تعريفات ترمب تتحول إلى "لوحة فنية معقدة" بعائدات 2.7 تريليون دولار خلال عقد
.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، تبنّى ترمب سياسة جمركية تقوم على فرض رسوم متفاوتة على الواردات، مستهدفا بلدانا وقطاعات بعينها. ففي حين بلغ متوسط الرسوم الجمركية الفعلية على الواردات في 2025 نحو 16%—وهو ما يمثل خمسة أضعاف المعدل المسجل في بداية ولايته الأولى (3%)—فإن هذه الرسوم لا تُطبق بطريقة موحدة، حسب "فورتشن".
تشير مونيكا غيرا، رئيسة قسم السياسات الأمريكية في "مورجان ستانلي ويلث مانجمنت"، إلى أن هذه السياسة تتسم بكونها "أكثر خصوصية" من سابقاتها، حيث تختلف نسب الإعفاء الجمركي بين الدول: فمثلا، تُعفى 21% من الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة من الرسوم، مقابل إعفاء 30% من واردات الاتحاد الأوروبي، و42% من فيتنام، و64% من ماليزيا
.
وبينما تُطبق رسوم انتقامية على نصف السلع الواردة من اليابان و30% من كوريا الجنوبية، فإن قطاع السيارات وقطع الغيار يشكل مركز ثقل في هذه الحرب التجارية. كل هذا يتم بأسلوب "متدرج"، حيث تتأخر بعض الرسوم، وتُعاد صياغة البعض الآخر، في ظل صفقات متجددة
.
حذرت غيرا من تأثيرات غير متوقعة على الاقتصاد العالمي، ومن المرجح أن تستمر معدلات التعريفات الجمركية المتوقعة في الارتفاع. كما قدّم فريقها توقعات، محسوبة بناء على تحصيلات التعريفات الجمركية خلال الأشهر الثلاثة الماضية: قد تجمع وزارة الخزانة الأمريكية ما يصل إلى 2.7 تريليون دولار من التعريفات الجمركية على مدى السنوات العشر المقبلة.
تتجلى الطبيعة التفصيلية للسياسة التجارية الأمريكية في عهد ترمب بوضوح في الإعفاءات المتفاوتة الممنوحة لمختلف الشركاء التجاريين. أشار محللي مورجان ستانلي إلى هذا التحول الحاد عن التعريفات الشاملة التي كانت سائدة في الفترات السابقة، ما يجعل تقييم السوق للفائزين والخاسرين أكثر صعوبة.
حذرت "مورجان ستانلي" من أن تراجع الدولار الأمريكي 10% منذ بداية العام، بالتزامن مع ارتفاع الرسوم الجمركية، سيؤدي إلى زيادة كلفة الواردات، ما يعزز الضغوط التضخمية وقد يضغط على أرباح الشركات إذا لم تُنقل التكاليف إلى المستهلكين
.
ورغم تباطؤ التضخم مؤخرًا نتيجة انخفاض أسعار الطاقة وتراكم المخزونات، تشير الأسواق إلى توقعات بارتفاع جديد. فقد بلغت توقعات التضخم خلال العام المقبل 3.43%، وهو المستوى ذاته الذي سُجل في أبريل حين أعلن ترمب تفاصيل خطته الجمركية ضمن ما وصفه بـ"يوم التحرير
".
إيرادات الرسوم الجمركية ترتفع لكن الثمن غالي. منذ انطلاق جولة الرسوم الجمركية الجديدة في ربيع هذا العام، ارتفعت الإيرادات الشهرية الأمريكية إلى
22.3
مليار دولار، مقارنة بمتوسط
5
مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية. وتتوقع "مورجان ستانلي" أن تصل العائدات إلى
2.7
تريليون دولار خلال عشر سنوات، لكنها تحذر من تقلبات شديدة تجعل التوقعات طويلة الأمد غير مؤكدة
.
ورغم استفادة قطاع التكنولوجيا من ضعف الدولار بسبب اعتماده على
58%
من الإيرادات الخارجية، تواجه قطاعات أخرى ضغوطا على هوامش أرباحها نتيجة ارتفاع التكاليف. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا المرتبطة بسلاسل إمداد عالمية، فتواجه تحديات تشغيلية وتسعيرية متزايدة
.
