قضية فينيسيوس مع ريال مدريد تثير أزمة وهذا سببها
ريال مدريد
الإسباني، التي قررت تجميد المفاوضات حول تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف عام 2027، بسبب الطلبات الغريبة والكبيرة، التي قدّمها وكيل أعماله، خلال الأيام الماضية.
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الأحد، أنّ السبب الحقيقي وراء إثارة قضية فينيسيوس جونيور أزمة داخل ريال مدريد يعود إلى حديث وكيل أعماله مع الإدارة، أثناء مفاوضات تجديد عقده، وطلبه حصول موكله على راتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو، بعد اقتطاع جميع الضرائب، ما يعني أنّ المهاجم البرازيلي يريد فرض رأيه وطلباته، الأمر الذي دفع رئيس النادي الملكي،
فلورنتينو بيريز
(78 عاماً)، إلى التعبير عن غضبه العارم من صاحب الـ25 عاماً.
وأفادت بأنّ بيريز لا يريد التحدث عن تجديد عقد النجم البرازيلي، بعد الآن، لأنه بات عرضة لانتقادات حادة من قِبل جماهير ريال مدريد، التي عبّرت، مع عدد من وسائل الإعلام المحسوبة على الفريق الملكي، عن غضبها الواسع من تصرفات فينيسيوس جونيور، إثر تراجع مستواه بشكل لافت، وعدم قدرته على مدّ يد العون إلى رفاقه في المواجهات، التي خاضها منذ بداية العام الحالي، بالإضافة إلى انشغاله الدائم بالدخول في مشاكل مع مشجعي الفرق المنافسة.
كرة عالمية
التحديثات الحية
بعد رحيل مودريتش وفاسكيز... شارة القيادة ترسم ملامح حقبة جديدة
وأردفت أن إدارة نادي ريال مدريد أكدت لوكيل أعمال اللاعب البرازيلي، أنه يحصل على 15 مليون يورو في السنة، وسيبلغ 17 مليون يورو في الموسم المقبل 2025-2026 وفق بنود عقده؛ أي إنه أكثر من الفرنسي كيليان مبابي (15 مليون يورو سنوياً)، ليصبح فينيسيوس أحد أعلى النجوم أجراً في الفريق الملكي، وطلبه زيادة راتبه والشروط التي يضعها في مسألة تجديد عقده لا يحق له الحديث عنها حالياً، بعدما تراجع مستواه وأصبح عبئاً على كتيبة المدرب الإسباني، تشابي ألونسو (43 عاماً)، ومن قبله الإيطالي كارلو أنشيلوتي (66 عاماً).
وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة ريال مدريد، بقيادة بيريز، لا تريد إثارة قضية فينيسيوس جونيور، وسترى ما سيفعله خلال الموسم المقبل، وفي حال حقق المطلوب منه، فإنها من الممكن أن تفكر بتجديد عقده، أو تستمع إلى العروض الكثيرة التي حصل عليها، خاصة من نادي الأهلي السعودي، الذي أبدى استعداده لحسم الصفقة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 350 مليون يورو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
دومفريس يُربك حسابات إنتر ميلان بسبب الشرط الجزائي
أربك النجم الهولندي دينزل دومفريس (29 عاماً)، حسابات نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب الشرط الجزائي الموجود في عقده، والذي جعل مستقبله موضع نقاش واسع داخل أروقة النادي. ويُعد الظهير الأيمن أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة "النيراتزوري"، وأكثر اللاعبين تأثيراً، لذلك تخطط الإدارة للاعتماد على دوره القيادي في الموسم الكروي الجديد، ولكن استمراره ليس أمراً مؤكداً في ظل تزايد اهتمام أندية أوروبية كبيرة بضمه. وكشفت صحيفة آس الإسبانية، أمس الأحد، أن دومفريس انضم إلى إنتر ميلان عام 2021، قادماً من نادي آيندهوفن الهولندي، ونجح سريعاً في ترسيخ مكانته ضمن عناصر الفريق الأساسية، قبل أن يجدد عقده آخر مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حتى يونيو/ حزيران 2028، مع