مشاركة فاعلة لـ بيت التمويل الكويتي في برنامج «تحدي الابتكار 2024»
اختتم بيت التمويل الكويتي مشاركته المتميزة في برنامج «تحدي الابتكار 2024» الذي نظمته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS، بالتعاون مع كلية 'IE Business School' للأعمال بمدريد، لمدة 3 أشهر، بإشراف نخبة من أساتذة الجامعات والخبراء في مبادرات تطوير الابتكار وتحفيز الطاقات الإبداعية بهدف تحفيز وتنمية القدرات الابتكارية لدى مؤسسات القطاع الخاص.
ونجح فريق بيت التمويل الكويتي المكون من 4 من الموظفين، وهم: فيصل الملا، وفيصل المطيرات، ومنى بيدس، ويوسف يوسف، أن يقدم عرضا مفصلا ومنهجيا لمشروعهم الابتكاري، أمام الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد يوسف الشملان، والادارة التنفيذية. كما ناقش الفريق المشروع الابتكاري وأهميته والقيمة المضافة للعملاء، ودوره في تسريع وتسهيل إجراءات العمل، والتحديات لتنفيذه وتحويله الى واقع.
وحظي المشروع الذي يركز على توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العميل في مختلف قطاعات البنك، بتقدير وإشادة الرئيس التنفيذي والادارة التنفيذية، الذين ثمنوا القدرات الإبداعية والافكار الخلاقة لفريق عمل بيت التمويل الكويتي.
وبهذه المناسبة تقدم الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الشملان، بالتهنئة لفريق عمل بيت التمويل الكويتي المشارك في برنامج «تحدي الابتكار 2024»، وأشاد بما قدموه من أفكار جديدة ومبتكرة، تثبت يوما بعد يوم القدرات الهائلة للكوادر الكويتية الشابة التي يضمها بيت التمويل الكويتي، وتميزها في طرح الأفكار الجديدة التي تساهم في تطوير العمل والارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز جودة الخدمة المقدمة للعملاء.
وأضاف الشملان: «من المؤكد إن إتاحة الفرصة لموظفي بيت التمويل الكويتي لتحويل أفكارهم الخلاقة والمبتكرة إلى واقع ملموس، يسهم في إحداث تأثير إيجابي لدعم مسيرة النجاح في البنك، وينمي الروح الإيجابية لديهم ويعزز من ارتباطهم ببيئة العمل، ويزيد شعورهم بالمسؤولية، ويحثهم على صنع التغيير ومواجهة لتحديات، وهو ما سينعكس بالإيجاب على تأهيل قياديي المستقبل الذين ستقع على عاتقهم مسؤولية استكمال مسيرة النجاح الممتدة لبيت التمويل الكويتي.»
وأشار الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي يحرص بشكل خاص على بذل جهود استثنائية للحفاظ على ثقافة الابتكار والتطوير في المؤسسة وجعلها جزءا رئيسيا من منظومة العمل.
رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة بالتكليف أحمد الحماد
من جانبه، قال رئيس الموارد البشرية والتحول لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتكليف، أحمد الحماد: «إن ما رصدناه بين فريق عملنا المشارك في برنامج»تحدي الابتكار 2024«من قدرات إبداعية وسعي للتعامل مع التحديات وإيجاد الحلول غير التقليدية إنما يعد تأكيد على نجاح جهودنا في جذب أفضل الكوادر والاحتفاظ بهم، ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وصقل وإطلاق العنان لإمكاناتهم، وغرس روح التطوير بفريق العمل».
وأضاف:«لا شك أن حرص بيت التمويل الكويتي على المشاركة في مثل هذه المبادرات الطموحة التي تعزز جهود التطوير المهني المستمرة لموظفيه، تنعكس بالإيجاب على تعزيز المهارات الإيجابية لفريق العمل، بما يدعم مكانة بيت التمويل الكويتي الرائدة محليا وعالميا.»
وأكد الحماد أن بيت التمويل الكويتي استطاع أن يقدم نموذجا يحتذى به لبيئة عمل تضع الاستثمار في المواهب أولوية قصوى، من خلال العديد من المبادرات والبرامج المتكاملة بالتعاون مع جامعات ومؤسسات أكاديمية عالمية مثل كلية هارفارد للأعمال وINSEAD وIMD، وكلية «IE» لإدارة الأعمال لتطوير المواهب وإعداد القيادات القادرة على إحداث التغيير الإيجابي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
حمد المرزوق: البنوك لديها أكثر من 5 مليارات دينار سيولة.. لمواجهة التوسع بالائتمان وتطلعات تمويل المشاريع العقارية
25 مليار دينار الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت خلال السنوات المقبلة.. بينما المخصص بالميزانية 500 مليون دينار البنوك ستقوم بدور أساسي لتمويل المشاريع الإسكانية عبر شركات التطوير العقاري «قانون التمويل العقاري» سيمكن البنوك التجارية من تقديم التمويل لسكن المواطنين أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص بالتطوير السكني.. وإعادة النظر في الرعاية السكنية إشراك القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية يسرع إنجازها ويقلص العبء المالي للدولة شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبدالمحسن المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أقيم تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. سيولة كافية وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في الكويت»، أوضح المرزوق أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكدا أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني. وشدد على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبينا أن التمويل العقاري يفترض أن يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن، مضيفا أن ارتفاع أسعار الأراضي قد حول كل المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية إلى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفيما يتعلق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الإسكاني المرتقب، ذكر المرزوق ان القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبينا أن البنوك يوجد لديها اكثر من 5 مليارات دينار سيولة، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع أن تمول التوسع في الائتمان. وأشار إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة في أن تستثمر في الكويت، لافتا إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. المطور العقاري وأوضح أن مشروع المطور العقاري يستهدف إشراك القطاع الخاص ممثلا بشركات التطوير العقاري المتخصصة في إنشاء المشاريع الكبرى، ما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الأهداف العامة من المشروع. وستقدم الدولة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع على ان تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع وذكر المرزوق أن أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية ذات كفاءة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. ولفت المرزوق إلى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى أبريل 2025، مبينا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: - جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معا نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. - الخيران السكنية، نواف الأحمد، والصابرية: تستعد المؤسسة لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران السكنية وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات الـ 10 المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. تمويل المشاريع الإسكانية وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق إلى ان الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تقدر بـ 25 مليار دينار تقريبا خلال السنوات المقبلة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار. وأضاف: «تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليارات دينار خلال 5 إلى 10 سنوات، وتقدر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريبا لتغطية التمويلات الإسكانية حتى عام 2035، ما يشير إلى فجوة تمويلية». وأكد ان البنوك ستقوم بدور أساسي في تمويل المشاريع الإسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، ما سينعكس بنتائج إيجابية على القطاع المصرفي، نظرا لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريبا 20% من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق إنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، ما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. ولفت إلى ان الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين أن ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 203، وتعزيز الأمن الاقتصادي.
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
حمد المرزوق: القطاع المصرفي لديه سيولة بأكثر من 5 مليارات دينار لتمويل المشاريع العقارية
شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أُقيم تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزّز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في الكويت»، أوضح المرزوق، أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكداً أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني. وشدّد المرزوق، على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبيناً أن التمويل العقاري يفترض أن يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وأضاف أن ارتفاع أسعار الأراضي قد حول كل المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية إلى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفي ما يتعلّق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الإسكاني المرتقب، ذكرَ المرزوق أن القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبيناً أن السيولة لدى البنوك تصل لأكثر من 5 مليارات دينار، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع أن تمول التوسّع في الائتمان. وأشار المرزوق، إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة أن تستثمر في الكويت، لافتاً إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. المطور العقاري وأوضح أن مشروع المطور العقاري يستهدف إشراك القطاع الخاص ممثلاً بشركات التطوير العقاري المتخصصة في إنشاء المشاريع الكبرى، ما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الأهداف العامة من المشروع. وستقدّم الدولة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع على أن تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع وذكر المرزوق، أن أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية كفؤة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. طلبات متراكمة ولفت المرزوق، إلى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى أبريل 2025، مبيناً أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معاً نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. كما أن المؤسسة تستعد في الخيران، نواف الأحمد، والصابرية لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات العشر المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق، إلى أن الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تُقدّر بـ 25 مليار دينار تقريباً خلال السنوات القادمة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار. وأضاف: «تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليار دينار خلال 5 إلى 10 سنوات. وتُقدّر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريباً لتغطية التمويلات الإسكانية حتى 2035، ما يشير إلى وجود فجوة تمويلية». وأكد أن البنوك ستقوم بدور أساسي في تمويل المشاريع الإسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، ما سينعكس بنتائج إيجابية على القطاع المصرفي، نظراً لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريباً 20 في المئة من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق إنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، ما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. فوائد «التمويل العقار» ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين أن ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035، وتعزيز الأمن الاقتصادي.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
«الوطني» يختتم فعاليات «NBK RISE» لتمكين القيادات النسائية... لأعلى المناصب
-الهدف تكافؤ الفرص والتنوع والشمول في بيئة العمل - فخر لـ«الوطني» ريادته بالمساواة في العمل عبر كافة مواقعه الدولية اختتم بنك الكويت الوطني بنجاح فعاليات النسخة الثانية من برنامج «NBK RISE» لتطوير القيادات النسائية، الذي استمر على مدار 9 أشهر بزيارة خاصة لجامعة «IE Business School» في إسبانيا، ضمن المحطة التدريبية الأخيرة للمشاركين في البرنامج. مبادرة فريدة ويُعدّ «NBK RISE» مبادرة فريدة من نوعها، صُمّمت خصيصاً لدعم القيادات النسائية وتمكينهن من الوصول إلى أعلى المناصب القيادية، ويتماشى مع إستراتيجية البنك الطموحة الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في القيادة على مستوى المؤسسة والدولة والمنطقة والعالم، وترسيخاً لالتزامه بمبادئ التنوع والمساواة والشمول وفقاً لأرقى المعايير العالمية. وينقسم البرنامج إلى وحدات تدريبية متعددة تهدف إلى تطوير المهارات القيادية والإستراتيجية وكيفية التواصل والتعامل مع الآخرين، مع التركيز على تجهيز وإعداد المشاركات لتولي مناصب قيادية مميزة في المستقبل. مهارات سلوكية وعُقدت الوحدة التدريبية الرابعة والنهائية من البرنامج، والتي ركزت على المهارات السلوكية والتأثيرية، بالتعاون مع «IE Business School» في مدريد، وتناولت مواضيع محورية بالغة الأهمية، مثل قيادة ومواجهة التحديات، القيادة الإستراتيجية، الاتجاهات الكبرى ومستقبل العمل، اتخاذ القرارات الفعالة، التفويض والتمكين، والرفاهية العامة. كما استعرضت المتدربات القدرة على العمل مع مدربهن التنفيذي من كلية «IE» للأعمال في مدريد، لمواصلة تطوير مشاريعهن النهائية استعداداً للعروض التقديمية للإدارة التنفيذية، من أجل التطبيق العملي للمعارف والمهارات القيادية المكتسبة خلال رحلتهن في البرنامج، ولم يقتصر التركيز في هذه الدفعة على تطوير المهارات القيادية فحسب، بل امتد ليشمل تعزيز التواصل العالمي والتعرف على الخبرات الدولية المتنوعة، وساهم ذلك في تعميق الفهم المشترك وتعزيز التعاون الاستراتيجي عبر الحدود، ما أثمر إنشاء شبكة قوية من القيادات النسائية المتصلة عبر مختلف القطاعات والدول. حوارات حصرية وشارك رئيس الموارد البشرية لمجموعة «الوطني» عماد العبلاني، في الزيارة، وتم تنظيم مأدبة عشاء على شرف سفير الكويت بإسبانيا زياد الأنبعي ونخبة من القيادات النسائية البارزة، إلى جانب حضور مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط في جامعة «IE» مدريد كونستانتينو دي زبالا، وقيادات الجامعة وعدد من الطلبة الكويتيين المنتسبين للجامعة. وعلى هامش فعاليات ختام البرنامج، أقيمت حوارات حصرية تناولت قضايا الموارد البشرية والتطوير التنظيمي، شارك فيها العبلاني، أدارتها البروفيسورة كريتي جين من جامعة «IE»، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى العالمية حول أحدث الإستراتيجيات المتبعة في مجالي الموارد البشرية والقيادة. وأتاحت الفعالية فرصة إستراتيجية للمشاركات في البرنامج للتواصل المباشر مع شخصيات دبلوماسية وأكاديمية بارزة، ما ساهم في توسيع شبكاتهن المهنية العابرة للحدود وتعزيزها. تعزيز التكافؤ ويحرص «الوطني» دائماً على تعزيز تكافؤ الفرص ودعم التنوع والمساواة والشمول في بيئة العمل من خلال مختلف المبادرات الإستراتيجية والبرامج المتخصصة التي يوفرها لدعم وتطوير القيادات النسائية، وهو ما ساعد في زيادة عدد النساء اللواتي يتولّين المناصب القيادية والإشرافية في البنك. وتُعدّ زيادة تمثيل القيادات النسائية ومنحهن فرصاً للمشاركة في صنع القرارات الحاسمة للمؤسسات من أبرز التوجهات الإستراتيجية للمؤسسات العالمية، لاسيما وأن المرأة تنخرط بشكل أكبر في القضايا الاجتماعية، وهو ما يساهم في تهيئة بيئة تعزز التنمية المستدامة وتخلق تأثيراً إيجابياً في المجتمع على المدى الطويل. تعزيز الشمول ويسعى برنامج «NBK RISE» إلى إحداث تأثير مستدام على مختلف القطاعات من خلال تعزيز مجتمع متنوع من القيادات النسائية، حيث تقوم خريجات البرنامج بتوجيه المرشحات الطموحات في المستقبل، ما يؤسس لدورة مستدامة تدعم استمرارية البرنامج ومواصلة تأثيره الإيجابي. وبالتعاون مع أبرز الجامعات ومراكز التدريب حول العالم يوفر البنك وبشكل مستمر برامج متخصصة وورش عمل لتطوير القيادات النسائية وزيادة الوعي بالاختلافات بين الجنسين، وكيفية تسخير الاختلافات لتحسين الإنتاجية وزيادة الابتكار، كما يقوم «الوطني» بتوسيع التزامه بالتنوع والشمول لعملائه، حيث أطلق بعض المنتجات والخدمات للعميلات ورائدات الأعمال، ويواصل مساعيه في هذا المجال بشكل أكبر، وذلك في إطار التزامه بتعزيز الشمول المالي. ويعزز البنك التزامه المستمر بترسيخ ثقافة تمكين المرأة على مستوى المجموعة بأكملها وزيادة تواجدها في المناصب القيادية من خلال توفير التوجيه والفرص المناسبة للتطور الوظيفي، وتبني الرؤى الإستراتيجية المبتكرة في مجال الموارد البشرية، بما يخدم أهداف البنك وتطلعاته المستقبلية. 25 متدربة متميزة شهد البرنامج مشاركة 25 متدربة متميزة من خلفيات مهنية متنوعة، شملت موظفات من «الوطني - الكويت» ومواقعه الدولية، إضافة إلى «مجموعة الوطني للثروات»، وممثلات عن شركات إقليمية مرموقة مثل مؤسسة البترول الكويتية، وشركة (Ooredoo)، واتحاد مصارف الكويت، وشركة أبيات، وبنك الخليج، وشركة المركز المالي، و«J's Bakery»، و«إنترفست كابيتال بارتنر نيويورك». 43.2 في المئة في «الوطني»... نساء يفخر «الوطني» بريادته في اتباع مبادئ المساواة في مكان العمل عبر كافة مواقعه الدولية، حيث تمثل المرأة 43.2 في المئة من القوى العاملة بالمجموعة، كما تمثل الإناث 29.7 في المئة من الكوادر الوطنية العاملة بالمناصب الإدارة العليا وما فوقها، كما يفخر البنك بعدم وجود فجوة بين رواتب الذكور والإناث، وتعد «NBK RISE» بمثابة شهادة تؤكد المكانة الريادية لمجموعة «الوطني» في تنمية وتطوير الدور المؤسسي في المجتمع. «NBK RISE»... إشادة وجوائز مرموقة يعكس «NBK RISE» التزام «الوطني» الراسخ بتعزيز التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة لتحقيق طموحاتها المهنية، وحصل على إشادة واسعة النطاق، وحصد العديد من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة التميز في تنمية وتطوير القيادات النسائية من مؤسسة «MERIT»، كما حصل على الجائزة البرونزية في فئة التميز في الشمول والمساواة والتنوع ضمن جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023 من جمعية إدارة الموارد البشرية الأميركية «SHRM».
