المقالأميركا رهينة الديون

يشكل ارتفاع تكلفة خدمة الديون الأميركية تهديدًا للاستقرار المالي للولايات المتحدة على المدى الطويل، حيث أنفقت 1.1 تريليون دولار كفوائد على ديونها في عام 2024، أي ما يقارب ضعف المبلغ الذي كانت تدفعه قبل خمس سنوات، وقد ترتفع هذه المبالغ أكثر بعد إقرار قانون الضرائب والإنفاق الجمهوري الذي يُناقشه مجلس الشيوخ حاليًا، حيث من المتوقع أن يزيد العجز الفيدرالي بمقدار 2.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وهذا يتطلب جمع ديون إضافية، ودفع فوائد إضافية بحوالي 550 مليار دولار، وبحلول عام 2035، قد تصل فوائد الدين إلى 1.8 تريليون دولار.
خلال السنوات الأخيرة تصاعدت تكاليف خدمة الديون حتى أصبحت أكبر من الإنفاق الدفاعي، وهو أمر استثنائي للغاية، ويكمن التهديد في أن فوائد خدمة الدين المتزايدة تزاحم بقوة جميع الأولويات الأخرى التي يرغب صانعو السياسات في الإنفاق عليها، وبعبارة أخرى، قد تجد إدارة ترمب صعوبة في دعم البرامج الحيوية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، خاصة وأن نسبة مدفوعات الفائدة الفيدرالية من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بلغت 3 % العام الماضي، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد ترتفع هذه النسبة إلى 4.1 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
نظراً لحالة الاستقطاب السياسي الحادة في الولايات المتحدة، تشتبك الآراء، فبينما يرى الديمقراطيون أن التخفيضات الضريبية ستفيد الأميركيين الأكثر ثراءً، من العمال ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وستضيف أيضاً المزيد من الأعباء إلى جبل الديون، يجادل الجمهوريون بأن التخفيضات الضريبية المقترحة ستفتح الطريق أمام النمو الاقتصادي، وستدخل بالولايات المتحدة إلى العصر الذهبي الجديد، من جهة أخرى، تثير هذه المعضلة القلق لدى النخبة الاقتصادية في وول ستريت، وعلى سبيل المثال، كتب الملياردير إيلون ماسك تغريدةً ناقدة قال فيها: "إن الكونجرس يُنفق أموالًا طائلة حتى الإفلاس"، حيث ارتفعت مدفوعات الفائدة من 416 مليار دولار في عام 2014 إلى أكثر من تريليون دولار في عام 2024.
السؤال: كيف أصبحت خدمة الديون الأميركية بائسة إلى هذا الحد؟.. هذا يعود ذلك لسببين رئيسيين، الأول: مولت إصدارات الديون الجديدة قوانين الإنفاق الفيدرالي خلال جائحة كورونا والبالغة 4.6 تريليون دولار للأفراد والشركات، والثاني: رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بهدف كبح جماح التضخم، ما اضطر وزارة الخزانة لدفع مستحقات أعلى لحاملي السندات، وبلغة الأرقام، ارتفعت الديون في عام 2020 إلى 27 تريليون دولار، ثم قفزت بنسبة 23 % إلى 35.5 تريليون دولار في عام 2024، بينما ارتفع سعر الفائدة من قرابة الصفر إلى أكثر من 5 %، وربما تعجل هذه الديون الهائلة بالركود الاقتصادي، وقد شهدنا هذا بالفعل قبل 15 عامًا في اليونان وبعض الدول الأوروبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 17 دقائق

• العربية

خبراء يوضحون أثر التصعيد الإسرائيلي الإيراني على قناة السويس

حالة من التوتر والقلق إقليمياً، بل وعالمياً أثارها التصعيد العسكري الإسرائيلي - الإيراني، خاصة في ظل التصعيد من قبل الطرفين، وأعلنت مؤسسات دولية وجود تأثير اقتصادي سلبي على اقتصادات العالم بسبب الصراعات المختلفة. لكن ما تأثير الحرب الإسرائيلية - الإيرانية على حركة الملاحة في قناة السويس المصرية؟. في هذا الشأن، قال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري والمستشار في كلية القادة والأركان، اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت/الحدث.نت": "تأثرت إيرادات قناة السويس بشكل بالغ خلال العام المالي 2023/2024 خسرت ما يقارب من 7 مليارات دولار كنتيجة مباشرة لقيام الحوثيين باستهداف السفن التجارية المختلفة والعابرة بمضيق باب المندب من الجنوب إلى الشمال وبالعكس، منذ نوفمبر 2023، الأمر الذي أدى تباعا إلى تناقص أعداد القطع البحرية التجارية العابرة للقناة بشكل عام سواء التي تتعامل مع إسرائيل أو غيرها خوفا من استهدافها العشوائي. وتابع الخبير العسكري "أنه في بداية مايو 2025 شنت القوات البحرية والجوية الأميركية عملية عسكرية ضد مواقع تمركز قيادات جماعة الحوثي وكذلك أماكن تكديس الوقود ومخازن الأسلحة والذخائر ما أسفر عن تأثيرات مادية محدودة لحقت بجماعة الحوثي التي في المقابل كثفت من استهداف القطع البحرية الأميركية بالبحر الأحمر التابعة لمجموعتي حاملتي الطائرات (دويت آيزنهاور وهاري ترومان) ما أجبر واشنطن على إيقاف عمليتها العسكرية والدخول في اتفاقية مباشرة مع الحوثيين تقضي بعدم استهداف السفن الأميركية ليعود الوضع كما كان قبل الهجوم الأميركي". خسائر نسبية ويرى الخبير العسكري المصري حسب تقديره الشخصي استمرار حالة تأثر الواردات المالية للقناة وكما هو في عام 2024. لكن أشار إلى أنه مع بداية الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي بدأت فجر الجمعة 13 يونيو والمتسارعة تداعياتها، أعلنت إيران يوم 14 يونيو أن احتمالية غلق مضيق هرمز وكذلك باب المندب وهو أمر وارد حدوثه بشكل كبير، مضيفاً "ففي التقدير هو ارتفاع نسبة خسائر واردات القناة بشكل نسبي وليس حادا كونه لن يتعدى (نظريا) نسبة 10 - 15% من نسبة الخسائر الحالية وبكل الأحوال لا يقارن بالخسائر التي ستلحق بدول العالم المستوردة للوقود والمشتقات النفطية من الدول المصدرة بمجلس التعاون الخليجي". كما قال إن هذا الأمر الذي يقلل من فرصة قيام إيران بتنفيذ الاغلاق تحسباً من ردود فعل دولية سلبية سريعة ومباشرة توجه ضدها ما يضعف موقفها سياسيا وتباعا عسكريا في حربها الدائرة مع إسرائيل في توقيت تحتاج فيه إيران لكل الدعم الدولي لاستمرار درء العدوان الإسرائيلي عليها. توقع بالتراجع من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور كريم عادل، لـ "العربية.نت/الحدث.نت": مما لا شك فيه أنه من المتوقع أن تشهد إيرادات قناة السويس تراجعاً في حجم إيراداتها للعديد من الأسباب يأتي على رأسها تراجع حجم التجارة العالمية المتوقع وفقاً لتقديرات المؤسسات الدولية في ظل الاضطرابات العسكرية والتجارية، إضافة إلى الارتفاع المتوقع في تكلفة الشحن والتأمين على السفن والبضائع، وكذلك احتمالية تعطل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم تراجع أعداد السفن المارة في قناة السويس. وأضاف: "وهو الأمر الذي كان يستوجب على الحكومة المصرية أن تسرع في تحويل هذا الممر الملاحي الهام من مجرد ممر ملاحي تقليدي لتحصيل رسوم العبور من السفن التجارية وناقلات النفط المارة إلى ممر لوجيستي خدمي متكامل، يوفر خدمات البناء والتطوير والصيانة للسفن التجارية العالمية، ويوفر خدمات التوريد والإمداد للسفن بأسعار تنافسية وجودة عالية، حتى تكون هناك استدامة في الإيراد من النقد الأجنبي". وتابع: "قناة السويس أحد أهم موارد الدولة المصرية من النقد الأجنبي، وتراجع إيراداتها سيتسبب في ضغوط على العملة الأجنبية ومن ثم ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، في وقت تسعى فيه الدولة المصرية للوفاء بالالتزامات الخارجية والمتطلبات الداخلية والتي تتطلب المزيد من العملة الأجنبية".

