الاتحاد الأوروبي لإسرائيل: لا لبناء المستوطنات
وقالت كالاس، في بيان، إن "قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدمًا في مشروع E1 الاستيطاني يشكل تقويضًا إضافيًا لحل الدولتين وانتهاكًا للقانون الدولي".
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يحض إسرائيل على التراجع عن هذا القرار، ويشير إلى تداعياته الواسعة النطاق.
وفي وقت سابق الخميس، أدانت بريطانيا، خطط إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي من شأنها فصل القدس الشرقية عنها، ودعت لوقفها فورًا.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن بلاده تعارض بشدة خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة.
وشدد لامي، في بيان، على أن "هذه الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة والتي من شأنها تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية تمثل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي ويتعين أن تتوقف الآن".
وكان سموتريتش قد وافق على خطط لبناء مستوطنة من شأنها فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها ستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نون الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- نون الإخبارية
31 دولة عربية وإسلامية ترفض بشدة تصريحات نتنياهو الاستفزازية بشأن إسرائيل الكبرى
أدان وزراء خارجية مجموعة واسعة من الدول العربية والإسلامية بشدة التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول مشروع «إسرائيل الكبرى». جاءت ردود الفعل المشتركة في إطار رفض قاطع لهذه التصريحات التي تم نقلها عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث اعتبروها استهانة خطيرة بقواعد القانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول. وأجمع الوزراء على أن هذه التصريحات تعبّر عن افتئات صارخ على أسس العلاقات الدولية المستقرة، محذرين من تبعاتها الإقليمية والدولية. وفي ظل الالتزام الدول العربية والإسلامية بمبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة الثانية الفقرة الرابعة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها، شدّد الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لترسيخ الأمن والاستقرار، بعيدًا عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تعتمد على القوة والتوسع غير المشروع. إدانة خطة الاستيطان في منطقة «E1» إلى جانب التصريحات المثيرة للجدل، أدان الوزراء بأشد الكلمات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة استيطان جديدة في منطقة «E1»، معتبرين أن هذه التطورات تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على حقوق الشعب الفلسطيني. وأشار الوزراء إلى أن خطة الاستيطان هذه تأتي ضمن مخططات إسرائيلية مستمرة تُعرقل أي جهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. وأكدوا أن السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليست قانونية بأي حال من الأحوال، ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بشكل متزايد. الانتهاكات الإسرائيلية تهدد الأمن والاستقرار عبّر الوزراء عن رفضهم المطلق وإدانتهم لسياسات الاستيطان الإسرائيلية، معتبرين إياها خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وبالأخص لقرارات مجلس الأمن مثل القرار رقم 2334. ولفتوا النظر إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مطالبين بإزالته فورًا وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار الناتجة عنه. وأكد الوزراء أن استمرار إسرائيل في نهجها التوسعي لا يُهدد فقط الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، بل يُقوّض أسس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وحذروا من الخطط التوسعية التي تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية ومحاولات المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وشددوا على أن هذا النهج الاستفزازي يسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويقضي تمامًا على فرص السلام العادل والشامل في المنطقة. مخاطر العقائد العنصرية وتأجيج الصراع سلط الوزراء الضوء على خطورة السياسات الإسرائيلية القائمة على عقائد عنصرية تُؤسس لأوهام السيطرة والهيمنة، وحذروا من تداعيات هذه السياسات التي قد تؤدي إلى انفجار صراعات يصعب احتواؤها أو التحكم في مساراتها، مشيرين إلى أن مثل هذه التداعيات تُشكل تهديدًا للأمن والسلم العالميين. وأكد الوزراء مجددًا التزامهم بدعم الشعب الفلسطيني في حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة، ودعوا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان وقف التصعيد الإسرائيلي وتفعيل آليات دولية تحمي الحقوق الفلسطينية وتنهي الاحتلال الذي طال لعقود. تجديد الإدانة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في سياق تصاعد الأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة، يُجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، التأكيد على رفضهم القاطع وإدانتهم الشديدة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. تتضمن هذه الجرائم الاعتداءات الوحشية والإبادة الجماعية، بالإضافة إلى سياسات التطهير العرقي التي تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وتعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، تُركّز هذه الأطراف على الحاجة إلى وقف إطلاق النار فورًا، وتوفير ممرات آمنة وغير مشروطة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. دعوة لإنهاء سياسة الحصار القاتل ضمن إطار الجهود الإنسانية والدبلوماسية، تأتي دعوة واضحة لإنهاء الحصار الإسرائيلي الذي يُلقي بظلاله القاتمة على القطاع، هذا الحصار الذي أصبح أداة للتجويع الممنهج بما يعادل سلاح إبادة جماعية، يتطلب تدخلًا عاجلًا لفك القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وفتح المعابر الإسرائيلية للسماح بتدفق الاحتياجات الأساسية. كما تُحمّل هذه الجهات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن التدهور الكارثي الحاصل في المنظومة الصحية والخدمات الإغاثية داخل غزة. رفض كامل لتهجير الشعب الفلسطيني من بين أبرز الرسائل التي يتم تأكيدها في هذا السياق، التشديد على الرفض المطلق لسياسات التهجير القسري التي تُحاول إسرائيل فرضها تحت ذرائع مختلفة، يأتي هذا الموقف مدعومًا بمطالبة مباشرة للمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاعتداءات والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتوفير الظروف المناسبة لحياة كريمة وإعادة إعمار ما دمّره العدوان. دعم الحكم الفلسطيني في غزة والضفة الغربية التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة يحمل أهمية كبيرة، حيث تُطالب الأطراف المعنية بضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في القطاع بنفس النهج المُتبع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. هذا المطلب يتماشى مع إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثّل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. كما يدعو إلى تكريس نظام حكم واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد لضمان وحدة الأرض والشعب. مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته بالإضافة لذلك، تُوجه هذه الأطراف دعوة مباشرة إلى المجتمع الدولي، وخاصة الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، لتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية. تشمل هذه الدعوات العمل على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر ضد قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، كما تتضمن المطالب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة، وفي المقدمة منها حق إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه. المساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم علاوةً على ذلك، تأتي دعوة واضحة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، هذا الأمر يُعد مطلبًا أساسيًا لضمان تحقيق العدالة الدولية ومساءلة الجهات التي تنتهك الأعراف والقوانين الإنسانية. وفي هذا الإطار، تُبرز الحاجة المُلحّة لدعم الجهود السياسية والقانونية لتحريك المجتمع الدولي نحو محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين.
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار عربية : الأمم المتحدة وألمانيا تُدينان خطة الاستيطان الإسرائيلية: خرق صارخ للقانون الدولى
السبت 16 أغسطس 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - علنت الأمم المتحدة والحكومة الألمانية أن خطة الحكومة الإسرائيلية للموافقة على بناء نحو 3,400 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية تُعد انتهاكًا للقانون الدولى، محذرتين من تداعياتها الخطيرة على حل الدولتين. وكان وزير المالية اليمينى المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قد طرح الخطة هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنها "تدفن بشكل نهائى فكرة إقامة دولة فلسطينية، ببساطة لأنه لا يوجد ما يمكن الاعتراف به ولا أحد يمكن الاعتراف به"، على حد تعبيره -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الخطة ستؤدى إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جيوب معزولة، معتبرة أن تنفيذها سيكون غير قانونى بموجب القانون الدولي. وأضاف متحدث باسم المفوضية أن "نقل دولة الاحتلال لسكانها المدنيين إلى الأرض المحتلة يُعد جريمة حرب". وأعربت وزارة الخارجية الألمانية عن رفضها القاطع للخطة، مغرّدة على منصة إكس: "نرفض بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية المتعلق بالموافقة على آلاف الوحدات السكنية الجديدة فى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. البناء فى المستوطنات يُعد انتهاكًا للقانون الدولي". ويُعرف المشروع المثير للجدل باسم مشروع E1، وقد تم تجميده لعقود بضغط من المجتمع الدولي، نظرًا لمخاوف من أن يؤدى إلى استحالة قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا، مما يقوّض فرص السلام فى المنطقة. وقالت كاجا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي، فى بيان أمس الخميس، إن على إسرائيل وقف البناء الاستيطاني، محذّرة من "عواقب بعيدة المدى" قد تهدد إمكانية حل الدولتين. وأشارت "حركة السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إلى أن جلسة المصادقة النهائية على المشروع ستُعقد يوم الأربعاء المقبل، معتبرة أن الإجراءات تتسارع بشكل غير مسبوق.
