محافظ البنك المركزي التونسي : ّ"رغم التقدم المحرز لا يزال كنز هام من الإمكانات التي تزخر بها الجالية التونسية في الخارج غير مستغل بعد"
وخلال مداخلته في الدورة الثانية لمنتدى "تونس العالمية"، الذي نظمته الثلاثاء الجمعية التونسية لخرجي المدارس العليا ، أشار النوري إلى أن الجالية التونسية تمثل رأس مال بشري يجب تحويله إلى أصول مالية لتمويل التنمية المستدامة.
وشدد في هذا السياق على ضرورة إعادة توجيه الاستراتيجية نحو إدماج فعلي للجالية في مسار التنمية الوطنية.
واقترح في هذا الإطار إدماج الجالية في صياغة السياسات الاقتصادية العمومية، عبر دعم الشبكات الجمعياتية والمنظمات المهنية القائمة، وتحسين النفاذ إلى المعلومة الشفافة والمركزية.
كما شدد محافظ البنك المركزي على أهمية تقديم أدوات استثمار مبتكرة، تتماشى مع احتياجات وتطلعات الجالية، مع الاستئناس بأفضل الممارسات الدولية.
وتحدث في هذا الصدد عن إمكانية إصدار "سندات الجالية" (Diaspora Bonds)، والتي ستُستخدم أموالها في تمويل المؤسسات المحلية ومشاريع البنية التحتية.
كما أشار إلى إدخال منتجات ادخار جديدة مصممة خصيصًا للجالية.
وفي الإطار نفسه، أفاد أن البنك المركزي التونسي بصدد تطوير استراتيجية تواصل وتحديث خدماته، مشيرًا إلى إطلاق منصة رقمية جديدة باسم "إكسبو" ، ستمكّن من إيداع الملفات إلكترونيًا، ومعالجتها ومتابعتها.
وأضاف أن نسخة جديدة من منصة الاستثمار بالعملة الصعبة لفائدة غير المقيمين في تونس، والمتوفرة على موقع البنك المركزي invest.bct.gov.tn/Fichinvest"، ستدخل حيز الخدمة قريبًا.
كما ذكّر النوري بأن الجالية التونسية التي يبلغ عددها نحو 1.8 مليون مواطن، أغلبهم في أوروبا ودول الخليج، تُعد من أبرز مصادر العملة الصعبة للاقتصاد التونسي.
وأضاف أن تحويلات التونسيين بالخارج مثلت، مع نهاية سنة 2024، نحو 30 بالمائة من إجمالي احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، أي ما يعادل 6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولها أيضًا تأثير مُستقر على المستوى الاقتصادي الكلي.
وأوضح أن الجالية تُساهم كذلك في دفع الاستهلاك الوطني، ودعم النمو الاقتصادي، وتُساهم مباشرة في الإيرادات الجبائية للدولة بنسبة 2 بالمائة وتُعزز النسيج الاقتصادي المحلي باستثماراتها، خصوصًا في القطاع العقاري.
ومن جانبه، أشار رئيس الجمعية أمين علولو، إلى أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار "شهر الجالية"، الممتد من 15 جويلية إلى 15 أوت 2025
وأضاف أن جولة سنة 2025، التي ستنظم في كل من صفاقس، سليانة، الحمامات، سوسة، الكاف، جربة وباجة، تهدف إلى إعادة ربط الكفاءات التونسية بالخارج بتحديات تونس وطموحاتها.
وتهدف الجولة أيضًا إلى خلق فضاء لتبادل الخبرات بين الخبراء والمستثمرين والمرشدين من الجالية التونسية، وبين المنظومات الريادية الجهوية، وتسليط الضوء على النجاحات المحلية والمشاريع المبتكرة وفرص الاستثمار الخاصة بكل جهة، من أجل دفع التنمية المستدامة والشاملة.
