تعريفات ترمب تتحول إلى "لوحة فنية معقدة" بعائدات 2.7 تريليون دولار خلال عقد
.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، تبنّى ترمب سياسة جمركية تقوم على فرض رسوم متفاوتة على الواردات، مستهدفا بلدانا وقطاعات بعينها. ففي حين بلغ متوسط الرسوم الجمركية الفعلية على الواردات في 2025 نحو 16%—وهو ما يمثل خمسة أضعاف المعدل المسجل في بداية ولايته الأولى (3%)—فإن هذه الرسوم لا تُطبق بطريقة موحدة، حسب "فورتشن".
تشير مونيكا غيرا، رئيسة قسم السياسات الأمريكية في "مورجان ستانلي ويلث مانجمنت"، إلى أن هذه السياسة تتسم بكونها "أكثر خصوصية" من سابقاتها، حيث تختلف نسب الإعفاء الجمركي بين الدول: فمثلا، تُعفى 21% من الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة من الرسوم، مقابل إعفاء 30% من واردات الاتحاد الأوروبي، و42% من فيتنام، و64% من ماليزيا
.
وبينما تُطبق رسوم انتقامية على نصف السلع الواردة من اليابان و30% من كوريا الجنوبية، فإن قطاع السيارات وقطع الغيار يشكل مركز ثقل في هذه الحرب التجارية. كل هذا يتم بأسلوب "متدرج"، حيث تتأخر بعض الرسوم، وتُعاد صياغة البعض الآخر، في ظل صفقات متجددة
.
حذرت غيرا من تأثيرات غير متوقعة على الاقتصاد العالمي، ومن المرجح أن تستمر معدلات التعريفات الجمركية المتوقعة في الارتفاع. كما قدّم فريقها توقعات، محسوبة بناء على تحصيلات التعريفات الجمركية خلال الأشهر الثلاثة الماضية: قد تجمع وزارة الخزانة الأمريكية ما يصل إلى 2.7 تريليون دولار من التعريفات الجمركية على مدى السنوات العشر المقبلة.
تتجلى الطبيعة التفصيلية للسياسة التجارية الأمريكية في عهد ترمب بوضوح في الإعفاءات المتفاوتة الممنوحة لمختلف الشركاء التجاريين. أشار محللي مورجان ستانلي إلى هذا التحول الحاد عن التعريفات الشاملة التي كانت سائدة في الفترات السابقة، ما يجعل تقييم السوق للفائزين والخاسرين أكثر صعوبة.
حذرت "مورجان ستانلي" من أن تراجع الدولار الأمريكي 10% منذ بداية العام، بالتزامن مع ارتفاع الرسوم الجمركية، سيؤدي إلى زيادة كلفة الواردات، ما يعزز الضغوط التضخمية وقد يضغط على أرباح الشركات إذا لم تُنقل التكاليف إلى المستهلكين
.
ورغم تباطؤ التضخم مؤخرًا نتيجة انخفاض أسعار الطاقة وتراكم المخزونات، تشير الأسواق إلى توقعات بارتفاع جديد. فقد بلغت توقعات التضخم خلال العام المقبل 3.43%، وهو المستوى ذاته الذي سُجل في أبريل حين أعلن ترمب تفاصيل خطته الجمركية ضمن ما وصفه بـ"يوم التحرير
".
إيرادات الرسوم الجمركية ترتفع لكن الثمن غالي. منذ انطلاق جولة الرسوم الجمركية الجديدة في ربيع هذا العام، ارتفعت الإيرادات الشهرية الأمريكية إلى
22.3
مليار دولار، مقارنة بمتوسط
5
مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية. وتتوقع "مورجان ستانلي" أن تصل العائدات إلى
2.7
تريليون دولار خلال عشر سنوات، لكنها تحذر من تقلبات شديدة تجعل التوقعات طويلة الأمد غير مؤكدة
.
