بيسنت يحث «الفيدرالي» على خفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر
دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى دراسة خفض أكبر لأسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر (أيلول) المقبل، مقترحاً خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك عقب صدور بيانات التضخم لشهر يوليو (تموز) التي جاءت متوافقة مع التوقعات، معتبراً أنه لو كانت البيانات الاقتصادية الأخيرة متاحة في وقت أبكر، لكان البنك المركزي قد بدأ بالفعل دورة الخفض. وأضاف: «أعتقد أننا نتجه إلى سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة، وخفض الفائدة سيعني بالضرورة تعديلاً في السياسة النقدية».
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في يوليو، فيما بلغ التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – 0.3 في المائة. وأظهرت البيانات ارتفاع تكاليف الخدمات، بينما ظلت أسعار السلع تحت السيطرة رغم الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب.
وأكد بيسنت أن هذه المعطيات تمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالاً للتحرك بشكل أكثر حزماً لدعم النمو مع الإبقاء على التضخم تحت السيطرة، مشيراً إلى أن مرونة السياسة النقدية يمكن أن تعزز استقرار الأسواق وترسخ ثقة الشركات والمستهلكين.
كما أشار إلى رفضه وقف نشر تقارير الوظائف، مشدداً على أهمية الحصول على بيانات قوية وموثوقة، لافتاً إلى أنه كان قد دعا سابقاً إلى «وجود رئيس ظل للاحتياطي الفيدرالي، لكنني لا أعتقد ذلك الآن».
وفيما يتعلق بسندات الخزانة لأجل 30 عاماً، شدد بيسنت على التزام الإدارة بالحفاظ على توقعات التضخم عند مستويات منخفضة، معتبراً أن حركة العوائد الحالية تعكس مصداقية السوق. كما استبعد حاجة الفيدرالي للعودة إلى برنامج التيسير الكمي.
تغييرات محتملة في مجلس الفيدرالي
وأشار بيسنت إلى احتمال تأكيد تعيين ستيفن ميران، مرشح الرئيس ترمب، لشغل المقعد الشاغر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع 16 - 17 سبتمبر. ويشغل ميران حالياً منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، ومن المقرر أن يستمر في منصبه حتى يناير (كانون الثاني)، مع إمكانية التمديد.
وفي معرض حديثه عن الصفات المطلوبة لرئاسة المجلس، قال بيسنت إن المنصب يحتاج إلى شخصية ذات آراء قوية في السياسة النقدية، ونهج واضح في السياسة التنظيمية، وقدرة على إدارة وإصلاح هيكل البنك المركزي، مضيفاً أن الفيدرالي يعاني من «تضخم مؤسسي» ويواجه مخاطر على استقلاليته. ومع اقتراب انتهاء ولاية جيروم باول في مايو (أيار) المقبل، تكتسب مسألة اختيار رئيس جديد أهمية متزايدة، خاصة قبيل اجتماع سبتمبر.
صادرات أشباه الموصلات ستُستخدم لخفض الدين العام
وعلى صعيد الملف التكنولوجي، أكد بيسنت، في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ»، أن الولايات المتحدة لا تواجه مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن رقائق «إنفيديا» في الصين، مشدداً على أن واشنطن لا ترغب في أن تصبح بكين المعيار العالمي في صناعة الرقائق. ودافع عن قرار إدارة ترمب السماح بتصدير رقائق «إنفيديا» و«إيه إم دي» إلى الصين، بشرط أن تدفع الشركتان ضريبة بنسبة 15 في المائة للحكومة الأميركية، معتبراً أن هذا النهج قد يشكل نموذجاً يُحتذى به في قطاعات صناعية أخرى.
