تيك توك تواجه غرامة تفوق نصف مليار يورو

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
فرضت الهيئة الإيرلندية
وبحسب نائب مفوض هيئة حماية البيانات الإيرلندية، غراهام دويل، فإن العقوبة جاءت نتيجة لكشف التحقيقات أن 'بيانات المستخدمين الأوروبيين كانت تُنقل إلى الصين'، حيث كان يمكن للموظفين في المقر العالمي للشركة 'الوصول إليها عن بعد'، موضحا أن اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR) تتطلب توفير نفس مستوى الحماية الموجود داخل الدول الأعضاء عند نقل البيانات الشخصية إلى دول خارج الاتحاد.
وأضاف دويل أن 'عمليات نقل البيانات الشخصية التي قامت بها تيك توك إلى الصين انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات لأن الشركة فشلت في التحقق وضمان وإثبات أن البيانات الشخصية لمستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي يصل إليها الموظفون في الصين عن بعد، كانت تتمتع بمستوى حماية مكافئ بشكل أساسي لذلك المضمون داخل الاتحاد الأوروبي'.
وكشفت الهيئة الإيرلندية، في قرارها، أن 'تيك توك' قدمت 'معلومات خاطئة' للتحقيق، حيث أبلغت المنظم في البداية أنها 'لا تخزن بيانات المستخدمين الأوروبيين على خوادم موجودة في الصين'، إلا أن 'هذا الموقف تغير' الشهر الماضي عندما أخبرت الشركة المحققين بمشكلة اكتشفتها في فبراير حيث كانت بيانات 'محدودة' للمستخدمين 'مخزنة بالفعل على خوادم في الصين'، خلافا للأدلة السابقة.
وقد أمرت الهيئة الإيرلندية 'تيك توك' بجعل معالجتها لبيانات المستخدمين متوافقة مع اللوائح الأوروبية خلال 6 أشهر، كما تضمن القرار أمرا بتعليق عمليات نقل البيانات إلى الصين إذا لم تصبح المعالجة متوافقة ضمن هذا الإطار الزمني، علما أن هذه الغرامة تعد كبيرة لكنها ما تزال أقل من غرامة بقيمة 2ر1 مليار أورو فرضت على شركة 'ميتا' و746 مليون أورو على 'أمازون'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

"الجيل الأخضر" يصل الدريوش.. برنامج لدعم الفلاحين يهدف إلى تقليل تكلفة إنتاج الحبوب

المزيد من الأخبار "الجيل الأخضر" يصل الدريوش.. برنامج لدعم الفلاحين يهدف إلى تقليل تكلفة إنتاج الحبوب ناظورسيتي: متابعة تحول عميق تشهده فلاحة الحبوب بجهة الشرق، حيث دخلت وزارة الفلاحة مرحلة جديدة من تنفيذ برنامج البذر المباشر، الذي بات أحد أعمدة الاستراتيجية الوطنية 'الجيل الأخضر 2020-2030'. المبادرة تستهدف تعزيز الزراعة المستدامة وتقليص كلفة الإنتاج والانبعاثات الكربونية، من خلال دعم 200 فلاح ينشطون بدوائر تادرت، العيون، ضواحي وجدة الجنوبية، أكليم والدريوش، وهي المناطق التي تشكل نواة المشروع الجديد. الوزارة تراهن على هذا النظام الجديد كوسيلة لتقليص استنزاف التربة والماء، وتعزيز المردودية الاقتصادية للضيعات الفلاحية، عبر تقنيات حديثة للبذر دون حرث، تساهم في تحسين خصوبة التربة على المدى البعيد، وتوفير الوقت والجهد للفلاحين. ولضمان فعالية التطبيق، يجري تنظيم ورشات تكوينية للفلاحين والهيئات المهنية، تهم أساسيات هذه التقنية، طرق تشغيل آلات البذر، وضبط إعداداتها، إلى جانب الجوانب البيئية والاقتصادية المرتبطة بها. هذه الورش تهدف إلى نقل المعرفة التقنية وتحقيق استقلالية تشغيلية للمستفيدين، وهو ما ينسجم مع أهداف "إحياء"، البرنامج الوطني الذي يمول من طرف الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. في بعده الوطني، يغطي البرنامج مساحة أولية تقدر بـ260 ألف هكتار خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، في أفق بلوغ مليون هكتار بحلول سنة 2030، مع توزيع 200 آلة بذر مباشر لفائدة تعاونيات فلاحية مختارة. ويواكب البرنامج هذا التوسع بحملات تحسيس ومواكبة ميدانية تهدف إلى تحفيز التغيير العملي في سلوك الفلاحين. ويسعى برنامج 'إحياء'، كرافعة تنموية، إلى إدماج الشباب والنساء بالعالم القروي عبر مشاريع اقتصادية صغيرة مرتبطة بالفلاحة الذكية، ما يشكل نقلة نوعية في العلاقة بين التنمية القروية والسياسات الفلاحية بالمغرب.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