ورغم استفادة قطاع التكنولوجيا من ضعف الدولار بسبب اعتماده على
58%
من الإيرادات الخارجية، تواجه قطاعات أخرى ضغوطا على هوامش أرباحها نتيجة ارتفاع التكاليف. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا المرتبطة بسلاسل إمداد عالمية، فتواجه تحديات تشغيلية وتسعيرية متزايدة
.
في ظل هذا الواقع، وصفت "مورجان ستانلي" بيئة التجارة الأمريكية بأنها "ديناميكية ومتقلبة"، محذّرة من أن التعقيد المتزايد في سياسة ترمب الجمركية يفرض حالة من اللايقين الشديد، يدفع ثمنها المستهلك الأميركي عبر أسعار أعلى
.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 20 دقائق
- العربية
الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في قرابة أسبوعين
تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، بعد أن قلص اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة. انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3332.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 يوليو/تموز. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3332.50 دولار للأونصة، نقلاً عن وكالة "رويترز". وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا إطاريا يوم الأحد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي وهي نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة هددت بفرضها. وأدى الاتفاق إلى تفادي حرب تجارية أكبر بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية. يتطابق الاتفاق في عناصر رئيسية مع الإطار الذي سبق أن توصلت إليه واشنطن مع اليابان، لكنه، مثل ذلك الاتفاق، يترك العديد من القضايا معلّقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية، وهو موضوع شائك للكثيرين على جانبي الأطلسي. وتحسنت ثقة المستثمرين بعد التوصل إلى الاتفاق، وسجّلت العملات الأوروبية ومؤشرات الأسهم الأميركية الآجلة ارتفاعا. ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم في مسعى لتمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 12 أغسطس/آب. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي 0.1%، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة. من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50% يوم الأربعاء وذلك في ختام اجتماعه المقرر على مدى يومين. وكان رئيس المجلس جيروم باول قد أشار إلى ضرورة انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إن اجتماعه مع باول كان إيجابيا، مما يشير إلى احتمال أن يكون رئيس الاحتياطي الاتحادي منفتحا على خفض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 38.17 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 1413.50 دولار. وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1225.25 دولار.
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
أسعار النفط ترتفع قليلاً مع إبرام أوروبا اتفاقاً تجارياً مع أميركا
ارتفعت أسعار النفط قليلاً بعد إبرام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية في الأول من أغسطس. اقترب سعر خام برنت من 69 دولاراً للبرميل بعد أن أغلق منخفضاً بنسبة 1.1% يوم الجمعة، وتجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 65 دولاراً. يواجه الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته، على الرغم مما يبدو من اختلاف ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول بعض التفاصيل الرئيسية للاتفاقية. آفاق النمو الاقتصادي مهددة بسياسات ترمب أثارت سياسات ترمب التجارية