الدولار يتراجع بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

عمون - تراجع الدولار الأميركي الثلاثاء، بينما ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، وهو ما أسعد المستثمرين وخلق موجة من الإقبال على المخاطرة في الأسواق.
وأعلن ترامب عن وقف شامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران من المحتمل أن ينهي الصراع الدائر منذ 12 يوما بين الجانبين وتسبب في فرار ملايين السكان من طهران وأثار مخاوف من مزيد من التصعيد في المنطقة التي مزقتها الحرب.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان نشره مكتبه الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على اقتراح ترامب بوقف إطلاق النار مع إيران بعد أن حققت هدفها بإزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني.
وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن وقف إطلاق النار "دخل حيز التنفيذ" وحث البلدين على عدم انتهاكه.
وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر على خلفية هذه الأنباء، وزاد في أحدث التداولات 0.5% إلى 0.6493 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.55% إلى 0.6009 دولار.
وزاد الشيكل الإسرائيلي أيضا بقوة إذ قفز واحدا بالمئة مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ شباط 2023.
قال رودريغو كاتريل كبير المحللين المتخصصين في العملات ببنك أستراليا الوطني تعليقا على إعلان وقف إطلاق النار "هذا خبر إيجابي للإقبال على المخاطرة بالتأكيد".
وأضاف "نحن بالطبع بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول ما يعنيه هذا الأمر تحديدا... أعتقد أن الأمر يتعلق بشروط وقف إطلاق النار وما هي الشروط لاتفاق سلام أطول أمدا".
وانخفض الدولار على نطاق واسع في أعقاب هذه الأنباء بعدما استمد دعما الأسبوع الماضي من الطلب على الملاذ الآمن.
وانخفضت العملة الأميركية 0.47% مقابل الين إلى 145.45.
وصعد اليورو 0.23% إلى 1.1605 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.27% إلى 1.3564 دولار.
استفاد الين واليورو من انخفاض أسعار النفط إذ يعتمد الاتحاد الأوروبي واليابان اعتمادا كبيرا على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال بينما تُعد الولايات المتحدة مصدرا صافيا.
ومما زاد من الضغوط على الدولار تصريحات تعبر عن الميل إلى التيسير النقدي من ميشيل بومان صانعة السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) التي قالت إن على البنك دراسة خفض أسعار الفائدة قريبا.
ومقابل سلة من العملات، انخفض مؤشر الدولار قليلا إلى 98.12 مواصلا انخفاضه بأكثر من 0.5% في الجلسة الماضية.
وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين بأكثر من 1% إلى 105155.52 دولارا، في حين قفزت عملة إيثريوم 2.7% إلى 2412.54 دولارا، مما يعكس المعنويات الإيجابية للإقبال على المخاطرة.
رويترز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 39 دقائق

