مسئول بالاحتياطي الفيدرالي: الأوضاع المالية أصبحت أكثر تشددًا، لكن لا نرى خللًا في السوق رغم التقلبات الأخيرة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: الوضع الإنساني في غزة لا يطاق
مسؤول عسكري أميركي: نؤكد اعتقال أوكرانيا جنديين صينيين يقاتلان مع روسيا
زيلينسكي: 155 صينيا يقاتلون إلى جانب الروس على أراضينا
القيادة المركزية الأمريكية: تفريغ السفن وتزويدها بالنفط بالموانئ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية انتهاك لقوانيننا
الذهب يرتفع بأكثر من 2.8% عقب فرض الصين رسوما جمركية جديدة على الولايات المتحدة
مؤشر "تاسي" السعودي يتراجع بنحو 1.8% عقب فرض الصين رسوما جمركية جديدة على الولايات المتحدة
مؤشر "داو جونز يعمق خسائره بنحو 900 نقطة بعد فرض الصين رسوم تصل لـ84% على المنتجات الأميركية
الذهب يرتفع بأكثر من 2.3% عقب فرض الصين رسوما جمركية جديدة على الولايات المتحدة
مؤشر يورستوكس 600 يوسع خسائره إلى 4% بعد رفع الصين للرسوم على السلع الأميركية
الخارجية الأمريكية: أنشطة الحوثيين تهدد أمن شركائنا واستقرار التجارة البحرية العالمية
الفرنك السويسري يرتفع 1.3% مقابل الدولار، في أقوى مستوى له منذ ديسمبر 2023
الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو في إطار الرسوم المتبادلة على المعادن
وكالة الأنباء الفلسطينية: مطالب للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية مدارس #الأونروا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 7 ساعات

