بورصة موسكو تصعد رغم تهديدات ترامب لروسيا
واصلت بورصة موسكو ارتفاعها اليوم الثلاثاء متجاهلة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا بعقوبات في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا خلال 50 يوما.
وفي بداية التداولات صعد مؤشر بورصة موسكو الرئيسي MOEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.25% إلى 2747.77 نقطة، فيما ارتفع مؤشرها RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.24% إلى 1104.53 نقطة.
وكان مؤشرا البورصة الروسية قد صعدا بقوة أمس الاثنين عقب تصريحات الرئيس الأمريكي، وأغلق مؤشر بورصة موسكو الرئيسي MOEX على زيادة بنسبة 2.73% أما مؤشر البورصة RTS فقد صعد بنسبة 2.09%.
ويوم أمس أعلن الرئيس الأمريكي أن واشنطن تنوي فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على روسيا وشركائها التجاريين في حال فشلت موسكو في التوصل لاتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا خلال 50 يوما.
المصدر: RT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 27 دقائق
- سرايا الإخبارية
الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل التوقف عن مهاجمة القوات السورية
سرايا - ذكر موقع أكسيوس الإخباري الثلاثاء، نقلا عن مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من إسرائيل التوقف عن مهاجمة قوات الجيش السوري في جنوب البلاد. وذكر مراسل أكسيوس باراك رافيد في منشور على منصة إكس نقلا عن المسؤول أن إسرائيل أبلغت الأميركيين بأنها ستوقف الهجمات مساء الثلاثاء. رويترز
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
الرسوم الجمركية تعيد رسم خريطة الاقتصاد النقدي العالمي
مع إعلان ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.7 ٪ خلال شهر يونيو 2025، تدخل السياسة التجارية الأميركية مرحلة جديدة تتجاوز الأهداف المحلّية وتلامس أسس النظام النقدي العالمي ذاته. هذا الارتفاع، الذي يتزامن مع بدء تطبيق سلسلة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على واردات رئيسية من الصين وأوروبا والمكسيك، لا يمكن قراءته كمجرد حدث عابر في دورة اقتصادية. بل هو نتاج تراكمي لمنظومة قرارات تجارية تستهدف من جهة تصحيح العجز في الميزان التجاري، لكنها من جهة أخرى، تطلق موجة تضخمية تعيد تشكيل سلوك الأسواق، وتؤثر في توجهات السياسة النقدية ليس فقط داخل الولايات المتحدة، بل في الدول المرتبطة عضوياً بالدولار الأميركي.فالرسوم الجمركية بطبيعتها تؤدي إلى رفع كلفة السلع المستوردة، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع النهائية التي يتحملها المستهلك الأميركي. وفي ظل انكشاف سلاسل الإنتاج على المكونات الأجنبية، تتسرب هذه الكلفة إلى الصناعات المختلفة، فترتفع الأسعار، وتنخفض المنافسة، ويأخذ التضخم بالتصاعد. هذا ما حدث تحديدًا في يونيو، حين بدأت آثار الرسوم تظهر في مؤشر أسعار المستهلكين، لتعيد إلى السطح أسئلة قديمة جديدة حول حدود استخدام السياسة التجارية كأداة داخلية، وتأثيرها على الاستقرار النقدي.من جهته، يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام معادلة دقيقة، إذ بات مطالبًا بموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على موجات التضخم الناجمة عن عوامل غير نقدية بالأساس. وتبرز هنا مفارقة اقتصادية خطيرة: فبينما كان يُعتقد أن التضخم الأميركي قد استقر في طريقه نحو الاعتدال، دفعت الرسوم الجمركية بالمؤشر مجددًا إلى أعلى، مما يقلص من فرص تخفيض أسعار الفائدة كما كان متوقعًا. ذلك أن الفيدرالي، المستند إلى النظرية النقدية الجديدة التي ترى في أسعار الفائدة القصيرة الأجل أداة فعالة لضبط التوقعات التضخمية، لن يتردد في الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة، بل وقد يضطر إلى التشدد أكثر، مما ينذر بمرحلة من التباطؤ الاقتصادي المقصود أو غير المقصود.