حسين جشي: نزع السلاح لن يحصل إلا في حال وجود دولة قوية
وقال خلال مشاركته في الاحتفال التكريمي الذي أحياه 'حزب الله' للشهيدين محمد حيدر عبود 'فلاح' وعلي محمد العلي 'أبو غريب' وهادي يحيى فاعور 'أبو زينب' في مجمع سيد الشهداء في بلدة دبعال الجنوبية:' أنه بين من يطرح هذا الأمر بحسن نية أو من يتناوله بسوء نية، هناك من يقترح تسليم سلاح المقاومة مقابل إنشاء قوة أو ضمانات أو ما شابه لمنع العدو الإسرائيلي من الاعتداء على لبنان، ولكننا ومنذ زمن الإمام موسى الصدر ومن خلال الكلمات والمواقف الثابتة والواضحة على لسان شهيدا الأسمى، كنا وما زلنا من دعاة قيام الدولة القوية والعادلة التي تحمي شعبها وتحفظ حقوقها'.
وأضاف: 'نقول لمن لديه حسن نية ولمن لديه سوء نية تجاه موضوع تسليم السلاح، إن هذا الأمر لن يحصل إلا في حال وجود دولة قوية تستطيع أن تحمي هذا البلد، وتردع العدو وتمنعه من الاعتداء اليومي على أهلنا وشعبنا ومؤسساتنا، وأن أي عاقل في هذا العالم لا يتخلى عن إمكاناته وقوته في ظل هذا العالم المتوحش الذي لا يُقيم وزناً لأي مبادئ أو إنسانية، وما نراه يوميًا في غزة دليل حي على ذلك، حيث أن أكثر من مئتي ألف من أهلنا في غزة ارتقوا بين شهيد وجريح، على مرأى ومسمع من العالم الذي لا يحرّك ساكناً، وبل ويكتفي بعضه ببيانات خجولة'.
ولفت النائب جشي إلى' أننا مع حصرية السلاح بيد الدولة القادرة على حماية شعبها ومواطنيها وردع العدو عن الاعتداء علينا،' مشيراً إلى أننا 'لا نقول إن الدولة مقصّرة، بل نقول إن إمكانات دولتنا قاصرة عن مواجهة هذا العدو ومنعه من العدوان، ففي العام 1972 دخل العدو إلى أرضنا ولم تستطع الدولة منعه، وكذلك في العام 1978 حسين اجتاحت إسرائيل جزءًا من أرضنا ولم تستطع الدولة منعها، وأيضاً في العام 1982 لمّا عادت الكرة واجتاحت لبنان ووصلت إلى بيروت، ولم تستطع الدولة منعها'.
وأردف: 'عندما تصبح الدولة قوية وقادرة وحاضرة، وتمنع هذا العدو من الاعتداء، وتردعه حتى عن مجرد التفكير بالنيل من أهلنا وشعبنا وكرامتنا، حينها فقط يُفتح النقاش في هذا الأمر، فنحن لسنا هواة قتل وقتال، ولا نمارس المقاومة كهواية، بل كرهاً كما قال الله تعالى: 'كتب عليكم القتال وهو كُره لكم'، أما أولئك الذين يفكرون ويحللون ويكتبون، فليقولوا وليكتبوا ما يشاؤون، لكن لا بد من وجود دولة قوية قادرة حاضرة لتحمي هذا البلد وتمنع العدوان، وبعد ذلك، نحن حاضرون للنقاش في كل التفاصيل'.
وانطلاقاً من طروحات البعض حول تسليم سلام المقاومة والتهديدات والإنذارات التي يطلقونها، اعتبر النائب جشي أن 'كل كلام لا يستند إلى وجود قوة قادرة على منع العدو من الاعتداء وردعه، هو كلام فارغ لا قيمة له ومردود على أصحابه، وقال: البعض يقول أن لبنان لديه إمكانات ديبلوماسية وعلاقات دولية جيدة، لكن ها قد مرّت ثمانية أشهر على وقف إطلاق النار، دون أن يستطيع لبنان عبر هذه العلاقات أن يمنع العدوان، أو أن يوقف القتل والدمار والاعتداء اليومي، وقد وصلت الإحصاءات إلى تسجيل 4151 خرقاً إلى اليوم، وبالتالي أمام هذا الواقع فليعلم القاسي والداني أن أحداً في هذا العالم لن يستطيع أن يمنعنا من الدفاع عن أهلنا وشعبنا ووطننا وكرامتنا مهما كانت التضحيات ومهما غلت الأثمان، نحن جماعة نحب الحياة ونريد أن نعيش بكرامتنا لكننا في الوقت نفسه لا نرضى أن نعيش أذلاء، ولن نخضع ولن نعطي بأيدينا إعطاء الذليل أو نقر إقرار العبيد'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ 13 دقائق
- صوت لبنان
أسرار الصحف 01-08-2025
النهار عاد الطلب على الشقق المعروضة للايجار والبيع في مناطق محيطة بالضاحية الجنوبية لبيروت، ممّا رفع الاسعار مجدداً خصوصاً أنّ الطلب كان مرتفعاً بعض الشيء بسبب قدوم مغتربين وارتفاع نسبة الإشغال. سرّبت جهات قريبة من الثنائي، أنّ موقف وزراء "أمل" و"حزب الله" سيكون موحّداً قبيل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، والقرار يُتّخذ في ضوء المشاورات وما ستكون الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها. خضع وزير السياحة السابق وليد نصار للاستجواب أمس في ملف كازينو لبنان، فيما تكشفت معلومات أنّ نصار كان زار سابقاً وبمبادرة منه القاضية دورا الخازن، حيث أدلى بإفادته أمامها. وبحسب ما أدلى به، فإنّ توقيع العقد مع كازينو لبنان تم بناء على قرار صادر عن مجلس للوزراء ومن وزيري الوصاية اي المالية والسياحة. لوحظ أنّ مناصري "حزب الله" شرعوا في تداول مواقف داعية إلى الصبر وعدم الانجرار إلى الفتنة بعد صدور مواقف تدعو لتسليم السلاح إثر مواقف رئيس الجمهورية. تشهد دوائر الجمارك في مرفأ بيروت حالة ارتباك غير مسبوقة، على خلفية تحقيق تجريه المديرية العامة لأمن الدولة بسرية تامة وتكتّم رسمي شديد بانتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من معطيات وتفاصيل إضافية. الجمهورية رجّح نائب في مجلس خاص بأنّ أحد القوانين الحيَوية لن يُقرّ قبل الانتخابات النيابية، لأنّ النواب يخشَون من أن يترك تداعيات شعبية عليهم في الانتخابات. قال ديبلوماسي عربي إنّ القوانين الإصلاحية التي تمّ إقرارها أخيراً تُعتبر خطوات إيجابية، لكنّ العِبرة في تنفيذها. وصف خبير مالي التعامل الرسمي مع أموال المودعين بأنّه تمادٍ في الجريمة، إذ تجاوز احتياط مصرف لبنان الـ 40 مليار دولار والمودعون يشحذون اللقمة. اللواء لا يخفي رئيس كتلة نيابية عدم استعداده للتعاون مع المنهجية المعتمدة للعلاقة بين لبنان وبلد مجاور. تعرضت اقتراحات رئيس حزب يميني لانتقادات حادة في مجلس خاص، في ما خصَّ كيفية ما أسماه «نزع السلاح». تجددت المخاوف من انفجار اقليمي بعد النصف الثاني من آب، وقبل اجتماعات نيويورك في أيلول. البناء تسعى سفارات غربية وعربية في بيروت للحصول على إجابة واضحة على سؤال طرحه الغموض في خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون حول ماهية الخطوة الأولى المطلوبة من وجهة نظر الدولة اللبنانية، أن تبادر المقاومة لقبول النقاش حول السلاح قبل إتمام الانسحاب الإسرائيلي وتثبيت وقف إطلاق النار كما ورد في الاتفاق أم البقاء على الخطاب التقليديّ للدولة باعتبار الخطوة الأولى مطلوبة من الجانب الأميركي في الضغط على حكومة كيان الاحتلال لتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار لإطلاق ديناميكية البحث في مستقبل السلاح؟ وإذا كان الموقف الرئاسي هو اعتبار الخطوة الأولى مطلوبة من المقاومة، فماذا سوف يكون موقف الدولة إذا لم تستجب المقاومة وبقيت عند خطابها الذي كان حتى الأمس خطاب الدولة؟ وهل سوف تعيد النظر بموقفها الذي يعتبر أن مسألة السلاح لا تحلّ إلا بالحوار، وإن بقيت على هذا الموقف فما جدوى التبديل في الأولويات ما دامت محكومة بالنهاية بما يمكن أن يتوصل اليه الحوار مع المقاومة. وإذا كان التحول يطال هذه النقطة فماذا أعدت الدولة لتفادي مخاطر انتقال لبنان إلى ما كانت تبدي القلق منه بالحديث عن خطر الحرب الأهلية؟ قالت مصادر روسية إعلامية إنها رصدت حضوراً شكلياً متأخراً لوزير الدفاع في حكومة احمد الشرع في زيارته إلى موسكو، ورجّحت أن الهدف الفعلي للزيارة هو مرافقة وزير الخارجية إلى جولة مفاوضات تبدو هامة وحاسمة مع الجانب الإسرائيلي في باكو عاصمة أذربيجان، حيث يرافق مسؤولون أمنيون وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة بنيامين نتنياهو رون ديرمر بعد لقاء قبل أيام جمع الوزيرين في باريس ما يعني أن هناك أجوبة متبادلة على أسئلة سوف يبني عليها الطرفان اتفاقاً قد تكون له أهميّة كبرى على التطورات اللاحقة وهو يجري برعاية أميركية وشراكة تركية استدعت الذهاب إلى باكو بدلاً من باريس، التي تبقى مكان التفاوض مع قوات سورية الديمقراطيّة.