في ظل هذا الواقع، وصفت "مورجان ستانلي" بيئة التجارة الأمريكية بأنها "ديناميكية ومتقلبة"، محذّرة من أن التعقيد المتزايد في سياسة ترمب الجمركية يفرض حالة من اللايقين الشديد، يدفع ثمنها المستهلك الأميركي عبر أسعار أعلى
.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 35 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب في اسكوتلندا على وقع تعزيزات أمنية... ومظاهرات
تظاهر المئات، السبت، في إدنبرة وأبردين احتجاجاً على زيارة دونالد ترمب لاسكوتلندا، فيما كان الرئيس الأميركي يلعب الغولف في منتجعه في تورنبيري وسط تدابير أمنية مشددة. وقصد الرئيس الأميركي المنتجع الفخم الذي تملكه مجموعته العائلية في تورنبيري للعب الغولف مع ابنه إريك في طقس ماطر، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». ومع وصول ترمب، مساء الجمعة، تحولت هذه المنطقة الهادئة الواقعة في جنوب غربي اسكوتلندا إلى حصن حقيقي، مع إغلاق طرقات وإقامة نقاط تفتيش. ومع قدوم ترمب، قامت الشرطة الاسكوتلندية بعملية أمنية واسعة النطاق حصلت من أجلها على تعزيزات من أنحاء أخرى في اسكوتلندا. وجابت دوريات للشرطة والجيش، صباح السبت، ميدان الغولف والشواطئ والتلال المحيطة به. كما تمّ تفتيش اللاعبين قبل أن يظهر ترمب في حدائق الملعب. وحطّت طائرة الرئيس، مساء الجمعة، في مطار بريستويك المجاور، فيما تجمع بضع مئات الفضوليين لمشاهدة الضيف الشهير وطائرته الرئاسية. وتجمع المئات قبل حلول الظهر أمام القنصلية الأميركية في إدنبرة، عاصمة اسكوتلندا، وفي أبردين، رئتها الاقتصادية التي يملك ترمب قربها ملعب غولف ثانياً، سيتوجه إليه لاحقاً خلال زيارته. جانب من المظاهرات ضد زيارة ترمب في إدنبرة، يوم 26 يوليو (رويترز) ونظمت هذه المظاهرات بدعوة من «ائتلاف أوقفوا ترمب». ورفع بعض المحتجين لافتات كُتب عليها: «اسكوتلندا تكره ترمب»، فيما لوّح آخرون بأعلام فلسطينية. وأعرب ترمب في مناسبات عدة عن حبه لاسكوتلندا، حيث ولدت أمّه ونشأت، لكن سياسته والاستثمارات المحلية التي قامت بها مجموعته العائلية أثارتا الجدل. وتثير زيارته إلى تورنبيري، التي تستمر خمسة أيام، انقساماً بين السكان. وقال غراهام هودغسون، المتقاعد الذي التقته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الكثيرين لا يثقون بترمب، وأنا منهم. أعتقد أنه مصاب بهوس العظمة». وأضاف أنه «أحدث الكثير من الضرر في العام برسومه الجمركية. أعتقد أن كل ما يفعله هو من أجل أميركا، لكنني أعتقد في الوقت نفسه أن أميركا تدفع هي أيضاً ثمن سياساته». دورية شرطة ضمن عملية أمنية واسعة ترافق زيارة الرئيس الأميركي إلى تيرنبيري - يوم 25 يوليو (د.ب.أ) لكن كان هناك مؤيدون للرئيس الأميركي بين من حضروا إلى مطار بريستويك، مساء الجمعة. ورفع فتى لافتة كُتب عليها: «مرحباً ترمب»، فيما لوّح رجل براية زرقاء عليها شعار «اجعلوا أميركا عظيمة من جديد». وقال لي ماكلين (46 عاماً)، الذي قدم من مدينة كيلمارنكوك المجاورة: «أفضل ما في ترمب أنه ليس سياسياً... أعتقد أنه يدافع قبل أي شيء عن مصالح بلاده». ورأى أن هذا ما ينبغي على جميع المسؤولين السياسيين القيام به «قبل الاهتمام بما يجري في الخارج». وأعلن الرئيس على منصته «تروث سوشيال»، بعد قليل من وصوله: «أنا في اسكوتلندا الآن. اجتماعات كثيرة مقررة!!!». ويلتقي الرئيس الأميركي، الأحد، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين؛ لبحث الاتفاق التجاري الذي يأمل الاتحاد الأوروبي إبرامه مع الولايات المتحدة لتفادي الرسوم الجمركية المشددة. كما يجتمع، الاثنين، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقود عربة غولف في أثناء لعبه في ملعب «ترمب تيرنبيري» (إ.ب.أ) وأعلن الرئيس عند نزوله من الطائرة أنه سيتم خلال زيارته «الاحتفاء» بالتجارة، بعد توقيع اتفاق مع المملكة المتحدة في يونيو (حزيران)، ينصّ على رسوم جمركية مخفضة على المنتجات البريطانية. غير أن ستارمر يأمل رغم ذلك في الحصول على رسوم مخفضة بصورة دائمة للصلب والألمنيوم. كذلك ذكر ترمب عند وصوله موضوع الهجرة، داعياً الدول الأوروبية إلى «تدارك الأمر»، و«وضع حد لهذا الاجتياح المروع».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
