لاغارد: المستثمرون الأجانب واثقون من أوروبا

وقالت لاغارد للصحفيين في مؤتمر صحفي بعد اجتماع البنك المركزي"أرى أن سياستنا النقدية لها تأثير جيد على الاقتصاد ، وهو ما يظهر في النتائج الإيجابية التي يحققها".
وأضافت "نستشعر قوة دافعة حقيقية للتحسين والتغيير والتبسيط والترشيد... والترحيب برؤوس الأموال في أوروبا. ونرى ذلك: سندات اليانكي العكسية والزيادة الكبيرة التي شهدناها في الأسابيع القليلة الماضية هي مؤشر واضح على أن هناك ثقة في منظومتنا".
و سندات اليانكي العكسية هي أدوات مالية تصدرها شركة أمريكية في سوق أجنبية وتكون مقومة بعملة أخرى مثل اليورو.
وأوضحت لاغارد قائلة "تدفق رؤوس الأموال الذي نشهده أيضا، سواء كان استثمارا أوروبيا عائدا إلى أوروبا أو بعض الاستثمارات غير الأوروبية القادمة إلى القارة، كل تلك الأمور هي مؤشر على أن قوى السوق والمستثمرين وأولئك الذين يحركون الأموال الحقيقية يرون بالفعل قيمة في أوروبا وواثقون منها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

أسعار الشحن البحري عالمياً تقفز 21 % خلال 3 أسابيع

شهدت أسعار الشحن البحري عالمياً ارتفاعات كبيرة خلال الأسابيع الماضية، في تحول غير متوقع بمؤشر الأسعار المركب الصادر عن شركة «درويري» المتخصصة في استشارات سلاسل الإمداد. ووفقاً لتقييم 29 مايو 2025، ارتفع المؤشر المركب العالمي لأسعار الشحن بنسبة 21% خلال 3 أسابيع و10% على أساس أسبوعي ليصل إلى 2508 دولارات للحاوية مقاس 40 قدماً، مع تحسن حاد في الطلب على الخطوط البحرية الرئيسية. ارتفاعات لافتة وشهدت أسعار الشحن البحري العالمية في الأسبوع الأخير من شهر مايو ارتفاعات لافتة، خاصة على الخطوط المتجهة من آسيا إلى الولايات المتحدة وأوروبا، مدفوعةً بعودة النشاط التجاري عبر المحيط الهادئ عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقاً مؤقتاً للرسوم الجمركية، مما أعاد الزخم إلى حركة الحاويات المتجهة نحو الولايات المتحدة. وسجلت أسعار الشحن من شنغهاي إلى لوس أنجلوس ارتفاعاً كبيراً بنسبة 17% خلال الأسبوع الماضي فقط لتصل إلى 3738 دولاراً للحاوية مقاس 40 قدماً، وبزيادة إجمالية تبلغ 38% منذ 8 مايو، ما يؤكد عودة زخم الطلب الأمريكي رغم الضبابية السياسية. وارتفع سعر الشحن على خط شنغهاي – روتردام إلى 2159 دولاراً مقارنة بـ2030 دولاراً في الأسبوع السابق، بنمو أسبوعي 6% ولكنه يبقى متراجعاً بنسبة 59%، مقارنة مع مستويات العام الماضي، في حين بلغ سعر الشحن على نفس الخط في الاتجاه المعاكس 462 دولاراً مقارنة بـ 458 دولاراً الأسبوع الماضي، بنسبة ارتفاع أسبوعي 1% وتراجع على أساس سنوي 32%، وهو ما يعكس استمرار التفاوت في الطلب بين الشرق والغرب. وقفزت الأسعار على خط شنغهاي – جنوى (إيطاليا) إلى 2939 دولاراً، مرتفعة من 2,841 دولاراً، بزيادة أسبوعية 3%، ولكنها تبقى أقل بنسبة 48% مقارنة مع مستويات العام الماضي، ما يدل على زيادة ملحوظة في حركة التجارة بين الصين وجنوب أوروبا. شنغهاي – لوس أنجلوس في حين سجل خط شنغهاي – لوس أنجلوس أعلى معدلات الارتفاع الأسبوعي في أسعار الشحن، حيث قفز السعر إلى 3738 دولاراً من 3197 دولاراً، بنسبة نمو 17% خلال أسبوع واحد فقط، وتراجع سنوي قدره 31%، وهو ما يرتبط بتحضيرات الأسواق الأمريكية لموسم التسوق الصيفي. في حين حافظ السعر على استقراره تقريباً على نفس الخط في الاتجاه المعاكس عند 716 دولاراً مقارنة بـ 713 دولاراً الأسبوع السابق، بنسبة تغيير ضئيلة جداً، ونمو سنوي لا يتجاوز 3%، ما يعكس ركوداً نسبياً في حركة التصدير من أمريكا إلى آسيا. وأظهرت البيانات أن خط شنغهاي – نيويورك سجل أحد أعلى الأسعار ضمن جميع الخطوط، حيث بلغ 5172 دولاراً مقارنة بـ4527 دولاراً الأسبوع السابق، بنسبة نمو أسبوعي 14% وتراجع سنوي 24%، ما يشير إلى ضغط كبير على سلاسل الإمداد بين آسيا والساحل الشرقي الأمريكي. وارتفع السعر بشكل طفيف على خط نيويورك – روتردام إلى 830 دولاراً من 825 دولاراً، بنمو أسبوعي 1%، فيما بلغ الارتفاع السنوي 32%، وهي نسبة مرتفعة نسبياً تشير إلى تزايد حركة البضائع عبر الأطلسي من أمريكا إلى أوروبا. وفي الاتجاه المعاكس تراجع سعر الشحن من 1952 دولاراً إلى 1939 دولاراً، بانخفاض طفيف نسبته 1%، وأقل بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ورغم هذه الارتفاعات، حذّرت مؤسسة «درويري» في تقريرها من أن هذا الانتعاش قد لا يدوم طويلاً، حيث تشير توقعاتها إلى تراجع مرتقب في التوازن بين العرض والطلب خلال النصف الثاني من 2025، ما قد يؤدي إلى عودة انخفاض الأسعار. وتعكس هذه التطورات حالة من التقلب الشديد في سوق الشحن البحري العالمي، حيث تتأثر الأسعار بعوامل سياسية وتجارية متغيرة، مما يصعّب على المستوردين والمصدرين التنبؤ بالكُلفة النهائية لنقل بضائعهم.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