وتطرق علولو، إلى التحديات التي تواجهها الجالية التونسية في مجال الاستثمار، لافتًا إلى انقطاع الصلة بين الجالية والبلاد، ومشددًا على أن المنتدى والجولة الجهوية سيساهمان في تعزيز الشبكات المحلية والفاعلين الاقتصاديين والإداريين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 17 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph مقترح قانون جديد يمكن التونسي من إقتناء سيارة بسعرها الأصلي: هل إنتقلنا إلى عالم ديزني
رغم الطابع الاجتماعي الجذّاب لمقترح القانون الذي تقدم به النائب محمد زياد الماهر بمعية 20 نائبا آخر، والذي ينصّ على تمتيع كل تونسي – مرة واحدة في العمر – بحق شراء سيارة بسعرها الأصلي دون معلوم استهلاك أو ديوانة، مع تقليص الأداء على القيمة المضافة إلى 7%، إلا أن تنفيذ هذا المقترح يبدو بعيدًا عن الواقعية في ظل المعطيات الاقتصادية والمالية الحالية لتونس فهذا المشروع لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن الى في عالم ديزني. من المعروف أن الدولة التونسية تعتمد بشكل أساسي على الأداءات الموظفة على توريد السيارات الجديدة، والتي تُعد من بين أهم موارد الخزينة العامة. ووفق قانون المالية لسنة 2025، تُقدّر المداخيل الجبائية للدولة بـ 45.249 مليون دينار، وهو ما يؤكد اعتماد الميزانية على الموارد الضريبية بشكل شبه كلي. وبالتالي، فإن إلغاء المعاليم الديوانية ومعلوم الاستهلاك على السيارات الجديدة سيُفرّغ جزءًا من هذه المداخيل من محتواها، خاصة في غياب صناعة محلية قادرة على تعويض هذا النقص، أو موارد بديلة تُعوّض الخسائر. خلافًا لبعض البلدان التي توفّر امتيازات للمواطنين في اقتناء السيارات بفضل وجود صناعة محلية، فإن تونس ليست دولة منتجة للسيارات. وكل المركبات تقريبًا يتم توريدها من الخارج، ما يعني أن كل سيارة تمثّل كلفة مباشرة بالعملة الصعبة، في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا حادة على ميزان المدفوعات، وتسعى لتقليص الواردات حفاظًا على احتياطاتها من النقد الأجنبي. وفق تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان 'ترابط أفضل لتحقيق النمو'، فإن تونس حققت نموًا اقتصاديًا ضعيفًا بـ1.4% سنة 2024، مع توقع تسجيل نسبة 1.9% سنة 2025. كما يُتوقع أن تستقر نسب النمو بين 1.6 و1.7% في أفق 2027، وهي نسب لا تسمح بتمويل برامج اجتماعية توسعية أو تحمل كلفة امتيازات استهلاكية كبرى. ورغم تحسن بعض المؤشرات، مثل تراجع العجز في الحساب الجاري إلى 1.7% وتحسن عائدات السياحة، إلا أن ارتفاع واردات الطاقة وتراجع الصادرات قد أديا إلى اتساع العجز التجاري في الربع الأول من سنة 2025، ما يُشكل في خضمّ هذا الوضع، اتخذ البنك المركزي التونسي خطوة أولى في اتجاه التيسير المالي عبر خفض نسبة الفائدة الأساسية إلى 7.5% في أفريل 2025، لأول مرة منذ أكثر من عامين. كما انخفض التضخم إلى 5.6%، وهو أدنى مستوى له منذ 2021، مما قد يفتح الباب أمام بعض الانتعاش، ولكن بشكل حذر. وفي المقابل، خفض عجز الميزانية إلى 5.8% من الناتج المحلي سنة 2024 تم بفضل تقليص النفقات العامة وليس عبر توسيع موارد الدولة. بالتالي، فإن أيّ تخلٍّ عن مداخيل جمركية ضخمة – كما يقترحه مشروع القانون – سيُهدد هذا التوازن الهشّ. مقترح تمتيع التونسيين بحق اقتناء سيارة بسعرها الحقيقي هو مطلب شعبي مشروع من حيث المبدأ، لكنه يصطدم بواقع اقتصادي ومالي لا يحتمل المجازفة لا نخال ان السادة النواب يجهلونه ويجهلون الواقع الاقتصادي للبلاد . فتطبيق هذا الامتياز دون دراسة مالية دقيقة سيؤدي إلى إرباك الميزانية العامة، وتكثيف الضغط على موارد الدولة، في ظرف يشهد فيه الاقتصاد هشاشة عميقة، وتباطؤًا في النمو، وعجزًا تجاريًا مقلقًا. الأجدر – في هذا السياق – أن تتجه المبادرات البرلمانية نحو دعم النقل العمومي، وتشجيع التصنيع المحلي، بدل البحث عن حلول آنية تحمل كلفة باهظة لا تحتملها الخزينة في الوقت الراهن.
