تراجع أسهم آسيا مع عودة مخاوف الرسوم الجمركية
وتبددت حالة الارتياح التي رافقت إعلان الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية بنسبة 15%، وهي قفزة كبيرة مقارنة بالمعدلات السابقة التي تراوحت بين 1% و2% قبل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.
وقد عبّر مسؤولون في فرنسا وألمانيا عن أسفهم حيال هذه الإجراءات، معتبرين أنها تُشكل عبئاً إضافياً على النمو، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في مؤشرات الأسهم والسندات الأوروبية، وضغط على أداء العملة الموحدة 'اليورو'.
من جهته، ألمح ترامب إلى احتمال فرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 15% و20% على الدول غير المشاركة في مفاوضات تجارية مع واشنطن، وهو ما قد يمثل واحداً من أعلى المعدلات منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
وفي هذا السياق، كتب خبراء اقتصاديون في 'جيه بي مورغان' أن رفع الرسوم الأوروبية يمثل 'صدمة كبيرة تُنهي قرنًا من القيادة الأمريكية للتجارة الحرة'، مؤكدين أن خطر الركود الأمريكي ما زال قائماً بنسبة تقارب 40%، رغم استبعاد السيناريو الأسوأ حتى الآن.
حيث ارتفعت أسعار النفط عقب تهديد ترامب بمهلة لروسيا تتراوح بين 10 و12 يوماً لتحقيق تقدم في إنهاء حربها بأوكرانيا، تحت طائلة فرض عقوبات جديدة على صادراتها النفطية.
وسجل خام برنت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% ليبلغ 70.10 دولاراً للبرميل، بعد صعوده 2.3% في جلسة الاثنين، فيما استقر الخام الأمريكي عند 66.73 دولاراً.
مؤشر 'MSCI' لأسهم آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) تراجع بنسبة 0.7%، كما انخفض مؤشر 'نيكاي' الياباني 0.8%، وتراجعت الأسهم الصينية القيادية بنسبة 0.1%.
أما في أوروبا، فسادت حالة من الاستقرار النسبي، إذ ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر 'يورو ستوكس 50' بنسبة 0.2%، وصعدت عقود مؤشري 'فايننشال تايمز' و'داكس' بنسبة 0.1% لكل منهما.
العملة الأوروبية الموحدة ظلت مستقرة عند 1.1592 دولار، بعد تراجع حاد بنسبة 1.3% في الجلسة السابقة، بينما ارتفع مؤشر الدولار إلى 98.674، وبلغ أعلى مستوياته منذ أسبوع مقابل الين الياباني عند 148.63.
وفي 'وول ستريت'، بقيت التوقعات إيجابية في ظل ترقب نتائج شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أبل ومايكروسوفت وأمازون.
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر 'ستاندرد آند بورز 500' بنسبة 0.1%، فيما أضافت عقود 'ناسداك' نسبة 0.2%.
على صعيد السياسة النقدية، استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.408%، وسط ترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.
وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 97% بأن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، وسط تحذيرات من أن الرسوم الجمركية قد تزيد من ضغوط التضخم مؤقتًا.
ويتوقع أن يعارض عدد من أعضاء المجلس هذا التوجه، في ظل ترجيحات بقيام الفيدرالي بخفض الفائدة خلال سبتمبر المقبل، بحسب البيانات الاقتصادية المنتظرة هذا الأسبوع، وعلى رأسها بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 2.4% بعد انكماش نسبته 0.5% في الربع الأول.
كما تترقب الأسواق بيانات الوظائف التي ستصدر الجمعة، والتي ستعزز أو تُضعف من فرص التحرك النقدي المقبل. وبالمثل، يعقد البنك المركزي الكندي اجتماعاً يوم الأربعاء وسط توقعات بالإبقاء على الفائدة عند مستوى 2.75% إلى حين وضوح مصير المفاوضات التجارية مع واشنطن.