• الشروق

15 ألف جزائري مهدّدون بتعليق معاشاتهم من فرنسا

الإجراءات المطبّقة على الجزائريين أقل مرونة مقارنة بالدول الأخرى استدعاء 50 ألف متقاعد جزائري هذا العام للتحقّق من حياتهم تتجّه السلطات الفرنسية، خلال العام الجاري 2025، إلى تعليق معاشات 15 ألف متقاعد جزائري يتلقون هذه الأموال من صناديق هذا البلد الأوروبي، في حين أن 50 ألف منهم سيكونون معنيين باستدعاء التحقّق من الحياة عبر إجراءات مختلفة، و60 ألفا كل عام وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة. في هذا السياق، ورد في تقرير لمجلس المحاسبة الفرنسي حول المالية والحسابات العامة والضمان الاجتماعي، يتعلق بتطبيق قوانين تمويل الضمان الاجتماعي، صدر في 26 ماي 2025، اطلعت 'الشروق' على نسخة منه، أن صناديق التقاعد الفرنسية واعتبارا من 2024/2025، شرعت في تنفيذ خطط لتعزيز عمليات الرقابة الميدانية والمستندية (التي تقوم على الوثائق)، في الجزائر والمغرب وتركيا وتونس. وحسب الوثيقة ذاتها، سيتم استدعاء 50 ألف متقاعد جزائري في العام 2025 للتحقّق من أنهم فعلا ما زالوا على قيد الحياة، على أن يرتفع العدد إلى 60 ألفا بداية من 2026، مشيرة إلى أن الصناديق الفرنسية تعتزم استدعاء كافة المتقاعدين الجزائريين المتواجدين على أرض الوطن في غضون 6 سنوات بمعدل 60 ألف عملية في العام. ورغم أن الكشف عن حالات التحايل أظهر نسبا أعلى في كل من المغرب وإيطاليا مقارنة بالجزائر، إلا أن السلطات الفرنسية أظهرت تعاملا من نوع خاص فيما يتعلق بالجزائريين، أقل مرونة قياسا بالدول الأخرى التي لها أعدادا كبيرة من المتقاعدين يتلقون معاشات من الصناديق الفرنسية. وفي هذا الإطار، ورد في التقرير أن المغرب معني فقط باستدعاء 8 آلاف متقاعد سنويا و800 في تركيا وألفين في تونس، للتحقّق من حياتهم. وشدّد التقرير على أنه يتوقع تعليق صب معاشات 15 ألف متقاعد جزائري في العام الجاري، من الذين لم يخضعوا لمختلف إجراءات الرقابة المستندية عبر الوثائق والعينية (البنوك والقنصليات الفرنسية)، من مجمل 17 ألف متقاعد مقيم في الخارج يتوقع تعليق معاشاتهم الفرنسية. ويقدّر مجلس المحاسبة الفرنسي، أن حجم الأخطاء أو حالات الغش المرتبطة بمعاشات المتقاعدين الجزائريين المقيمين في الجزائر يتراوح بين 38 و80 مليون يورو، حيث استند في تقديره إلى نتائج عمليات مراقبة ميدانية تتطلب الحضور الشخصي للمتقاعدين، والتي كشفت أن 44 بالمائة من الوفيات لم يتم التصريح بها لدى الصندوق الوطني الفرنسي للتقاعد ضمن عينة تمثل 10 بالمائة من فئة عمرية معينة، وبتطبيق هذا المعدل على جميع الفئات العمرية، قدّرت الخسائر بحوالي 38 مليون يورو. وفي سيناريو أكثر تشدّدا، افترضت المحكمة أن جميع المتقاعدين الذين لم يستجيبوا للاستدعاءات قد توفوا من دون التصريح بذلك، ما يرفع التقدير الإجمالي للخسائر إلى 80 مليون يورو. وتحدّث التقرير عن إجراءات باشرتها صناديق التقاعد الفرنسية لتكثيف عمليات الرقابة الميدانية والمستندية (الوثائق) في عدد من الدول، تشمل الجزائر والمغرب وتركيا وتونس، مع اعتماد آلية مشاركة النتائج بين مختلف الأنظمة، وتعليق تلقائي للمعاشات عبر أنظمة المعلومات في حال عدم استجابة المتقاعد للرقابة. هذا التحوّل الرقمي في تنفيذ العقوبات، يؤكد تقرير مجلس المحاسبة الفرنسي، وخاصة التعليق الآلي للمعاشات، سيفتح الباب أمام ارتفاع كبير في عدد الشكاوى والتظلمات، ما قد يؤدي إلى إرباك القنوات الإدارية الحالية، خصوصا في فروع مثل Carsat، حيث لا يزال عدد من الموظفين غير ملمين بهذه الإجراءات الجديدة. كما أن إجراءات إعادة فتح الحقوق للمتقاعدين بعد تعليق معاشاتهم لم تحدّد بعد، وفق التقرير، خصوصا أن الصناديق تؤكد أنه لا يمكن استئناف الدفع إلا بعد خضوع المعنيين لرقابة ميدانية جديدة، لكن لا يوجد حتى الآن أي بروتوكول أو نظام معلوماتي يضمن إعادة استدعائهم، مما يجعل العملية عرضة للتقديرات الفردية والتأخير غير المبرر. وتضمن التقرير اعترافا صريحا بإخضاع المتقاعدين الجزائريين لإجراءات أقل مرونة مقارنة بدول أخرى، مشيرا إلى أن نظام الرقابة المطبّق على معاشات المتقاعدين يعد أقل مرونة قياسا بما هو مطبّق مع متقاعدين من جنسيات أخرى، حيث لا يتم ضمان إعادة استدعاء المتقاعدين الذين لم يلبوا الدعوة الأولى للتحقّق من حياتهم، حتى لو طالبوا بإعادة صرف معاشاتهم. وتؤكد الوثيقة أن مسؤولية اتخاذ قرار إعادة الاستدعاء تترك حصريا لصندوق Agirc-Arrco، الذي يحتكر تنفيذ الرقابة الميدانية عبر شراكة مع بنك جزائري، بدون إشراك باقي أنظمة التقاعد الفرنسية في القرار، كما أن هذا الصندوق لا يخطط لإعادة استدعاء المتخلفين تلقائيا، بل يطلب منهم تقديم وثائق لإثبات أنهم ما زالوا على قيد الحياة. وتحدّثت الوثيقة عن إجراء أقره المشرّع الفرنسي منذ سبتمبر 2024، يتمثل في تقنية التعرف على الوجه البيومتري بهدف اكتشاف ملفات توفى أصحابها وما زالوا يتلقون المعاشات، وذلك عبر تطبيق يسمح بالتحقّق من صحة الهوية البيومترية ووجود الشخص فعليا ومطابقة صورته، مشيرة إلى أن هذا النظام موجّه للمتقاعدين الحاملين لبطاقات هوية أو جوازات سفر بيومترية، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل عدد شهادات الحياة المرسلة وتقليل التكاليف المرتبطة بها. وفي نهاية 2024، وخلال المرحلة الأولى، استخدم نحو 44 ألف من أصل حوالي 300 ألف متقاعد التطبيق، مع تحميل أقل من 20 ألف شهادة، وكانت الغالبية من الفرنسيين والجزائريين، مع تركيز على الفئة العمرية دون 85 سنة، وسجلت الجزائر وإسبانيا أعلى نسب استخدام للتطبيق بـ19.7 بالمائة و11.3 بالمائة تواليا. واعتبر التقرير، أن عمليات المراقبة في قنصليات فرنسا بالجزائر تعد ذات جودة أفضل من تلك المنفذة في فروع البنوك، مشيرا إلى أن هذا النوع الرقابي خصّص للملفات المشكوك فيها أو التي يطلب فيها استئناف الدفع بعد فترة تعليق طويلة.

الخبر

منذ 13 ساعات

• الخبر

روسيا تحذّر..

حذّر مسؤولون روس من أن الاتحاد الأوروبي يسير نحو مواجهة عسكرية محتملة مع روسيا، بالتوازي مع اندلاع سجال كلامي حاد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص إلى أوكرانيا وروسيا، والرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، على خلفية التطورات الميدانية في أوكرانيا. نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، صرّح لصحيفة 'إزفيستيا' الروسية بأن توجهات الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن تعبّر عن "استعداد لصدام عسكري مع روسيا". وأشار إلى أن السياسات الأوروبية، خصوصًا في ما يتعلق بالتسوية في أوكرانيا، تفتقر لأي مؤشرات على السعي لحل سياسي، بل تهدف – حسب قوله – إلى "إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا، وتضييق الخناق الاقتصادي عليها". وأضاف غروشكو أن الحزمة الأخيرة من العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ستكون ذات تأثير عكسي، وستؤثر سلبًا على بعض دوله الأعضاء، مشيرًا إلى أن هذه هي الحزمة السابعة عشرة منذ بداية الحرب، وأن العمل جارٍ لإقرار الحزمة الثامنة عشرة. وفي سياق موازٍ، تفجر جدل واسع بين ترامب والرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، بعد أن علّق ترامب على الهجمات الروسية الأخيرة بالطائرات المسيّرة والصواريخ على الأراضي الأوكرانية، قائلًا: "فلاديمير بوتين يلعب بالنار… ما لا يدركه بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت قد وقعت أشياء سيئة للغاية لروسيا". تصريحات ترامب التي نشرها عبر منصة "تروث سوشيال"، جاءت وسط مساعٍ أعلن عنها لإنهاء الحرب عبر التوسط بين موسكو وكييف، وسط حديث عن أن بوتين وعد مسبقًا بإرسال "مذكرة سلام" تتضمن شروط روسيا لوقف إطلاق النار، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن، وفقًا لمصادر أمريكية. وفي رد عنيف، كتب ميدفيديف على منصة "إكس": "في ما يخص كلام ترامب عن بوتين يلعب بالنار، لا أعرف شيئًا أسوأ من الحرب العالمية الثالثة. آمل أن يفهم ترامب هذا". وكان ميدفيديف قد استخدم لهجة مشابهة، في فيفري الماضي، حين اقتبس تصريحًا لترامب يتهم فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"المقامرة بالحرب العالمية الثالثة"، قائلًا حينها: "أخيرًا، تلقى الخنزير الوقح صفعة في المكتب البيضاوي. ترامب مُحق: نظام كييف يقامر بالحرب العالمية الثالثة".