الصحراء
منذ 18 ساعات
- الصحراء
اتفاقية بين بنك الأمانة وصندوق الضمان الموريتاني لتعزيز تمويل رواد الأعمال
وقع كل من بنك الأمانة (BEA) وصندوق الضمان الموريتاني (FGM) اتفاقية إطارية تهدف إلى تسهيل الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة، الصغيرة والمتوسطة (TPE/PME)، وكذلك لفائدة رواد الأعمال الشباب والنساء صاحبات المشاريع. وقع الاتفاقية كل من السيد محمد أحمد سالم بونه مختار، المدير العام لبنك الأمانة، والسيد الشيخ الفاتي، المدير العام لصندوق الضمان الموريتاني. وتشكل هذه الخطوة مرحلة استراتيجية في سياسة الشمول المالي التي تنتهجها المؤسستان. وقد تم اعتماد صندوق الضمان من طرف البنك المركزي كمؤسسة مالية، وتكمن مهمته في تقديم الضمانات اللازمة لتسهيل منح القروض للفئات الأقل حظاً من الناحية التمويلية. وستمكّن هذه الاتفاقية بنك الأمانة من تقديم حلول تمويلية مضمونة، مما يقلل من المخاطر ويزيد من فرص تمويل المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي. وقال المدير العام للبنك، السيد بونه مختارإن: 'هذا التوقيع يعكس إرادتنا المشتركة في دعم النسيج الاقتصادي الوطني، خاصة فئة الشباب والنساء صاحبات المشاريع.' الاتفاقية تحدد إطارًا عامًا للتعاون، مع إمكانية توقيع اتفاقيات خاصة لكل عملية ضمان حسب طبيعة المستفيد ونوع النشاط. وتُعدّ هذه المرونة أساسية لتكييف حلول التمويل مع احتياجات السوق. من خلال هذه الشراكة؛ يجدد بنك الأمانة التزامه بأن يكون بنكاً قريباً من الناس، يواكب الطموحات، ويؤمن بالتنمية الشاملة والمستدامة.
تونس تليغراف
منذ 3 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph لقاءات مع الجالية: SIMPAR وBNA في جولة لتقريب الفرص الاستثمارية من التونسيين بالخارج
في إطار مبادرة 'Diaspora Regional Networking'، ترافق شركة SIMPAR، الرائدة في مجال التطوير العقاري، مجموعة بنك BNA خلال سلسلة من الجولات الإقليمية الموجهة نحو التونسيين المقيمين بالخارج (TRE)، وذلك بهدف تعزيز الصلة مع مناطقهم الأصلية وتقديم فرص استثمارية وعقارية مخصصة. مواعيد اللقاءات القادمة: صفاقس : 28 جويلية على الساعة 17:00 – فندق Concorde : 28 جويلية على الساعة 17:00 – فندق Concorde سليانة : 1 أوت على الساعة 10:00 – مركز Elif : 1 أوت على الساعة 10:00 – مركز Elif الحمامات : 5 أوت على الساعة 18:30 – Hammamet Valley : 5 أوت على الساعة 18:30 – Hammamet Valley سوسة: 7 أوت على الساعة 18:00 – (المكان سيُعلن لاحقًا) خلال هذه اللقاءات، سيكون فريق خبراء SIMPAR على ذمتكم لتقديم: مشاريع عقارية مدروسة بعناية لتلبية تطلعات أفراد الجالية حلول مرافقة شخصية ومتكاملة تتماشى مع خصوصيات المقيمين بالخارج عروض استثمارية آمنة وتنافسية تضمن مردودية مستدامة في تونس وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة تندرج ضمن سلسلة من الحملات السنوية التي دأبت SIMPAR على تنظيمها منذ سنوات، وذلك في إطار حرصها المتواصل على مرافقة الجالية التونسية بالخارج، من خلال مبادرات ميدانية ولقاءات مباشرة، تُترجم التزامها بجعل الاستثمار العقاري في تونس أكثر قربًا، وأكثر ثقة، وأكثر واقعية. وسجّلت تحويلات التونسيين بالخارج وإيرادات السياحة أداءً قويًا منذ بداية سنة 2025، ما ساهم في تحقيق ميزانية تتجاوز 5.8 مليار دينار حتى تاريخ 20 جويلية الجاري، وفقًا لما كشفته المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي اليوم السبت. دعم