
180 دولة تجتمع في جنيف لوقف التلوث الناجم عن البلاستيك
جنيف
، الثلاثاء، في محاولة جديدة لوضع أول معاهدة عالمية للقضاء على التلوث الناجم عن مادة البلاستيك من المحيطات إلى جسم الإنسان. وفي ضوء تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، أُضيفت هذه الدورة من المفاوضات الحكومية الدولية (CIN5-2) وتستمر لعشرة أيام بعد فشل المحادثات في بوسان بكوريا الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول. وحالت مجموعة من الدول المنتجة للنفط دون إحراز أي تقدم.
وفي حال لم تُتخذ إجراءات، سيتضاعف استهلاك البلاستيك في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2060 وفق توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ويتوقع أن تزداد النفايات البلاستيكية في التربة والمجاري المائية، من قمم الجبال إلى المحيطات، بنسبة 50% بحلول عام 2040، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) الذي يتولى أمانة المفاوضات الأممية.
تدوير 10% من نفايات البلاستيك فقط
ويُنتج كوكب الأرض حالياً 460 مليون طن من البلاستيك سنوياً، نصفها معد للاستخدام الأحادي، في حين يُعاد تدوير أقل من 10% من نفايات البلاستيك. وأظهرت دراسات حديثة أن البوليمرات بتحللها إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة ونانوية تُلوث الأنظمة البيئية، وتدخل إلى دورة الإنسان الدموية وأعضائه. وانتقد فريق يضم 450 عالماً من 65 دولة يتابعون المباحثات، التداعيات التي لا تزال مجهولة على صحة الأجيال الحالية والمستقبلية.
وعلى الرغم من تعقيدات المفاوضات التي تمسّ المصالح المتضاربة للمجتمع الحديث (المواد الكيميائية والتنمية الاقتصادية مقابل البيئة والصحة)، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الدنماركية إنغر أندرسن، إنه "من الممكن إنهاء اجتماع جنيف بمعاهدة". و
نشر الدبلوماسي الإكوادوري لويس فاياس فالديفييسو الذي يرأس النقاشات، مسودة نص بعد فشل محادثات بوسان، تتضمن أكثر من 300 نقطة خلافية ستحتاج إلى تفاوض حتى 14 أغسطس/آب قبل التوصل إلى معاهدة.
ويشير سعيد حامد العضو في تحالف يضم 39 دولة جزرية، إلى أنّ أصعب النقاط الخلافية هي ما إذا كان ينبغي للمعاهدة أن تتضمن سقفاً لإنتاج المواد البلاستيكية الجديدة. وترفض الدول الغنية بالنفط مثل السعودية وإيران وروسيا هذا الطرح تماماً. وقال بيورن بيلير مدير شبكة المنظمات غير الحكومية "آيبن" ومقرها السويد، لـ"فرانس برس": "لا يريد أحد تمديداً إضافياً للمفاوضات (...) من الممكن أن يبرز هيكل معاهدة من النقاشات حتى لو ستكون بدون تمويل أو شجاعة أو روح".
وأشار مصدر دبلوماسي طلب عدم كشف هويته إلى أنّ "السياق صعب، لأننا لا نستطيع أن نتجاهل تماماً ما يحدث في أماكن أخرى لجهة التعدّدية، وبالتالي الدور الجديد للولايات المتحدة أو مجموعة بريكس" بقيادة الصين وروسيا، ويلفت المصدر إلى أن "هذه القضايا تجذب على نحو كبير اهتمام البلدان النامية"؛ إما لأنها منتجة للبلاستيك مع خطر التأثير الكبير على اقتصادها في حال تبني المعاهدة، أو لأنها تعاني من التلوث البلاستيكي وتطالب بالمساءلة.
بيئة
التحديثات الحية
الاتحاد الأوروبي يوافق على كبح التلوث الناتج من حبيبات البلاستيك
وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس، في يونيو/ حزيران، دعت 96 دولة إلى معاهدة طموحة تشمل هدف الحد من إنتاج البلاستيك واستهلاكه. وتقول رئيسة تحالف الدول الجزرية الصغيرة إيلين سيد "لا ينبغي أن تكون هذه المعاهدة، كما يطالب البعض في القطاع، مخصصة فقط لتمويل إدارة النفايات البلاستيكية". وقال غراهام فورسيز من منظمة غرينبيس "في هذه المفاوضات النهائية، على الحكومات أن تتصرف بما يخدم مصالح الشعوب وليس الأطراف الملوِّثة"، منتقداً الحضور الكبير لجماعات الضغط التابعة لقطاع
الوقود الأحفوري
على هامش المفاوضات.
