تأخير جديد يهدد برنامج F-35.. والبنتاجون يخفض ميزانية المشتريات
وقال ألفين إن وتيرة الشراء ستزداد عندما يتمكن سلاح الجو من شراء طائرات F-35 الأكثر ملاءمة للقتال، بحسب مجلة "The National Interest".
وأشارت القوات الجوية الأميركية إلى أن محدودية التمويل وتغير أولويات الميزانية يتطلبان طائرات F-35 كاملة من الفئة الرابعة، على عكس الطائرات الأقل قدرة التي تتطلب ترقيات تشمل البرمجيات والأسلحة وأجهزة الاستشعار ومعالجاً جديداً.
ولا تُعتبر هذه الطائرات جاهزة للخدمة في الخطوط الأمامية ضد خصم مماثل دون هذه الترقيات.
وشمل طلب ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) لعام 2024، نحو 24 طائرة F-35 فقط، بانخفاض عن الهدف البالغ 72 طائرة سنويًا.
أولويات ميزانية متغيرة
وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، وجه ميزانية الوزارة نحو أولويات جديدة، بما في ذلك القاذفة الشبحية B-21 ومقاتلة الجيل السادس F-47.
وقرر الوزير خفض التمويل على برامج F-35 وE-7 للمساعدة في تمويل تلك الاستثمارات، وقال أمام الكونجرس، إن إلغاء E-7 كان مثالاً على الاضطرار إلى اتخاذ خيارات صعبة تصاحب خفض ميزانية الدفاع بنسبة 8%.
ومع ذلك، ربما يكون تقليص عدد طائرات F-35 خيارًا حذرًا. ولم يتردد ألفين في الدعوة إلى "زيادة قدرات القوات الجوية"، بما في ذلك طائرات B-21، وF-47، وE-7، وF-35، ولكن إنفاق الأموال الشحيحة على طائرات يُفترض أنها غير قابلة للنشر حتى يتم تزويدها بتحديثات Block 4 يبدو أمراً مشكوكاً فيه.
وتسعى القوات الجوية الأميركية أيضًا إلى توفير المال بإخراج أسطول طائرات A-10 Warthog بالكامل من الخدمة في عام 2026، على الرغم من أن لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ اقترحت الاحتفاظ بـ 103 طائرات من أصل 162 طائرة عاملة من هذا الطراز.
وشدد ألفين على ضرورة تمويل الكونجرس لبرنامج A-10 أيضًا؛ فإذا لم يُرفق التمويل بتكليفه بالاحتفاظ بالطائرات، فسيلزم خفض برنامج ذي أولوية أعلى في البنتاجون لتعويض الفارق.
تأخيرات مستمرة لـ Block 4
ولا يعتبر التأخير لبرنامج تحديث Block 4 الأول من نوعه. وتوقف سلاح الجو الأميركي عن استلام طائرات F-35 لمدة عام كامل بسبب مشكلات برمجية في شريحة TR-3 في Block 4، والذي يُوصف بأنه "العمود الفقري" للترقية.
ومع ذلك، لا تحتوي الطائرات الجديدة التي تم شراؤها بعد استئناف العمل في يوليو الماضي، إلا على نسخة "مُقتطعة" من Block 4.
وقالت شركة Lockheed Martin إن مشكلات ترقية TR-3 جرى حلها، وأن الترقية جاهزة للنشر، إلا أن مكتب برنامج F-35 المشترك لم يؤكد هذا الادعاء أو يوافق على الترقية بعد.
وأعرب الكونجرس عن قلقه إزاء تأخيرات مشروع Block 4، مُشيرًا إلى أن القدرات المُخطط لها قد تم تخفيضها بالفعل.
ووصف رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، مايك روجرز، تخفيضات طائرات F-35 بأنها "قرار استراتيجي لإعطاء الأولوية أخيرًا لتمويل الاستدامة والتحديث"، في إشارة واضحة إلى مشروع F-47.
ويبدو أن لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ تُوافق في الغالب على ذلك، على الرغم من أنها أضافت تمويلًا لعشر طائرات F-35 إضافية، ليصل الإجمالي إلى 34 طائرة.