• خبرني

الروبوتات تقود الربح.. مورّدو السيارات الصينيون يسبقون بمضمار التقنية

خبرني - إذا كان المستقبل يدور حول بناء التنقل الميكانيكي، سواءً على عجلات أو أرجل آلية، فإن موردي قطع غيار السيارات في الصين يتمتعون بميزة تنافسية قد ترجح كفتهم في مستقبل هذه الصناعة. وصرح محللو مورغان ستانلي في تقرير صدر في النصف الثاني من يونيو/حزيران الجاري، "نعتقد أن الروبوتات الشبيهة بالبشر ستجلب موجة نمو ثالثة لموردي قطع غيار السيارات". وشملت قائمة المؤلفين لهذه الدراسة، محلل السيارات الرئيسي آدم جوناس، والمحلل الصناعي شنغ تشونغ، ومحلل تكنولوجيا الأجهزة آندي مينغ. ورفع الفريق تصنيف اثنين من الموردين الصينيين لشركة تسلا، نظرًا للتوقعات بإمكانية استفادة هذه الشركات من الصعود المرتقب للروبوتات الشبيهة بالبشر. وهذا مشابه للطريقة التي حصل بها موردو قطع غيار السيارات على دفعة من نمو السيارات الكهربائية، وما تلاه من نمو في السيارات "الذكية" المزودة بقدرات مساعدة السائق. وتم إدراج إحدى شركات قطع الغيار التي تنبأت لها الدراسة بمستقبل باهر بهذا القطاع، وهي شركة "سانهوا" الصينية، في بورصة هونغ كونغ يوم أمس الاثنين، بالإضافة إلى إدراجها الحالي في بورصة شنتشن في البر الرئيسي الصيني. وتعمل شركتان على الأقل من شركات صناعة السيارات -هما تسلا وإكس بينج- على تطوير روبوتات بشرية على مستوى العالم، وقد لمّحت شركات سيارات أخرى، مثل زيكر وفولكس فاغن، إلى تجربتها للروبوتات البشرية في مصانعها. ووفقًا لتقديرات مورغان ستانلي، لدى موردي السيارات "فرصة" للاستحواذ على ما بين 47% و60% من الإنفاق على قطع الغيار والمواد في قطاع الروبوتات بالمستقبل. وذكر تقرير الشركة، من حيث القيمة الدولارية، أن موردي قطع غيار السيارات قد تشكل مساهمتهم حوالي 15,000 دولار، أو 60%، من تكلفة إنتاج كل روبوت بشري. وأضاف التقرير أن المكونات الأخرى، مثل البراغي والمحامل، لا تُستخدم بشكل شائع في السيارات، مما يجعل شركات الآلات أكثر استعدادًا لتوريدها. وبحلول عام 2050، تتوقع مورغان ستانلي أن تبلغ قيمة سوق الروبوتات البشرية 800 مليار دولار في الصين و5 تريليونات دولار عالميًا. وبما أن الأمر لا يزال في مراحله الأولى، يُفضل المحللون شركات تجميع الوحدات من "المستوى الأول" مثل سانهوا، نظرًا لقدرتها على "تأمين طلبات التجميع بغض النظر عن المسار التقني المُختار". وهذا على عكس شركات تجميع المكونات من "المستوى الثاني" مثل مُصنّعي الليدار أو الرقائق. وقدمت الدراسة ثلاثة شركات تنبأت بارتفاع قيمتها السوقية وأرباحها في المستقبل بحلول عام 2030 على خلفية ما ستحققه من أرباح ومبيعات لقطع الغيار التي تصنعها، والتي تستخدم في قطاع الروبوتات. هذه الشركات شملت شركة سانهوا الصينية التي ذكرناها سلفا، ويضاف لها شركة توبو التي تصنع محركات تُمكّن الحركة الميكانيكية في السيارات، وتعمل كمفاصل وعضلات في الروبوتات. والشركة الثالثة هي شركة Xusheng، التي قال المحللون أنها قادرة على توريد أجزاء الصب والأجزاء الهيكلية للجذع اللازمة لصناع الروبوتات الشبيهة بالبشر. ولا يزال من غير الواضح تمامًا مدى سهولة تحول موردي قطع غيار السيارات مباشرةً إلى تصنيع أجزاء الروبوتات الشبيهة بالبشر. وهناك العديد من التساؤلات حول سرعة وحجم صناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

