أعلى رسوم منذ الحرب العالمية الثانية تضعف النمو وتغذي التضخم
تتراوح الرسوم الجمركية التي أعلن عنها يوم الجمعة من 10% إلى 41%، وهي أعلى معدّلات منذ الحرب العالمية الثانية، وسترفع المتوسط العام للرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 15.2% بدلا من 2.3% في 2024، بحسب تحليل مايا كوسان، كبيرة خبراء التجارة لدى "بلومبرغ إيكونوميكس".
الرسوم تخفض النمو وتغذي التضخم
أظهر التحليل أن الرسوم ستُقلص الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.8%، وسترفع الأسعار الأساسية بنسبة 1.1% على مدى عامين إلى ثلاثة أعوام. على الصعيد العالمي، من المتوقّع أن تُضعِف الرسوم الجمركية المرتفعة الطلب في اقتصادات الشركاء التجاريين.
مع ذلك، قد تتغيّر الأرقام حسب مدى قدرة الشركات على استيعاب التكاليف في هوامش أرباحها ومدى تمريرها إلى المستهلكين.
كما يعتمد التقدير على تنفيذ الرسوم كما أُعلن، وبقاء اتفاقيات رسوم السيارات مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية على حالها. ولم تحتسب التوقعات أي صفقة محتملة مع الصين، التي لا تزال تفاوض البيت الأبيض. وهناك أيضاً رسوم قطاعية قيد النظر من قبل المسؤولين الأميركيين يمكن أن تؤثّر على النتائج.
ضربة قوية للاقتصاد والطلب العالميين
كتبت كوسان في مذكرة بحثية اليوم الجمعة "ستوجه الرسوم ضربة قوية للناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتولد الرسوم المرتفعة لعديد من الشركاء التجاريين لأمريكا، مخاطر هبوطية في الطلب ما سيؤثر سلبا على النشاط والتضخم".
أكبر الخاسرين هما الصين، التي ما زالت تخضع لعدد من الرسوم بما في ذلك المستوى البالغ 20% المرتبط بالفنتانيل، وسويسرا، حيث ارتفع معدل الرسوم المضادة إلى 39%، أي أعلى حتى من مستوى 2 أبريل، بحسب كوسان.
هناك جانب إيجابي وهو المهلة لمدة ثمانية أيام قبل تنفيذ الرسوم الجديدة، ما يمنح بعض الدول فسحةً زمنيةً إضافية للتفاوض حول خفض الرسوم المفروضة عليها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 11 دقائق
- الاقتصادية
الأسهم الآسيوية ترتفع وسط تجاهل للتهديدات الأمريكية بشأن رسوم الرقائق
ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى جانب العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، مع تجاهل المستثمرين تهديد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الرقائق إلى أمريكا، وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا. صعد مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا بنسبة 0.9%، في حين صعدت العقود الآجلة لمؤشري "إس آند بي 500" و"ناسداك 100" في التداولات الآسيوية بنسبة 0.3%. ترمب قال إنه سيفرض هذه الرسوم على واردات أشباه الموصلات، لكنه سيمنح إعفاءات للشركات التي تعيد إنتاجها إلى الولايات المتحدة. وارتفعت أسهم "إنفيديا" في تداولات ما بعد الإغلاق، بينما صعدت أسهم "سامسونغ إلكترونيكس" 2.6% في سيؤول، وقفزت أسهم شركة "تي إس إم سي" التايوانية بنحو 5%. ارتفع النفط بشكل طفيف بعد تراجع استمر 5 أيام، مع تجاهل المستثمرين للجهود الأمريكية لمعاقبة مشتري النفط الروسي مثل الهند. كما صعدت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات نقطة أساس واحدة إلى 4.24%، فيما لم يشهد مؤشر الدولار تغيّراً يُذكر. الإعفاءات تريح الأسواق رغم أن الأخبار المتعلقة بالرسوم أثارت بعض المخاوف، إلا أن المستثمرين وجدوا بعض الطمأنينة في الإعلانات التي تؤكد منح إعفاءات للشركات، بحسب محللين. كما ساهم تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتفاؤل الأسواق بقدرة الشركات على مواجهة تأثير الرسوم، في رفع الأسهم إلى مستويات قياسية منذ تراجعها في أبريل. وكتب محللو "مورجان ستانلي"، ومن بينهم جوزيف