القرارات المستندة إلى البيانات.. نحو تحسين الأداء والابتكار المؤسسي
بالنسبة للخيار الأول فيمكن أن يكون مُنقذًا وفعالًا في كثيرٍ من الأحيان، ولكن مهما حصل، فلن يكون بنفس فعالية الاعتماد على الأفكار التي توفرها البيانات إذ غالبًا ما تؤدي إلى قرارات مستنيرة ونتائج أفضل. هذه النتائج يمكن أن تُتَرجم إلى تطوير منتجٍ ما أو ابتكار منتجٍ جديد بالكلية يسد فجوة ما بالسوق.
اليوم، تمتلك المؤسسات وصولًا غير مسبوقٍ إلى كميات هائلة من البيانات. ومع ذلك، فإن الاستفادة الفعالة منها ليست بهذه الدرجة من السهولة، حيث تتطلب الوصول إلى نوعية معينة من البيانات عالية الجودة بالإضافة إلى أفراد مُتمرسين يعرفون كيفية تحويل المعلومات الخام إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
ما هو اتخاذ القرار المُستند إلى البيانات؟
القرار المستند إلى البيانات - المصدر: Unsplash
ببساطة شديدة، هي عملية الاستفادة من البيانات الضخمة المتوفرة لاتخاذ قرارات مستنيرة. في كثيرٍ من الأحيان، إن لم يكن في أغلبها، يؤدي التنفيذ الصحيح لهذه العملية إلى تحسين الأداء المؤسسي بشكلٍ واضح سواء من الناحية المالية أو حيث الكفاءة التشغيلية العامة.
ولكن، الأمر ليس بهذه البساطة على الإطلاق! فالوصول للبيانات وحده لا يكفي. هناك عدة خطوات يجب اتباعها لتحويل البيانات إلى رؤى تُمكنك من اتخاذ القرار الذكي والصحيح، ولاحقًا سنتحدث عن أشهر التحديات التي تواجه هذه العملية.
فوائد اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات
دور تحليل البيانات في تحسين الأداء
1. زيادة الدقة: تستند القرارات المُعتمدة على البيانات إلى معلومات دقيقة وواقعية بعيدة عن الحدس والافتراضات؛ الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى دقةٍ أكبر في إجراء العمليات وبالتالي تحقيق نتائج أفضل.
2. تعزيز الكفاءة: عند تحليل البيانات والاستناد إليها، يُمكن للشركات تحديد أوجه القصور في عملياتها واتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاز المهام بأفضل طريقة ممكنة ما يوفر في التكاليف ويُحسن من الإنتاجية.
3. البُعد عن التحيزات البشرية: يُمكن أن يساعدك النهج القائم على الأدلة والبيانات في اتخاذ القرارات الكبيرة على التغلب على التحيزات البشرية والأحكام المُسبقة التي عادةً ما تكون نابعة عن الحدس. هذا الأمر يؤدي إلى اتخاذ قرارات موضوعية تؤدي بالتبعية إلى نتائج أكثر كفاءةً وإنصافًا.
كيف يمكن للبيانات أن تعزز عملية اتخاذ القرار؟
أهمية البيانات في اتخاذ القرار - المصدر: Unsplsh
اتخاذ القرارات الاستباقية أو الوقائية: أخيرًا وليس آخرًا، يمكن للقرارات المستندة على البيانات أن تساعدك في تحديد الاتجاهات والأنماط مُبكرًا، وبالتالي اتخاذ قرارات استباقية تُجنّبك المشاكل قبل حدوثها، وهذا ما يمنح الشركات ميزات تنافسية في السوق بالمناسبة.
استراتيجيات لاستخدام البيانات في اتخاذ القرارات
قلنا إن عملية الاستناد إلى البيانات ليست عملية سهلة لأن هذه البيانات يجب أن تُحول إلى رؤى أو خطوات قابلة للتنفيذ تحقق أهداف مؤسستك. يُمكن أن نُلخص هذه الخطوات فيما يلي من استراتيجيات الأعمال المستندة إلى البيانات:
اعرف رؤيتك: قبل أي شيء، عليك أن تعرف رؤية الشركة أو المؤسسة الخاصة بك جيدًا حتى تتأكد من توافق القرارات المستندة إلى البيانات مع رؤيتها.