لكن ما يحدث داخل الولايات المتحدة لا يبقى داخلها. فالدول التي ترتبط عملاتها بالدولار تجد نفسها محكومة بما يمليه الفيدرالي، حتى وإن كانت أولوياتها الاقتصادية والظروف المحلية مختلفة تمامًا. ففي هذه البلدان، تفرض سياسة الربط الثابت التزامًا ضمنيًا باستيراد السياسة النقدية الأميركية، وهو ما يُجبرها على رفع أسعار الفائدة حفاظًا على استقرار سعر الصرف، بصرف النظر عن طبيعة التضخم المحلي أو مستوى النشاط الاقتصادي. وهكذا تتحول الأزمة من تضخم في المركز إلى عبء مزدوج في الأطراف، يتمثل في تباطؤ اقتصادي وارتفاع تكلفة الاقتراض، بل ويتعدى ذلك إلى تهديدات للاستقرار المالي، خاصة في الدول ذات المديونية المرتفعة والاعتماد الكبير على تدفقات رؤوس الأموال.وفي إطار أوسع، يمكن النظر إلى هذه الديناميات كدليل إضافي على ما يعرف بمعضلة السياسة الثلاثية في الاقتصاد الدولي، حيث يصعب الجمع بين حرية تدفق رؤوس الأموال، واستقلال السياسة النقدية، وثبات سعر الصرف. ومع اختيار عدد كبير من الدول تثبيت عملتها مقابل الدولار، فإنها تكون قد تنازلت فعليًا عن سيادتها النقدية لصالح قرارات يتخذها بنك مركزي في دولة أخرى.تتعمق الأزمة أكثر عندما ندرك أن الرسوم الجمركية اليوم لم تعد مجرد أدوات مالية لحماية الأسواق، بل تحوّلت إلى أدوات جيوسياسية لتشكيل علاقات القوة في النظام الدولي. فسياسة ترامب التجارية لا تنفصل عن استراتيجيته في المواجهة مع الصين، أو عن محاولته فرض شروط جديدة على التجارة العالمية. وهكذا يصبح التضخم نتيجة مباشرة لقرار سياسي خارجي، تتحمله الدول الفقيرة والهشة قبل غيرها. وبعبارة أوضح، نحن أمام تضخم «مستورَد» من الجغرافيا السياسية، لا من الاقتصاد الكلي التقليدي.ومن زاوية تحليلية أكثر عمقًا، فإن السياسات التجارية الأميركية الجديدة تخلق ما يشبه الحلقة المفرغة: تبدأ برسوم جمركية تؤدي إلى تضخم، يقابله تشدد نقدي، ينعكس في شكل تباطؤ عالمي، فينهار الطلب على التجارة والاستثمار، فتتقلص فرص النمو، وتنهار هوامش الدول النامية. والنتيجة هي ما يمكن تسميته «بركود تضخمي محيطي»، أي تضخم محدود في المركز يقابله ركود حاد في الأطراف، وهي ظاهرة غير مألوفة في دورات الاقتصاد التقليدية، ولكنها باتت ممكنة في ظل الاختلال الهيكلي الحالي في بنية الاقتصاد العالمي.لقد أصبح التضخم الأميركي، نتيجة الرسوم الجمركية، مؤشراً غير مباشر على انتقال الصدمات من المركز إلى المحيط، وتحديداً من قرارات واشنطن إلى اقتصادات عمّان والرياض والقاهرة وبيونس آيرس وغيرها. وفي ظل هذا الواقع، تبدو الحاجة ملحة لإعادة التفكير في طبيعة العلاقة بين الدول النامية والدولار الأميركي، وضرورة ابتكار حلول تخرج من ثنائية التبعية النقدية أو الانفصال الكامل.ولعل أبرز ما يمكن التفكير به في هذا السياق هو التوجّه نحو تنويع أدوات السياسة النقدية، وتخفيف الاعتماد المفرط على أسعار الفائدة كأداة وحيدة لتحقيق الاستقرار. كما أن إعادة هيكلة نظام ربط العملات ينبغي أن يُطرح بجرأة، عبر الانتقال التدريجي نحو سلال عملات أو أنظمة صرف هجينة، تتيح مزيدًا من المرونة. وعلى المدى القريب، يجب استخدام أدوات تحوط مالي فعالة، بما في ذلك المشتقات المالية والعقود المستقبلية، للحد من تقلبات الدولار وأثرها على الميزانية العامة والاستقرار النقدي.