هل تستطيع أوروبا كبح رسوم ترامب عبر "جبهة مضادة"؟
في هذا السياق، يستعد الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى المتضررة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ، وذلك في أعقاب سلسلة من التهديدات الجديدة التي وجهت إلى الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة، بحسب تقرير لـ "بلومبيرغ".
وقال كبير المفاوضين التجاريين بالاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، للصحافيين يوم الاثنين على هامش اجتماع وزراء التجارة، إنه في حين أن هناك دائماً اتصالاً منتظماً مع البلدان الأخرى، وخاصة بين مجموعة السبع، فإن خطر اندلاع حروب تجارية أوسع يعني "وجود هذا الشعور الجديد بالإلحاح".
وأفادت بلومبرغ نيوز سابقاً بأن الاتصالات مع دول، منها كندا واليابان، قد تشمل إمكانية التنسيق.
وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي طال أمده في محادثات التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، وما زالت عالقة بشأن العديد من القضايا التي تتراوح من السيارات إلى الزراعة.
مع اقتراب موعد فرض الرسوم الجمركية العقابية بعد أسبوعين فقط، وقلة الدول القادرة على توقيع اتفاق مع ترامب، فإن بعض حلفاء أميركا الاقتصاديين يعيدون النظر في اعتمادهم الطويل الأمد على الحواجز التجارية المنخفضة أمام أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا: "علينا استكشاف مدى وعمق تعاوننا في منطقة المحيط الهادئ مع الدول الأخرى". وسلطت الضوء على استمرار محادثات الاتحاد الأوروبي التجارية مع الهند، والتي من المتوقع أن تُستكمل بنهاية العام.
من بروكسل، يقول خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:
الاتحاد الأوروبي يواجه موقفاً محرجاً عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على البضائع الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة.
"الإحراج الأوروبي تعمق بعد تصريحات ترامب التي ألمح فيها إلى أن أي رد أوروبي بفرض رسوم على البضائع الأميركية سيقابله رفع إضافي في الرسوم المفروضة على السلع الأوروبية، بنسبة تتناسب مع تلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي".
دول الاتحاد تحاول الآن الضغط على الإدارة الأميركية عبر فتح قنوات تفاوض مع واشنطن، كما تسعى لتنسيق مواقفها مع دول أخرى متضررة من الرسوم الأميركية، في محاولة لتشكيل جبهة موحدة أمام القرار الأميركي.
ويضيف: "حتى الآن، من المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل، وهناك مفاوضات جارية بين الجانبين الأوروبي والأميركي.. إلا أن هذه المحادثات تواجه صعوبات كبيرة، لأن الرئيس الأميركي يهدف بالأساس إلى تقليص العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي".
ويحذر بركات من أن "استمرار هذه الحرب التجارية سيؤدي إلى تداعيات سلبية على الطرفين، بل وعلى الاقتصاد العالمي ككل"، متسائلًا: "هل يقتنع الرئيس ترامب بأن فرض رسوم جمركية مرتفعة لن يخدم مصلحة بلاده، بل قد يضر بها وبالاقتصاد العالمي؟"، قبل أن يختتم بقوله: "من الصعب توقع تراجع ترمب عن قراره في الوقت الراهن".
بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، فإن:
علاقات الولايات المتحدة التجارية والاستثمارية مع دول أوروبا تُعدّ الأكبر والأكثر تعقيداً في العالم.
تُهيمن العلاقات الاقتصادية الأميركية عبر الأطلسي على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة.
تُمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعةً سوقًا تضم ما يقرب من 500 مليون مستهلك.
ظلَّت التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متوازنة تقريباً على مر الزمن، كما أن المستويات العالية جداً للاستثمار الأجنبي التي تُسهم بها كلٌّ منهما في أسواق الأخرى تعني أن الاقتصاد عبر الأطلسي هو بلا شك الأكثر تكاملًا في العالم.
ووفق المجلس الأوروبي، فإن:
يتمتع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأكبر علاقات تجارية واستثمارية ثنائية والعلاقات الاقتصادية الأكثر تكاملاً في العالم.