ابحث عن مصادر البيانات: بعد تحديد الرؤية -والهدف الذي تسعى لتحقيقه بالطبع-، تأتي خطوة تجميع البيانات. عليك أن تعرف أن الأدوات ومصادر البيانات التي تستخدمها ستعتمد على نوع البيانات التي تُجمعها. على سبيل المثال، إذا كان هدفك هو تحليل مجموعات البيانات المتعلقة بعمليات الشركة الداخلية، سيتعين عليك استخدام أداة تقارير شاملة مثل Power BI من مايكروسوفت، والتي تسمح لك بجمع البيانات من مصادر خارجية متنوعة.
نظّم بياناتك: خطوة مهمة للغاية لأنها تُمكنك من رؤية جميع بياناتك ذات الصلة في مكانٍ واحد وفهم كيفية ارتباطها، وبالتالي يَسهُل عليك اتخاذ القرار. بالمناسبة، إحدى الطرق الفعالة لتنظيم البيانات هي استخدام لوحة معلومات تنفيذية أو ما يُسمى بالـ "executive dashboard"، وهي واجهة قابلة للتخصيص على الحاسوب تعرض البيانات الأكثر أهمية لتحقيق أهدافك.
قم بتحليل البيانات: ها أنت ذا تأكدت من فهمك لرؤية الشركة ومدى توافق البيانات معها ونظمت بياناتك. حان الآن وقت تحليل هذه البيانات. في هذه المرحلة، يتم استخلاص الرؤى القابلة للتنفيذ من البيانات والتي ستساعدك في عملية اتخاذ القرار. اسأل نفسك: "ما الذي أراه والذي أعرفه بالفعل من هذه البيانات؟"، "ما المعلومات الجديدة التي تعلمتها؟"، "كيف يمكنني استخدام هذه المعلومات لتحقيق أهداف العمل؟".
ملحوظة: يُفضل كتابة أهدافك بنهج "الأهداف الذكية- SMART Goals" التي تحدثنا عنها في مقالات سابقة.
كيف يمكن للبيانات أن تقود الابتكار والنمو؟
نمو الشركات في عصر البيانات - المصدر: Unsplash
للإجابة على هذا السؤال، علينا أن نتناول أمثلة من مجالات مختلفة، ونبدأ بمجال:
الأعمال: هناك أمثلة عديدة في هذا المجال، منها سلسلة Walmart الشهيرة في الولايات المتحدة. يُعرف عن شركة Walmart أنها تجمع بيانات العملاء استنادًا إلى نشاطهم، سواء أونلاين أو في المتاجر الحقيقية، ومن ثَم تُحللها لإنشاء تجارب تسوق مُخصصة. على سبيل المثال، عندما يشتري العميل مُنتج أو سلعة ما، تظهر أمامه مُنتجات أو سلع أخرى مشابهة تزيد من فرص شرائه.
الصحة: على الرغم من أن هذا القطاع يُعد من أبطأ القطاعات نموًا من حيث جمع البيانات وتحليلها، فإن التقدم التكنولوجي والابتكار الرقمي وفرا العديد من الأدوات لجمع البيانات المفيدة، وبالتالي اتخاذ قرارات مستنيرة تُحسن من رعاية المرضى. على سبيل المثال، في قسم الطوارئ بأحد المستشفيات في نيويورك، تم استخدام نموذج تنبؤي في الوقت الفعلي real-time لتوزيع الأطباء بطريقة ذكية، وكانت نتيجة هذا التطبيق هي منع نقص الطاقم الطبي أو إرهاقهم في غرفة الطوارئ.