تذاكر الدوري الأوروبي تعزز توقعات أرباح مان يونايتد

رفع نادي مانشستر يونايتد توقعاته للأرباح الأساسية السنوية، أمس، بعدما وصل الفريق الإنجليزي إلى نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، ما زاد من مبيعات التذاكر وإيرادات البث. توقع يونايتد أرباحاً أساسية معدلة تتراوح بين 180 مليون جنيه إسترليني (244 مليون دولار) و190 مليون جنيه إسترليني للسنة المنتهية في يونيو، ارتفاعاً من توقعات سابقة تتراوح بين 145 مليوناً و160 مليون جنيه إسترليني. وقفزت مبيعات التذاكر بأكثر من 50 في المئة لتصل إلى 44.5 مليون جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة حتى مارس، إذ تقدم النادي في الدوري الأوروبي، قبل أن يخسر النهائي أمام توتنهام هوتسبير. ومر يونايتد بأسوأ مواسمه في الدوري الممتاز منذ هبوطه عام 1974، وتبددت آماله في المشاركة في مسابقة أوروبية الموسم المقبل بعد خسارته نهائي الدوري الأوروبي. وغياب يونايتد عن المسابقات الأوروبية، والتي تدر على النادي مبالغ طائلة، خسارة كبيرة للنادي مستقبلاً، وأثار غضب وخيبة أمل المشجعين في أنحاء العالم.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

معدلات الفائدة عادت إلى طبيعتها.. لكن العالم لم يفعل

مارتن وولف قد تكون معدلات الفائدة، الحقيقية والاسمية، على الأصول الآمنة طويلة الأجل من بين الأسعار الأهم على الإطلاق في الاقتصاد الرأسمالي، إذ تعكس مستوى الثقة في الحكومات وفي الأداء العام للاقتصاد. وفي السنوات الأخيرة، شهدت هذه المعدلات عودة تدريجية إلى مستويات يُنظر إليها على أنها «طبيعية»، ما يوحي بانتهاء الحقبة التي بدأت بالأزمة المالية في 2007 - 2009، والتي اتسمت بانخفاض شديد في أسعار الفائدة. حينها، بدا أن العالم يتهيأ للعودة إلى «الوضع الطبيعي». لكن، هل يبدو العالم طبيعياً فعلاً؟ أم أننا على أعتاب صدمات اقتصادية كبرى جديدة؟ منذ ثمانينات القرن الماضي، دأبت الحكومة البريطانية على إصدار سندات مرتبطة بالتضخم، وتُظهر عوائد هذه السندات الحقيقية ثلاث مراحل رئيسية في تطور أسعار الفائدة الحقيقية على مدى أربعة عقود: الأولى هي قصة انخفاض طويل الأمد هائل: في الثمانينات من القرن الماضي، بلغت عوائد الاستحقاق على السندات المرتبطة بالتضخم لأجل 10 سنوات نحو 4%. لكنها تراجعت خلال جائحة «كوفيد 19» وما تلاها مباشرة إلى -3%، أي بانخفاض إجمالي بلغ 7 نقاط مئوية. الثانية تتعلق بكيفية تسبب الركود الاقتصادي الذي أعقب الأزمة المالية في فترة ركود طويلة تميزت بمعدلات فائدة حقيقية تحت الصفر. والثالثة هي الارتفاع السريع في هذه العوائد إلى نحو 1.5%، منذ أوائل عام 2022. ويبدو أن الفترة الطويلة من أسعار الفائدة الحقيقية المتراجعة التي بلغت ذروتها في تلك الأسعار الحقيقية السلبية قد انتهت الآن. ونحن في عالم جديد وأقل غرابة بكثير. تشير البيانات الخاصة بعوائد سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات إلى صورة مشابهة، غير أن هذه البيانات متاحة فقط منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. ومنذ عام 2013، بدأت السلسلتان في التباعد، حيث سجلت العوائد على النسخة الأمريكية عموماً مستويات أعلى. وقد يُعزى هذا الاختلاف جزئياً إلى تنظيمات المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة، التي فرضت فعلياً نوعاً من القمع المالي القاسي على خطط المعاشات التقاعدية ذات المزايا المحددة. وقد ارتفعت معدلات الفائدة الحقيقية على سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم بشكل حاد من أدنى مستوياتها خلال الجائحة، لكن ليس بالقدر نفسه الذي شهدته السندات البريطانية المرتبطة بالتضخم. ونتيجة لذلك، تقاربت العوائد بين النوعين؛ إذ بلغت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم مؤخراً نحو 2%، في حين استقرت عوائد السندات البريطانية المرتبطة بالتضخم عند نحو 1.5%. وهذه المستويات قريبة أيضاً من نظيراتها قبل الأزمة المالية. وبهذه المعايير، فإننا «عدنا إلى الوضع الطبيعي». لكن إذا رجعنا إلى فترة أبعد في الماضي، نجد أن العوائد الحالية على السندات البريطانية المرتبطة بالتضخم لا تزال منخفضة نسبياً؛ ففي ثمانينات القرن الماضي، كانت المعدلات أعلى بأكثر من نقطتين مئويتين مقارنة بمستوياتها اليوم. ولا تُظهر البيانات وجود أزمة وشيكة، فأسواق الأصول الآمنة لا تُطلق صيحات «التعثر بات وشيكاً»، ولا هي كذلك تُنذر بـ«تضخم مفرط» أو حتى «تضخم مرتفع». ويمكن تبسيط فهم هذا الأخير من خلال ما يُعرف بـ«معدلات التعادل» وهي الفجوة بين عوائد السندات المرتبطة بالتضخم وتلك التقليدية بأجل الاستحقاق نفسه. وفي الولايات المتحدة، يبلغ هذا الفارق نحو 2.3%، وهو بالكاد أعلى من المتوسط البالغ 2.1% منذ يناير 2003. أما في المملكة المتحدة، فيبلغ 