إيطاليا تلغراف

منذ 14 ساعات

• إيطاليا تلغراف

آن أوان العقوبات على إسرائيل مثل جنوب افريقيا زمن الفصل العنصري

محمد كريشان نشر في 27 مايو 2025 الساعة 23 و 10 دقيقة إيطاليا تلغراف محمد كريشان كاتب وإعلامي تونسي علّها تكون ضربة البداية: مفوّض الرياضة بالاتحاد الأوروبي يلمّح إلى ضرورة استبعاد إسرائيل من المنافسات بسبب حرب غزة ويدين الوضع الإنساني الكارثي في غزة. لم يعد هناك من مجال للحديث عن ضرورة استبعاد السياسة من الرياضة، خاصة وأن لدينا سوابق فيما يتعلّق بتعامل العالم مع دولة جنوب إفريقيا حين كانت سياستها الرسمية المعتمدة من 1948 إلى 1990 هي الفصل العنصري بين البيض الذين توافدوا عليها والسود أصحاب الأرض الأصليين. لقد كان عام 1986 عام العقوبات الكبرى على جنوب إفريقيا بعد سنوات من التنكيل بالسود وسقوط آلاف القتلى منهم، وبعد تردد طويل من قبل الدول الغربية الكبرى التي كانت تحتفظ بعلاقات متميّزة مع نظام الفصل العنصري رغم التناقض الصارخ في القيم والسياسات. كانت وقتها الولايات المتحدة على رأس تلك الدول، وكذلك المملكة المتحدة وألمانيا الغربية وفرنسا، مما جعل «السوق الأوروبية المشتركة»، قبل قيام الاتحاد الأوروبي، تمثل لوحدها ما بين 60 إلى 75في المئة من الاستثمارات الأجنبية في جنوب إفريقيا. كان الغرب عموما هو رافعة جنوب إفريقيا رغم فداحة ما كانت تمارسه من سياسات، تماما كما هي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لسنوات مع إسرائيل، وإن كان التململ من الوحشية الإسرائيلية بدأ يتسرّب تدريجيا إلى معظم هذه الدول الأوروبية. أما الولايات المتحدة فقد ظل حكامها كما هم دائما رغم كل الوحشية في غزة التي بلغت حدا لا يطاق حتى غدا القتل هناك، ليس فقط «هواية»، على رأي رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير غولان، وإنما تسلية لأناس معقّدين ومرضى مغرورين. ومثلما كان عام 1986 عام المنعرج في التعامل الدولي مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا فإن الأمل ما زال معقودا، ولو نسبيا، على أن يكون عامنا الحالي هو عام بداية مثل هذا المنعرج مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. بداية من ذلك العام تراكمت العقوبات على جنوب إفريقيا فقد استبعدت من الألعاب الأولمبية ومن المباريات الدولية بما فيها لعبة «الرغبي» صاحبة مئات الآلاف من العشاق في صفوف «الأفريكانز البيض» عماد الحزب الحاكم العنصري. لم تصل الأمور مع إسرائيل بعد إلى هذا المستوى ولكن ذلك لا يقلل من قيمة ما شهدته مباريات أقيمت في إسكتلندا وإسبانيا وتشيلي وتركيا وإيطاليا وإندونيسيا وبلجيكا وغيرها، من رفع للافتات متضامنة مع الفلسطينيين وبعضها يحمل رسالة «أشهر بطاقة حمراء في وجه إسرائيل». في مقال نشره قبل ثلاث سنوات كريس ماغريل مراسل صحيفة «الغارديان» البريطانية في إسرائيل من عام 2002 إلى عام 2006، وعمل كذلك في جوهانسبورغ منذ 1990، قارن بين نظامي الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي فخلص إلى نقاط تشابه رهيبة. استعرض ما جرى من مقاطعة رياضية، وموسيقية كذلك، فذكّر مثلا بمنع اتحاد الموسيقيين البريطاني، الفنانين من جنوب أفريقيا من الظهور في «بي بي سي» وكيف أن المقاطعة الثقافية منعت معظم الفنانين البريطانيين من المشاركة بمناسبات في جنوب أفريقيا. هنا ما زالت الأمور مع إسرائيل محتشمة جدا ومحدودة بدليل مشاركة إسرائيل في مسابقة «الأوروفيزيون» الأخيرة في فرنسا. استعرض الكاتب الذي عاين التجربتين عن كثب كيف ضغط الأوروبيون العاديون على متاجرهم للتوقف عن بيع المنتجات المنتجة في جنوب إفريقيا، وكيف أجبر مثلا الطلاب البريطانيون بنك «باركليز» على إغلاق فروعه في جنوب إفريقيا. على هذا المستوى، بدأت بعض المؤشرات المشجعة تأخذ طريقها تدريجيا، سواء على الصعيد الجماعي في الاتحاد الأوروبي الذي لم يعد الحديث داخله عن تعليق أو إلغاء اتفاقية الشراكة التجارية من المحرّمات أو على صعيد كل دولة حيث تتفاوت جرأة القرارات من دولة إلى أخرى. علّقت إسبانيا مبيعات الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية وذهبت دولة مثل أيرلندا إلى العمل على تشريع يحظر التجارة مع شركاتها ردا على جرائمها في غزة أو التهديد بإجراءات لم تحدّد بعد على غرار ما قاله وزير الخارجية الهولندي من أن ما يحدث في غزة فظيع ولا يمكن تجاهله. يفترض أن تكون الأولوية حاليا لوقف مبيعات الأسلحة، على الأقل، لأن بائعها شريك كامل في الجريمة ولكن إسرائيل لن ترتدع عن غيّها في كل الأحوال ما لم تشعر بأن سياساتها العدوانية ضد الفلسطينيين، وبهذه الوحشية سيكون لها ثمن باهظ ليس فقط من سمعتها الدولية، وهو ما حصل فعلا اليوم لأنها بنظر أكثر دول العالم ورأيها العام دولة بلطجية فوق القانون الدولي، وإنما أيضا من اقتصادها وماليتها التي ستتضرر إلى أن تصل الأمور إلى ما حد لا يطاق. المؤلم هنا أن بعض الدول الإسلامية لم تر ضرورة لوقف مبادلاتها التجارية مع دولة الاحتلال وبعضها من أكثر مزوّديه بما يحتاجه، أما الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية معها فلم تر ضرورة حتى لخطوة رمزية محدودة مثل دعوة سفيرها للاحتجاج أو دعوة سفرائها هناك إلى العودة!! السابق زيلينسكي: روسيا تريد حربا طويلة الأمد ولا تعتزم إنهاءها التالي أضحية العيد بين فقه الاجتهاد وضرورات تجديد هندسة مسارات القيّم..