"بريكس" تحذر من أخطار التوتر التجاري وتدعو لإصلاح صندوق النقد
ويمثل البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة المرة الأولى التي تتفق فيها دول "بريكس" على موقف موحد في شأن الإصلاحات المقترحة.
واتفقوا على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الذي سيعقد في ديسمبر (كانون الأول)، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت.
إعادة تنظيم الحصص
وكتب الوزراء في بيانهم بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو "يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقراً"، وأضافوا أن الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد من حصص الدول النامية.
ويلتقي قادة دول "بريكس" اعتباراً من اليوم الأحد في ريو دي جانيرو في غياب الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، سعياً إلى تشكيل جبهة موحدة ضد سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحمائية، ولو من دون ذكر الرئيس الأميركي بالاسم.
ويعقد قادة مجموعة الدول الناشئة الكبرى الـ11، ومن بينها البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا، اجتماعهم السنوي الذي يستمر يومين وسط إجراءات أمنية مشددة في خليج غوانابارا، في ظل الحرب التجارية التي باشرها ترمب على وقع رسوم جمركية مشددة.
مقترح الإصلاح
وقال مسؤول برازيلي تابع المفاوضات إن وزراء دول "بريكس" دعوا إلى صيغة جديدة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، التي ينبغي أن تمثل بصورة فضلى الدول ذات الدخل المنخفض.
جاءت الاجتماعات الوزارية قبل قمة القادة في ريو للتكتل الذي توسع العام الماضي ليتجاوز البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ليشمل مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف ذلك نفوذاً دبلوماسياً للمجموعة، التي تهدف إلى التحدث باسم الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي، وتحث على إجراء إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية منذ فترة طويلة.
وكتب وزراء المالية "مع الاحترام الكامل لعملية الاختيار على أساس الجدارة، يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي وتجاوز الاتفاق الودي الذي جرى التوصل إليه بعد الحرب العالمية الثانية والذي عفا عليه الزمن ولا يتناسب مع النظام العالمي الحالي".
آلية ضمان جديدة
وأكد بيانهم أيضاً إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من بنك التنمية الجديد، وهو بنك متعدد الأطراف ممول من مجموعة "بريكس"، تهدف إلى خفض كلف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية كما ذكرت وكالة "رويترز" الخميس.
توسعت مجموعة "بريكس" التي أنشئت عام 2009 لتكون قوة مقابلة للغرب تعيد موازنة النظام العالمي لمصلحة "الجنوب العالمي"، إذ انضمت إليها منذ عام 2023 السعودية ومصر والإمارات وإثيوبيا وإيران ثم إندونيسيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 5 ساعات
- سعورس
تناقضات سوق النفط.. شحّ أم فائض في المعروض؟
وخلال الأسبوع، ارتفع خام برنت 2.06 دولارًا (3 %) إلى 70.36 دولارًا، وغرب تكساس 1.95 دولارًا (2.9 %)، معوضًا خسائر يوم الخميس بنحو 2 % بعد زيادة مخزونات الخام الأميركية ب7.1 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 4 يوليو، مقابل انخفاض مخزونات البنزين ب2.7 مليون برميل ونواتج التقطير ب0.8 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما تأثرت الأسعار بتقييم المستثمرين لتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب، بنسبة 35 % على واردات كندا ، 25 % على كوريا الجنوبية واليابان، و50 % على النحاس، بدءًا من 1 أغسطس، مع تهديد بزيادتها إذا ردت كندا. وجاء ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بشح المعروض في السوق الفورية، حيث أظهرت الأسواق قدرة على استيعاب البراميل الإضافية وسط توتر مستمر في العرض. وواصلت الأسعار ارتفاعها يوم الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، بدعم من امتصاص زيادة إنتاج أوبك+ التي بلغت 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، متجاهلةً مخاوف الرسوم الجمركية الأميركية. كما ساهم شح المخزونات واضطرابات الشحن في البحر الأحمر في دعم الأسعار بداية الأسبوع. وأشار محللو ريستاد إنرجي إلى أن المعروض الفعلي من النفط أقل من أرقام الإنتاج الرئيسة، لكنهم توقعوا أن الأسعار لن تتجاوز 70 دولارًا للبرميل لفترة طويلة دون تصعيد كبير في الشرق الأوسط. وارتفعت أسعار النفط بدعم من توقعات فرض عقوبات إضافية على النفط الروسي بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي عبرت عن إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب تعثر محادثات السلام مع أوكرانيا. كما دعمت توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء الأسعار، مشيرة إلى انخفاض إنتاج النفط الأميركي بسبب تباطؤ أنشطة المنتجين نتيجة انخفاض الأسعار. وانخفض الإنتاج الأسبوعي للأسبوع الثاني على التوالي ب48 ألف برميل يوميًا إلى 13.385 مليون برميل يوميًا للأسبوع المنتهي في 4 يوليو 2025، بانخفاض 246 ألف برميل يوميًا عن الذروة القياسية في 6 ديسمبر 2024. كما تراجع عدد منصات النفط بمنصة واحدة إلى 424 منصة، بانخفاض 54 منصة عن العام الماضي، وفقًا لبيكر هيوز. ورغم ضيق سوق النفط على المدى القصير، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو العرض هذا العام إلى 2.1 مليون برميل يوميًا، بزيادة 300 ألف برميل عن السابق، بينما خفضت توقعات نمو الطلب إلى 700 ألف برميل يوميًا، مما يشير إلى فائض محتمل. كما خفضت أوبك توقعات الطلب العالمي للنفط بين 2026-2029 بسبب تباطؤ الطلب الصيني، وفقًا لتقرير توقعات النفط العالمية لعام 2025 الصادر الخميس.
