غداً.. بدء توزيع رواتب اقليم كوردستان واستمرار الصرف للأسبوع المقبل
وقال المصدر، الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم ستقوم، يوم غد الأحد، بإيداع مبلغ 120 مليار دينار، كإيرادات محلية، في حساب وزارة المالية الاتحادية عبر فرع البنك المركزي العراقي في أربيل".
وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية ستقوم يوم الاثنين المقبل بإيداع مبلغ 960 مليار دينار في حساب وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم، كمستحقات رواتب شهر أيار"، مبيناً أن "الوزارة ستباشر بتوزيع الرواتب على الموظفين من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل".
وأشار المصدر، إلى أن "وزارة المالية والاقتصاد ستقوم يوم الأحد الذي يلي هذا الأحد، بإيداع مبلغ آخر قدره 120 مليار دينار، في حساب وزارة المالية الاتحادية، كإيرادات محلية، على أن تقوم الأخيرة بإيداع مبلغ 960 مليار دينار لتغطية رواتب شهر حزيران، حيث سيبدأ توزيع الرواتب في الإقليم من الثلاثاء إلى الخميس في الأسبوع ذاته".
وفي ما يخص رواتب شهر تموز، أوضح أن "وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم ستبدأ بتسليم رواتب شريحتين من الموظفين خلال شهر آب، وتحديداً قبل منتصف الشهر"، مضيفاً أن "الوزارة ستدخل في مشاورات مع وزارة المالية الاتحادية بهدف التوصل إلى اتفاق جديد بشأن آلية إرسال الرواتب من بغداد، وتسليم حصة الحكومة الاتحادية من الإيرادات المحلية، إضافة إلى مناقشة تفاصيل ملف النفط".
وبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الخميس الماضي، قضية حل الخلافات والقضايا العالقة بين بغداد واربيل من بينها رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان.
هذا وصادق مجلس وزراء اقليم كوردستان، الأربعاء الماضي، على تفاهم جديد بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والمستحقات المالية للموظفين والعاملين في القطاع العام في كوردستان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ 4 ساعات
- وكالة أنباء براثا
المالية البرلمانية: الحكومة لم تعد جداول الموازنة والاتفاق مع كردستان معرض للطعن
أكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري، أن الحكومة الاتحادية لم تُبدِ أي نية جدية حتى الآن لإرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب، فيما اعتبر الاتفاق الأخير بخصوص تسليم 230 ألف برميل نفط من الإقليم إلى الحكومة الاتحادية بأنه يفتقر للغطاء القانوني. وقال نوري في حديث صحفي، إن "اللجنة المالية طالبت بتضمين عدد من الملفات المهمة ضمن جداول الموازنة، من بينها تخصيصات المشاريع المتوقفة، وتثبيت العقود، والملاحق، ومستحقات قرّاء المقاييس، لكن الحكومة لم تتجاوب مع هذه المطالب حتى اللحظة"، مضيفًا أن "السبب الحقيقي في التأخير يعود إلى الظرف السياسي وقرب موعد الانتخابات، ويبدو أنه لا توجد نية حقيقية حتى الآن لإعداد جداول الموازنة وإرسالها للبرلمان". وفيما يتعلق باتفاق الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان، كشف نوري عن "تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لبحث آلية تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية من الإقليم إلى بغداد مقابل إطلاق رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن الشرط الأساسي يتمثل في قيام الإقليم بتسليم 120 مليار دينار كدفعة أولى، من أصل مبالغ يتجاوز مجموعها نصف تريليون دينار لتأمين صرف الرواتب الشهرية البالغة أكثر من 190 مليار دينار". وشدد نوري على أن "الاتفاق الأخير بخصوص تسليم 230 ألف برميل نفط يوميًا من الإقليم إلى الحكومة الاتحادية هو اتفاق سياسي يفتقر للغطاء القانوني، ولا يستند إلى ما تم التصويت عليه في جداول الموازنة، مؤكدًا أن اللجنة المالية ستطعن به أمام المحكمة الاتحادية.
وكالة أنباء براثا
منذ 4 ساعات
- وكالة أنباء براثا
مفوضية الإنتخابات تستبعد المدعو "علي شياع المالكي" من السباق الإنتخابي لكونه مدان بتهم مخلة بالشرف.
اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن استبعاد المدعو علي شياع المالكي من السباق الانتخابي لكونه مدان بتهمة مخلة بالشرف وكان الضابط المتقاعد علي شياع المالكي الملقب بـ"ضابط الأكشن' قد اعتقل قبل شهر على خلفية قضية رشوة في المحافظة ومن ثم تم شموله بقانون العفو العام، وذلك عقب تسوية قضيته المتعلقة بتلقيه رشوة مالية. حيث كان متورطًا باستلام مبلغ قدره 65 مليون دينار مقابل إطلاق سراح شقيق أحد الأشخاص، إلا أن الأخير تنازل عن الشكوى لاحقاً بعد استرجاع المبلغ عقب صدور قانون العفو العام"، مضيفاً أن "القضية تمّت تسويتها وفقاً لما أقرّه القانون". وكان شياع شغل سابقاً منصب مدير إعلام قيادة شرطة البصرة، وارتبط اسمه بمعارك قانونية وأزمات داخلية، من بينها قضية اعتقال رجل دين على الحدود الجنوبية، الأمر الذي أثار ضجة واسعة حينها. رغم سجله المثير للجدل، جاءت قضية الرشوة الأخيرة لتفتح التساؤلات حول محاسبة الضباط المتقاعدين المتورطين بملفات فساد، غير أن شموله بقانون العفو أنهى الملف بشكل قانوني، وسط انقسام في الرأي العام بشأن جدوى هذه القوانين في مكافحة الفساد الأمني.
وكالة أنباء براثا
منذ 11 ساعات
- وكالة أنباء براثا
مفوضية الإنتخابات تستبعد المدعو "علي شياع المالكي" من السباق الإنتخابي لكونه مدان بتهم مخلة بالشرف.
اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن استبعاد المدعو علي شياع المالكي من السباق الانتخابي لكونه مدان بتهمة مخلة بالشرف وكان الضابط المتقاعد علي شياع المالكي الملقب بـ"ضابط الأكشن' قد اعتقل قبل شهر على خلفية قضية رشوة في المحافظة ومن ثم تم شموله بقانون العفو العام، وذلك عقب تسوية قضيته المتعلقة بتلقيه رشوة مالية. حيث كان متورطًا باستلام مبلغ قدره 65 مليون دينار مقابل إطلاق سراح شقيق أحد الأشخاص، إلا أن الأخير تنازل عن الشكوى لاحقاً بعد استرجاع المبلغ عقب صدور قانون العفو العام"، مضيفاً أن "القضية تمّت تسويتها وفقاً لما أقرّه القانون". وكان شياع شغل سابقاً منصب مدير إعلام قيادة شرطة البصرة، وارتبط اسمه بمعارك قانونية وأزمات داخلية، من بينها قضية اعتقال رجل دين على الحدود الجنوبية، الأمر الذي أثار ضجة واسعة حينها. رغم سجله المثير للجدل، جاءت قضية الرشوة الأخيرة لتفتح التساؤلات حول محاسبة الضباط المتقاعدين المتورطين بملفات فساد، غير أن شموله بقانون العفو أنهى الملف بشكل قانوني، وسط انقسام في الرأي العام بشأن جدوى هذه القوانين في مكافحة الفساد الأمني.
