الاتحاد الأوروبى يعلق إجراءاته المضادة ضد التعريفات الجمركية الأمريكية لمدة 6 أشهر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 26 دقائق

• بوابة الأهرام

نواب في البرلمان الأوروبي يطالبون بفرض عقوبات على المستعمرين

أدان 41 نائبا في البرلمان الأوروبي، تصاعد عنف المستعمرين في الضفة الغربية، مطالبين بفرض عقوبات على المستعمرين. موضوعات مقترحة كما طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ردا على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي. جاء ذلك في رسالة وجهوها إلى كل من: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس. وتطرق النواب في رسالتهم إلى هجوم المستعمرين على قرية كيسان شرق بيت لحم في 25 يوليو الماضي، وإحراق عدد من المنازل، وهجومهم على بلدة الطيبة شرق رام الله في 27 يوليو، بالإضافة إلى قتل الناشط الحقوقي عودة الهذالين، الذي ساهم في الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى"، خلال هجوم المستعمرين على قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل في 28 يوليو. وأضافت الرسالة أن أعمال العنف بلغت ذروتها في ليلة 30-31 يوليو في بلدة سلواد شرق رام الله، حيث استشهد الشاب خميس عبد اللطيف عياد اختناقا أثناء محاولته إخماد النيران في منزله، والتي اندلعت نتيجة هجوم من قبل مستعمرين. وأكد النواب في رسالتهم أن "هذه الهجمات المتصاعدة تأتي في سياق قرارات سياسية إسرائيلية جديدة تشجّع بشكل صريح على مثل هذه الممارسات؛ إذ اعتمدت الكنيست في 23 يوليو قرارا يؤيد ضم الضفة الغربية". وتابعت الرسالة: بعد أقل من أسبوع، اتسعت طموحات المستعمرين. ففي 30 يوليو، أصدرت حركة "نحالا" الاستعمارية، بقيادة دانييلا فايس، رسالة علنية تدعو وزير الجيش يسرائيل كاتس للسماح بجولات في شمال غزة لاستكشاف إمكانية إقامة مستعمرة جديدة غير قانونية. وقد حظيت هذه الوثيقة بتأييد رسمي من ستة وزراء في الحكومة اليمينية المتطرفة، من بينهم إيتمار بن غفير، شلومو كرعي، ماي غولان، ميكي زوهر، عميحاي إلياهو، وإسحق فاسرلاف، بالإضافة إلى ثمانية عشر عضوا في الكنيست. ويعكس هذا الدعم اتجاها نحو تحويل خروقات القانون الدولي من حالات فردية إلى سياسة دولة ممنهجة. وبينت الرسالة أنه، "منذ 7 أكتوبر 2023، قُتل أكثر من ألف فلسطيني وأصيب أكثر من سبعة آلاف في الضفة الغربية. أما في غزة، فقد أدى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح إلى مجاعة جماعية ومقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني". وفي ضوء هذه الوقائع، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم، بإعلان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن، وتعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، استناداً إلى المادة 2، ردًا على انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي؛ وفرض إجراءات شاملة تستهدف جميع المستعمرين الإسرائيليين، لا سيما المتورطين في أعمال عنف، بما يشمل سحب الجنسية المزدوجة حيثما أمكن، وفرض حظر سفر وتجميد الأصول. كما طالبوا، بتطبيق حل الدولتين، باعتباره الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم، كما أكدت المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية و19 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين. وطالبوا بإعادة تمكين الأونروا بشكل كامل باعتبارها الوكالة الشرعية التابعة للأمم المتحدة لتوزيع المساعدات الإنسانية، في ضوء فشل الآليات البديلة الأخيرة والحوادث المأساوية المرتبطة بها. وأكدوا، أن هذه الإجراءات هي السبيل الوحيد لوقف العنف المنهجي الذي يمارسه المستعمرون، وقالوا: "نحن نشهد حاليا حملة دولة شاملة تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، تتراوح بين تجويع وقصف غزة إلى المضايقة المنهجية وتجريد المجتمعات في الضفة الغربية من أراضيها على يد مستعمرين غير شرعيين". وأضافوا: "على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك بحزم، متمسكًا بقيمه الأساسية، وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي". ويمثل النواب الموقّعين على الرسالة دول: إسبانيا، السويد، فرنسا، سلوفينيا، البرتغال، بلجيكا، مالطا، الدنمارك، إيطاليا، جمهورية إيرلندا، رومانيا، فنلندا، اليونان، ليتوانيا، قبرص، سلوفاكيا.

الدستور

منذ 30 دقائق

• الدستور

كيف انقلبت خطة أمريكا ضد الصين على حلفائها الأوروبيين؟.. أستاذ اقتصاد يوضح

قال الدكتور علي خورشيد، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أثرت بشكل سلبي على سلاسل الإمدادات الصناعية في أوروبا، موضحًا أن الولايات المتحدة تسعى لمعاقبة الصين، لكنها لم تدرك أن المتضرر الأكبر في هذه العملية هو أوروبا نفسها. وأضاف خورشيد، خلال تصريحاته لبرنامج 'المراقب'، والمذاع عبر فضائية 'القاهرة الإخبارية'، أن أوروبا تعتمد بشكل أساسي على الصين في استيراد المعادن الدقيقة والنادرة، خاصة بعد توقف الإمدادات الروسية نتيجة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، حيث توقفت روسيا عن توريد هذه المعادن إلى الاتحاد الأوروبي، مما دفع الأوروبيين للبحث عن بدائل، وكانت الصين هي الخيار الأول المتاح. وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية على الصين أدت إلى رفع أسعار هذه المعادن النادرة، والتي تدخل بشكل أساسي في الصناعات الحديثة، مثل صناعة الطائرات، لا سيما الأجنحة والهياكل الخارجية خفيفة الوزن والمقاومة للضغط، والتي تصنع بشكل كبير في ألمانيا، موضحًا أن الولايات المتحدة نفسها، من خلال شركاتها مثل بوينج وطائرات F-15 وF-35، تعتمد على هذه المعادن التي تستوردها من أوروبا، وخاصة من ألمانيا، والتي لا تقتصر صناعاتها على أراضيها بل تمتد إلى مصانع في عدة دول حول العالم. الضغط على ألمانيا أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وتابع، أن الضغط على ألمانيا أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام نتيجة لزيادة الأسعار من المصدر أي الصين ما جعل عملية الإمداد إلى المصانع الألمانية أكثر تعقيدًا، مشيرًا إلى أنه نتيجة لذلك، فإن المنتج النهائي هو المتأثر الأكبر، حيث ترتفع تكاليف التصنيع، ويظهر أثر هذه الزيادات بعد فترة زمنية تمتد بين ثلاثة إلى خمسة أشهر حسب الدورة الصناعية.

الدستور

منذ 30 دقائق

• الدستور

نواب في البرلمان الأوروبي يطالبون بفرض عقوبات على المستوطنين

أدان 41 نائبا في البرلمان الأوروبي، تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مطالبين بفرض عقوبات على المستوطنين. كما طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ردا على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي. جاء ذلك في رسالة وجهوها إلى كل من: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس. وتطرق النواب في رسالتهم إلى هجوم المستوطنين على قرية كيسان شرق بيت لحم في 25 يوليو الماضي، وإحراق عدد من المنازل، وهجومهم على بلدة الطيبة شرق رام الله في 27 يوليو، بالإضافة إلى قتل الناشط الحقوقي عودة الهذالين، الذي ساهم في الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى"، خلال هجوم المستعمرين على قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل في 28 يوليو. وأضافت الرسالة أن أعمال العنف بلغت ذروتها في ليلة 30-31 يوليو في بلدة سلواد شرق رام الله، حيث استشهد الشاب خميس عبد اللطيف عياد اختناقا أثناء محاولته إخماد النيران في منزله، والتي اندلعت نتيجة هجوم من قبل المستوطنين. وأكد النواب في رسالتهم أن "هذه الهجمات المتصاعدة تأتي في سياق قرارات سياسية إسرائيلية جديدة تشجّع بشكل صريح على مثل هذه الممارسات؛ إذ اعتمدت الكنيست في 23 يوليو قرارا يؤيد ضم الضفة الغربية". وتابعت الرسالة: بعد أقل من أسبوع، اتسعت طموحات المستوطنين. ففي 30 يوليو، أصدرت حركة "نحالا" الاستعمارية، بقيادة دانييلا فايس، رسالة علنية تدعو وزير الجيش يسرائيل كاتس للسماح بجولات في شمال غزة لاستكشاف إمكانية إقامة مستعمرة جديدة غير قانونية. وقد حظيت هذه الوثيقة بتأييد رسمي من ستة وزراء في الحكومة اليمينية المتطرفة، من بينهم إيتمار بن غفير، شلومو كرعي، ماي غولان، ميكي زوهر، عميحاي إلياهو، وإسحق فاسرلاف، بالإضافة إلى ثمانية عشر عضوا في الكنيست. ويعكس هذا الدعم اتجاها نحو تحويل خروقات القانون الدولي من حالات فردية إلى سياسة دولة ممنهجة. وبينت الرسالة أنه، "منذ 7 أكتوبر 2023، قُتل أكثر من ألف فلسطيني وأصيب أكثر من سبعة آلاف في الضفة الغربية. أما في غزة، فقد أدى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح إلى مجاعة جماعية ومقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني". وفي ضوء هذه الوقائع، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم، بإعلان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن، وتعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، استنادًا إلى المادة 2، ردًا على انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي؛ وفرض إجراءات شاملة تستهدف جميع المستوطنين الإسرائيليين، لا سيما المتورطين في أعمال عنف، بما يشمل سحب الجنسية المزدوجة حيثما أمكن، وفرض حظر سفر وتجميد الأصول. كما طالبوا، بتطبيق حل الدولتين، باعتباره الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم، كما أكدت المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية و19 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين. وطالبوا بإعادة تمكين الأونروا بشكل كامل باعتبارها الوكالة الشرعية التابعة للأمم المتحدة لتوزيع المساعدات الإنسانية، في ضوء فشل الآليات البديلة الأخيرة والحوادث المأساوية المرتبطة بها.