تمثل هذه البلدان مجتمعة ما يقرب من 30 بالمئة من التجارة العالمية في السلع والخدمات و43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
في العام 2024 تجاوز حجم التجارة عبر الأطلسي في السلع والخدمات 1.68 تريليون يورو. ويُعدّ كلٌّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الشريكين التجاريين الرئيسيين في السلع لبعضهما البعض.
في العام نفسه بلغت قيمة تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 867 مليار يورو.
الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بصادرات الاتحاد والشريك الثاني (بعد الصين) فيما يتعلق بواردات الاتحاد الأوروبي.
جبهة مضادة
من برلين، يقول خبير العلاقات الدولية الاقتصادية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
اتجاه الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع الدول المتضررة من رسوم ترامب يهدف إلى تشكيل جبهة مضادة لسياسات الرئيس الأميركي التجارية الحمائية.
هذا التحالف المحتمل يجمع دولاً مثل الصين وكندا والمكسيك وحلفاء آسيويين، ويهدف إلى تنسيق السياسات التجارية وتنويع سلاسل الإمداد والبحث عن أسواق بديلة لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.
تمثل هذه الخطوة رسالة واضحة لترامب تؤكد أن الحمائية تحظى برفض دولي واسع وقد تؤدي إلى عزلة اقتصادية لأميركا.
ويشدد على أنه "يمكن لهذا التحالف التأثير على ترامب بشكل كبير لعدة أسباب؛ أبرزها القوة الاقتصادية المجمعة التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي والصين، ذلك أن فرض رسوم جمركية متبادلة مع هذا التكتل سيضر بشكل كبير بالشركات والمستهلكين الأميركيين، كما حدث سابقاً مع الرسوم المتبادلة بين أميركا والصين التي ألحقت خسائر بالجانبين".
كذلك، يسهم تحالف الدول المتضررة في تقليل نفوذ الولايات المتحدة في المنتديات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية، مما يعزز عزلة واشنطن سياسياً. إضافة إلى ذلك، وجود جبهة موحدة يمنح هذه الدول قوة تفاوضية أكبر، قد تجبر ترامب على إعادة النظر في سياساته الحمائية والبحث عن حلول أكثر توازناً. ويُعد فرض رسوم انتقامية من دول مثل كندا والاتحاد الأوروبي رداً على رسوم الصلب والألمنيوم الأمريكية دليلاً على هذا التأثير، بحسب الخفاجي.
ومن المقرر أن يؤجل الاتحاد الأوروبي خطته لفرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة بقيمة 21 مليار يورو من صادراته السنوية إلى أوروبا يوم الثلاثاء على أمل التوصل إلى اتفاق بعد أن أعلن دونالد ترامب أنه سيفرض على الكتلة رسوما جمركية بنسبة 30 في المائة اعتبارا من الأول من أغسطس، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد إن تطبيق الرسوم الجمركية على صادرات أميركية سنوية بقيمة 21 مليار يورو إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدجاج والدراجات النارية والملابس، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 يوليو، سيتم تعليقها حتى "أوائل أغسطس".
مستشار المركز العربي للدراسات، أبوبكر الديب، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
فكرة بناء جبهة مضادة لترامب من خلال تكثيف تعاون الاتحاد الأوروبي مع الدول المتضررة من الرسوم تعني ببساطة خلق توازن وضغط جديد قد يقيد مساحة المناورة التي يستخدمها ترامب حالياً لفرض رسوم جمركية دون تكاليف كبيرة عليه.
عندما يربط الاتحاد الأوروبي نفسه بدول مثل كندا والمكسيك وكوريا الجنوبية التي تعاني أيضاً من قيود أميركية، تتوسع قدرة الرد الجماعي بشكل أكبر (..).
هذا التكتل إذا نسق سياسات الرد، قد يشكل كتلة تجارية تقارب تريليون ونصف دولار من الصادرات الموجهة للسوق الأميركية. وهذا من شأنه أن يخلق مخاوف حقيقية لدى قطاعات صناعية أميركية كبيرة تعتمد على استيراد المواد الخام والأجزاء والسلع الوسيطة.
