قرار مفاجئ يهزّ السوق ويثير الجدل.. سوريا تُغلق الباب أمام السيارات المستعملة
وأوضحت الوزارة أن قرار منع استيراد السيارات المستعملة بدءاً من 29 يونيو 2025 يعود لدخول سيارات كثيرة في الأشهر الأخيرة إلى البلاد لا تتناسب مع معايير الجودة المطلوبة، وأصبحت تُشكّل عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد المحلي.
وبين مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة قاسم كامل وفق وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه خلال الفترة التي أعقبت تحرير سوريا، كان سوق شمال البلاد مفتوحاً أمام استيراد السيارات، ما أدى إلى دخول كميات كبيرة من السيارات عبر تلك المناطق، مستفيدين من عدم وجود قيود جمركية معقدة، مثل التي كانت مفروضة بمناطق النظام السابق، والتي اتسمت بضرائب ورسوم مرتفعة أثقلت كاهل المواطنين.
وأضاف كامل: "ولأن الطلب كان مرتفعاً من المواطنين، لاستبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، تم اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة".
وبين كامل أنه ومن منطلق اقتصادي، تم تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، لتقليل الهدر وكلف الصيانة، مع مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار، وكانت قيد الشحن، بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.
وبشأن السماح باستيراد رؤوس القاطرات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية بعمر يصل إلى 10 سنوات، برر كامل ذلك، بطبيعة هذه الآليات الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية الطويلة، إضافة إلى ارتفاع كلفة الآليات الجديدة، حيث يهدف هذا الاستثناء إلى دعم القطاعات الزراعية والخدمية والنقل، مع تخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد والقطع الأجنبي.
وأكد مدير الاتصال الحكومي بالوزارة أن هذا القرار يسهم في ضبط فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، حيث إن العدد الحالي من السيارات المستوردة، أو المتوقع دخوله، يعد كافياً، قياساً بالبنية التحتية وعدد السكان.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة بدءاً من اليوم.
واستثنى القرار الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، كما استثنى حافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق، والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
ويستثنى من قرار المنع أيضاً المستوردون الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخه على أن يثبتوا أرقام الشاسيه، لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، حتى يوم الأحد 6-7-2025 ضمناً، في موقعها الكائن في كفرسوسة بدمشق.
وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة الصنع على سنتين، عدا سنة الصنع.
وتباينت الآراء في الشارع السوري حول هذه القرارات فالبعض يرى أنه قرار صائب لكنه تأخر كثيراً والبعض الآخر يرى أنه قرار ضد الطبقة المتوسطة ولصالح مافيا التجار.
علق أحد رواد منصة "إكس": " على كل حال هذا في مصلحة التجار، ولوبي مافيا السيارات.
وقال آخر: "هذا القرار الصح، التجار لايهمهم إلا الربح، أغرقوا السوق بالمستعمل، ويا أسفي على صناعتنا".
كما قالت أخرى: "قرار متأخر، بالأساس ما كان لازم الحكومة تسمح بدخول السيارات المقصوصة والخردة والغرقانة، الشعب بيستاهل بعد كل السنين من الصبر إنه يركب أفخم السيارات".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
صعود للنفط بعد تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتزامن مع تقييم الأسواق لتوقعات بزيادة الإمدادات من عدد من كبار المنتجين الشهر المقبل.وصعد خام برنت 60 سنتا أو 0.9% إلى 67.71 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا أو 0.8% إلى 66 دولارا للبرميل.ويتم تداول خام برنت بين 69.05 دولار للبرميل و66.34 دولار منذ 25 يونيو/حزيران، مع انحسار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للخام في أعقاب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.وبدأت إيران، الأربعاء، تطبيق قانون ينص على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران. واتهمت طهران الوكالة بالانحياز إلى الدول الغربية وتقديم ما يبرر الضربات الجوية الإسرائيلية.وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع الأولية لدى (يو.بي.إس) «تعمل السوق على تقييم بعض علاوة المخاطر الجيوسياسية بعد خطوة إيران بشأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية... لكن الأمر يتعلق فقط بالمعنويات، ولا توجد أي اضطرابات تؤثر على النفط».وذكرت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي أن التحالف يخطط لاتخاذ قرار بزيادة الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يوميا الشهر المقبل عندما يجتمع في السادس من يوليو/تموز. (رويترز)