ورفض الوزير بشكل قاطع فكرة سيطرة الحكومة على الشركات الخاصة، مشيراً إلى أن هدف الإدارة هو تحقيق توازن بين حماية المصالح الوطنية والحفاظ على استقلالية القطاع الخاص. ومع ذلك، أوضح بيسنت أن استراتيجية الولايات المتحدة في مجال أشباه الموصلات ستظل انتقائية، مضيفاً: «لا نريد بيع كل شيء للجميع». وأكد أن العائدات المتأتية من صادرات أشباه الموصلات ستُوجه للمساهمة في خفض الدين العام الأميركي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 16 ساعات
- رؤيا نيوز
ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية والأسيوية
واصلت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعها خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، مع ترقب انعقاد قمة ألاسكا اليوم بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين، وسط آمال معقودة على التقدم نحو اتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1،41 نقطة أو بنسبة 0،25 بالمئة إلى مستوى 555،28 نقطة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي). كما صعد مؤشر داكس الألماني 85 نقطة أو بنسبة 0،35 بالمئة إلى مستوى 24462 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 10 نقاط أو بنسبة 0،11 بالمئة إلى مستوى 9187 نقطة. في حين زاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 37 نقطة أو بنسبة 0،47 بالمئة إلى مستوى 7907 نقاط. كما ارتفعت الأسهم الآسيوية بشكل عام اليوم الجمعة، بعد تراجع بورصة 'وول ستريت' الأميركية أمس، بسبب صدور بيانات مخيبة للآمال بشأن معدلات تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر نيكي 225 في اليابان بنسبة 2،1 بالمئة إلى 55،43152 نقطة، بعدما أعلنت الحكومة في طوكيو نمو الاقتصاد في البلاد بنسبة سنوية بلغت 1 بالمئة خلال الربع الثاني من العام. وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة طفيفة بلغت 1،0 بالمئة ليسجل 66،3225 نقطة. وارتفع مؤشر إس إند بي/ إيه إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 4،0 بالمئة إلى 20،8909 نقطة، مثلما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 5،0 بالمئة إلى 58،3683 نقطة، فيما تراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 2،1 بالمئة ليسجل 45،25216 نقطة.
Amman Xchange
منذ 18 ساعات
- Amman Xchange
اقتصاد اليابان ينمو بأكبر من المتوقع في الربع الثاني
نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع في الربع الثاني، حيث صمدت أحجام الصادرات جيداً في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة؛ ما منح البنك المركزي بعض الشروط التي يحتاج إليها لاستئناف رفع أسعار الفائدة هذا العام. وأظهرت بيانات حكومية، الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.0 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً بذلك الربع الخامس على التوالي من التوسع، بعد تعديل انكماش الربع السابق إلى نمو. ومع ذلك، يحذّر المحللون من أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، التي تُغذّيها الرسوم الجمركية الأميركية، قد تُلقي بظلالها على رابع أكبر اقتصاد في العالم في الأشهر المقبلة، لا سيما مع مُكافحة شركات صناعة السيارات للحفاظ على انخفاض الأسعار للعملاء الأميركيين. وقال تاكومي تسونودا، كبير الاقتصاديين في معهد «شينكين للأبحاث»: «لقد أخفت بيانات أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) التأثير الحقيقي لرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية». وأضاف: «كانت الصادرات قوية بفضل أحجام شحنات السيارات القوية والطلب في اللحظات الأخيرة من مُصنّعي التكنولوجيا الآسيويين قبل فرض بعض الرسوم الجمركية القطاعية. لكن هذه الطلبات غير مُستدامة على الإطلاق». مرونة مفاجئة وقد أسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي مرونة مُفاجئة للصادرات والإنفاق الرأسمالي، مُقارنةً بمتوسط توقعات السوق التي كانت تُشير إلى زيادة بنسبة 0.4 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وجاء ذلك عقب ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة في الربع السابق، والذي عُدِّل بالزيادة من انكماش بنسبة 0.2 في المائة. وتُترجم هذه القراءة إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.3 في المائة، وهو أفضل من متوسط التقديرات التي كانت تُشير إلى زيادة بنسبة 0.1 في المائة. وتتناقض