وتهديدات الدول المستهدفة بالرد مخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، مما أثر سلباً على النفط والسلع الأخرى. كما أن قرار تحالف أوبك+ بزيادة حصص إنتاجه بسرعة وضع السوق على مسار تسجيل تخمة في المعروض في وقت لاحق من هذا العام. ستجتمع لجنة تابعة لأوبك+ في وقت لاحق من اليوم الإثنين لتقييم الوضع في سوق النفط، قبل اجتماع يُعقد يوم الأحد لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لشهر سبتمبر. يُتوقع أن يرفع التحالف حصص الإنتاج مجدداً، وفقاً للمندوبين. هدنة صينية أميركية في الرسوم أعلن ترمب وفون دير لاين عن اتفاقية التجارة يوم الأحد، على الرغم من أنهما لم يكشفا عن التفاصيل الكاملة أو يصدرا أي وثائق مكتوبة. حددت الولايات المتحدة، التي توصلت أيضاً إلى اتفاق مع اليابان، موعداً نهائياً في الأول من أغسطس لإبرام الصفقات مع شركائها التجاريين قبل سريان الرسوم الجمركية الأميركية. من المقرر أن يجتمع مسؤولون أميركيون وصينيون يوم الإثنين لإجراء محادثات تجارية، وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أنه من المتوقع أن يمدد البلدان هدنة الرسوم الجمركية، وفقاً لأشخاص لم تحدد هوياتهم. وفي أحدث تعاملات، ارتفعت عقود خام برنت للتسوية في شهر سبتمبر بنسبة 0.5% لتصل إلى 68.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 11 صباحاً بتوقيت سنغافورة. كما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر بنسبة 0.4% لتصل إلى 65.45 دولار للبرميل.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
ما العملات المستقرة .. وكيف يجري تنظيمها ؟
إذا وضعت ورقة نقدية من فئة دولار واحد تحت وسادتك، فإنك ستحصل على الورقة نفسها عندما تعود للبحث عنها، وإن العملة الورقية ستظل تساوي دولارا واحدا، وقد نشأت فئة من العملات المشفرة تعرف باسم العملات المستقرة، انطلاقا من فكرة أن هذا المستوى من الاعتمادية يمكن تكراره بطرق جديدة. باتت العملات المستقرة عنصرا حيويا في تشغيل أسواق العملات المشفرة، إذ بلغ إجمالي المتداول منها نحو 260 مليار دولار في يوليو من العام الحالي. كما أنها تخضع لتدقيق متزايد من الجهات التنظيمية التي بدأت بفرض قواعد على هذا القطاع. ما هي العملات المستقرة ؟ هي أصول رقمية صممت للحفاظ على قيمة ثابتة، على عكس تقلبات الأسعار التي تشهدها عملات مشفرة شهيرة مثل بتكوين وغيرها، وغالبا ما تكون مرتبطة بعملة تقليدية، وعادة ما تكون الدولار الأمريكي. لا تستخدم العملات المستقرة على نطاق واسع في شراء السلع والخدمات، بل يشتريها مستثمرو العملات المشفرة باعتبارها وسيلة آمنة للاحتفاظ بأرباحهم دون الحاجة إلى تحويلها مجددا إلى أموال حقيقية. كما تُستخدم كعملة وسيطة مريحة عند التحول بين أصول رقمية مختلفة أو بين منصات تداول متعددة، ويوجد العشرات من العملات المستقرة المتداولة حاليا، وأكثرها شيوعا "تيثر"، التي يمكن استبدالها بآلاف العملات المشفرة الأخرى. كيف تحافظ العملات المستقرة على قيمتها ؟ تقول غالبية الجهات التي تُصدر العملات المستقرة إنها تحتفظ بأموال نقدية أو أصول أخرى توازي قيمة العملات المتداولة. فعلى سبيل المثال، عندما يدفع المستخدم دولاراً واحدا لشركة "تيثر" مقابل الحصول على رمز مشفر، من المفترض أن يُحتفظ بذلك المبلغ في أصول آمنة نسبياً مثل النقد أو أذون الخزانة الأميركية. هناك أيضا عملات مستقرة تعتمد في الحفاظ على قيمتها على عملات مشفرة أخرى أو استراتيجيات تداول أو باستخدام خوارزميات. فعلى سبيل المثال، عملة "يو إس دي إي" التي تصدرها شركة "إيثينا"، وتعد من أكبر الرموز المشفرة