العربية
منذ 15 ساعات
- العربية
الولايات المتحدة وبريتون وودز جديدة
ذكرت في مقال سابق، أن الولايات المتحدة تجبر العالم على دفع نفقاتها وتمويل نشاطها من خلال طباعة الدولارات غير المغطاة بشكل كافٍ. فهذه الدولارات نصف المغطاة، بل وربما أقل، يتم القذف بها إلى أسواق العالم لشراء ما تحتاجه الولايات المتحدة من خيرات البلدان الأخرى. وهذا يؤدي ليس فقط إلى التضخم في كافة أنحاء العالم بما فيه الولايات المتحدة، وإنما أيضاً إلى العجز المالي والتجاري في هذا البلد. ولمواجهة هذا الوضع المتردي، لجأت الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة إلى رفع الرسوم الجمركية لتصحيح الاختلالات التي تعاني منه في ميزانها التجاري والمالي. فهذه الرسوم سوف تؤدي إلى جمع عائدات قد يصل حجمها في هذا العام وحده إلى 300 مليار دولار. وهذا يعني حسب تقديرات مكتب الموازنة في «الكونغرس»، أن الولايات المتحدة سوف تتمكن خلال العشرة أعوام القادمة من جمع رسوم قد يصل حجمها إلى ما يقارب 2.8 تريليون دولار.. الأمر الذي يعتبره البعض، وخاصة في القارة الأفريقية، ابتزازاً، بل ونهباً واضحاً كما أشارت بلومبيرغ. وكان أجدى بالولايات المتحدة بدلاً من ذلك أن ترشد إنفاقها، وأن تأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان التي تمول نشاطها عبر قنوات الرسوم الجمركية والاستثمار في سندات الخزينة، والتيسير الكمي الذي يتسرب إلى كافة بلدان العالم عبر التجارة الخارجية. فهذه البلدان، لا تفرض حتى الآن أي شروط على الولايات المتحدة، على غرار ما يقوم به صندوق النقد الدولي الذي يطلب من البلدان المقترضة ترشيد إنفاقها. إن هذه الفرص غير المتكافئة في النظام الاقتصادي العالمي القائم حتى الآن، هي من أبرز العوامل التي تشجع بلدان العالم للنظر نحو تجمع «بريكس»، باعتباره بارقة أمل لإقامة نظام اقتصادي ومالي عالمي أكثر عدلاً. وهذا يثير حفيظة الولايات المتحدة، التي هددت بعد القمة الأخير لهذا التجمع في ريو دي جانيرو في البرازيل بفرض رسوم جمركية إضافية على البلدان المؤيدة والمتعاطفة مع «بريكس» نسبتها 10 %. ولكن الولايات المتحدة يمكنها تقويض بريكس، ليس من خلال فرض الرسوم ولا عبر الوعيد والتهديد، الذي يعتبره البعض ابتزازاً وأسلوباً قديماً عفا عليه الزمن. فواشنطن يمكن أن تتقدم الصفوف وتبادر بالدعوة إلى اجتماع عالمي لإقامة نظام اقتصادي - مالي عالمي جديد، يأخذ بعين الاعتبار توصيات العديد من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن. فالولايات المتحدة مرشحة أكثر من غيرها لقيادة العالم، نتيجة الإمكانات الضخمة التي تتمتع بها، وذلك على غرار ما فعلته في بريتون وودز عام 1944.
أرقام
منذ 16 ساعات
- أرقام
ارتفاع حجم التجارة بين الصين والبريكس إلى 855 مليار دولار في 6 أشهر
تجاوز حجم تجارة الصين مع دول البريكس وشركائها ما يعادل 855 مليار دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو 2025. وقال " لو داليانج"، مدير إدارة الإحصاء بالإدارة العامة للجمارك في مؤتمر صحفي : "في النصف الأول من العام، بلغ حجم تجارة الصين مع دول البريكس وشركائها 6.11 تريليون يوان، بزيادة قدرها 3.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي". وأضاف أن دول البريكس وشركائها تُمثّل حوالي 28% من إجمالي التجارة الخارجية للصين، مشيرًا إلى أن الصين تكثف وارداتها من المنتجات الزراعية القادمة من دول "بريكس"، لا سيما الزيوت النباتية والمأكولات البحرية، في إطار تعزيز التعاون التجاري مع دول التكتل. وأشار إلى أن الصين صدّرت في الآونة الأخيرة كميات متزايدة من معدات البتروكيماويات وآلات تشغيل المعادن إلى دول المجموعة، إلى جانب توريد آلات حصد المحاصيل الزراعية.