مباشر لخدمة الدين الخارجي وتُساهم هذه الإيرادات مجتمعةً في تغطية 5.95% من إجمالي خدمة الدين الخارجي، والذي يُقدّر بـ9.8 مليار دينار، ما يُؤكد الدور الحيوي لهذين الموردين في تخفيف الضغط المالي على ميزانية الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. نمو في تحويلات الجالية والسياحة وأوضح البنك المركزي أن دخل العمل – وخاصة تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج – سجّل ارتفاعًا بنسبة 2.8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، ليبلغ 6.4 مليار دينار. كما شهدت إيرادات القطاع السياحي بدورها زيادة بنسبة 1.8%، لتصل إلى 9.3 مليار دينار، وهو ما يعكس انتعاش النشاط السياحي وتحسن تدفق الزوار خلال النصف الأول من الس تقدّم السلطات التونسية عدة تسهيلات للتونسيين المقيمين في الخارج الراغبين في اقتناء مساكن في تونس. تشمل هذه التسهيلات امكانية فتح حسابات بالعملة الصعبة والحصول على قروض عقارية التسهيلات المتاحة: فتح حسابات بالعملة الصعبة: يمكن للتونسيين المقيمين في الخارج فتح حسابات بالعملة الصعبة في البنوك التونسية، مما يتيح لهم تحويل أموالهم من الخارج بسهولة وأمان لشراء العقارات. يمكن للتونسيين المقيمين في الخارج فتح حسابات بالعملة الصعبة في البنوك التونسية، مما يتيح لهم تحويل أموالهم من الخارج بسهولة وأمان لشراء العقارات. الحصول على قروض عقارية: تتوفر قروض عقارية مخصصة للتونسيين بالخارج، سواء كانت قروضًا لشراء مسكن جاهز أو لبناء مسكن جديد أو لتوسعة مسكن قائم. تتوفر قروض عقارية مخصصة للتونسيين بالخارج، سواء كانت قروضًا لشراء مسكن جاهز أو لبناء مسكن جديد أو لتوسعة مسكن قائم. إجراءات مبسطة: هناك تسهيلات في الإجراءات المتعلقة بشراء العقارات، مثل تخفيض في معاليم التسجيل عند شراء عقار بالعملة الصعبة. هناك تسهيلات في الإجراءات المتعلقة بشراء العقارات، مثل تخفيض في معاليم التسجيل عند شراء عقار بالعملة الصعبة. تسهيلات في تحويل الأموال: يمكن تحويل الأموال من الخارج إلى تونس عبر البنوك، وشراء العقارات بالعملة الصعبة، مع إمكانية تحويل الأرباح والعائدات من بيع العقارات إلى بلد الإقامة. يمكن تحويل الأموال من الخارج إلى تونس عبر البنوك، وشراء العقارات بالعملة الصعبة، مع إمكانية تحويل الأرباح والعائدات من بيع العقارات إلى بلد الإقامة. الاستفادة من عروض الشركات العقارية:بعض الشركات العقارية تقدّم عروضًا خاصة للتونسيين بالخارج، مثل عروض التمويل أو تخفيضات في الأسعار. شروط الحصول على التسهيلات: إثبات الإقامة بالخارج: يجب على الراغب في الاستفادة من التسهيلات تقديم ما يثبت إقامته في الخارج لمدة سنتين على الأقل. يجب على الراغب في الاستفادة من التسهيلات تقديم ما يثبت إقامته في الخارج لمدة سنتين على الأقل. تقديم الوثائق المطلوبة: يجب تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على القرض أو لإتمام إجراءات الشراء، مثل بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة الإقامة، وشهادة العمل، ووثائق الدخل، وشهادة الملكية للعقار. يجب تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على القرض أو لإتمام إجراءات الشراء، مثل بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة الإقامة، وشهادة العمل، ووثائق الدخل، وشهادة الملكية للعقار. فتح حساب بالعملة الصعبة:يجب فتح حساب بالعملة الصعبة في بنك تونسي لإتمام عملية شراء العقار. الخطوات الأساسية لشراء عقار:
