنّ التعريفات الجمركية ستجعل أميركا غنيّة مجدّداً، وإنّه سيجمع مئات المليارات منها ليخفض عجز الميزانية، وليتمكّن من خفض الضرائب.
لكنّه يؤكّد في المقابل استعداده للتراجع إذا حصل على الثمن الذي يريد، بما يضمن تعديل موازين التجارة وإعادة بناء قاعدة التصنيع الأميركية، وتوفير فرص العمل.
التعارض بين الهدفين واضح. فالهدف الأوّل يعني أنّ التعريفات وُجدت لتبقى رافداً ماليّاً بديلاً للخزينة الفدرالية، بما يسمح لترامب بتنفيذ وعده بخفض الضرائب على الشركات، على نهج رونالد ريغان في الثمانينيات. وبذلك تجني الخزينة رسوماً جمركية أكثر وضرائب أقلّ. فيما الهدف الثاني يعني أنّ الإيرادات ليست هدفاً بذاتها، بل إنّ التعريفات ستؤدّي إلى استيراد أقلّ.
الرّكود التّضخّميّ
فكرة ترامب المبسّطة أنّ لدى أميركا سلاحاً اقتصاديّاً لا يُضاهى، هو سوقها الاستهلاكي الهائل الذي يصل حجمه إلى 18 تريليون دولار سنويّاً، أي ما يقارب 70% من حجم الاقتصاد الأميركي، ونحو 28% من سوق الاستهلاك العالمي. ويقول بكلّ وضوح إنّ دخول هذه السوق لن يكون إلّا بشروط واشنطن. فمن يرِد الوصول إلى جيب المستهلك الأميركي فليصنّع منتجاته في أميركا.
غير أنّ التعريفات لا يحبّها المستهلكون ولا تحبّها الأسواق، وقد كانت ردّة الفعل عليها عنيفة يومَي الخميس والجمعة الماضيَين مع تسجيل بورصة وول ستريت أسوأ هبوط في يومين متتاليَين في تاريخها. وثمّة خوفٌ جدّي من أن يتّجه الاقتصاد إلى الركود التضخّمي، أو أن يكون الركود قد بدأ بالفعل، كما يقول لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة 'بلاك روك'، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم البالغة قيمتها تريليون دولار. وغنيٌّ عن التذكير أنّ ترامب خاض الانتخابات بشعار مكافحة التضخّم، ملقياً بالفشل في هذا الميدان على سلفه جو بايدن.
أمام الهلع من هبوط الأسواق، يردّ وزير التجارة في إدارة ترامب هاوارد لوتنيك بالقول: 'دعوا صانع الصفقات يصنع صفقاته'، ويرسل ترامب نفسه تلميحات إلى أنّه يناور ليفاوض، وأنّ التعريفات 'دواء' (مؤقّت؟) لا بدّ من تناوله، ويشير إلى أنّ التعريفات جعلت خمسين دولة تتّصل به لطلب التفاوض، وأنّ بعضاً منها أبدت استعداداً لتصفير متبادل للقيود التجارية. وربّما كان يأمل أن تأتيه الدول الأخرى جاثية على ركبتيها طالبةً التفاوض، أو أن يتوصّل إلى اتّفاقات كبيرة قبل تطبيق التعريفات التي أعلنها في الثاني من نيسان، والتي عصفت بالبورصات الأميركية والعالمية.
هل يتراجع ترامب أمام ضغط المليارديرات وانهيار الأسواق وارتفاع التضخّم؟
لم يعد الأمر بيده وحده. فالصين دخلت الحرب عمليّاً، وتريد أن تستعرض قوّتها قبل أن تجلس إلى طاولة التفاوض. والواقع أنّ ما لديها من أوراق يؤهّلها للتصرّف بطريقة مختلفة عن المكسيك وسواها من الدول التي يمكن أن ينهار اقتصادها إذا أُغلق السوق الأميركي في وجهها.
حرب عملات
على أيّ حالٍ، سقط النظام القديم، بشقّيه التجاري والنقديّ. سقط ولم يعد قابلاً للاستمرار، حتى لو انطلق التفاوض وأُعلنت بعض الاتّفاقات الآنيّة.
في مجال التجارة، لن يعود نظام منظّمة التجارة العالمية إلى الحياة. فقد وُجد هذا النظام بموجب اتفاقية مراكش عام 1994، بعد عقود من جهود رفع القيود التجارية، وكانت الولايات المتّحدة حينها في حالة الأحاديّة القطبية المفرطة بعد انهيار الاتّحاد السوفيتي. كان تفوّقها التكنولوجي بعيداً عن المنافسة، إذ كانت تحتكر صناعة الرقائق والبرمجيّات الأكثر تقدّماً، فيما كان اقتصاد الصين يقوم على الصناعات المقلّدة والمحدودة التقنيّة. ولذلك كانت وظيفة هذا النظام أن يفتح الأسواق أمام التفوّق الأميركي. وعندما بدأ الآخرون يستفيدون من رفع القيود لأخذ حصّتهم من التصنيع والتكنولوجيا، لم يعد للنظام القديم قوّة تحميه. ولذلك النظام الجديد سيقوم على الاتفاقيات الثنائية بدلاً من الاتفاقيات الدولية التي تحتاج إلى ناظمٍ كبيرٍ يستطيع فرض إيقاعه على الآخرين، كما كانت الولايات المتّحدة في التسعينيّات.
ستكون تداعيات سقوط نظام التسعينيّات كبيرة. إذ سلاسل التوريد إلى الانعزال داخل الدول (onshoring) بعد عقود من التوريد المتشابك والمتباعد (offshoring)، خصوصاً في الولايات المتحدة، وربّما تلجأ القوى الأخرى إلى تجميع قواها والانتظام في اتفاقيّات موازية.
الأخطر من ذلك أنّ سقوط النظام التجاري القديم قد يستتبع تغيّراً تدريجياً في النظام الماليّ العالمي، وقد يبدأ على شكل حرب عملات، ويتدرّج إلى تقليص القوى الاقتصادية الكبرى لاعتمادها على الدولار الأميركي، وعلى منظومات الدفع وتحويل الأموال المرتبطة به.
يمثّل الدولار تعهّداً أميركيّاً للعالم بأن تبقيه ذا قيمة محترمة مقابل أن تهيمن به على النظام الماليّ العالمي. ويمكن القول إنّ أميركا خانت العهد مرّتين على الأقلّ في التاريخ:
الأولى عام 1971، حين أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون تعليق تحويل الدولار إلى الذهب، وبعد عامين انتهى الربط رسمياً بين الدولار والذهب، فانتهى فعليّاً نظام 'بريتون وودز'.
والثانية عام 1985، عبر 'اتفاقية بلازا' الشهيرة، حين ضغطت الولايات المتحدة على القوى الاقتصادية العظمى في ذلك الزمان، ألمانيا الغربية واليابان وكندا وبريطانيا، للقيام بجهد منسّق لرفع قيم عملاتها مقابل الدولار، لا سيما المارك الألماني والين الياباني، وأدّى ذلك عمليّاً إلى كبح صعود اليابان في العقود التالية، بعدما كان لديها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
في المحطّتين أُثيرت تكهّنات كثيرة بأنّ هيمنة الدولار ستسقط عاجلاً أم آجلاً، وهو ما لم يتحقّق حتّى اليوم. إلّا أنّ من المهمّ ملاحظة أنّ حصّة الدولار من احتياطات البنوك المركزية انخفضت بشكل ملموس في العقدين الماضيين، وأصبحت نحو 58% فقط، فيما يُلاحظ أنّ الصين خفضت محفظتها من سندات الخزينة الأميركية، أي من الدولار، بأكثر من 300 مليار دولار في السنوات الأربع الأخيرة، ويتوقّف حجمها حاليّاً عند 760 مليار دولار تقريباً، فيما عزّز البنك المركزي الصيني محفظته من الذهب بأكثر من عشرة ملايين أونصة في العامين الماضيين.
ترامب يطلب المستحيل
يسود الحديث في الإعلام الأميركي هذه الأيّام عن احتمال سعي ترامب إلى خفض قيمة الدولار بشكل كبير لتعزيز تنافسيّة الصادرات الأميركية، وهو الذي لا يكفّ عن اتّهام الصين بخفض عملتها بشكل مصطنع. لكنّ الأمر ليس بهذه السهولة، بل يتطلّب تعاوناً من البنوك المركزية الكبرى كما حدث في الثمانينيات، وهذا غير متاح إلّا باتّفاق كبير لا يبدو في الأفق.
الصين في 2025 مختلفة تماماً عن اليابان في 1985، وهي ترى بأمّ العين عواقب رضوخ جارتها لضغوط واشنطن. ولا شكّ أنّ لدى بكين أوراقاً متعدّدة لتلعبها اليوم، لكن بكثير من العناية. فعندما ترفع الولايات المتّحدة الرسوم على عشرات الدول ستخفّف تلك الدول تجارتها مع الولايات المتحدة، وربّما يزداد الترابط التجاري بين الصين وأوروبا وبريطانيا ودول شرق آسيا والشرق الأوسط، وسيشكّل ذلك فرصة لتعزيز منصّات التسويات البديلة. وهذا ما يفسّر التهديد الأميركي المباشر لأيّة محاولة من قبل 'بريكس' لتطوير منصّة التسويات البديلة عن الدولار.
الأكيد أنّ النظام القديم انتهى، وسيستغرق إرساء النظام الجديد سنوات من الرسوم والاتّفاقات والتحالفات فوق الطاولة وتحتها، ولن يكون من السهل إيجاد ملاذٍ آمنٍ وسط هذه الفوضى.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Al Modon