بين بدائل الدولار الرقمي، تستخدم نسخة من استراتيجية التحوّط المعروفة بـ"الصفقة الأساسية" لدعم ارتباطها بالدولار. تعتمد عملات مستقرة أخرى على خوارزميات تضبط المعروض منها، إذ تُصدر مزيداً من العملات عندما يتجاوز سعرها القيمة المرجعية للأصل المربوط به لجعل السعر ينخفض، وتُقلص المعروض عندما يقل السعر عن قيمة الأصل المربوطة به لتدفعه إلى الارتفاع مجددا. تراجعت جاذبية هذه العملات "الخوارزمية" بعد انهيار أكبرها، وهي عملة "تيرا يو إس دي"والعملة المشفرة الشقيقة "لونا"، في 2022، حين خسرتا معا 60 مليار دولار من القيمة السوقية خلال أيام قليلة. من هي الأطراف الفاعلة ؟ تهيمن عملتا "يو إس دي تي" التابعة لـ"تيثر" و"يو إس دي سي" التابعة لشركة "سيركل" على سوق العملات المستقرة، إذ تمثلان معاً أكثر من 80% من حجم السوق. مع اتساع تبني العملات المشفرة، بدأت شركات مالية وتقنية كبرى بالدخول إلى هذا المجال، حاولت "ميتا بلاتفورمز" المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستجرام" إطلاق عملة مستقرة في 2019، لكن المشروع انهار لاحقا بسبب مقاومة الجهات التنظيمية حول العالم، أما في 2023 أطلقت "باي بال هولدينغز" عملة مستقرة، لتصبح أول شركة مالية كبرى تقدم على هذه الخطوة. كما ظهرت رموز رقمية يمكن أن تؤدي وظيفة العملات المستقرة وتستخدم كضمان في التداول، مثل صناديق السوق المالية المربوطة برموز مشفرة. أنشأت شركات إدارة أصول مثل "بلاك روك" و"فرانكلين تمبلتون" مثل هذه المنتجات في السنوات الأخيرة، كما يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مجال العملات المستقرة، بعدما وصف نفسه بـ"الرئيس المؤيد للعملات المشفرة" خلال حملته الانتخابية. ماذا يفعل ترمب في مجال العملات المستقرة ؟ أطلقت عائلة ترمب مشروعها في مجال العملات المشفرة تحت اسم "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وطرحت من خلاله عملة مستقرة اسمها "يو إس دي 1" في مارس الماضي. يجري تداول هذه العملة بطريقة مشابهة لباقي العملات المستقرة إذ إنها مرتبطة بالدولار، ومدعومة باحتياطي من الأصول المشابهة للنقد، وتعمل على عدة سلاسل "بلوكتشين" تُسجل عليها معاملات العملات المشفرة. في مايو الماضي، أعلنت "وورلد ليبرتي" أن عملة "يو إس دي 1" استُخدمت من قبل شركة "إم جي إكس"، وهي مستثمر تقني مدعوم من الدولة في أبوظبي، لدفع ملياري دولار مقابل الاستثمار في بورصة "بينانس هولدينغز" للعملات المشفرة. أثار هذا الأمر مخاوف من تضارب مصالح محتمل يرتبط بعملة "يو إس دي 1"، سواء داخل الولايات المتحدة الأميركية أو على الساحة الدولية. كما أثارت مشروعات ترمب الأخرى في مجال العملات المشفرة مخاوف مشابهة، منها ترويج يُتيح لأكبر حاملي عملته المشفرة "ترمب" فرصة حضور عشاء خاص مع الرئيس الأميركي. ما مصدر قلق الجهات التنظيمية إزاء العملات المستقرة ؟ دعا عدد من كبار المسؤولين في البنوك المركزية إلى إصدار تشريعات تنظم شركات العملات المستقرة بطريقة شبيهة بتنظيم البنوك، إذ يساورهم القلق من مخاطر حدوث انهيارات مستقبلية في هذه العملات، ما قد يدفع الجهات الدعمة إلى بيع أصولها بشكل جماعي للحفاظ على قيمة الارتباط بالأصول الحقيقية، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في الأسواق. لكن ما يثير القلق بدرجة أكبر هو السيناريو المعاكس، أي أن تُثبت العملات المستقرة كفاءتها، وتحقق شعبية واسعة، وتسمح بتداول مبالغ ضخمة دون المرور بالنظام المصرفي الرسمي، ما قد يقوض احتكار البنوك المركزية للسياسة النقدية، ويُمكن المجرمين من تنفيذ عمليات غسل أموال هائلة. ما هي المخاوف المرتبطة بعملة "تيثر" ؟ تُعد "تيثر" بنظر الجهات التنظيمية أكبر مصدر للمخاطر في سوق العملات المستقرة، لأنها الأكبر من حيث الحجم، ولأن الشركة المشغلة لها، "تيثر هولدينغز"، مقرها خارج أمريكا، وتحديداً في السلفادور. تجاوزت القيمة المتداولة لعملة "تيثر" 150 مليار دولار في 2025. كما أن للشركة تاريخا مثيرا للجدل، إذ توصلت إلى تسوية مع السلطات الأميركية في 2021 إزاء مزاعم بأنها كذبت بشأن احتياطياتها. رغم أن معظم احتياطياتها حالياً تتألف من أصول قد تكون متوافقة مع التشريعات الأمريكية الجديدة بشأن العملات المستقرة، إلا أن "تيثر" تدعم عملتها أيضاً بأصول لن يُسمح بها بموجب تلك القوانين، مثل بتكوين والقروض المضمونة. وبسبب حجمها، فإن "تيثر" ستكون خاضعة للتنظيم على المستوى الفيدرالي إذا ما قررت التقدم للحصول على ترخيص أميركي بموجب القواعد الجديدة. من أيضا يشعر بالقلق إزاء العملات المستقرة ؟ لا تقتصر المخاوف على الجهات التنظيمية المالية، بل تشاركها أيضاً وكالات إنفاذ القانون. وفقاً لتقرير أصدرته مجموعة العمل المالي العالمية في يونيو الماضي، فإن معظم الأنشطة غير القانونية التي تجري حاليا على منصات العملات المشفرة تشمل استخدام العملات المستقرة. نظرا لأن معاملات "بلوكتشين" سريعة، ورخيصة، وتُنفذ دون الكشف عن الهوية، فإن العملات المستقرة تعد خيارا مفضلا للمجرمين لغسل الأموال أو تنفيذ عمليات احتيال. وجدت مجموعة العمل المالي، التي تضم مسؤولين من كبرى دول العالم، أن طيفاً واسعاً من الجهات غير المشروعة، بما في ذلك الإرهابيين، ومهربي المخدرات وقراصنة الإنترنت الكوريين الشماليين كثفوا استخدامهم للعملات المستقرة منذ 2024. ماذا يحدث على صعيد تنظيم العملات المستقرة ؟ صدرت تشريعات تنظم العملات المستقرة في أنحاء مختلفة من العالم مثل سنغافورة وهونج كونج والاتحاد الأوروبي. وتعمل المملكة المتحدة على إعداد نظامها الخاص، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً خلال 2026. لكن أهم تشريع قيد الإقرار حالياً هو قانون "قانون التوجيه وإرساء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية" المعروف مجازا بـ"القانون العبقري"، نظراً لأن معظم العملات المستقرة مُسعرة بالدولار الأميركي، ولأن الولايات المتحدة الأميركية تُعد من أكبر أسواق العملات المشفرة في العالم. أقر الكونجرس الأمريكي القانون في يوليو الحالي، وقد وقعه ترمب الأسبوع الماضي. يمنح القانون الجهات التنظيمية المالية صلاحيات الإشراف على الجهات المصدرة للعملات المستقرة، وعلى طريقة إدارتها للاحتياطيات، من خلال متطلبات صارمة ورقابة تهدف إلى ضمان استقرار الرموز المشفرة. يحدد القانون أنواع الأصول التي يمكن للمصدرين الاحتفاظ بها في احتياطياتهم، ويلزم الجهات المرخص لها بنشر تقارير شهرية عن الاحتياطيات صادرة عن مدقق حسابات مستقل، كما يُلزم القانون الجهات المصدرة بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات، ومراقبة الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، والقدرة على تجميد الأصول عند طلب الجهات الأمنية. كان ترمب يأمل في إقرار القانون خلال الصيف الحالي، رغم ما واجهه "قانون التوجيه وإرساء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية" من نقاش حاد داخل مجلس الشيوخ بشأن ما إذا كان كافيا لمواجهة تضارب المصالح المحتمل المرتبط بعملة "يو إس دي 1" التابعة للرئيس الأمريكي. يحظى القانون بدعم واسع من قطاع العملات المشفرة، التي ترى فيه خطوة مهمة تمنح العملات المستقرة المصداقية اللازمة لتصبح جزءاً من النظام المالي السائد.
