تركيا تستهدف اتفاقا لإنشاء محطتي طاقة نووية بحلول نهاية العام
وفي حديثه خلال قمة المحطات النووية في إسطنبول، قال صالح ساري القائم بأعمال رئيس وحدة المشروعات النووية بوزارة الطاقة إنه من المتوقع أن تبدأ محطة سينوب في توليد الطاقة قبل 2035، ومحطة تراقيا بعد ذلك بفترة وجيزة.
أجرت تركيا محادثات مع كوريا الجنوبية وروسيا بشأن المحطة المزمع إنشاؤها في سينوب ومع الصين بشأن المحطات النووية في شمال غرب البلاد
وقال ساري إن العمل مستمر على اللوائح التنظيمية للسماح باستثمار القطاع الخاص في مفاعلات الوحدات الصغيرة بهدف وضع اللمسات الأخيرة على إطار العمل هذا العام.
وتخطط تركيا أيضا لإنشاء مفاعل بحثي جديد لدعم الصناعة المحلية. ولديها حاليا مفاعلان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 6 ساعات
- العربية
تركيا وليبيا توقعان اتفاقية تعاون بمجالات التعدين والطاقة والبنية التحتية
شهدت مدينة إسطنبول، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية "حسن نوايا" بين تركيا وليبيا في مجالات التعدين والطاقة والبنية التحتية. وأقيم حفل التوقيع بين مجلس الأعمال التركي ـ الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي من جهة، والمؤسسة الوطنية الليبية للتعدين والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الليبية، وشركة إعمار ليبيا القابضة من جهة أخرى. وتهدف الاتفاقية إلى زيادة حجم التجارة الثنائية وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وقال رئيس مجلس الأعمال التركي ـ الليبي، مرتضى قرنفيل، إن الاتفاقية وُقعت مع شركة إعمار القابضة، التي تضم 30 شركة وتعمل في قطاعات متنوعة، أبرزها الصناعة. وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير التعاون مع شرق ليبيا، مضيفًا: "نسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بشكل أكبر". وتابع: "حجم التجارة الإجمالي بين تركيا وليبيا كان نحو 4 مليارات دولار خلال آخر 10 سنوات"، معربًا عن رغبتهم في رفع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
هيئة التنظيم المصرفية التركية توسع نطاق إعادة هيكلة قروض التجزئة
سمحت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية لمزيد من المواطنين بإعادة هيكلة الديون، في حين أثرت سياسة التشديد النقدي على الأسر منخفضة الدخل التي تعتمد على الإنفاق ببطاقات الائتمان. وقالت الهيئة، في بيان في وقت متأخر من مساء الجمعة، إنه قد تعاد هيكلة ديون التجزئة ببطاقات الائتمان وقروض المستهلك لفترة تصل إلى 48 شهراً، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء. ويمكن للمواطنين الذين لم يسددوا مدفوعات البطاقات الائتمانية الدورية وهؤلاء غير القادرين على سداد أصل الدين أو الفائدة، الاستفادة من إعادة هيكلة الديون. وأضاف البيان أن هؤلاء الذين قاموا سابقاً بإعادة هيكلة الدين مؤهلون أيضاً. وحدد البنك المركزي حداً أقصى للفائدة على إعادة هيكلة بطاقات الائتمان نسبته 3.11 في المائة شهرياً، بحسب القرار. وفرضت تركيا سياسة نقدية مشددة للسيطرة على التضخم المنتشر منذ فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بالانتخابات في يونيو (حزيران) 2023. ورفع البنك المركزي معدل الفائدة الأساسي إلى 50 في المائة في وقت مبكر من 2024، وانخفض المعدل إلى 42.5 في المائة في مارس (آذار) من العام الحالي، ليرتفع مجدداً إلى 46 في المائة بعد ما أدى القبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وهو الخصم الرئيسي لإردوغان إلى تراجع الليرة التركية بشكل كبير.
الشرق الأوسط
منذ 14 ساعات
- الشرق الأوسط
شركات الصلب الصينية تجد حلاً جديداً للإفلات من الرسوم الجمركية
أفادت مصادر في قطاع الصلب بأن شركات صناعة الصلب الصينية تتجاوز الرسوم الجمركية في دول مثل إندونيسيا وتركيا من خلال تصدير منتجات شبه مصنعة، وهو أسلوب يُقوّض الحواجز أمام تدفق المعادن الصينية الرخيصة، ويُثير قلق بكين بشأن زيادة الصادرات منخفضة القيمة. وقد أثارت صادرات الصلب القياسية من أكبر مُنتج في العالم ردود فعل عالمية حمائية، مع 38 تحقيقاً لمكافحة الإغراق من دول مختلفة منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي. وفرضت فيتنام وكوريا الجنوبية، وهما الشريكان التجاريان الرئيسيان، رسوماً جمركية، بحجة أن المُصنّعين المحليين يتضررون من الصلب الصيني الرخيص. واستجابة لذلك، يتجه المصدرون الصينيون إلى استخدام البليت، وهي كتل فولاذية شبه مصنعة، وعادة ما تواجه تعريفات جمركية أقل. وأظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات بين يناير ومايو (أيار) زادت 3 أضعاف عن العام السابق، مسجلة رقماً قياسياً بلغ 4.72 مليون طن متري، أي ما يقرب من 10 في المائة من إجمالي صادرات الصلب خلال الفترة الموازية من العام الماضي. ويحتاج المصدرون الصينيون إلى اغتنام أي فرصة سانحة لبيع منتجاتهم التي تُحاصرها التعريفات الجمركية من جميع الجهات وضعف الطلب المحلي، وفقاً لتوماس غوتيريز، رئيس قسم البيانات في شركة الاستشارات «كالانيش كوموديتيز»، الذي أضاف أن هذا التوجه بدأ في الخريف الماضي، مضيفاً أنه «عندما تكون صادرات البليت مربحة، فسيتم تصديرها». ووفقاً لبيانات الجمارك، فإن أهم 5 وجهات لتصدير البليت هي إندونيسيا والفلبين وإيطاليا وتركيا. وتفرض إندونيسيا وتركيا تعريفات جمركية على بعض منتجات الصلب الجاهزة، ولكن لا تفرض أي تعريفات جمركية على البليت. وبالمثل، لا تفرض وجهات تصدير رئيسية أخرى للصلب الجاهز، بما في ذلك كوريا الجنوبية وفيتنام، رسوماً جمركية على البليت، الذي يُعالج إلى منتجات نهائية ثم يُستخدم في البناء والتصنيع. وقد أسهم هذا النقص النسبي في الحواجز التجارية بين البليت والصلب الجاهز في تعزيز النمو السريع للصادرات، وفقاً لما ذكره محللون في شركة «ماي ستيل» في مذكرة الأسبوع الماضي. وأضافوا أن جزءاً من هذا الطلب يأتي من إعادة الشحن؛ حيث تستورد دول جنوب شرقي آسيا البليت الصيني، وتعالجه ثم تعيد تصديره إلى أوروبا، وقد أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 50 في المائة على واردات الصلب إلى تعطيل أجزاء من تجارة إعادة الشحن بجعلها أقل ربحية بكثير بالنسبة للدول للشحن إلى الولايات المتحدة. ويدعم الدفع نحو الصادرات، سواء البليت أو الصلب الجاهز، ضعف الاقتصاد الصيني وقطاع العقارات المتضرر غير القادر على استيعاب الكمية الهائلة من الصلب الذي ينتجه قطاع كان يتلاعب بخفض الإنتاج منذ أشهر. وأثار الارتفاع الكبير في صادرات البليت تحذيرات من هيئة الصناعة الصينية المدعومة من الدولة، والتي تُطالب شركات صناعة الصلب بالتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى. ووفقاً لبيان نُشر في وسائل الإعلام المحلية الشهر الماضي، نصحت جمعية الحديد والصلب الصينية (CISA) الحكومة بالحد من صادرات البليت حتى يُركز القطاع على تصدير منتجات الصلب ذات القيمة المضافة الأعلى. وصرح مصدر مطلع لـ«رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية المناقشات، بأن بكين تدرس فرض ضريبة تصدير على البليت. وأضاف المصدر أنه لم يتم الانتهاء من تفاصيل فرض الضريبة ومقدارها. وتقل القيمة المضافة للبليت الفولاذي بما يتراوح بين 400 و500 يوان (56 دولاراً) عن القيمة المضافة لمنتجات الصلب النهائية، وفقاً لشركتي الاستشارات «ماي ستيل» و«فوباو».