أكبر صناعة في المغرب تغرق هذه الأيام ؟

أريفينو.نت/خاص في هذا الحوار الشامل، يرسم السيد أنس الأنصاري، رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH)، صورة دقيقة وواقعية لقطاع النسيج المغربي، مستعرضًا نقاط القوة التي رسخت مكانة المملكة كفاعل أساسي في هذا المجال على الصعيد الدولي، ومسلطًا الضوء في الوقت ذاته على التحديات الجسيمة التي يتعين تجاوزها لضمان انتقال ناجح نحو صناعة أكثر استدامة وابتكارًا وتجذرًا إقليميًا. : يشهد قطاع النسيج المغربي تطورًا مستمرًا. ما هي في رأيكم اليوم نقاط القوة الرئيسية التي تسمح للمغرب بالحفاظ على قدرته التنافسية على الساحة الدولية؟ أنس الأنصاري: بالفعل، يحافظ قطاع النسيج المغربي على تنافسيته الدولية بفضل عدة مقومات هيكلية تتعزز بمرور الوقت. يأتي في مقدمتها القرب الجغرافي من أوروبا، الذي يمثل ميزة لوجستية حاسمة تتيح سرعة في التسليم تتناغم مع متطلبات 'الموضة السريعة' و'التوريد القريب'، وهي عوامل أصبحت اليوم فارقة بالنسبة للمتعاملين الأوروبيين. ثانيًا، اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب، خاصة مع الاتحاد الأوروبي (اتفاقية الشراكة) والولايات المتحدة، تمنحه ولوجًا تفضيليًا لأسواق كبرى. إضافة إلى ذلك، تزخر بلادنا بكفاءات بشرية مؤهلة وتنافسية، ويستند القطاع إلى خبرة تاريخية عريقة تدعمها مؤسسات تكوينية متخصصة كالمدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة (ESITH)، التي تخرج أطرًا في المجالات التقنية والإدارية والابتكارية. كما يتميز النسيج الصناعي المغربي ببنيته المتطورة، حيث نجح المغرب في تطوير سلاسل قيمة متكاملة، خاصة في مجالات الموضة السريعة، والدنيم، ومؤخرًا المنسوجات التقنية، وتدعم ذلك منصات صناعية حديثة في الدار البيضاء وطنجة وسلا وغيرها. ويمثل التوجه المتنامي نحو الاستدامة رافعة إضافية، فالمغرب يكثف استثماراته في الاقتصاد الدائري، والتصميم المراعي للبيئة، وتعزيز التتبع، واستخدام الطاقات المتجددة، وكلها عوامل قوة تلبية لمتطلبات المسؤولية الاجتماعية للشركات لدى العملاء الدوليين. وأخيرًا، يحظى القطاع بدعم مؤسسي قوي ورؤية استراتيجية واضحة، حيث يُصنف النسيج كقطاع ذي أولوية ضمن الاستراتيجيات الصناعية الوطنية، مع برامج لدعم الاستثمار والابتكار والتصدير، وحوار بناء بين القطاعين العام والخاص. : ما هي التحديات الرئيسية التي يجب على القطاع التغلب عليها اليوم، لا سيما في مجالات الاستدامة أو الابتكار أو اللوجستيك؟ أنس الأنصاري: رغم النمو الذي يشهده، يواجه قطاع النسيج المغربي اليوم تحديات كبرى للحفاظ على تنافسيته واستدامته على المدى الطويل. أول هذه التحديات هو ضغط المشترين الدوليين، حيث أصبحت العلامات التجارية العالمية تفرض معايير بيئية صارمة فيما يتعلق بالبصمة الكربونية، واستخدام المواد الكيميائية، وقابلية المنتجات لإعادة التدوير. ثانيًا، لا تزال معالجة المياه العادمة وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري من القضايا الشائكة، فقليل من الوحدات الصناعية تمتلك محطات معالجة متطورة أو أنظمة فعالة لإعادة تدوير المنسوجات على نطاق واسع. كما أن الحصول على المواد الأولية المستدامة، كالقطن العضوي أو المواد المعاد تدويرها والمعتمدة، لا يزال محدودًا ومكلفًا. ونلاحظ أيضًا ضعفًا في الاستثمار في البحث والتطوير، حيث تركز غالبية الشركات على أنشطة المناولة، مع قلة الجهود الموجهة لابتكار المنتجات أو تطوير العمليات الإنتاجية. يضاف إلى ذلك، قصور في التحول الرقمي، فقليل من الفاعلين يستثمرون بشكل كامل الأدوات الرقمية في التصميم (كالنمذجة ثلاثية الأبعاد)، أو إدارة سلاسل القيمة، أو تحسين العلاقة مع العملاء. ولا يزال قطاع المنبع (الصناعات الأولية كالخيوط والأقمشة) غير متطور بالقدر الكافي، مما يخلق تبعية للواردات، خاصة في مجالات الغزل والنسيج والصباغة، حيث تُستورد المدخلات غالبًا من تركيا أو دول آسيوية، وهو ما يتسبب في تأخيرات وتكاليف إضافية. ورغم التقدم المحرز، فإن البنى التحتية للموانئ والإجراءات الجمركية لا تزال بحاجة إلى تحسين، خاصة لضمان سرعة تسليم الطلبيات العاجلة. ويعاني القطاع أيضًا من نقص في الكفاءات التقنية والمؤهلة، فبرامج التكوين الحالية لا تلبي دائمًا كافة الاحتياجات، خاصة في المهن المرتبطة بالاستدامة، وتصميم المنتجات، والتصنيع الرشيق. كما أن جاذبية القطاع للمواهب الشابة تمثل تحديًا آخر، فالنسيج يجد صعوبة أحيانًا في استقطاب الكفاءات الشابة رغم أهميته الاقتصادية. ولا ننسى المنافسة الشرسة من الدول ذات التكلفة المنخفضة كبنغلاديش وباكستان ومصر، التي تستفيد من توفر المواد الخام محليًا أو من سياسات دعم أكثر قوة. وأخيرًا، لا يزال النسيج الصناعي تهيمن عليه أنشطة المناولة، وهناك رهان استراتيجي على خلق قيمة مضافة أكبر من خلال تطوير علامات تجارية مغربية قادرة على المنافسة عالميًا. : لقد سلطتم الضوء مؤخرًا على شراكة 'صنرايز' في المغرب. هل يمكنكم إطلاعنا على المزيد حول هذه المبادرة وكيف تندرج ضمن استراتيجية نمو القطاع؟ أنس الأنصاري: تمثل الشراكة بين المغرب ومجموعة النسيج الصينية 'صنرايز' نقلة نوعية وتقدمًا استراتيجيًا هامًا لصناعة النسيج الوطنية. هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه في مارس 2025، ينص على استثمار ضخم بقيمة 2.3 مليار درهم (ما يعادل حوالي 240 مليون دولار) لبناء وحدتين صناعيتين متطورتين في مدينتي فاس وسخيرات (قرب الرباط). وتهدف هذه الشراكة الطموحة إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع النسيج المغربي عبر إنشاء سلسلة توريد متكاملة، حيث ستنتج المصانع الجديدة الخيوط والأقمشة والملابس الجاهزة، مما سيقلل بشكل كبير من الاعتماد على الواردات ويقصر آجال التسليم. كما ستساهم هذه الشراكة في خفض التكاليف اللوجستية، فمن خلال توطين الإنتاج، ستتمكن الشركات المغربية من الاستجابة بشكل أسرع للطلبيات الدولية دون الحاجة لوسطاء. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع حوالي 7000 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 1500 فرصة عمل غير مباشرة، مساهمًا بذلك في ديناميكية الإدماج المهني وإنعاش الصناعة الوطنية. وتندرج هذه الشراكة في إطار الرؤية الملكية الهادفة إلى جعل المغرب قطبًا إقليميًا رائدًا في صناعة النسيج، كما تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في متانة الاقتصاد المغربي. ومع ذلك، يبقى من الضروري الحرص على تحقيق التكامل الفعلي لسلاسل القيمة المحلية، لضمان استفادة الشركات المغربية بشكل كامل من