(فرانس برس)
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
السودان: معارك عنيفة في الفاشر يؤججها مقاتلون أجانب
احتدم الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والكيانات العسكرية الموالية لكل منهما حول مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، غرب السودان، والتي تحاصرها "الدعم السريع" منذ انطلاق الحرب في 15 إبريل/نيسان 2023، ما تسبب في أوضاع إنسانية بالغة التعقيد تهدّد حياة من تبقى داخلها من السكان، وسط معارك عنيفة ومتواصلة بمشاركة مقاتلين أجانب كان آخرها يومي الجمعة والسبت الماضيين، مع تحذيرات من منظمات أممية وإنسانية بوقوع كارثة نتيجة الجوع الذي يضرب المدينة والمناطق التابعة لها وانتشار مرض الكوليرا. وتسبّب الوضع في الفاشر في اندلاع مناكفات سياسية يدعو بعضها إلى فكّ الحصار عن المدينة بالقوة، والبعض الآخر يطالب بإخلائها من السكان المدنيين المحاصرين بين الجوع والقذائف. ويشهد السودان منذ 15 إبريل 2023 حرباً بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، ومليشيا الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تسببت في أوضاع إنسانية بالغة التعقيد وموجات نزوح ولجوء لملايين السكان بحسب وكالات الأمم المتحدة. وقد لجأت "الدعم" إلى محاصرة مدن فشلت في دخولها وعلى رأسها الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. هجوم جديد على الفاشر وتسيطر "الدعم السريع" منذ الأشهر الأولى للحرب على أربع من جملة خمس ولايات في إقليم دارفور، وهي ولاية جنوب دارفور وعاصمتها مدينة نيالا، ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة، ولاية شرق دارفور وعاصمتها الضعين، ولاية وسط دارفور وعاصمتها زالنجي، بينما فشلت في السيطرة على الولاية الخامسة (شمال دارفور) وعاصمتها الفاشر حيث تواجه هناك الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش ومجموعة من القوات المساندة لها. أحمد حسين: كان أغلب المشاركين بالمعركة الأخيرة مرتزقة أجانب من كولومبيا وتشاد وجنوب السودان وليبيا وإثيوبيا وكينيا وفي 26 يوليو/تموز الماضي، أعلن تحالف "السودان التأسيسي" الذي تقوده "الدعم السريع" عن تشكيل حكومة تضم مجموعات وأحزاباً سياسية وحركات مسلحة لتكون موازية للحكومة المركزية التي يقودها الجيش ، وقد أثار الإعلان تحذيرات ومخاوف من تقسيم البلاد وزيادة التصعيد العسكري خصوصاً في إقليم دارفور (الغني بالثروات المعدنية واليورانيوم والمياه الجوفية)، إذ تصر "الدعم" على ضمّ مدينة الفاشر لإحكام قبضتها على كامل الإقليم وتدشين حكومتها على الأرض. يذكر أن الولايات المتحدة كانت وجّهت في يناير/كانون الثاني الماضي أصابع الاتهام إلى "الدعم السريع"، بارتكاب إبادة جماعية في دارفور منذ اندلاع الحرب في 2023، كما فرضت عقوبات على حميدتي. وأعلنت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني، في بيان السبت الماضي، أن "الدعم السريع" شنّت هجوما واسعا على مدينة الفاشر من الاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، لافتة إلى أنها حشدت لهذا الهجوم المرتزقة الأجانب (خصوصاً من الكولومبيين) الذين لقوا حتفهم على أيدي مقاتلي الفاشر. وأضافت: "قواتنا كبّدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما فرّ من تبقّى هارباً من أرض المعركة، تاركين خلفهم معداتهم وأجهزتهم وديباجاتهم التي أثبتت للعالم أن من يقاتل في الفاشر ليسوا سودانيين، بل مرتزقة أجانب