"غولدمان ساكس": "أوبك+" قد تزيد الإنتاج 550 ألف برميل يومياً في سبتمبر
تأتي هذه الخطوة بعد اتفاق "أوبك+" يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس.
وتوقع البنك ارتفاع إنتاج الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" من النفط بمقدار 1.67 مليون برميل يوميًا خلال الفترة بين مارس وسبتمبر ليصل إلى 33.2 مليون برميل يوميًا.
وأبقى على توقعاته لسعر خام برنت عند 59 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من هذا العام، و56 دولارًا للعام 2026.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 43 دقائق
- العربية
أكد عدم وجود نمو في الطلب أو انخفاض بالمعروض
قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي د.فهد بن جمعة، إن التناقضات وتقلبات الأسعار التي شهدتها أسواق النفط الأسبوع الماضي لا ترتبط مباشرة بأساسيات السوق. وأضاف بن جمعة في مقابلة مع "العربية Business" أن ارتفاع الأسعار في بداية الأسبوع كان بسبب العوامل الجيوسياسية، وكذلك الارتفاع يوم الجمعة جاء نتيجة تقرير الوكالة الدولية، بالإضافة إلى توقعات بفرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على النفط الروسي. كل هذه العوامل دعمت أسعار النفط، لكنها لا تعكس بالضرورة نموًا في الطلب أو انخفاضًا فعليًا في المعروض. أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية بدعم من بيانات الإمدادات وتوقعات السوق وتابع: جميع التحليلات والمحللين يتوقعون أن أسعار النفط ستبقى فوق مستوى 65 دولارًا، وهذا أمر جيد جدًا. لأن هناك العديد من الأسئلة حول نمو الطلب العالمي على النفط، واستمرار الفائض في المعروض. ونبه إلى أن التغير الهيكلي الذي حدث في أسواق النفط يتمثل في تراجع الطلب الصيني، وهذا له تأثير كبير ومباشر، لأن الصين هي أكبر مستورد للنفط. فإذا انخفض الطلب في هذه الدولة، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط. يشار إلى أن وزارة الطاقة السعودية أكدت استمرارَ المملكة في التزامها الكامل باتفاق "أوبك+". وأضافت أن كميات النفط الخام المسلّمة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بلغت 9.352 مليون برميل يوميًا، وهو ما يتوافق تمامًا مع الحصة المحددة في الاتفاق. وأوضحت الوزارة أنه رغم تجاوز الإنتاج للكميات المسلّمة لفترة وجيزة جدًا، إلا أن الكميات الإضافية لم تُسوّق سواء داخل المملكة أو خارجها، بل تم توجيهها كإجراء احترازي لتعزيز المخزونات المحلية، وتحسين تدفقات الإمداد بين شرق المملكة وغربها، إلى جانب إعادة توزيع الكميات في مراكز التخزين خارج المملكة.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
7 مناقصات لـ نفط الكويت بـ 104.69 مليون دينار في أسبوعين
تسعى الكويت إلى تطوير خطواتها الاستكشافية في قطاع النفط من خلال مجموعة من المناقصات والعقود التي تطرح بصفة دورية لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على عمليات البحث عن الذهب الأسود وإنتاجه. وحققت الكويت بحسب تقارير محلية ودولية إنجازات عدة في القطاع النفطي وزادت من حجم الإنتاج في ظل سعيها إلى تطوير منظومة الأداء وتنويع شكل وحجم المنتجات البترولية. ووضع تقرير الأداء الصادر عن منظمة «أوبك+» لشهر يونيو الماضي الكويت ضمن أعلى الدول العاملة في مجال حفر الآبار والتنقيب عن النفط خلال مايو الماضي، علاوة على جهودها المستمرة في عمليات البحث عن النفط وإنتاجه. وضمن جهودها في تطوير عمليات البحث والتنقيب، أرست شركة نفط الكويت خلال الأسبوعين الماضيين 7 مناقصات بقيمة بلغت 104.692 مليون دينار. وشملت آخر تلك المناقصات 3 عقود خاصة بتطوير عمليات الاستكشاف ودراسة التربة وغيرها من البنود بإجمالي 49.196 مليون دينار. وأرست «نفط الكويت» عطاء لتوريد قطع الغيار الخاصة بصمامات التنفيس المستخدمة في أنظمة الضغط أو الخزانات الصناعية على 6 شركات بقيمة 33.7 مليون دينار، كما حازت شركة أخرى على مناقصة لتوريد أنابيب التغليف وملحقاتها الخاصة بعمليات الحفر التطويري بقيمة 20.16 مليون دينار، إضافة إلى مناقصة أخرى بقيمة تقارب 70 ألف دينار للأنابيب الفولاذية الكربونية ملحومة بالقوس المغمور مستقيمة التماس. البترول الوطنية في السياق، ووفق بيانات رسمية حققت مصفاتا ميناء عبدالله وميناء الأحمدي معدلات تكرير عالية للنفط بلغت 798.6 ألف برميل يومياً، كما تم تصنيع كامل كميات الغاز المنتجة من حقول النفط الكويتية. وحققت مصفاة ميناء عبدالله إنجازاً تاريخياً في مجال هندسة المخاطر والسلامة التشغيلية بحصولها على معدل 102.6 في مسح ميداني أجرته شركة مارش المتخصصة بإدارة المخاطر وتوفير التغطيات التأمينية، حيث جاءت في المرتبة الأولى متقدمة على 230 مصفاة تكرير عالمية شملها المسح. وشاركت مصفاة الأحمدي في الإنجاز محققة تقييماً قياسياً عند 98.4 نقطة وهو أعلى معدل نقاط تسجله المصفاة في تاريخها، ما يضعها ضمن قائمة أفضل مصافي تكرير النفط على مستوى العالم. ونجحت شركة البترول الوطنية في تحميل أول باخرة بمنتج وقود الطائرات بالمواصفات الجديدة كمحتوى كبريتي منخفض يبلغ 500 جزء من المليون عن طريق رصيف الشعيبة، وبواقع 13400 طن، وذلك لمواكبة متطلبات عملاء المؤسسة البترول الكويتية، كما تم خلال السنة المالية تحميل 456 باخرة من مصفاة ميناء الأحمدي، وهذا العدد من البواخر هو الأعلى في تاريخ المصفاة. وأنتجت «البترول الوطنية» 17.5 ألف طن من زيت وقود السفن حسب المواصفات العالمية الجديدة بمحتوى كبريت يعادل 0.5 % وقد تم تزويد باخرتين بزيت وقود السفن بالمواصفات العالمية بكمية 7 آلاف طن. وبحسب البيانات، فقد بلغ معدل تكرير النفط الخام في مصفاتي الشركة خلال السنة المالية 2025/2024 نحو 798.6 ألف برميل يومياً وهو أكثر من المخطط له للاختبار التجريبي لزيادة الطاقة التشغيلية ضمن مشروع «CREEP» في مصفاة ميناء عبدالله ما أدى إلى زيادة الطاقة التكريرية لوحدة التقطير.
