هل يبدو إيلون ماسك جاداً في الاستغناء عن منصبه في إدارة ترامب؟

Reuters
استحدثت إدارة ترامب وزارة الكفاءة الحكومية وتولاها إيلون ماسك
قال الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك إنه سيتنحى عن دوره في فريق خفض التكاليف التابع لإدارة ترامب والمعروف باسم وزارة الكفاءة الحكومية أو "دوج".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون في البيت الأبيض، إن الخطة كانت منذ فترة طويلة أن يتنحى ماسك في وقتٍ قريبٍ، لكن الأخبار عن استقالته جاءت تزامناً مع تراجع أرباح شركة السيارات الكهربائية العملاقة المملوكة له.
وقال الرئيس ترامب يوم الأربعاء 23 أبريل/نيسان 2025، إن الإدارة تستعد لرحيل ماسك. وأضاف "علينا، في وقت ما، أن نسمح له بالرحيل. وكنا نتوقع أن يحدث ذلك في هذا التوقيت. وسأتحدث مع إيلون في هذا الشأن".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تيسلا "سوف تحظى بقدر أكبر من الرعاية" بمجرد عودة ماسك، زاعماً أن ماسك "تعرض لمعاملة غير عادلة من قبل البعض".
وأضاف أن ماسك "شخص يتحلى بروح وطنية رائعة، وما كان ينبغي أن يتعرض لذلك أبداً".
ومع ذلك، قد يكون قضاء عدد أقل من الأيام في الوزارة الجديدة سبباً في إطالة الفترة التي يقضيها ماسك كموظف في الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة، وفقاً للقواعد الحكومية.
وأثار إعلان الملياردير الأمريكي العديد من الأسئلة التي لا تزال دون إجابات، من بينها: متى سيغادر الإدارة فعلياً؟ وماذا سيحل بالوزارة المستحدثة بعد رحيله؟
عُين ماسك تحت مسمى "موظف حكومي خاص" (SGE) - وهو مسمى وظيفي يسمح له بالعمل في وظيفة حكومية مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر لمدة 130 يوماً كل سنة.
ووفقًا لمذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية في 2007، والتي تم الاستشهاد بها في وثيقة إرشادية صادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أي عمل يقوم به الموظف الحكومي الخاص لصالح أي جهة حكومية في يوم ما يُحتسب يوم كامل من الحد السنوي للعمل تحت هذا المسمى.
وإذا قِيس الحد الأقصى البالغ 130 يوماً اعتباراً من تنصيب ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني، وافترضنا أن ماسك، الذي يتفاخر بعمله في عطلات نهاية الأسبوع، يعمل نحو خمسة أيام في الأسبوع في وزارة الكفاءة الحكومية، فإن الفترة ستنتهي قرابة نهاية مايو/ أيار.
لكن وفقاً للقواعد الحكومية، فإن عمل ماسك أيام أقل في وزارة الكفاءة الحكومية قد يؤدي فعلياً إلى إطالة فترة بقائه في الحكومة.
ولم يعلن ماسك جدولاً زمنياً لما يعتزم القيام به في الفترة المقبلة. وجاء القرار الثلاثاء الماضي بعد أن أعلنت شركة تيسلا عن مواجهتها صعوبات مالية، من بينها تراجع أرباحها بنسبة 71 في المئة في الربع الأول من هذا العام.
وقد جاء هذا الانخفاض بعد احتجاجات متكررة حول العالم استهدفت شركة تيسلا، ودعوات لمقاطعتها في ظل الدور الحكومي الذي يؤديه ماسك. ورغم تأكيد منظمي هذه الاحتجاجات أنها كانت سلمية، إلا أن بعضها شهد أعمال عنف، إذ أُضرمت النيران في صالات عرض ومحطات شحن تابعة للشركة.
وحذرت الشركة المستثمرين في أسهمها من استمرار التحديات المالية، ورفضت إصدار توقعات النمو في حين أكدت أن "تغير الميول السياسية" قد يضر بشكل كبير بالطلب على المركبات التي تصنعها.