اتفاق الطرفين على إدراج بند بيع بقيمة 25 مليون يورو، لكنه سارٍ فقط حتى منتصف ليلة 31 يوليو/ تموز الجاري، وبعد هذا التاريخ يفقد صلاحيته. وأضافت الصحيفة أن إدارة إنتر ميلان ستكون قادرة بعد هذا الموعد على تحديد قيمة انتقال دومفريس بشكل مستقل، وسط توقعات بأن تراوح بين 35 و40 مليون يورو على أقل تقدير، ولذلك أصبح الموعد النهائي للشرط الجزائي مصدر قلق بالنسبة لمسؤولي النادي الإيطالي، خاصة في ظل اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه، ومن أبرزها برشلونة الإسباني، الذي يتابع الظهير الهولندي منذ فترة طويلة، وقد أجرى النادي الكتالوني بالفعل محادثات أولية مع محيط اللاعب، بما في ذلك وكيله المعروف خورخي مينديز لاستكشاف إمكانية ضمه. وأفادت "آس"، في تقريرها، بأن برشلونة لم يتواصل بشكل مباشر مع إنتر ميلان حتى الآن، مفضلاً التريث لحين الانتهاء من بعض ملفات السوق المتعلقة بصفقات الخروج وتقليص كتلة الرواتب، وذلك في وقت يقترب فيه الموعد النهائي للشرط الجزائي، ما يزيد من التكهنات حول الصفقة، ومع ذلك يدرك النادي الكتالوني أن أي خطوة رسمية ستكون مرهونة بتحقيق التوازن المالي وفقاً لقواعد اللعب المالي النظيف، وهو ما يجعل الملف أكثر تعقيداً في الأيام القليلة المقبلة. ميركاتو التحديثات الحية يوفنتوس الإيطالي مُهتم بضم سانشو من مانشستر يونايتد واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن دومفريس يحظى باهتمام أندية أخرى، مثل نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا الإنكليزيين، إذ حاول الأخير ضمه في الصيف الماضي، لكن اللاعب فضّل تجديد عقده مع إنتر ميلان، كما أكدت صحيفة ميرور البريطانية، في وقت سابق، أن المدير الفني لمانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا (54 عاماً)، أوصى إدارة الفريق السماوي بضرورة التعاقد مع دومفريس، معتبراً إياه القطعة المفقودة في تشكيلته التي تستعد لخوض موسم جديد بعد الخروج المفاجئ من كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي، وفي المقابل، تترقب إدارة "النيراتزوري" انتهاء صلاحية الشرط الجزائي لاستعادة زمام المبادرة ورفع قيمته السوقية.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
أوروبا تستعد لخطة انتقامية رداً على تصعيد ترامب التجاري
في تصعيد لافت على جبهة التوتر التجاري بين ضفتي الأطلسي، يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق خطة انتقامية شاملة، رداً على نية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية شبه شاملة على صادرات الكتلة الأوروبية، مع اقتراب موعد الأول من أغسطس/آب الذي حدده ترامب مهلة نهائية لدخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ. وبحسب ما كشفته مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة بلومبيرغ، فإن مفاوضي الاتحاد الأوروبي يعتزمون عقد اجتماع طارئ خلال أيام لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة من الإجراءات المضادة، تشمل فرض رسوم على سلع أميركية حساسة، وتفعيل ما يعرف بـ"أداة مكافحة الإكراه" (ACI)، وهي أقوى آلية تجارية يمتلكها الاتحاد الأوروبي حالياً. وتمنح هذه الأداة المفوضية الأوروبية سلطات واسعة للرد على الممارسات التجارية القسرية، مثل فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، أو فرض قيود على استثمارات أميركية داخل الاتحاد، وحتى استبعاد شركات أميركية من العقود العامة. وبينما صممت هذه الأداة في الأساس لردع