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
برنامج تطوير القطاع المالي السعودي.. تركيز على التقنية وسوق الدين
تسعى السعودية ضمن رؤيتها لعام 2030، إلى التركيز على التقنية المالية وسوق الدين كرافدين مهمين لتنويع الاقتصاد، حيث ارتفعت شركات التقنية المالية إلى 261 شركة محققة 140% من المستهدف، كما حققت أدوات الدين نمواً بلغ 123% بنهاية العام الماضي مقارنة بعام 2017، وذلك بحسب التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي الصادر اليوم. اقرأ أيضاً: تطوير المنظومة المالية السعودية: تعزيز التوازن بين النمو والرقابة وارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد خلال العام الماضي، بحسب وزير المالية السعودي محمد الجدعان. الوزير أضاف أن الزخم مستمر في السوق المالية، عبر تطوير القواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، والموافقة على طرح وإدراج 44 شركة؛ ليصل عدد الشركات المدرجة إلى 353 شركة، مشيراً إلى أنه في هذا الصدد أيضاً تم نشـــر الإطـــار العام للتمويل الأخضر، وإطلاق أول صندوق للمؤشرات المتداولة فـــي البورصة يتتبـــع حركة الأسهم السعودية في الصين، إضافة إلى إطلاق صندوقين يركزان على الأسهم السعودية في بورصتي شنغهاي وشنتشن في الصين. كان الجدعان، قد كشف خلال افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية "فنتك 24" في سبتمبر من العام الماضي في الرياض، أن القطاع المالي في المملكة نجح بتجاوز المستهدف من توسيع الشمول المالي، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة في المملكة 70% من إجمالي المدفوعات، وهي نسبة كان يُستهدف الوصول إليها خلال 2025، موضحاً أن هذه النسبة كانت خلال 2022 تبلغ 62%، وأن الهدف حالياً هو رفع نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 80% بحلول عام 2030. نقلة نوعية في السوق المالية ومن جانبه، قال خالد الفالح وزير الاستثمار، إن البرنامج حقـــق نقلة نوعية في الســـوق المالية الســـعودية، نتيجـــة دوره في تعزيز الســـيولة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا المالية بما يســـهم في دفـــع عجلة النمو الاقتصادي ويعزز مـــن اســـتقراره. عملـت وزارة الاستثمار العام الماضي على تطوير برنامج متكامل يهدف إلى جذب واســـتقطاب المؤسسات الماليـــة الأجنبيـــة إلـــى المملكة، يحتوي على 7 مبادرات موزعة على قطاعات البنوك، وإدارة الأصول، والتأمين، وأسواق رأس المال، والتقنية المالية، ويستهدف تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطـــاع المالي، واستقطاب الخبرات العالمية، والارتقاء بمستوى الخدمات التمويلية فـــي المملكة. ارتفعت حصة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي مـــن 61% في 2023 إلى 69% العام الماضي لتصل قيمة الائتمان إلي 2.75 مليـــار ريال، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة % 13 لتســـاهم بذلك في دفـــع وتيرة نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية والذي بلـــغ %4.3 في العام الماضي، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم. نمو غير مسبوق لإدارة الأصول وشهدت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت حصتها مـــن قروض البنوك من 8.4% في الربع الرابع من العـــام 2023، إلى %9.4 في الربع الرابع من العام 2024. سجلت إدارة الأصول في المملكة ارتفاعاً غير مسبوقاً، حيث بلغت قيم الأصول المدارة محلياً نحو تريليون ريال، كما سـجلت سوق الصكوك وأدوات الدين بنهاية العام الماضي، نمواً قياسياً، بحسب محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية. شهدت البورصة السعودية ارتفاعاً في قيمة ملكية المستثمرين الأجانب خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت ملكيتهم 420 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بنسبة نمو 501% منذ العام 2017. رسملة قوية يتسم البنك المركزي السعودي بمستويات سيولة ورسملة قوية، وقد أولت "ساما" أهمية كبيرة لضمان متانة النظام المصرفي، متخطية جميع النسب الاحترازية والمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي ومعايير بازل للرقابة المصرفية، حيث تجاوزت أصول القطاع المصرفي في عام 2024 المستهدف في العام الجاري، بحسب أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي. بلغ حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص 2.78 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، متجاوزاً المستهدف في العام الجاري والبالغ 2.05 تريليون ريال. وشهد العام الماضي أيضاً مزاولة بنك دال 360 عملياته المصرفية في المملكة. دخل صندوق الاستثمارات العام السعودي في شراكات استراتيجية مع أبرز مديري الأصول لإنشاء منصة لإدارة الاستثمارات متعددة الأصول في الرياض، بحسب رئيس إدارة التمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد بن عبدالجليل السيف. استثمر السيادي السعودي في صندوق السندات في المملكة ما يدعم تنويع قاعدة المستثمرين، كما أطلق صندوق الأسهم المتداول، لتعميق السوق المالية وتطوير سيولته وتنافسيته. أبرز البيانات الواردة في تقرير برنامج تطوير القطاع المالي:
