الاتحاد الأوروبي يدرج الجزائر في قائمة "عالية المخاطر"

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول التي تصنف "عالية المخاطر" أو التي تتطلب "رقابة إضافية" على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة أثارت اهتمام المراقبين لما لها من تداعيات على علاقات الجزائر المالية مع دول التكتل الأوروبي.
ويأتي هذا القرار ضمن تحديث دوري أجرته المفوضية الأوروبية للقائمة الموحدة للدول التي تعتبر أنظمتها المالية والرقابية غير كافية لمواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، وذلك تماشيا مع التوصيات والمعايير الدولية التي تضعها مجموعة العمل المالي (FATF)، الهيئة المرجعية العالمية في هذا المجال.
تداعيات محتملة
ويعني إدراج الجزائر في هذه القائمة أن المعاملات المالية القادمة منها أو المتجهة إليها ستخضع لتدابير إضافية من حيث التحقق والتدقيق داخل دول الاتحاد الأوروبي. وستفرض إجراءات مشددة على المؤسسات البنكية والمالية الأوروبية عند التعامل مع الكيانات الجزائرية، في محاولة لضمان الشفافية والتأكد من عدم وجود ثغرات يمكن استغلالها في غسل الأموال أو تمويل أنشطة مشبوهة.
إلى جانب الجزائر، شمل التحديث الجديد دولا أخرى مثل كينيا ولبنان وموناكو وفنزويلا، في حين تم شطب دول من القائمة بعد تحسن تقييمها، من بينها الإمارات العربية المتحدة، الفلبين، وجامايكا.
التزام بالمعايير
وفي تعليقها على القرار، صرحت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، بأن "التحديث الجديد يعكس التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بالتناغم مع المعايير الدولية، لا سيما تلك التي تعتمدها مجموعة العمل المالي، لضمان نزاهة النظام المالي الأوروبي وشفافيته".
وينتظر أن تدخل القائمة الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ بعد مراجعتها من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوما، ما لم يتم تسجيل اعتراض رسمي من إحدى الجهات المعنية.
الوضع في الجزائر؟
ويرى خبراء أن إدراج الجزائر في القائمة الأوروبية قد يسلط الضوء على إشكالات متعلقة بمنظومتها البنكية ومراقبة التدفقات المالية، خاصة في ظل غياب تقارير دورية مفصلة حول الامتثال للمعايير الدولية في هذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر ليست الدولة العربية الوحيدة التي طالتها القائمة الجديدة، حيث لا يزال لبنان مدرجا كذلك ضمن الدول التي تتطلب "رقابة معززة"، ما يعكس استمرار تحديات مكافحة الجرائم المالية في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ يوم واحد

• كش 24

هل تغير قواعد اللعبة في المغرب؟.. دعاوى قضائية أوروبية ضد 'Booking'

تعيش منصة "Booking"، العملاق الهولندي لحجوزات السفر والفنادق عبر الإنترنت، واحدة من أصعب لحظاتها منذ نشأتها، بعد أن باتت تواجه تحركات قضائية غير مسبوقة في أوروبا، تطالبها باسترداد "العمولات الزائدة" التي حصلت عليها على مدار العقدين الماضيين. وفي هذا الإطار، قادت مجموعة من جمعيات مهنيي الفندقة في 25 دولة أوروبية دعوى قضائية جماعية ضد "Booking"، تطالب فيها باسترجاع ما وصفته بـ"الزيادات غير المستحقة" من العمولات التي حصلت عليها المنصة خلال العشرين سنة الماضية. وتستند هذه المبادرة إلى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 19 شتنبر 2024، والذي اعتبر بنود المساواة في الأسعار التي تفرضها المنصة غير قانونية، كونها تمنع الفنادق من عرض أسعار أقل على مواقعها أو عبر قنوات أخرى، ما أضر بمبدأ التنافس الحر. ورغم أن أوروبا اتخذت خطوات فعلية للحد من تغول "Booking"، إلا أن الوضع في المغرب لا يزال على حاله، حيث تفرض المنصة على الفنادق عمولات تتراوح بين 17% و23% عن كل حجز يتم عبرها، وتمنعها من تقديم أسعار تفضيلية على مواقعها الخاصة أو عبر وسطاء آخرين. ويُقدّر نصيب المنصة من السوق المغربي بنحو 25 إلى 30% من الليالي السياحية، ما يجعلها فاعلًا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لكثير من الفنادق. ويرى مهنيون في القطاع أن هذا الوضع غير متوازن، خاصة وأن وكالات الأسفار (T.O) هي الأخرى تقتطع عمولات تصل أحيانًا إلى 30%، مما يضع القطاع تحت ضغط مالي كبير، ويهدد استدامة عدد من المؤسسات الفندقية الصغيرة والمتوسطة. هذا الوضع دفع الفنادق إلى البحث عن حلول بديلة، مما أدى إلى ظهور مهن جديدة مثل "مديري القنوات" الذين يسعون لتوجيه الحجوزات نحو القنوات الأكثر ربحية للمنشأة، وفق ما أورده موقع "leseco". أمام هذا الوضع، بدأت أصوات داخل المغرب تدعو إلى تدخل مجلس المنافسة لمراقبة ممارسات المنصة، خاصة ما يتعلق ببنود الاحتكار ومنع المنافسة. ويأمل المهنيون أن يُصار إلى إلغاء شرط المساواة في الأسعار، كما حدث في الاتحاد الأوروبي، حتى يتمكنوا من التفاوض بحرية وتقديم عروض مغرية على مواقعهم الخاصة دون قيود. ومع تزايد التحديات القانونية التي تواجه "Booking" على المستوى الدولي، يترقب أصحاب الفنادق المغاربة بحذر ما إذا كانت هذه التطورات ستفتح الباب أمام تدخل الجهات التنظيمية المحلية لضمان سوق أكثر عدلاً وتوازنًا في قطاع الضيافة بالمملكة.

