مجلس الشيوخ الألماني يقر مشروع قانون تاريخي للإنفاق الدفاعي
صوّت مجلس الشيوخ الألماني لصالح مشروع قانون تاريخي يخطط لفتح مئات المليارات من اليورو لمشاريع الدفاع والبنية التحتية.
وأيد المجلس الاتحادي الألماني (بوندسرات) هذا الإجراء بأغلبية أكثر من الثلثين يوم الجمعة، مما يمهد الطريق لإصلاح كبير لقواعد الاقتراض في البلاد.
وسيؤدي التشريع إلى تعديل القواعد المالية المنصوص عليها دستوريًا في البلاد والتي تسمح للحكومة بزيادة
الإنفاق العسكري
بشكلٍ كبير. كما سيتم إنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشروعات البنية التحتية على مدار الاثني عشر عامًا المقبلة.
وكان المستشار المنتظر فريدريش ميرتس، الذي يتزعم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، يسعى لتمرير الموافقة على الحزمة قبل بداية البرلمان المقبل في 25 مارس/آذار، خوفاً من أن يعرقلها حزب اليسار (دي لينكه) وحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، اللذين سيكون لهما حضور كبير في البرلمان الألماني المقبل.
وحصلت زيادة الإنفاق المقترحة على دعم "البوندستاغ" يوم الثلاثاء، قبل أن تشق طريقها إلى "البوندسرات"، وهي العقبة البرلمانية الأخيرة في طريقها لتصبح قانونًا.
لكن مع ذلك، لم يكن من المضمون أن يدعم البوندسرات، الذي يمثل
حكومات الولايات الألمانية
الستة عشر، مشروع القانون، حيث أعربت بعض الأحزاب الصغيرة عن اعتراضها عليه. ورغم هذه الاعتراضات فقد تم تمرير المشروع بأغلبية 53 صوتًا من أصل 69 صوتًا مؤيدًا، وهو ما يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب وهو 46 صوتًا.
في بافاريا، كانت هناك مخاوف من أن يعرقل حزب الناخبين الأحرار -الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم مع الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ- هذا الإجراء. وقد أعرب زعيم حزب الناخبين الأحرار هوبرت أيوانجر عن تحفظاته بشأن الحزمة، لكنه قال في النهاية إن حزبه سيوافق عليها.
وقال أيوانجر لإذاعة RTL Direkt: "المطالبة بالاستخدام المعقول لهذه الأموال أفضل دائمًا من القول بالفشل".
Related
جيش ألمانيا في أزمة: تقدّمٌ في السن ونقصٌ شديد في العتاد وأعداد الجنود
تحسن ثقة الاقتصاد في ألمانيا رغم تقلص الفائض التجاري لمنطقة اليورو
اتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعي
بروكسل تستضيف وزير الخارجية السوري.. وألمانيا تدعم سوريا بـ300 مليون يورو
كما وافقت ولايتا
بريمن ومكلنبورغ-فوربومرن الغربية
على هذا الإجراء، على الرغم من أن حزب اليسار جزء من الائتلافات الحاكمة في كلا المنطقتين. وقد أعرب اليسار عن اعتراضه الشديد على الإنفاق الدفاعي الإضافي. وسيعني الاتفاق التاريخي إمكانية إنفاق مليارات اليورو الإضافية على قطاع الدفاع في ألمانيا.
وبموجب هذا التشريع، سيتم إعفاء
الإنفاق الدفاعي
الذي يزيد عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من "كبح الديون" في البلاد، والذي تم تدوينه في الدستور في عام 2009. وبالإضافة إلى الصندوق الخاص البالغ 500 مليار يورو لمشروعات البنية التحتية، سيتم منح الولايات الألمانية الـ16 هامشاً أكبر لاقتراض ما يعادل حوالي 15 مليار يورو.
وبعد أن قدم ميرتس تنازلات للخضر لكسب دعمهم للصفقة، سيتم إدراج 100 مليار يورو من الاستثمارات المناخية في صندوق البنية التحتية على مدى الاثني عشر عامًا المقبلة.
