نمو طلبيات المصانع الأميركية مدفوعة بالطلب على الطائرات
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، إن طلبيات المصانع ارتفعت 8.2% في مايو بعد انخفاضها 3.9% في أبريل بعد تعديلها بالخفض.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا تعافيًا لطلبيات المصانع 8.2% بعد انخفاضها 3.7% في أبريل، وزادت الطلبيات 3.2% على أساس سنوي في مايو الماضي، وفق وكالة "رويترز".
ولا يزال قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.2% من الاقتصاد، مقيدًا بسبب الرسوم الجمركية الصارمة التي أعلن الرئيس دونالد ترامب فرضها على السلع المستوردة.
وأظهر استطلاع أجراه معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء قلقًا بين المصنعين في شهر يونيو فيما يتعلق بالسياسات التجارية إذ وصف المصنعون ظروف عمل الشركات فيما يتعلق بقرارات الشراء طويلة الأجل بأنها "جحيم" و"متقلبة للغاية".
ويرى ترامب أن الرسوم الجمركية أداة لزيادة الإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها ولإنعاش القاعدة الصناعية المتراجعة منذ فترة طويلة، وهو إنجاز يرى خبراء اقتصاد أنه مستحيل على المدى القصير بسبب نقص العمالة ومشكلات هيكلية أخرى.
وقفزت طلبيات الطائرات التجارية 230.8%، وتعكس هذه الزيادة الكبيرة تعاقد شركة الخطوط الجوية القطرية على شراء ما لا يقل عن 150 طائرة بوينغ خلال زيارة ترامب للدوحة في مايو.
وارتفعت طلبيات السيارات وقطع الغيار والمقطورات 0.8% وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية 1.5% والأجهزة الكهربائية ومكوناتها 0.7% والآلات 0.4%.
وذكرت الحكومة أيضًا أن الطلبيات على السلع الرأسمالية غير الدفاعية، باستثناء الطائرات، زادت 1.7% في مايو، وهو ما توافق مع تقديرات الشهر الماضي، ويُنظر إلى هذا النوع من الطلبيات على أنه مقياس لخطط إنفاق الشركات على المعدات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
حزب ماسك... بين الطموح السياسي والانتقام من ميزانية ترمب
أثار إعلان الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن تأسيس حزب سياسي جديد باسم «حزب أميركا» جدلاً واسعاً وتساؤلات حول قدرته الفعلية على إطلاق حزب جديد، وتجاوز المعوقات الفيدرالية والإجراءات القانونية المعقدة التي كرّسها نظام الحزبين. وإذا نجح بالفعل، فهل سيتمكن من جذب جمهور واسع وطرح مرشحين في بطاقات الاقتراع؟ وهل سيغير هذا الحزب الجديد من شكل الحياة السياسية الأميركية التي لطالما ارتكزت على القطبين الجمهوري والديمقراطي؟ أم أن إعلان ماسك لا يعدو كونه رد فعل غاضباً على الرئيس دونالد ترمب، وتهديداً ضمنياً لمرشحي الحزب الجمهوري في الانتخابات التشريعية المقبلة؟ طرح ماسك فكرة إنشاء حزب ثالث اعتراضاً على مصادقة المشرّعين قانون الموازنة «الكبير والجميل»، كما وصفه ترمب. وقبيل إقرار المشروع في مجلس النواب، بعد مروره في مجلس الشيوخ، كتب ماسك على منصة «إكس»: «إذا أُقرّ مشروع قانون الإنفاق الجنوني هذا، فسوف يتم تأسيس حزب أميركا في اليوم التالي»، مضيفاً: «بلادنا بحاجة إلى بديل للحزب الواحد الديمقراطي - الجمهوري، حتى يكون للشعب صوت مسموع». وبعد توقيع ترمب على القانون في 4 يوليو (تموز) الذي يصادف يوم الاستقلال الأميركي، كتب ماسك: «يوم الاستقلال هو الوقت الأمثل للتساؤل عمّا إذا كنتم تريدون الاستقلال عن نظام الحزبين». إيلون ماسك يتحدث خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض في مايو الماضي (رويترز) ويرى ماسك