وأشار ألفين إلى أن دعوته إلى زيادة قدرات القوات الجوية لم تكن بالضرورة تتعلق بعدد الطائرات، بل بضمان قدرة القوات الجوية على مواجهة وهزيمة خصوم من نفس المستوى أو قريبي المستوى.
ويُفضل وجود عدد أقل من الطائرات ذات القدرات الأعلى، وهي في هذه الحالة طائرات F-35، على وجود عدد أكبر من الطائرات ذات القدرات الأقل.
وتُشكل المخاوف المتعلقة بالميزانية جزءًا مهماً من المعادلة، فالقدرات الأفضل تُكلّف المال، لكن الطائرات ذات القدرات الأعلى تُوفّر قيمة أكبر بطبيعتها.
واستشهد ألفين بـ"عملية مطرقة منتصف الليل" الأخيرة، في إشارة إلى قصف المنشآت النووية في إيران، وهروب الطائرات الشبحية من المجال الجوي الإيراني سالمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة
تراجع الدولار اليوم الثلاثاء إذ أثر تزايد احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة على المعنويات، فيما يقيم المستثمرون التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقا للرسوم الجمركية الأمريكية التي بدأ سريانها الأسبوع الماضي. وظل الدولار تحت ضغط في أعقاب تقرير الوظائف الأمريكية الذي صدر يوم الجمعة وأظهر ضعفا في سوق العمل، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وارتفعت العملة الأمريكية أمس الاثنين ولكنها تراجعت خلال التعاملات المبكرة اليوم. وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1579 دولار بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3298 دولار. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 98.688 بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون الآن احتمالا نسبته 94.4 بالمئة لأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر ، مقارنة مع 63 بالمئة قبل أسبوع. ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءا من سبتمبر ، مع احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا ارتفع معدل البطالة أكثر في التقرير التالي. في غضون ذلك، لا يزال التركيز منصبا على حالة الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية بعد الرسوم التي فرضها ترامب على عشرات الدول الأسبوع الماضي، مما أجج المخاوف حيال متانة الاقتصاد العالمي. وصعد الين قليلا إلى 146.95 مقابل الدولار بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو أن بعض أعضاء مجلس بنك اليابان المركزي قالوا إنه سيبحث استئناف زيادة أسعار الفائدة إذا تراجعت حدة التوتر التجاري. واستقر الفرنك السويسري عند 0.8081 للدولار بعد انخفاضه 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة مع استعداد بيرن لتقديم "عرض أكثر جاذبية" في المحادثات التجارية مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية 39 بالمئة على السلع الواردة من سويسرا مما يهدد بضرب اقتصادها القائم على التصدير. ولا يزال تأثير الرسوم الجمركية على المدى الطويل غير مؤكد، ويستعد المتعاملون لتقلبات. وقال رودريجو كاتريل محلل العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني "سيكون الأمر مثل الوباء، نتوقع جميعا أن نرى انتقال التأثير عبر سلاسل التوريد بسرعة كبيرة". وأضاف "من المحتمل أن يستغرق الأمر من ستة أشهر إلى عام لنرى بالضبط أين سنصل ومن سيكون الرابح والخاسر من كل هذا". وارتفع الدولار الأسترالي 0.11 بالمئة إلى 0.64736 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمئة أيضا إلى 0.5914 دولار. وقال كاتريل، في إشارة إلى الدولار الأمريكي، "ما زلنا نرى أن الدولار القوي يتجه نحو الانخفاض".
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
تصل إلى 15 ألف دولاركفالة مالية للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما ويندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكرّرة" من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية يوليو، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف "المهينة واللاإنسانية" التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان أميركي الاثنين تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية، حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، حيث تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وكان الشرط المذكور ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل حذف ااشرط تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها يوم 7 أكتوبر(تشرين الأول) بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق الاثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الاثنين، الإشارة إلى سياسات المقاطعة.
