وثائق سرية تكشف تورط الاستخبارات الغربية في تزويد إسرائيل بمعلومات لاغتيال فلسطينيين

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقريرها الأخير إن وثائق رُفعت عنها السرية حديثاً تكشف عن تحالف سري بين وكالات الاستخبارات الغربية، والذي زوّد إسرائيل بمعلومات حيوية أدت إلى تعقب وقتل فلسطينيين يُعتقد أنهم متورطون في هجمات شهدتها أوروبا الغربية في أوائل السبعينيات.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الدعم جاء دون أي نوع من الرقابة البرلمانية أو من السياسيين المنتخبين، مما يثير تساؤلات حول المساءلة القانونية والأخلاقية لتلك العمليات.
وتناول التقرير الحملة الإسرائيلية للاغتيالات التي نفذها جهاز "الموساد"، التي تزامنت مع الهجوم الفلسطيني على دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972، والذي أسفر عن مقتل 11 رياضياً إسرائيلياً. وقد قُتل ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين في عواصم أوروبية مثل باريس وروما وأثينا، إضافة إلى ستة آخرين في مواقع مختلفة في باقي العقد.
وأوضح التقرير أنه تم العثور على أدلة تدعم تعاون أجهزة الاستخبارات الغربية مع المهمات الإسرائيلية في برقيات مشفرة في الأرشيف السويسري، حيث كانت الدكتورة أفيفا غوتمان، مؤرخة في جامعة أبيريستويث، من أوائل الباحثين الذين اطلعوا على مواد نظام الاتصالات السري المعروف باسم "كيلووات".
وتم إنشاء هذا النظام عام 1971 لتبادل المعلومات بين 18 جهاز استخبارات غربي، بما في ذلك إسرائيل، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وفرنسا. وقد احتوت البرقيات على معلومات استخباراتية دقيقة، بما في ذلك تفاصيل حول مخابئ وأماكن آمنة، وتحركات الأفراد الذين يعتبرون خطرين، بالإضافة إلى تقارير عن تكتيكات الجماعات الفلسطينية المسلحة.
وأكدت غوتمان أن المعلومات كانت دقيقة للغاية وتربط الأفراد بهجمات معينة، ما يجعلها ذات فائدة كبيرة. وأضافت أن المسؤولين الغربيين قد لا يكونوا على علم في البداية بعمليات القتل، إلا أن تقارير إعلامية لاحقة وآثار أخرى تشير بقوة إلى ما كانت تفعله إسرائيل، بما في ذلك مشاركة نتائج تحقيقاتهم مع الموساد، الذي يُرجّح أنه كان وراء تلك الاغتيالات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

26 سبتمبر نيت

منذ يوم واحد

• 26 سبتمبر نيت

القوة الضائعة في العلاقات العربية- الأمريكية

في سجلّ العلاقات الدولية المعاصرة، تقفُ العلاقة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية كفصلٍ بالغ التعقيد، مُحمّلٍ بالمتناقضات ومُظلّلٍ بظلالٍ عميقة من عدم التكافؤ، لطالما ارتدت هذه العلاقة رداء "الاستراتيجية"، وتوشّحت بعبارات التقاطعات والمصالح المشتركة، لا سيما عند الحديث عن مفاتيح الطاقة، وحسابات الأمن الإقليمي، وأشباح مكافحة الإرهاب، ومع ذلك، يظل السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه كشبحٍ يُلاحق هذه العلاقة، ويستدعي وقفة تحليل معمقة: لماذا لم تُبارح هذه العلاقات أبداً مربّع "الندية" الحقيقية؟ لماذا بدت الدول العربية، في معظم فصول هذه السردية الطويلة، وكأنها تلهثُ خلف "حماية" موعودة، مُستعدة لدفع أثمانٍ باهظة وتنازلاتٍ واسعة مقابل هذه المظلة الأمنية، وكأنها "محلك سر"، مُكبلة الخطوات في سعيها نحو بسط سيادتها الحقيقية وترسيخ أمنها واستقرارها الذاتي؟ يحيى الربيعي إن الملاحظات اللاذعة التي أشار إليها التساؤل المحوري، والتي وجدت صدى لها حتى في تقارير صحفية عالمية كبرى مثل ما نقلته صحيفة الغارديان بالتزامن مع زيارة سابقة للرئيس ترامب للمنطقة، حين أشارت إلى أن قادة خليجيين يمتلكون القدرة على التأثير في سياسات واشنطن بل وتوجيه بوصلتها، وأن حاجة ترامب إليهم قد تفوق حاجتهم إليه، تطرحُ تناقضاً صارخاً يدمي القلب بين حجم الإمكانات التي تملكها بعض هذه الدول وبين السلوك السياسي المرصود على أرض الواقع. هذا التناقض الصارخ ليس مجرد ملاحظة، بقدر أنه يمثل دعوة صارخة لشقّ عباب التحليل نحو الجذور العميقة لهذه الديناميكية المختلة، لكشف الأسباب الكامنة خلف استمرارها، وسبر أغوار الفرص التي ضاعت وتبخّرت، خاصة فيما يتعلق بالاستخدام الاستراتيجي والذكي للثروات الهائلة التي تكنزها بعض هذه الدول، ويشتدّ وقعُ التحليل اليوم في ضوء التطورات الدامية الراهنة، والمواقف المعلنة التي لا تترك مجالاً للبس حول طبيعة هذه العلاقة وأبعادها الحقيقية، لا سيما في ظل الدعم الأمريكي والغربي المفتوح للعدوان الوحشي والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في غزة، وما يصاحب ذلك من ممارسات ابتزاز ممنهج وتخويف مُتعمّد للأنظمة العربية. سردية الحماية مقابل التنازل.. وولادة التبعية تعود جذور اختلال التوازن العميق في العلاقات العربية الأمريكية إلى نسيج معقد من العوامل التاريخية والهيكلية والسياسية، التي تتجلى اليوم بأبشع صورها في سياق العدوان الغاشم على غزة، في السياق التاريخي وبدايات هذه العلاقة الحديثة، نشأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تلك الفترة التي شهدت صعود الولايات المتحدة كقوة عظمى لا تُنازع، واندلاع عصر النفط كسلعة استراتيجية عالمية، كانت معظم الدول العربية آنذاك إما ترزح تحت وطأة آثار الاستعمار التي لم تُجفف بعد، أو أنظمتها السياسية لا تزال في مهاد التكوين، تبحث عن موطئ قدم في عالمٍ جديد مُتشكّل. في هذا الفضاء الجيوسياسي المتقلب، برزت الولايات المتحدة كـ "ضامن محتمل" للاستقرار والأمن، واعدةً بمواجهة تهديدات مُتعددة، سواء كان ذلك المد الشيوعي الكاسح إبان الحرب الباردة، أو أشباح النزاعات الإقليمية المُحتملة، هذه النشأة لم تكن لقاءً بين ندّين، بل أسست لعلاقة تقوم على تبادلٍ هش للمصالح: تمنحُ واشنطن نوعاً من "المظلة الأمنية" الهشّة، مقابل ضمان تدفق النفط بسلاسة، والحفاظ على شرايين الملاحة الدولية مفتوحة، والانخراط في الاصطفافات الدولية التي تخدم مصالحها، هذا النموذج، بحد ذاته، لم يخلق شراكة، بل رسّخ عنصراً جوهرياً من عناصر التبعية الأمنية التي ستنمو وتتعمق مع الزمن. أغلالٌ تُشدّ والابتزاز الأمريكيُ يتفشّى وعلى مرّ العقود، لم تتلاشَ هذه التبعية، بل تعمّقت لتصبح أغلالاً تُشدّ على معاصم العديد من الدول العربية، وخاصة في منطقة الخليج، تجلّى ذلك في صفقات الأسلحة الضخمة التي استنزفت الثروات، والتدريبات العسكرية المشتركة التي رسخت الحاجة للخبرة الأجنبية، ووجود القواعد العسكرية الأمريكية التي أصبحت نقاط ارتكاز للنفوذ، والتحالفات المعلنة وغير المعلنة التي أملتها واشنطن لمواجهة تهديدات حددتها هي، لا بالضرورة ما تراه الدول العربية تهديداً حقيقياً لوجودها. هذه الاعتمادية لم تُشَيّد جيوشاً عربية ذاتية الاكتفاء وقادرة على صون سيادتها بنفسها، بل كرّست الحاجة المستمرة للدعم والخبرة الأمريكية كشرطٍ للبقاء، إن الشعور "بالحاجة للحماية" الذي أشار إليه التساؤل ليس وهماً محضاً في سياق إقليمي ودولي مُلتهب، لكنّ تضخيمه، أو ما هو أخطر، الاستسلام له بشكل كامل، هو ما يُقَوِّض أي محاولة جادة لبناء القدرات الذاتية والتحالفات الإقليمية الصلبة والفعالة. إذ يؤكد الواقع المُرّ، كما يُشير بوضوح السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمته التي تناولت آخر المستجدات (بتاريخ الخميس، 15 مايو 2025م)، أن الأمريكي يمارس أسلوباً وقحاً من الابتزاز المالي والسياسي، ويُكثِر من الترهيب والتخويف المُتعمّد للأنظمة العربية، راسماً لها صورةً مُضلّلة بأنها لولا حمايته لَتَلاشَت واندثرت، هذا الابتزاز يستغلّ ببراعة مشاعر عدم الاستقرار والخوف والقلق، التي قد تنبع، جزئياً على الأقل، من هذه الاعتمادية الأمنية نفسها التي فرضتها واشنطن ورسختها عقوداً طويلة. هشاشة تُغري بالبحث عن سند خارجي يتطرق التساؤل إلى نقطةٍ جوهرية تكشفُ عن عُمْق الأزمة: "ألا يُدرك هؤلاء أن تصالحهم مع شعوبهم هو أفضل طريقة للأمن؟" إن الأنظمة التي تفتقر إلى الشرعية الشعبية الكاملة، والتي تُطارِدها أشباح الاضطرابات الداخلية أو التحديات لسلطتها، غالباً ما تبحثُ بيأسٍ عن مصادر قوة خارجية لتعزيز استقرارها المَهْتُوك، الاعتماد على قوة عظمى مثل الولايات المتحدة لتوفير "الحماية الخارجية" يُمكن أن يُنظَر إليه كقشة الغريق التي تُمسك بها هذه الأنظمة للحفاظ على وضعها الراهن الداخلي، حتى لو كان الثمن هو التنازل عن أجزاءٍ من سيادتها أو استقلاليتها في اتخاذ القرار، فالخوف والقلق وعدم الاستقرار المشار إليه قد لا ينبع فقط من تهديدات خارجية مُحدقة، بل أيضاً، وربما بشكل أساسي، من هشاشة الجبهة الداخلية وتآكل الثقة بين الحاكم والمحكوم، وغياب عقد اجتماعي متين ومصالحة حقيقية تبني الجسور لا تُقيم الحواجز. جسدٌ مُجزّأ يُضعِفُ الموقف التفاوضي وبدلاً من أن تُبادر الدول العربية إلى بناء جبهة موحدة، صلبة ومستقلة، أو نسج تحالفات إقليمية قوية قادرة على التفاوض مع القوى الكبرى من منطلق قوة جماعية مُتماسكة، غالباً ما تشهد المنطقة العربية تنافسات مُدمّرة وصراعاتٍ مُنهكة بين الدول العربية نفسها. هذه الانقسامات لا تُضعِف الموقف التفاوضي الفردي فحسب، بل تُفتت أي إمكانية لبناء موقفٍ جماعي ذي وزن، وتجعل كل دولةٍ على حدة عُرْضَةً للبحث عن محاور خارجية قد تستغلّ هذه الانقسامات لتعزيز نفوذها على حساب المصالح العربية العليا، هذا المشهد المُمَزّق يُعزّز ديناميكية الاعتمادية والتنازلات، ويُبقي الباب مفتوحاً أمام التدخلات الخارجية، إن "التصالح مع المنطقة والجوار" الذي ذكره التساؤل ليس مجرد عبارة جافة، بل هو سبيلٌ أساسي نحو تحقيق الأمن والاستقرار الذاتي والجماعي، وتقليل الحاجة المُلِحّة للحماية الخارجية التي تأتي بأثمانٍ باهظة. قراراتٌ مركزية تُقَيّد الرؤية الاستراتيجية وعلى مستوى طبيعة الأنظمة السياسية وآليات اتخاذ القرار فيها، فإن الغالب الأعمّ يتسم بالمركزية الشديدة والاعتماد على دوائر ضيقة ومحدودة، هذا النمط من الحكم قد يُقَيّد القدرة على تطوير استراتيجيات جيوسياسية واقتصادية بعيدة المدى تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية والتفاوض بندية وفاعلية، التركيز قد ينحصر على تحقيق مكاسب قصيرة المدى وسريعة (مثل إبرام صفقات أسلحة ضخمة، أو الحصول على دعم سياسي في ملفات مُحددة تخدم بقاء النظام) بدلاً من بناء قوة هيكلية راسخة تُمكّن من التفاوض كشريكٍ مُتساوٍ على الساحة الدولية. الثروة كنزٌ مُهدَر وديناميكية الاستغلال الأمريكي الإسرائيلي يُلامس التساؤل نقطةً تُثيرُ الأسى وتكشفُ عن حجم الفرص المُهدرة: "لماذا لا تُستثمر هذه الأموال الطائلة في التأثير على القرار الأمريكي؟! لماذا ليس لديهم فن استثمار الأرقام الهائلة وتسييلها كي يصبحوا شركاء في صناعة القرار الأمريكي؟!" تمتلك بعض الدول العربية، وخاصة في منطقة الخليج، صناديق سيادية واستثمارات تُقدّر بمليارات الدولارات، موزّعةً في شرايين الاقتصاد الأمريكي، من شركاته الكبرى إلى سنداته الحكومية، هذه الأصول تُشكّل، نظرياً، نفوذاً اقتصادياً هائلاً يُمكن، لو أُحسن استخدامه، أن يُترجَم إلى نفوذ سياسي مؤثر. لكنّ واقع الحال الأليم يُشير إلى أن هذا النفوذ الاقتصادي لم يُترجَم بشكلٍ كافٍ أو فعالٍ إلى "شراكة في صناعة القرار" على المستوى الاستراتيجي الذي يُحقّق "الندية" المنشودة، لماذا؟ ليس لأن الاستثمار ظلّ غير مُسَيّس بالكامل؟ بحكم أن هذه الاستثمارات غالباً ما تدار بعقلية اقتصادية بحتة، تهدف إلى تحقيق العائد المالي الأقصى، دون دمجٍ كامل للأهداف السياسية والاستراتيجية الأوسع للدولة. الاستثمارات في أسهم شركات عملاقة أو عقاراتٍ فخمة لا تُترجَم تلقائياً إلى القدرة على التأثير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، تلك السياسة التي تُحركها مصالح أمنية وجيوسياسية أعمق وأوسع بكثير، فالتأثير في صانع القرار في دولةٍ مُعقدة مثل الولايات المتحدة لا يتطلب مجرد امتلاك المال، بل يستلزم استراتيجية مُتكاملة، أوركسترا منسجمة، تشمل، بالإضافة إلى الاستثمارات المالية الضخمة، وجود لوبيات فاعلة ومؤثرة (ليست مجرد شركات علاقات عامة سطحية)، ومراكز فكر تُمَوّل وتُشارك بفاعلية في صياغة النقاشات وصناعة الرأي العام، ونفوذاً في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، وبناء تحالفات عابرة للأحزاب السياسية المختلفة، ورغم وجود بعض الجهود هنا وهناك في بعض هذه المجالات، إلا أنها تبدو مُجزأة، مُبعثرة، وغير كافية لبناء نفوذ هيكلي مُتراكم يُغيّر جوهر العلاقة من علاقة زبون/راعي إلى علاقة شريك/شريك حقيقي. العدو ومبررات احتواء قوى لا تتماشى مع مصالحه صانع القرار الأمريكي، من جانبه، ينظر إلى المنطقة العربية من منظار أولوياته الخاصة، أولويات مُختَنقة بديناميكية الاستغلال المُتعمّد من زاوية مصالحه الضيقة، والتي يحصرها بوضوحٍ فجّ فيما يُسمّى "أمن إسرائيل" أو ما يزعمُ أنه "مكافحة للإرهاب"، وذلك بغرض احتواء قوى مُعينة لا تتماشى مع مصالحه، وضمان تدفق الطاقة بأسعارٍ تُناسبه، وبينما يُرحّب الأمريكيون بكل سرور بالاستثمارات التي تُعزّز اقتصادهم وتُقَوّي بنيتهم التحتية، فإنهم ليسوا بالضرورة على استعدادٍ للتنازل عن أولوياتهم الجيوسياسية الكبرى مقابلها، خاصة إذا لم تُقابَل بضغوطٍ عربية واضحة ومُستمرة ذات استراتيجية مُحدّدة. ويؤكد الواقع المُرّ، كما ورد في كلمة السيد القائد، أن العدو الإسرائيلي ليس مجرد مُستفيد، بل هو شريكٌ أساسي في كل المكاسب الأمريكية المالية والسياسية التي تُجنى من الأنظمة العربية. فالأمريكي يأخذ المال من العرب بسخاء، ليُقدّمه للعدو الإسرائيلي بسخاءٍ أكبر، سواءً على هيئة أسلحة مُتقدّمة تُستخدم في قتل العرب، أو أموالٍ نقدية تُعزّز اقتصاده، بل ويسعى بوضوحٍ لا مواربة فيه إلى توريط الأنظمة العربية في خيانة كبرى تتمثل في "التطبيع" و"الولاء" للعدو الإسرائيلي نفسه، الأمريكي يكسبُ مرتين من الأنظمة العربية: مرةً بما يأخذه منها من ثروات، ومرةً أخرى بتوظيفها كأدواتٍ لخدمة مصالحه ومصالح العدو الإسرائيلي. هذا المشهد لا يكشف عن مجرد تبادل للمصالح غير مُتكافئ، بل عن ديناميكية استغلال منظّمة، مُحكمة، تخدم بالدرجة الأولى المصالح الأمريكية والإسرائيلية، على حساب المصالح العربية العليا، وعلى حساب دماء الأمة وكرامتها. تسييس الاستثمارات قد تتوارى بعض الدول العربية خلف ستار الخوف من "تسييس استثماراتها" بشكل علني، خشيةً من ردود فعل أمريكية عكسية قد تُعرّض هذه الأصول الضخمة للخطر في حال تدهور العلاقات، هذا الخوف، بحد ذاته، يُشَلّ قدرتها على استخدام هذه الأصول كورقة ضغط فعالة في لعبة الأمم، وقد يكون هناك أيضاً نقصٌ في الفهم العميق لآليات صنع القرار المعقدة في واشنطن، تلك الآليات التي تتأثر بتشابك المصالح بين الكونغرس والإدارة ومراكز الفكر والجماعات الضاغطة والرأي العام المُتغيّر، وبالتالي فإن مجرد امتلاك المال لا يكفي لفتح أبواب واشنطن المغلقة، بل يتطلب فهماً دقيقاً لكيفية عمل النظام السياسي وكيفية التأثير فيه بشكلٍ ممنهج ومستمر وفعال. إن عدم القدرة على "تسييل" هذه الأرقام الهائلة وتحويلها من مجرد أرصدةٍ جامدة إلى قوة سياسية فاعلة ومُؤثرة، هو، كما خَلَصَ التساؤل بمرارةٍ تُدمي القلب، دليلٌ قاطع على مدى البعد عن هذا النوع من التفكير الاستراتيجي بعيد المدى، ذلك التفكير الذي وحده يُمَكّن من الارتقاء بالعلاقة إلى مستوى الندية والشراكة الحقيقية في صناعة القرار، الشراكة التي تخدم المصالح العربية العليا بصدقٍ لا مُزايدة فيه. وما يُقدم للأمريكي والعدو الإسرائيلي، سواءً كان مالاً أو دعماً سياسياً أو صمتاً مُخزياً، لا يُغيّر شيئاً من توجهات الأمريكي والإسرائيلي العدوانية تجاه الأمة، حتى تجاه من يُعطيهم ويُقدّم لهم كل شيء، بل يستفيدون منه، يستغلونه إلى آخر رمق، ويطلبون المزيد. إفلاس النخب.. تناقضٌ يُعري وفشلٌ يُدمي من المفارقات المؤلمة حقاً، كما يُشير السيد القائد مراراً وتكراراً، أنه في الوقت الذي يستمر فيه العدو الإسرائيلي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بكل وحشيةٍ في غزة، تحت مرأى ومسمع العالم، وبدعمٍ أمريكي وغربي فجّ لا يُخفى على أحد، ومع سقوط آلاف الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ والطواقم الإنسانية والطبية بلا رحمة، نجدُ أن هناك تحركاتٍ طلابية حية ونشطة، وأنشطة مساندة قوية للشعب الفلسطيني المظلوم في بلدانٍ مُتعددة حول العالم، وفي مقدمتها البلدان الغربية نفسها. وما يلفت النظر بشكلٍ خاص، ويدعو للتساؤل المؤلم، هي حملات المقاطعة الاقتصادية التي تشنّها جامعات أمريكية مرموقة لشركاتٍ تورّطت في تقديم السلاح للعدو الإسرائيلي، مُطالبةً بسحب الاستثمارات منها. هذا الموقف المتقدم للجامعات الأمريكية، الذي ينبعُ من دافعٍ إنساني وأخلاقي خالص، يتناقض بشكلٍ صارخ ومُفجع مع غياب استجابةٍ مماثلة في المقاطعة في أوساط واسعة من الأمة العربية، بما في ذلك بعض الأنظمة الحاكمة، هذا التناقض الصارخ لا يُشير فقط إلى إفلاسٍ إنساني وأخلاقي وإسلامي لدى البعض، بل وإفلاس حتى في نظرتهم البديهية للأمن القومي للأمة ولمصالحها الحقيقية التي تُهدد وجودها. إن كيان العدو الإسرائيلي، كما يؤكد السيد القائد، كيانٌ لا يُؤمن بأي نقاط التقاء حقيقية، ولا يعترف مطلقاً بإمكانية للتعايش السلمي أو للسلام الدائم معه، وبالتالي، فإن سياسات الاسترضاء المُذلّة التي تُحاول بعض الأنظمة العربية، وخاصة منها التي هرولت نحو التطبيع المُخزي، هي سياساتٌ فاشلة وخاسرةٌ لا محالة، المنطق الأمريكي والإسرائيلي تجاه الأمة العربية، سواءً كانت أنظمة أو شعوباً، هو منطقٌ يقوم على الاحتقار، والنظرة الدونية، والاستغلال المُتعمّد، وهذا النهج السلبي العدواني لن يتغير، ولن يُبدّل جلدَه، لأنه جزءٌ من تركيبتهما الأساسية.

اليمن الآن

منذ 5 أيام

• اليمن الآن

وثائق سرية تكشف تورط الاستخبارات الغربية في تزويد إسرائيل بمعلومات لاغتيال فلسطينيين

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقريرها الأخير إن وثائق رُفعت عنها السرية حديثاً تكشف عن تحالف سري بين وكالات الاستخبارات الغربية، والذي زوّد إسرائيل بمعلومات حيوية أدت إلى تعقب وقتل فلسطينيين يُعتقد أنهم متورطون في هجمات شهدتها أوروبا الغربية في أوائل السبعينيات. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الدعم جاء دون أي نوع من الرقابة البرلمانية أو من السياسيين المنتخبين، مما يثير تساؤلات حول المساءلة القانونية والأخلاقية لتلك العمليات. وتناول التقرير الحملة الإسرائيلية للاغتيالات التي نفذها جهاز "الموساد"، التي تزامنت مع الهجوم الفلسطيني على دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972، والذي أسفر عن مقتل 11 رياضياً إسرائيلياً. وقد قُتل ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين في عواصم أوروبية مثل باريس وروما وأثينا، إضافة إلى ستة آخرين في مواقع مختلفة في باقي العقد. وأوضح التقرير أنه تم العثور على أدلة تدعم تعاون أجهزة الاستخبارات الغربية مع المهمات الإسرائيلية في برقيات مشفرة في الأرشيف السويسري، حيث كانت الدكتورة أفيفا غوتمان، مؤرخة في جامعة أبيريستويث، من أوائل الباحثين الذين اطلعوا على مواد نظام الاتصالات السري المعروف باسم "كيلووات". وتم إنشاء هذا النظام عام 1971 لتبادل المعلومات بين 18 جهاز استخبارات غربي، بما في ذلك إسرائيل، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وفرنسا. وقد احتوت البرقيات على معلومات استخباراتية دقيقة، بما في ذلك تفاصيل حول مخابئ وأماكن آمنة، وتحركات الأفراد الذين يعتبرون خطرين، بالإضافة إلى تقارير عن تكتيكات الجماعات الفلسطينية المسلحة. وأكدت غوتمان أن المعلومات كانت دقيقة للغاية وتربط الأفراد بهجمات معينة، ما يجعلها ذات فائدة كبيرة. وأضافت أن المسؤولين الغربيين قد لا يكونوا على علم في البداية بعمليات القتل، إلا أن تقارير إعلامية لاحقة وآثار أخرى تشير بقوة إلى ما كانت تفعله إسرائيل، بما في ذلك مشاركة نتائج تحقيقاتهم مع الموساد، الذي يُرجّح أنه كان وراء تلك الاغتيالات.

اليمن الآن

منذ 5 أيام

• اليمن الآن

مقترح إيراني لمشروع مشترك يضم دولا عربية لتخصيب اليورانيوم

كشفت صحيفتا نيويورك تايمز والغارديان عن مقترح إيراني بإنشاء مشروع مشترك لتخصيب اليورانيوم يضم دولا عربية واستثمارات أميركية، وذلك للتغلب على اعتراضات الولايات المتحدة على استمرار برنامج التخصيب. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 4 مسؤولين إيرانيين مطلعين أن طهران اقترحت إنشاء مشروع مشترك لتخصيب اليورانيوم يضم دولا عربية إقليمية واستثمارات أميركية كبديل لمطالبة واشنطن بتفكيك برنامجها النووي. وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اقترح الفكرة على المبعوث الأميركي للمنطقة ستيفن ويتكوف خلال محادثات مباشرة وغير مباشرة في سلطنة عُمان الأحد الماضي. وأوضحت أن الاقتراح الإيراني يتضمن إنشاء اتحاد نووي ثلاثي تقوم إيران من خلاله بتخصيب اليورانيوم إلى درجة منخفضة ثم شحنه إلى دول عربية أخرى للاستخدام المدني. وأضافت أن خطة المشروع المشترك ستكون دائمة على خلاف الاتفاق النووي لعام 2015 الذي كان ينتهي بعد 15 عاما. ونقلت نيويورك تايمز عن سید حسین موسویان الدبلوماسي الإيراني السابق وعضو فريق التفاوض النووي عام 2015 أن إقرار المقترح سيُعالج العديد من المخاوف الأميركية، كما سيعالج المقترح المخاوف طويلة الأمد بشأن تراجع إيران عن مسارها. وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق نووي إقليمي فسيكون ذلك نصرا كبيرا وسيُزيل التهديد المباشر والمستقبلي من إيران ويكبح طموحات التخصيب في المنطقة. اتحاد إيراني عربي من جهتها، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن إيران طرحت فكرة تشكيل اتحاد من دول الشرق الأوسط -بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة- لتخصيب اليورانيوم، في محاولة للتغلب على اعتراضات الولايات المتحدة على استمرار برنامج التخصيب. ويُنظر إلى الاقتراح باعتباره وسيلة لإجبار دول الخليج على دعم موقف إيران الداعي إلى السماح لها بالاحتفاظ بقدراتها على تخصيب اليورانيوم. وتنظر طهران إلى الاقتراح باعتباره تنازلا، لأنه سيمنح الدول المجاورة إمكانية الوصول إلى معرفتها التكنولوجية ويجعلها طرفا معنيا في هذه العملية. ولم يتضح بعد ما إذا كان عراقجي قد قدم هذا الاقتراح خلال محادثات قصيرة نسبيا استمرت 3 ساعات مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان يوم الأحد، وهي الجولة الرابعة من هذه المحادثات، لكن التقارير تشير إلى أن الاقتراح يتداول في طهران. وبعد المحادثات، توجه عراقجي إلى دبي حيث تحدث مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. تجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة لا تُخصب اليورانيوم حاليًا لبرنامجها النووي. وأشارت الغارديان إلى أن هذا الاقتراح طرح لأول مرة من قبل موسويان والفيزيائي من جامعة برينستون فرانك فون هيبل قبل وقت طويل من المحادثات الحالية بين طهران وواشنطن، في مقال واسع الانتشار نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2023 في نشرة العلماء الذريين. وبموجب هذه الشراكة بين الدول الثلاث ستكون السعودية والإمارات مساهمتين وممولتين، وستتمكنان من الوصول إلى التكنولوجيا الإيرانية. ويمكن اعتبار مشاركة دول الخليج ضمانا إضافيا بأن البرنامج النووي الإيراني مخصص للأغراض المدنية فقط، وليس الطريق إلى صنع قنبلة نووية، كما تزعم إسرائيل. وإذا سُمح للسعودية والإمارات العربية المتحدة بإرسال مهندسين إلى إيران، فسوف يصبح من الممكن توفير شكل إضافي من الوضوح بشأن البرنامج، وهو ما يجعل المجتمع الدولي أقل اعتمادا على عمل مفتشي الأمم المتحدة النوويين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط، كما تقول الغارديان. وتراجعت إيران تدريجيا عن مستويات التخصيب وحدود المخزون المنصوص عليها في الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015، مُلقية باللوم على ترامب في انسحابه منه.