شركات التكنولجيا الامريكية تطعن في مطالبة ايطالية برفع الضرائب
و هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها إيطاليا في التوصل إلى اتفاق تسوية بعد رفع قضايا ضريبية ضد شركات التكنولوجيا، ما أدى إلى بدء محاكمة ضريبية كاملة
و تطلب إيطاليا مبلغ 887.6 مليون يورو (1.03 مليار دولار) من شركة ميتا، و12.5 مليون يورو من شركة إكس، وحوالي 140 مليون يورو من لينكد إن
قالت وكالة رويترز إن شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة ميتا وإكس ولينكد إن قدمت طعنا على مطالبة غير مسبوقة من إيطاليا بفرض ضريبة القيمة المضافة مما يمكن أن يؤثر على السياسة الضريبية في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة
و هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها إيطاليا في التوصل إلى اتفاق تسوية بعد رفع قضايا ضريبية ضد شركات التكنولوجيا، ما أدى إلى بدء محاكمة ضريبية كاملة
و تطلب إيطاليا مبلغ 887.6 مليون يورو (1.03 مليار دولار) من شركة ميتا، و12.5 مليون يورو من شركة إكس، وحوالي 140 مليون يورو من لينكد إن
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ دقيقة واحدة
- اليمن الآن
الإرياني: مليشيا الحوثي تنهب نصف مليار دولار سنويا من قطاع الاتصالات لتمويل عملياتها الإرهابية
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران حوّلت قطاع الاتصالات في اليمن إلى مصدر تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين، ولتنفيذ عملياتها الإرهابية العابرة للحدود، في الوقت الذي يعاني فيه ملايين المواطنين من تدهور الخدمات وغياب الرواتب. وأوضح الإرياني، في تصريح صحفي، أن قطاع الاتصالات، الذي يُعد من أكبر القطاعات الإيرادية في اليمن، يسهم بنحو 7% من الناتج المحلي، ويُدر على الميليشيا ما يقارب نصف مليار دولار سنويًا، بإجمالي يتجاوز خمسة مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة في العام 2014. وأشار الوزير إلى أن الحوثيين استحوذوا بالكامل على موارد القطاع، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة، مثل "سبأفون" و"إم تي إن" (سابقًا) و"واي"، إلى جانب سيطرتهم على شركة "يمن موبايل" الحكومية، التي تمثل أكبر مورد لخدمة الهاتف النقال. وأكد الإرياني أن سيطرة الميليشيا على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات، مكنتها من التحكم الكامل في حركة البيانات والاتصالات، وتحويلها إلى أداة للرقابة والتجسس على المواطنين، فضلًا عن تحويل عائداتها إلى آلة الحرب وتمويل ميليشياتها. ووفقًا للوزير، تُقدّر إيرادات خدمات الإنترنت بنحو 240 مليون دولار سنويًا، بينما تدر الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 و220 مليون دولار. كما تُجني الميليشيا ما بين 50 إلى 80 مليون دولار من الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات، و20 مليون دولار من تراخيص مزودي الإنترنت، إلى جانب أرباح الكابلات البحرية التي تمر في المياه اليمنية. وأشار الإرياني إلى أن الميليشيا تمارس ضغوطًا على شركات الاتصالات من خلال فرض الإتاوات والضرائب غير القانونية، وتعيين موالين لها في إدارات الشركات والهيئات التنظيمية، مما حوّل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة تدعم أنشطتها التخريبية. وأضاف أن هذه السيطرة حرمت الدولة من مليارات الدولارات التي كان من الممكن أن تُستخدم لدفع الرواتب وتحسين الخدمات، في حين تُستخدم الإيرادات الحالية لشراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتمويل حملات التجنيد والهجمات على خطوط الملاحة البحرية. كما ندد الإرياني باستخدام الميليشيا للقطاع كأداة قمعية، عبر التجسس على المكالمات والرسائل، وقطع الخدمة عن المواطنين خلال الحملات الأمنية، مؤكدًا أن ذلك يتم في غياب تام لأي رقابة أو مساءلة قانونية. وختم الإرياني تصريحه بالتشديد على أن مواصلة الحوثيين نهب قطاع الاتصالات تمثل "جريمة اقتصادية جسيمة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات والضغط لنقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية، بما يضمن استعادة الموارد وتحسين الخدمات لصالح اليمنيين. وأكد أن سلسلة تقارير "الاقتصاد الموازي لميليشيا الحوثي الإرهابية" ستواصل كشف ملفات التمويل غير المشروع، بما في ذلك شركات الصرافة وغسل الأموال ونهب المساعدات، دعمًا للجهود الرامية لتجفيف منابع تمويل الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الحكومة: الحوثيون حوّلوا قطاع الاتصالات إلى مصدر تمويل لحربهم وأداة لقمع اليمنيين
