ديوان الخدمة المدنية: إنجاز إجراءات تسوية مكافأة نهاية الخدمة للوافدين «آلياً» وبشكل فوري دون حاجة إلى مراجعة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

وزير العدل يصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة وتطوير المنظومة التشريعية للإيجار

اللجنة ستعنى بتطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيداً لتحويل المنظومة إلكترونياً بما يعزز التوازن بين أطراف العلاقة أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة وإعداد وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمسائل الإيجار واستحداث منظومة تشريعية لتنظيم اتحاد الملاك إلى جانب مراجعة بعض أحكام القانون المدني والتجاري ذات الصلة. وقال السميط لوكالة الأنباء الكويتية إن اللجنة ستعنى بتطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيدا لتحويل المنظومة إلكترونيا بما يعزز التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، إضافة إلى وضع منظومة قانونية منظمة لاتحاد الملاك تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة لضمان تكاملها واتساقها التشريعي. وأضاف أن اللجنة تضم كلا من رئيسها المستشار بمحكمة الاستئناف محمد الصانع، ونائب رئيس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف خالد العسعوسي، والمستشار بمحكمة الاستئناف عبدالله الكندري، والقاضي محمد الربيعة، والقاضي يوسف الكندري ومقرر اللجنة سلطان الشجاعي. وأكد أن اللجنة ستباشر عملها وفق نهج تشاوري يضمن إشراك الجهات المعنية في الدولة سواء كانت حكومية أو من الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري والإسكاني، وذلك للاستفادة من خبراتها ومقترحاتها في سبيل إعداد تشريعات متكاملة وعملية تعكس احتياجات الواقع وتواكب أفضل الممارسات.

الأنباء

منذ 15 ساعات

• الأنباء

السيسي يؤكد ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية

القاهرة ـ خديجة حمودة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية، مشددا على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، أمس، مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. ووجه الرئيس السيسي باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي «تكافل وكرامة»، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي اطلع، خلال الاجتماع، على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024/2025، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنه، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6% من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي 2023/2024، الذي سجل فائضا أوليا قدره 350 مليار جنيه.

الأنباء

منذ 16 ساعات

• الأنباء

المؤسسات أكبر المتعاملين في «البورصة» بصافي مشتريات 306.6 ملايين دينار

استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، حجم التداول بالسوق الرسمي في بورصة الكويت للفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 يوليو 2025، وفقا لجنسية وفئة المتداولين، وحين قال أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين بالبورصة ونصيبه إلى ارتفاع. وأظهرت البيانات التي استندت الى التقرير الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة أن قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على 63.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، و61.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، حيث اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 9.61 مليارات دينار، وباع أسهما بقيمة 9.31 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراء وبنحو 306.64 ملايين دينار. وأشار التقرير إلى أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 36.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (37.0% للفترة ذاتها 2024) و35.0% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (36.2% للفترة ذاتها 2024)، وباع الأفراد أسهما بقيمة 5.58 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهما بـ 5.33 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 266.45 مليون دينار. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (3.7% للفترة ذاتها 2024) و1.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3.6% للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 227.830 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 191.059 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 36.771 مليون دينار. وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.7% للفترة ذاتها 2024) و0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (0.7% للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 75.668 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 72.257 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 3.411 مليون دينار. وأوضح تقرير «الشال» أن المستثمرين الكويتيين كانوا أكبر المتعاملين بالسوق، إذ باعوا أسهما بقيمة 13.34 مليار دينار مستحوذين بذلك على 87.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (82.8% للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 12.817 مليار دينار مستحوذين بذلك على 84.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (82.4% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 528.88 مليون دينار.