صوت لبنان
منذ 16 دقائق
- صوت لبنان
عون: سحب سلاح جميع القوى.. وليس أضمن من الجيش بوجه العدوان
الانباء الكويتية أطلق رئيس الجمهورية العماد جوزف عون سلسلة مواقف من وزارة الدفاع أثناء مشاركته باحتفال العيد الـ80 للجيش. وألقى كلمة قال فيها: أرى من واجبي أن أكشف للبنانيين، وللرأي العام الدولي ولكل مهتم ومعني، حقيقة المفاوضات التي باشرتها مع الجانب الأميركي، وذلك بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. والتي تهدف إلى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة بالإجماع. وأوضح أن الجانب الأميركي عرض مسودة أفكار «أجرينا عليها تعديلات جوهرية، ستطرح على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها». وذكر أهم النقاط التي طالب بها وهي: 1- وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الاغتيالات. 2- انسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دوليا. وإطلاق سراح الأسرى. 3- بسط سلطة الدولة اللبنانية، على جميع أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني. 4- تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنويا، ولفترة عشر سنوات، من الدول الصديقة، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتهما. 5- إقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل. 6- تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية، بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة. 7- حل مسألة النازحين السوريين. 8- مكافحة التهريب والمخدرات، ودعم زراعات وصناعات بديلة». وقال: «آن لنا أن ننهي أعذار وأطماع أعدائنا الذين يستثمرون في انشقاقاتنا وهواجسنا. والذين واجهناهم أحيانا فرادى من خارج أطر الدولة، اعتقادا من بعضنا، ولو عن حسن نية، بأن الدولة أضعف من أن تقاوم». وأضاف: «لا، ليس أضمن من سلاح الجيش بوجه العدوان. جيش وراءه دولة مبنية على المؤسسات والعدالة والمصلحة العامة، لأن التجربة أثبتت أن سلاحه هو الأمضى، وقيادته هي الأضمن، والولاء له هو الأمتن». ووجه نداء «إلى الذين واجهوا العدوان، وإلى بيئتهم الوطنية الكريمة، أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها.. وأنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وأنبل من أن تقدموا الذرائع لعدوان يريد أن تستمر الحرب علينا». ودعا «جميع الجهات السياسية، إلى مقاربة قضية حصر السلاح بكل مسؤولية، فالاختلاف يبقى ضمن أطر الاحترام والتنافس، تحت سقف الميثاق والدستور. لكن المرحلة مصيرية، ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت، أو مزايدة تضر ولا تنفع». وتطرق رئيس الجمهورية إلى «ضبط الأمن وحصر السلاح.. وأتت التشكيلات العسكرية والأمنية متوافقة مع التحديات، لجهة فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، وضبط التهريب في المطار والمرافئ والمرافق الحدودية كافة. ومكافحة عمليات تبييض الأموال والإرهاب». وتحدث عن «حقوق المودعين. وهو من أصعب الملفات، نتيجة عدم معالجته في السنوات الماضية» وكذلك عن «ملف إعادة هيكلة الإدارة. بدءا من إجراء التعيينات الديبلوماسية والإدارية، لاسيما في الهيئات الناظمة، والتي يعين بعضها لأول مرة، منذ العام 2002». كما تحدث عن «ملف الانتخابات، حيث أجريت