أن القانون الجديد سيؤدي إلى ارتفاع الدين العام، وربما إفلاس الولايات المتحدة. وكتب على «إكس»: «عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بسبب الإسراف والفساد، فنحن نعيش في ظل حزب واحد، ولسنا في ديمقراطية». في المقابل، يرى الرئيس الأميركي وأنصاره أن سبب معارضة ماسك للقانون هو إلغاؤه الإعفاءات الضريبية الممنوحة للسيارات الكهربائية، ما سيكبّد شركة «تسلا» خسائر بمليارات الدولارات. أشارت شبكة «سي بي إس نيوز» إلى أن تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة أمر معقّد ومُكلف للغاية، لا يمكن أن يتولاه سوى أغنى شخص في العالم. فالقوانين تختلف من ولاية إلى أخرى، ويستلزم الأمر أولاً تسجيل الحزب في إحدى الولايات، ثم جمع تواقيع تُمثّل ما بين 0.33 في المائة و2 في المائة من عدد سكان كل ولاية. كما يجب تشكيل لجنة وطنية للحزب، ووضع برنامج انتخابي، والتسجيل لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية، ثم تقديم مرشحين رسميين للحصول على الاعتراف القانوني. مظاهرات ضد إيلون ماسك خارج صالة عرض لسيارات تسلا في بوسطن يوم 28 يونيو (رويترز) وقد تصل تكلفة هذه الإجراءات إلى مئات الملايين من الدولارات. ورغم هذه التحديات، يُعتقد أن ماسك لا يفتقر إلى الموارد المالية أو الإرادة. فقد أنفق ماسك أكثر من 277 مليون دولار لدعم ترمب ومرشحي الحزب الجمهوري خلال انتخابات 2024، ما يؤكد أن المال لن يكون عائقاً أمام طموحاته السياسية. لكن التحدي لا يكمن فقط في التمويل، بل في الاستعداد للمواجهة القانونية مع الحزبين الرئيسيين. إذ يتوقع أن تواجه جهود ماسك معارضة حادة من الديمقراطيين والجمهوريين، تشمل طعوناً على جمع التوقيعات في كل ولاية، ما يستلزم وقتاً طويلاً ونفقات ضخمة على التقاضي. وهذا قد يُعقّد مهمة إدراج مرشحي الحزب الجديد في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. وكان ماسك قد أنفق أكثر من 20 مليون دولار دعماً للمرشح المحافظ براد شيميل في سباق المحكمة العليا في ولاية ويسكنسن، إلا أن المرشحة الليبرالية سوزان كروفورد فازت في النهاية. كما اختبرت نائبة الرئيس كامالا هاريس صعوبة التأثير السياسي رغم الإنفاق الضخم، إذ تجاوزت تبرعات حملتها المليار دولار، لكنها خسرت أمام ترمب الذي حسم الانتخابات في جميع الولايات المتأرجحة بميزانية أقل. لم يتردد ترمب في الرد على ماسك وعزمه تأسيس حزب جديد. فقد هدّد الأسبوع الماضي بإصدار أوامر لفحص العقود الحكومية الممنوحة لشركات ماسك، قائلاً: «لن نشهد مزيداً من إطلاق الصواريخ أو إنتاج السيارات الكهربائية. بلادنا ستوفّر ثروة طائلة». ولوّح بفكرة «ترحيل» ماسك إلى جنوب أفريقيا، مسقط رأسه. توعّد الرئيس الأميركي حليفه السياسي السابق إيلون ماسك بتداعيات على عقود شركاته الحكومية (رويترز) وردّ ماسك على هذه التهديدات عبر منصة «إكس»، قائلاً إن أي حزب ناشئ يمكنه التركيز على مقعدين أو ثلاثة فقط في مجلس الشيوخ، وثمانية إلى عشرة في مجلس النواب، وهي مقاعد كافية لإحداث فارق تشريعي في القضايا المثيرة للجدل. وسعى ماسك لتوجيه رسالة واضحة بأنه لا يخطط لمنافسة شاملة على النظام السياسي، بل لتأثير مركّز في الدوائر المتأرجحة. يشير محللون إلى أن ماسك يستهدف جذب المستقلين والمحبطين من سياسات الحزبين الرئيسيين، إضافة إلى الملايين من الأميركيين الذين يشعرون بأنهم مهمّشون بسبب الاستقطاب السياسي الحاد، والتشدّد الآيديولوجي المتزايد. ويمتلك ماسك أدوات تأثير استثنائية، بدءاً من منصة «إكس» التي يتابعها أكثر من 200 مليون شخص، إلى ثروته الطائلة، وصولاً إلى صورته العامة بوصفه «متمرّداً على النُظُم التقليدية». ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك في آخر ظهور له في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترمب يوم 30 مايو الماضي (رويترز) إيلون ماسك ليس مجرد رجل أعمال ناجح، بل شخصية شكّلت تحولاً جذرياً في مجالات عدة؛ من السيارات الكهربائية (تسلا)، إلى الفضاء (سبيس إكس)، إلى الذكاء الاصطناعي (xAI)، والتكنولوجيا العصبية (نيورالينك). وامتلاك ماسك لمنصة «إكس» يمنحه صوتاً عالمياً مباشراً للتواصل مع ملايين الناخبين المحتملين. وإذا نجحت استراتيجيته في التركيز على السباقات المتأرجحة حيث تتراجع شعبية الجمهوريين، فقد يؤثر ذلك على تركيبة الكونغرس في 2026، وبالتالي على قدرة ترمب على تنفيذ أجندته التشريعية. لطالما حاولت أحزاب ثالثة مثل «الخضر» و«الليبرتاريين» شق طريقها إلى السياسة الأميركية، لكن دون جدوى. لم يتمكّن أي من هذه الأحزاب من الفوز بأي منصب يُذكر على مستوى الولايات أو الكونغرس. لكن المحللين يرون أن ماسك، بثروته الهائلة، وجمهوره الواسع، وسجله في تحويل الطموحات إلى واقع، قد يكون استثناءً. وإذا استطاع توظيف هذه العوامل لصالح «حزب أميركا»، فقد يتمكن من إعادة رسم المشهد السياسي الأميركي، أو على الأقلّ التأثير عليه.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
توقعات بتوصل الهند وأميركا لاتفاق تجاري خلال 48 ساعة
من المتوقع أن تتخذ الهند والولايات المتحدة قرارًا نهائيًا بشأن اتفاق تجاري مصغر في غضون 48 ساعة، وفق ما نقلته قناة "سي إن بي سي تي في 18" الإخبارية الهندية. وأضافت القناة عبر منصة "إكس"، أن المحادثات بشأن الاتفاق التجاري المصغر اكتملت، وأن الجانبين سيشرعان في مفاوضات بشأن اتفاق أوسع نطاقًا بعد التاسع من يوليو الحالي. ونقلت القناة عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها، إن من المتوقع أن يبلغ متوسط الرسوم الجمركية بموجب الاتفاق التجاري المصغر 10%، وفق وكالة "رويترز". وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى عدة اتفاقيات تجارية، وذلك قبل حلول الموعد النهائي في 9 يوليو، الذي من المقرر أن تبدأ فيه رسوم جمركية أعلى على بعض الشركاء التجاريين. وأوضح بيسنت، في مقابلة مع شبكة CNN، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستقوم أيضًا بإرسال رسائل إلى نحو 100 دولة صغيرة لا تربطها بالولايات المتحدة علاقات تجارية كبيرة، لإبلاغها بأنها ستخضع لمعدلات التعريفة الجمركية المرتفعة التي تم فرضها في 2 أبريل، ثم تم تعليقها حتى 9 يوليو. وأضاف بيسنت: "الرئيس ترامب سيرسل رسائل إلى بعض شركائنا التجاريين، يخبرهم فيها أنه إذا لم يتم إحراز تقدم، فسيتم في الأول من أغسطس إعادة تطبيق الرسوم الجمركية التي كانت سارية في 2 أبريل.. لذا أعتقد أننا سنشهد الكثير من الاتفاقات خلال فترة قصيرة جدًا". وأعلن ترامب أنه وقّع خطابات إلى 12 دولة تحدد معدلات الرسوم الجمركية المختلفة التي ستواجهها على السلع التي تصدرها إلى الولايات المتحدة، على أن تُرسل على أساس "إما القبول أو الرفض" يوم الاثنين. وكان ترامب قد أعلن في أبريل عن رسوم أساسية بنسبة 10% وأخرى إضافية على معظم الدول، يصل بعضها إلى 50%، وتم تعليق جميع الرسوم الجمركية باستثناء الأساسية البالغة 10% في وقت لاحق لمدة 90 يومًا، لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض على اتفاقيات.