وقال ماسك لأصحاب الأسهم، أثناء إعلان أرباح الشركة، إن الوقت الذي يخصصه للعمل في وزارة الكفاءة الحكومية "سوف يتقلص إلى حدٍ كبيرٍ" وأنه سوف يخصص المزيد من وقته لتيسلا.
وبعد هذه التصريحات، بدأت أسهم تيسلا - التي كانت تتداعى – في التعافي من جديد.
وتعرضت إدارة ترامب لانتقادات كونها قد تكون انتهكت القواعد الحكومية عندما استحدثت منصباً حكومياً غير مسبوق ليتولاه ماسك، وكانت ظهرت على السطح مخاوف حيال عدم التزامه بالحد الزمني الذي تنص عليه اللوائح.
وبموجب هذه القواعد التي تحكم تعيين "الموظف الحكومي الخاص"، يتعين على ماسك الخضوع لتدريب على أخلاقيات الوظيفة، وتقديم إقرار ذمة مالية، والتوقيع على إقرار بعدم تعارض المصالح.
وتشمل إمبراطورية ماسك المالية، شركات كبرى تتعامل مع الحكومة الأمريكية وحكومات أجنبية، بما في ذلك شركة "سبيس إكس" التي تصل قيمة تعاقداتها مع الحكومة الأمريكية إلى 22 مليار دولار، وفقاً لما صرّح به الرئيس التنفيذي للشركة.
كما تحظر هذه القواعد أيضاً على موظفي الحكومة ممارسة أنشطة حزبية، بما في ذلك ارتداء ملابس تحمل شعارات سياسية، أثناء وجودهم في المكاتب الحكومية أو أثناء أداء مهامهم الرسمية. والتقطت صور لماسك وهو يرتدي قبعة "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً" أثناء وجوده في المكتب البيضاوي.
Reuters
شهدت الفترة الأخيرة احتجاجات ضد شركة تيسلا، كان بعضها عنيفاً
مؤخراً، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت: "إيلون ماسك يخدم إدارة الرئيس ترامب بتفانٍ كموظف حكومي خاص، وقد التزم بجميع القوانين الفيدرالية المعمول بها".
ويبدو أن ماسك يعمل في وظيفته الحكومية بناء على أوامر ترامب دون أي إشراف واضح من قبل أي مسؤول أمريكي سوى الرئيس نفسه.
وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي، انتقدت مؤسسة "ببلك سيتيزن" البحثية التقدمية إدارة ترامب، وقالت إن البيت الأبيض "يُسيء استخدام" قواعد تعيين "الموظف الحكومي الخاص" بشكل صارخ.
وقال جون غولينغر، معدّ التقرير:"حتى الآن، لا توجد وسيلة تتيح للجمهور التأكد مما إذا كان من يشغلون مناصب مثل الموظف الحكومي الخاص – كإيلون ماسك، الذين لا يُلزمون بتقديم إقرارات الذمة المالية أو يخضعون لرقابة خارجية – يضعون المصلحة العامة فوق مصالحهم الشخصية".
وقد تواصلت بي بي سي مع ماسك ومع مكتب إدارة الموظفين – وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على الموظفين الحكوميين الخاصين، والتي ورد أن العديد من موظفي وزارة الكفاءة الحكومية عملوا فيها – للتعليق على هذه الانتقادات.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن حوالي مئة موظف من هذه الوزارة المستحدثة سوف يستمرون في ممارسة مهام عملهم في مختلف الإدارات الحكومية بعد رحيل ماسك هذا العام.
وحدد ماسك وترامب موعداً نهائياً لمشروع وزارة الكفاءة الحكومية لإنجاز الأعمال المنوطة بها، وهو الموعد الذي يصادف الذكرى 250 لتوقيع إعلان الاستقلال الأمريكي.
وورد في الأمر التنفيذي الذي تأسست بموجبه هذه الوزارة الجديدة، والذي وقعه ترامب يوم تنصيبه في يناير/ كانون الثاني، أن الرابع من يوليو/ تموز 2026 هو التاريخ النهائي لعمل الوزارة.