إن دفعة الإنفاق الهائلة التي قام بها ميرتز هي انعكاس صارخ عن التحفظ المالي السابق في البلاد وانعطاف لحزبه، الذي عارض في السابق أي إصلاح لـ "مكابح الديون". ويوم الجمعة، قال ميرتز عن مشروع القانون: "نحن نضع الأساس لاستثمارات مستهدفة في الحرية والتقدم. نحن نتحمل مسؤولية
ألمانيا
".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 3 ساعات
- يورو نيوز
تدابير تقشفية.. رئيس الوزراء الفرنسي يقترح إلغاء عطلتين لمواجهة عجز الميزانية
وفي عرضه لموازنة عام 2026، الثلاثاء، حذر بايرو من أن الدين العام، الذي تجاوز 3.3 تريليون يورو، يشكّل تهديداً وجودياً للاقتصاد الفرنسي، حيث بلغت كلفة خدمته نحو 60 مليار يورو سنويًا – ما قد يجعله أكبر بند إنفاق في الموازنة قريباً. وقال: "الأمة مطالبة ببذل مجهود جماعي حقيقي... علينا جميعًا أن نشارك في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين وضع فرنسا". ويهدف المشروع إلى خفض العجز من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% في عام 2026، والوصول إلى النسبة المستهدفة وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي وهي 3% بحلول عام 2029. وتشمل الخطة تقليص الإنفاق العام بشكل غير مسبوق، مع تجميد موازنات كافة القطاعات باستثناء الدفاع وخدمة الدين، إضافة إلى إبقاء المعاشات التقاعدية على مستويات عام 2025، وخفض الإنفاق على الرعاية الصحية بمقدار 5 مليارات يورو، وتجميد رواتب موظفي القطاع العام، وتقليص التوظيف الحكومي، وتحديد سقف لمصاريف الرعاية الاجتماعية. لكن البند المتعلق بإلغاء العطل الرسمية أثار موجة من السخط السياسي، خاصة أن يومي العطلة المرتقب إلغاؤهما يحملان رمزية تاريخية ودينية في الوعي الجمعي الفرنسي. وقال جوردان بارديلا، زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف: "إلغاء العطلتين هو هجوم مباشر على تاريخنا، وعلى الطبقة العاملة. لن نقبل بذلك". من جانبه، وصف فابيان روسيل، من الحزب الشيوعي الفرنسي، الخطة بأنها "احتيال منظّم"، بينما دعا زعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلينشون، إلى "طرد بايرو" ووقف "سياسات التدمير والظلم"، فيما اعتبر النائب الاشتراكي بوريس فالو أن الخطة "غير عادلة ومجحفة، تستهدف الفقراء وتتغاضى عن الأغنياء". ويأتي هذا المقترح في سياق سياسي مضطرب، إذ يواجه بايرو تحدياً كبيراً في تمرير الموازنة داخل برلمان معلّق منذ الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون العام الماضي. ومع غياب أغلبية حاسمة، سيحتاج رئيس الوزراء لدعم من أحزاب اليسار أو اليمين، وكلا الطرفين يعارض خطته لأسباب متباينة. وفي حال تعذر تمرير الميزانية، يلوح في الأفق خطر التصويت بحجب الثقة عن الحكومة، وهو ما قد يتكرر في أكتوبر/تشرين الأول، موعد عرض مشروع قانون الموازنة التفصيلي على البرلمان – سيناريو مشابه لما أطاح بسلفه ميشيل بارنييه قبل أقل من عام.
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية.. المفوضية الأوروبية تجهز قائمة تعريفات بقيمة 72 مليار يورو
قدّمت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين قائمة تعريفات جمركية محتملة بقيمة 72 مليار يورو للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تحسباً لفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد. وأكد ماروس سيفكوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع وزراء التجارة في بروكسل، أن التكتل يفضل الاستمرار في المفاوضات أولاً، لكنه في الوقت نفسه يستعد لاتخاذ إجراءات مناسبة، مشيراً إلى توافق كامل بين الدول الأعضاء على هذا الموقف. ويأتي هذا التحرك بعد تجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمفاوضات مطولة مع الاتحاد وتهديده بفرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من آب/أغسطس. وعبر وزراء التجارة في الاتحاد عن حرصهم على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قبل انتهاء المهلة، مع تأكيد جاهزيتهم لاتخاذ ردود فعل حال قرر ترامب المضي قدماً في فرض الرسوم. وأفاد لارس لوك راسموسن، وزير خارجية الدنمارك والرئيس الدوري للاتحاد، بأن الوزراء اتفقوا بشكل كامل على ضرورة الاستعداد لأي رد فعل محتمل. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد أيضاً قائمة منفصلة لتعريفات على واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو، رداً على الرسوم التي فرضها ترامب سابقاً على الصلب والألومنيوم، لكنه قرر تأجيل اعتمادها في إطار جهوده للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن خلال الشهر المقبل. تعميق التعاون التجاري مع الدول المتضررة تعتزم بروكسل تعزيز التعاون التجاري مع الدول التي تضررت من السياسات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومنها اليابان وكندا، في ظل استمرار التهديدات الأميركية بفرض تعريفات بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي. وقالت تيريزا ريبيرا، المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد يسعى إلى تعميق اتفاقيات التجارة مع الهند ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأوضحت في حديث إلى Bloomberg TV: "نحن بحاجة إلى استكشاف مدى وعمق التعاون الذي يمكننا تحقيقه في منطقة المحيط الهادئ مع دول أخرى"، مشيرة إلى المحادثات الجارية مع الهند والمتوقعة أن تُستكمل قبل نهاية العام. استمرار المفاوضات مع واشنطن رغم الخلافات التجارية تتواصل المفاوضات بين بروكسل وواشنطن في محاولة لاحتواء التصعيد التجاري بين الطرفين، رغم استمرار الخلافات المتعلقة بالجمارك على السيارات والتعريفات على المنتجات الزراعية. ويأتي انفتاح الاتحاد الأوروبي تجاه تعزيز التعاون مع الدول المتضررة من الرسوم الأميركية في الوقت الذي تسعى فيه إلى التوصل إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة خلال الشهر المقبل.