في أسواق السلع، واجهت أسعار النحاس وخام الحديد ضغوطاً نزولية، فيما استقر الذهب عند مستوى 3,316 دولاراً للأونصة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
ترامب يقيل مسؤولة إحصاءات العمل بعد اتهامها بالتلاعب بالأرقام
أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يوم الجمعة، مفوضة مكتب إحصاءات العمل إيريكا ماكنترفَر، وذلك بعد ساعات من صدور تقرير أظهر تباطؤًا حادًا في نمو الوظائف بالولايات المتحدة خلال شهر يوليو. واتهم ترامب المسؤولة، التي كانت قد عُيّنت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، بـ"التلاعب ببيانات التوظيف لخدمة أجندة سياسية"، مشيرًا إلى أنها زوّرت الأرقام قبيل الانتخابات بهدف دعم فرص كاميلا هاريس في الفوز. وجاء هذا القرار المفاجئ في اليوم نفسه الذي أعلن فيه المكتب عن إضافة 73 ألف وظيفة فقط خارج قطاع الزراعة خلال يوليو، وهو رقم أقل بكثير من التوقعات. كما تم تعديل بيانات الشهرين السابقين بشكل حاد نحو الخفض، حيث أُلغيت نحو 258 ألف وظيفة من التقديرات السابقة، ما أدى إلى انخفاض متوسط نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 35 ألف وظيفة فقط، وهو أدنى معدل منذ أبريل 2020.
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
اتجاه قوي للشركات الأمريكية لإصدار سندات باليورو
تتجه الشركات الأمريكية بشكل متزايد نحو أوروبا لجمع الأموال بتكلفة منخفضة، وهو تحولٌ يُمثل نقلة نوعية على المدى القريب في سوق ديون تلك الشركات. باعت شركة "فيريزون كوميونيكيشنز" (Verizon Communications) هذا الأسبوع ديوناً بقيمة ملياري يورو (2.31 مليار دولار)، في أول صفقة لها في السوق الأوروبية منذ أوائل 2024. وفي وقت سابق من يوليو، أصدرت كلٌ من "فيديكس كورب" (FedEx Corp) و"بيبسيكو" (PepsiCo) ديوناً بالعملة الموحدة لمنطقة اليورو، في أول طرحين لهما هناك منذ 2021. باعت الشركات الأمريكية ديونا بقيمة 116.3 مليار يورو (134 مليار دولار) في أوروبا هذا العام، فيما يُعرف بإصدارات "اليانكي العكسية"، أي أقل بـ4.4 مليار يورو من الرقم القياسي السنوي مع تبقي حوالي خمسة أشهر على نهاية العام. بعض الشركات، مثل "فيديكس" و"بيبسيكو"، تعيد تمويل ديونها المستحقة المصدرة باليورو، لكن الرقم الإجمالي أعلى لسبب وجيه: البنك المركزي الأوروبي يُجري تخفيضات نشطة لأسعار الفائدة وسط ضغوط تضخمية خافتة، بينما لم تُخفّض الولايات المتحدة أسعار الفائدة منذ ديسمبر. وقال جوردون شانون، مدير المحفظة في "توينتي فور أسيت مانجمنت" (TwentyFour Asset Management): "من وجهة نظر الجهة المصدرة، فإن الاقتراض باليورو أقل تكلفة". ضبابية مسار الفائدة الأمريكية تزداد التوقعات ضبابية بشأن أسعار الفائدة الأمريكية في الأشهر المقبلة. فقد أشار تقرير صدر يوم الجمعة إلى تباطؤ حاد في نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وارتفاع معدل البطالة، ما يشير إلى أن سوق العمل يتجه نحو التباطؤ، وهو ما يفسح المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنها وصلت إلى مستوياتها المسجلة في أوائل يوليو. وحتى مع تحركات السوق يوم الجمعة، لا يزال الاقتراض في أوروبا أرخص. وبالنسبة للمقترضين الذين يلجأون إلى التحوط، قد تتغير هذه الديناميكية في الأيام المقبلة. رغم ذلك، فمن المرجح أن يكون تحول الشركات بمرور الوقت نحو المزيد من إصدار السندات في أوروبا، وفقاً لهانز ميكلسن، استراتيجي الائتمان الأميركي في "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities) التابعة لبنك "تورنتو دومينيون" (Toronto-Dominion). وخلال مقابلة، قال ميكلسن إنه مع استمرار الولايات المتحدة في فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الدول الأخرى، بما في ذلك الرسوم الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم الخميس، قد يميل المستثمرون الأجانب، وهو "تصرف طبيعي"، إلى شراء كميات أقل من سندات الشركات الأميركية، مفضلين ديون الشركات المقومة باليورو. وسيؤدي انخفاض الطلب إلى سعي الشركات إلى البحث عن المستثمرين أينما كانوا. أوضح ميكلسن خلال المقابلة: "إنه تطور هيكلي طويل الأجل نوعاً ما، حيث سنرى المزيد من الشركات الأمريكية تتجه نحو أسواق أخرى". وتابع "سينخفض الطلب على سندات الشركات الأميركية، فيما سيزداد على سندات الشركات غير الأمريكية، وستظل الشركات الأمريكية بحاجة إلى إصدار ديون. ما يُحتم عليها إدراك ضرورة جمع التمويل بعملات أخرى". نفور عن إصدار الديون بالدولار إضافة إلى سعي الشركات الأمريكية للاقتراض باليورو، تتجنب الشركات الأوروبية بشكل متزايد الاقتراض بالدولار. في يوليو، بلغ إصدار اليانكي العكسي حوالي 9 مليارات دولار، مقارنة بمتوسط 3 مليارات دولار شهرياً على مدى السنوات الثلاث السابقة، بحسب ميكلسن. على الجانب الآخر، اقترضت الشركات الأوروبية ما يزيد قليلاً عن ملياري دولار في يوليو، مقارنة بمتوسط 13 مليار دولار شهرياً على مدى السنوات الثلاث السابقة. كتب ميكلسن أن هذه التحولات نحو الإصدارات الأوروبية تُفسر بشكل كبير سبب انخفاض مبيعات سندات الدولار الأميركي عن توقعات متداولي وول ستريت الشهر الماضي. وكان المتداولون قد توقعوا مبيعات تُقارب 100 مليار دولار لشهر يوليو، بينما بلغت المبيعات الفعلية نحو 81 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ". على المدى القريب، يُمكن لأي عامل يُقلل من حجم البيع، وهو ما يُعرف بالعامل الفني، أن يُساعد في الحفاظ على فروق ضيقة نسبياً لأسعار سندات الشركات الأمريكية عالية الجودة. في الوقت نفسه، لا يزال الطلب، وهو عامل فني أيضاً، قوياً عالمياً، مع تدفق السيولة النقدية إلى صناديق الائتمان. تواجه ديون الشركات الأميركية سلسلة من الضغوط في الوقت الحالي، لكن التقييمات خلال معظم الأسبوع الماضي كانت عند أقوى مستوياتها هذا العام، حيث بلغت فروق الأسعار 0.76 نقطة مئوية فقط عند إغلاق يوم الخميس. وقال جون سيرفيديا، الرئيس المشارك العالمي للتمويل الاستثماري في "جيه بي مورجان تشيس": "إذا أخذنا هذا الاتجاه الشامل المتمثل في انخفاض صافي المعروض، وقيام البنوك بإصدار كميات أقل بسبب توقعات الإصلاح التنظيمي كما كان الحال في الربع الماضي، وزيادة عدد الشركات الأميركية التي تُصدر في أوروبا، فإن كل هذا يؤدي إلى تعزيز العوامل الفنية الإيجابية في السوق الأمريكية".
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
عضو بـ«المركزي الأوروبي»: اقتصاد منطقة اليورو يبدو صامداً حتى الآن
قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، كريستودولوس باتساليدس، إن اقتصاد منطقة اليورو يواصل الصمود أمام التحديات الجيوسياسية الحالية. وأضاف باتساليدس، في تصريحات إعلامية محلية نقلتها «بلومبرغ»، الأحد، أن «اقتصاد منطقة اليورو يبدو صامداً رغم الصعوبات على المستوى الدولي». وقال باتساليدس إنه «مع ذلك، لا تزال البيئة الاقتصادية غير مؤكدة، ويرجع ذلك أساساً إلى التوترات التجارية». وأظهرت البيانات الصادرة في 30 يوليو (تموز) الماضي أن اقتصاد منطقة اليورو المكون من 20 دولة سجل نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2025. وتوصّل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري الأسبوع الماضي، وهو تطور قال باتساليدس إنه «يزيل مصدراً لعدم اليقين». وأضاف باتساليدس أن «المخاطر الجيوسياسية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، والحروب التجارية» جعلت صانعي السياسات «أكثر تحفظاً في توقعاتهم»، مشيراً إلى أن «المستقبل أصبح الآن غامضاً للغاية». ومع ذلك، فقد كرر باتساليدس تصريحات مسؤولين آخرين، مؤكداً أن التضخم يتماشى عموماً مع التوقعات، وأعرب عن ثقته في استقراره عند هدف البنك المركزي الأوروبي متوسط الأجل البالغ 2 في المائة. وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي.
