للمرة الأولى.. تجنيد إجباري للنساء بالدنمارك
في سابقة تاريخية بدأت الدنمارك تطبيق نظام التجنيد الإجباري ليشمل النساء، ضمن جهودها لتعزيز عدد الجنود كإجراء احترازي للحرب الروسية الأوكرانية، ومتطلبات حلف شمال الأطلسي «الناتو» لتقوية القدرات الدفاعية.
حتى الآن، كان يُسمح للنساء، اللاتي شكّلن العام الماضي نحو 24% من إجمالي المُجنّدين، بالانضمام إلى الجيش طواعيةً. وتضم الدنمارك، التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، نحو 9,000 جندي محترف. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المجندين السنوي إلى 6,500 بحلول عام 2033، مقارنة بـ4,700 في العام الماضي.
وفي 11 يونيو/ حزيران الماضي، أقر البرلمان الدنماركي قواعد جديدة تُلزم النساء الدنماركيات اللاتي يبلغن 18 عاماً بعد 1 يوليو 2025 بالخدمة العسكرية ضمن نظام السحب بالقرعة، ما يضعهن على قدم المساواة مع الرجال.
وأُعلنت هذه التغييرات الكبرى للمرة الأولى في عام 2024 كجزء من اتفاقية دفاعية كبرى، وكان من المتوقع تطبيقها بحلول أوائل 2027، إلا أنها عُجلت ليبدأ تنفيذها في صيف 2025.
وكان القانون الدنماركي ينص على استدعاء الرجال الأصحاء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً للخدمة العسكرية، لكن نظراً لوجود عدد كافٍ من المتطوعين يُجرى سحب بالقرعة، ما يعني أن الشباب ليسوا كلهم يخدمون.
تعتزم الدنمارك، التي اتفقت مع حلفائها في حلف الناتو الأسبوع الماضي على زيادة الإنفاق الدفاعي، زيادة مدة التجنيد الإلزامي تدريجياً من أربعة أشهر إلى 11 شهراً بحلول عام 2026، وزيادة عدد المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية من نحو 5000 حالياً إلى 7500 بحلول عام 2033.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
فون دير لايين تواجه النواب قبل تصويت حجب الثقه
قبل ثلاثة أيام من التصويت المرتقب على حجب الثقة، لا يُعد هذا الحدث تهديدًا كبيرًا على رئاسة المفوضية الأوروبية، إلا أنه يفرض على أورسولا فون دير لايين أن تواجه مساء اليوم الإثنين أسئلة النواب الأوروبيين الذين ينتقدون إدارتها المركزية التي يصفونها بأنها تفتقر إلى الشفافية. من المؤكد أن مذكرة حجب الثقة، التي قدمها قسم من اليمين المتطرف، لن تؤدي إلى الإطاحة برئيسة المفوضية خلال جلسة التصويت التي ستُعقد ظهر الخميس. ومع ذلك، فإن هذا النقاش يأتي في وقت حساس، بعد سنة من الانتخابات الأوروبية، حيث قد يرفع المعارضون من نبرتهم داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. كما أن هذه الجلسة قد تُشكل فرصة لفتح بعض الحسابات داخل الكتلة "المؤيدة لأوروبا"، حيث ينتقد الاشتراكيون والديمقراطيون الوسطيون نفوذ اليمين، ويتهمون تركز الصلاحيات بشكل متزايد في يد رئيسة المفوضية. ستتاح لفون دير لايين فرصة الرد على أسئلة النواب خلال جلسة الإثنين، التي ستبدأ حوالي الساعة السادسة مساءً. وقال ستيفان سيغورنيه، أحد نواب رئيسة المفوضية، إن "هذه المذكرة تأتي من اليمين المتطرف الروماني، وتستند إلى أسس مناهضة للتلقيح. وسنجد أن الرئيسة ستردّ بثقة وحزم". وتُعد مذكرة حجب الثقة مبادرة من النائب الأوروبي الروماني اليميني المتطرف، غورغي بيبيريا، الذي ينتقد شفافيتها بشأن قضية "فايزرغايت"، خاصة فيما يتعلق بالمراسلات النصية التي تبادلتها مع المدير التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، خلال جائحة كوفيد-19، عندما كانت المفوضية الأوروبية تتفاوض على شراء لقاحات من الشركة الأمريكية. كما أن القضية أثارت شكاوى من جمعيات معارضة للقاحات، ومن وسائل إعلام مثل "نيويورك تايمز"، التي حاولت الاطلاع على المراسلات من دون جدوى. وفي سياق متصل، يتهم بيبيريا المفوضية بـ"التدخل" في الانتخابات الرئاسية في رومانيا، التي فاز بها نيكولاي دانييل، المؤيد للتكتل الأوروبي، بعد أن حلّ المرشح القومي كالين جورجيسكو في الصدارة خلال جولة سابقة في نوفمبر، لكن المحكمة الدستورية ألغت نتائج الانتخابات، مشيرة إلى مخالفات وتدخلات من روسيا. وفي سياق آخر، شددت المفوضية على شبكة "تيك توك" الاجتماعية إثر الشبهات حول إخلالها بواجباتها وتسهيل تلاعبات محتملة من قبل روسيا. وعلى الرغم من دعم بيبيريا من جانب جزء من اليمين المتطرف، فإن مسعاه للإطاحة برئاسة فون دير لايين يبدو أنه سيواجه فشلًا، إذ نأى حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، الذي ينتمي إليه، بنفسه عن هذه المبادرة، وهو يضم نوابًا من حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الذين يُعتبرون أكثر تساهلاً مع فون دير لايين. أما "الحزب الشعبي الأوروبي"، أكبر تكتل في البرلمان، فهو يقف خلف رئيسة المفوضية، ويدافع عن استقرارها، حيث وصف زعيم المجموعة الألماني مانفريد فيبر، النواب الذين يسعون إلى إطاحتها بأنهم "دمى بوتين"، معتبرًا أنهم يسعون إلى "تقويض الوحدة الأوروبية وإسقاط المفوضية في هذه الفترة الدقيقة من الأزمات العالمية والاضطرابات الاقتصادية". وأضاف: "هذا عار على المواطنين الأوروبيين". وفي سياق آخر، قد يستغل اليساريون والوسطيون فرصة التصويت لمطالبة فون دير لايين بضمانات، رغم أنهم لا يؤيدون إقالتها رسميًا. ومع تزايد نفوذ الأحزاب اليمينية، اهتزت أركان الغالبية "المؤيدة لأوروبا" هذا العام، حيث يتهم اليساريون والوسطيون حزب الشعب الأوروبي بالالتباس في مواقفه من اليمين المتطرف، خاصة فيما يخص السياسات البيئية. وقالت فاليري إييه، رئيسة الكتلة الوسطية، التي لن تصوّت بالطبع على حجب الثقة، إن النقاش يُعد "فرصة حقيقية للتوضيح السياسي"، مضيفة: "سنسأل الحزب الشعبي الأوروبي بوضوح عن الجهات التي يرغب في العمل معها". من جهة أخرى، تنتقد إييه إدارة فون دير لايين، التي تتسم بالمركزية المفرطة، خاصة بعد حادثة حديثة أثارت استياء النواب، حين هددت المفوضية بسحب مشروع قانون مكافحة التمويه الأخضر (الغرينوشينغ) الذي كان قيد النقاش في البرلمان، بدعوى أنها تتدخل في صلاحيات النواب. وفي النهاية، يُذكر أن المفوضية الأوروبية لم تتعرض لأي إقالة منذ تأسيسها، باستثناء حالة استثنائية في مارس 1999، حين استقالت المفوضية برئاسة جاك سانتر بعد تقرير دامٍ حول مسؤوليتها في قضايا الاحتيال، قبل أن تستبق تصويتًا محسومًا وتقدم استقالتها.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
انتحار وزير النقل الروسي عقب إقالته من منصبه
انتحر وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت بعدما أقاله الرئيس فلاديمير بوتين من منصبه اليوم "الاثنين"، بحسب ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية في بيان. وقالت اللجنة "عُثر اليوم على جثة وزير النقل الروسي السابق، رومان فلاديميروفيتش ستاروفويت، في سيارته مصابة بطلق ناري". وأفادت بأن "الفرضية الرئيسية "لوفاته" هي الانتحار". وأكدت اللجنة المسؤولة عن التحقيقات الرئيسية في روسيا فتح تحقيقٍ لتحديد "الظروف" الدقيقة للوفاة التي لم تُحدد السلطات تاريخها بدقة بعد. عُيّن ستاروفويت البالغ 53 عاما، وزيرا للنقل في مايو 2024، بعدما شغل منصب حاكم منطقة كورسك بين عامي 2019 و2024. وفي وقت سابق "الاثني"ن، أصدر الكرملين مرسوما موقعا من بوتين يُعلن "إقالة رومان ستاروفويت من منصبه كوزير للنقل في الاتحاد الروسي". وأكدت الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة أن "المرسوم يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع"، من دون تقديم أي تفسير للإقالة المفاجئة. وعيّن بوتين نائب ستاروفويت السابق، أندريه نيكيتين، وزيراً جديداً مكانه. واستقبل الرئيس الروسي الوزير الجديد أندريه نيكيتين في الكرملين، بجسب ما أكدت الرئاسة الروسية. يأتي استبدال رومان ستاروفويت فيما تشهد المطارات الروسية إغلاقاتٍ موقتة متكررة بسبب هجمات طائرات مسيرة أوكرانية نفذتها كييف رداً على الهجوم الروسي الواسع النطاق على أراضيها منذ العام 2022. ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن الوزير الجديد نيكيتين قوله الاثنين "سأتعامل أولا مع الوضع في المطارات". كما أشارت وسائل إعلام روسية إلى أن إقالة رومان ستاروفويت مرتبطة بفساد محتمل في منطقة كورسك.
سكاي نيوز عربية
منذ 7 ساعات
- سكاي نيوز عربية
الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لتفادي الرسوم الأميركية
وأكد المتحدث خلال مؤتمر صحفي أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمثل في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة قبل حلول الموعد النهائي المحدد في التاسع من يوليو، مشدداً على رغبة بروكسل في "تجنب الرسوم الجمركية ، وتحقيق نتائج رابحة للطرفين، بدلاً من الدخول في معادلة الكل فيها خاسر". وكانت إدارة ترامب قد أعلنت أنها ستبدأ اعتباراً من الاثنين، إرسال خطابات إلى الشركاء التجاريين الذين لم يتوصلوا إلى اتفاقات، لإخطارهم بنيّة واشنطن تطبيق رسوم جمركية أعلى بدءاً من الأول من أغسطس، وذلك وفقاً للمعدلات التي كانت معلنة في الثاني من أبريل. وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت ، قد صرّح سابقاً أن هذه الخطوة تأتي بعد تعليق دام 90 يوماً لإتاحة الفرصة لإبرام اتفاقات، وهي المهلة التي تنتهي في التاسع من يوليو. وأكد بيسنت أن الرئيس ترامب، يتابع شخصياً مسار المفاوضات مع عدة شركاء استراتيجيين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الوقت لا يزال متاحاً لتفادي هذه الإجراءات إذا تم إحراز تقدم ملموس. وبحسب مصادر أوروبية مطلعة لوكالة رويترز، فإن المحادثات بين الجانبين لا تزال مستمرة، لكن الخلافات الأساسية تتعلق بملفات الزراعة، والصناعات الرقمية، وتبادل المشتريات الحكومية، وسط ضغوط تمارسها شركات أوروبية كبرى لتفادي أي تصعيد قد يهدد مصالحها في السوق الأميركية. ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل بين الطرفين نحو 1.2 تريليون دولار في 2024، وتخشى بروكسل أن تؤدي أي زيادات جمركية إلى اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد العابرة للأطلسي. حتى الآن، تُراهن العواصم الأوروبية على بقاء قنوات التواصل مفتوحة، وعلى إمكانية تمديد المهلة أو الوصول إلى اتفاقات جزئية قبل الأول من أغسطس، لكن لم يصدر عن البيت الأبيض أي إشارة إلى استعداد لتأجيل القرار. ويأتي ذلك فيما تتسارع تحركات أوروبية على مستوى رفيع، تشمل اتصالات مباشرة بين مفوضين تجاريين أوروبيين ونظرائهم في الإدارة الأميركية، في محاولة لتفادي أزمة تجارية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي في لحظة تعافٍ هش.