عكاظ

منذ 27 دقائق

• عكاظ

G7 في مفترق طرق.. ترمب والصراعات الجيوسياسية يختبران الوحدة الدولية

انطلقت اليوم (الإثنين) قمة مجموعة السبع (G7) في جبال روكي الكندية، وسط أجواء مشحونة بالتوترات التجارية الناجمة عن التعريفات الجمركية العالية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى جانب أزمات جيوسياسية متصاعدة، أبرزها الصراع الإسرائيلي-الإيراني. وتتزامن القمة مع تطورات داخلية صادمة في الولايات المتحدة، حيث أُلقي القبض على المشتبه به في مقتل نائبة بمجلس النواب بولاية مينيسوتا وزوجها، فيما يترقب المستثمرون اجتماعات حاسمة للبنوك المركزية، خصوصاً الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان. وتجمع القمة قادة الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، واليابان، في محاولة للتعامل مع قضايا ملحة تشمل الحروب في أوكرانيا وغزة، التصعيد بين إسرائيل وإيران، تغير المناخ، الهجرة، الاتجار بالمخدرات، التقدم في الذكاء الاصطناعي، وهيمنة الصين على سلاسل التوريد العالمية. لكن التوترات التجارية الناجمة عن تعريفات ترمب، التي طالت عشرات الدول وهددت بالتسبب في تباطؤ اقتصادي عالمي، تهيمن على المناقشات. وعلى عكس الأعوام السابقة، لن تصدر القمة بياناً مشتركاً هذا العام، في إشارة إلى رؤية إدارة ترمب التي تفضل عدم بناء توافق مع الديمقراطيات الأخرى إذا كان ذلك يتعارض مع أهدافها، مثل زيادة إنتاج الوقود الأحفوري وتقليل الاعتماد الأوروبي على الدعم العسكري الأمريكي. وتقول كايتلين ويلش، مديرة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: تؤمن إدارة ترمب بأن عدم التوصل إلى اتفاق أفضل من قبول اتفاق سيئ. وتتذكر الأوساط السياسية زيارة ترمب السابقة لقمة G7 في كندا، حيث التقطت صورة شهيرة له وهو يجلس متحدياً بذراعين متقاطعتين بينما تنظر إليه المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بغضب. أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 28 دقائق

• أرقام

آر بي سي: الأسهم الأمريكية قد تهبط 20% في حال ارتفاع التضخم

يتوقع خبراء "آر بي سي" احتمالية تراجع الأسهم الأمريكية بحوالي 20% في حال ارتفاع التضخم مع زيادة أسعار النفط، وحددوا سيناريوهات محتملة. وأوضح الخبراء الاستراتيجيون في مذكرة حسبما نقلت "بلومبرج" أنه كلما اتسع الصراع في الشرق الأوسط وطال أمده، كلما زادت الآثار السلبية على الأسهم الأمريكية. وفي أسوأ السيناريوهات، يتوقع الخبراء عودة مؤشر الأسهم الأمريكية "إس أند بي 500" إلى مستوياته المتدنية المسجلة في أبريل، حال أدت الهجمات في الشرق الأوسط لارتفاع أسعار الطاقة، أما في سيناريو أقل حدة، قد يتراجع المؤشر 13%. وأشاروا إلى أنه من المحتمل أن يولد الصراع قلقًا إضافية بشأن الاستهلاك والاقتصاد بشكل عام، ومسار الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يؤثر بالتالي على أسعار الأسهم. وتوقعوا احتمالية تراجع المؤشر إلى 4800 نقطة، أي أقل 20% تقريبًا عن المستويات الحالية بحلول نهاية العام في حالة ارتفاع التضخم إلى 4%، واستقرت الأرباح مقارنة بالعام الماضي، مع خفضين فقط في الفائدة، على أن تظل عوائد سندات الخزانة العشرية عند مستوياتها الحالية.