التعليم: يُمكن للمعلمين الاستفادة من عملية اتخاذ القرارات المبنية على البيانات لتحسين نتائج تعلم الطلاب وتطوير خطط دراسية تناسب احتياجاتهم بناءً على كفاءاتهم الحالية وتفضيلاتهم في التعلم، وبالتالي التركيز على نقاط الضعف الفردية وتحسين أدائهم.
التحديات والحلول في تطبيق القرارات المستندة إلى البيانات
على الرغم من أن فوائد اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات واضحة، فإن تنفيذ هذا النهج لا يخلو من التحديات. فيما يلي نستعرض أهمها:
1. جودة البيانات: تعتمد دقة وموثوقية قراراتك على جودة البيانات التي تستند إليها. يُمكن أن تؤدي البيانات غير المُكتملة أو القديمة أو غير الدقيقة إلى استنتاجات خاطئة.
2. مخاوف الخصوصية والأمان: مع الاهتمام المتزايد بلوائح حماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، تحتاج الشركات إلى ضمان جميع البيانات وضمان استخدامها بشكلٍ أخلاقيّ وآمن.
3. منطقة الراحة: أو مقاومة التغيير، حيث يُمكن أن يُمثل الانتقال من اتخاذ القرارات بناءً على الحدس إلى القرارات المستندة إلى البيانات تغيرًا ثقافيًا كبيرًا. قد يقاوم بعض الموظفين هذا الانتقال ويُفضلون الاعتماد على خبراتهم وحدسهم.
وما الحل؟ للتغلب على هذه التحديات، وغيرها، يجب على قادة الأعمال أن يُوفروا لموظفي مؤسساتهم تدريبًا شاملًا ووافيًا على البيانات وكيفية التعامل معها. وفقًا لتقريرٍ حديث، أفاد 35% فقط من قادة الأعمال -الذين شملهم الاستطلاع- بأن مؤسساتهم توفر تدريبًا على البيانات لجميع الموظفين، وهذا يُفسر سبب القصور المتمثل في التحديات المطروحة.
مستقبل اتخاذ القرارات بناءً على البيانات
عصر البيانات - المصدر: Unsplash
مع استمرار التطور التكنولوجي المخيف الذي نُعاصره، يُتوقع أن تصبح عملية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات أكثر انتشارًا في مختلف الصناعات.
من المتوقع أيضًا أن يدخل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في عملية اتخاذ القرارات بقوة، وذلك نظرًا لكميات البيانات الضخمة التي تستطيع الآلة تحليلها، فضلًا عن قدرتها على تحديد الأنماط بسرعةٍ تفوق قدرات البشر.
ولأن الكثير من الشركات تحتاج إلى اتخاذ قرارات سريعة، سيزداد تدخل الذكاء الاصطناعي وأدواته القادرة على التركيز على التحليلات في الوقت الفعلي، مما يعني أن الشركات ستستثمر في هذه الأدوات بقوة. فقط على الشركات ألا تنسى موضوع الشفافية، فوعي المستهلكين بأهمية بياناتهم الشخصية يزداد، ما يعني أن إعطاء الأولوية للشفافية هو أمرٌ لا يمكن التنازل عنه.
أخيرًا وليس آخرًا، مع تزايد الحاجة إلى البيانات لدعم اتخاذ القرار، سيزداد الطلب على البُنى التحتية والأنظمة الإدارية القادرة على التعامل مع حجم البيانات وتعقيدها.
لم يسبق أن تم جمع هذا القدر الهائل من البيانات من قبل، فنحن الآن -على عكس العصور السابقة- في عصر البيانات، والأمور تُصبح أكثر تعقيدًا. بحسب "Harvard Business Review"، فإن المؤسسات التي تُعطي أولوية للبيانات في عمليات اتخاذ القرار لديها احتمالية أكبر بثلاث مرات للإبلاغ تحسينات كبيرة.