وضوح
منذ 2 ساعات
- وضوح
الاحتلال يبدأ تنفيذ مشروع استيطاني لربط معاليه أدوميم بالقدس وسط رفض عربي ودولي
كتب – محمد السيد راشد في خطوة أثارت غضبًا واسعًا، أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بدء تنفيذ خطة استيطانية ضخمة تهدف إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة، بعد أكثر من عشرين عامًا من التأجيل، مؤكدًا أن المشروع يحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. خطة توسع استيطاني غير مسبوقة أوضح سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم مصادرة آلاف الدونمات واستثمار مليارات الشواكل بهدف جلب مليون مستوطن إلى الضفة الغربية، زاعما أن 'الضفة جزء من إسرائيل بوعد إلهي' وواصل اكاذيبه قائلا : 'الدولة الفلسطينية خطر على الدولة اليهودية'. وأبرز الوزير الإسرائيلي خريطة لمشروع 'E1'، الذي يمتد على مساحة 12 كيلومترًا مربعًا بين بلدات عناتا والعيساوية والزعيم والعيزرية وأبو ديس، وهو ما يهدد بتقطيع أوصال الضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية متصلة. الاتحاد الأوروبي: ضم الأراضي ممارسة غير قانونية الاتحاد الأوروبي أعلن رفضه القاطع لأي تغيير في الأراضي الفلسطينية لا يتم عبر اتفاق سياسي، وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن ضم الأراضي والتهجير يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية. كما أشارت إلى فرض عقوبات سابقة على مستوطنين متطرفين، مع وجود مقترحات لمزيد من الإجراءات العقابية. منظمات إسرائيلية: تكريس للفصل العنصري انتقدت منظمة 'كسر الصمت'، التي أسسها جنود إسرائيليون سابقون، المشروع الاستيطاني، مؤكدة أنه سيزيد من تفتيت الأراضي الفلسطينية وترسيخ سياسة الفصل العنصري. كما حذرت حركة 'السلام الآن' من أن تنفيذ الخطة سيقضي على أي أمل بحل الدولتين، مشيرة إلى أن البنية التحتية قد تبدأ خلال أشهر، على أن يبدأ البناء في غضون عام. إدانات عربية وفلسطينية واسعة أدانت وزارة الخارجية المصرية إعلان سموتريتش، واعتبرته إصرارًا على تغيير الوضع الديمغرافي للأراضي المحتلة، محذرة من تداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي الأراضي الفلسطينية، وصفت حركة حماس المشروع بأنه 'خطوة خطيرة' ضمن مخطط الضم والتهجير، مؤكدة أنه يكشف الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية باعتبارها سلطة استعمارية متطرفة. ودعت الحركة المجتمع الدولي لفرض عقوبات رادعة على الاحتلال ووزرائه. كما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن تصريحات سموتريتش ونتنياهو تمثل 'صفعة' لكل المراهنين على اتفاقيات مع الاحتلال، فيما حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أن المخطط يستهدف السيطرة الكاملة على الضفة وتهجير الفلسطينيين، داعية إلى إستراتيجية وطنية لمواجهة هذه المخططات.