بدعم مباشر مما تُسمى بحكومة تأسيس". بدورها، نشرت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح (حركات موقّعة على سلام مع الحكومة) المساندة للجيش صورا ومقاطع فيديو قالت إنها استخرجتها من هواتف مقاتلين كولومبيين بعد المعركة الأخيرة في الفاشر، وتُظهر الجنود وهم يتدربون على الأسلحة ويتنقلون بسيارات عسكرية مع مقاتلي "الدعم السريع". وقال المتحدث باسم القوة المشتركة العقيد أحمد حسين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المعركة الأخيرة وهي المعركة رقم 225، كان أغلب المشاركين فيها مرتزقة أجانب، مضيفاً أن من بينهم مقاتلين من كولومبيا وتشاد بقيادة شخص يدعى أحمد جدو، وهو نجل عمدة قبيلة "أولاد راشد" في تشاد، وقد قُتل في الفاشر، إلى جانب مقاتلين من جنوب السودان وليبيا وإثيوبيا وكينيا، جميعهم ظهروا في المعركة الأخيرة. ولفت إلى أن لديهم أدلة ثابتة كذلك بمشاركة قوات "تجمع تحرير السودان" بقيادة الطاهر حجر، وقوات "المجلس الانتقالي" بقيادة الهادي إدريس في مهاجمة الفاشر منذ فترة، إلى جانب مشاركة الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في المعركة الأخيرة. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعرب عن قلقه إزاء ارتفاع حصيلة الجوع والمرض والنزوح في أنحاء مختلفة من السودان، وأضاف في بيان يوم 30 يوليو الماضي، إنه "في مدينة الفاشر المحاصرة، يموت الناس من الجوع وسوء التغذية، وقد أغلقت المطابخ التي تديرها المجتمعات المحلية أبوابها بسبب شحّ الغذاء، ولجأ بعض السكان إلى استهلاك علف الحيوانات". ويوم أول من أمس الأحد، حذّرت منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة "يونيسف"، من أن أكثر من 640 ألف طفل سوداني دون سن الخامسة معرضون لخطر العنف والجوع والمرض، مع تفشي الكوليرا في شمال دارفور. وأفادت بأنه منذ اكتشاف أول حالة في 21 يونيو/حزيران الماضي، تم الإبلاغ عن أكثر من 1180 حالة إصابة بالكوليرا، بينها نحو 300 حالة بين الأطفال، وما لا يقل عن 20 حالة وفاة، في منطقة واسعة بولاية شمال دارفور. وحذرت من "ارتفاع سريع في عدد الحالات في طويلة التي استقبلت أكثر من 500 ألف شخص نزحوا بسبب النزاع العنيف". وأكدت أنه "في ولايات دارفور الخمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة بالكوليرا حتى 30 يوليو الماضي، قرابة 2140 حالة، مع تسجيل 80 حالة وفاة. معتصم عبد القادر: تهاجم قوات الدعم الفاشر من حين إلى آخر بعد توفير الدعم المالي وتجنيد عناصر جديدة المقاتلون الأجانب لتعويض قلّة الخبرة وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، في تصريح نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، عقب اجتماع ضمّ عددا من القادة السياسيين ومسؤولي الإدارات الأهلية في مدينة بورتسودان، يوم الجمعة الماضي، إنهم بحثوا التعاون والتنسيق العاجل من أجل إنقاذ المواطنين في مدينة الفاشر الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، لافتاً إلى أن اللقاء كان فرصة لتأكيد ضرورة توحيد الجهود الوطنية والتحرك الميداني من أجل تحرير إقليمي كردفان ودارفور من قبضة "الدعم السريع". وأضاف: "نؤمن أن روح التكاتف الوطني هي السبيل الوحيد لفكّ الحصار عن أهلنا وتحطيم المشروع الذي تسعى إليه مليشيا الدعم السريع ومن يقف خلفها وهو بناء ما يسمى بدولة الجنجويد". يذكر أن قوات الدعم السريع بدأت مجموعاتٍ عسكرية عرفت باسم الجنجويد، نسبة لقبائل عربية بالإقليم، وأطلقت الحكومة السودانية يدها في حرب دارفور بالعقد الماضي. من جهته، أطلق عضو تحالف "تأسيس" الموالي لـ"الدعم السريع" ورئيس حركة تجمع تحرير السودان الطاهر حجر، نداء إلى سكّان الفاشر بضرورة مغادرتها متعهداً بتوفير الحماية والدعم لهم. وقال في بيان يوم 30 يوليو الماضي إن "الأوضاع الإنسانية والأمنية في الفاشر بلغت مرحلة من التدهور الخطير الذي يجعل بقاء المدنيين داخل مناطق العمليات العسكرية أو داخل المدينة نفسها مخاطرة حقيقية على حياتهم وسلامتهم". وأضاف: "بناء عليه، فإننا نناشدكم بضرورة إخلاء المدينة وكافة مناطق العمليات فوراً، حفاظاً على أرواحكم وأرواح أبنائكم". وأشار حجر إلى أن قواتهم "موجودة في كل اتجاهات المدينة وهي على أهبة الاستعداد لتأمين الممرات الآمنة وتوفير الحماية الكاملة لكل المدنيين الخارجين من الفاشر، حتى يصلوا إلى وجهاتهم المختلفة، سواء داخل محليات ومناطق ولاية شمال دارفور أو في الولايات الأخرى". لكن جمعية "محامو الطوارئ" الحقوقية، والتي توثق الفظائع المرتكبة في الحرب السودانية، أكدت أمس الاثنين، أن قوات الدعم السريع قتلت ما لا يقل عن 14 مدنياً أثناء محاولتهم الفرار من منطقة غرب دارفور. وأوضحت الجمعية أن "العشرات جُرحوا واعتُقل عدد غير معروف من المدنيين" في هجوم نفذته "الدعم" يوم السبت الماضي، واستهدف قرية قرني شمال غرب الفاشر. وفي أحدث تعليق حكومي على الأوضاع في الفاشر، قال والي ولاية غرب دارفور التابع للحكومة المركزية، بحر الدين آدم، في تصريح للصحافيين بمدينة بورتسودان، أول من أمس الأحد، إن تأخر تحرير إقليم دارفور لا يعني غياب الإرادة، بل يعكس حجم المعركة وتشابك أبعادها. وأضاف: "نحن لا نواجه تمرداً تقليدياً، بل مليشيا مدعومة خارجياً، تستبيح المدن، تتخذ المدنيين دروعاً بشرية، وتغذي الفوضى بخطاب الكراهية والنهب والتجنيد القسري". وأشار إلى أن "الحديث عن تقاعس حكومي في تحرير دارفور هو تجنٍ على الوقائع ومحاولة لتشويه الحقيقة"، لافتاً إلى أن ما يجري ليس غياب إرادة، بل إدارة معركة مركبة ومعقدة، تتطلب ترتيب الأولويات العسكرية والسياسية والإنسانية". وفي هذا الصدد، قال المستشار في الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية اللواء معتصم عبد القادر، لـ"العربي الجديد"، إن "مليشيا الدعم السريع ترى أن مدينة الفاشر وهي المدينة المتبقية مع محليات (بلديات) تابعة لها مثل مدينة الطينة، مناطق مهمة لو سيطرت عليها تكون بذلك سيطرت على كامل إقليم دارفور، ومن هناك يسهل الاتجاه نحو الولاية الشمالية وولاية نهر النيل وولايات كردفان، والعودة إلى الوسط والخرطوم"، مضيفاً أن "الدعم السريع" تعتبر الفاشر "مدينة استراتيجية بالنسبة لها، وتصر على إسقاطها لرمزيتها، وتعطي أيضاً رسالة خارجية بأنها استطاعت السيطرة على كامل دارفور، ولذلك فإنها تهاجم المدينة من حين إلى آخر بعد توفير الدعم المالي وتجنيد عناصر جديدة". ولفت عبد القادر إلى أن "الدعم" جلبت في الفترة الأخيرة مقاتلين من كولومبيا لأن جنودها لا يجيدون استخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة والأسلحة الحديثة، لذلك تلجأ لاستجلاب مقاتلين من جنوب السودان لتشغيل المدفعية، ومن كولومبيا ودول أخرى لتشغيل الطائرات المسيّرة. ورأى أن هذه المعركة مصيرية حتى بالنسبة للجيش السوداني الذي يدافع بشراسة عن الفاشر، لأنه بإحكام السيطرة عليها يمكنه التحرك بسهولة نحو مدينة نيالا جنوبا، ونحو الجنوب الغربي إلى مدينتي الجنينة وزالنجي الواقعتين تحت سيطرة "الدعم السريع". زوايا التطبيع مع واقع الحرب في السودان


العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
إدانات فلسطينية لزيارة جونسون إلى مستعمرة أرئيل بالضفة الغربية: تشجيع مباشر لسياسات الضم
أثارت زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون ، إلى مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي الفلسطينيين في عمق الضفة الغربية المحتلة، إدانة واستنكاراً فلسطينياً رسمياً، معتبرين هذه الزيارة انحيازاً صارخاً للاحتلال الاسرائيلي، وتشجيعاً مباشراً لسياسات الضمّ والتهويد والاستيطان، في تحدٍّ واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاثنين، زيارة جونسون إلى مستعمرة أرئيل، معتبرة أنها تمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". واستنكرت الوزارة، في بيان صحافي، التصريحات التحريضية التي أطلقها جونسون خلال زيارته، التي دعا فيها إلى ضمّ الضفة الغربية، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات "تعزّز جرائم الاستعمار والمستعمرين، وتشجع على الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، في تحدٍ صارخ للجهود العربية والأميركية المبذولة من أجل وقف العدوان وتحقيق التهدئة". وأشارت الخارجية إلى أن الزيارة والتصريحات المرافقة لها تأتيان "في تناقض فاضح مع الموقف الأميركي المعلن من الاستعمار ومن اعتداءات المستعمرين"، مؤكدة أن مثل هذه المواقف "تسيء إلى صورة الولايات المتحدة كوسيط نزيه، وتُضعف فرص إحياء عملية السلام". وأكدت الوزارة أن الاستعمار بأشكاله كافة باطل وغير شرعي، ويشكل عقبة حقيقية أمام تطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، مطالبة الإدارة الأميركية باتخاذ موقف واضح وملزم تجاه مثل هذه التصرفات التي تمسّ القانون الدولي وتقوّض جهود التهدئة. رصد التحديثات الحية رئيس مجلس النواب الأميركي يزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية من جانبه، دان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في بيان صحافي، قيام رئيس مجلس النواب الأميركي بزيارة إحدى المستعمرات غير الشرعية (أرئيل) في الضفة الغربية المحتلة برفقة عدد من أعضاء الكونغرس، معتبراً إياهاً "انحيازاً خطيراً للاحتلال وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية". وقال فتوح: "إن هذه الزيارة هي تشجيع ومكافأة للمستعمرين على جرائم القتل والحرق والعنف بحق الشعب الفلسطيني، وتعتبر دعماً مباشراً لسياسات التهويد والضم والتطهير العرقي، كما تمثل غطاء للتشريعات العنصرية التي تصدرها الكنيست الإسرائيلية لتكريس الاحتلال وتشريع الاستيلاء والتهجير والفصل العنصري". وأكد فتوح أنّ هذه الخطوة تسيء لمكانة الولايات المتحدة بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن وتتناقض مع التزاماتها القانونية والأخلاقية، مطالباً بوقف كل أشكال الدعم للاستعمار والتقيّد بمبادئ الشرعية الدولية. وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون زار مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، بموافقة من البيت الأبيض، ليكون بذلك أعلى مسؤول أميركي يزور المستوطنات على الإطلاق. ووصفت صحيفة يسرائيل هيوم الزيارة بأنها "استثنائية"، إذ إنها أول زيارة على الاطلاق لشخصية بهذا المنصب إلى "السامرة"، وهي التسمية الإسرائيلية التي يطلقها الاحتلال على الجزء الشمالي من الضفة الغربية.