كما لا يمكن تجاهل أهمية مراجعة الاتفاقات التجارية التي تُعمق الاعتماد على السلع الأميركية أو على سلاسل توريد متمركزة في أميركا، بحيث تسهم الاستراتيجيات التجارية البديلة في بناء قدر أكبر من المناعة الاقتصادية. فالعالم يتجه بوضوح نحو تراجع العولمة التقليدية وصعود «الإقليمية الاستراتيجية»، وهذه فرصة للدول النامية كي تُعيد رسم تموضعها داخل هذا النظام المتغير، لا كمجرد متلقٍ للسياسات، بل كمصمم لإجابات نقدية خاصة بها.في المحصلة، لم يعد التضخم الأميركي مجرد مسألة داخلية بل غدا أداة لإعادة توزيع الألم الاقتصادي على خارطة العالم، ووسيلة لتثبيت الهيمنة عبر ما يسمى بتصدير الركود إلى الاقتصادات الضعيفة. وفي ظل هذه التحولات، فإن السياسات التجارية لم تعد تنفصل عن السياسات النقدية، ولا الاقتصاد عن الجغرافيا السياسية. ومع كل زيادة في الرسوم، وكل خطوة في رفع الفائدة، يتضح أن ما يحدث في واشنطن لا يبقى في واشنطن.
خبرني
منذ 6 ساعات
- خبرني
رقاقة H20 تعود للسوق الصينية.. انتصار ذكي لإنفيديا في سباق التكنولوجيا
خبرني - أعلنت شركة "إنفيديا" الأمريكية العملاقة، الثلاثاء، أنها ستستأنف بيع رقائق (H20) للذكاء الاصطناعي إلى الصين، بعدما تعهدت الولايات المتحدة رفع قيود الترخيص التي أدت الى تعليق الصادرات. أعلنت شركة "إنفيديا" الأمريكية العملاقة، الثلاثاء، أنها ستستأنف بيع رقائق (H20) للذكاء الاصطناعي إلى الصين، بعدما تعهدت الولايات المتحدة رفع قيود الترخيص التي أدت الى تعليق الصادرات.وتنتج الشركة ومقرها في ولاية كاليفورنيا، بعض أشباه الموصلات الأكثر تطورا في العالم، لكن يحظر عليها تصدير بعض من رقائقها المتقدمة الى الصين، خشية أن تستخدمها بكين في تطوير قدراتها العسكرية. وقامت الشركة بتطوير "H20"، وهي نسخة أقل قوة من وحدات معالجة الذكاء الاصطناعي، خصيصا للتصدير إلى الصين. لكن ذلك جُمّد بعدما شددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متطلبات تراخيص التصدير في أبريل/نيسان. وفقا لوكالة "فرانس برس" قالت الشركة في بيان الثلاثاء إنها قدمت "طلبات لبيع وحدة معالجة الرسومات نفيديا H20 مجددا". وأضافت "أكدت الحكومة الأمريكية لإنفيديا أن التراخيص ستُمنح، وتأمل إنفيديا بأن تبدأ التسليم قريبا". وقال الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانغ في فيديو بثته قناة "سي سي تي في" الرسمية الصينية الثلاثاء "لقد أجازت لنا الحكومة الأمريكية (تقديم) تراخيص للبدء في شحن H20، ولذلك سنبدأ بيعها للسوق الصينية". وأضاف "أتطلع قدما لشحن H20 قريبا جدا، وأنا مسرور للغاية بهذه الأخبار الجيدة جدا". ورأى الخبير الصيني جانغ غوبين أن استئناف الصادرات سيحقق لإنفيديا "نموا مهما في الإيرادات يعوّض الخسائر التي تكبّدتها جراء الحظر السابق". وأشار لوكالة فرانس برس الى أن هذه الخطوة ستخفف كذلك من التوترات التجارية المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية في مجال أشباه الموصلات. لكنه شدد على أن الشركات الصينية ستواصل التركيز على تطوير الرقائق محليا، لافتا الى أن "إدارة ترامب كانت عرضة لتغيرات مفاجئة في السياسات، ما يجعل من الصعب تقييم مدى استمرار مثل هذا الانفتاح". وذكرت القناة الحكومية الصينية في تقرير أن هوانغ سيحضر الأربعاء تجمعا رئيسيا متعلقا بسلاسل التوريد، وذلك في ثالث زيارة يقوم بها الى البلاد هذا العام، بحسب "سي سي تي في". وتعد الصين سوقا حيوية