وبشكلٍ عام، تنمو الشركات القائمة على البيانات بمعدل 30% سنويًا في المتوسط، ومن المتوقع أن تستحوذ هذه الشركات على 1.8 تريليون دولار سنويًا من منافسين أقل وعيًا بالبيانات بحلول عام 2021. وأخيرًا، تمتلك الشركات التي تستفيد من البيانات بشكل فعال احتمالية أكبر بـ 23 مرة للحصول على عملاء من الشركات الأخرى، والإحصائيات المشابهة كثيرة جدًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 21 دقائق
- أرقام
الكويتية للتقاص تتم أول تسوية نقدية بنظام التسوية الإجمالية الآنية RTGS
أعلنت الشركة الكويتية للتقاص نجاح أول تسوية نقدية بنظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) عبر بنك الكويت المركزي، ونقل الأرصدة النقدية المترصدة في حسابات الشركة الخاصة بالمتداولين إلى أعضاء التقاص من شركات الوساطة المالية، بمبالغ تقارب المليار دولار، في خطوة تعكس كفاءة المنظومة الجديدة واستعداد السوق الكويتي لهذه النقلة النوعية. وقد أعرب القطامي بالنيابة عن الشركة الكويتية للتقاص، عن خالص الشكر والتقدير لهيئة أسواق المال على دعمها المستمر خلال السنوات الماضية، الذي كان له الدور الكبير في إنجاح هذا المشروع ووصوله إلى مرحلة التنفيذ. كما عبر عن شكره لبنك الكويت المركزي وبورصة الكويت على دعمهما وتعاونهما وتيسير جميع الإجراءات ذات العلاقة. وبهذه المناسبة، صرح حمد القطامي، رئيس أول للشركة الكويتية للتقاص: نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي، ويعزز من سلامة وكفاءة عمليات التسوية والنقل النقدي في السوق، كما أنه يؤكد التزامنا بتوفير بنية تحتية حديثة وآمنة تدعم الابتكار والاستدامة المالية في السوق الكويتي. ولضمان نجاح هذا المشروع التطويري الطموح، أعلنت الشركة عن تأسيس الشركة الكويتية للإيداع المركزي، شركة تابعة لها، لتتولى تقديم خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية، وفقا للضوابط القانونية، والتزاما بلوائح هيئة أسواق المال. وأكد القطامي أن هذا الإنجاز هو ثمرة الشراكة الاستراتيجية بين الجهات المعنية كافة، والتي كان لكل منها الدور المحوري في تهيئة البيئة التنظيمية والفنية اللازمة لإنجاح هذا المشروع الوطني وتجسيد رؤاها المشتركة لتطوير سوق الكويت المالي ليصبح أكثر كفاءة ومرونة وتكاملا مع الأسواق الإقليمية والعالمية. جهود مستمرة لتطوير البنية التحتية للسوق من جهته، أوضح صالح الجوعان، رئيس إدارة أعضاء التقاص في الشركة الكويتية للتقاص، أن مشروع تطوير منظومة ما بعد التداول والبنية التحتية لسوق الأسهم الكويتي يهدف الى فصل مهام التقاص والتسوية عن مهام الإيداع المركزي، وذلك بموجب استراتيجية المقاصة التي اعتمدها مجلس الإدارة في فبراير 2016 ومن قبل هيئة أسواق المال، وتبنت تأسيس شركات زميلة تعنى بهذه المهام وأحدها الشركة الكويتية للتقاص. وفي إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية للسوق المالي الكويتي وتعزيز كفاءة العمليات، أعلنت الشركة الكويتية للتقاص توقيع اتفاقيات انضمام شركات الوساطة المالية وأمناء الحفظ كأعضاء تقاص، وذلك ضمن منظومة الوسيط المركزي المعتمدة في سوق الأسهم الكويتي. والوسيط المركزي هو المشتري لكل بائع والبائع لكل مشتر، والوسيط المركزي يصبح الطرف المقابل للتداول مع أعضائه من خلال استبدال العقد ما بين البائع والمشتري بعقدين (عقد بين البائع والوسيط المركزي وعقد بين الوسيط المركزي والمشتري) أو العروض المفتوحة ولا يشمل المشتقات المالية. من