هذه البيانات القوية مع الصين، التي شهدت انخفاض نمو إنتاج المصانع إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، وتباطؤاً حاداً في مبيعات التجزئة في يوليو (تموز). عوامل دعم وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي الياباني، بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتقديرات السوق البالغة 0.1 في المائة. وقد نما بوتيرة الربع السابق نفسها. وتُعدّ اتجاهات الاستهلاك والأجور عوامل يراقبها بنك اليابان لقياس قوة الاقتصاد وتحديد توقيت تحركه التالي بشأن سعر الفائدة. وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي للطلب المحلي، بنسبة 1.3 في المائة في الربع الثاني، مقابل ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة في استطلاع «رويترز». وساهم صافي الطلب الخارجي، أو الصادرات مطروحاً منها الواردات، بنسبة 0.3 نقطة مئوية في النمو، مقابل مساهمة سلبية قدرها 0.8 نقطة مئوية في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات وقطع غيار السيارات في أبريل، وهددت بفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على معظم الواردات اليابانية الأخرى. وفي يوليو، أبرمت اليابان اتفاقية تجارية خفضت الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار متجهة إلى الولايات المتحدة. وصرح وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي بأن أحدث نتائج الناتج المحلي الإجمالي تؤكد أن اقتصاد البلاد يتعافى بشكل طفيف. وقال: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع تحسناً في ظروف العمل والدخل، بالإضافة إلى إجراءات سياسية لدعم هذا الانتعاش المتواضع. لكننا في حاجة إلى أن نضع في حساباتنا المخاطر السلبية الناجمة عن السياسات التجارية الأميركية». وأضاف أكازاوا أن الرسوم الجمركية الأميركية من المرجح أن تدفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان إلى الانخفاض بنسبة 0.3-0.4 في المائة. وخفضت الحكومة الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو المعدل حسب التضخم لهذه السنة المالية إلى 0.7 في المائة من 1.2 في المائة المتوقعة في البداية، متوقعةً أن الرسوم الجمركية الأميركية ستؤدي إلى إبطاء الإنفاق الرأسمالي، بينما يُثقل التضخم المستمر كاهل الاستهلاك. وتجنبت الصادرات حتى الآن تأثراً كبيراً بالرسوم الجمركية الأميركية، حيث استوعبت شركات صناعة السيارات اليابانية، أكبر مُصدّر في البلاد، تكاليف الرسوم الجمركية الإضافية من خلال خفض الأسعار في محاولة -للحفاظ على استمرارية تشغيل مصانعها المحلية. مخاوف مستقبلية وتدعم المرونة الاقتصادية، إلى جانب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة واليابان التي أُبرمت الشهر الماضي، التوقعات بأن بنك اليابان قد يرفع سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن تعاني الصادرات في الأشهر المقبلة مع بدء تحميل التكاليف على العملاء الأميركيين. وقال شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «من المحتمل أن ينزلق الاقتصاد إلى الركود في الربع المالي الممتد من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) مع تباطؤ الصادرات». وأضاف: «لكي ينتعش الاقتصاد بالكامل، فإن الاستهلاك الخاص هو العامل الحاسم. وقد يتحسن الاستهلاك مع نهاية العام مع تباطؤ التضخم تدريجياً وتعافي المعنويات». «نيكي» لمستوى قياسي جديد وفي الأسواق، أغلق مؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى له على الإطلاق، الجمعة، مع ضعف الين وبيانات أظهرت مرونةً مفاجئة للاقتصاد الوطني. وتسارعت وتيرة مكاسب مؤشر نيكي في جلسة ما بعد الظهر، مرتفعاً بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 43.378.31 نقطة. وكان قد لامس أعلى مستوى قياسي له خلال اليوم عند 43.451.46 نقطة في وقت سابق من الأسبوع. وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 3,107.68 نقطة، وهو أيضاً مستوى إغلاق قياسي. وقدم انخفاض الين خلال الليل دعماً لأسهم المصدرين، بينما أظهرت البيانات أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل يفوق التوقعات. وصرح واتارو أكياما، الخبير الاستراتيجي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، بأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الخميس بأن بنك اليابان من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة كانت عوامل وراء ارتفاع أسهم القطاع المالي.
