سفير الصين بالقاهرة: مصر شريك مهم للحوار في "شنغهاي للتعاون"
وأضاف السفير - في كلمته التي ألقاها اليوم خلال ندوة تحت عنوان "إعلاء روح شنغهاي والدفع بتقدم العلاقات المصرية الصينية بخطوات ثابتة" - أن التعاون في إطار المنظمة يستند إلى الشمولية والمنفعة المتبادلة والتعاون في مجال التنمية المستدامة وتعزيز المرونة، وسلاسل الإمداد والإنتاج، والاقتصاد، والابتكار والتنمية الخضراء، وكل هذا يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأوضح أن الاستثمارات الصينية مع الدول الأعضاء والمراقبة وشريكة الحوار في المنظمة بلغ 140 مليار دولار، مشددا بضرورة أن يشكل التعاون متعددة الأطراف، وإنشاء قواعد تنموية، وزراعية، والابتكار، ودعم التعاون العملي أولوية للمنظمة.
وقال سفير الصين إن انضمام مصر للمنظمة عام 2022، يعكس روح شنغهاي الذي يؤكد أهمية التعاون الاقتصادي والتعددية والإنصاف والكسب المشترك والحوكمة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، حيث أفاد بأن الدول الأعضاء تعمل على تعزيز في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، ومواجهة التحركات الإرهابية من خلال التنسيق، والتعاون في مجال بناء القدرات، والاستخباري، والدفع نحو تعزيز الجنوب العالمي، ودعم الدول النامية الذي لا يزال يعاني من الهيمنة والتنمر.
وأعرب عن اعتقاده أن تعاون مصر مع المنظمة يأتي في إطار التوسع ليشمل مناطق أخري كجنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، وغرب آسيا والشرق الأوسط، مؤكدا أن انضمام مصر يرفع مكانة الجنوب العالمي، ودخول المنظمة إلى إفريقيا.
وقال إن نصف شركاء الحوار لمنظمة شنغهاي للتعاون هم دول عربية، مشيرا إلى أن الصين ستنظم قمة "شنغهاي" خلال الفترة من 31 أغسطس إلي أول سبتمبر القادم.
وأفاد بأن القمة المقبلة ستكون الأكبر في تاريخها بمشاركة 20 زعيما، و10 من كبار المسؤولين، معربا عن تطلع بكين إلي أن القمة المقبلة تعكس الصداقة، والتعاون، وتخرج بنتائج مثمرة.
وأعرب سفير الصين، عن اعتقاده بأن تعاون مصر مع منظمة "شنغهاي للتعاون" يسهم في عملية التحديث في مصر، مؤكدا أن الصين بصفتها الدولة المؤسسة تعتبر هذه المنظمة علي رأس أولوياتها الدبلوماسية في ضوء رئاسها للمنظمة خلال عامي 2024، و2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الطريق
منذ 16 دقائق
- الطريق
«مصر» تُصدّر تجربتها الرائدة في الإسكان الميسّر إلى العالم
السبت، 26 يوليو 2025 12:36 مـ بتوقيت القاهرة في إنجاز جديد يعكس نجاح الرؤية المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية، أصدر كل من منظمة التحالف من أجل الشمول المالي (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" دراسة دولية سلطت الضوء على المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، معتبرةً إياها أفضل نموذج عملي للإسكان الميسّر عالميًا. الدراسة، التي جاءت بعنوان "بناء المنازل.. بناء المستقبل"، ثمّنت التجربة المصرية باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في تمكين المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل من الحصول على سكن لائق، وأشادت بقيادة الدولة وصمود مؤسساتها في تحقيق أهداف المبادرة منذ إطلاقها عام 2014. وأعرب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فخره بما توصلت إليه الدراسة، مؤكدًا أن هذه الشهادة الدولية دليل على سلامة النهج المصري ونجاح القيادة السياسية في وضع ملف السكن على رأس الأولويات الوطنية. كما أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدراسة تُعد اعترافًا دوليًا بالجهود المبذولة، مشيرةً إلى استعداد الصندوق لنقل التجربة إلى أي دولة تسعى لمحاكاة هذا النجاح. التمويل والتنفيذ استعرضت الدراسة مصادر تمويل المبادرة، والتي شملت دعمًا من البنك المركزي المصري بقيمة 135 مليار جنيه، وقرضًا من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل محلي بقيمة 50 مليار جنيه في عام 2024. وأوضحت أن المبادرة بدأت بتعاون مع 4 بنوك فقط، لتصل اليوم إلى شراكات مع 30 جهة تمويلية، منها 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري. وركّزت الدراسة على دور مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي، حيث ساعدت في تقديم فائدة مدعومة للمواطنين، وتحمّلت الدولة دعم سعر الفائدة بالكامل، مما ساهم في استدامة المشروع. الأثر المجتمعي والاقتصادي أبرزت الدراسة أن المبادرة أدت إلى طرح مليون وحدة سكنية، تم تسليم أكثر من 650 ألف وحدة منها بالفعل، يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن، وتم تنفيذ 85% منها في مدن جديدة و15% في المحافظات. كما خلقت المبادرة 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال مشاركة 2000 شركة مقاولات، وساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12%. ومن أبرز المؤشرات الاجتماعية التي سجلتها الدراسة: ارتفاع نسبة تملك النساء للوحدات السكنية من 5% إلى 24%. حصول ذوي الهمم على 5% من الوحدات. استفادة أصحاب المهن الحرة بنسبة 23%. إدماج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي. التحول الرقمي والشفافية أشادت الدراسة بجهود الصندوق في التحول الرقمي من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices، التي استفاد منها أكثر من 2.17 مليون مواطن، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي. وفي سبيل تعزيز الشفافية، أُجريت مليون زيارة ميدانية للتحقق من صحة البيانات والمستندات، عبر 11 شركة استعلام، بالتوازي مع الاستعلام الائتماني البنكي. الإسكان الأخضر: نحو استدامة بيئية سلطت الدراسة الضوء على مبادرة "العمارة الخضراء" التي ينفذها الصندوق، والتي تهدف لبناء 80 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة بحلول 2026، باستخدام تقنيات مثل النوافذ المزدوجة، الطاقة الشمسية، إعادة تدوير المياه الرمادية، وعزل المباني، مما أدى إلى: خفض استهلاك الطاقة بنسبة 35%. خفض استهلاك المياه بنسبة 30%. توصيات عالمية أوصت الدراسة الدول الأخرى بتبني المبادئ المستخلصة من التجربة المصرية، ومنها: مرونة السياسات في مواجهة الأزمات الاقتصادية. تعزيز الشمول المالي. التخطيط الحضري الذكي. التحول الرقمي الكامل في الخدمات. تبني معايير الاستدامة البيئية في الإسكان. وأتاحت منظمة AFI الدراسة كاملة عبر موقعها الإلكتروني، لتكون مرجعًا مفتوحًا أمام صناع القرار والمؤسسات الدولية، باعتبار المبادرة المصرية نموذجًا فاعلًا لتحقيق التنمية العادلة والمستدامة.
الدولة الاخبارية
منذ 16 دقائق
- الدولة الاخبارية
سفير ميثاق المناخ الأوروبي: «درع مصر الأزرق» مشروع تحولي يقود إلى اقتصاد أزرق منخفض الكربون
السبت، 26 يوليو 2025 12:09 مـ بتوقيت القاهرة قال السفير مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، إن تسارع التغيرات المناخية وتأثيرها على تآكل الشواطئ، يبرز الحاجة إلى منظومة مرنة وذكية ومنتجة للطاقة، وذات قيمة اقتصادية طويلة المدى، مقترحًا تنفيذ مشروع تحولي يقود مصر إلى "اقتصاد أزرق منخفض الكربون". وأضاف الشربيني، في تصريح صحفي، أن "لدينا بحرًا يمكن أن يُنتج الكهرباء، وطحالب تمتص الكربون، وأمواج تُحرّك التوربينات، ورياحًا تبني لنا مستقبلًا نظيفًا... آن الأوان أن نُحوّل البحر من خطر إلى فرصة، ومن عدو إلى شريك". وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد القطبي بسبب تغير المناخ أدى إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، مشيرًا إلى أن تقارير الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ (IPCC) تتوقع أن يصل هذا الارتفاع إلى متر واحد بنهاية القرن. ونوّه بجهود الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، التي نفذت مشاريع حيوية مثل بناء الحواجز والمصدات، بالإضافة إلى مشاركتها في مشروع التكيّف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار. وتابع الشربيني: إن "درع مصر الأزرق" ليس مجرد مشروع حماية، بل هو بنية تحتية استراتيجية متعددة الوظائف: تحمي، وتنتج، وتمتص الكربون، وتخلق اقتصادًا أزرق واعدًا، وتبني قدرات علمية وصناعية محلية قابلة للتصدير. وأشار إلى أن المشروع يقوم على بناء منصات ذكية عائمة تمتد لمسافة تتراوح بين 1500 إلى 2000 متر داخل البحر، وتضم: محطات طاقة شمسية عائمة مثبتة على هياكل مرنة مقاومة للتآكل، وتوربينات أمواج تستخدم حركة البحر الطبيعية لتوليد الكهرباء عبر أنظمة OWC، و مفاعلات طحالب دقيقة لإنتاج الوقود الحيوي، بالإضافة إلى محطات طاقة رياح بحرية مثبتة على قواعد عائمة أو مغمورة، فضلا عن حواجز هجينة لامتصاص الطاقة وتحويلها إلى طاقة كهربائية أو ديناميكية، ومراكز مراقبة بحثية عائمة لرصد المناخ وقياس معدلات التآكل والتنوع البيولوجي. وأوضح أن المشروع سيوفر حماية فعالة للسواحل من التآكل والفيضانات، ويولد طاقة متجددة من الشمس والأمواج والرياح، ويخفض الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 1.5 مليون طن مكافئ CO₂ سنويًا من خلال زراعة الطحالب الدقيقة، كما يدعم التزامات مصر المناخية في اتفاق باريس، ويوفر فرصًا اقتصادية وتصديرية، ويخلق وظائف في قطاعات المستقبل.
البورصة
منذ 16 دقائق
- البورصة
ارتفاع سعر النفط الكويتي إلى 72.25 دولار للبرميل
سجل سعر برميل النفط الكويتي، ارتفاعا بمقدار 60 سنتا؛ ليصل إلى 72.25 دولار أمريكي للبرميل في تداولات يوم أمس وبحسب مؤسسة البترول الكويتية، اليوم السبت، كان سعر برميل النفط الكويتي قد سجل 71.65 دولار أمريكي للبرميل في تداولات أول أمس. وفي الأسواق العالمية سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا بمقدار 74 سنتا لتبلغ 68.44 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 87 سنتا لتصل إلى 65.16 دولار للبرميل.