جانب آخر، وقعت الشركة اتفاقيات مع مجموعة من البنوك المحلية لتصبح بنوك تسوية معتمدة تتولى تنفيذ عمليات تحويل المبالغ النقدية المتعلقة بالتداولات، ما يعزز كفاءة وسرعة التسوية المالية ويوفر أعلى معايير الأمان والشفافية للمتداولين في السوق. وأشار الجوعان إلى أن هذا الإنجاز يؤكد التزام الشركة الكويتية للتقاص بدعم تطور السوق المالي الكويتي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التقاص والتسوية والوسيط المركزي، ما يسهم في تعزيز الثقة وجاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. ورش عمل مكثفة من جانبه، صرح رئيس إدارة العلاقات العامة والتسويق في الشركة الكويتية للتقاص، علي العبدالله، بأن فريق الإدارة عمل خلال الفترات الماضية على تنظيم فعاليات تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير سوق المال، وذلك بالتنسيق مع بورصة الكويت، وهيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، وشركات الوساطة المالية، من خلال ورش عمل مكثفة مع الجهات المعنية، وكان من أبرزها مؤتمر إطلاق المشروع. وأوضح العبدالله أن إدارة العلاقات العامة والتسويق تولت الإشراف الكامل على الجوانب التنظيمية والإعلامية للفعالية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، بما يضمن إبراز هذا الإنجاز الوطني بالصورة التي تليق بأهمية الحدث، وتعكس المستوى المهني والمؤسسي الذي تتميز به الشركة. وأضاف: نعتز بهذا الدور الذي يجسد التزامنا بدعم مشاريع التطوير الاستراتيجية، ويسهم في ترسيخ مكانة الشركة شريكا فاعلا في مسيرة تطوير السوق المالي الكويتي وفق أرقى المعايير الدولية. التزام بالمتطلبات الرقابية والمعايير الدولية وفي إطار جهودها المتواصلة لتطوير سوق المال وتعزيز بنيتها التحتية، صرح محمد العبدالرزاق - مساعد رئيس المطابقة والالتزام للشركة الكويتية للتقاص، بأن الشركة اعتمدت ونشرت مجموعة متكاملة من المستندات اللازمة لمواكبة مشروع «الوسيط المركزي»، الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في القطاع المالي، والذي كان ثمرة العمل المتواصل والمكثف لفرق الشركة الكويتية للتقاص بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة، لضمان توافقها مع أعلى المعايير الفنية والتنظيمية. وأوضح العبدرزاق أن المستندات معتمدة رسميا من قبل هيئة أسواق المال، وهذا يؤكد التزام الشركة بالمتطلبات الرقابية والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن هذه المستندات تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للشركة، وهي: - دليل قواعد الشركة الكويتية للتقاص. - دليل قواعد الشركة الكويتية للإيداع المركزي. - دليل قواعد حوكمة منظومة ما بعد التداول. - مستند إجراءات وإدارة معالجة الإخفاقات. - قائمة الرسوم والأتعاب والغرامات الخاصة بالتقاص والتسوية والخاصة بالإيداع المركزي. وأكد العبدالرزاق أن نشر هذه المستندات يأتي في إطار التزام الشركة بمبدأ الشفافية، وإتاحة المعلومات لكل الأطراف المعنية لتسهيل آليات العمل الجديدة والخاصة بمنظومة الوسيط المركزي. واختتم العبدالرزاق تصريحه بتوجيه الشكر إلى جميع فرق العمل التي ساهمت في إنجاز هذه الخطوة المهمة التي تمثل نقلة نوعية في منظومة السوق المالي الكويتي. خطوة تاريخية وحول أول تسوية نقدية بنظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) ناجحة، أوضح عبدالكريم الياقوت، رئيس الاستراتيجية وتطوير المنتجات/ الشركة الكويتية للتقاص، أنها تشكل خطوة تاريخية تعكس التزام الكويت بتطوير بنيتها التحتية المالية، مشيرا إلى أن الشركة دشنت منظومة الوسيط المركزي للتقاص (CCP) بالكامل، بالتعاون مع هيئة أسواق المال وبورصة الكويت وبنك الكويت المركزي، في نقطة تحول جوهرية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق، حيث يمثل نموذج الوسيط المركزي حجر الزاوية في رفع كفاءة السوق وتعزيز استقراره، كما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية مثل مبادئ IOSCO وPFMI. وصرح الياقوت قائلا: يسهم هذا النظام في رفع كفاءة عمليات التقاص، ومن الجوانب المهمة أيضا أن CCP يمهد الطريق لتقديم منتجات مالية جديدة مثل المشتقات المالية، والسندات، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، الأمر الذي يعزز من تنوع الأدوات الاستثمارية في السوق المحلي. ولا تقتصر فوائد هذا التطوير على الجوانب التشغيلية فحسب، بل تمتد لتدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الكويت، وعلى رأسها رؤية «كويت جديدة 2035». إذ يعزز النظام من جاذبية السوق الكويتي أمام الاستثمارات الأجنبية، ويحسن من تصنيفه ضمن المؤشرات العالمية، كما يدعم التحول الرقمي في القطاع المالي، ويشجع إدراج الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين. وتابع الياقوت: بإطلاق منظومة الوسيط المركزي، تفتح الكويت صفحة جديدة في مسيرة تطوير سوق المال، حيث تؤسس لبنية تحتية متينة وآمنة تواكب الأسواق المتقدمة وتستجيب لتطلعات المستثمرين المحليين والدوليين. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في جذب المزيد من السيولة وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي المنشود في رؤية 2035. منظومة الوسيط المركزي والحسابات الفرعية وفيما يتعلق بمنظومة الوسيط المركزي والحسابات الفرعية، أكد مصعب صالح، رئيس عمليات تكنولوجيا المعلومات/ الشركة الكويتية للتقاص، أن إطلاق منظومة الوسيط المركزي والحسابات الفرعية يأتي ضمن عملية تطوير سوق الكويت للأوراق المالية، ويهدف لترقية بورصة الكويت إلى المؤشرات العالمية وتعزيز عمليات التداول بدعم البيئة الرقابية ورفع مستويات الشفافية. وأضاف ان المشروع تضمن عملية تطوير شامل للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الشركة الكويتية للتقاص بهدف تحسين الأداء وتعزيز الأمان ومواكبة التطور والتي شملت تكامل الأنظمة مع الجهات الرقابية كهيئة أسواق المال الكويتية، والبنك المركزي، ومكاتب الوسطاء، والمصارف. كما تهدف المنظومة الحديثة والنظام الآلي إلى تسهيل إدراج أدوات مالية جديدة وتسريع عمليات التسوية المالية وتقليل الأخطاء البشرية من خلال التشغيل الآلي الكامل والتحول الرقمي الكامل في إجراء عمليات التداول والتسوية. نقلة نوعية وحول دورها في المشروع التطويري الجديد، صرح يوسف الحليبي، مساعد رئيس الإدارة القانونية والمطابقة والالتزام في الشركة الكويتية للإيداع المركزي أن «الشركة الكويتية للإيداع المركزي، التابعة للشركة الكويتية للتقاص، تعد مكونا رئيسيا ضمن البنية التحتية لسوق المال الكويتي، وجاءت ثمرة التغييرات الجوهرية على مستوى القواعد والأنظمة المرتبطة بالتقاص والتسوية وحفظ الأوراق المالية. وقد عملنا على تعزيز الإطار القانوني لمنظومة ما بعد التداول، حيث أعيد بناء هيكل ما بعد التداول ليواكب أفضل الممارسات العالمية، من خلال فصل عمليات الإيداع المركزي والتسوية والتقاص في إطار قانوني وتنظيمي مستقل. وقد انعكس ذلك في تعديل قواعد التقاص وقواعد الإيداع المركزي. وأكد الحليبي أن تأسيس الشركة الكويتية للإيداع المركزي التابعة للشركة الكويتية للتقاص، جاء في إطار إعادة الهيكلة، لتتولى تقديم خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية، وفقا للضوابط القانونية، والتزاما بلوائح هيئة أسواق المال. مشيرا إلى أن المشروع يشكل نقلة نوعية في البنية القانونية والتنظيمية لسوق المال الكويتي، ويعزز مكانة السوق الكويتي على خارطة الأسواق المالية المتقدمة، وأضاف:»نجاح تنفيذ هذا المشروع لم يكن ليتحقق لولا الدعم المستمر والتعاون الوثيق بين هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، والذي يعكس التزام الجهات المعنية بدفع عجلة التطوير، وترسيخ أسس الاستقرار وتعزيز فرص النمو المستدام لسوق المال الكويتي». خدمات الإيداع من جانبه، بين أحمد القعود، رئيس أول الشركة الكويتية للإيداع المركزي، أن الشركة الكويتية للإيداع المركزي (KCSD) هي جهة الإيداع المركزية لسوق الأوراق المالية الكويتي، وقد تم ترخيصها من قبل هيئة أسواق المال للقيام بمهام وكالة المقاصة. وأوضح القعود أن الشركة تقدم خدمات الإيداع لكل الأوراق المالية المدرجة في بورصة الكويت، بالإضافة إلى خدمات الإيداع للأوراق المالية غير المدرجة وأدوات الدين، وكذلك خدمات حافظ السجل للشركات المصدرة، وصناديق الاستثمار، وشركات الإدراج المشترك في الأسواق الخليجية ومصر. وأوضح أن الشركة تقدم خدماتها بشكل رئيسي لبورصة الكويت، والشركات المصدرة، وشركات الوساطة المالية، وصناديق الاستثمار المشتركة، والبنوك، وشركات الاستثمار، وجهات الإيداع الأجنبية. وأكد القعود بأن الشركة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة من خلال التوجه إلى مواكبة التطورات والمعايير العالمية في مجال أسواق المال ومجالات التكنولوجيا، حيث قامت الشركة بإطلاق خدمة «مقاصة أون لاين» عبر تطبيق للهواتف الذكية وموقع إلكتروني يتيح للمستخدمين الاطلاع على بيانات ملكيات الأسهم الخاصة بهم بالإضافة إلى أرباحهم المستحقة. وأشار القعود إلى أن الموقع يتيح أيضا خدمات طباعة الشهادات وتقديم طلبات نقل الملكية بين الأقارب ومعاملات القسام الشرعي. موضحا أن الشركة اعتمدت التحويلات الإلكترونية للأرباح النقدية مباشرة لحسابات العملاء المسجلين في خدمه تحويل الأرباح مع البنك الخاص بهم لتوزيعات الأرباح الخاصة بعام 2019 وما بعده. ونوه القعود أن الشركة طرحت خدمة حضور الجمعيات العمومية أون لاين للمساهمين في حال رغبتهم بحضور اجتماع الجمعية عن بعد، وذلك للشركات التي تقدم هذه الخدمة. هذا، وتواصل الشركة الكويتية للتقاص حاليا تطوير نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS)، وإضافة المزيد من الخدمات التي تسهل على أعضاء الإيداع المركزي وعملائهم تنفيذ العمليات ما يساهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية الكويت التحول الرقمي. واختتم القطامي بالتأكيد على أن الشركة ماضية قدما في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير البنية التحتية لما بعد التداول في السوق الكويتي، وذلك ضمن خطة الشركة لتطوير السوق الوطني المتماشية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
الدوسري: «قادة الإعلام» يستثمر في كوادر وطنية يُلهمون ويُؤثّرون
عدّ وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، النسخة الأولى من مسار «قادة الإعلام»، استثماراً في الكوادر الوطنية لتأهيل قادة يُلهمون ويُؤثّرون. وأكد الوزير عبر حسابه على منصة «إكس» إطلاق مسار قادة الإعلام عبر أكاديمية الإعلام السعودية، ضمن برامجها النوعية؛ لدعم القيادات الإعلامية وتمكينها في القطاعات الحكومية والخاصة، لتدريب 240 متدرباً من الكفاءات الوطنية حتى 2030، على 6 دفعات عبر 4 برامج حضورية بالتعاون مع نخبة من الجامعات العالمية. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
«الثقافة» تُطلق منحة لدعم الأبحاث المرتبطة بالحِرف اليدوية
أطلقت وزارة الثقافة بالشراكة مع هيئة التراث منحة «الحِرف اليدوية»، ضمن مبادرة عام الحِرف اليدوية 2025، التي ستقدم دعمها للأبحاث المتخصصة التي تُبرز أهمية الحرف اليدوية في المملكة باعتبارها مادةً حيّة تحمل دلالات ثقافية على وظائف اجتماعية، ومهارات ومعارف متوارثة، ومضامين اقتصادية وفكرية للمجتمع السعودي على مدى تاريخه الطويل، خلال الفترة من 14 يوليو الجاري وحتى الأول من سبتمبر المقبل. وتُغطي هذه المنحة محاور متعددة من بينها محور «تاريخ الحِرف اليدوية» الذي يشمل دراسة تطوّر هذه الحِرف عبر العصور المختلفة سواءً الحيّة منها والمندثرة، ومدى تأثرها بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومحور «تعزيز الحِرف اليدوية» الذي يسعى إلى الكشف عن الجهود المبذولة لدعم الحرف اليدوية وترسيخها، وأما محور «الأثر الاقتصادي للحِرف اليدوية، وتنمية القدرة التنافسية للاقتصاد الإبداعي»، فَيَدرُس كيفية تأثيرها على الاقتصاد، بما في ذلك مقارنة الأسواق المحلية والدولية للمنتجات الثقافية اليدوية. ويتناول محور «التكنولوجيا، واستخداماتها في الحِرف اليدوية»، دمج استخدام التقنيات الحديثة والتصاميم العصرية مع الحِرف اليدوية؛ لخلق منتجات جديدة تتلاءم مع احتياجات السوق المعاصر. من جانبه يتطرق محور «المجتمع والحِرف اليدوية» للمفاهيم المجتمعية المرتبطة بالحِرف اليدوية بأنواعها المختلفة، والدور الاجتماعي، ومدى تأثيره على تطور القطاع واستدامته، في حين يُركز محور «مفاهيم الحِرف والصناعات الثقافية اليدوية» على الدراسة النقدية للمصطلحات المتصلة بالحِرف اليدوية من منظورٍ تاريخي وثقافي، وتحليل دلالاته المفاهيمية، إضافة إلى مقارنة هذا المصطلح بمسمياتٍ أخرى ذات صلة مثل: الصناعات الثقافية اليدوية، والجدل المعني بالحِرف مقابل الفنون، والحِرفي مقابل الفنان؛ لتوضيح الفروقات والسياقات التي تُستخدم فيها هذه المفاهيم. وقد وضعت الوزارة شروطًا للمشاركة في المنحة؛ من أهمها أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الماجستير أو الدكتوراه، أو لديه رصيدٌ من الأبحاث الرصينة السابقة، والتقيّد بتاريخ التقديم حيث لن يتم النظر في أيّ طلبٍ بعد انتهاء مدة التقديم، والالتزام بعدم تقديم المقترح البحثي لأي جهة أخرى، إلا في حال تم الاعتذار عن طلب التقديم، والالتزام بتقديم ورقةٍ بحثية أكاديمية قابلة للنشر في مجلات مُحَكّمة، إلى جانب استيفاء متطلبات التقديم وإرشاداته، والمستندات المطلوبة الموضّحة في الموقع الرسمي للمنحة. وتهدف وزارة الثقافة من خلال هذه المنحة إلى دعم الأبحاث المعرفية المرتبطة بالحِرف اليدوية باعتبارها عنصرًا بارزًا في الثقافة السعودية، إضافة إلى تعزيز المعرفة المحلية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للحِرف اليدوية، وتسهيل التواصل بين الخبراء والمهتمين بأبحاثها، ويمكن للباحثين الراغبين في التقديم على المنحة زيارة الموقع الإلكتروني: .
