السفير مصطفى الشربينى: بناء الشراكات الفاعلة لدعم جهود التكيف من تغير المناخ

المصدر -
أكد السفير مصطفى الشربيني المراقب باتفاقية باريس وسفير ميثاق المناخ الأوروبي، مؤسس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية للمناخ، أن منظمات المجتمع المدني يجب أن تعمل بشكل تكاملي مع المنظمات الدولية المعتمدة من أجل تمويل مشاريع التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
وقال الشربيني، خلال كلمته في منتدى "تواصل" للتنمية بحضور الدكتور عبد الحميد عبد اللطيف المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، الدكتورة شيماء عمارة المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتورة أميرة هريدي مدير الجلسة، إن الشراكات الفعالة تبدأ ببناء قدرات منظمات المجتمع المدني على فهم متطلبات المانحين الدوليين، وتقديم مشاريع متوافقة مع أولويات التمويل العالمية، خاصة تلك التي تدعم الاستدامة والعدالة المناخية.
وشدد على أن العالم اليوم بحاجة إلى تحالفات حقيقية بين المجتمع المدني، القطاع الخاص، والجهات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تحديات تغير المناخ بفعالية.
وتابع السفير الشربيني "نمر بلحظة حرجة من تاريخ الإنسانية، فالعالم يشهد تحديات غير مسبوقة بسبب تغير المناخ، بما يحمله من آثار مدمرة على المجتمعات الأضعف اقتصاديًا واجتماعيًا وهنا يبرز الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني، الشركات، والمؤسسات الدولية المعنية بالتمويل الأخضر، للعمل معًا بروح من الشراكة الحقيقية والشفافية".
وأوضح أن التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تحدياته لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة وجودية ولا يمكن لأي طرف بمفرده - حكوميًا كان أو أهليًا أو خاصًا - أن يواجه هذه التحديات، بل نحن بحاجة إلى تحالفات قوية وعمل منسق بين الشركات الكبرى من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية والاستثمارات المستدامة، ومنظمات المجتمع المدني بما تملكه من قدرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية، والمنظمات الدولية التي توفر التمويل والخبرة الفنية اللازمة لدعم مشاريع التكيف والتخفيف.
وأشار إلى أنه لكى نحقق ذلك على أرض الواقع يجب على منظمات المجتمع المدني أن تعزز من قدراتها المؤسسية، عبر تطوير مشروعات مدروسة تركز على تحقيق أثر بيئي واجتماعي حقيقي، وأن تكون قادرة على تقديم تقارير شفافة لجهات التمويل الدولية وفق المعايير العالمية مثل معايير الإفصاح الطوعي (ESG) وإطار عمل التمويل المستدام (IFRS S1 وS2)، كما يجب على الشركات أن تتجاوز مرحلة التبرعات التقليدية إلى دعم المشاريع التنموية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، خاصة الهدف 13 الخاص بالعمل المناخي، عبر شراكات حقيقية مع المجتمع المدني.
ولفت إلى أن المنظمات الدولية أصبحت اليوم أكثر اهتمامًا بتمويل المشروعات التي تراعي مفهوم "التكامل": أي الربط بين الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وتقديم حلول مستدامة، وليست مجرد تدخلات طارئة، ومن هنا، فإن نجاح أي مشروع يعتمد على مدى قدرته على تلبية معايير التمويل الدولية، ومنها وضوح النتائج المتوقعة، القابلية للقياس، تحقيق الفائدة للمجتمعات الهشة، وضمان استدامة الأثر بعد انتهاء التمويل.
وقال السفير الشربيني "من تجربتي كمراقب رسمي لاتفاقية باريس للمناخ، وسفير ميثاق المناخ الأوروبي، أؤكد لكم أن العالم يتجه بسرعة نحو ربط كل عمليات التمويل بالمناخ والاستدامة والمؤسسات الدولية الكبرى مثل صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وصندوق التكيف (AF)، والبنك الدولي، أصبحت تضع "مؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي" كأساس لتقييم أي طلب تمويل".
وأضاف أنه إذا أردنا فعليًا أن نحصل على التمويل الدولي لمشروعات التكيف والتخفيف، يجب أن نُحدث تغييرًا جوهريًا في طريقة إعداد مشاريعنا وإدارتها، وأن نتبنى خطابًا علميًا يعتمد على البيانات والتحليل، لذلك تبرز أهمية المنتديات مثل "تواصل"، فهي تمثل جسرًا بين القطاعات الثلاثة: القطاع الخاص، المجتمع المدني، والجهات الدولية .
ونوه بأن التكيف والتخفيف ليس مجرد برامج بيئية، بل هما مشاريع تنموية تحقق الأمن الغذائي، وتحمي سبل العيش، وتبني قدرات المجتمعات الضعيفة، ويجب أن نضع أمام أعيننا أننا حين نُعيد بناء علاقتنا مع الأرض ومع بعضنا البعض، فإننا لا نحمي فقط كوكبنا، بل نبني أيضًا مجتمعات أكثر عدالة، وأكثر قدرة على الصمود أمام تحديات المستقبل.
وأشار الي ان المشاركة في منقاشات الدائرة المستديرة للتمويل المستدام للامم المتحدة بوفد سفراء المناخ برئاسته ، الذي قد تاكد ممثلا عربيا ، سوف يجني ثمار كبيرة للجمعيات المشاركة في هذا الحدث والمؤسسات والجمعيات الأهلية أعضاء الاتحاد النوعي للمناخ بالمشاركة لجهات التمويل الدولية وبناء الشركات مع تلك الجمعيات والمؤسسات لمكافحة تغير المناخ
وفي ختام اللقاء، قامت إدارة "تواصل" بتكريم السفير مصطفى الشربيني لجهوده في دعم المجتمع وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

غرب الإخبارية

منذ 2 أيام

• غرب الإخبارية

تجاهل الشركات الأوروبية لعلاقاتها مع كيان الاحتلال تضليل خطير يكشف ضعف الحوكمة ويقوّض الثقة في الاستدامة

صرح السفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي ورئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية، انه في خضم التحول الجذري الذي يشهده الاتحاد الأوروبي نحو اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، تدخل الشركات الأوروبية مرحلة دقيقة من الإفصاح الإلزامي والرقابة الصارمة بعد دخول توجيه الاستدامة CSRD ومعايير الإفصاح ESRS حيّز التنفيذ وبينما يتسابق كبار المستثمرين والممولين العالميين لتقييم أداء الشركات بناءً على الشفافية والحوكمة والامتثال للمعايير الأخلاقية، يلوح في الأفق تهديد حقيقي يطال سمعة واستقرار الشركات التي تخفي أو تتلاعب بعلاقاتها مع جهات متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وعلى رأسها شركات كيان الاحتلال الإسرائيلي إن عدم الإفصاح عن مصادر التوريد أو العملاء المرتبطين باقتصاد الاحتلال لا يُعد فقط خرقًا صارخًا لمعايير الإفصاح بل تضليلًا متعمدًا يعرّض تلك الشركات لعقوبات تنظيمية قاسية وخروج من الأسواق الخضراء وفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في آنٍ واحد وفي هذا السياق يحذّر سفير ميثاق المناخ الأوروبي من أن تجاهل الشركات الأوروبية لهذه الالتزامات الأخلاقية والقانونية يشكّل تهديدًا مباشرًا لاستدامتها ويكشف عن ضعف هيكلي في نظم الحوكمة لديها قد يقودها إلى مسار الانهيار الأخلاقي والمالي معًا في أسواق المال العالمية. بعد دخول التشريع الأوروبي CSRD حيّز التنفيذ أصبح من الإلزامي على الشركات الأوروبية الإفصاح الشامل والشفاف عن جميع أنشطتها وسلاسل التوريد الخاصة بها وفقًا لمعايير الإفصاح الأوروبية الموحدة ESRS التي تم تطويرها لتكون متماشية مع أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وهذا الإلزام لا يقتصر على البُعد البيئي فقط بل يشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والتي تتضمن بدورها احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بالحروب والاحتلالات الأمر الذي يضع الشركات الأوروبية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الكشف عن علاقتها أو تعاملها المباشر أو غير المباشر مع أطراف متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو متهمة بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في هذا السياق يتعين على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي أو تعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أن تفصح عن طبيعة هذه العلاقات ومدى امتثالها للمعايير الدولية خصوصًا في ظل تصاعد التقارير الحقوقية التي تؤكد حدوث عمليات تطهير عرقي وهدم منهجي للمنازل وتجريف الأراضي وقتل المدنيين وفرض الحصار على ملايين من السكان المدنيين وهي ممارسات تنتهك بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مما يعني أن أي شركة تتعاون مع هذا الكيان أو تستفيد من منتجاته أو خدماته معرضة لتحمل مسؤولية التواطؤ أو المشاركة غير المباشرة في هذه الانتهاكات وهو ما ينعكس بشكل خطير على سمعتها واستدامتها في السوق تتطلب معايير ESRS من الشركات تحليل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد والعملاء واعتبار التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان والبيئة جزءًا لا يتجزأ من عملية التقييم الشامل للحوكمة والاستدامة وبالنظر إلى تصنيف النظام الإسرائيلي كمحتل بحسب القانون الدولي فإن الشركات العاملة أو المتعاملة معه ملزمة بالإفصاح عن طبيعة هذه العلاقات في تقاريرها الدورية وفقًا لمعيار ESRS S2 الخاص بسلسلة القيمة ومعيار ESRS G1 المتعلق بالحوكمة والمعايير الأخلاقية وبالتالي فإن إخفاء هذه العلاقات أو التلاعب في عرضها يعرض الشركة للعقوبات والغرامات ولفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في الوقت ذاته إن المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الاحتلال لا تتوقف عند الجانب الأخلاقي أو القانوني بل تمتد إلى المخاطر المالية والاستثمارية حيث أن المستثمرين اليوم أصبحوا أكثر وعيًا والتزامًا بمبادئ الاستثمار المسؤول والمسؤولية الاجتماعية مما يعني أن أي شركة يثبت تورطها في علاقات غير أخلاقية مع أنظمة أو جهات متهمة بجرائم ضد الإنسانية ستجد نفسها خارج دوائر الاستثمار المستدام وقد تخسر فرص تمويلها من البنوك والمؤسسات الدولية التي تتبنى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية كما قد تُمنع من إصدار السندات الخضراء أو المشاركة في الأسواق التنظيمية المرتبطة بآليات الاستدامة الأوروبية أما من منظور الحوكمة فإن التعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي يضعف من نزاهة النظام الداخلي للشركات الأوروبية ويطرح تساؤلات جادة حول مدى التزامها الفعلي بمعايير الشفافية والمسؤولية والمساءلة إذ أن القيم الأساسية للحوكمة الرشيدة تقوم على الاحترام الصارم للقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية التي تحكم سلوك الشركة تجاه المجتمع والبيئة وحقوق الإنسان وبذلك فإن أي تجاهل لهذا الجانب يمثل إخلالًا صريحًا بمبدأ الحوكمة ويؤدي إلى اهتزاز ثقة أصحاب المصلحة في الشركة إن التوجه الأوروبي نحو ربط الأداء الاستثماري والاستدامي بالقيم الأخلاقية يكتسب زخمًا متزايدًا خاصة بعد الحرب على غزة وتزايد الضغط الشعبي والحقوقي لمقاطعة الشركات التي تتعامل مع الاحتلال أو تساهم في تعزيز اقتصاده العسكري أو المدني سواء بشكل مباشر من خلال العقود أو غير مباشر من خلال الاستيراد من مستوطنات غير شرعية أو الاعتماد على تقنيات وتجهيزات منتجة داخل الأراضي المحتلة وقد بدأت بالفعل العديد من المؤسسات الأوروبية في مراجعة علاقاتها التجارية استجابةً لهذه التوجهات مما يعني أن السوق الأوروبي سيتحول تدريجيًا نحو بيئة أكثر انضباطًا أخلاقيًا وأكثر التزامًا بالمعايير الدولية وتبرز أهمية الإفصاح ضمن معايير ESRS أيضًا في أنها توفر أدوات ملموسة لتقييم الأثر الاجتماعي والحقوقي للعمليات التجارية عبر سلاسل التوريد بما يضمن للشركة تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة إذ أن الإفصاح لا يقتصر على سرد العلاقات بل يشمل تحليل مخاطرها ووضع خطط التخفيف منها وتقديم الأدلة على احترام مبادئ العمل اللائق وعدم التمييز والمساواة وحق تقرير المصير وهي مبادئ تتعرض للانتهاك اليومي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوة الاحتلال وبذلك فإن أي علاقة تجارية في هذا السياق تتطلب تحليلًا دقيقًا وإفصاحًا جادًا عن هذه الانتهاكات ويعني هذا أنه بات من الضروري على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات إسرائيلية أو تستورد منها أو تعتمد عليها في العمليات التشغيلية أو التكنولوجية أن تقدم تحليلًا مفصلًا يوضح مدى امتثال هذه الشركات لمبادئ حقوق الإنسان وكيفية إدارة مخاطر الانتهاكات المحتملة والمباشرة وغير المباشرة وأن توضح طبيعة العلاقة ومدى تأثيرها على المجتمعات المتضررة بما يتماشى مع معيار ESRS S3 الخاص بالمجتمعات المتأثرة بسلسلة القيمة وأن تقدم تبريرات واضحة ومقنعة تضمن التزامها بعدم الإضرار بالكرامة الإنسانية وعدم المشاركة في استمرار الاحتلال أو التطبيع معه كما يجب على الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني متابعة ورصد تقارير الاستدامة التي تقدمها الشركات ومراجعة مدى التزامها بالإفصاح الكامل عن علاقاتها التجارية التي قد تشكل خرقًا للمبادئ الأخلاقية والقانونية وتقديم تقارير ظل موازية في حال وجود تلاعب أو تعتيم على طبيعة العلاقة مع الكيانات الإسرائيلية أو المؤسسات التي تعمل في الأراضي المحتلة وهذا الدور الرقابي سيسهم في تعزيز مصداقية نظام الإفصاح الأوروبي وضمان عدم تحوله إلى مجرد إجراء بيروقراطي يخدم مصلحة الشركات على حساب المبادئ الحقوقية والإنسانية إن التزام الشركات الأوروبية بالإفصاح الشامل ضمن معايير ESRS يشكل ركيزة أساسية نحو تحقيق استدامة حقيقية ذات بعد أخلاقي وإنساني وقانوني لأن الاستدامة لا يمكن أن تتحقق في ظل علاقات تجارية تساهم في تمويل الاحتلال أو شرعنته أو تسهيل جرائمه بحق المدنيين كما أن الحوكمة الجيدة لا يمكن أن تستقيم إذا كانت قائمة على إخفاء الحقائق أو التطبيع مع أنظمة تمارس الفصل العنصري والتطهير العرقي والقتل الجماعي إن على الشركات اليوم أن تدرك أن التعامل مع الكيان الإسرائيلي لم يعد مجرد خيار تجاري بل اختبار أخلاقي يحدد مدى التزامها بالقيم التي تدّعي الدفاع عنها وأن المستثمرين والمستهلكين والمجتمع الدولي لن يغفروا لأي شركة تدّعي الالتزام بالحوكمة والشفافية بينما تخفي علاقات غير أخلاقية تهدد مبادئ الإنسانية وتنسف أسس السلام والعدالة والتنمية المستدامة في العالم أبرز الرسائل الأساسية : التحول في الاتحاد الأوروبي نحو الحوكمة الأخلاقية: دخول التوجيه الأوروبي CSRD ومعايير ESRS حيّز التنفيذ يمثل نقلة نوعية في الرقابة على الشركات فيما يتعلق بالشفافية، والاستدامة، والامتثال الأخلاقي. تحذير من تجاهل العلاقة مع الكيان الإسرائيلي: عدم الإفصاح عن العلاقات التجارية مع كيان الاحتلال أو الشركات العاملة في الأراضي المحتلة يُعد خرقًا لمعايير الإفصاح، ويشكّل تضليلًا خطيرًا يعرض الشركات الأوروبية لعقوبات وغرامات. مسؤولية قانونية وأخلاقية: الشركات الأوروبية ملزمة بالكشف عن علاقاتها مع جهات منتهكة لحقوق الإنسان بموجب معايير ESRS، لا سيما ESRS S2 (سلسلة القيمة)، ESRS G1 (الحوكمة)، وESRS S3 (المجتمعات المتضررة). انهيار الثقة وتداعيات استثمارية: المستثمرون والبنوك الدولية أصبحوا أكثر التزامًا بالقيم الأخلاقية، وأي تواطؤ أو علاقة غير معلنة مع الاحتلال تهدد بخروج الشركات من الأسواق المستدامة وفقدان التمويل الأخضر. دور المجتمع المدني والرقابة الموازية: دعوة لقيام منظمات المجتمع المدني بمتابعة التقارير المقدمة من الشركات الأوروبية وتقديم "تقارير ظل" في حال وجود تلاعب أو تعتيم على طبيعة العلاقات التجارية. الإفصاح كأداة أخلاقية واستراتيجية: الإفصاح في إطار ESRS لا يقتصر على الشفافية فقط، بل يشمل تحليل التأثيرات على حقوق الإنسان، وضرورة توضيح كيفية تجنب الإضرار بالكرامة الإنسانية أو التورط في دعم الاحتلال. الرسائل السياسية والأخلاقية: المقال يؤكد أن التعامل مع كيان الاحتلال أصبح اختبارًا أخلاقيًا وليس مجرد خيار اقتصادي. يربط بشكل مباشر بين الامتثال القانوني الأوروبي وبين المسؤولية تجاه حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يندرج ضمن خطاب متصاعد في أوروبا يدعو إلى ربط الاستدامة بالعدالة الدولية.

شبكة عيون

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة عيون

وزير الخارجية: لن نترك سوريا وحدها بعد رفع العقوبات الأمريكية

وزير الخارجية: لن نترك سوريا وحدها بعد رفع العقوبات الأمريكية ★ ★ ★ ★ ★ الرياض- مباشر: أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة لن تترك سوريا بمفردها في مرحلة ما بعد رفع العقوبات الأميركية، بل ستكون إلى جانبها ومع شركائها الدوليين في دعم نهضتها الاقتصادية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب القمة الخليجية الأميركية التي عُقدت في الرياض، حيث شدد على أن سوريا تملك الإمكانات والموارد الطبيعية وشعباً متعلماً قادراً على قيادة التحول نحو مرحلة جديدة من التنمية، مشيراً إلى أن السعودية ستكون في مقدمة الدول الداعمة لهذا التحول، لا سيما في مجالات الاستثمار والبنية التحتية. التصريحات جاءت على خلفية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية، في أول جولة خارجية له بعد توليه الولاية الثانية، والتي شهدت تطورات نوعية في الملف السوري. فقد اجتمع ترمب في لقاء تاريخي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي، ومشاركة عبر الهاتف من الرئيس التركي. كما شارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، إلى جانب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. الاجتماع جاء بعد إعلان مفاجئ من ترمب خلال المنتدى الاستثماري السعودي الأميركي عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد، بناءً على طلب مباشر من ولي العهد السعودي. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترمب دعا الرئيس الشرع إلى استغلال هذه " الفرصة التاريخية" لإطلاق مرحلة جديدة من التنمية في بلاده، فيما أعرب الرئيس السوري عن أمله في أن تتحول سوريا إلى محور استراتيجي يربط التجارة بين الشرق والغرب، داعياً الشركات الأميركية للاستثمار في قطاعي النفط والغاز. من جانبها، واصلت السعودية تكثيف دعمها لاقتصاد سوريا، حيث تصدرت الجهود الدولية لإسقاط العقوبات ودفعت مع قطر المتأخرات المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار. كما استضافت المملكة طاولة مستديرة في فبراير الماضي لمناقشة سبل إعادة إعمار الاقتصاد السوري، توجت ببيان مشترك مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يدعو لدعم مسار الإصلاح والتنمية في سوريا. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات السعودية ترفع إنتاجها من النفط الخام في أبريل لأكثر من 9 ملايين برميل يومياً ولي العهد وترامب والشرع وأردوغان يبحثون مستقبل سوريا خلال لقاء بالرياض مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية مصر اقتصاد

الوئام

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• الوئام

باحث اقتصادي لـ'الوئام': السعودية تقود خطة شاملة لإعادة بناء اقتصاد سوريا

الوئام – خاص في وقت يشهد تحولات إقليمية متسارعة، برز التحرك السعودي نحو دعم سوريا ليس فقط كخطوة سياسية، بل كجزء من تصور استراتيجي اقتصادي لإعادة الاستقرار إلى دولة ذات موقع جيوسياسي محوري في الشرق الأوسط. وبينما تتحرك المملكة في مسار منسق لإعادة دمج سوريا في النظامين العربي والدولي، تظهر مؤشرات على رغبة سعودية في تحويل دمشق إلى شريك اقتصادي قابل للاندماج في مشاريع الإعمار والطاقة والربط التجاري. فرصة اقتصادية مؤجلة وفي السياق، يقول محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي، إن الرؤية السعودية تجاه سوريا تنبع من قناعة بأن الاستقرار السياسي لا يمكن أن يتحقق دون تعافٍ اقتصادي متماسك، مشيرًا إلى أن 'الرياض ترى في سوريا فرصة اقتصادية مؤجلة، لكنها مشروطة بتوفر بيئة مواتية للاستثمار والتمويل الخارجي'. ويضيف 'جمال سعيد'، في حديث خاص لـ'الوئام'، أن السعودية تنظر إلى إعادة الإعمار في سوريا كسوق ناشئة محتملة، خاصة في قطاعات البناء والنقل والطاقة، لافتًا إلى أن 'دور المملكة يتجاوز البعد الإنساني والدبلوماسي، إلى هندسة مرحلة اقتصادية تفتح الباب أمام الشركات الوطنية للعمل في بيئة إقليمية مستقرة ومنخفضة المخاطر'. تأهيل الاقتصاد السوري ويوضح الباحث الاقتصادي، أن المملكة تسعى لتأهيل الاقتصاد السوري تدريجيًا للاندماج في النظام المالي الدولي، مشيرًا إلى أن 'هناك تنسيقًا مع المؤسسات المالية العالمية لدراسة خارطة طريق مشروطة لإعادة تمويل مشاريع البنية التحتية، لكن بشروط تتعلق بالحوكمة والشفافية'. وتابع: 'السعودية تدرك أهمية تحريك أدوات التمويل الدولي عبر نافذة صندوق النقد والبنك الدولي'، مؤكدًا أن 'التحول الاقتصادي في سوريا لا يمكن أن يتم دون إعادة هيكلة للقطاع المصرفي، ومعالجة التشوهات في سوق العمل والدعم، وهي ملفات كانت حاضرة في المحادثات الخليجية الغربية حول مستقبل سوريا'. خارطة إصلاحات ويذكر 'جمال سعيد'، إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر عام 2024 عن 'الآفاق الاقتصادية لدول النزاع'، أشار إلى أن سوريا بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة تشمل تحسين بيئة الأعمال، إصلاح الدعم، وتطوير القطاع المصرفي لجذب التمويل الخارجي. كما أشار الصندوق إلى أن أي رفع للعقوبات يجب أن يتزامن مع 'خارطة إصلاحات قابلة للتحقق'. ويختتم الباحث الاقتصادي حديثه: 'البنك الدولي في ورقة بحثية نُشرت في مارس 2025 ذكر أن تكلفة إعادة بناء سوريا قد تصل إلى 450 مليار دولار، مؤكدًا أن 'التمويل الخارجي سيتطلب بالضرورة شراكة إقليمية قوية'، وخصّ بالذكر دول الخليج العربي كمساهمين رئيسيين في التنمية'.