6 minutes ago

• Al Modon

150 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث الإدارة

اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى لبنان، هي واحدة من مؤشرات التعافي بعد سنين من الأزمات الخانقة. وقال في بيان للوزارة: "إن ما يبعث على التفاؤل هو التحول في الاتجاهات والسياسات الخارجية نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره، والتي نجهد كوزارة للمالية وحكومة لتثبيتها عبر الانطلاق باصلاحات بنيوية وهيكلية شفافة تطال القطاعين المالي والنقدي، الى جانب تحسين وتطوير البنى التحتية الأساسية من كهرباء واتصالات وسواها". وأشار جابر إلى أهمية العمل في مجال التحديث والتطوير الرقمي التي توفر بدورها مناخات جذب استثمارية تعيد عجلة الدورة الاقتصادية وتوفر الحد المطلوب من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. وكشف جابر عن أن عملية تحديث الادارة وتطويرها في كل الوزارات والإدارات هي موضوع بحث بين وزارة المالية والبنك الدولي للإفادة من قرض بقيمة 150 مليون دولار لتوظيفه في هذا المجال، الأمر الذي يخدم الادارة في تسيير شؤون الناس وكل الشؤون المرتبطة بعمل المؤسسات والدولة وتسهيلها، ويضفي عليها طابع الشفافية ويحميها من سمة الفساد والإفساد. ولفت جابر إلى أن أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكتملا، ولن تكون لهما أي حصانة بغياب الاستقرار الأمني، مشدداً في هذا الجانب على ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، وأن يُفتح المجال أمنياً ومادياً أمام إعادة الاعمار. الوزير جابر الذي كانت له اليوم لقاءات مكثفة إدارية ومالية. وقد التقى وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، وذلك في إطار متابعة اجتماعات الربيع في واشنطن، وتحضيراً لزيارة وفد الصندوق إلى بيروت أواخر الأسبوع الحالي. كما التقى الوزير جابر وفداً من صندوق أبو ظبي للتنمية أطلعه على نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية.

Annahar

30 minutes ago

• Annahar

الوفد التجاري الأميركي الذي زار مصر أخيراً لم يتقدم بطلب لإنشاء منطقة صناعية في قناة السويس FactCheck#

نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في مصر (فايسبوك) خبراً يدعي أن "الوفد التجاري الأميركي الذي زار مصر أخيراً تقدم بطلب لإنشاء منطقة صناعية في قناة السويس". الا ان هذا الخبر غير صحيح تماما. FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم فقد نشرت إحدى الصفحات على فايسبوك خبرا يقول (من دون تدخل): "وفد تجاري أميركي رفيع المستوى، تقدم بطلب للحصول على منطقة صناعية في المنطقة الاستثمارية لقناة السويس، والموافقة على طلب مصر توطين الصناعات التكنولوجية". ولكن بعد البحث والتحري، اتضح أن الخبر غير دقيق تماما، إذ لم يطلب الوفد التجاري الأميركي الذي زار مصر في 25 أيار (مايو) الجاري، الحصول على تراخيص لإنشاء منطقة صناعية أميركية في قناة السويس. وأفاد البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 26 أيار (مايو) الجاري بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد "تطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشدداً على أن الجانب المصري مستعد لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأميركيين". وبحسب البيان الذي أصدره السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، قال الرئيس السيسي إن الاستثمار في مصر يعتبر فرصة لأي مستثمر. وشدد على أن مصر تتمتع باستقرار سياسي، ومجتمعي "توعوي" لدى الشعب المصري، قائم على وعي المواطنين وصلابتهم في تحمل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة القاسية التي تم تطبيقها تحقيقاً للصالح العام، وفي ظل الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة وما ترتب عليها من تداعيات. من جهتها، قالت سوزان كلارك إن زيارة وفد رجال الاعمال الأميركيين لمصر يؤكد قوة علاقة التحالف الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأميركية ومتانتها. وأوضحت أن الشركات الأميركية العاملة في مصر تحقق نجاحات ملموسة وتساهم في عملية التنمية بمصر، وتعتبر نموذجاً يحتذى به في نجاح التعاون الثنائي بين البلدين، على غرار شركة آباتشي، وهو الأمر الذي ثمنه السيد الرئيس، معرباً عن تقديره لنجاح اعمال شركة آباتشي في مصر وتوسيع نطاق عملها بها. وجاءت زيارة الوفد التجاري الأميركي للقاهرة في ظل حالة من عدم التوافق بين البلدين أخيراً بسبب ملف الحرب على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين. وشارك الوفد في فعاليات منتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة والجمهورية المصرية لعام 2025 ، وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية تكلم فيها على دور المنتدى في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة. وقال إن "مصر أثبتت في أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك أن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا". وأكد مدبولي أن "هذه الشراكة تكتسب اليوم أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة". وأشار إلى أن "جهود الدولة في توسعة قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، و24 مدينة جديدة"، مؤكدا أن "هذه الجهود أرست أسس اقتصاد مستقبلي يعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى توزيع النمو بشكل أكثر توازنًا، وتنويع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على دعم الإنتاج، وتعزيز الربط بين المناطق، وجذب الاستثمارات الأجنبية". وأفاد بأن "هناك أكثر من 1800 شركة أميركية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات أميركية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين". وأوضح أن "هذه الشركات تعمل في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا". ودعا الحضور في المنتدى إلى "استكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر، باعتبار أن مصر ليست سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة فحسب، إنما أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، وتوفر للمستثمرين، من خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك". الخلاصة: الخبر المتداول عن طلب الوفد التجاري الأميركي الذي زار مصر أخيرا إنشاء منطقة صناعية في قناة السويس غير دقيق تماما. والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو الذي أكد تطلع مصر إلى إنشاء منطقة صناعية أميركية في قناة السويس.

Al Modon

34 minutes ago

• Al Modon

ترامب "حذر" نتنياهو من "تخريب" المفاوضات مع إيران

ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من ضربة إسرائلية محتملة على منشآت إيرانية نووية، فيما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من إعاقة المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران. ونقل الموقع عن مسؤول في البيت الأبيض، أن "ترامب أبلغ نتنياهو أنه يريد التوصل لحل دبلوماسي مع إيران، ولا يريد أن يقف أي شيء في طريقه إلى ذلك". وأضاف المسؤول أن "ترامب ومسؤولين آخرين أعربوا عن قلقهم من أن يأمر نتنياهو بضرب المنشآت النووية الإيرانية أو يتخذ خطوات تفشل الجهود الدبلوماسية". وأضاف أن ترامب أكد لنتنياهو أن "الخيار الآخر ما زال مطروحاً على الطاولة"، في إشارة إلى الخيار العسكري، لكنه يفضل منح المسار الدبلوماسي فرصة. وأوضح أن ترامب "شجّع نتنياهو على التصرف بحذر". ووصفت القناة (12) الإسرائيلية، أمس الاثنين، المكالمة التي جرت بين ترامب ونتنياهو، الخميس الماضي، بأنها "مشحونة ودراماتيكية"، مشيرة إلى أنها كشفت عن تباين كبير في المواقف بين تل أبيب وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني. وبعد المكالمة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحافي، إن "الرئيس أوضح تماماً لرئيس الحكومة نتنياهو أنه يريد اتفاقاً مع إيران". وأضافت "هو لا يريد اللجوء إلى الخيار الصعب، يريد صفقة. إنه يؤمن بالدبلوماسية بقوة، وقد أوضح ذلك لنتنياهو". وأعرب ترامب ومسؤولون أميركيون آخرون، في محادثات مغلقة، عن قلق متزايد من احتمال أن يقدم نتنياهو على شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية أو اتخاذ خطوات تعرقل الجهود الدبلوماسية، وفق مصدر "واللا". تحذير أميركي مباشر وفي لقاء عقدته وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نوم، مع نتنياهو، الأحد الماضي، نقلت له مجدداً رسالة من ترامب بضرورة تجنب خطوات تعرقل المفاوضات، بحسب ما نقل "واللا" عن مسؤول إسرائيلي. وقالت نوم في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إنها أجرت "حديثاً صريحاً ومباشراً" مع نتنياهو، وأكدت له على أهمية "الوحدة ومنح العملية فرصة للتقدم"، مضيفة أن ترامب سيتخذ قراراً بشأن المفاوضات خلال أيام، وليس أسابيع. وقال المسؤول الإسرائيلي إن نوم نقلت عن ترامب قوله لنتنياهو: "أعطونا أسبوعاً"، فيما قالت الوزيرة الأميركية إنها "طلبت من رئيس الحكومة أن يعمل مع الرئيس ترامب لضمان اتخاذ قرارات حكيمة بشكل مشترك". وكان موقع "أكسيوس" قد نقل عن مصدرين إسرائيليين، أن تل أبيب تجري استعدادات لتوجيه ضربة سريعة لمنشآت إيران النووية إذا انهارت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المصدران إن الاستخبارات الإسرائيلية بدلت اعتقادها بأن التوصل لاتفاق نووي بات وشيكاً إلى الاعتقاد بأن المحادثات على وشك الانهيار. وأشار أحد المصدرين إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن "نافذة الفرصة" لتنفيذ ضربة ناجحة قد تُغلق قريباً، لذا إذا فشلت المفاوضات، سيتعيّن على إسرائيل التحرك بسرعة. بزشكيان في عُمان من جهة ثانية، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائه سلطان عُمان هيثم بن طارق، عن امتنانه وشكره لمسقط على "دورها النشيط والبنّاء" في المفاوضات الإيرانية-الأميركية، معرباً عن أمله في أن تصل هذه المفاوضات إلى "نتائج جيدة". وأكد الرئيس الإيراني أن طهران "لديها ثقة تامة" بسلطنة عُمان، "ما يحمّل على عاتقهما مسؤولية أكبر لتعزيز العلاقات ومتابعة تنفيذ التفاهمات". بدوره، أعرب بن طارق عن شكره للمرشد الإيراني علي خامنئي، على "حُسن ثقته" في سلطنة عُمان للعب دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً "أن بلاده لا تبحث في هذا المسار عن أي مصلحة أو منفعة خاصة، ودخلت ذلك بنيّة حسنة". وخاطب الرئيس الإيراني بالقول: "كونوا على ثقة بأننا سنتابع بكل احترام ودقة" مواقف المرشد الإيراني.