لماذا تستثمر إيران في تزويد الحوثيين بالقدرات العسكرية؟
على الرغم من الضربات الإسرائيلية المتكررة والحملة الجوية الأميركية في عهدي بايدن وترمب، ما زالت الجماعة الحوثية تنفّذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة وتستهدف سفناً تجارية في البحر الأحمر، ما يجعلها رأس حربة متقدمة للأجندة الإيرانية. تثير هذه القدرة الحوثية على مواصلة الهجوم على الرغم من الردود العسكرية والاستخباراتية الغربية تساؤلات متجددة حول أسباب إصرار إيران على الاستثمار العسكري المستمر في هذه الجماعة دون سواها في الوقت الراهن. ففي الوقت الذي تتعرض فيه طهران لضغوط داخلية وخارجية، مع تراجع نفوذها في سوريا ولبنان والعراق، يبدو أنها وجدت في الحوثيين الورقة الأهم على طاولة اللعب الإقليمي مع انخفاض التكلفة وتجنب المواجهة المباشرة. ولا يعود ذلك فقط، بحسب ما يقرأه المراقبون للمشهد اليمني، لقوة الجماعة العسكرية بل أيضاً إلى الموقع الجغرافي بأبعاده المختلفة، حيث التضاريس الصعبة، والمناطق الواسعة التي تسيطر عليها الجماعة، فضلاً عن السيطرة على جزء كبير من الساحل اليمني على البحر الأحمر. جانب من شحنة أسلحة إيرانية اعترضتها القوات اليمنية وكانت في طريقها إلى الحوثيين (إ.ب.أ) وإلى جانب البعد العقائدي ذي المرجعية الأصولية التاريخية الذي يربط إيران بالحوثيين، يبدو أن طهران تريد أن تأكل الثوم بفم الجماعة دون التورط من جديد في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، كما حدث في حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي. ويرى صالح البيضاني المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالرياض أن إيران استثمرت لسنوات طويلة في الحوثيين باعتبارها ذراعاً عسكرية تتحرك وفق أجندة المصالح الاستراتيجية لطهران. ويجزم البيضاني بأن حاجة النظام الإيراني لهذه الذراع زادت بعد الضربة التي تعرضت لها أذرعه في لبنان وسوريا، وفي ظل المؤشرات المتزايدة على احتمال تحجيم الجماعات المسلحة التابعة لإيران في العراق. في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، يرى محمود شحرة، الباحث في المعهد الملكي البريطاني «شاتام هاوس»، أن طهران تعوّل على الحوثيين حالياً بشكل يفوق أي ذراع أخرى في المنطقة. ويقول: «كان هناك اعتقاد بأن إيران ستكون مشغولة بترميم وضعها الداخلي عوضاً عن دعم أبرز أذرعها مثل الحوثيين، ولكن الحقيقة أن إصرار إيران اتضح أنه أكثر، وأنها لن تتخلى عن استثمارها فيهم». ويضيف: «الحوثيون ليسوا مجرد أداة دفاع عن إيران بل هم ذراع هجوم مباشر عنها. هم الأجرأ والأكثر مغامراتية بين حلفائها. لا يقيّدهم قانون أو حسابات دبلوماسية». ويصف دور الجماعة بأنه «هجوم بالنيابة»، في وقت تتراجع فيه قدرة طهران على استخدام أذرعها التقليدية كـ«حزب الله» في لبنان، أو الميليشيات في العراق وسوريا. الحوثيون يستثمرون هجماتهم ضد إسرائيل لتعميق مشروعهم الانقلابي في اليمن (إ.ب.أ) وخلال الأسبوع الحالي، أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أن قواته نفّذت «11 هجوماً» بين صواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية، في كل من تل أبيب وأسدود والنقب وإيلات، مؤكداً أن ميناء إيلات «عاد إلى الإغلاق التام»، واصفاً الأمر بأنه «هزيمة كبيرة للعدو الإسرائيلي». أشار الباحث اليمني فارس البيل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «إيران تنظر إلى اليمن كموقع استراتيجي يضمن لها أوراق ضغط إقليمية ودولية هائلة، لا سيما مع إطلالته على باب المندب والبحر الأحمر». ويضيف: «عبر دعم الحوثيين، تضمن طهران خلق حالة دائمة من التوتر في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ما يجعلها لاعباً لا يمكن تجاهله في أي معادلات إقليمية أو مفاوضات مع الغرب». وفي سياق ما تدعيه الجماعة من مناصرة للفلسطينيين في غزة، قال زعيمها عبد الملك الحوثي، في أحدث خطبه الخميس الماضي، إنها نفّذت منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 نحو 1679 هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيرة، والزوارق المفخخة. صاروخ باليستي كرر الحوثيون إطلاق أعداد منه باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي) وعلى الرغم من الحملتين الأميركيتين والغارات الإسرائيلية الانتقامية لا تزال قدرات الجماعة الصاروخية قائمة، إذ يعتقد أن خبراء إيرانيين ومن «حزب الله» اللبناني هم مَن يتولون الإشراف على إعادة تجميع الأسلحة المهربة ومن ثم إطلاقها. وبحسب مراقبين عسكريين، فإن طبيعة تضاريس محافظات صعدة وعمران وصنعاء، والتنظيم المغلق للجماعة الحوثية، يُعقّدان من عمليات الرصد والاستهداف. وبالنظر إلى تفوق إسرائيل الاستخباراتي، إلا أنها تواجه صعوبات في تحديد أماكن إطلاق الصواريخ أو مواقع مخازن السلاح. وهذا يُفسّر استمرار إطلاق الصواريخ والمسيّرات، وقدرة الحوثيين على الاستمرار في شن الهجمات بغض النظر عن الأثر العسكري المباشر. ومع إصرار الحوثيين على ربط عملياتهم بملف غزة، يسعون من جهة ثانية إلى تسويق هذه المواجهة على أنها معركة وجودية مع إسرائيل، بما يخدم تعبئتهم الداخلية وأجندتهم الانقلابية على المستويين السياسي والإعلامي. تؤكد الحكومة اليمنية أن شحنات أسلحة متطورة لا تزال تصل إلى الجماعة الحوثية عبر الحرس الثوري الإيراني، تتضمن منظومات دفاع جوي وصواريخ بحرية وأخرى أرض- جو، ورادارات متقدمة، وطائرات مسيّرة، تم اعتراض بعضها خلال الأشهر الأخيرة والأيام القليلة الماضية. وفي حين تنفي طهران علاقتها بذلك، تشير التقارير الغربية إلى أن إيران لم تُوقف عمليات التهريب، بل زادت من وتيرتها بعد حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل في يونيو الماضي. صواريخ ضمن شحنة أسلحة إيرانية اعترضتها القوات اليمنية في البحر الأحمر (إ.ب.أ) ويقول فارس البيل: «تهريب الأسلحة للحوثيين لم يتوقف، بل يتم تطويره. اليمن أصبح ساحة لاختبار تقنيات إيرانية عسكرية في مجال الصواريخ والطائرات من دون طيار، واستعراض قدرات طهران عبر وكلائها». وتواصلاً لهذه الهجمات، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية يحيى سريع تنفيذ 3 عمليات في الساعات الماضية استهدفت أهدافاً إسرائيلية في إيلات وعسقلان والخضيرة»، زاعماً أنها حققت أهدافها، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخاً واحداً. وأطلقت الجماعة نحو 54 صاروخاً باليستياً وعدداً غير محدد من المسيّرات منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، كما تسببت هجماتها في البحر الأحمر بين 6 و8 يوليو (تموز) الحالي، في غرق سفينتين يونانيتين ومقتل 5 بحارة واحتجاز آخرين، ليصبح عدد السفن الغارقة 4 سفن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وتعاني إسرائيل رغم تفوقها العسكري في التعامل مع الحوثيين بسبب نقص المعلومات الاستخبارية الدقيقة حول مواقع قياداتهم أو منصات إطلاق الصواريخ، ما يدفعها