3.3%، وهو أيضاً بالكاد أعلى من متوسط ما بعد عام 2000 البالغ 3%. وبالنظر إلى الصدمة التضخمية التي شهدتها السنوات الأخيرة، وبالتالي تزايد أهمية مخاطر التضخم، فإن هذه الزيادة الطفيفة في الفارق تبدو ضئيلة. إذ تبدو الأسواق واثقة بدرجة لافتة من أن أهداف التضخم ستتحقق على مدى عقد من الزمن. وتتماشى قصة عوائد السندات التقليدية في الدول ذات الدخل المرتفع الأخرى مع هذا النمط في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بل وتبدو أفضل في أغلب الحالات. فمنذ الأول من يناير 2021 وحتى 28 مايو 2025، ارتفعت عوائد السندات الاسمية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقاط مئوية لتصل إلى 4.7% في المملكة المتحدة، وبمقدار 3.6 نقاط إلى 3.2% في فرنسا، و3.6 نقاط إلى 4.5% في الولايات المتحدة، و3.1 نقاط إلى 2.5% في ألمانيا، و3 نقاط إلى 3.6% في إيطاليا، و1.5 نقطة إلى 1.5% في اليابان. وتُعد هذه المستويات متواضعة مقارنة بما قبل أزمة 2008، ما يجعل حدوث انعكاس حاد في الاتجاه أمراً غير مرجح ما لم تقع صدمة اقتصادية سلبية كبيرة أخرى. وعلى الأقل في الوقت الراهن، يبدو أن عصر معدلات الفائدة المنخفضة جداً الذي استمر من 2008 إلى 2021 قد ولى. لكن هل يمكن تصور صدمة كبيرة أخرى؟ نعم. فقد تُحدث السياسات الفوضوية بشكل استثنائي التي تتسم بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدمة في الأسواق، وبالتالي تؤثر على الاستثمار. واللافت في هذا السياق هو سرعة تراجع التوقعات الإجماعية لنمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2025. وربما تدفعه الإهانة إلى دحض ما وصف بـ«التاكو»، فترامب دائماً ما يتراجع. مرة أخرى، تُعتبر مستويات الدين الإجمالية مرتفعة وفقاً للمعايير التاريخية، حيث تقترب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع من المستويات التي سُجلت عام 1945. كما أن الولايات المتحدة تمضي قدماً في اتجاه تخفيف القيود التنظيمية المالية في وقت يشهد معدلات عالية من المديونية والمخاطر المالية. وهي كذلك تواصل تسجيل عجز مالي كبير، فيما تهاجم دائنيها عبر سياسات تجارية ومالية. وقد يكون حتى مجرد «عودة معدلات الفائدة إلى طبيعتها» بعد فترة طويلة من الفائدة المنخفضة جداً أمراً لا تحتمله الأسواق. ومن الأمثلة البارزة هنا ما يُعرف بـ«علاوة مخاطر الأسهم». ويمكن قياسها من خلال الفارق بين العائد المعدل دورياً على أرباح الأسهم الأمريكية (المعكوس النسبي لمضاعف الربحية المعدل دورياً) وسعر الفائدة الحقيقي. وآخر مرة وصل فيها هذا الفارق –الذي يشير إلى العائد الزائد المتوقع على المدى الطويل من الأسهم مقارنة بسندات الخزانة المحمية من التضخم– إلى هذا المستوى المنخفض، كانت في يونيو 2007. وهي إشارة لا تبعث كثيراً على الاطمئنان. ولا يقل أهمية عن ذلك ما أشار إليه بول كروغمان: بأن العملية السياسية في أمريكا المعاصرة أصبحت سطحية وغير جدية. وقد يأتي وقت يقرر فيه الفاعلون المؤثرون أن الولايات المتحدة لم تعد موضع ثقة، وقد يكون هؤلاء من الأمريكيين أنفسهم. حينها قد نشهد أزمة كبيرة، لكن هذه المرة لن يكون اتجاه رأس المال إلى أمريكا، بل هروبا منها. وبالنظر إلى هذا الهشاشة العامة، فإن حدوث صدمات ركودية أو تضخمية –أو الاثنتين معاً– أمر ممكن. صحيح أن العوائد على أهم الأدوات المالية قد عادت إلى ما يُعتبر «طبيعياً»، لكن الزمن الذي نعيشه ليس طبيعياً على الإطلاق من نواحٍ عديدة. وقد تؤكد الوقائع لاحقاً أن هذه الأسعار صحيحة.. أو قد تنسفها كلياً. وفي كلتا الحالتين، لا بد أن تتكيف الأسعار مع الواقع أو العكس.