هذه الشراكة عبر تسهيل ولوجها للمواد الأولية وتطوير قدراتها الإنتاجية. كما يجب ضمان الالتزام الصارم بالمعايير البيئية من خلال تطبيق ممارسات مستدامة في عمليات الإنتاج لتلبية متطلبات الأسواق العالمية. وأخيرًا، لا بد من الاستثمار المكثف في تكوين وتأهيل الكفاءات البشرية لضمان شغل الوظائف المستحدثة بأيدٍ عاملة مؤهلة. باختصار، تشكل الشراكة مع مجموعة 'صنرايز' محطة مفصلية لتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية للنسيج، شريطة النجاح في رفع تحديات التكامل والاستدامة والتكوين. : توفر اتفاقيات التبادل الحر مع أوروبا والولايات المتحدة وصولاً تفضيليًا إلى سوقين رئيسيين. كيف يمكن للصناعيين المغاربة الاستفادة بشكل أفضل من هذه الاتفاقيات؟ أنس الأنصاري: تُعتبر اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع الاتحاد الأوروبي (اتفاقية الشراكة) والولايات المتحدة (اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة) بمثابة أدوات استراتيجية فعالة للصناعيين المغاربة في قطاع النسيج. ولتحقيق أقصى استفادة منها، يمكن اعتماد عدة إجراءات. من الضروري أولًا تعميق المعرفة بمقتضيات هذه الاتفاقيات وبروتوكولاتها، فالعديد من الشركات لا تستغلها بشكل كامل بسبب جهلها بقواعد المنشأ أو اعتقادها بتعقيد الإجراءات. لذا، يجب توفير برامج تكوينية ومواكبة لمساعدة الصناعيين، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، على استيفاء شروط المنشأ المغربي لمنتجاتهم والاستفادة من الإعفاءات الجمركية. كما أن تطوير قطاع المنبع (الصناعات الأولية) أمر حاسم، فالإنتاج المحلي للأقمشة والخيوط والإكسسوارات سيمكن من تلبية معايير المنشأ وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ويجب أيضًا تشجيع الشراكات الرأسية عبر التعاون مع موردين محليين أو إقليميين لتأمين سلاسل التوريد وتعزيز سرعة الاستجابة لمتطلبات السوق. وينبغي على الصناعيين التركيز على إنتاج منتجات مسؤولة وقابلة للتتبع، لأن الأسواق الأوروبية والأمريكية تولي أهمية قصوى لمعايير المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة والتتبع. وهناك حاجة ماسة للارتقاء بجودة المنتجات والتوجه نحو الابتكار والتصميم للخروج من دائرة المناولة التقليدية. ويمكن لتجميع الجهود، عبر إنشاء تكتلات مهنية، أن يساهم في تقاسم التكاليف اللوجستية والتجارية وتكاليف الحصول على الشهادات اللازمة لدخول هذه الأسواق بفعالية. ويوصى كذلك بالمشاركة الفعالة في المعارض المهنية الدولية المرموقة مثل 'بروميير فيزيون'، 'سورسينغ آت ماجيك'، و'تكسوورلد يو إس إيه'. كما أن فتح مكاتب تمثيل أو تعيين وكلاء تجاريين في الأسواق المستهدفة يعد وسيلة ناجعة لاستقطاب الطلب بشكل مباشر. وأخيرًا، يجب الاستفادة من برامج دعم التصدير (عبر 'المغرب تصدير'، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وغرف التجارة، وغيرها) والسعي للحصول على العلامات والشهادات وعمليات التدقيق المطلوبة من قبل المشترين الدوليين. خلاصة القول، إن الاستفادة المثلى من اتفاقيات التبادل الحر تستدعي اعتماد مقاربة منظمة تشمل: تطوير الكفاءات فيما يتعلق بقواعد المنشأ، وتكامل سلسلة القيمة، والارتقاء بجودة المنتجات، واعتماد استراتيجية تجارية هجومية ومستهدفة. : أصبحت الاستدامة معيارًا لا غنى عنه في قطاع النسيج. ما هي الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH) لجعل المغرب مركزًا للنسيج مسؤولاً وصديقًا للبيئة؟ أنس الأنصاري: لقد وضعت الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH) مفهوم الاستدامة في قلب استراتيجيتها الرامية إلى تحويل القطاع. وإدراكًا منها للمتطلبات المتزايدة للأسواق الدولية، تعمل الجمعية بشكل ملموس لجعل المغرب قطبًا نسيجيًا مسؤولًا وتنافسيًا ومستدامًا. ويُعد إطلاق برنامج 'دايم' تجسيدًا لهذه الإرادة، حيث يهدف إلى مواكبة الشركات في مسار انتقالها البيئي، من خلال توفير أدوات للتشخيص البيئي، وخرائط طريق مخصصة لكل مقاولة، وتقديم الدعم اللازم للامتثال للمعايير البيئية. ويرتكز هذا البرنامج الطموح على ثلاثة محاور أساسية: النجاعة الطاقية، والإدارة المستدامة للموارد (الماء، النفايات، الطاقة)، وتتبع سلاسل التوريد. كما تشجع الجمعية على تبني مبادئ الاقتصاد الدائري عبر دعم مبادرات رائدة في مجال إعادة تدوير المنسوجات، وإعادة استخدام مخلفات الإنتاج، وتطوير منتجات مصممة وفق معايير بيئية. ويجري حاليًا التعاون مع شركات ناشئة ومراكز بحث لتطوير مواد أولية بديلة كالألياف المعاد تدويرها أو القابلة للتحلل الحيوي. وتعمل الجمعية أيضًا على تحديث الإطار التنظيمي والمعياري بالتعاون مع السلطات المختصة لوضع إطار ضريبي محفز للاستثمار المستدام، وتشارك في صياغة معايير مغربية للنسيج البيئي تتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة (مثل Oeko-Tex، GOTS، ISO 14001). ويتم تسريع وتيرة التكوين 'الأخضر' بفضل شراكات مع مؤسسات رائدة كالمدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة (ESITH). إذ تطور الجمعية وحدات تكوينية متخصصة حول الاستدامة، والتصميم البيئي، والمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تحسيسية لفائدة رؤساء المقاولات وفرق البحث والتطوير والإنتاج. كما تتعاون الجمعية مع جهات مانحة ومؤسسات دولية كالاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الدولي، في إطار برامج للدعم التقني والمالي للاستدامة، وتشارك في مبادرات إقليمية مثل 'ميدتيست' و'سويتش ميد'. وأخيرًا، تدمج الجمعية مبادئ الاستدامة في استراتيجيات التصدير، حيث تشجع الشركات على إبراز جهودها البيئية في حملاتها التسويقية والسعي للحصول على شهادات معترف بها من قبل الأسواق المستهدفة. وهكذا، أصبح الجناح المغربي في المعارض الدولية يركز بشكل متزايد على عرض منتجات صديقة للبيئة وممارسات صناعية فاضلة. وتُبرهن كل هذه الإجراءات على التزام الجمعية الراسخ بجعل الاستدامة ليست مجرد قيد، بل رافعة أساسية لتعزيز تنافسية صناعة النسيج المغربية وتميزها على الصعيد العالمي. : يُعتبر التنمية الإقليمية محورًا ذا أولوية. ما هي المناطق التي تتمتع اليوم بإمكانات صناعية في مجال النسيج يمكن تطويرها، وما هي الحوافز التي تنفذها الجمعية لتشجيع الاستثمارات؟ أنس الأنصاري: تُشكل التنمية الإقليمية بالفعل دعامة استراتيجية لتحقيق نمو متوازن لقطاع النسيج المغربي. واعتمادًا على الإمكانات المجالية والتكامل بين مختلف جهات المملكة، تعمل الجمعية على تعزيز التوطين الصناعي خارج الأقطاب التقليدية الكبرى كالدار البيضاء وطنجة. ولهذا الغرض، تقوم بإعداد دراسات استثمارية خاصة بكل منطقة، تُبرز فيها نقاط القوة، وتوافر العقار الصناعي، والكفاءات المحلية، وبرامج الدعم العمومي المتاحة. كما تضمن الجمعية مواكبة شخصية للمستثمرين، خاصة عبر تسهيل تواصلهم مع المراكز الجهوية للاستثمار، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والسلطات المحلية. وتدعم الجمعية أيضًا جهود تعبئة العقار الصناعي، سواء تعلق الأمر بمناطق صناعية مجهزة أو بعروض إيجارية، وتواكب