وفي وقت سابق، في شهر ديسمبر/ كانون الأول، رد ماسك على تغريدة قالت إن مشروع "وزارة الكفاءة الحكومية" سينتهي بالكامل في هذا التاريخ.
وقال ماسك في هذا الرد: "الخطوة النهائية لدوج سوف تكون حذف نفسها بنفسها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 10 ساعات

• الوسط

بينما الأنظار موجهة نحو غزة، المستوطنون يطردون الفلسطينيين في الضفة الغربية- هآرتس

AFP via Getty Images فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بمتجر في 21 يناير/كانون الثاني 2025، بعد أن احترق خلال هجمات ليلية شنها مستوطنون إسرائيليون في قرية جينصافوط شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. في عناوين الصحف التي اخترناها لكم اليوم، تحدثت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مستغلين بذلك اتجاه الأنظار نحو غزة، ثم ننتقل إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مقال تحليلي لقرار دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي. وأخيراً حيث صحيفة فايننشال تايمز البريطانية التي عرضت مقالاً يناقش العمل المرن لأربع أيام في الأسبوع. ونبدأ من افتتاحية صحيفة هآرتس وعنوانها "بينما تتجه الأنظار نحو غزة، يطرد المستوطنون الفلسطينيين من الضفة الغربية". وتقول فيها إنه في غياب سلطة القانون "تصبح حياة الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم عرضة للخطر، وسرعان ما يدركون أن الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها حماية أنفسهم وممتلكاتهم هي المغادرة". "القوة المحتلة تتحمل المسؤولية" تركز هآرتس في افتتاحيتها على أن تركز الأنظار نحو حرب غزة، والاهتمام العام المنصب على الرهائن والتخلي عنهم، والسياسة الداخلية المضطربة، والمناقشات العاصفة في الداخل الإسرائيلي بين مؤيد ومعارض لنقل سكان غزة و"التجويع المتعمد، في ظل السؤال عن عدد الأطفال الذين يجب أن يموتوا حتى توقف إسرائيل ما تقوم به،...يخلق الظروف المثالية لقيام المستوطنين بطرد الفلسطينيين بهدوء وبشكل منهجي من المنطقة (ج) في الضفة الغربية، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية". Getty Images أعلام فلسطينية مرفوعة في وادي الأردن في الضفة الغربية. تشرح الصحيفة أنه بعد بدء الحرب، ابتكر المستوطنون أسلوباً جديداً لتهجير التجمعات الفلسطينية، عبر إقامة بؤر استيطانية مجاورة لهم، والاعتداء على الفلسطينيين وسرقة المواشي وتقييد حركتهم. تلفت هآرتس إلى آخر ضحايا تلك الطريقة، وهم من قرية المغيّر البدوية التابعة لرام الله، الذين تعرضوا للمضايقات مدة عامين، حيث أقيمت البؤرة الاستيطانية قرب الفلسطينيين الذين يعيشون في المكان "منذ نحو 40 عاماً، لكن طردهم المستوطنون في أقل من أسبوع". "السكان يعرفون جيداً ما حدث للقرى الأخرى التي لم تستجب للتهديدات. تقع البؤرة الاستيطانية الجديدة على بُعد أقل من 100 متر من أحد منازل القرية. لم يتحرك جيش الدفاع الإسرائيلي والإدارة المدنية لإزالتها أو لحماية السكان الفلسطينيين الذين فروا من منازلهم خوفًا. هذا طرد هادئ، تحت أعين الدولة وعين الجيش الساهرة والصامتة". تتحدث الصحيفة عن " وتتطرق أيضاً إلى أنه وحتى قضائياً لم يتخذ إجراء رادع. وتخلص هآرتس في نهاية مقالها إلى وجوب أن يقع "على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية حماية السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال. يجب على الجيش والإدارة المدنية التحرك فوراً لإجلاء المستوطنين وحماية الفلسطينيين ومنع أي عملية تهجير أخرى". وفي غياب الإجراءات الرادعة "من الواضح أن المؤسسة الإسرائيلية طرف في ذلك. لا يمكن لإسرائيل أن تستمر في تجاهل التزاماتها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات التي وقّعت عليها" بحسب هآرتس. AFP via Getty Images "ترامب يخالف القواعد" وإلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي تناولت قرار ترامب الذي يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الواردات الأوروبية اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو 2025. تلفت الصحيفة في مقال الكاتبة التحليلي جينا سمياليك، إلى تصريحات ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" التابعة له، التي تحدث فيها عن قراره "مُدّعياً أن الحواجز التجارية والضرائب والعقوبات على الشركات وغيرها من السياسات التي يفرضها الاتحاد، ساهمت في اختلال في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مقبول بتاتاً". كتب ترامب كما ينقل المقال "الاتحاد الأوروبي، الذي تأسس لغرض أساسي هو استغلال الولايات المتحدة في التجارة، كان من الصعب جداً التعامل معه". "محادثاتنا معهم لا تُسفر عن أي نتيجة!". حمل المقال عنوان "أوروبا تتفاوض وفقاً للقواعد، لكن ترامب يمزقها"، وتطرق إلى اتباع "الاتحاد الأوروبي قواعد التجارة العالمية المُجرّبة والموثوقة في محاولته التفاوض مع إدارة ترامب لتجنب فرض رسوم جمركية باهظة على السيارات والأدوية وكل شيء آخر تقريباً. لكن تكمن المشكلة بحسب كاتبة المقال بأن الرئيس ترامب يخالف هذه القواعد. وعلى عكس الاقتصادات الأصغر مثل بريطانيا، التي أبرمت بالفعل اتفاقية مع إدارة ترامب، يلفت المقال إلى أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بعلاقة تجارية واسعة مع الولايات المتحدة، ما جعل مسؤوليه يعتقدون أن لديهم نفوذاً. وتشير الصحيفة إلى أن إعلان ترامب المفاجئ جاء بعد أشهر من المحادثات المُتبادلة بين الاقتصادين العملاقين. يريد ترامب من الدول الأوروبية إلغاء نظام ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة استهلاك أساسية، ويقول المفاوضون إنها غير مطروحة للنقاش. كما أشار مسؤولون في الإدارة الأمريكية إلى أنهم يريدون من أوروبا تغيير معايير النظافة الغذائية لاستيراد المزيد من لحوم البقر الأمريكية، وهو اقتراحٌ آخر غير قابلٍ للتنفيذ، وفق الصحيفة. ويرى المقال أن المسؤولين الأوروبيين تعاملوا مع المفاوضات كما لو كانوا يُناقشون حليفاً. لكنهم "التقوا بإدارة ترامب التي لا ترى في هذا الأمر فرصةً لحليفين جيوسياسيين للتوصل إلى حلٍّ مفيدٍ للطرفين، بل فرصةً للضغط على منافسٍ تجاريٍّ لتقديم تنازلات...". خلال المفاوضات بين الجانبين لم تلق عروض الاتحاد الأوروبي ولا تهديداته، أي ترحيب من الإدارة الأمريكية، يورد المقال. ويوضح أن العلاقة التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة تعد الأكبر في العالم، وفقاً لبعض المقاييس. إذ تعبر سلع وخدمات "بقيمة تقارب 5 مليارات دولار يومياً عبر المحيط الأطلسي بين الشريكين، وفقًا لتقديرات الاتحاد الأوروبي. وبينما تبيع أوروبا لأمريكا سلعاً أكثر مما تشتري - حيث بلغ عجز تجارة السلع حوالي 180 مليار دولار في عام 2023 - فإنها تشتري خدمات أمريكية أكثر مما تبيع". تختم كاتبة المقال بالقول "كان المسؤولون الأوروبيون يأملون في أن تعود الرسوم الجمركية إلى ما كانت عليه قبل هذا العام، أي بتخفيض حتى عن معدل 10 في المئة الحالي. لكن هذا ليس ما يقدمه فريق ترامب في الوقت الراهن". "لن يكون هناك حد أدنى للرسوم الجمركية أقل من 10 في المئة"، كما أن "على الاتحاد الأوروبي تقديم عرض يستحق تعديل شروط الرسوم الجمركية"، كما ينقل المقال عن تصريحات الإدارة الأمريكية. هل ترغب بالعمل 32 ساعة في الأسبوع؟ Getty Images في مقال بيليتا كلارك عبر صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، طرح نموذج عمل مرن جديد، يقدمه رئيس شركة ناشئة صغيرة في مجال التكنولوجيا في ويلز البريطانية، ويبلغ من العمر 29 عاماً. ينقل المقال عن أليد نيلمز- الذي أمضى موظفوه عامين في العمل لمدة 32 ساعة في الأسبوع من الاثنين إلى الخميس، دون أي تخفيض للأجور مقارنة بأسبوع العمل المعتاد الذي يبلغ خمسة أيام-، إن شركته ستتخلى عن أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، في حين سيتاح للموظفين اختيار الأيام المناسبة لهم على أن يتموا 32 ساعة خلال أسبوع العمل. وتقول الصحيفة إن فكرة نيلمز جاءت لجعل شركته (Lumen SEO)، المختصة بتحسين محركات البحث في كارديف التي أسسها في عام 2020، جذابة قدر الإمكان للآباء والمنضمين الجدد وموظفيها السبعة الحاليين. لكن ورغم أن شركته ناشئة إلا أن الرد على فكرته التي طرحها عبر منصة لينكد إن كان هائلاً، يقول المقال. لافتاً أيضاً إلى التعليقات التي وصفتها بالرائعة والمذهلة. إلا أن كاتبة المقال تطرح تساؤلاً حول كيفية ضبط الدوام والالتزام بالعمل؟ تقول الكاتبة إن نيلمز يقر بأن ذلك يتطلب جهداً للانضباط. وأنه يستخدم منصة برمجية لتفويض المهام للموظفين كل يوم اثنين، بناءً على عدد الساعات المتوقع أن تستغرقها كل مهمة. كما تتيح أداة مراسلة للجميع معرفة ما إذا كان الأشخاص متاحين أم لا. إضافة للتحضير بشكل كبير للاجتماعات لتجنب إضاعة الوقت. تدرج الكاتبة عدة نماذج موجدة حالياً لتقليص أيام العمل. يقول موقع "إنديد -Indeed" للوظائف أن نسبة الإعلانات التي تطرح أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، ارتفعت بشكل ملحوظ منذ عام 2020 في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة. لكنها لا تزال أقل من 1%، حتى في المملكة المتحدة التي لديها أكبر حصة من الدول الخمس. وفي عام 2022، يقول المقال إن بلجيكا منحت "العمال الحق في طلب أسبوع عمل مكون من أربعة أيام ولكن فقط من خلال تكثيف ساعات العمل الحالية، وليس تقليصها. وجربت مناطق أخرى الفكرة، وكذلك فعلت العديد من الشركات". يؤمن من يطبقون أفكاراً مثل فكرة نيلمز بأن "هذا هو مستقبل العمل...".

الوسط

منذ 14 ساعات

• الوسط

الدولار يتكبد أكبر خسائر أسبوعية منذ أبريل تأثرا بارتفاع الدين الأميركي

دفع قلق المستثمرين بشأن وضع الاقتصاد الأميركي الدولار إلى الهبوط الأسبوعي الأكبر له منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية موسعة على الشركاء التجاريين في الأول من أبريل الماضي. وانخفضت العملة الأميركي 2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن تراجعت 0.9% في تعاملات الجمعة أمام سلة من العملات، بما في ذلك اليورو والين الياباني، لتسجل الانخفاض الأكبر منذ ستة أسابيع تقريبا، كما نقلت جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية. مخاوف بشأن سياسات ترامب قد فاقمت سياسات ترامب الضريبية المخاوف بشأن ارتفاع مستوى الديون للولايات المتحدة، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون تقليص الرهانات في الأصول المقومة بالدولار بسبب مخاوف بشأن عملية صنع القرار غير المنتظمة في واشنطن، والحرب التجارية التي يشنها ترامب. تعليقا على الأمر، قال رئيس أبحاث الأسواق العالمية في «آي إن جي»، كريس تيرنر: «لا تزال المخاوف المستمرة بشأن جودة أسواق الأصول الأميركية وتهديد إزالة الدولرة تلقي بظلالها على الدولار». وأشار إلى بيانات أخيرة تعكس تدفقات خارجة من الأصول الأميركية، وكذلك بيان وزراء مالية مجموعة السبع، الخميس، الذي تحدث عن «اختلالات اقتصادية عالمية غير مستدامة»، وهو ما اعتبره إشارة واضحة على الفائض التجاري الضخم بين آسيا والولايات المتحدة. ضعف الدولار الأميركي من جهته، حاول وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، التقليل من مخاوف المستثمرين بشأن ضعف أداء الدولار الأميركي. وقال في تصريحات إلى تلفزيون «بلومبرغ»: «أعتقد أن الكثير من ذلك هو تعزيز دول أخرى، أو تعزيز عملات أخرى، على النقيض من ضعف الدولار. التوسع المالي في أوروبا كان يعزز اليورو، بينما زيادات أسعار الفائدة من قِبل بنك اليابان تدعم الين». الاتفاقات التجارية مع واشنطن يراهن مستثمرون أن تدعم اتفاقات تجارية محتملة بين الاقتصادات الآسيوية والولايات المتحدة، تنطوي على تدابير لتعزيز أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي، سلسلة من العملات الآسيوية، مثل الوون الكوري أو الدولار التايواني، خلال الأسابيع المقبلة. وقال محلل العملات في مجموعة «MUFG» المصرفية، لي هاردمان: «أسهمت مخاوف المستثمرين المتجددة بشأن التوقعات المالية للولايات المتحدة، إلى جانب التكهنات بأن إدارة ترامب تسعى إلى إضعاف الدولار بالمناقشات مع دول أخرى، في موجة البيع».

الوسط

منذ 15 ساعات

• الوسط

طلاب جامعة هارفارد الأجانب يواجهون حالة من عدم اليقين بعد توقف خطة ترامب لمنع التسجيل في الوقت الحالي

Reuters أصدر قاضٍ أمراً تقييدياً مؤقتاً يوقف خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرمان جامعة هارفارد من إمكانية قبول الطلاب الأجانب. جاء الحكم بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية، في أحدث تصعيد للنزاع بين البيت الأبيض وإحدى أعرق المؤسسات الأمريكية. ووصفت الجامعة قرار الإدارة الصادر الخميس، بمنع الطلاب الدوليين بأنه "انتهاك صارخ" للقانون ولحقوق حرية التعبير. وتقول إدارة ترامب إن هارفارد لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية، ولم تُغير ممارساتها في التوظيف والقبول، وهي مزاعم نفتها الجامعة بشدة. وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز أمراً تقييدياً مؤقتاً في حكم موجز صدر يوم الجمعة. يُوقف هذا الأمرُ الإجراءَ الذي اتخذته وزارة الأمن الداخلي الخميس لإلغاء وصول جامعة هارفارد إلى برنامج الطلاب والزوار التبادليين (SEVP)، الذي يعد قاعدة بيانات حكومية تُدير الطلاب الأجانب. وستُعقد الجلسة التالية في 29 مايو/أيار في بوسطن. وذكرت جامعة هارفارد في الدعوى القضائية: "بجرة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب جامعة هارفارد، وهم طلاب دوليون يُساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها". وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، في رسالة: "نُدين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر". كتب غاربر: "يُمثل هذا الإلغاء استمراراً لسلسلة من الإجراءات الحكومية الانتقامية ضد جامعة هارفارد لرفضها التخلي عن استقلالها الأكاديمي والخضوع لسيطرة الحكومة الفيدرالية غير القانونية على مناهجنا الدراسية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب". ورداً على ذلك، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لو اهتمت هارفارد بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والسامية والمؤيدين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما كانت في هذا الوضع أصلاً". بعد صدور الأمر التقييدي، اتهمت جاكسون القاضية في القضية بـ"امتلاك أجندة ليبرالية". وقالت جاكسون: "لا يحق لهؤلاء القضاة غير المنتخبين منع إدارة ترامب من ممارسة سيطرتها المشروعة على سياسة الهجرة وسياسة الأمن القومي". التخرج في ظل عدم اليقين ساد الهدوء جامعة هارفارد يوم الجمعة. انتهت الفصول الدراسية لهذا العام، ويجري التحضير لحفلات التخرج. امتدت الأكشاك في الساحة الخارجية بينما استأجر الطلاب أثواب التخرج وجمعوا التذاكر لعائلاتهم. بالنسبة للمتخرجين، ينبغي أن يكون هذا الأسبوع أسبوعاً للاحتفال، لكن بالنسبة للطلاب الأجانب الذين يأملون في البقاء في الولايات المتحدة، كان الأمر بمثابة زوبعة استمرت 24 ساعة. طوال الصباح، سارع طلاب هارفارد الدوليون لمعرفة ما سيحدث، هل سيُضطرون لمغادرة الولايات المتحدة فوراً؟ هل باتوا مُهددين بالترحيل الآن؟ كورماك سافاج من داونباتريك في مقاطعة داون في أيرلندا الشمالية على بعد ستة أيام من التخرج بدرجة في الحوكمة واللغات. سافاج حصل على وظيفة في بروكسل، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة. وقال يوم الجمعة: "أنت تعلم أنك بخير إذا كنت لا تزال في الولايات المتحدة بشكل قانوني خلال التسعين يوماً المقبلة، لكنك لا تعلم أنه يمكنك العودة وإنهاء دراستك". وأضاف: "أنت لا تعرف ما إذا كان بإمكانك البقاء والعمل في الولايات المتحدة إذا كنت على وشك التخرج". يُعقّد هذا الأمر أيضاً خطط الطلاب الذين ما زالوا مسجلين، مثل روهان باتولا، الطالب في السنة الثالثة من المملكة المتحدة والذي سيعتمد على تأشيرته للعمل في نيويورك في يونيو/حزيران. قال باتولا لبي بي سي: "كنت قلقاً من أنني إذا عدت إلى الوطن فلن أتمكن من العودة"، لذلك اختار البقاء في الحرم الجامعي. بالنسبة لمجموعة من الطلاب الدوليين الذين تجمعوا على ضفاف نهر تشارلز، بينما كانت فرق التجديف تمر، كان الشعور بالارتياح ملموساً عندما ورد خبر تأجيل تنفيذ الحكم من محكمة بوسطن. شعر باتولا بالارتياح أيضاً بعد أن أصدرت القاضية بوروز أمرها. لكن حالة عدم اليقين لا تزال تُلقي بظلالها عليه. قال باتولا: "من الغريب أن تعتقد أنك تُقيم بشكل غير قانوني لفترة من الوقت في بلد ما، لمجرد أنك درست فيه". أحلام الطلاب أصبحت في طي النسيان يوجد قرابة 6800 طالب دولي في جامعة هارفارد، ويشكلون أكثر من 27 في المئة من طلابها المسجلين هذا العام. يأتي حوالي خُمسهم من الصين، مع أعداد كبيرة من كندا والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، ومن بين الطلاب الدوليين المسجلين حالياً، ملكة بلجيكا المستقبلية، الأميرة إليزابيث، البالغة من العمر 23 عاماً. وكان من المقرر أن يدرس ليو أكرمان التربية وريادة