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
بميزانية تصل إلى 64 مليار يورو بحلول 2027.. ماكرون يعلن مضاعفة الإنفاق الدفاعي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أن فرنسا ستزيد الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 64 مليار يورو بحلول عام 2027، من دون أن يوضح مصدر هذا التمويل. وقال ماكرون خلال كلمة ألقاها أمام كبار القادة العسكريين في حدائق وزارة الدفاع الفرنسية: "لكي تكون حرًا في هذا العالم، يجب أن تُخشى، ولكي تُخشى، يجب أن تكون قويًا". وأضاف: "بينما كنا نخطط لمضاعفة ميزانية الدفاع بحلول عام 2030، سنقوم بذلك بحلول عام 2027. سيكون هناك 64 مليار يورو للدفاع في 2027، أي ضعف ما كانت عليه في 2017. إنه جهد جديد، تاريخي، ومتناسب". تمويل بدون استدانة رغم التقشف المالي ويأتي خطاب ماكرون حول القوات المسلحة – وهو تقليد فرنسي سنوي يسبق العرض العسكري في يوم الباستيل في 14 تموز/يوليو – بعد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عُقدت الشهر الماضي، والتي التزم خلالها الحلفاء بزيادة الإنفاق الدفاعي الأساسي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية لردع روسيا التوسعية والاستعداد لاحتمال تراجع الوجود العسكري الأميركي في القارة. وكان الرئيس الفرنسي قد لمح في كانون الثاني/يناير الماضي إلى أن بلاده ستحتاج إلى زيادة في الإنفاق العسكري تفوق الزيادات المتوقعة أصلاً بمقدار 3 مليارات يورو في عامي 2026 و2027، وفق قانون التخطيط العسكري غير الملزم لمدة سبع سنوات. ولتهيئة الرأي العام لهذه الزيادات في ظل الضغوط على المالية العامة الفرنسية، طلب ماكرون من رئيس هيئة أركان الدفاع، الجنرال تييري بوركار، أن يعرض يوم الجمعة التهديدات التي تواجه فرنسا، وأبرزها تلك الصادرة عن روسيا. وأوضح ماكرون أن التمويل الإضافي "لن يكون عن طريق الاستدانة، بل من خلال مزيد من النشاط والإنتاج"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو سيعرض التفاصيل يوم الثلاثاء عند تقديم الخطوط العريضة لموازنة فرنسا لعام 2026. أولوية للمسيّرات والحرب الإلكترونية ومن المتوقع أن يتضمن مشروع الموازنة تخفيضات عامة في الإنفاق بقيمة 40 مليار يورو، إلا أن ماكرون أكد أن ميزانية الدفاع ستزداد بمقدار 3.5 مليار يورو في 2026، و3 مليارات إضافية في 2027. وسيتم تقديم نسخة محدّثة من قانون التخطيط العسكري في الخريف، وستتضمن أهدافًا منها تعزيز مخزون الطائرات المسيّرة والذخائر (خصوصًا الذخائر التسكعية مثل الطائرات الانتحارية)، والدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية. ويأتي خطاب ماكرون قبيل إصدار مراجعة استراتيجية وطنية محدّثة، يُتوقع أن تؤكد أن مستقبل القارة الأوروبية سيتحدد على ضوء "التهديد الروسي المستمر والدائم على حدود أوروبا". شراكة دفاعية أوروبية وفي سياق آخر، دعا الرئيس الفرنسي الدول الأوروبية إلى "التحرك معًا، والإنتاج معًا، والشراء معًا" في ما يتعلق بالسلاح، مجددًا انتقاده للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الاتحاد الأوروبي هذا العام. وأعلن ماكرون أن فرنسا وألمانيا ستعقدان مجلسًا مشتركًا للدفاع والأمن في أواخر آب المقبل، "وسيُتخذ خلاله قرارات جديدة". كما كلّف وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو، والجنرال بوركار، بإجراء محادثات مع الدول الأوروبية الراغبة في الدخول في حوار استراتيجي بشأن السلاح النووي الفرنسي، مشيرًا إلى أنه سيلقي خطابًا حول العقيدة النووية لفرنسا قبل نهاية العام. وختم ماكرون بالقول: "في عصر المفترسين، لا أحد يمكنه البقاء ساكنًا. لدينا الأفضلية الآن، لكن غدًا، إذا استمرينا بالوتيرة نفسها، سيتجاوزنا الآخرون".