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

الإتحاد الأوروبي: الجزائر متهمة بتمويل الإرهاب في دول الساحل الإفريقي

سعيد الحارثي – مدريد في خطوة تُنذر بتوترات دبلوماسية محتملة، أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج الجزائر في قائمته للدول 'عالية المخاطر' فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. القرار الأوروبي لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة مراجعة دقيقة أُجريت بالتنسيق مع مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، وتُعنى بتقييم مدى التزام الدول بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية. التحفظ الأوروبي على الجزائر لا يقتصر على ضعف الرقابة المصرفية فحسب، بل يرتبط أساسًا بمخاوف متزايدة من تورط شبكات مالية داخل الجزائر في تمويل جماعات مسلحة ونشاطات مشبوهة، خاصة في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، حيث تشهد التنظيمات الإرهابية نشاطًا متصاعدًا. تقارير أوروبية استخباراتية أكدت في السنوات الأخيرة وجود ثغرات خطيرة في الرقابة على التحويلات المالية داخل الجزائر، ما يفتح المجال أمام استغلال النظام المالي في تمويل جماعات مثل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتنظيمات انفصالية مسلّحة في محيط الجزائر، بعضها يُشتبه في تلقيه دعماً لوجستيًا غير مباشر من مؤسسات تعمل تحت غطاء العمل الإنساني أو الجمعوي. إدراج الجزائر في هذه القائمة يعني أن جميع المعاملات المالية القادمة من الجزائر أو الموجهة إليها ستخضع لرقابة أوروبية مشددة، سواء من حيث المصدر، أو الجهات المستفيدة، أو القنوات المصرفية المستخدمة. ويُعد ذلك ضربة لسمعة الجزائر المالية والاستثمارية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية لمواجهة أزماتها الاقتصادية. القرار الأوروبي يعكس تزايد القلق من دعم الجزائر المحتمل أو تغاضيها عن تمويل أنشطة متطرفة، خصوصًا في ظل التوترات المتصاعدة بينها وبين بعض جيرانها، ومحاولاتها توظيف حركات متمردة لتحقيق أهداف جيوسياسية. في هذا السياق، يرى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي يسعى للضغط على الجزائر من خلال الأدوات المالية، لدفعها نحو ضبط بيئتها التنظيمية ومراجعة علاقتها ببعض الشبكات التي يشتبه بارتباطها بالإرهاب. بينما تنفي الجزائر بشكل دائم أي علاقة لها بتمويل الإرهاب، فإن إدراجها في القائمة الأوروبية يمثل إدانة ضمنية من المجتمع الدولي، ويضع سلطاتها أمام تحدٍّ حقيقي لإثبات جديتها في مكافحة الإرهاب المالي، ليس فقط عبر التصريحات، بل من خلال إصلاحات قانونية ومصرفية جذرية. فالمرحلة القادمة قد تكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الجزائر قادرة على إعادة بناء الثقة مع شركائها الأوروبيين، أم ستبقى رهينة للشكوك والعزلة المالية المتزايدة

عبّر

منذ يوم واحد

• عبّر

صراع جديد بين ميتا وتيك توك والاتحاد الأوروبي حول رسوم الرقابة الرقمية

توترت العلاقات بين عملاقي التكنولوجيا ميتا بلاتفورمز وتيك توك والجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي عقب نزاعهما حول رسوم المراقبة المفروضة من الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA). وصفت الشركتان هذه الرسوم بأنها 'غير متناسبة' وتستند إلى 'منهجية معيبة' في معركتهما القانونية المستمرة أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ثاني أعلى محكمة في أوروبا ومقرها لوكسمبورغ. تخضع ميتا وتيك توك، إلى جانب 16 شركة رقمية كبرى أخرى، لرسوم مراقبة بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2022، لتمويل تطبيق القانون. وفقًا لرويترز، تبلغ الرسوم 0.05% من صافي الإيرادات العالمية السنوية لكل شركة. تستند طريقة حساب هذه الرسوم إلى متوسط ​​عدد المستخدمين النشطين شهريًا لكل منصة، بالإضافة إلى الوضع المالي للشركة خلال السنة المالية السابقة، سواءً حققت ربحًا أم خسارة. في جلسة الاستماع التي عُقدت يوم الأربعاء أمام المحكمة العامة، أوضحت شركة ميتا أنها لا تطعن في مبدأ دفع الرسوم، بل في المنهجية التي استخدمتها المفوضية الأوروبية لحسابها. وأفادت ميتا بأن المفوضية استندت في حساب الرسوم إلى حجم مبيعات الشركة الأم بدلاً من حجم مبيعات الشركة التابعة، مما أدى إلى زيادة المبلغ المستحق. من جانبها، وجهت منصة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس، انتقادات مماثلة إلى المفوضية الأوروبية. وقال محامي تيك توك، بيل باتشيلور، في مذكرة أمام المحكمة: 'ما حدث هنا يتجاوز بكثير مفهومي العدالة والتناسب. لقد حُسبت الإتاوة باستخدام أرقام غير دقيقة ومنهجية تنطوي على تمييز ضد شركتنا'.