الرجل
منذ ساعة واحدة
- الرجل
هل يدفع الأثرياء ما يكفي من الضرائب؟ محادثة مع ChatGPT تكشف مفاجآت
طرحت محادثة افتراضية مع ChatGPT تساؤلًا بسيطًا حول ما قد يحدث لو دفع المليارديرات الضرائب بنفس المعدل الذي تدفعه الطبقة الوسطى، لتأتي الإجابة كاشفة عن ثغرات عميقة في هيكل النظام الضريبي الأميركي، تُسهم في توسيع فجوة الدخل وترسيخ اللامساواة. وبحسب ما أوضحه الذكاء الاصطناعي، فإن أغنى 25 أميركيًا يدفعون متوسط ضريبة دخل اتحادية يبلغ 16%، وهو معدل يفوق ما تدفعه بعض شرائح الطبقة الوسطى التي تتراوح ضرائبها الفعلية بين 0% و15%، استنادًا إلى بيانات من PolitiFact وProPublica، غير أن الخلل لا يكمن فقط في النسبة، بل في طبيعة الدخل نفسه، إذ تُخضع الأجور لضريبة مباشرة، بينما تُعامل مكاسب الثروة بشكل مختلف يُتيح تأجيل أو تفادي دفع الضرائب عليها. قدّم ChatGPT تصورًا افتراضيًا يُلزم المليارديرات بدفع ضريبة بنسبة 20% على نمو ثرواتهم، بدلًا من الاكتفاء بفرض الضرائب على الأرباح المحققة فقط، ووفق هذا السيناريو، كان من الممكن أن يدفع أغنى 25 أميركيًا ما يقارب 80 مليار دولار، مقارنة بـ 13.6 مليار دولار فقط دُفعت فعليًا، وإذا ما طُبّق هذا النموذج على مجتمع المليارديرات بأكمله في الولايات المتحدة، والذي يضم نحو ألف شخص، فإن العائدات الضريبية السنوية قد ترتفع إلى مئات المليارات من الدولارات. إلى أين قد تذهب هذه الأموال؟ عدد ChatGPT مجموعة من الاستخدامات الحيوية لهذا الفائض المالي المحتمل، منها: - الرعاية الصحية: توسيع برامج Medicare وMedicaid وربما الاقتراب من التغطية الشاملة. - التعليم: تمويل الحضانة المجانية أو جعل الدراسة الجامعية متاحة دون تكلفة. - البنية التحتية والمناخ: دعم مشاريع الطاقة النظيفة وإصلاح الطرق والجسور. - خفض الدين العام: تقليص العجز بدلًا من تعميقه. وأوضحت الأداة الذكية أن تعزيز العدالة الضريبية قد يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع، عبر رفع القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة وتعزيز الثقة العامة في النظام المالي. غير أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلّب فهم الخلل البنيوي في النظام الحالي، وهو ما كشفه التحليل بوضوح: فالمليارديرات لا يتهربون من الضرائب بطرق غير قانونية، بل يستغلون قوانين مصمّمة أصلاً لمنح الأفضلية لتراكم الثروة على حساب دخل العمل. ففي حين تُقتطع الضرائب من أجور الموظفين مباشرة ولا يُتاح لهم تأجيل الدفع أو الاقتراض بضمان رواتبهم، يتمتع الأثرياء بمرونة قانونية تسمح لهم بنمو ثرواتهم دون خضوع فعلي للضرائب إلا عند تصفية الأصول، وهو ما قد لا يحدث لسنوات – أو أبدًا.