ويضيف: إذا تحركت هذه التكتلات بشكل منظم وفرضت قيوداً مضادة أو قدمت تسهيلات متبادلة، فإن مسار التفاوض سيتغير، وترامب سيجد نفسه مضطراً للدخول في تنازلات تكسر فكرة الرسوم العقابية المتفرقة.. غير أن نجاح هذا السيناريو لا يكون مضموناً إلا إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من منع أية دولة من كسر الصف عبر صفقات ثنائية، لأن ترامب يعتمد دائماً سياسة اللعب على الانقسامات الثنائية لفرض شروطه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 24 دقائق
- صحيفة الخليج
الفضة تلمع من جديد.. فرصة أم فقاعة؟
د. رامي كمال النسور * ارتفعت أسعار الفضة، يوم الجمعة الماضي فوق 38 دولاراً للأونصة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 13 عاماً، حيث أدى تصاعد التوترات التجارية العالمية إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن. وجاء الارتفاع بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعريفة جمركية بنسبة 35% على الواردات الكندية اعتباراً من 1 أغسطس/ آب، وأشار إلى خطط لتعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 15 و20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين. وشهدت أسعار الفضة ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2025، بلغت نسبته حتى يوم الجمعة الماضي 24%، مدفوعةً بمزيج من الطلب الصناعي، واهتمام المستثمرين، وديناميكيات العرض المحدودة. وبينما يراقب المستثمرون والقطاعات الصناعية عن كثب تحركات الفضة، يبقى السؤال: هل ستستمر أسعار الفضة في الارتفاع طوال عام 2025؟ وللإجابة عن هذا السؤال، يجب أن نتطرق أولاً إلى العوامل الدافعة وراء ارتفاع الفضة، وأول هذه العوامل الدافعة هو توسع الطلب الصناعي، فالفضة ليست مجرد معدن ثمين، بل هي سلعة صناعية أساسية، لاسيما في تصنيع الألواح الشمسية، ومع تزايد الطلب على الطاقة الكهروضوئية، بالتزامن مع التوسع العالمي في الطاقة المتجددة والإلكترونيات والمركبات الكهربائية، تُعدّ خصائص الفضة الموصلة لا غنى عنها. وأخيراً الهيدروجين الأخضر وتقنيات الجيل الخامس، مما يُوسّع نطاق تطبيقاتها الصناعية. ومع تسارع وتيرة إنشاء محطات الطاقة النظيفة وإنتاج السيارات الكهربائية في الصين وأوروبا، من المتوقع أن ينمو الطلب الصناعي على الفضة بنسبة 8-10% في عام 2025. ومع المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الديون، والتوترات الجيوسياسية، والتباطؤ المحتمل في النمو العالمي، تحتفظ الفضة بجاذبيتها كوسيلة للتحوط من حالة عدم اليقين، لاسيما للمستثمرين الذين يبحثون عن بديل أكثر تكلفة من الذهب. وإضافة إلى كل ذلك، نجد أن نمو إنتاج الفضة لا يزال محدوداً، مع قلة مشاريع التعدين الجديدة واسعة النطاق، التي ستدخل الخدمة في عام 2025. إضافة إلى ذلك، أدى عدم الاستقرار السياسي في دول التعدين الرئيسية (مثل بيرو والمكسيك) واللوائح البيئية الأكثر صرامة إلى تقييد نمو العرض، ما خلق بيئة مواتية لدعم الأسعار. بعد عام 2025، لا تزال آفاق الفضة مدعومة بالتحول الأخضر، لاسيما إذا استمرت الأهداف العالمية للطاقة الشمسية، واعتماد المركبات الكهربائية في التوسع. مع نمو محدود في العرض وتزايد الطلب من التقنيات الناشئة، تشير الأساسيات إلى أن دور الفضة سيتعزز في الاقتصاد العالمي، ما قد يدعم الأسعار على المدى الطويل. وكنت في وقت سابق، كتبت مقالاً في هذه الجريدة الغراء بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 خلصت فيه إلى أنه «قد تكون الفضة واحدة من الفرص الاستثمارية السانحة في الأشهر القادمة»، و«ينبغي