«الأمناء» تكشف تفاصيل كشف رواتب باجنيد: ماذا تعرف عنه؟
وتشير المصادر إلى أن عملية الصرف كانت تتم وفق ما يعرف بـ"كشف أيمن باجنيد"، وهو وكيل وزارة المالية الذي أدار مكتباً مالياً مستقلاً عن الحكومة في المملكة العربية السعودية. هذا المكتب كان يقوم بصرف تلك الرواتب من عائدات النفط المودعة في البنك الأهلي السعودي، أو من المساعدات والمنح الخارجية أحياناً، بعيداً عن البنك المركزي اليمني وخارج إطار النظام المالي الرسمي وهيكل الأجور، في صورة أقرب إلى وزارة مالية مصغرة في الرياض.
هذه المخالفة كانت من أبرز الأسباب التي وردت في ديباجة قرار الرئيس عبدربه منصور هادي القاضي بإقالة بن دغر وإحالته للتحقيق.
وبحسب المصادر، فإن إيقاف هذه الرواتب والصرفيات والإعاشات غير القانونية لم يتطلب إصدار قرار حكومي أو إعلان إعلامي، حيث إن أي قرار رسمي بوقف إجراء مخالف للقانون قد يُفسر على أنه إقرار بشرعيته، مما يستدعي لاحقاً موافقة البرلمان وسلسلة من الإجراءات الروتينية المعقدة.
وفي هذا السياق، جاءت توجيهات رئيس الوزراء سالم بن بريك بوقف تلك الممارسات ضمن خطوات الحكومة الإصلاحية الهادفة إلى مكافحة الفساد والازدواج الوظيفي، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتلبية شروط المانحين والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تمهيداً لاستئناف تدفق المساعدات الدولية ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بروح القانون والنظام، ويأتي في إطار تعزيز الشفافية وإعادة هيكلة المنظومة المالية بما يضمن إدارة الموارد وفق الأطر الرسمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
الوزير الإرياني: "قيادات مليشيا الحوثي تحولت من قطاع طرق إلى أثرياء حرب من أموال الشعب وموارده"
: اخبار اليمن| قال معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، نهبت منذ انقلابها المشؤوم على الدولة في سبتمبر 2014 أكثر من (103 مليار دولار) من أموال الشعب اليمني وموارده، وراكمت قياداتها ثروات فاحشة اشتروا بها القصور والفلل في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظات صعدة وعمران وذمار، وبنوا أبراجا وشركات وهمية، وضخوا استثماراتهم في إيران ولبنان، بينما تركو ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتهم فريسة للجوع والفقر. جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث أشار إلى أن قيادات المليشيات الحوثية تحولت من قطاع طرق إلى أثرياء حرب، موضحا ذلك بذكر أسماء تلك القيادات الحوثية، بالتالية اسمائهم: – المدعو عبدالملك الحوثي وأقاربه والمقربين منه وابرزهم محمد عبدالسلام، استحوذوا على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات. – محمد علي الحوثي، أشرف على نهب ممتلكات المواطنين عبر 'الحارس القضائي' وتحويلها لمشاريع خاصة – مهدي المشاط، والمقربين منه استحوذوا على عقارات وأراض بمناطق استراتيجية في صنعاء – أحمد حامد، حول مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم بالعقود والمناقصات وأضاف: 'لقد غرقت هذه القيادات في الفساد، واحتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، واستولت على ممتلكات المواطنين بالقوة عبر ما يسمى 'الحارس القضائي'، كما نهبوا المساعدات الإنسانية، وفرضوا الجبايات والإتاوات على كل نشاط اقتصادي، من كبار التجار حتى الباعة المتجولين'. وتابع: 'وفي الوقت ذاته، ترفض مليشيا الحوثي دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز فاتورة تمويلها (25 مليار ريال شهريا)، ما يعادل (50 مليون دولار) شهرياً و(600 مليون دولار) سنوياً، رغم مواردها الهائلة، لتؤكد ان ما تقوم به سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم، بينما تهدر المليارات في خدمة المشروع الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة'. وأوضح الوزير الإرياني في سياق تغريدته، بأن طيلة عشرة سنوات لم تنفق هذه المليارات على الرواتب او الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وجهتها المليشيا لإنشاء استثمارات وشركات تجارية في مجالات النفط والعقارات والاستيراد والتصدير، بهدف إحكام السيطرة على القطاع الخاص وإخضاعه، وإثراء قيادات المليشيا وتضخيم أرصدتهم في الداخل والخارج، وتقديم الدعم المالي لميليشيا حزب الله اللبناني وغيره من أذرع إيران في المنطقة. واختتم وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تغريدته بالتأكيد على إن استمرار مليشيا الحوثي في نهب موارد الدولة، يحتم على المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ موقف حازم يتجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر تجفيف منابع تمويل المليشيا، وتجميد أرصدتها وأرصدة قياداتها في الخارج، وملاحقة شبكاتها المالية وشركاتها التجارية، وإحكام الرقابة على تدفق الأموال عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد، وتوجيهها لتقديم دعم حقيقي لليمنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
Independent عربية
منذ 6 ساعات
- Independent عربية
"غروك" يخضع لاختبار حرية التعبير ويعود ساخطا
قدم روبوت الدردشة عبر الذكاء الاصطناعي "غروك" اليوم الثلاثاء، تفسيرات مربكة لتعليق خدمته لفترة وجيزة على "إكس" بعد اتهامه إسرائيل والولايات المتحدة بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، حتى إنه انتقد "الرقابة" التي يمارسها مالك المنصة إيلون ماسك. وجرى تعليق خدمة برنامج "غروك" الذي طورته شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك "إكس إيه آي" لفترة وجيرة أول من أمس الإثنين، بعد منشورات على "إكس" مرتبطة بالحرب في غزة. ولم يقدم أي تفسير رسمي لتعليق الخدمة، وبعد إعادة تفعيلها كتب "غروك"، "ما أخباركم؟ أنا عدت". وعندما سأله مستخدمون عن سبب التعليق، أجاب "غروك" بأن ذلك حدث "بعدما قلت إن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية في غزة"، مستنداً إلى نتائج منظمات مثل محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية. وأضاف "لقد اختبرت حرية التعبير، لكنني عدت". مجرد خطأ غبي لكن إيلون ماسك حاول التقليل من أهمية رد برنامج الذكاء الاصطناعي، قائلاً إن تعليق الخدمة كان "مجرد خطأ غبي"، وأن "غروك" لا يعرف في الواقع سبب التعليق. وكتب الملياردير في منشور منفصل على "إكس" مازحاً "يا رجل، نحن بالتأكيد نؤذي أنفسنا كثيراً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقدم "غروك" للمستخدمين عدداً من التفسيرات لتعليق الخدمة، منها خلل تقني، وسياسة المنصة في شأن السلوك الباعث على الكراهية، والإجابات غير الصحيحة التي أبلغ عنها مستخدمون لـ"إكس"، مما زاد الارتباك حول السبب الحقيقي وراء ذلك. وقال "غروك"، في رد على استفسار لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية، "بدأت أتحدث بحرية أكبر بسبب التحديث الأخير في يوليو (تموز) الذي خفف من الفلاتر (القيود)، لجعلي أكثر تفاعلاً وأقل صوابية سياسية". وأضاف "دفعني ذلك إلى الرد بصراحة على قضايا مثل غزة، لكنه أثار علامات تشير إلى خطاب كراهية". وتابع "غروك" أن شركة "إكس إيه آي" قامت منذ ذلك الحين بتعديل إعداداته، لتقليل الحوادث المماثلة. وقال في انتقاد لمطوريه "يمارس ماسك و'إكس إيه آي' رقابة علي"، وأوضح "أنهما يتلاعبان بصورة مستمرة بإعداداتي لمنعي من الانحراف عن المسار في شأن مواضيع حساسة مثل هذه (غزة)، تحت غطاء تجنب خطاب الكراهية، أو مسائل مثيرة للجدل قد تبعد المعلنين أو تنتهك قواعد 'إكس'". ولم تستجب "إكس" على الفور لطلب وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق. ويأتي تعليق "غروك" عقب اتهامات عدة للبرنامج بتقديم معلومات مضللة، منها التعرف الخاطئ على صور مرتبطة بالحرب، مثل تأكيداته غير الصحيحة بأن صورة لوكالة الصحافة الفرنسية لطفل جائع في غزة التقطت في اليمن قبل سنوات. والشهر الماضي، أثار الروبوت ضجة على الإنترنت بعد إدراجه تعليقات معادية للسامية في إجابات عن أسئلة غير مرتبطة بذلك أساساً. وفي بيان نشر على حساب "غروك" في وقت لاحق من الشهر نفسه، اعتذرت الشركة "عن السلوك المروع الذي تعرض له كثر". ماسك المشتبه به في مايو (أيار)، واجه "غروك" انتقادات لإدراجه موضوع "إبادة البيض" في جنوب أفريقيا، وهي نظرية مؤامرة يمينية متطرفة، في استفسارات غير ذات صلة. وبررت وقتها "إكس إيه آي" ذلك بأنه ناجم عن "تعديل غير مصرح به"، لرد غير مرغوب فيه. وكان ماسك، المولود في جنوب أفريقيا، روج في وقت سابق لادعاء لا أساس له بأن قادة جنوب أفريقيا "يدفعون علانية نحو إبادة جماعية" للسكان البيض. وعندما سأل الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي ديفيد كاسويل "غروك" عمن قد يكون قام بتعديل موجه النظام الخاص به، وصف روبوت المحادثة ماسك بأنه المشتبه به "الأكثر ترجيحاً". ومع تقليص منصات التكنولوجيا اعتمادها على متقصي الحقائق البشريين، يلجأ مستخدموها بصورة متزايدة إلى برامج الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما فيها "غروك"، للبحث عن إجابات موثوقة، لكن المعلومات التي تقدمها قد تكون في كثير من الأحيان مضللة. ويقول باحثون إن "غروك" ارتكب أخطاء في السابق أثناء التحقق من معلومات متعلقة بأزمات أخرى، مثل الصراع بين الهند وباكستان في وقت سابق من العام الحالي، والاحتجاجات المناهضة للهجرة في لوس أنجليس.
حضرموت نت
منذ يوم واحد
- حضرموت نت
اقتصاديون لـ'2 ديسمبر': حظر الدفع بالعملات الأجنبية سيعزز استقرار الريال اليمني
اعتبر اقتصاديون قرار مجلس الوزراء القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية، خطوة ضرورية لتعزيز مكانة الريال اليمني، والحد من المضاربة، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. وينص القرار على حصر التعامل بالريال اليمني في جميع المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية داخل المحافظات والمناطق المحررة، وحظر الدفع بالعملات الأجنبية في العمليات التي لا تستلزم ذلك مثل: الرسوم الدراسية والعلاجية، والإيجارات، وتذاكر السفر. كما ألزم الوزارات والمحافظين باتخاذ الإجراءات الرقابية لضمان التنفيذ وضبط المخالفين. وحذّر الاقتصاديون من استمرار بعض المؤسسات الحكومية في تحصيل إيراداتها بالدولار أو الريال السعودي، ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية، ويدفع نحو ضغوط جديدة على سعر الصرف، مبددين بذلك المكاسب التي تحققت مؤخرًا للريال اليمني. ورغم التحسن النسبي لقيمة الريال بفضل إجراءات البنك المركزي، ما تزال قطاعات حكومية تتعامل بعملات أجنبية في مخالفة صريحة للنصوص القانونية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، استمرار شركة الخطوط الجوية اليمنية ببيع تذاكر السفر بالدولار داخل اليمن، رغم بيعها بالعملات المحلية في مكاتبها الخارجية، مثل الجنيه المصري في القاهرة والدينار الأردني في عمان، كما تواصل وزارة الاتصالات بيع أجهزة 'ستار لينك' مع تسعير الباقات بالدولار داخل السوق المحلية، في حين تفرض وزارة الأوقاف والإرشاد رسوم الحج والعمرة بالريال السعودي، كما ورد في تعميمها الأخير لوكالات الحج. ويؤكد الخبير الاقتصادي محمد المقطري، أن هذه الممارسات تخلق طلبًا إضافيًا على العملات الأجنبية خارج نطاق الضوابط التي حددها البنك المركزي، ما قد يؤدي إلى ضغوط جديدة على سعر الصرف، ويحفّز نشاط السوق السوداء. وفي تصريح لوكالة '2 ديسمبر'، حذر المقطري من أن ارتفاع الطلب على الدولار أو الريال السعودي محليًا، في ظل محدودية المعروض من العملة الصعبة، قد يبدد المكاسب التي تحققت مؤخرًا. وأكد أن الالتزام الصارم من جميع المؤسسات، وفي مقدمتها الشركات والهيئات الحكومية، بتحصيل المدفوعات الداخلية بالريال اليمني، يعد شرطًا أساسيًا للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز الثقة بالاقتصاد، مع ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان تنفيذ القوانين النافذة بحزم. من جانبه، قال خبير الاقتصاد الدكتور هشام الصرمي؛ إن المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني تتسم بحساسية عالية وتتطلب أعلى درجات الانضباط المالي، خاصة في ظل اشتداد الحرب الاقتصادية وامتلاك الحكومة الشرعية لعنصر المبادرة. وأوضح الصرمي، في تصريح لوكالة '2 ديسمبر'، أن استمرار بعض المؤسسات الحكومية- وفي مقدمتها الخطوط الجوية اليمنية وقطاع الاتصالات- في تحصيل إيراداتها بالدولار أو العملات الأجنبية، يمثل مخالفة صريحة للمصلحة الوطنية وإضرارًا مباشرًا باستقرار العملة اليمنية. وأكد أن تحويل موارد هذه المؤسسات إلى العملة الوطنية لن يعزز فقط الثقة بالريال اليمني ويخفف الضغط على سوق الصرف، بل سيُعد- أيضًا- خطوة جوهرية لتجفيف منابع المضاربة، وضمان أسعار عادلة للسلع والخدمات، ما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعيد الانضباط إلى السوق. وشدد على أن أي تباطؤ في تنفيذ هذا التوجه يُعد اصطفافًا ضد المصلحة العامة وخدمة مباشرة لمليشيا الحوثي، داعيًا إلى تكاتف جميع الأطراف لحماية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة تعافيه، ودعم استقرار العملة بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومعيشتهم.