الانتخابات البلدية والاختيارية، في مناخ من الأمان والشفافية والنزاهة»، معتبرا أن إحياء عمل البلديات، سيكون له الأثر الإيجابي على إنماء المناطق، والدفع نحو إقرار قانون اللامركزية الإدارية، لاسيما بعد أن صوت المجلس النيابي على قانون تفعيل العمل البلدي. فضلا عن اهتمام الحكومة باستحقاق الانتخابات النيابية المفصلي. لجهة الدفع نحو إقرار التعديلات الضرورية على القانون الحالي. وهو ما يدرس الآن في المجلس النيابي. مع التأكيد على إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد، وحفظ حق اللبنانيين خارج وطنهم، في الاقتراع. وهذا حق اكتسبوه منذ العام 2018». وقال: عملنا على إعادة لبنان إلى محيطه العربي والمجتمع الدولي. وأضاف «تلقينا مبادرة مشكورة من الأخوة السعوديين، للمساعدة على تسريع الترتيبات الضرورية لاستقرار الحدود بين لبنان وسورية. فلبنان حريص على بناء علاقات ممتازة مع الجارة سورية، لمصلحة كلا البلدين». بدوره هنأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجيش بعيده، وقال: «ثمانون عيدا من عمر هذه المؤسسة الوطنية الجامعة وهي تعمد أعيادنا بالوفاء، وتصون السيادة بعظيم التضحيات، وتحمي الوحدة بشرف الانتماء». وأكد أن الجيش «هو الرهان ومحط آمال اللبنانيين في الأمن والأمان والدفاع عن الأرض والإنسان وصنع قيامة لبنان». كلام رئيس الجمهورية أكد الحزم بوضع ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء بعد انتظار أشهر عدة، وإجراء مشاورات لم تحقق أي تقدم أو تقارب، بل زادت من المساحة الشاغرة بين من يطالب ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وسحب السلاح من جميع الأطراف وليس من «حزب الله» وحده، وبين من يدعو إلى التريث وانتظار التطورات الإقليمية والدولية، على أمل أن تقدم حلولا تكفي لبنان «شر المواجهة» سواء على طاولة مجلس الوزراء أو خارجها. وفي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء»: «بعد فشل الثنائي الشيعي في منع أو تأجيل طرح الملف على مجلس الوزراء، يدرس الخيارات بدقة وعناية استنادا إلى الواقع الميداني على الأرض، وإلى حجم الضغوط والمطالب الدولية بحسم هذا الأمر، مع الأخذ بعين الاعتبار والحسبان عدم الذهاب إلى مواجهة أو أية فوضى أمنية». وأضافت المصادر: «تبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة (حزب الله) بعد نقاش وحوار، أن موضوع السلاح سيناقش في مجلس الوزراء، وأنه لا مجال لأي تأخير في هذا الملف بعدما وصلت المساعي والاتصالات الدولية إلى نقطة لا يمكن التراجع عنها أو المحاورة بشأنها». واعتبرت الحكومة بلسان رئيسها نواف سلام أن طرح الملف للنقاش لا يشكل استفزازا لأحد. وقالت مصادر مقربة من مرجع رسمي إن «الثنائي الشيعي في تعاطيه مع ملف السلاح يدرك منذ البداية أنه لابد من الوصول إلى مرحلة تصبح فيها الأمور على الطاولة، وبالتالي هو أمام خيارات ليست محببة. فإما أن يسير بما تقرره الحكومة مع التقليل من حجم الأضرار قدر الإمكان، أو اختيار المقاطعة». وأضافت: «يدرك الثنائي أيضا ومن تجارب الماضي، أن المقاطعة وحصول الشلل في البلد لن يكونا في صالح أحد، وخصوصا بيئة «الثنائي» التي لم تتعاف بعد من معاناة الحرب الأخيرة، وأن الفوضى الأمنية لن تحل مشكلة السلاح ولا تحقق أهدافه..».