على المستثمرين أن يراقبوا من كثب حركة السوق وتطورات الطلب والعرض على الفضة، لاتخاذ القرار المناسب». وتشير بعض التوقعات إلى أن متوسط أسعار الفضة، سيصل إلى 40 دولاراً للأونصة، في أواخر عام 2025، مع احتمال ارتفاعها إذا أدت الأحداث الجيوسياسية إلى هروب المستثمرين إلى أسواق الملاذ الآمن. وأزعم أنا كاتب المقال، أنها ستكون بحدود ال 60 دولاراً، نهاية 2025، طبعاً مع ثبات العوامل الأخرى. وأعيد وأؤكد على ما قد ذكرته سابقاً من أن الفضة ما زالت فرصة متاحة للاستثمار، ففي حين أن التقلبات متأصلة في أسواق السلع الأساسية، فإن محركات الطلب الهيكلية وقيود العرض، توفر أساساً قوياً لأسعار الفضة لتظل مرتفعة، حتى نهاية عام، وربما بعد ذلك 2025. مع ذلك، ينبغي على المستثمرين الانتباه إلى تطورات الاقتصاد الكلي، وسياسات أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، التي قد تُحدث تقلبات قصيرة الأجل. أي وباختصار، من المرجح أن تواصل الفضة مسارها التصاعدي في عام 2025، لكن وتيرة هذا الارتفاع واستدامته، ستعتمد على تفاعل دقيق بين نمو الطلب الصناعي، وتحولات السياسة النقدية، وقيود العرض. * مستشار في الأسواق المالية والاستدامة
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
إيران: لا مفاوضات نووية دون استعداد لاتفاق عادل
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن استئناف المفاوضات النووية مع الجانب الأمريكي غير ممكنة حاليا مالم يعلن استعداده للتوصل إلى اتفاق نووي عادل . وأضاف عراقجي أنه أبلغ بشكل واضح وزراء خارجية الترويكا الأوروبية والمنسقة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عبر مباحثات بالفيديو إن الولايات المتحدة هي من انسحبت من الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 وأن أي جولة جديدة من المفاوضات لن تكون ممكنة إلا إذا أبدى الطرف المقابل استعدادًا حقيقيًا للتوصل إلى اتفاق نووي عادل، ومتوازن، وقائم على المصالح المشتركة.
سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
المركزي الألماني: الرسوم الأميركية قد تُسبب المزيد من الركود
وصرح رئيس البنك يواخيم ناجل، على هامش اجتماع لمجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا الجمعة، بأن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا قد ينكمش هذا العام، وأن النمو المتوقع سابقا والبالغ 0.7 بالمئة بالنسبة للعام المقبل قد "يتلاشى تماما". وذكر ناجل أن الشركات تشعر بالفعل بحالة من عدم اليقين الهائل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا ينبغي تقديم تنازلات مفرطة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، وقال: "وهذه أيضا أمنيتي وطلبي من الجانب الأميركي، ألا يتم التمادي في التلاعب بالوضع. ففي نهاية المطاف سيكون ازدهارنا على المحك إذا ما اتبعنا سياسات اقتصادية قد تُسبب ضررا عالميا كبيرا". وانكمش الناتج الاقتصادي الألماني بشكل طفيف خلال العامين الماضيين، لكن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2025. وكان ترامب أعلن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل. وشارك وزير المالية الأميركي سكوت بيسنت في اجتماع للدول الصناعية السبع الكبرى في ديربان. وقال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل إن هناك اتفاقا قويا مع بيسنت على ضرورة إيجاد حل، وأضاف: "لكن لن يكون هناك اتفاق مقابل تنازلات مفرطة"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي مستعد دائما لاتخاذ إجراءات مضادة حاسمة لحماية الوظائف والشركات في أوروبا.
