‏بريكس وتعزيز التعاون الاقتصادي لتشجيع التنمية العالمية المستدامة الشاملة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 5 دقائق

• عمون

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3%

عمون - رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 2.8% إلى 3% للعام الحالي، ومن 3% إلى 3.1% للعام المقبل، في ظل تراجع طفيف في التوترات التجارية وتحسّن بعض المؤشرات الاقتصادية الأساسية، إلا أن استمرار مستويات الرسوم الجمركية المرتفعة يبقي على حالة من عدم اليقين ويهدد زخم النمو. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير البحرث في صندوق النقد الدولي، بيير-أوليفييه غورينشاس، خلال تقديمه تحديث آفاق الاقتصاد العالمي لشهر تموز 2025. وأوضح غورينشاس أن معظم المناطق في العالم تشهد تحسينات طفيفة في معدلات النمو، مدفوعة بعوامل عدة أبرزها تراجع التضخم العالمي، وتحسّن الأوضاع المالية، وضعف الدولار بنسبة 8% منذ مطلع العام. وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، شدّد التقرير على أن الرسوم الجمركية ما تزال عند مستويات مرتفعة تاريخيا؛ إذ شهدت الولايات المتحدة في نيسان تصعيداً غير مسبوق في الرسوم الجمركية على شركائها التجاريين، قبل أن تتراجع جزئيا وتبدأ تجميدا مؤقتا لهذه الرسوم اعتباراً من أيار، ما خفّض المعدل الفعلي من 24% إلى 17%. إلا أن البيئة التجارية ما تزال هشّة، بحسب صندوق النقد. وحذّر الصندوق من أن انتهاء فترة التجميد في 1 آب قد يعيد الرسوم إلى مستويات أعلى، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الناتج العالمي بنسبة 0.3% في عام 2026، وفقاً لنماذج المحاكاة الاقتصادية المعتمدة لدى الصندوق. وأضاف غورينشاس أن استمرار عدم اليقين في البيئة التجارية قد يُثقل كاهل الاستثمار والنشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا لم يتحقق الطلب المتوقع على السلع التي تم تصديرها بكثافة خلال الربع الأول. كما حذّر من أن المخاطر الجيوسياسية ما تزال قائمة، وتزيد من احتمالات حدوث اضطرابات إضافية في سلاسل التوريد. وأشار كذلك إلى أن معدلات النمو العالمية ما تزال دون المتوسط الذي سبق جائحة كوفيد-19، مع تراجع متوقع في نسبة التجارة إلى الناتج العالمي من 57% عام 2024 إلى 53% بحلول 2030. وفي المقابل، تواصل الضغوط التضخمية بالتصاعد تدريجياً داخل الولايات المتحدة، في وقت ترتفع فيه أسعار الواردات أو تبقى مستقرة، ما يشير إلى أن تكلفة الرسوم الجمركية تُحمّل حالياً لتجار التجزئة الأميركيين، وقد تنتقل قريباً إلى المستهلكين. كما سلّط التقرير الضوء على هشاشة الأوضاع المالية العامة في عدد كبير من الدول، نتيجة مزيج من الديون العامة المرتفعة والعجوزات المستمرة، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بأي تشديد في الأوضاع المالية، لا سيما في حال تعرّض مبدأ استقلالية البنوك المركزية للتهديد، وهو ما وصفه غورينشاس بـ«الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي». وفي توصياته، دعا صندوق النقد الدولي إلى العمل على استعادة الاستقرار في السياسات التجارية لتقليص حالة عدم اليقين، وتسوية الخلافات ضمن أطر واضحة وقابلة للتنبؤ. كما شدد على ضرورة حماية استقلالية البنوك المركزية، وتوسيع الحيّز المالي من خلال سياسات ضبط تدريجية وموثوقة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الإنتاجية على المدى الطويل. وأكد الصندوق أن الحفاظ على استقرار السياسات، واستعادة الثقة في النظام التجاري العالمي، يمثلان أساسًا ضروريًا لدعم الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن النجاح في تفادي ركود عالمي واسع حتى الآن يعود إلى مرونة الاستجابات المالية والنقدية خلال العامين الماضيين. وفيما يتواصل مسار انخفاض التضخم العالمي، ما يزال بعيدًا عن أهداف الاستقرار في عدد من الاقتصادات الكبرى، وفق التقرير. ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يبقى التضخم أعلى من الهدف البالغ 2% حتى نهاية 2026، بسبب تأثير الرسوم الجمركية وتراجع الدولار. أما في منطقة اليورو، فساهمت قوة اليورو وتدابير مالية استثنائية في تخفيف الضغوط التضخمية. بالمقابل، تم تعديل التضخم الأساسي في الصين صعودًا بشكل طفيف إلى 0.5% في 2025. رغم التحسن الظاهري في التوقعات، حذر الصندوق من جملة مخاطر قد تعرقل المسار الاقتصادي العالمي، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، مما قد يرفع أسعار السلع الأساسية ويُعقّد سلاسل التوريد. ومن المخاطر أيضا؛ تزايد مستويات الدين والعجز في دول متقدمة كفرنسا والولايات المتحدة، ما قد يتسبب بتقلبات حادة في الأسواق المالية، واستمرار الضبابية التجارية، والتي تهدد الاستثمارات في الدول المعتمدة على التصدير، وهشاشة الوضع المالي في عدد من الأسواق الناشئة التي تواجه حيزًا ضيقًا للتحرك المالي والنقدي.