الحكومة: الحوثيون حوّلوا قطاع الاتصالات إلى مصدر تمويل لحربهم وأداة لقمع اليمنيين المجهر - متابعة خاصة السبت 26/يوليو/2025 - الساعة: 5:41 م أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي الإرهابية حوّلت قطاع الاتصالات إلى أداة رئيسية لتمويل أنشطتها العسكرية والتجسس على المواطنين، مشيرة إلى استحواذ الجماعة على موارد القطاع منذ انقلابها في عام 2014. وكشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريحات صحفية، أن عائدات الاتصالات تُقدّر بنحو 500 مليون دولار سنويًا، أي أكثر من 5 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وتُستخدم لتمويل الحرب وتوسيع شبكات الجماعة العسكرية والمالية. وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين يسيطرون بالكامل على مبيعات الإنترنت والمكالمات، ويفرضون ضرائب وإتاوات غير قانونية، إلى جانب مصادرة أصول شركات خاصة مثل "سبأ فون" و"واي" و"إم تي إن"، والاستحواذ على شركة "يمن موبايل" الحكومية. وأكد أن الجماعة تستخدم سيطرتها على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج الاتصالات للتجسس على المواطنين ومراقبة البيانات، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ما يمكّنها أيضًا من قطع الخدمة في أوقات الأزمات. ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى إدانة ممارسات الحوثيين الاقتصادية، والعمل على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية لضمان استعادة الإيرادات وتحسين الخدمة، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل كشف ملف "الاقتصاد الموازي" الذي يشمل غسل الأموال ونهب المساعدات والتلاعب بأسواق الصرافة. تابع المجهر نت على X #الحكومة اليمنية #جماعة الحوثي #قطاع الاتصالات #أداة تجسس وقمع
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
عيدروس الزبيدي المتهم بتحويل ملايين الدولارات إلى حسابه الشخصي يشدد على توريد جميع مؤسسات الدولة إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن. جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير المالية هاني وهاب. وفي وقت سابق، اتهمت مصادر مطلعة عيدروس الزبيدي الذي يرأس اللجنة العليا الحكومية للإيردات، بتحويل مبلغ 20 مليون دولار من حساب اللجنة الى حساب خاص في لندن. وقالت المصادر إن الزبيدي، الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات واللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية، وجّه وزارة المالية بتحويل المبلغ إلى حساب بنكي تابع له في لندن، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من شح الموارد. بالعودة إلى الخبر السابق، استمع الزُبيدي، خلال اللقاء، إلى شرح وافٍ من نائب وزير المالية، حول الوضع المالي العام، والإجراءات المتخذة من قِبل الوزارة لمتابعة تنفيذ القرارات الملزمة للمؤسسات الايرادية بتوريد مواردها إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة، وفق وكالة سبأ. وتطرق اللقاء إلى نتائج مشاركة وفد الوزارة في الدورة 12 لمنتدى باريس، التي نظمته وزارة المالية الفرنسية، والسُبل الممكنة لتفادي مراكمة الديون الخارجية والحد من تبعاتها المالية والالتزامات المترتبة عليها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.آ إلى ذلك التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي. واطّلع عضو مجلس القيادة خلال اللقاء، على سير العمل في البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، والحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين وقود محطات توليد الكهرباء. كما استمع الزبيدي، إلى شرحٍ مفصلٍ حول التدابير الجارية لاستكمال عملية انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وآلية الرقابة المُتبعة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز انسياب النشاط التجاري وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا. وتطرق اللقاء، إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الخطيرة لقيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بطباعة عملات غير قانونية، وما تشكله من تهديد إضافي على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد. وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي..مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة. وقبل يومين قال محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، المعبقي، إن147 مؤسسة حكومية لا تخضع للرقابة ولا تذهب إيراداتها للبنك، دون أن يسميها. وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس
