تراجع اليورو... أصبح في المركز الثالث ضمن أصول الاحتياط العالمية

أعلن البنك المركزي الأوروبي، المسؤول عن السياسة النقدية لدول مجموعة اليورو، أن الذهب تجاوز اليورو كثاني أهم أصل احتياط لدى البنوك المركزية في العالم نتيجة زيادة مشتريات المعدن الثمين وارتفاع أسعاره.
وبحسب تقرير نشره البنك الأوروبي الأسبوع الماضي، وصل الذهب إلى نسبة 20 في المئة من الاحتياطات لدى البنوك المركزية حول العالم في العام الماضي 2024، متجاوزاً اليورو الذي أصبح نصيبه من الاحتياطات العالم نسبة 16 في المئة، بينما يظل الدولار الأميركي متربعاً على عرش الاحتياطات الأجنبية لدى البنوك المركزية حول العالم بنسبة 46 في المئة من تلك الاحتياطات.
وذكر التقرير أن "البنوك المركزية تواصل شراء وتخزين الذهب بوتيرة غير مسبوقة"، ففي العام الماضي، وللعام الثالث، اشترت البنوك المركزية أكثر من 1 ألف طن من المعدن الثمين، ويساوي ذلك تقريباً خمس الإنتاج العالمي من الذهب وضعف متوسط مشتريات البنوك المركزية سنوياً في العقد الماضي.
يصل حجم الذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية لدول العالم حالياً ضمن احتياطاتها إلى مستوى تاريخي يقارب ما كان عليه في فترة اتفاقات "بريتون وودز" بعد الحرب العالمية الثانية.
تلك الاتفاقات التي أرست ما عرف باسم "قاعدة الذهب" مع ربط سعر الصرف للعملات حول العالم بالدولار الذي كان مرتبطاً بالذهب بتلك القاعدة (تحويل الدولار إلى ذهب بحسب قيمة محددة).
الذهب والدولار
في عام 1971 أعلن الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون إلغاء قاعدة الذهب، أي تحويل الدولارات إلى ذهب بقيمة صرف محددة، وأصبحت العملات في العالم يحدد سعر صرفها بطريقة حرة بحسب السوق، ولم تعد البنوك المركزية في حاجة للاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب ضمن احتياطاتها.
طبقاً لتقرير البنك المركزي الأوروبي، كما نقلت عنه صحيفة "فايننشال تايمز"، وصلت الاحتياطات العالمية من الذهب لدى البنوك المركزية في ستينيات القرن الماضي (في وقت وجود قاعدة الذهب) إلى ذروتها التاريخية عند 38 ألف طن.
تراجع ذلك الاحتياط تدريجاً مع إلغاء قاعدة الذهب، ليعود ويرتفع إلى 36 ألف طن العام الماضي، ويقول تقرير البنك ان "البنوك المركزية تحتفظ بكمية من الذهب حالياً تساوي ما كانت تحتفظ به عام 1965".
من بين كبار المشترين للمعدن الثمين في الأعوام القليلة الأخيرة، خصوصاً العام الماضي، البنوك المركزية في دول مثل الهند والصين وتركيا وبولندا، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
وزادت البنوك المركزية مشترياتها من الذهب باضطراد منذ عام 2022 عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، لم يكن لذلك علاقة بسعر صرف الدولار، الذي كان قوياً في ذلك الوقت ولا يستدعي استبداله بالذهب في احتياطات البنوك المركزية.
إنما جاء قرار أميركا والغرب بتجميد الأصول الأجنبية الدولارية للبنك المركزي الروسي ضمن العقوبات على موسكو ليثير قلق معظم بلدان العالم في شأن احتياطاتها الدولارية.
وكان البديل الأمثل هو الذهب، الذي تحتفظ به البنوك في صورته المادية (حتى لو كان يخزن في الخارج) بالتالي يمكن أن يكون صعباً تجميده مثل الحسابات الدولارية التي تتحكم بها واشنطن وعواصم غربية عدة.
ارتفاع الأسعار
ومن العوامل التي أسهمت في ارتفاع نصيب الذهب من احتياطات البنوك المركزية في دول العالم، وتجاوزه لليورو ليصبح الثاني في الترتيب بعد الدولار، ارتفاع أسعار الذهب العام الماضي في المتوسط بنسبة 30 في المئة.
ومنذ بداية العام الحالي 2025 ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 27 في المئة إضافية ليصل سعر الأوقية في وقت ما من هذا العام إلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار.
ويضيف تقرير البنك المركزي الأوروبي أن "هذا الارتفاع في مخزون الذهب لدى البنوك المركزية إضافة إلى ارتفاع الأسعار جعل من الذهب ثاني أهم أصل احتياط عالمي بأسعار السوق في عام 2024، في المرتبة الثانية بعد الدولار".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مع أن الاحتفاظ بالذهب لا يدر أي عائد، فليست عليه فائدة، وأن تخزينه مكلف، إلا أن المستثمرين حول العالم يعتبرونه الآن أكثر ملاذاً آمناً للثروة مع سهولة تسييله (تحويله إلى نقد سائل) كما أنه أقل مخاطرة ويتفادى العقوبات.
ومما زاد من تحول المستثمرين والبنوك المركزية إلى الذهب في السنوات الأخيرة كبديل للدولار ما يحيط بالعملة الأميركية من أخطار جيوسياسية وارتفاع مستويات الدين الأميركي بصورة هائلة.
يؤكد تقرير البنك المركزي الأوروبي أن التحول إلى الذهب في الاحتياطات زاد بقوة بعد حرب أوكرانيا. ويضيف التقرير "ارتفع الطلب بشدة على الذهب كاحتياطي نقدي مع الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 وواصل الارتفاع".
ويرى البنك أن البنوك المركزية اعتبرت الذهب وسيلة تحوط تجاه احتمالات فرض العقوبات أو تجميد الأصول.
وبحسب تحليل البنك فإنه "في 5 من 10 مرات شهد نصيب الذهب من الاحتياطات الأجنبية ارتفاعاً سنوياً منذ عام 1999 كانت الدول المعنية تواجه فرض عقوبات عليها في تلك السنة أو السنة السابقة عليها". وخلص التقرير إلى أن "الدول القريبة جيوسياسياً من الصين أو روسيا" زادت مشترياتها من الذهب أكثر من الدول الأخرى.
ونتيجة مسح أجراه البنك على 57 بنكاً مركزياً لدول مختلفة فان من بين عوامل التحول إلى الذهب في الاحتياطات إلى جانب مخاوف العقوبات وتجميد الأصول هناك توقعات التغيير في النظام النقدي العالمي والرغبة في تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، ويتضح ذلك بصورة خاصة في دول الاقتصادات الصاعدة والنامية.
بالتجربة التاريخية، فإن إنتاج الذهب العالمي يزيد تقليدياً في فترات زيادة الطلب عليه، ومع توقع البنك المركزي الأوروبي استمرار التحول إلى الذهب أيضاً كوسيلة تحوط تجاه التضخم فإنه يتوقع أن يزيد المعروض منه مستقبلاً (أي زيادة الإنتاج).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 41 دقائق

• Independent عربية

الصين تتجه نحو تعزيز عملتها في مواجهة الدولار وسط الاضطراب الدولي

طرح محافظ البنك المركزي الصيني، بان قونغشنغ، خطة لنظام مالي عالمي يعتمد على عملات رئيسة عدة بدلاً من الاقتصار على الدولار الأميركي، في خطوة تعكس تصعيد بكين لحملتها الرامية إلى إضعاف هيمنة الدولار. وعلى رغم أن بان لم يذكر الدولار بالاسم، فإنه قدّم انتقاداً مطوّلاً للأخطار المحتملة من الاعتماد الدولي على عملة دولة واحدة فقط، وفي إشارة مبطّنة إلى الولايات المتحدة، حذّر من أن المشكلات المالية والتنظيمية في الدولة التي تُصدر العملة الرئيسة في العالم قد "تتسرّب إلى العالم في شكل أخطار مالية، بل قد تتطوّر إلى أزمة مالية دولية". وتأتي هذه التصريحات في وقت عبّرت فيه إدارة ترمب عن رغبتها في إضعاف الدولار مقابل العملات الأخرى، بهدف جعل الصادرات الأميركية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج، وسجّل الدولار هذا العام تراجعات كبيرة، من بينها انخفاض بنسبة 11 في المئة مقابل اليورو. وقد يساعد ضعف الدولار في تقليص العجز التجاري الأميركي، لكنه في المقابل قد يرفع كلفة اقتراض الحكومة الأميركية، في ظل تصاعد العجز في الموازنة الفيدرالية. من جهتها، أبقت الصين على ارتباط وثيق بين عملتها، الرنمينبي، والدولار، مما يعني أنها انخفضت معه، وجعل ذلك صادرات الصين أكثر قدرة على المنافسة، خصوصاً في أوروبا، الشريك التجاري الرئيس، وفي أسواق أخرى. لا يزال الدولار العملة الأساسية بلا منازع في التجارة العالمية، حتى في التعاملات التي تكون الصين طرفاً فيها، ويليه اليورو في الأهمية، وعلى رغم أن استخدام الرنمينبي الصيني شهد نمواً في الأعوام الأخيرة، فإنه لا يزال يلعب دوراً محدوداً في التجارة الدولية. وحذّر محافظ البنك المركزي الصيني، من أن الدولة التي تمتلك عملة مهيمنة تسعى حتماً إلى "تسليحها" بصورة غير عادلة خلال النزاعات الجيوسياسية، وتأتي تصريحاته في ظل اصطفاف الصين إلى جانب كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، واعتراضها المتكرر على الإجراءات الأميركية التي تهدف إلى خنق التبادلات التجارية مع هذه الدول. وتشتري الصين عملياً جميع صادرات إيران من النفط وجزءاً كبيراً من صادرات روسيا من النفط والغاز، وتُجري هذه التعاملات عبر مصارف وشركات صينية صغيرة ليست لديها حاجة تذكر للتعامل بالدولار. تمويل التجارة الدولية ويستمد الدولار قوته جزئياً من استخدامه الواسع في تمويل التجارة الدولية، إذ تعتمد البنوك على إجراءات راسخة منذ عقود مرتبطة بالدولار، بما في ذلك وسائل تقليدية مثل إرسال الفاكس، وفي هذا السياق، وجّه بان انتقاداً لتلك الأنظمة، ودعا إلى استخدام مزيد من التقنيات الناشئة في المدفوعات العابرة للحدود، بما في ذلك الرنمينبي الرقمي الصيني، ما من شأنه تسهيل التجارب التجارية بعملات غير الدولار. وأدلى بان قونغشنغ، ومسؤولون صينيون بارزون آخرون بهذه التصريحات خلال افتتاح منتدى لوجياتسوي في شنغهاي، الذي يُعد أبرز ملتقى سنوي لصناع السياسات المالية وقادة القطاع المالي في الصين. لكن طموح بكين في تعزيز مكانة الرنمينبي كبديل للدولار يواجه عقبات كبيرة، من أبرزها الفائض التجاري الضخم والمتزايد الذي تسجله الصين، ونتيجة لذلك، يُستخدم الكثير من الرنمينبي المتداول خارجياً إما لشراء مزيد من السلع الصينية أو سداد ديون مستحقة لبكين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إضافة إلى ذلك، تفرض الصين قيوداً صارمة على حركة الرنمينبي داخل البلاد وخارجها، وذلك بهدف منع الشركات والأسر الصينية من تحويل مدخراتها إلى الخارج بحثاً عن ملاذات أكثر أماناً أو عوائد مالية أعلى، غير أن هذه القيود تجعل من الرنمينبي وسيلة غير فعالة للأجانب لتخزين القيمة. وخلال الأعوام الأخيرة، أقنعت بكين عدداً من الدول النامية بتسوية بعض أرصدة تجارتها مع الصين بالرنمينبي، وقالت الاقتصادية المختصة بالصين في مكتب مجموعة أوراسيا في سنغافورة، دان وانغ، لصحيفة "نيويورك تايمز"، "الصين لا تعمم الرنمينبي بالمعنى الغربي، بل تركز على إقليميته من خلال دمجه في التجارة والمدفوعات والعلاقات بين الدول، خصوصاً في أنحاء الجنوب العالمي". معاناة المستهلكين الصينيين ومن اللافت أن بان قونغشنغ، لم يأتِ على ذكر معاناة المستهلكين الصينيين في تصريحاته أمس الأربعاء، كما تجاهل الأمر أيضاً عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي وقائد الحزب في شنغهاي، تشن جينينغ، الذي ألقى الكلمة الافتتاحية في المنتدى، وركّز فيها على دور القطاع المالي في تمويل الابتكار العلمي والتكنولوجي. وضاعفت البنوك الخاضعة لسيطرة الدولة قروضها بسرعة للمصنّعين في مجالات مثل السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، والتقنيات المتقدمة الأخرى. بالمقابل، شكّل انهيار سوق العقارات في البلاد ضربة قاسية للإنفاق الاستهلاكي، إذ خسر جزء كبير من الطبقة الوسطى الحضرية مدخراته الحياتية، بعدما تراجعت أسعار الشقق بنسبة تراوحت ما بين الثلث والنصف، وبدأت الأسعار بالانهيار عام 2021 بعدما اتخذت الحكومة خطوات لمعالجة فقاعة مضاربة استمرت لعقود، دفعت بأسعار العقارات إلى الارتفاع نحو 20 ضعفاً في بعض المدن، مما جعل الشقق الجديدة بعيدة عن متناول كثيرين. ومع ذلك، بدأت مؤشرات طفيفة على استقرار الإنفاق الاستهلاكي بالظهور أخيراً، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 6.4 في المئة في مايو (أيار) الماضي مقارنة بالشهر نفسه عام 2024، وهو ما تجاوز توقعات معظم الاقتصاديين. لكن هذا الارتفاع، وفقاً للبيانات الصادرة الإثنين الماضي عن مكتب الإحصاء الوطني في الصين، جاء مدفوعاً في الأساس بزيادة حادة في مبيعات فئات معينة من المنتجات المصنعة محلياً، مثل الأجهزة المنزلية، التي باتت مشمولة بدعم حكومي ضمن برامج الاستبدال.

الوئام

منذ 42 دقائق

• الوئام

أمريكا تهيمن على نمو الثروات عالميًا وزيادة ملحوظة في أعداد المليونيرات

قال تقرير الثروة العالمية لعام 2025، الصادر عن مؤسسة 'يو بي إس'، إن الثروات العالمية سجلت نموًا بنسبة 4.6% في عام 2024، متجاوزة الزيادة السابقة التي بلغت 4.2% في 2023. وأضاف التقرير، أن هذا النمو شهد ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المليونيرات، بزيادة 1.2% أو ما يعادل 684 ألف مليونير جديد. وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة استحوذت على الحصة الأكبر من هذا النمو، بزيادة تجاوزت 11% في ثرواتها، مدعومة باستقرار الدولار الأمريكي وانتعاش الأسواق المالية. وأشار إلى أن أمريكا أضافت 379 ألف مليونير جديد، لتتربع على صدارة الدول التي تضم أكبر عدد من المليونيرات، تلتها الصين ثم فرنسا، حيث تمثل الولايات المتحدة نحو 40% من إجمالي المليونيرات عالميًا. وأكد التقرير أن مناطق مثل آسيا-الباسيفيك (أباك) وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (إميا) سجلت نموًا أقل، بنسبة 3% وأقل من 0.5% على التوالي. وأشار التقرير إلى أن سويسرا تصدرت قائمة متوسط الثروة للفرد بين الأسواق الفردية، تلتها الولايات المتحدة، هونغ كونغ، لوكسمبورغ، والدنمارك. وأوضح أن دولًا مثل كوريا الجنوبية، السويد، أيرلندا، وكرواتيا سجلت زيادات ملحوظة في متوسط ثروات الأفراد، بنسب تجاوزت 10% عند القياس بالعملات المحلية.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

علق على الخطاب الأخير لمحافظ البنك المركزي الصيني بأنه يُعد قراءة مهمة

قال الخبير الاقتصادي محمد العريان، إن الخطاب الأخير لمحافظ البنك المركزي الصيني يُعد قراءة مهمة، حيث وصف فيه مستقبلًا عالميًا متعدد الأقطاب، تتعايش فيه "عدة عملات سيادية كعملات احتياطية"، تتنافس فيما بينها وتوازن بعضها البعض. وأشار العريان عبر حسابه على إكس إلى أن محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ ذكر أن الدولار الأميركي تم "تسييسه" كأداة للضغط، في حين يزداد نفوذ اليوان الصيني دوليًا ويكتسب دورًا أكبر على الساحة المالية العالمية.