الرأي

منذ 34 دقائق

• الرأي

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% وسط استمرار التحديات التجارية

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 2.8% إلى 3% للعام الحالي، ومن 3% إلى 3.1% للعام المقبل، في ظل تراجع طفيف في التوترات التجارية وتحسّن بعض المؤشرات الاقتصادية الأساسية، إلا أن استمرار مستويات الرسوم الجمركية المرتفعة يبقي على حالة من عدم اليقين ويهدد زخم النمو. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير البحرث في صندوق النقد الدولي، بيير-أوليفييه غورينشاس، خلال تقديمه تحديث آفاق الاقتصاد العالمي لشهر تموز 2025. وأوضح غورينشاس أن معظم المناطق حول العالم تشهد تحسينات طفيفة في معدلات النمو، مدفوعة بعوامل عدة أبرزها تراجع التضخم العالمي، وتحسّن الأوضاع المالية، وضعف الدولار بنسبة 8% منذ مطلع العام. وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، شدّد التقرير على أن الرسوم الجمركية لا تزال عند مستويات مرتفعة تاريخيا. إذ شهدت الولايات المتحدة في نيسان تصعيداً غير مسبوق في الرسوم الجمركية على شركائها التجاريين، قبل أن تتراجع جزئيا وتبدأ تجميدا مؤقتا لهذه الرسوم اعتباراً من أيار، ما خفّض المعدل الفعلي من 24% إلى 17%. إلا أن البيئة التجارية لا تزال هشّة، بحسب صندوق النقد. وحذّر الصندوق من أن انتهاء فترة التجميد في 1 آب قد يعيد الرسوم إلى مستويات أعلى، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الناتج العالمي بنسبة 0.3% في عام 2026، وفقاً لنماذج المحاكاة الاقتصادية المعتمدة لدى الصندوق. وأضاف غورينشاس أن استمرار عدم اليقين في البيئة التجارية قد يُثقل كاهل الاستثمار والنشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا لم يتحقق الطلب المتوقع على السلع التي تم تصديرها بكثافة خلال الربع الأول. كما حذّر من أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال قائمة، وتزيد من احتمالات حدوث اضطرابات إضافية في سلاسل التوريد. وأشار كذلك إلى أن معدلات النمو العالمية لا تزال دون المتوسط الذي سبق جائحة كوفيد-19، مع تراجع متوقع في نسبة التجارة إلى الناتج العالمي من 57% عام 2024 إلى 53% بحلول 2030. وفي المقابل، تواصل الضغوط التضخمية بالتصاعد تدريجياً داخل الولايات المتحدة، في وقت ترتفع فيه أسعار الواردات أو تبقى مستقرة، ما يشير إلى أن تكلفة الرسوم الجمركية تُحمّل حالياً لتجار التجزئة الأمريكيين، وقد تنتقل قريباً إلى المستهلكين. كما سلّط التقرير الضوء على هشاشة الأوضاع المالية العامة في عدد كبير من الدول، نتيجة مزيج من الديون العامة المرتفعة والعجوزات المستمرة، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بأي تشديد في الأوضاع المالية، لا سيما في حال تعرّض مبدأ استقلالية البنوك المركزية للتهديد، وهو ما وصفه غورينشاس بـ«الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي». وفي توصياته، دعا صندوق النقد الدولي إلى العمل على استعادة الاستقرار في السياسات التجارية لتقليص حالة عدم اليقين، وتسوية الخلافات ضمن أطر واضحة وقابلة للتنبؤ. كما شدد على ضرورة حماية استقلالية البنوك المركزية، وتوسيع الحيّز المالي من خلال سياسات ضبط تدريجية وموثوقة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الإنتاجية على المدى الطويل. وأكد الصندوق أن الحفاظ على استقرار السياسات، واستعادة الثقة في النظام التجاري العالمي، يمثلان أساسًا ضروريًا لدعم الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن النجاح في تفادي ركود عالمي واسع حتى الآن يعود إلى مرونة الاستجابات المالية والنقدية خلال العامين الماضيين. وفيما يتواصل مسار انخفاض التضخم العالمي، لا يزال بعيدًا عن أهداف الاستقرار في عدد من الاقتصادات الكبرى، وفق التقرير. ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يبقى التضخم أعلى من الهدف البالغ 2% حتى نهاية 2026، بسبب تأثير الرسوم الجمركية وتراجع الدولار. أما في منطقة اليورو، فساهمت قوة اليورو وتدابير مالية استثنائية في تخفيف الضغوط التضخمية. بالمقابل، تم تعديل التضخم الأساسي في الصين صعودًا بشكل طفيف إلى 0.5% في 2025. رغم التحسن الظاهري في التوقعات، حذر الصندوق من جملة مخاطر قد تعرقل المسار الاقتصادي العالمي، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، مما قد يرفع أسعار السلع الأساسية ويُعقّد سلاسل التوريد. ومن المخاطر أيضا؛ تزايد مستويات الدين والعجز في دول متقدمة كفرنسا والولايات المتحدة، ما قد يتسبب في تقلبات حادة في الأسواق المالية، استمرار الضبابية التجارية، والتي تهدد الاستثمارات في الدول المعتمدة على التصدير، وهشاشة الوضع المالي في عدد من الأسواق الناشئة التي تواجه حيزًا ضيقًا للتحرك المالي والنقدي.