ارابيان بيزنس
منذ 2 ساعات
- ارابيان بيزنس
من هو الشعب الذي ينام على ذهب قيمته 331 مليار دولار
رغم توافر الدولار والحملات الحكومية الداعية للإنفاق لدعم الاقتصاد الوطني تحتفظ العائلات التركية بما قيمته 331 مليار دولار من الذهب وتسمى هذه الممارسة بالادخار تحت الوسادة بحسب تقارير صحفية. وترسخ هذا التقليد التركي تحسبا من الأزمات الاقتصادية بحسب تقرير كشف أن 4500 طن من سبائك الذهب التركية تُعدّ في معظمها محلية الصنع، لدى الأسر التركية. وتكشف هذه الظاهرة عدم ثقة بالحكومة التي يعتبرها بعض الأتراك مسؤولة عن تدمير العملة وهبوطها لمستويات غير مسبوقة. ويجمع الأتراك السبائك والعملات الذهبية والمجوهرات، وكل ما يمكن شراؤه يُخزّن بينما ينتظر الأتراك لمعرفة إلى أي مدى ستنهار الليرة، بعد أن وصل معدل التضخم لمستوى مرعب بـ 85.51% في أكتوبر 2022. وترى الحكومة في ذلك مشكلة وتحاول باستمرار ربط الذهب بالتهرب الضريبي وغسل الأموال. وزادت ضريبة المبيعات على مشتريات الذهب، وربما لعبت دورًا في وجود فروق كبيرة في أسعار البيع والشراء بين البنوك، مما دفع تجارة الذهب إلى التداول في الخفاء. وتم فرض الإبلاغ بدقة عن أي عملية شراء مجوهرات تزيد قيمتها عن 5000 دولار، كما حُظر بيع سبائك الذهب غير المصدقة في عام 2024. وفيما تكثر هذه الإجراءات الصارمة إلا أن هذه الاحتياطيات ذاتها التي تضغط عليها الحكومة هي التي توفر الاستقرار في أوقات الأزمات، والتي يبدو أنها مستمرة هذه الأيام. عندما تضرب الأزمة الاقتصادية البلاد، فإن تسييل بعض الذهب لإعادة شرائه عند استقرار الأمور هو ما يحرك عجلة الاقتصاد. مستثمرو الذهب في تركيا يدركون المخاطر! يوضح الخبير الاقتصادي ماهفي إيلمز أن الذهب يُعتبر ملاذًا آمنًا ، خاصة في أوقات عدم اليقين. ويرتبط الطلب على الذهب ارتباطًا مباشرًا بالمخاطر المحلية والعالمية، وهو ما يدركه المستثمرون الأتراك جيدًا. الذهب معدن نفيس ونادر، وقيمته تنبع من ندرته وعدم قابليته لإعادة الإنتاج. تاريخياً، كان الذهب يستخدم للمجوهرات، وتخزين القيمة، وكمخزون احتياطي للبنوك المركزية. حتى بعد إلغاء معيار الذهب في عام 1971، لا تزال البنوك المركزية تحتفظ به كاحتياطي. وأهم عامل يحدد قيمة الذهب اليوم هو المخاطر. فكلما زادت المخاطر في بلد ما، انخفضت قيمة عملته، مما يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل مثل العملات الأجنبية، العقارات، أو الذهب. يُعد الذهب الخيار الأفضل للحفاظ على القيمة في الأوقات الصعبة، لذا يُطلق عليه 'الملاذ الآمن'. في تركيا، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا مع زيادة المخاطر. ففي سبتمبر 2021، عندما ارتفع تضخم أسعار الفائدة في تركيا، ارتفع سعر جرام الذهب بشكل كبير. وعلى الرغم من تراجع المخاطر مؤخرًا، إلا أن سعر الذهب استمر في الارتفاع، مدفوعًا أيضًا بعدم اليقين العالمي. تؤثر القيود المفروضة على واردات الذهب في تركيا، مثل الحصص المطبقة في عام 2023، على ارتفاع سعره. يُحدد الأتراك قيمة الذهب بناءً على سعره بالدولار الأمريكي.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
«الإمارات للبيئة» تدعم الاقتصاد الدائري بحوار رائد عن تثمين النفايات
نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة بنجاح جلستها الحوارية الثالثة لهذا العام تحت عنوان «ما ترميه نحييه.. دفع عجلة الاقتصاد الدائري عبر استثمار النفايات». عُقدت الجلسة يوم 25 يونيو، باستضافة غرف دبي، وجمعت نخبة من الخبراء والشباب وأصحاب المصلحة في الاستدامة لاستكشاف الدور التحويلي لتثمين النفايات في تحقيق اقتصاد دائري في دولة الإمارات، والمنطقة. مناظرة بين المدارس وافتُتح الحدث بمناظرة بين المدارس الأعضاء في المجموعة، حيث ناقش الطلاب مقترح «تثمين النفايات.. مفتاح لتحقيق الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات وخارجها؟»، ومثلت «مدرسة الألفية» في دبي الاقتراح، مؤكدةً أن «تثمين النفايات يُمكّن من كفاءة الموارد، ويُقلل الاعتماد على مكبّات النفايات، وهو أمر أساسي لإغلاق حلقة الاقتصاد الدائري». تغيير منهجي وردّت مدرسة «جي إس إس» الدولية في دبي، متحدثةً باسم المعارضة، قائلةً «تثمين النفايات وحده غير كافٍ، فمن دون تغيير منهجي في الاستهلاك والتصميم والبنية التحتية، لا يمكن تحقيق الدائرية بالكامل». يُبرز هذا الجانب الحيوي من تمكين الشباب التزام المجموعة الراسخ بالتوعية البيئية وتنمية الجيل القادم من قادة الاستدامة. كما جمعت جلسة الحوار بين نخبة من رواد الفكر والمبتكرين في الاستدامة في المنطقة، منهم تيم كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة «ورسان» لإدارة النفايات، وجيلان أورين، العضو المؤسسة ومديرة التطوير في «ذا ويست لاب»، والدكتور أوديان بانيرجي، مستشار الرئيس التنفيذي لشركة «كلينكو» لمعالجة النفايات، والدكتور محمد نور الطراونة، من جامعة الإمارات، ومنى النهدي، مديرة الاستدامة والاستشارات في «فارنك»، والمهندس أحمد موسى الخاجة، مدير قسم تصميم وتنفيذ مشاريع النفايات - إدارة استراتيجية ومشاريع النفايات في بلدية دبي، والدكتور ذاكر الربايعة، الرئيس التنفيذي لإدارة معالجة وإعادة تدوير النفايات في مجموعة بيئة. نقاشات تفاعلية شهدت الجلسة طيفاً واسعاً من الأفكار، تخللتها نقاشات تفاعلية وتبادلات ثرية ارتقت بالحوار إلى مستوى فاق التوقعات. قدّم المتحدثون تحديثات متخصصة في مجالاتهم، وأضاؤوا على التحديات الرئيسية، واستكشفوا إمكانات التعاون بين القطاعات، ما جذب اهتمام الحضور. كما تناول الحوار قضايا إدارة النفايات المعقدة، وتبادل المتحدثون وجهات النظر بطريقة بنّاءة، حيث تناقشوا ودعموا آراءهم، ما أسهم في خلق حوار خالٍ من التحيز. خلفيات متنوعة تبع الجلسة فقرة تفاعلية لأسئلة الجمهور، حيث طرح الأسئلة مشاركون من خلفيات متنوعة، بمن فيهم طلاب مدارس ثانوية أبدوا تفاعلاً ملحوظاً. وشهدت الجلسة حضور ممثلين من القطاع الخاص، والجهات الحكومية، والمدارس، ووسائل الإعلام، وكبار الشخصيات، إلى جانب دبلوماسيين أجانب. منصة تعاونية وقالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسّس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة التي أدارت الجلسة: «كانت المحادثات خلال جلسة الحوار خطوة حيوية نحو حشد حلول عملية لضمان عدم عدّ النفايات عبئاً، بل مورداً قيّماً يدفع عجلة الابتكار والفرص الاقتصادية والمرونة البيئية. والجمع بين آراء من قطاع الصناعة والحكومة والأوساط الأكاديمية والشباب شكّل منصة تعاونية لتسريع انتقال المنطقة إلى اقتصاد دائري حقيقي». خلال الجلسة، استكشف المشاركون الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لتثمين النفايات، وتطوير تقنيات متطورة مثل منشأة ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة، ورؤية دبي الجريئة لتحقيق هدف التخلص التام من مكبات النفايات بحلول عام 2030. وأكد الحوار دور الدولة رائدةً إقليميةً في دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في أطر الاستدامة الوطنية. تغيير السلوك تضمنت المواضيع التي برزت خلال المناقشة أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع التحول من النفايات إلى الموارد والأهمية المتزايدة لنماذج إعادة الاستخدام والتدوير والتحسين المبتكرة والدور المحوري للسياسات وتغيير السلوك والتعليم في تمكين الدائرية. أهداف الأمم المتحدة وأكدت الجلسة التي بحثت أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف #9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف #11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف #12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف #13: العمل المناخي، والهدف #17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. الحاجة الملحّة إلى مناهج متكاملة وشاملة واستشرافية لمواجهة التحديات البيئية العالمية وإطلاق العنان لمستقبل متجدد ودائري لدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. أُتيحت هذه الفعالية المؤثرة بفضل الدعم السخي من شركتي ماكدونالدز الإمارات وأكسنتشر، اللتين كانتا الراعيتين الرئيسيتين. كما استفاد الحدث من كرم ضيافة فندق الخوري، الذي قدم خدمات تقديم الطعام، وأثرى الحدث التعاون مع شريكة حلقات الحوار، الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.
