سي إن إن: هل غيّر السلاح الصيني المعادلة لصالح باكستان ضد الهند؟
68
واشنطن – موقع الشرق
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في تقرير اليوم الجمعة، أن الحرب الدائرة بين باكستان والهند سوف تكون أول اختبار حقيقي لقدرات التكنولوجيا العسكرية الصينية في مواجهة نظيرتها الغربية.
وكانت باكستان قد قالت إنها استخدمت طائرات "جي-10" الصينية في إسقاط 5 مقاتلات هندية، من بينها 3 مقاتلات فرنسية متطورة من طراز رافال، خلال معارك جوية يوم الأربعاء، شاركت فيها 125 طائرة وامتدت على مسافة 160 كيلومترًا.
وبحسب الجزيرة، نقل التقرير عن خبراء في باكستان والصين أن طائرات "جي-10" التي نشرها سلاح الجو الباكستاني، اقترنت بصاروخ جو-جو من طراز "بي إل-15"، وهو أكثر الصواريخ جو-جو تطورًا في الصين، ويبلغ مداه ما بين 200 و300 كيلومتر، وتبلغ سرعته 4 أضعاف سرعة الصوت.
وأشار التقرير إلى أن الصين لم تدخل في حروب كبيرة منذ أكثر من 4 عقود، لكنها خصصت موارد ضخمة لتطوير قواتها المسلحة وتزويدها بتكنولوجيا عسكرية متقدمة في ظل قيادة الرئيس الحالي شي جين بينغ.
وذكر التقرير أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، زودت الصين باكستان بنسبة 81% من وارداتها من الأسلحة، طبقًا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ما يعني أن إسلام آباد باتت إلى حد كبير تعتمد في تسليحها على التكنولوجيا الصينية.
وأوضح التقرير أن صادرات الصين من الأسلحة إلى باكستان تتضمن طائرات مقاتلة وصواريخ وأنظمة رادار وأنظمة دفاع جوي، ما يعني أن "هذه الأسلحة سوف تؤدي دورًا حيويًّا في أي مواجهة بين باكستان والهند"، وفق ما نقله التقرير عن خبراء عسكريين.
وأضاف التقرير أن بعض الأسلحة التي تصنعها باكستان "تم تطويرها بالاشتراك مع شركات صينية أو صُنعت بتكنولوجيا وخبرة صينية".
ونقل التقرير عن كريج سينجلتون، وهو زميل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، قوله إن "دعم بكين الطويل الأمد لإسلام آباد من خلال الأجهزة والتدريب وتقنيات الاستهداف باستخدام الذكاء الاصطناعي أدى إلى تغيير التوازن التكتيكي بهدوء"، في إشارة إلى التوازن العسكري بين الهند وباكستان.
وأشار التقرير أن هذا التغيير في التكنولوجيا العسكرية التي تمتلكها باكستان، اعتمادًا على دعم الصين، يُبرز النفوذ الصيني المتصاعد في المنطقة الذي يمثل تحديًا كبيرًا للنفوذ الأمريكي.
اختلاف مصادر السلاح
وخاضت الهند وباكستان ثلاثة حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، منها حربان للسيطرة على إقليم كشمير، وحظيت باكستان بعد استقلالها لسنوات طويلة بدعم الولايات المتحدة، في حين قدَّم الاتحاد السوفيتي سابقًا الدعم للهند.
لكن الأوضاع تغيرت في السنوات الأخيرة، إذ اعتمدت الهند بشكل متزايد على واردات السلاح من الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا، في حين قللت اعتمادها على السلاح الروسي.
وعلى الجانب الآخر، عززت باكستان علاقاتها مع الصين، لتصبح 'شريكها الاستراتيجي الدائم' ومشاركًا رئيسيًّا في "مبادرة الحزام والطريق"، وهو مشروع هائل للبنية التحتية يشمل دولًا عدة أطلقه الزعيم الصيني، كما قللت من مشترياتها من السلاح الأمريكي، واعتمدت بشكل متزايد على السلاح الصيني.
وكانت الصين قد سلَّمت طائرات "جي-10" إلى باكستان في عام 2022، وتُعَد حاليًّا أكثر المقاتلات تطورًا بحوزة الجيش الباكستاني.
وأدى الاهتمام بالسلاح الصيني خاصة المقاتلات إلى أرتفاع أسهم الشركة المصنعة لطائرة جي-10 ارتفاعًا حادًّا بنسبة 20% يوم الخميس، بعد ارتفاعها بنسبة 17% يوم الأربعاء، وهو أكبر ارتفاع لها في يومين منذ أكثر من عامين، وفقًا لموقع بلومبيرغ.
واحتفى ناشطون على منصة "ويبو" الصينية بنجاح المقاتلات الصينية في إسقاط طائرات رافال الفرنسية، ورآه بعض المستخدمين الصينيين دليلًا على القوة العسكرية للبلاد.
وأشار ناشطون صينيون إلى أن نجاح المقاتلات الصينية في إثبات قدراتها خلال الحرب الدائرة بين باكستان والهند سوف يزيد من الطلب عليها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 2 أيام
- صحيفة الشرق
قمة مجلس التعاون وآسيان والصين.. نموذج لبناء شراكات متوازنة ومستدامة
عربي ودولي 0 A- الدوحة - قنا تكتسب القمة الاقتصادية الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، التي تنعقد اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أهمية استثنائية، حيث يتوقع أن تكون نقطة تحول استراتيجية في تعزيز التعاون الإقليمي وبناء شراكات أكثر تكاملا بين الأطراف الثلاثة. وتأتي القمة وسط ديناميكية إقليمية ودولية متغيرة، حيث يشهد التعاون بين دول مجلس التعاون والصين تسارعا ملحوظا، ويتزايد التنسيق مع دول جنوب شرق آسيا، ما يعزز الفرص لبناء شراكات متوازنة ومستدامة. وفي السياق، تطورت العلاقات الخليجية – الصينية بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة، ما جعل من الصين الشريك التجاري الأول لدول المجلس في العديد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا. وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 279 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية ويوضح إمكانيات التوسع المستقبلي فيها. كما رسخت قمة قادة دول مجلس التعاون والرئيس الصيني شي جين بينغ، التي عقدت في ديسمبر عام 2022، أسس هذا التعاون عبر اعتماد خطة العمل المشتركة (2023 – 2027)، التي شملت مجالات السياسة، الاقتصاد، البيئة، والثقافة. ويشكل منتدى التعاون العربي – الصيني منصة إضافية لتبادل وجهات النظر وتعزيز التنسيق مع دول المجلس، خاصة من خلال آليته الأبرز، الاجتماع الوزاري الدوري الذي يعقد كل عامين. وتتوسع أطر التعاون لتشمل مجالات أكثر تقدما مثل الطاقة النووية السلمية، حيث يسعى الطرفان إلى تطوير الشراكة في هذا المجال بما يعزز أمن الطاقة في دول الخليج ويدعم أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل. ويواكب ذلك تصاعد حجم الاستثمارات الصينية في دول مجلس التعاون، والتي شملت قطاعات حيوية متعددة، من الصناعة إلى التكنولوجيا، كما عكسته استضافة مدينة شيامن الصينية لمنتدى التعاون الصناعي والاستثماري في مايو 2024. وعلى الصعيد السياسي، تبرز تطابقات لافتة بين الجانبين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، إذ يتشارك الطرفان في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية. ويبرز دور دولة قطر كلاعب محوري في منظومة العلاقات الخليجية الآسيوية، حيث تقيم علاقات متقدمة مع كل من الصين ودول آسيان، إذ تستند الدبلوماسية القطرية إلى نهج الحياد الإيجابي والانفتاح، ما يمنحها قدرة على التفاعل المرن مع تكتلات دولية متعددة، ويجعلها منصة فعالة لتعزيز الحوار والتكامل الإقليمي. وتعد دول مجلس التعاون من أبرز موردي الطاقة إلى الصين، حيث تعتبر قطر في هذا السياق شريكا استراتيجيا رئيسيا في قطاع الغاز الطبيعي المسال، الذي تحتل فيه موقعا رياديا عالميا. وقد أسهمت العقود طويلة الأجل التي تم توقيعها بين البلدين في تعزيز هذا التعاون، مما يبرز الثقة المتبادلة ويؤكد مكانة قطر كمورد موثوق للطاقة على الساحة العالمية. وقد بلغ حجم صادرات الغاز القطري الطبيعي إلى الصين في العام 2023 نحو 17 مليون طن، مما يعزز دور قطر كمورد أساسي للطاقة في المنطقة. وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين الصين وقطر في عام 1988، ومنذ ذلك الحين شهدت تطورا متسارعا على مختلف الأصعدة، بما يشمل مجالات التعاون السياسي والاقتصادي. وقد شكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الصين في نوفمبر عام 2014 نقطة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث تم توقيع اتفاقيات استراتيجية أسست لشراكة قوية ودائمة بينهما. ويركز البلدان على توسيع شراكتهما الاستراتيجية في مجالات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يطمح الجانبان إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون في هذه المجالات المبتكرة. ويعد التعاون المتنامي بين قطر والصين نموذجا عمليا قد تستفيد منه دول مجلس التعاون الخليجي في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول آسيان، خاصة في ظل تنامي الحاجة إلى تنويع الشراكات وتعزيز التكامل الإقليمي، حيث يعكس هذا التعاون فرصا ملموسة في مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا. وتعتبر الشراكة الاستراتيجية بين الدوحة وبكين، التي تشمل عقود توريد طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال وتعاونا متصاعدا في مجال الطاقة المتجددة، مثالا على إمكانات التعاون الاقتصادي متعددة الأطراف. وتسهم العوامل الجغرافية في دعم هذا التوجه، إذ يشكل الموقع الاستراتيجي لدول مجلس التعاون وقطر على وجه الخصوص نقطة وصل طبيعية بين الشرق والغرب، ما يمنحها دورا محوريا في تسهيل تدفقات التجارة والطاقة بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتقاطع هذا المسار مع أهداف مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تسعى إلى تعزيز الربط العابر للحدود وتكامل البنى التحتية في آسيا والشرق الأوسط، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي واللوجستي بين الجانبين، وهو ما يعزز فرص بلورة تعاون خليجي - آسيوي يستند إلى المصالح المشتركة ويواكب التحولات العالمية. إضافة إلى ذلك، فإن الثقل الدبلوماسي لقطر يعزز من قدرتها على التأثير في محافل الحوار الإقليمي والدولي، ما يتيح لها أن تكون لاعبا رئيسيا في تنسيق العلاقات بين دول مجلس التعاون وآسيان والصين. وفي ظل هذه الديناميكيات المتسارعة، تبقى قمة كوالالمبور فرصة مهمة لتعزيز أطر التعاون بين دول مجلس التعاون وآسيان والصين، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة والعالم.
صحيفة الشرق
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- صحيفة الشرق
رئيس الوزراء عن الطائرة المهداة لترامب: قطر لم تتخذ أي خطوة بشكل سري أو من تحت الطاولة
محليات 162 الدوحة - موقع الشرق - قنا وصف معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة بالمميزة والإيجابية وبأنها قد شكلت فرصة لبقية دول المنطقة، منوها إلى أنه جرى في قطر التطرق لمواضيع كثيرة كانت مرتبطة بالأمن الإقليمي، والتعاون الاقتصادي المستقبلي بين البلدين وكيفية الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لديهما. وحول الجدل الذي أثيرا مؤخرا بشأن الطائرة التي أهدتها دولة قطر للرئيس ترامب قال معاليه في حوار خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ اليوم، "رأينا الجدل الذي نتج عما أسميه التبادل بين البلدين.. فالعلاقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقة مؤسسية، وأنه على مدى إدارات أمريكية مختلفة بقيت العلاقة بين البلدين قوية على أساس الشراكة القائمة بينهما". وتابع قائلا إن القضية ببساطة بين وزارتي الدفاع في البلدين، وتتم بشفافية تامة ووفق القانون، وإنها جزء من التعاون على مدى عقود بين البلدين كما حدث بينهما في أفغانستان وفي بطولة كأس العالم في قطر، معتبرا كل ذلك أمرا عاديا بين أي حليفين. وتابع معاليه " لماذا يفكر الناس بهذا الشكل ويعتبرونه رشوة أو أن قطر تريد أن تحصل على مزيد من التأثير مع هذه الإدارة.. لا أرى أي سبب يدعو لهذه النظرة، وأعتقد أن هناك سوء فهم وأنه لسوء الحظ يحاول البعض تصوير أن قطر تحاول أن ترشي الآخرين"، مبينا أنه على مدى العشر سنوات الماضية كانت تخرج المعلومات في وسائل الإعلام وتحاول تصوير قطر على أنها تدفع الرشاوى للحصول على استضافة بطولة كأس العالم في كرة القدم، أو أنها تحاول أن تدفع المال للبرلمان الأوروبي، وصولا إلى الحديث عن محاولة قطر دفع رشوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، "مؤكدا أنه على مدى السنوات العشر الماضية لم يثبت أن قطر قامت بمثل هذه الأمور". وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء خلال الحوار أن دولة قطر بلد يريد أن تكون لديه شراكات وعلاقات قوية، وأن أي شيء تقدمه لدولة أخرى هو من باب الاحترام، مؤكدا أن الشراكة والعلاقة المتبادلة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية تحقق الفائدة لكليهما والجميع يعرف ذلك. وبين أنه علينا تخطي هذه الأفكار النمطية التي تعتبر قطر دولة عربية صغيرة غنية بالنفط ولا يمكن أن تحقق مبتغاها من دون دفع رشوة، مشددا على أن "ذلك فكر مغلوط يلحق الضرر ليس فقط بسمعتنا ولكن بسمعة الدول والمؤسسات الأخرى". وحول الجدوى من مثل هذا الجدل، نبه معاليه إلى أن قطر لم تتخذ أي خطوة بشكل سري أو من تحت الطاولة، أو أنها كانت تحاول القيام بعملية سرية، لافتا إلى أن وزارتي الدفاع في البلدين هما المعنيتان بالأمر وتجريان الآن التدقيق القانوي بشأن ذلك. وبين أن رغبة قطر هي أن يكون هناك تبادل واضح مع الولايات الأمريكية لتسريع استلام الطائرة، منوها في هذا السياق إلى أن دولا كثيرة قدمت هدايا للولايات المتحدة الأمريكية من قبل، موضحا "أنا هنا لا أقارن الطائرة بتمثال الحرية ولا أعرف إن كان قد بدا ذلك غريبا للولايات المتحدة وأن الهدية جاءت من دولة عربية صغيرة"، معربا عن اعتقاده بأن الناس في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى السياسيين منهم يعتبرون دولة قطر شريكا موثوقا به وصديقا عند الحاجة، "مستشهدا في ذلك بالحرب على الإرهاب وتحرير الرهائن حول العالم". ونوه معاليه في سياق حديثه إلى أن تقديم هذه الهدية ليس لأجل التأثير والنفوذ، لكن هذا من واجب قطر كشريك وحليف للولايات المتحدة الأمريكية، والتي لديها بالمثل واجب تجاه قطر. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- صحيفة الشرق
رئيس مجلس الوزراء: قطر تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويتميز بالمرونة والتكيف
محليات 36 A- قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويحاكي الثورة التكنولوجية ويتميز بالمرونة والتكيف. وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في نسخته الخامسة الذي انطلقت فعالياته اليوم، تحت شعار "الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي" أن قطر تتطلع إلى أن تكون منارة للتقدم التكنولوجي ومركزا عالميا للاستثمار والأعمال مبنيا على الثقة وأن تظل دائما شريكا موثوقا فيه سواء كان في الطاقة أو الاستثمار كما هو الحال في الدبلوماسية. وتابع معاليه: "ومن هذا المنطلق نعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تنويع استثماراتنا الخارجية بما يعزز التوازن الاستراتيجي ويسهم في بناء اقتصاد مستدام طويل الأجل". ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في هذا السياق إلى أن جهاز قطر للاستثمار يواصل تنفيذ رؤيته عبر شراكات استراتيجية بعيدة المدى حول العالم، وتواصلت هذا العام باستثمارات مهمة من الولايات المتحدة إلى إفريقيا وصولا إلى الصين.. مضيفا "تلك المبادرات تعكس ثقتنا الراسخة في ديناميكية الأسواق خصوصا الناشئة منها وإمكاناتها المستقبلية". أما على الصعيد المحلي، فأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاقتصاد القطري واصل أداءه الإيجابي حيث سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.4 في المئة في عام 2024، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 713 مليار ريال قطري. وأضاف معاليه "أن هذا النمو يعزى إلى تقدم ملحوظ في القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 3.4 في المئة سنويا، في مؤشر واضح على التقدم بثبات نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة". وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2024 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة 9.9 مليار ريال قطري "مما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد القطري ومتانته".. مؤكدا أن دولة قطر، ولمواكبة هذا الزخم، تواصل تطوير الإطار التشريعي والإداري بما يجعل بيئة الأعمال في قطر أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين. وفي هذا الإطار، أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إطلاق الحزمة الأولى من برنامج الحوافز لجميع المستثمرين والتي تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة والخدمات اللوجستية.. وقال إن هذه الحزمة تمثل خطوة نوعية لتعزيز النمو في قطاعات تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني. ولفت معاليه إلى أنه إلى جانب التوسع الصناعي، شهد هذا العام إطلاق مشروع /سميسمة السياحي/ الذي يعد أحد أكبر المشاريع الترفيهية في المنطقة، كما يعتبر دافعا رئيسيا للقطاعين العقاري والسياحي ومحركا فعالا للتنمية المتكاملة. وفي مجال الابتكار والتحول الرقمي، قال معاليه إن دولة قطر رسخت مكانتها كمركز تكنولوجي ناشئ.. مشيرا في هذا السياق إلى استضافة الدوحة النسخة الثانية من قمة الويب في فبراير 2025، وذلك بمشاركة أكثر من 25 ألف شخص من 124 دولة. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن القمة نجحت في خلق تواصل استثنائي بين مراكز التكنولوجيا الصاعدة في آسيا وإفريقيا من جهة، وكبرى الشركات العالمية والصناديق السيادية من جهة أخرى، ما يعزز مكانة قطر كمحور عالمي للتقاطع الرقمي. وأضاف "تأكيدا لهذا التوجه، فازت دولة قطر مؤخرا باستضافة المؤتمر العالمي للجوال (إم دبليو سي) لمدة خمس سنوات، على أن تعقد النسخة الأولى في نوفمبر المقبل في خطوة تضع قطر بقوة على خارطة الاقتصاد العالمي الرقمي. وكشف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر ولمواكبة هذا التطور والمشاركة الفعالة فيه، ستطلق مشروعا جديدا يطمح للعالمية وسيتم الكشف عنه خلال هذا العام.. مؤكدا في هذا السياق أن هذه الإنجازات مجتمعة تعكس التزام دولة قطر بتكريس موقعها كمركز اقتصادي، واستثماري عالمي، وترسخ جديتها في بناء مستقبل يقوم على التنوع والابتكار والاستدامة. وشدد معاليه على أن دولة قطر تسعى إلى ترسيخ دورها في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا يعلي من الشراكة، ويضع الإنسان في صلب التنمية، كما أعرب عن تطلع دولة قطر لأن تكون منصة تلتقي فيها الأفكار، وتتقاطع فيها المصالح في بيئة يعززها السلام والاستثمار. ودعا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في سياق كلمته إلى مقاربة متكاملة تمزج بين الأمن والتنمية والدبلوماسية والنمو، وتضع كرامة الإنسان في قلب معادلة الازدهار. وكان معاليه قد استهل كلمته بالترحيب بالمشاركين في المنتدى، لافتا إلى أن قطر اليوم أضحت قبلة للمنتديات الدولية والدبلوماسية النشطة، ومركزا عالميا يجمع صناع القرار والمفكرين لبناء جسور للحوار والتعاون. وأشار إلى أن منتدى قطر الاقتصادي يعقد هذا العام وسط تحولات سياسية واقتصادية كبرى "ما يؤكد الحاجة الملحة لمنصات الحوار التي تجمع بين أصحاب القرار ورواد الأعمال والمبتكرين وقادة الفكر بهدف رسم معالم الفرص الاستثمارية القادمة وصياغة موقف جماعي من التحديات التي تواجهنا وعلى رأسها الاستقرار الدولي والنمو المستدام". وتطرق معاليه إلى استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، لافتا إلى أنه "على الرغم من جهود قطر جنبا إلى جنب مع شركائها في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية لوضع حد لهذه الحرب المأساوية إلا أننا وللأسف نشهد مرارا كيف تجهض فرص التهدئة". وأضاف "عندما تم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر ظننا أن تلك اللحظة ستفتح بابا لوقف هذه المأساة إلا أن الرد كان بموجة قصف أشد عنفا أودت بحياة مئات الأبرياء، هذا السلوك العدواني غير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام". وشدد معاليه على أنه بالرغم من ذلك فإن دولة قطر ملتزمة بمواصلة مساعيها الدبلوماسية مع شركائها "حتى نوقف هذه الحرب ويتم الإفراج عن كافة الرهائن والمحتجزين وأن نرفع معاناة أهلنا في غزة ونخرج المنطقة من دائرة الخطر الداهم المستمر". وفيما يتعلق بالشأن السوري، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن "قرار رفع العقوبات الأمريكية على هذا البلد الشقيق خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".. مضيفا "نتطلع إلى أن تتبعها خطوات مماثلة وهي رسالة واضحة للمنطقة والعالم أن الأولوية يجب أن تكون لإعطاء الفرصة الحقيقية والكاملة للشعوب التي تخرج من الصراعات لبناء مستقبل أفضل". واعتبر معاليه أن الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي متلازمان ولا يمكن لأحدهما أن يتحقق بمعزل عن الآخر.. وقال "من هذا المنطلق تنتهج دولة قطر سياسة دبلوماسية فاعلة تقوم على الوساطة النزيهة والعمل البناء من أجل حل النزاعات إدراكا منها بأن السلام هو الأساس لأي تنمية مستدامة". وتابع "إننا نعتبر كل جهد دبلوماسي نبذله استثمارا في مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا وحين نرى شابا في غزة يكمل تعليمه أو عائلة سورية تعود إلى بيتها بعد النزوح ندرك الأثر العميق للاستقرار على حياة الناس واقتصادهم". وفي الختام تمنى معاليه للمشاركين منتدى مثمرا ونقاشا بناء، كما عبر عن تطلعه إلى حوار بناء ومثمر خلال جلسات هذا المنتدى، وإلى شراكات اقتصادية جديدة تعزز مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة والعالم. مساحة إعلانية