مور، في مذكرة: "إلى حد ما، يُعد هذا السيناريو مصدر ارتياح. نعم، الرسوم بنسبة 100% أمر غير محبّذ، لكن إذا تم منح الشركات وقتاً لإعادة الإنتاج، فإن الضريبة الحقيقية تتمثل فقط في ارتفاع تكلفة التصنيع داخل الولايات المتحدة". قال ترمب في وقت متأخر من يوم الأربعاء في أمريكا "سنتقاضى رسماً جمركياً يقارب 100% على الرقائق وأشباه الموصلات"، مضيفا "لكن إذا كنت تنتج داخل أمريكا، فلن يكون هناك أي رسوم". وجاءت تعليقاته بينما كان الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، يكشف عن خطة استثمارية بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، إلى جانب ترمب في المكتب البيضاوي. حتى الآن، أعفى ترمب الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والشاشات، من الرسوم "المتبادلة" الخاصة بكل دولة، والتي من المقرر أن ترتفع على كثير من الشركاء التجاريين صباح الخميس. وأشار إلى أن هذه المنتجات ستخضع لاحقاً لإجراءات منفصلة تتعلق بالواردات التي تشمل الرقائق. قالت تايوان إن شركة "تي إس إم سي" مستثناة من الرسوم الأميركية. كما أعلنت كوريا الجنوبية أن الرقائق المنتجة من قبل "سامسونغ إلكترونيكس" و"إس كيه هاينيكس" لن تخضع لرسوم الـ100%. قال بيلي ليونج استراتيجي الاستثمار في شركة "غلوبال إكس إي تي إف إس" ومقرها سيدني، إن خطوة ترمب "من غير المرجح أن تُعطّل سلاسل الإمداد الرئيسية". وأوضح أن السياسة لم تدخل حيّز التنفيذ بعد، ولم يُنشر أي أمر تنفيذي أو آلية قانونية رسمية حتى الآن. مفاوضات سلام محتملة مع روسيا وأوكرانيا في الأثناء، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، إن صانعي السياسات سيحتاجون على الأرجح إلى تعديل أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، لمنع مزيد من الضعف في سوق العمل، وأشارت بيانات نُشرت الأسبوع الماضي إلى تباطؤ حاد في سوق العمل خلال الأشهر القليلة الماضية. من جانبه قال نظيرها في الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، إن التباطؤ الاقتصادي قد يجعل خفض الفائدة مناسبا في المدى القريب، وكان صانعو السياسات قد أبقوا على أسعار الفائدة من دون تغيير في نهاية يوليو، ومن المقرر أن يعقدوا اجتماعهم التالي في سبتمبر. ويتبقى لهم اجتماعين آخرين خلال 2025. في سياق منفصل، أشار ترمب إلى أنه سيرشح على الأرجح عضواً مؤقتاً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لملء المقعد الذي سيُصبح شاغراً قريباً في مجلس إدارة البنك المركزي، بدلاً من استخدام هذا المقعد للإعلان عن اختياره لخلافة جيروم باول في رئاسة المجلس. في الشأن الجيوسياسي، قال ترمب لحلفائه الأوروبيين إنه يخطط للاجتماع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أقرب وقت خلال الأسبوع المقبل، في محاولة جديدة لإحلال السلام بين البلدين. تصعيد تجاه الهند وسويسرا في تطور آخر بشأن الرسوم، فرضت أمريكا رسوما إضافية 25% على السلع الهندية، ما يعني فعلياً مضاعفة النسبة التي أُعلنت قبل أيام، وذلك بسبب استمرار الهند في شراء الطاقة من روسيا. قالت آنا وو الخبيرة الاستراتيجية في الأصول المتعددة في شركة "فان إيك" في سيدني "الهند تبدو محصورة بين المطرقة والسندان على الأرجح"، مضيفة "على المدى القريب، أرى أن كلا من الأسهم والروبية تحت الضغط"، كما غادرت رئيسة سويسرا العاصمة الأمريكية من دون إعلان عن أي نجاح في خفض الرسوم الجمركية البالغة 39% التي فرضها ترمب على بلادها. سيراقب المستثمرون أيضاً مزاد لسندات حكومية لأجل 30 عاماً يوم الخميس، ورغم أن المزاد السابق لهذه السندات في يوليو تم بسلاسة، فإن المتداولين يستعدون لنتيجة أكثر حذرا هذه المرة، مع تصاعد التكهنات بشأن احتمال استقالة رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا.
الاقتصادية
منذ 41 دقائق
- الاقتصادية
الذهب يرتفع متجاهلا التحركات التجارية الأمريكية وسط آمال بخفض الفائدة
استقرت أسعار الذهب بعد خسائر معتدلة، مع تجاهل المتداولين لحالة عدم اليقين التي أثارتها أحدث التحركات التجارية الأمريكية، بما في ذلك التهديد بفرض 100% رسوم جمركية على واردات الرقائق الإلكترونية. المعدن الأصفر ارتفع 0.30% إلى 3443 دولارا للأونصة بعد تراجعه 0.3% الجلسة السابقة، وجاء ذلك بعدما أعلنت واشنطن عزمها فرض ضريبة على واردات أشباه الموصلات، في محاولة لإجبار الشركات على إعادة الإنتاج إلى داخل أمريكا. في غضون ذلك توترت العلاقات مع شركاء تجاريين رئيسيين، إذ ضاعفت أمريكا الرسوم الجمركية على سلع الهند إلى 50% بسبب مواصلة الدولة الآسيوية شراء الطاقة من روسيا، وقد تواجه اليابان أيضا رسوما أعلى من تلك المتفق عليها الشهر الماضي على بعض المنتجات، بحسب ما أفادت به "كيودو". تزايد رهانات خفض الفائدة تدعم الأسعار يراقب المتداولون أيضا ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المرتقب خلال أيام لعضو مؤقت في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يتوقع أن يكون أكثر انسجاما مع أجندته في تخفيف السياسة النقدية، وتعد أسعار الفائدة المنخفضة مفيدة للذهب الذي لا يدر عائدا، وتلقت موجة الصعود الأخيرة للمعدن الثمين دعما من تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة. كما ساهمت عدة عوامل من بينها مشتريات البنوك المركزية والاتجاه العام نحو التنويع بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار، في تعزيز قيمة الذهب. وقد ارتفع المعدن النفيس 30% هذا العام، إلا أن معظم المكاسب تحققت في الأشهر الأربعة الأولى، عندما هزت التوترات الجيوسياسية والتجارية الأسواق. الذهب ارتفع 0.1% إلى 3373.45 دولارا للأونصة بحلول الساعة 09:00 صباحاً في سنغافورة، فيما استقر مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري. كما ارتفعت أسعار الفضة والبلاديوم والبلاتين.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 6% خلال شهر
أظهرت بيانات رسمية في بكين الخميس أنّ صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 6.1% بين حزيران/يونيو وتمّوز/يوليو، وذلك بعد أن أحيت الجولة الأخيرة من المحادثات بين البلدين الشهر الماضي الآمال بتوصّلهما إلى اتّفاق تجاري شامل. وقالت الإدارة العامة للجمارك الصينية إنّ الصين صدّرت إلى الولايات المتحدة في تمّوز/يوليو بضائع بقيمة 35.8 مليار دولار، مقارنة بـ38.2 مليار دولار في حزيران/يونيو و28.8 مليار دولار في أيار/مايو.