بالنسبة إلى إنفيديا. لكن التضييق الأمريكي على الصادرات في الأعوام الأخيرة، وضع الشركة في مواجهة منافسة أشد من مجموعات محلية مثل هواوي. وقال هوانغ، وهو مهندس كهربائي، لنائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ خلال زيارته بكين في أبريل/نيسان، إنه "ينظر بإيجابية إلى إمكانات الاقتصاد الصيني"، وفقا لوكالة شينخوا. ونقلت الوكالة الصينية الرسمية عن هوانغ قوله إنه "مستعد لمواصلة الانخراط في السوق الصينية وتأدية دور إيجابي في تعزيز التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والصين". وأتت القيود الأمريكية في وقت يعاني الاقتصاد الصيني من تردد المستهلكين المحليين في الإنفاق وأزمة عميقة في القطاع العقاري تؤثر على النمو. وحض الرئيس شي جين بينغ على جعل الصين أكثر اعتمادا على الذات في ظل ارتفاع عدم اليقين في العوامل الخارجية. وأوردت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في مايو/أيار أن إنفيديا تعتزم بناء مركز للبحث والتطوير في مدينة شنغهاي الصينية. ولم تؤكد الشركة أو سلطات المدينة لفرانس برس هذه التقارير في حينه. وقال مصدران لرويترز إن شركات صينية تسارع لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي H20 من إنفيديا التي قالت إنها تعتزم استئناف المبيعات إلى البر الرئيسي الصيني. ولم يرد البيت الأبيض، الذي عبر من قبل عن قلقه من احتمال أن يستخدم الجيش الصيني رقائق الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحته، على طلب للتعليق. وقالت المصدران إن الشركات الصينية سارعت إلى تقديم طلبات لشراء الرقائق، والتي يتعين على إنفيديا إرسالها إلى الحكومة الأمريكية للموافقة عليها. وأضافا أن شركتي بايت دانس وتنسنت الصينيتين العملاقتين بصدد تقديم طلبات. وقال أحد المصدرين إن من الأمور المحورية في هذه العملية هي "القائمة البيضاء" التي وضعتها إنفيديا للشركات الصينية للتسجيل في عمليات الشراء المحتملة. ولم ترد بايت دانس أو تنسنت على طلبات للتعليق. ولم ترد إنفيديا أيضا على طلب للتعقيب على "القائمة البيضاء". وقالت إنفيديا، التي انتقدت قيود التصدير التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل/ نيسان ومنعتها من بيع رقائق إتش 20 في الصين، إنها قدمت نموذجا جديدا مصمما خصيصا للتماشي مع القواعد التنظيمية في السوق الصينية. وتأتي خطوة استئناف مبيعات تلك الرقائق في ظل تراجع حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين إذ خففت بكين من القيود المفروضة على تصدير المعادن الأرضية النادرة وسمحت الولايات المتحدة بإعادة تشغيل خدمات برمجيات تصميم الرقائق في الصين. وقال خي هوي مدير أبحاث أشباه الموصلات في شركة أومديا "لا تزال حالة الغموض بين الولايات المتحدة والصين مرتفعة، وستواصل الشركات الصينية تنويع خياراتها لحماية سلامة سلسلة التوريد الخاصة بها بشكل أفضل رغم توقف الحظر المفروض على رقاقة H20". وطورت إنفيديا تلك الرقائق للسوق الصينية خصيصا بعدما فرضت الولايات المتحدة قيودا على التصدير لأسباب تتعلق بالأمن القومي في أواخر 2023. وقال مات بريتزمان كبير محللي الأسهم في هارجريفز لانسداون إن احتمال منح تراخيص جديدة قد يزيد إيرادات إنفيديا بما يتراوح بين 15 مليار و20 مليار دولار هذا العام، ويتوقف ذلك على موعد منح التراخيص ومدى سرعة منحها. ووفقا لأحدث تقرير سنوي لإنفيديا، بلغت إيرادات الشركة من الصين 17 مليار دولار في السنة المنتهية في 26 يناير/ كانون الثاني، وهو ما يعادل 13 بالمئة من إجمالي المبيعات.