إلى تكرار قصف البنى التحتية في الحديدة وصنعاء، دون القدرة على تحجيم قدراتهم فعلياً. طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون من مكان مجهول باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي) واستأنفت الجماعة الحوثية هجماتها في مارس (آذار) الماضي بالتزامن مع الحملة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الجماعة، والتي نجحت في إجبار الحوثيين على التوقف عن استهداف السفن الأميركية، وفق اتفاق رعته سلطنة عمان في السادس من مايو (أيار)، لكنه لم يشمل إسرائيل. ويتهم الوسط السياسي الموالي للحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بأنها تسعى لاستخدام الهجمات ضد إسرائيل كـ«أداة دعاية» لتثبيت نفسها كلاعب إقليمي في محور المقاومة الذي تقوده إيران، رغم محدودية الأثر العسكري لهجماتها. الحوثيون يمثلون، اليوم، إحدى أكثر الأدوات فاعلية بيد إيران. فهم لا يكلّفونها جندياً واحداً على الأرض، لكنهم يحققون مكاسب استراتيجية. يقول شحرة: «إيران تقوم بما يمكن تسميته توزيع الأحمال. تريد نقل الجبهة إلى اليمن، بحيث تنقل التركيز والمعركة على الحوثيين بدلاً من أن تتحملها في طهران أو بيروت أو دمشق». ويوضح أن الدعم الإيراني للحوثيين لا ينبع من دافع آيديولوجي فقط، بل من حسابات واقعية. «هم ورقة ضغط على الغرب، ومصدر استنزاف لجيران طهران، وأداة ابتزاز للتأثير على مسارات التفاوض النووي، ورفع العقوبات، وتوسيع دائرة النفوذ». سفينة شحن هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر (المهمة الأوروبية أسبيدس) في كل هذه التحولات المتسارعة، يرى صالح البيضاني أن الجماعة الحوثية باتت «الرهان الناجح لابتزاز العالم ومقايضة الأمن الإقليمي والدولي بمصالح إيران، في ظل الانقياد الكامل الذي تبديه الجماعة بعيداً عن أي حسابات قد تمس مصالح اليمنيين «وهو نموذج يتوافق تماماً مع احتياجات طهران السياسية والأمنية»، بحسب قوله. ووفق الأكاديمي اليمني فارس البيل، فإن هذا الدعم للحوثيين «يمنح إيران القدرة على شن حرب استنزاف غير مكلفة ضد الغرب». ويضيف: «كلما زادت قدرات الحوثيين العسكرية، زادت قيمة هذه الورقة في يد طهران». من جهة أخرى، يعتقد مراقبون يمنيون أن تحجيم نفوذ الحوثيين لن يتم عبر العقوبات أو الضربات الجوية فقط، بل يتطلب تحركاً دولياً لدعم «عملية عسكرية برية شاملة»، وهي رؤية الحكومة اليمنية ذاتها، إذ لا تنفك عن المطالبة المستمرة بدعم عسكري مباشر لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية. مسلحون حوثيون على متن عربة أمنية في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ) وفي ضوء آراء المحللين اليمنيين والباحثين، يبدو أن إيران وجدت في الحوثيين أداة مثالية لإدارة حروبها بالوكالة، حيث يوفرون لها ذراعاً عسكرية فاعلة في جنوب الجزيرة العربية، وقاعدة بحرية متقدمة تتيح لها تهديد خطوط الملاحة الدولية بما يخدم صراعها الدولي المرتبط أساساً بملفها النووي وبرنامجها الصاروخي. ولذلك، لا يبدو أن إيران ستتخلى عن دعم الحوثيين في المستقبل القريب، بل على العكس، فكل المؤشرات تشير إلى أن طهران تنقل اليوم مركز ثقلها الإقليمي من شمال الجزيرة العربية إلى جنوبها، حيث باتت الجماعة رأس الحربة الأكثر طواعية والأقل تكلفة لتنفيذ أجندة النظام في طهران.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
إدارة ترمب تبحث تشديد اختبارات الجنسية وتأشيرات العمل
تخطّط إدارة المواطنة والهجرة الأميركية التي أجرى الرئيس دونالد ترمب تغييرات كبيرة في قيادتها طالت كبار مسؤوليها، لتغيير اختبار الحصول على الجنسية الأميركية، بما في ذلك تغيير نظام تأشيرات العمالة الماهرة الأجنبية الذي يُعدّ نقطة خلاف كبيرة مع شركات التكنولوجيا الأميركية. وقال جوزيف إدلو، المدير الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة (يو إس سي آي إس)، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن اختبار الحصول على الجنسية «سهل للغاية»، ويجب تغييره. وأضاف أن «الاختبار كما هو مُوضّح حالياً ليس صعباً للغاية. من السهل جداً حفظ الإجابات. لا أعتقد أننا نلتزم بروح القانون حقاً». وتندرج تصريحات إدلو حول تعديل اختبار الجنسية تحت سياسة تشديد معايير الهجرة والجنسية التي تتّبعها إدارة ترمب. وقال إدلو إن الإدارة أرادت تغيير اختبار التجنس المطلوب من المواطنين الأميركيين المحتملين. ويدرس المهاجرون حالياً 100 سؤال في التربية المدنية، ثم يتعين عليهم الإجابة بشكل صحيح عن 6 من أصل 10 أسئلة لاجتياز هذا الجزء من الاختبار. وخلال إدارة ترمب الأولى، زادت الوكالة عدد الأسئلة، وطلبت من المتقدمين الإجابة بشكل صحيح عن 12 من أصل 20 سؤالاً. وقال إدلو إن الوكالة تخطط لاعتماد نسخة جديدة من هذا الاختبار قريباً. وسبق لإدلو، المدير الحالي لدائرة المواطنة والهجرة، أن قضى فترة وجيزة في قيادة الدائرة بالوكالة عام 2020. لكن مجلس الشيوخ أكد تعيينه بالأصالة أخيراً، مع الاضطلاع بدور في إصدار شهادات المواطنة وتأشيرات العمل، وجهاز شؤون اللاجئين واللجوء. وقال إدلو عن الهجرة إلى أميركا: «أعتقد أنه ينبغي أن يكون لها تأثير إيجابي صافٍ». وأضاف: «إذا نظرنا إلى القادمين، وخاصة أولئك الذين يأتون لتحقيق أجندات اقتصادية معينة لدينا، ولصالح المصلحة الوطنية، فهذا ما يجب علينا الاهتمام به تماماً». في إدارة ترمب الأولى، صعّبت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية على المهاجرين الذين يستفيدون من المزايا العامة، الحصول على بطاقات الإقامة الدائمة، المعروفة باسم «البطاقات الخضراء»، وهو ما نفى إدلو التخطيط للعودة إليه. وقد عارض مسؤولو اللجوء في الدائرة التغييرات التي أُدخلت على نظام اللجوء، لتقييد الحماية، والتي عرقلتها المحاكم الفيدرالية في بعض الأحيان. أوضح إدلو كيفية عمل الوكالة التي تُعدّ جوهر نظام الهجرة في البلاد، خلال ولاية الرئيس ترمب الثانية، في وقت أمر فيه الرئيس بشن حملة قمع شاملة على الهجرة، وحملة ترحيل جماعي. وفي حين كان برنامج تأشيرة «إتش-1 بي» للعمال الأجانب موضع نقاش حاد داخل الحزب الجمهوري، قال إدلو إنه ينبغي أن تُفضّل الشركات التي تُخطط لدفع أجور أعلى للعمال الأجانب، وذلك بهدف خفض اعتراضات الجناح اليميني المتشدد في الحزب. وينتقد هذا الجناح البرنامج الحالي بحجة أنه يوظّف عمالاً على استعداد لقبول رواتب أقل من العمال الأميركيين. وهو ما أشار إليه هذا الأسبوع نائب الرئيس جي دي فانس، منتقداً الشركات التي تُسرّح موظفيها، ثم تُوظّف عُمّالاً أجانب برواتب أقل. غير أن التغييرات التي تطمح إدارة ترمب لإجرائها على برنامج تأشيرة «إتش-1 بي»، أثارت حفيظة بعض أبرز داعمي الرئيس في قطاع التكنولوجيا، الذين قالوا إنهم يعتمدون على البرنامج لعدم قدرتهم على إيجاد عدد كافٍ من العمال الأميركيين المؤهلين. وتُمنح التأشيرة سنوياً لتوظيف 85 ألف شخص ممن يُسمون بالعمال الأجانب ذوي المهارات العالية في الشركات من خلال عملية قرعة. وتعد من قبل العديد من الشركات الوسيلة الوحيدة التي تُمكّنها من توظيف أفضل وألمع الخريجين الدوليين من الجامعات الأميركية. كما أن الكونغرس لم يسمح لوزارة الأمن الداخلي بالتدخل في عملية التوظيف بناء على الراتب. لكن إدلو قال: «أعتقد أن طريقة استخدام تأشيرة (إتش-1 بي)، هي أن تُكمّل، إلى جانب العديد من جوانب الهجرة الأخرى، الاقتصاد الأميركي والشركات الأميركية والعمال الأميركيين، لا أن تحل محلهم».