دول مثل الصين وروسيا، فإن تحولها إلى سلاح محتمل ضد واشنطن يعكس حجم التوتر غير المسبوق بين الجانبين. تعثّر محادثات الفرصة الأخيرة تأتي هذه التحركات في وقت لم تفض فيه محادثات الفرصة الأخيرة بين الطرفين في واشنطن إلى أي اختراق، وسط مؤشرات واضحة على تصلب الموقف الأميركي. وتشير التسريبات إلى أن إدارة ترامب تطالب بتطبيق تعريفات تفوق 10% على معظم الصادرات الأوروبية، مع استثناءات محدودة تشمل بعض الأجهزة الطبية، والأدوية الجنيسة، وعدداً من المعدات الصناعية. وتؤكد مصادر "بلومبيرغ" أن الاتحاد الأوروبي كان يأمل في التوصل إلى إطار تفاوضي مرن، يعتمد تعريفة موحدة نسبياً، لكنه فوجئ برسالة من ترامب في مطلع يوليو/تموز الجاري، تهدد بفرض رسوم تصل إلى 30% على معظم صادرات الكتلة، مع تركيز إضافي على قطاعات السيارات، والألمنيوم، والصلب، والنبيذ، وحتى أشباه الموصلات. اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم ترامب: اليابان تعاود التفاوض وأفريقيا تبحث عن حلول وبريكس مهددة وفي مواجهة هذا التهديد، شرعت بروكسل بإعداد قائمة انتقامية من السلع الأميركية التي ستفرض عليها رسوماً فورية في حال فشل المحادثات. وتشمل القائمة الأولية سلعاً تصل قيمتها إلى 21 مليار يورو، فيما أعدت المفوضية الأوروبية قائمة إضافية بقيمة 72 مليار يورو، تستهدف قطاعات أميركية حساسة سياسياً، مثل طائرات "بوينغ"، والسيارات الأميركية، وفول الصويا من ولاية لويزيانا، والدواجن، والخمور. وتشير المعلومات إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يكتفي هذه المرة بالرسوم الجمركية فقط، بل يدرس توسيع رده ليشمل فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا الأميركية، وقيوداً على استثمارات أميركية محددة داخل الاتحاد، إضافة إلى استبعاد شركات أميركية من عقود الشراء العامة في السوق الموحدة. انقسام داخل الاتحاد بسبب ترامب رغم التوافق العام على ضرورة الاستعداد للرد، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تختلف في درجة الحزم المطلوبة. فبينما تدعو بعض العواصم مثل باريس وبرلين إلى المواجهة المفتوحة إذا مضى ترامب في قراراته، تفضل دول أخرى اتباع نهج أكثر حذراً لتفادي تصعيد واسع. وتشير مصادر إلى أن تفعيل "أداة مكافحة الإكراه" لا يجري إلا بعد تصويت الأغلبية داخل المجلس الأوروبي، إذ تتيح هذه الأداة فرض تدابير ردع قوية تشمل قيوداً تجارية وتمويلية على الدولة المتسببة بالإكراه. وبحسب التقديرات الأوروبية، فإن حجم التجارة المستهدف من قبل واشنطن حالياً يغطي ما لا يقل عن 70% من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، أي نحو 380 مليار يورو (442 مليار دولار) سنوياً. وتشمل هذه التدابير الحالية رسوماً بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، و50% على النحاس، مع تهديدات بفرض تعريفات جديدة على الصناعات الدوائية وشركات الرقائق. وفيما تتواصل المحادثات خلال الأسبوعين المقبلين، يتزايد الضغط على المفوضية الأوروبية للتحرك السريع في حال انهيار المفاوضات، إذ ترى بروكسل أن الرسوم الأميركية لا تستهدف الميزان التجاري فقط، بل تندرج ضمن سياسة "العقاب الممنهج" التي تستخدمها إدارة ترامب للضغط السياسي والاقتصادي. كما تخشى بروكسل من أن يتحول ملف الرسوم الجمركية إلى وسيلة ضغط منهجية لدفع التكتل إلى اصطفافات سياسية معينة، سواء في ما يتعلق بالصين أو الحرب في أوكرانيا، مما يضع مستقبل العلاقات الأوروبية - الأميركية على المحك.