مساعي الحصول على إعانات الاستثمار، لا سيما في إطار صندوق دعم الصناعة. وتعمل الجمعية بشكل وثيق مع المؤسسات المالية لتحسين فرص الحصول على التمويل، خاصة بالنسبة للمشاريع المقامة في الجهات. كما تقوم بحملات توعية بأهمية خلق فرص عمل محلية، من خلال إبرام اتفاقيات مع المكاتب الجهوية للتكوين المهني وإنعاش الشغل بهدف تكوين يد عاملة مؤهلة تلبي الاحتياجات الخاصة للمشاريع الصناعية الجديدة. مسيرته أنس الأنصاري، رئيس شركة 'سي آر سي برودكشن'، وهي مقاولة صناعية متخصصة في قطاع النسيج والألبسة تتخذ من مكناس مقرًا لها، يمثل جيلاً جديدًا من القيادات الملتزمة بدفع عجلة التحول في قطاع النسيج المغربي. وبفضل خبرته الراسخة في مجال الإدارة الصناعية والابتكار النسيجي، تم انتخابه رئيسًا للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH) لولاية تمتد لثلاث سنوات (2022-2025). ومن هذا الموقع، يحمل أنس الأنصاري رؤية طموحة ترتكز على أسس الاستدامة، والتكامل الإقليمي، والابتكار، والارتقاء بجودة وتنافسية القطاع. أخباره (سياق القطاع) يمر قطاع النسيج حاليًا بفترة تتسم بتحديات كبرى. ومع ذلك، فإنه يواصل لعب دور استراتيجي في الاقتصاد الوطني. وإدراكًا منها لهذه الرهانات، اتخذت الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH) عدة تدابير ملموسة لدعم وتعزيز صمود القطاع. فمن خلال خطط عمل محددة الأهداف، وبرامج مواكبة فعالة، ومبادرات تحديث شاملة، تعمل الجمعية بدأب لمواجهة التحديات الراهنة وضمان استدامة القدرة التنافسية لصناعة النسيج في المغرب.

الأيام

منذ 5 ساعات

• الأيام

بريطانيا تسعى لاقتناص فرص استثمارية بالمغرب قبل مونديال 2030

بدأت القوى الاقتصادية التقليدية تتحرك لاقتناص فرص الاستثمار والشراكات استعدادا لتنظيم كأس العالم المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال 2030. وفي هذا الصدد، يبرز اهتمام المملكة المتحدة، التي وجدت في الحدث الكروي العالمي بوابة إستراتيجية لنسج خيوط جديدة من التعاون الاقتصادي، سيما مع المغرب، بوصفه مركزا إقليميا صاعدا وطريقا واعدا إلى القارة الإفريقية، وبينما تستعد الملاعب لاستقبال المنتخبات، تستعد العواصم لعقد الصفقات. وقالت بوبي غوستافسون، وزيرة الدولة للاستثمار في بريطانيا، إن وزارة الأعمال والتجارة 'ملتزمة بمساعدة الشركات البريطانية على التصدير إلى المغرب'. ويستند هذا التوجه إلى اتفاقية شراكة بين البلدين تم توقيعها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست). وأضافت الوزيرة أن 'التجارة الثنائية بلغت قيمة 4.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، بزيادة 600 مليون جنيه مقارنة بعام 2023″، مشيرة إلى أن كأس العالم سيكون بلا شك محفزا رئيسيا لتعاونات جديدة، وعاملا محوريا في فهم طبيعة الاتفاقات التجارية بين البلدين. وتتبنى هيئة تمويل الصادرات البريطانية (UK Export Finance) موقفا مشابها، حيث صرح مديرها بأن 'التركيز في المغرب ينصب على المشاريع المرتبطة بالمونديال، ونحن متحمسون للمشاركة في هذه المغامرة المثيرة'، في إشارة إلى تخصيص 5 مليارات جنيه إسترليني للمشاريع التي ستُنفذ في المملكة المغربية. يذكر أنه في أكتوبر 2024، زارت وفود بريطانية مكونة من ممثلين عن 12 شركة، المملكة المغربية، بهدف الاطلاع على التحضيرات الخاصة بالمونديال وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات متعددة. ومن المتوقع أن تتوالى الاتفاقيات وتظهر تفاصيلها بشكل أوضح مع اقتراب موعد الحدث الرياضي الأبرز عالميًا.