Amman Xchange
منذ 18 ساعات
- Amman Xchange
«فوكسكون» التايوانية تتجاوز التوقعات... وأرباحها ترتفع 27 %
تايبيه : «الشرق الأوسط» أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية يوم الخميس، أنها تتوقع زيادة إيراداتها في الربع الثالث، مدفوعةً بالطلب القوي على خوادم الذكاء الاصطناعي، مما أسهم في تحقيق أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات التعاقدية في العالم ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة في أرباح الربع الثاني، متجاوزةً التوقعات. وأوضحت «فوكسكون» أنها تتوقع نمواً كبيراً في الإيرادات على أساس سنوي خلال الربع الثالث، مع توقع ارتفاع إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 170 في المائة على أساس سنوي، على الرغم من تحذيراتها بشأن حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية. وقد شهدت الشركة، أكبر مصنّع لخوادم «إنفيديا» وأكبر مجمّع لأجهزة آيفون لدى «أبل»، طفرة في مراكز البيانات، حيث تستثمر شركات الحوسبة السحابية مثل «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل» مليارات الدولارات لتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي وقدراتها البحثية. وساعدت هذه الطفرة «فوكسكون» على تجاوز إيراداتها من أعمال الحوسبة السحابية والشبكات، التي تشمل خوادم الذكاء الاصطناعي، إيراداتها من الإلكترونيات الاستهلاكية الذكية -مثل هواتف «آيفون»- لأول مرة على الإطلاق في الربع الثاني. ومن المتوقع أن تشهد مساهمة أعمال الخوادم في الإيرادات نمواً أكبر في الربع الحالي، مع توقع «فوكسكون» انخفاضاً طفيفاً في إيرادات الإلكترونيات الاستهلاكية الذكية، بينما يتوقع بعض الخبراء تباطؤ مبيعات هواتف «آيفون» بعد الارتفاع المسجل في الربع المنتهي في يونيو (حزيران) قبل فرض الرسوم الجمركية الأميركية المتوقعة. وقالت كاثي يانغ، الرئيسة التنفيذية المتناوبة لشركة «فوكسكون»، في اتصال مع وسائل الإعلام والمحللين: «لقد كان الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي للنمو حتى الآن هذا العام». وأضافت مع ذلك: «هناك حاجة إلى متابعة دقيقة نظراً لتأثير التغييرات في الرسوم الجمركية وأسعار الصرف». وأعلنت الشركة أن إنفاقها الرأسمالي سيرتفع بأكثر من 20 في المائة هذا العام لتعزيز طاقة إنتاج الخوادم في مواقعها التصنيعية في تكساس وويسكونسن. ومع ذلك، قد يُضعف عدم اليقين التجاري العالمي من آفاق الشركة هذا العام، نظراً لوجود حضور صناعي كبير في الصين، رغم أن واشنطن وبكين مددتا مؤخراً هدنة الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً إضافية. ويتم تجميع معظم هواتف «آيفون» التي تصنعها «فوكسكون» لشركة «أبل» في الصين، بينما الجزء الأكبر من المبيعات في الولايات المتحدة يُنتج الآن في الهند. كما تبني الشركة مصانع في المكسيك وتكساس لتصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي لشركة «إنفيديا». وفي قطاع السيارات الكهربائية، الذي تعده الشركة محرك نمو مستقبلي، أعلنت «فوكسكون» مؤخراً بيع مصنع سيارات سابق في لوردستاون، أوهايو، مقابل 375 مليون دولار، بما في ذلك المعدات التي اشترتها في 2022 لتصنيع السيارات الكهربائية، على أن تستمر في تشغيل المنشأة لأغراض تصنيع منتجات مرتبطة بالسحابة. وأفاد مصدر مطلع بأن المصنع بيع لشريكها «سوفت بنك»، دون تعليق من الطرفين. وأضافت يانغ: «استجابةً للطلب المتزايد بسرعة على قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي في السوق الأميركية، سنستفيد أيضاً من مصنع أوهايو لتصنيع منتجات الشبكات السحابية». وأكدت الشركة أن هدف تصنيع سيارتها الكهربائية موديل «سي» للسوق الأميركية لم يتغير، مع بدء الإنتاج الأولي في تايوان. وعلى صعيد النتائج المالية، أعلنت «فوكسكون» صافي ربح للفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) بلغ 44.4 مليار دولار تايواني (1.48 مليار دولار أميركي)، متجاوزاً التقديرات المجمعة البالغة 38.8 مليار دولار تايواني. وكانت الشركة، المعروفة سابقاً باسم «هون هاي» للصناعات الدقيقة، قد أعلنت الشهر الماضي إيرادات قياسية في الربع الثاني بفضل الطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي، لكنها حذرت من عوامل معاكسة تشمل الجغرافيا السياسية وتقلبات أسعار الصرف. وارتفعت أسهم «فوكسكون» بنسبة 8.4 في المائة منذ بداية العام، متجاوزةً بذلك ارتفاع مؤشر تايوان الأوسع نطاقاً بنسبة 5.2 في المائة، وأغلقت على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة يوم الخميس قبيل إعلان الأرباح.