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
ألمانيا... تقليص تمويل المساعدات الإنسانية وإنفاق قياسي على التسلّح
تواكب الحكومة الألمانية التوجه السائد في أوروبا بتقليص الإنفاق على المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي، مقابل زيادة الإنفاق على إعادة التسلّح في ظل حروب وصراعات متعددة. ويشكل هذا الواقع المستجد تهديداً للعديد من المشاريع التنموية التي دأبت ألمانيا على تمويلها في بلدانٍ تعاني من الأزمات والفقر في أفريقيا وآسيا وغيرهما، كما سيكون له تبعات على اللاجئين. وخفّضت الحكومة الفيدرالية مخصّصات الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بنحو مليار يورو لهذا العام، ولن تتخطى نفقاتها 10.3 مليارات يورو، بعد أن كانت في عام 2024 تبلغ 11.2 مليار يورو، وفي عام 2023 تقدر بـ13.7 مليار يورو. في المقابل، شهدت ميزانية وزارة الدفاع زيادات قياسية، وسيكون المبلغ المتاح للإنفاق الدفاعي 62.4 مليار يورو، على أن تزيد الأرقام خلال الأعوام الأربعة المقبلة لتصل إلى حدود 150 ملياراً في عام 2029، مع تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، ما يعني ميزانية تبلغ 225 مليار يورو سنويّاً، ما يضع ألمانيا في المرتبة الثالثة عالميّاً من حيث الإنفاق على التسلح. وأفادت منظمة "أوكسفام" للإغاثة الدولية بأن ألمانيا تحذو حذو العديد من الدول الغنية التي تخفّض إنفاقها التنموي، ما يعني جوعاً وفقراً لعدد لا يُحصى من الناس. بدورها، ترى منظمة "خبز من أجل العالم"، أنه في ظلّ الأزمات العالمية، يجب على الحكومة الألمانية أن تضع قيم التضامن الإنساني في صميم اهتماماتها، لكن خفض التمويل للتعاون الإنمائي يتناقض تماماً مع هذا التّوجه، وعليه؛ فالتغيرات الجوهرية للسياسة الإنمائية لا تسترشد بالقيم، وإنما بالمصالح، من دون الالتفات إلى الهجرة والمجاعة وأزمات اللجوء. وكان لافتاً احتجاج منظمات إغاثية غير حكومية ضد التخفيضات الجذرية، والتنديد بتقليص المبالغ المخصّصة للمساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي تحت شعار "تخفيضات اليوم هي أزمات الغد". وتؤكد ليزا ديتلمان، من منظمة "وان" الإنسانية، أن "هذه التخفيضات ستؤثر أولاً على مشاريع صحية عالمية، من بينها التطعيم ضدّ الأمراض التي يمكن الوقاية منها، أو علاج فيروس نقص المناعة البشرية (إيدز). أموال التنمية والتعاون الدولي هي استثمارات، وإذا ما استثمرنا اليوم، يمكننا تجنب العديد من النفقات المستقبلية". وانتقدت المتحدثة باسم حزب الخضر لشؤون التنمية في البرلمان، كلاوديا روث، تبريرات الحكومة، وقالت إن "خفض التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية مؤشر مدمّر، ومن مصلحة ألمانيا أن تكون الدول الفقيرة مستفيدة من التنمية، لأنها شرط أساسي للاستقرار العالمي". زيادات قياسية للإنفاق الدفاعي، ألمانيا، 5 مايو 2023 (شون غالوب/Getty) وأفاد تقرير لبرنامج الغذاء العالمي بأن 735 مليون شخص حول العالم عانوا من الجوع في عام 2023، وأنه في كل ثانية يموت طفل دون سن الخامسة بسبب الجوع، أي نحو 2.5 مليون طفل سنوياً. وبرزت تعليقات تفيد بأن وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، يعتزم استخدام وسائل دبلوماسية لتقليص حركة اللاجئين من دول فقيرة مثل السودان وجنوب السودان، وباعتقاده أن ألمانيا يجب أن تكون أكثر حرصاً على نفسها عندما يكون هناك حاجة لتحديد الأولويات. وفي حديثٍ مع شبكة "إيه أر دي" الإخبارية، يرى كل من توبياس هايدلاند وراينر تيله، وهما معدّا دراسة أجراها معهد "كيل" للاقتصاد العالمي، أنه "كثيراً ما يُنظر إلى التعاون الإنمائي على أنه مجرد تكلفة، وليس استثماراً استراتيجياً، لكن علينا أن نغيّر منظورنا، لأن هذا النوع من الاستثمارات غالباً ما يكون مجدياً، لا سيّما على المدى الطويل، إذ للدول المانحة منفعة من مساعدات التنمية والتعاون الإنمائي". وقال هايدلاند: "هناك تراجع في فهم المساعدات الإنمائية رغم آثارها الإيجابية، فمكافحة الأسباب الجذرية للهجرة دائماً ما تشغل الدول الغنية، كما أن الاستثمارات في البنية التحتية في دول العالم الثالث هي وسيلة للحد من نزعة الهجرة، وتهيئة ظروف أفضل للناس في وطنهم لضمان بقائهم. تكمن المشكلة في التصور العام، لأن هذا النوع من النجاحات يستغرق وقتاً حتى تظهر نتائجه". وتكشف بيانات معهد "كيل" الفوائد التي تعود على ألمانيا بوصفها دولةً مانحة، إذ إنها تحقق مزايا جيوسياسية، وتضمن سمعة أفضل في الخارج، وتوطد التحالفات، كما أن لها آثار إيجابية على الاقتصاد المحلي، وقد تمنع الأزمات مستقبلاً. وذكر تقرير صادر عن منظمتَي الإغائة "فلتهونغرهيلفه" و"تير دي زوم" أنه يتعين على ألمانيا أن تدعو إلى الاحترام الدائم للقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات، وحماية المدنيين في الحروب والصراعات التي تواجه ملايين البشر، والأهم عدم استخدام الجوع سلاحاً. لجوء واغتراب التحديثات الحية حلفاء في الاتحاد الأوروبي من ألمانيا: سعي إلى الحدّ من اللجوء ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد وصل الإنفاق العسكري العالمي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.718 مليار دولار أميركي في عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 10% عن العام السابق. وفي حين يعتبر مراقبون أنه في أوقات الأزمات والحروب والكوارث الكبرى يُعد خفض المساعدات الإنمائية والإنسانية كارثياً. يدافع خبير سياسات التنمية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، توماس راشيل، عن تخفيضات الميزانية، ويرحّب باستخدام أموال التعاون الإنمائي على نحوٍ أكثر فعالية". بينما حذّر مدير برنامج الأغذية العالمي في ألمانيا والنمسا، مارتن فريك، من مخاطر تقليص ألمانيا لتمويل المساعدات الإنسانية والإنمائية، متوقعاً تراجع عمل برنامج الأغذية العالمي بنسبة 40% هذا العام، فضلاً عن العواقب الفورية على المحتاجين في دول مثل أوغندا واليمن وأفغانستان والسودان. واعتبر الرئيس التنفيذي لمنظمات التعاون الإنمائي (فنرو)، ميشائيل هربست، أن المزيد من تخفيضات التمويل يُعد تصرفاً غير مسؤول، مشدداً على أن التخفيضات الكبيرة ستؤثر على مائة مليون شخص في حالة هروب أو تشرد، مضيفاً أنّ تخفيض الميزانية مليار يورو سيقلص مساعدات الطوارئ الإنسانية بنسبة 53%، وهذا قُصر نظر من دولة مصنفة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها.