طريق الدم

إيران هي حجر العثرة الأخير أمام النظام الإقليمي الذي نسعى إليه- جون بولتون، مستشار أمن قومي أمريكي. في أدبيات السياسة الأمريكية الحديثة، تتمحور استراتيجيتها في الشرق الأوسط حول أربعة مرتكزات رئيسة: النفط، والممرات المائية، والكيان، وإيران، وهي مرتكزات تتشابك وتتقاطع فيما بينها. كثير من المحللين السياسيين وأنا منهم يتحدثون عن سطوة اللوبيات الصهيونية، وعلى رأسها «أيباك»، التي تشتري ولاء أغلب أعضاء الكونغرس، وتمسك بزمام القرار الأمريكي في الشرق الأوسط. لكن هذا التحليل، رغم شيوعه، يرسم صورة للولايات المتحدة كضحية لنفوذ صهيوني خارجي، فنجد أنفسنا بغير وعي نتعاطف معها وهي تفتك بملايين العرب والمسلمين في المنطقة! وربما آن الأوان أن نعيد النظر في هذا التصور، وأن نرى الصورة من زاوية أخرى: ما يجري في المنطقة ليس اختطافًا للقرار الأمريكي، بل هو تنفيذ دقيق لخطة أمريكية خالصة، هدفها إشعال الحروب، ونشر الفوضى، وتهجير الشعوب، وتفكيك الدول. أما الكيان الصهيوني، فما هو إلا أداة تنفيذ، يتحمّل اللوم نيابةً عن واضع الخطة، فيما تظل الولايات المتحدة خلف الستار، بمنأى عن الاتهام أو المحاسبة. في عام 1971، أنهى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ارتباط الدولار بالذهب، فتحول الدولار إلى عملة بلا غطاء مادي. وبدلًا من الذهب، جرى ربطه بما سُمّي لاحقًا «البترودولار»، حيث فُرض بيع النفط حصرًا بالدولار، ليصبح الذهب الأسود هو الداعم الجديد لقيمة الدولار. ومنذ تلك اللحظة، صار التحكم بتدفق النفط مسألة وجودية بالنسبة للولايات المتحدة، لأن النفط هو ما يُبقي الدولار قويًا، والدولار هو تاج الإمبراطورية الأمريكية. ومن هنا نفهم استهداف إيران: دولة ترفض الوصاية الأمريكية، تتقارب مع الصين الخصم الاقتصادي الأول لواشنطن وتملك مخزونًا هائلًا من النفط، ونفوذًا إقليميًا متصاعدًا، وتصرّ على التمرد. وهذا وحده كافٍ ليجعلها عدوًا حقيقيًا لهيمنة الدولار. تُستهدف إيران إذًا، لا حبًا في الكيان، بل لأن وجودها يُهدد النظام المالي والسياسي الذي تدور عليه العجلة الأمريكية. قبيل «طوفان الأقصى»، وفي قمة العشرين بنيودلهي، أُعلن عن مشروع الممر الاقتصادي الذي سيمتد من الهند إلى البحر المتوسط، متجاوزًا إيران، في رد مباشر على مبادرة «الحزام والطريق» الصينية. غير أن هذا الطريق يصطدم بعقبة بشرية كثيفة في غزة، التي تحوّلت فجأة إلى منطقة بالغة الأهمية، بحكم موقعها الاستراتيجي، واحتياطيات الغاز قبالة سواحلها، والمشروع المسمى «قناة بن غوريون»، المفترض أن يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط. غزة وإيران معًا تشكلان العقبتين الأبرز في وجه هذا المشروع. ولإزالتهما، بدأ المخطط الأمريكي يأخذ طريقه إلى التنفيذ. لكن مثل هذه المخططات الكبرى تحتاج إلى ذريعة ضخمة أشبه بـ»بيرل هاربر» أو 11 سبتمبر لتكون بوابة لحرب شاملة. فجاء «طوفان الأقصى»، وتم توظيفه كذريعة مثالية لتبرير الإبادة الجماعية في غزة. سُوِّيت غزة بالأرض تحت القنابل، وسط غطاء سياسي أمريكي كامل، وسردية إعلامية غربية موحّدة تُبرر المجزرة: من مزاعم نشر الديمقراطية، إلى الحديث عن الدروع البشرية، وقطع رؤوس الأطفال، ومحاولة اغتيال ترامب، والبرنامج النووي الإيراني، وغيرها من الأكاذيب المفبركة. ثم بدأت واشنطن، عبر الكيان، في تقليم أجنحة إيران، واستنزاف نفوذها خطوة خطوة، حتى أُضعفت، وأُزيحت من طريق المشروع. وحين عجز الكيان عن حسم المعركة، كان لا بد للولايات المتحدة أن تدخل المشهد بنفسها، وبشكل مباشر. ولا يمكن فهم المجزرة الجارية في غزة، ورغبة ترامب في تهجير سكانها، والحرب على إيران، من دون النظر إلى ما يُسمى «الطريق التنموي الأمريكي». تمامًا كما يُمهَّد الطريق السريع بهدم الأحياء الواقعة على امتداده، تدمر غزة وتُفرَّغ من سكانها لتُمهَّد الطريق للمشروع، وليُمحى كل ما يُعيق التمدد الأمريكي. ولا ينبغي أن ننسى قصة القذافي، الذي أعلن في 2011 عن خطته لإطلاق عملة إفريقية موحدة، تهدد الدولار واليورو معًا. بعد عام واحد، دُمّرت ليبيا، وقُتل القذافي، وسط ضحكات هيلاري كلينتون على شاشة التلفاز وهي تقول: «جئنا، رأينا، ومات.» لقد كانت تلك الضحكة رسالة صريحة للعالم: لا تجرؤ على تهديد الدولار. وبعد قرن على اتفاقية سايكس بيكو، يُعاد تشكيل الشرق الأوسط من جديد. تسعى واشنطن لإقصاء الصين وروسيا من المنطقة، واحتكار نفوذها فيها بالكامل، عبر تحييد آخر خصومها: إيران. أما غزة، فرغم حجم الكارثة التي تعيشها، فهي في نظر واشنطن مجرد عثرة صغيرة على طريق مشروع أكبر. لا حلفاء دائمين للولايات المتحدة، فالمصالح وحدها هي من تُحدد العلاقات. حين أصبح صدام حسين عبئًا، أُزيح دون تردد. وإن أصبح الكيان عبئًا في يوم ما، فلن تتردد واشنطن في التخلي عنه، دون أن يرف لها جفن. فالأولوية القصوى هي بقاء الدولار قويًا، وخطط أمريكا لا تعرف التراجع.

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

قطاع الطاقة المظلوم والفائض المزعوم !

لحق قطاع الطاقة الكثير من الغبن وجار عليه الكثير من أدعياء المعرفة و أشباه "الخبراء" الذين أتاحوا أنفسهم للإعلام ، ولا يزالون، يعيدون قراءة النشرات الإخبارية علينا كمشاهدين ومراقبين بموضوع الطاقة الذي يشكل ركنا أساسيا في الاقتصاد الوطني وبعض الأدوار الإقليمية المرتقبة. وانتشرت مغالطات عديدة شوهت هذا القطاع والجهود التاريخية التي بذلت لتنظيمه وتعزيز منعته في ظل بيئة غير مستقرة وغير مواتية. وخاصة الشق المتعلق منه بالكهرباء والالتزامات المالية المستقبلية المرتبطة به والاستطاعات التوليدية التي لا حاجة لنا بها والتي يبرهن الواقع خطأها. أولى المغالطات هو زرع الشك لدى شرائح عديدة ان الأردن غني بالموارد المتاحة (نفط وغاز ومعادن) ولكن الدولة تحجم عن استخراجها لأسباب نجهلها، والمفارقة ان من يتحدثون بذلك يستندون الى دراسات وقراءات لا يعرف عنها سواهم . ثاني تلك المغالطات هو ان القائمين على القطاع لا يعرفون كيف يديرون القطاع على أسس استراتيجية وتعاقدية، رغم ان العديد من القرارات التي اتخذت في السابق يتضح اليوم صحتها، ومساهمتها بما يعرف بأمن التزود الذي له تبعات مالية كذلك. اما ثالت المغالطات واخطرها والتي روجت لها حكومات سابقة فهي ان الأردن التزم باستطاعات توليدية فائضة تكلف الخزينة مبالغ طائلة دون جدوى وترفع من كلف التوليد !. فأين نقف اليوم من كل ذلك في ظل البيئة الإقليمية المتدهورة ؟ لعل جملة من الحقائق تفيدنا في هذا السياق فها هي شركة البترول الوطنية تزف اخبار غاز الريشة بعد جهود كبيرة من فريقها الفني والإداري، وتواصل الجهود لاستكشاف المزيد، ولا تسعى الى إخفاء الثروة الكامنة تحت الأرض ، والأردن يعتبر منطقة مفتوحة للتنقيب والاستكشاف ، وفي ظل محدودية موارد الحكومة التي يمكن تخصيصها لا غنى عن نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وهو ما يحدث بخطوات بطيئة حتى الآن. وعلى صعيد الفائض المزعوم في الكهرباء فإن وزارة الطاقة من خلال شركة الكهرباء الوطنية اليوم أعلنت عن حاجتها الى استطاعة توليدية جديدة تقدر بحوالي 600 ميجا وات لتضاف الى الاستطاعات القائمة، وهو ما ينفي تماما اننا في الأردن لدينا فائض ولا نعرف كيف نتصرف به، مع ادراكنا الفجوة الكبيرة ما بين الحمل الأقصى خلال ساعات الذروة وما بين الاحمال خلال الساعات التي يتراجع فيها الاستهلاك وهو مل يتطلب تحسين (إدارة الطلب). وتم طرح مشروع التوليد الجديد واحالته وفقا للآليات ذاتها بمشاركة شركة السمرا المملوكة بالكامل للحكومة والتي تعمل على أسس تجارية، اذ لا جديد في نماذج التوليد الخاص والتعاقدات . كذلك تم طرح مشروع 200 ميجا لتوليدها بنظام الطاقة الشمسية. كل هذا يعني ان نظامنا الكهربائي يحتاج الى كميات إضافية لتلبية الطلب المحلي، فهل هناك دليل اقوى من ذلك على وهم الطاقة الفائضة عن الحاجة؟ . الحقيقة الأخرى هي ان وجود باخرة الغاز في العقبة لم يكن عبثا او هدرا للمال العام اطلاقا، لقد شكلت الباخرة خيارا استراتيجيا لا زلنا بحاجة اليه، وهي وفرت مبالغ على الخزينة يمكن لشركة الكهرباء الوطنية الحديث عنها، كذلك فإن تعاقدات الغاز مع كافة الأطراف لم تكن مجحفة اطلاقا للقطاع بل وفرت وفقا لحسابات البنك الدول اكثر من ملياري دولار عندما اندلعت الحرب الروسية-الاوكرانية، وهو ما ساهم باستقرار أسعار الكهرباء في السوق المحلي على الرغم من الارتفاع الكبير في سعر الغاز عالميا لمن يذكر تلك الحقبة، فهل يستحق ذلك الثناء ام الهجوم . وعند حساب الكلف الا يستوجب الامر أيضا التطرق الى وفورات القرارات الصائبة السابقة من الناحية التجارية كذلك؟ . في مجال المشتقات النفطية سعى الأردن لتعزيز المخزون ومساعدة مصفاة البترول إيجاد الشريك الاستراتيجي دون نجاح حتى الان وهو ما يستحق جهودا إضافية، ولكن من الناحية الواقعية سيكون من الصعب رؤية مستثمر كبير دون ضمانات إضافية وحصص مضمونة. اذ بات من الواضح أيضا أن الأردن بحاجة إلى بناء قدرات في مجال تكرير النفط ومشتقاته وزيادة السعات التخزينية والاحتفاظ باحتياط يكفي على الأقل لشهرين أو 40 يوما حتى يتم تجاوز الأزمات التي قد تظهر أمامنا وهي كثيرة . بطبيعة الحال سيخرج علينا من يتحدث عن الأسعار بأثر رجعي، وهذا يتجاوز حقائق كثيرة مرتبطة بالفترة والظروف التي تمت بها التعاقدات، والتطورات التكنولوجية المرتبطة بهذا العامل وظروف الاقتصاد العالمي ، فها نحن اليوم نبحث في مشروع الناقل الوطني للمياه، فهل سيخرج علينا بعد سنوات من يتحدث عن ارتفاع الكلف في الوقت الذي تبذل فيه جهودا مضنية على مختلف المستويات لتأمين التمويل لهذا المشروع الحيوي مثله في ذلك العديد من المشاريع التي سعى الأردن لتأمين تمويلها بجهود سياسية ودبلوماسية . نحن اليوم بحاجة إلى المزيد من توليد الكهرباء والحاجة إلى تعزيز قدراتنا التخزينية والحاجة إلى تعزيز قدراتنا في مجال تكرير المشتقات وبحاجة إلى أن نكون جزء من التطورات الإقليمية فيما يخص قطاع الطاقة والغاز والكهرباء، لقد طورنا القدرات المؤسسية والتنظيمية والتشريعية في القطاع بما يتيح لنا مواكبة المتغيرات العالمية وأن نكون من الرواد في هذا القطاع من خلال الشركات والمؤسسات العاملة في مجالي الإنتاج والتوليد والتوزيع سواء في المجال التقليدي أو المتجدد والذي يتوافق مع الاتجاهات العالمية والاستدامة البيئية. يستحق القطاع نظرة متوازنة موضوعية، والخروج عن السردية التي تم تبنيها للأسف خلال فترة معينة وأدت الى تشويه الإنجازات، وهذا لا يعني انه لا يوجد تحديات تتعلق بالكفاءة الإنتاجية وتحسين بعض مرافق البنية التحتية والإسراع والحاجة الى تعزيز التنافسية في القطاع، لكن قطاع الطاقة متماسك ومنظم وهناك كفاءات على اعلى مستوى تعمل في هذا القطاع بمختلف فروعه تستحق الاحتفاء بها وليس الحط من قدرها. اما التعدين فيستحق مقالة منفصلة لاحقا لوضعه في سياق رؤية التحديث الاقتصادي.