القدس العربي
منذ 10 ساعات
- القدس العربي
موريتانيا توقع مع الصين مذكرة انضمام لمبادرة الأمن العالمي
نواكشوط –«القدس العربي»: في سياق إقليمي ودولي يتسم بتعقيدات أمنية متزايدة وتنافس جيوسياسي محموم، تتجه موريتانيا بخطى محسوبة نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية، خاصة مع القوى الدولية الصاعدة. وفي هذا النطاق، قال وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، في تدوينة نشرها أمس: «وقعت اليوم، في مقر الوزارة، مع سعادة تانغ زهونغ دونغ، سفير جمهورية الصين الشعبية، مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ضمن مبادرة الأمن العالمي»؛ مضيفاً: «تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التنسيق الأمني المشترك، ورفع كفاءة القدرات البشرية والعملياتية، ومواجهة التحديات الأمنية، سواء التقليدية أو غير التقليدية، وذلك في إطار احترام السيادة الوطنية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والأطر الدولية ذات الصلة.» وجاء التوقيع على المذكرة بحضور السفير الصيني في نواكشوط، تانغ تشونغ دونغ، والمستشار الأول في السفارة الصينية، وانغ يونغتشاو، ممثلين للحكومة الصينية؛ إلى جانب الوزير ولد مرزوك، ممثلاً لحكومة بلاده. وشدد الشؤون الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، على أن «موريتانيا والصين تربطهما صداقة تقليدية متينة، وأن هذه المذكرة تجسيد لقوة الشراكة الاستراتيجية بينهما». وأعرب عن رغبة بلاده في «تعزيز التنسيق والتواصل مع الصين ضمن مبادرة الأمن العالمي، من أجل تعزيز التعاون العملي في المجال الأمني، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف». و اعتبر السفير الصيني أن توقيع هذه المذكرة «يعكس الثقة السياسية المتبادلة بين الصين وموريتانيا، والمتجذرة عبر ستة عقود من العلاقات»، مشيراً إلى أنها تمثل «ترجمة جديدة لعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودعماً قوياً للتعاون الأمني في ظل السياق الدولي الراهن». وأضاف أن بكين «مستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع نواكشوط لمواجهة التحديات الأمنية، وبناء مستقبل ينعم بالسلام المستدام والأمن المشترك». وجاء توقيع موريتانيا مع الصين على مذكرة انضمام لمبادرة «الأمن العالمي» التي طرحتها الصين، ليحمل في طياته مؤشرات على سعي نواكشوط لإعادة تموضعها داخل الخارطة الأمنية الدولية، وفق رؤية توازن بين مصالحها الوطنية ومقتضيات الانفتاح على شركاء جدد، دون التفريط في مبدأ السيادة. أكدت أنها تتضمن احترام السيادة والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وتأتي هذه الخطوة في ظل وضع أمني وصفته الخارجية الموريتانية بأنه «غير مستقر»، بفعل التهديدات العابرة للحدود، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، التي تمثل تحديات مستمرة في منطقة الساحل. يُذكر أن توقيع مذكرة التعاون الأمني تزامن مع احتفالات كبرى نظمتها موريتانيا والصين بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وفي هذا السياق، أعرب الرئيس الموريتاني عن حرص بلاده على انتهاج دبلوماسية نشطة ومتوازنة، تعزز التعاون البناء وتدعم الأمن والاستقرار إقليمياً وقارياً ودولياً. ولا تقتصر العلاقات بين الصين وموريتانيا على المجال الأمني، بل تشمل مجالات حيوية أخرى مثل الصحة، والشباب، والرياضة، والتطهير، والنقل، وتخفيف أعباء الديون؛ كما تُعد الصين أحد الشركاء التجاريين البارزين لموريتانيا، حيث ارتفعت المبادلات التجارية بين البلدين من 2.2 مليار دولار عام 2023 إلى 2.4 مليار دولار عام 2024، وفق بيانات المركز الدولي للتجارة. واقترحت الصين مبادرة الأمن العالمي في أبريل/ نيسان 2022، حيث قدمت من خلالها إجابات واضحة لأسئلة العصر المتعلقة بمفهوم الأمن الذي يحتاجه العالم وكيفية تحقيق الأمن المشترك بين البلدان. وتستعرض المبادرة رؤية الصين لبناء مجتمع المستقبل المشترك بين البشرية كلها. وفي الورقة المفاهيمية لمبادرة الأمن العالمي التي نشرتها الحكومة الصينية في عام 2023، عرضت الصين الأفكار والمبادئ الأساسية للمبادرة، وأعادت تأكيد التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع البلدان بعين الاعتبار، وحل الخلافات والنزاعات بين الدول سلمياً من خلال الحوار والتشاور، وغيرها من التعهدات.