إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في سورية بتمويل سعودي.. كم قيمتها؟
مشروعات استثمارية
ضخمة بقيمة تقديرية تجاوزت 6 مليارات دولار، وذلك خلال زيارة وفد اقتصادي سعودي رفيع إلى العاصمة دمشق، يرأسه وزير الاستثمار
خالد الفالح
، ويضم أكثر من 130 مستثمرا. وجرى الإعلان عن هذه الاستثمارات في مستهل أعمال "منتدى الاستثمار السوري السعودي"، الذي شهد توقيع عشرات الاتفاقيات، وافتتاح مشروعات استراتيجية في قطاعات الصناعة والطاقة والتجزئة. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الوزيرين السعودي والسوري افتتحا مصنع "فيحاء" لإنتاج الإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية، باستثمار مشترك بين الحكومة السورية ومجموعة شركات إسمنت المنطقة الشمالية السعودية.
وتبلغ الكلفة التقديرية للمصنع 20 مليون دولار، ويوفر نحو 130 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى أكثر من ألف وظيفة غير مباشرة في الخدمات المساندة وقطاع النقل. وقال عبيد سبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إسمنت المنطقة الشمالية، إن المشروع يمثل استثمارا استراتيجيا بقيمة 20 مليون دولار، ويوفر 130 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب أكثر من ألف فرصة غير مباشرة في القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، وفق وكالة "سانا".
بالتوازي مع ذلك، دشن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح مشروعا استثماريا جديدا في قطاع التجزئة، من تنفيذ شركة "إثراء القابضة"، باستثمارات تبلغ 375 مليون ريال سعودي (نحو 99.9 مليون دولار). ويعد المشروع أحد أكبر الاستثمارات في هذا القطاع داخل السوق السورية منذ اندلاع الحرب، ومن المتوقع أن يتوسع إلى مجمعات تجارية ومرافق خدمية لاحقا. كما شهد وسط العاصمة دمشق تدشين مشروع عقاري جديد باسم "برج الجوهرة"، بارتفاع 32 طابقا وكلفة إجمالية تقترب من 100 مليون دولار. ويمثل المشروع تحولا لافتا في خريطة الاستثمارات الخليجية باتجاه السوق العقارية السورية، وسط مؤشرات على دخول رؤوس أموال جديدة من دول الخليج الأخرى خلال الأشهر المقبلة.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
سورية تعيد صياغة النظام العقاري بإعفاءات ضريبية وتسهيلات
في السياق ذاته، أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن المنتدى الاستثماري أسفر عن توقيع 44 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين، تشمل قطاعات الطاقة، والاتصالات، والتمويل، والمصارف، والعقارات، والسياحة، والبنية التحتية. وأوضح المصطفى، في مؤتمر صحافي رسمي، أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات تقدر بـ6 مليارات دولار، منها عقود مع شركات حكومية وخاصة، ومشروعات تحت التأسيس سيجري تمويلها عبر صناديق استثمار مشتركة. وتأتي هذه الاستثمارات السعودية في ظل تحرك أوسع تقوده الرياض لدعم مرحلة إعادة الإعمار في سورية، عقب الإطاحة بالنظام السابق نهاية 2024. ووفق ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن الوفد السعودي أعد ورش عمل تحضيرية قبل الزيارة لتحديد القطاعات ذات الأولوية، على رأسها الطاقة، والنفط، والبنية التحتية، والمطارات، والسياحة العلاجية.
وتؤكد قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أن قيمة الاتفاقات قد تتجاوز 6 مليارات دولار، في ظل وجود مشاريع إضافية قيد الإعلان. كما أشارت إلى أن السعودية تولي أهمية كبرى لقطاعي الضيافة والطاقة، حيث أبدت شركات سعودية رغبة في المشاركة بإعادة تشغيل منشآت النفط المتضررة، وبناء شراكات في قطاع الكهرباء والغاز. وتأتي هذه المشروعات بعد توقيع سورية اتفاقا مع قطر في الأشهر الماضية لدعم قطاع الكهرباء بقيمة 7 مليارات دولار، واتفاقا آخر مع موانئ دبي العالمية بـ800 مليون دولار لتطوير الموانئ، فيما يجري التفاوض مع شركات طاقة أميركية لإعداد خطة متكاملة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية. ووفق مصادر اقتصادية، فإن السعودية وقطر سدّدتا أيضا ديونا مستحقة على سورية لصالح البنك الدولي، ما أتاح لدمشق فرصة الحصول على تمويلات جديدة.
موقف
التحديثات الحية
مليارات السعودية في سورية وقصقصة النفوذ الإيراني
وفي وقت سابق الأربعاء، وصل ال
وفد سعودي
رفيع المستوى إلى العاصمة السورية، في زيارة وصفت بأنها الأضخم من نوعها بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ أيلول العام الفائت 20024، واستئناف العلاقات بين البلدين، وتهدف إلى توسيع مجالات
التعاون الاقتصادي
، وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة بين الجانبين. وكان في استقبال الوفد بمطار دمشق الدولي عدد من الوزراء السوريين، بينهم وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير الطاقة محمد البشير، ووزير الاتصالات عبد السلام هيكل، إلى جانب السفير السعودي لدى سورية فيصل بن سعود المجفل.
من جانبه، صرح محمد سرور الصبان، كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقا، لقناة "الإخبارية"، بأن المنتدى المزمع في دمشق يشكل فرصة مهمة للمستثمرين السعوديين، لافتاً إلى أن الوفد أجرى ورش عمل تحضيرية في السعودية قبل الزيارة، من أجل تحديد أولويات المشاريع. وأشار الصبان إلى أهمية قطاع الطاقة، قائلاً إن سورية تمتلك احتياطيات نفطية واعدة كانت تُصدّرها سابقا، وإن رجال الأعمال السعوديين يخططون للمساهمة في إعادة بناء البنى التحتية لقطاع النفط بما يمكّنه من استعادة قدرته على التصدير.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي، فضل البوعينين، وفق "الإخبارية"، إن "سورية دولة شقيقة تحتاج إلى دعم اقتصادي حقيقي لاستعادة الأمن والاستقرار"، مشددا على أن الاستثمارات السعودية في دمشق "لا تركز فقط على العائد المادي، بل تنطلق من رؤية تنموية تهدف إلى تعافي الاقتصاد السوري". وأكد البوعينين أن هناك "خطة استراتيجية لبناء شراكة دائمة بين البلدين"، معتبرا أن "ما يجري اليوم يشكّل نواة حقيقية لهذه الشراكة، خاصة في ظل الإمكانات الطبيعية والبشرية التي تمتلكها سورية، ما يعزز فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة". وأشار إلى أن "قطاع السياحة السوري بحاجة إلى استثمارات جديدة لتنشيطه"، كما شدد على ضرورة "وجود بيئة تشريعية مناسبة تواكب دخول الشركات الأجنبية، وتضمن استقرار مناخ الأعمال على المدى الطويل".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
زراعة الخضار في إدلب تعاني ارتفاع أسعار الأسمدة وتهاوي القدرة الشرائية
يجد مزارعو الخضار في إدلب شمال غربي سورية أنفسهم عالقين بين ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها السماد، في ظل غياب الدعم الحكومي من جهة، وتراجع أسعار بيع المنتجات في السوق المحلية مع استمرار انهيار القدرة الشرائية من جهة أخرى، ما يهدد جدوى مواسمهم الزراعية ويجعل العمل في الزراعة مخاطرة مالية حقيقية. وقال أحمد الحسين، وهو مزارع من ريف إدلب الجنوبي، إنّ الموسم الزراعي الحالي ورغم بدايته المبشرة من حيث وفرة الإنتاج، سرعان ما تحوّل إلى عبء اقتصادي أثقل كاهل المزارعين، بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة بشكل غير مسبوق، يقابله انهيار في أسعار بيع الخضار. وأوضح الحسين، لـ"العربي الجديد"، أنّ تكلفة زراعة دونم واحد من الكوسا تخطت 500 دولار، توزعت بين ثمن السماد والبذور والمحروقات وأجور الأيدي العاملة، مشيراً إلى أن العائدات النهائية لم تغطِّ سوى نصف هذه التكاليف في أفضل الأحوال، ما يعني خسارة مادية مباشرة لكل من استثمر في هذا المحصول. وأضاف أنّ معظم المزارعين في المنطقة يعتمدون على الزراعة مصدرَ دخل وحيداً، ولا يملكون بديلاً عنها، وهو ما يدفعهم إلى الاستمرار في الزراعة، حتى وإن كانت النتائج خاسرة. وحذر من أن هذا النمط القسري في العمل الزراعي يجعل المزارعين يغرقون في الديون، إذ يلجؤون إلى الاستدانة من التجار أو شراء المواد الزراعية بالدين، على أمل التعويض لاحقاً، وهو ما لا يتحقق غالباً في ظل غياب الدعم والتقلبات الحادة في السوق. وأشار الحسين إلى أن كثيراً من المزارعين باتوا يعيشون حالة من الإحباط، إذ يفاجؤون في كل موسم بأن التكاليف أعلى من التقديرات، في حين تنخفض الأسعار بحدّة في ذروة الإنتاج، بسبب قلة التصدير، وضعف القدرة الشرائية لدى السكان المحليين. اقتصاد عربي التحديثات الحية أزمة المصارف... هموم السوريين تتعمّق بفصل الموظفين وحجز الودائع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتابع أنّ "بيع المحصول بالجملة لا يعود على المزارع بما يسد كلفة النقل"، لافتاً إلى أن بعضهم "يترك جزءاً من محصوله في الأرض لأنه لا يجد جدوى في حصده". ولا يختلف عن الحسين حال خالد القدور، وهو مزارع في محيط مدينة سلقين، الذي يؤكد أنّ أسعار الأسمدة "ارتفعت بنحو 300% خلال عامين"، خاصة الأسمدة المستوردة، في حين أنّ أسعار الخضار "تشهد انهياراً كبيراً في السوق، نتيجة ضعف الطلب، وزيادة العرض، وغياب التصدير". وتابع لـ"العربي الجديد"، أنّ "النايلون الزراعي، وأدوية المبيدات، وحتى أكياس التعبئة ارتفعت أسعارها، بينما سعر الكيلو الواحد من البندورة لا يكاد يصل إلى ربع دولار"، مؤكداً أن كثيراً من المزارعين "بدؤوا يتخلون عن زراعة الخضار الموسمية ويتجهون لمحاصيل أقل تكلفة رغم قلة عائدها". وطالب بضرورة تدخل المنظمات العاملة في المنطقة لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، أو على الأقل تقديم قروض زراعية ميسرة تساعد المزارعين على الاستمرار، في وقت تشير فيه التقديرات المحلية إلى أن أكثر من 60% من سكان المنطقة يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة مصدرَ دخل رئيسياً. غياب الدعم لمزارعي إدلب من جهته، رأى المهندس الزراعي عبد الله خطاب أن التدهور المتسارع في القطاع الزراعي بإدلب لا يعود فقط إلى عوامل مناخية أو موسمية، بل يرتبط بشكل مباشر بغياب أي شكل من أشكال الدعم المنظم للمزارعين، وتركهم فريسة لاحتكار التجار وتقلبات السوق السوداء، وهو ما خلق فجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع. وأوضح خطاب، لـ"العربي الجديد"، أنّ أسعار الأسمدة، التي تُعد العمود الفقري للزراعة، شهدت ارتفاعات قياسية خلال العامين الأخيرين، ولا سيما الأسمدة المستوردة، حيث تضاعفت أسعار بعضها ثلاث مرات بسبب الاحتكار أو قلة توفرها في السوق. ولفت إلى أنّ بعض التجار يتحكمون في توقيت طرح هذه المواد ويخزّنونها لفترات، مستغلين غياب الرقابة والبدائل. وأشار إلى أن المحروقات، الضرورية لتشغيل مضخات المياه والآليات الزراعية، تضيف عبئاً آخر على كاهل الفلاح، خاصة أن أسعارها غير مستقرة وتتأثر بالعوامل السياسية والميدانية. كما أن مواد مثل الأدوية الزراعية والمبيدات والبلاستيك الزراعي لم تعد متاحة بسهولة، وإن وجدت، فإن أسعارها تفوق قدرة أغلب المزارعين. أسواق التحديثات الحية الحكومة السورية تلغي البطاقة الذكية للغاز وحذر خطاب من أنّ استمرار هذا النهج سيقود إلى نتائج كارثية على المدى القريب، أبرزها عزوف عدد كبير من المزارعين عن زراعة محاصيل الخضار ذات الكلفة العالية، والتوجه إلى محاصيل أقل تكلفة، أو حتى ترك الأرض بوراً، ما يعني تقلص المساحات المزروعة وتهديد الأمن الغذائي المحلي. وأضاف أن هذا التراجع سيترجم لاحقاً إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضار بالأسواق، ليس بسبب قلة الإنتاج فحسب، بل أيضاً بسبب قلة العرض مقارنة بالطلب، خصوصاً إذا استمر المزارعون في الخروج من مواسمهم بخسائر متكررة. وأكد خطاب لـ"العربي الجديد" أن إنقاذ القطاع الزراعي في إدلب لا يمكن أن يتم إلا عبر تدخل منظم، سواء من الجهات المحلية أو المنظمات الداعمة، لضمان توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، أو عبر إطلاق برامج دعم فني وتمويل صغير تمكّن المزارعين من الصمود.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
وزير الطاقة السوري في السعودية: مباحثات لدعم القطاع وآفاق التعاون
ترأس وزير الطاقة السوري محمد البشير، الأحد، في السعودية، ورشة عمل لبحث آفاق التعاون الممكنة مع المملكة. جاء ذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" غداة وصول البشير إلى السعودية ، في زيارة غير محددة المدة، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين. ووفق "سانا"، فقد "أقامت وزارة الطاقة في السعودية، الأحد، ورشة عمل متخصصة حول الحوكمة ترأسها البشير، بمشاركة مسؤولين سعوديين منهم مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء ناصر بن هادي القحطاني". واستعرضت الورشة "خطط وتجارب وزارة الطاقة السعودية في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي، وناقشت آفاق التعاون الممكنة مع الجانب السوري، ولا سيما فيما يتعلق بنقل التجارب والحلول الناجحة لدعم قطاع الطاقة في سورية، ما يشكل مرجعاً مهماً في التعاون الثنائي بين الجانبين"، بحسب المصدر ذاته. ووصل البشير، أمس السبت، إلى السعودية في زيارة رسمية للقاء عدد من المسؤولين، بحسب ما ذكرته وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على تطبيق تليغرام. وتهدف الزيارة إلى "تعزيز التعاون الثنائي، واستعراض الفرص الاستثمارية بين البلدين في مجالات النفط والكهرباء والموارد المائية". والخميس، جرى الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال السوري السعودي، ضمن فعاليات المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي عُقد في قصر الشعب بدمشق. وشهد المنتدى توقيع 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليارات دولار). وجرى تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وسورية من القطاعين الحكومي والخاص. اقتصاد عربي التحديثات الحية إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في سورية بتمويل سعودي.. كم قيمتها؟ والجمعة، أعلن رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد بن عبد الله أبو نيان، الشروع في خطة عمل لـ5 سنوات، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأضاف أن "المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 إلى 2030، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسورية، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الاستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية". ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تجري الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهوداً مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة، بعد 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 عاماً من حكم أسرة الأسد. (الأناضول، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
بدء المرحلة الأولى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في البصرة جنوبي العراق نهاية 2025
قال مديرعام شركة نفط البصرة في العراق باسم عبد الكريم الشمخاني، اليوم الأحد، إنّ مشروع شركة توتال إنيرجيز الفرنسية لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه بطاقة 250 ألف ميغا واط في أواخر العام 2025 إذ ينفذ في صحراء محافظة البصرة جنوبي البلاد. وأوضح أنّ هذا المشروع يتكون من مليوني لوح شمسي موزّعة على أربع وحدات توليدية، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1000 ميغاواط. ولفت، في تصريحات نشرتها صحيفة الصباح الحكومية العراقية، إلى أنّ المشروع يأتي ضمن عقود "توتال" الأربعة الاستراتيجية التي وقعت بين وزارة النفط وشركة توتال إنيرجيز في يوليو/تموز عام 2023، لمشاريع تطوير ونمو النفط والغاز والطاقة المتكاملة بقيمة تبلغ 27 مليار دولار في واحد من أضخم عقود الطاقة في العراق. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إنّ العراق يسعى إلى مواكبة التحوّل إلى الطاقة النظيفة لأسباب عدة، أبرزها تعويض النقص في التيار الكهربائي، وتنويع مصادر الطاقة، والحفاظ على البيئة. وأوضح أنّ وزارة الكهرباء قطعت شوطاً في التفاهم مع الشركات المتخصصة في مجال الألواح الشمسية، من أجل التحول التدريجي إلى الطاقة النظيفة. وأشار إلى أنّ المبادرة الحكومية ووزارة الكهرباء بهدف تشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الوطنية، لقيت ترحيباً من العراقيين، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية التي سببت أزمات مالية واجتماعية للعراق. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية عن مشاريع جديدة في قطاع إنتاج الطاقة الشمسية، تهدف إلى إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي الناتجة عن ضعف الإنتاج، الذي يعتمد في جزء كبير منه على الغاز المستورد من إيران، بما يزيد عن 35% من احتياجات العراق. طاقة التحديثات الحية أنبوب البصرة ــ العقبة: مشروع نفطي يثير اتهامات بالتطبيع كما ذكر الشمخاني أنّ هذه العقود توضح قناعة الحكومة الراسخة بمستقبل مشاريع الطاقة المتكاملة واستثمار الغاز وتكرير النفط والطاقة المتجددة بصفته مصدراً مهماً ومتنامياً للطاقة في العالم، فضلاً عن أنّ النفط والغاز خامات حيوية لقطاعات التكرير والبتروكيمياويات والتسويق وتنويع محفظة الأعمال ودعم تحوّل العراق نحو شبكة كهرباء منخفضة الانبعاثات، إذ يحلُّ الغاز ومصادر الطاقة المتجددة تدريجياً محلَّ النفط والوقود السائل في توليد الكهرباء. مشروع لزيادة إنتاج النفط الخام في البصرة وقال إنّ شركة نفط البصرة تعمل على تفعيل عقود مهمة في إطار مشروع جنوب البصرة المتكامل مع تحالف يضم شركتي جيوجيد بتروليوم الصينية وهلال البصرة الذي وقع عقده في مايو/أيار الماضي، والذي يهدف إلى زيادة إنتاج النفط الخام في حقل الطوبة النفطي من 20 ألف برميل يومياً حالياً إلى 100 ألف برميل واستثمار الغاز المصاحب للنفط الخام وإنشاء محطتين الأولى محطة كهرباء حرارية بطاقة 800 ميغاواط، والثانية محطة كهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية تنتج 400 ميغاوات. وأشار إلى إنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام بطاقة 200 ألف برميل يومياً، ومصنعين الأول لإنتاج البتروكيمياويات بطاقة 600 ألف طن سنوي والآخر للأسمدة الكيمياوية بطاقة 520 ألف طن سنوي. وتشهد مدينة البصرة جنوبي العراق، مشاريع عملاقة في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية وتوسيع موانئ تصدير النفط الخام عبر منفذ الخليج، فضلاً عن استكمال بناء ميناء الفاو الكبير ومد عشرات خطوط النقل البرية وسكك الحديدية بمشاركة عشرات الشركات الأجنبية. ويعتمد العراق على النفط بنسبة تفوق 90% من موازنته العامة، يصدر نحو 95% من إنتاجه النفطي عبر موانئ البصرة الجنوبية المطلة على الخليج العربي، مروراً من مضيق هرمز. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