صيدا أون لاين
منذ 26 دقائق
- صيدا أون لاين
هل يتواجه لبنان مع المجتمع الدولي؟
فتح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الطريق أمام جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل المخصصة لسحب سلاح «حزب الله» ووضع الإطار العام المتكامل لمقرراتها، بالتأكيد على حصر السلاح بيد الدولة والعمل على تحقيقه، في مقابل المطالبة بتعزيز الجيش ودعمه بعشرة مليارات دولار على عشر سنوات، والتركيز على أهمية الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ووقف الاعتداءات والخروقات، وإطلاق سراح الأسرى، والبدء في مسار إعادة الإعمار. وهذا يعني فتح الباب جدياً أمام النقاش في الآلية التنفيذية لتطبيق حصرية السلاح، والتي يجب أن تترافق مع الضغوط على إسرائيل لتطبيق اتفاق تشرين الثاني الماضي، والتي تحاول الخروج منه إلى اتفاق جديد. ما يريده عون هو التفاهم مع رئيسي الحكومة نواف سلام ومجلس النواب نبيه بري للخروج بموقف موحد، تفاعلاً مع ورقة الموفد الأميركي توم براك. مع الإشارة إلى أن الضغوط الدولية تركز على ضرورة خروج الحكومة بقرار علني ورسمي يلتزم فيه لبنان ببند سحب السلاح، وبمهلة زمنية محددة لتحقيق ذلك. إنها المرة الأولى التي يُطرح فيها ملف السلاح بشكل رسمي وجدّي على طاولة الحكومة منذ عقود. في السابق اعتبر اللبنانيون أن حل أزمة «حزب الله» يجب أن يكون ضمن معالجة الملف الإقليمي، وهذا ليس بيد الدولة اللبنانية، فخلال الحرب الأخيرة أيضاً كانت السلطة اللبنانية ناقلة رسائل، وتهتم بمسألة مواكبة الحرب بالمعنى الاجتماعي، وكل المفاوضات كانت تدور مع الحزب من خلال الدولة اللبنانية. وكانت الضربات تتركز على الحزب، وتم تحييد الدولة ومرافقها، وكانت التصريحات واضحة أن لبنان نجح في إبعاد شبح هذه الحرب عن مرافقه العامة وبُناه التحتية. اليوم ينقلب الأمر، إذ أصبحت الدولة هي المعنية بإيجاد حلّ لمعضلة السلاح، وهي التي تطرح في بيان الحكومة الوزاري وكل المواقف موقف العمل على حصر السلاح بيد الدولة. بذلك أصبحت السلطة اللبنانية في قلب المواجهة المباشرة، إما مع القوى الدولية وإما مع «حزب الله»، وهو ما ستشهده جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، والتي تتأرجح بين جواب واضح يُرضي الخارج، وبين محاولة التمييع على القاعدة اللبنانية المعتادة لتفادي حصول صدام داخلي، وهنا لا بد من انتظار كيفية تلقف القوى الدولية لهذا القرار أو الموقف. وهناك مَن يعتبر أنه في حال لم تتمكن الحكومة من إقرار خطة واضحة تتضمن جدولاً زمنياً لسحب السلاح والالتزام به، فإن لبنان سيكون في مواجهة المجتمع الدولي، مع ما يعنيه ذلك من تصعيد عسكري وأمني إسرائيلي، في مقابل تراجع منسوب الاهتمام بالملف اللبناني، وعدم تقديم أي مساعدات، وعودة لبنان إلى مسار الإهمال. أما في حال أقدمت الحكومة على وضع خطة زمنية مُجدولة لسحب السلاح بشكل واضح، فذلك سيضع أمامها تحدي التنفيذ وكيفية إقناع «حزب الله» بذلك، علماً بأن أوساط الحزب تفيد بأنه لن يسمح بتسليم أي قطعة سلاح قبل التزام إسرائيل باتفاق تشرين الثاني الماضي، والانسحاب ووقف الضربات، وترى أن المدخل الفعلي لمعالجة ملف السلاح هو الحوار. وذلك سيؤدي إلى توترات في الشارع، أو إلى أزمة سياسية تشل عمل الحكومة والعهد. وفي كلمة بمناسبة عيد الجيش، دعا عون أمس، جميع القوى السياسية إلى اغتنام اللحظة التاريخية لتكريس حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، محذراً من استمرار «الموت والدمار والانتحار والحروب العبثية» على أرض الوطن. وأكد الرئيس أن الجيش تمكن من بسط سلطته على منطقة جنوب الليطاني، وهو «مصمم على استكمال مهامه الوطنية»، داعياً اللبنانيين إلى «الوقوف خلف الجيش وتوحيد الولاء للدولة فقط». ووجّه الرئيس نداءً مباشراً إلى «حزب الله» وسائر الأطراف اللبنانية لتسليم السلاح «اليوم قبل الغد»، مشدداً على أنه «لن نتهاونَ مع مَن لا يعنيه إنقاذٌ، أو لا يَهمُه وطن». وجاء كلام عون غداة خطاب للأمين العام للحزب نعيم قاسم رفض فيه ما وصفه بـ «تسليم السلاح لإسرائيل». كما كشف عون عن مبادرة سعودية تهدف إلى تسريع الترتيبات لتثبيت الاستقرار على الحدود اللبنانية السورية.