الأعمال في هارفارد ابتداءً من أغسطس/آب، محققاً "حلماً". وقال أكرمان: "كنت متحمساً حقاً، وما زلت متحمساً حقاً إذا تمكنت من الذهاب إلى هناك"، مضيفاً أن "فقدان ذلك سيبدو لحظة حزينة لكثير من الناس". استبعاد الطلاب الأجانب من شأنه أن يستنزف قدراً كبيراً من موارد هارفارد المالية. وقال خبراء إن الطلاب الدوليين أكثر ميلاً إلى دفع الرسوم الدراسية كاملة، مما يعني في الأساس دعم المساعدات للطلاب الأمريكيين. وستصل رسوم الدراسة الجامعية - باستثناء الرسوم والسكن والكتب والطعام والتأمين الصحي - إلى 59,320 دولاراً أمريكياً في العام الدراسي المقبل، وفقاً للجامعة. وتتجاوز التكلفة الإجمالية للعام الدراسي في هارفارد، قبل أي مساعدة مالية، أكثر من 100 ألف دولار أمريكي. انتقل إسحاق بانغورا، طالب إدارة عامة من سيراليون، إلى هارفارد مع زوجته وابنتيه الصغيرتين بعد أن نجا من حرب أهلية. قال: "منذ الأمس، يسألني أطفالي: أبي، أفهم أنهم قادمون لإعادتنا إلى الوطن. إنهم يقصدون الترحيل". وتحدث عن ضرورة أن يكون قوياً من أجلهم وأن يكون لديه إيمان. وأضاف: "أعلم أن الشعب الأمريكي دائماً، عندما يواجه أي مشكلة، سيجد طرقاً لحلها". الحكومة ضد جامعة النخبة بالإضافة إلى جامعة هارفارد، استهدفت إدارة ترامب مؤسسات نخبوية أخرى، ليس فقط بالقول إنها يجب أن تبذل المزيد من الجهود لقمع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، بل أيضاً بزعم أنها تمارس التمييز ضد الآراء المحافظة. يوم الجمعة، وفي حديثه من المكتب البيضاوي، قال الرئيس دونالد ترامب: "على جامعة هارفارد أن تغير نهجها". وأشار ترامب إلى أنه يدرس اتخاذ إجراءات ضد المزيد من الجامعات. في أبريل/نيسان، جمّد البيت الأبيض 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد. وهدد ترامب بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب. أدى تجميد التمويل إلى رفع دعوى قضائية سابقة من جامعة هارفارد، طالبت فيها المحاكم أيضاً بوقف إجراءات الإدارة. قال أستاذ القانون بجامعة ريتشموند كارل توبياس، إن المحاكم الفيدرالية في ماساتشوستس ونيو إنغلاند، حيث ستُعقد المراحل الأولى من القضية، لطالما أصدرت أحكاماً ضد إدارة ترامب. لكن قد تكون النتيجة أقل قابلية للتنبؤ في المحكمة العليا الأمريكية، حيث قد تنتهي قضية هارفارد. وقال توبياس: "هذه قضايا صعبة بالنسبة لجامعة هارفارد، لكن لديهم الموارد ويبدو أن لديهم الإرادة للقتال". قدم قادة هارفارد تنازلات للبيت الأبيض - بما في ذلك إقالة قادة مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لها، الذين تعرضوا لانتقادات شديدة لفشلهم في عرض وجهات نظر إسرائيلية. لكنها استعانت أيضاً بالعديد من المحامين الجمهوريين البارزين، بمن فيهم روبرت هور، المستشار الخاص السابق الذي حقق في احتفاظ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بوثائق سرية. أعرب الطلاب الأجانب المسجلون حالياً في جامعة هارفارد عن قلقهم من أن يُجبرهم هذا الخلاف على الانتقال إلى جامعة أخرى أو العودة إلى أوطانهم. يُعد تسجيل الدخول إلى نظام (SEVP) شرطاً أساسياً للحصول على تأشيرات الطلاب. وفي حال حُجبت جامعة هارفارد من قاعدة البيانات، فقد يُعد الطلاب مخالفين للقانون، وقد يواجهون الترحيل. أعرب العديد من الطلاب البريطانيين المسجلين في جامعة هارفارد، والذين تحدثوا إلى بي بي سي شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من سلطات الهجرة، عن قلقهم من إمكانية انقطاع تعليمهم في الولايات المتحدة. قال أحد الطلاب: "أعتقد بالتأكيد أن حرية التعبير مشكلة في الحرم الجامعي، ولكن يجري العمل عليها بجد... كانت صدمة حقيقية عندما صدر الإعلان أمس". "هناك غضب كبير، ويشعر الناس وكأننا نُستغل كبيادق في لعبة".