جهينة نيوز

منذ 4 ساعات

• جهينة نيوز

التعليم العالي تصرف 3 ملايين دينار مستحقات ورديات لطلبة المنح والقروض

تاريخ النشر : 2025-07-29 - 01:29 pm أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها ستقوم بصرف المستحقات والرديات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح كاملة، أو جزئية، أو قروض من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2024-2025، بإجمالي 3 ملايين دينار، وذلك وفقاً لما يلي: 1. المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية، أو قروض لمرحلة البكالوريوس بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025 نقداً في كل من: الجامعة الأردنية/ فرع العقبة، جامعة اليرموك، جامعة مؤتة، جامعة آل البيت، جامعة البلقاء التطبيقية في كليات (المركز، عمان، اربد، عجلون، معان، الأميرة عالية، الكرك، الهندسة التكنولوجية، العقبة، الزرقاء،الأميرة رحمة)، جامعة الطفيلة التقنية. 2. المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على قروض لمرحلة البكالوريوس بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025 نقداً في الجامعة الألمانية الأردنية. 3. المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية لمرحلة الدبلوم المتوسط بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025 نقداً في كل من: جامعة البلقاء التطبيقية كليات (المركز، عمان، اربد، عجلون، معان، الأميرة عالية، الكرك، الهندسة التكنولوجية، العقبة، الزرقاء،الأمير رحمة)، جامعة الطفيلة التقنية. ويمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 3-8-2025، كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها. تابعو جهينة نيوز على