بروكسل تقيد دخول الأجهزة الطبية من الصين في نزاع تجاري جديد

قرر الاتحاد الأوروبي فرض قيود جديدة على واردات الأجهزة الطبية من الصين، ردا على مزاعم بشأن تمييز من جانب بكين ضد الشركات المصنعة الأجنبية في العطاءات الخاصة بالعقود العامة.
وبموجب تصويت دول الاتحاد الأوروبي على القرار، يتعين على السلطات المحلية استثناء مقدمي العطاءات الصينيين من العقود التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين يورو خلال السنوات الخمس المقبلة، كما نقلت جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية اليوم الثلاثاء.
تصعيد التوترات التجارية
ومن شأن هذا القرار، بحسب مراقبين نقلت عنهم الجريدة، تصعيد حدة التوترات التجارية القائمة بالفعل بين اثنين من أكبر الاقتصادات في العالم.
وسبق واتهمت بروكسل بكين، في يناير الماضي، بإجبار المستشفيات الصينية على اختيار موردين محليين للأجهزة الطبية. ووجدت أن 87% من العقود تنطوي على ما وصفته بـ«تمييز مباشر وغير مباشر»، بما في ذلك منع استيراد الأجهزة الطبية. وتتبع بكين سياسة «صنع في الصين» التي تمنح الأولوية للإنتاج المحلي واستخدامه.
من جانبها، انتقدت غرفة التجارة والصناعة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي القرار، وطالبت بروكسل بإعادة النظر فيه محذرة من تباعاته على العلاقة بين الجانبين.
وقالت: «تطبيق القرار المُستهدف ضد الشركات الصينية يرسل إشارة مقلقة، ليس فقط لأنه يضيف تعقيدا جديدا إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، بل ويتناقض أيضا مع مبادئ الاتحاد الأوروبي المعلنة في الانفتاح والإنصاف وعدم التمييز في الوصول إلى الأسواق».
مساعي للتهدئة
من جانبه، أكد مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، سابقا استعداده للتوصل إلى حل تفاوضي مع بكين. ومن المقرر أن يجري محادثات مع وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، اليوم الثلاثاء على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس.
وتعلق الصين والاتحاد الأوروبي في مباحثات تجارية تشمل عديد النقاط الخلافية، بعد أن فرض الجانبين رسوما متبادلة على واردات البضائع.
ففي أكتوبر الماضي، فرضت أوروبا رسوما تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية من الصين، كما فتحت عديد التحقيقات لمكافحة الإغراق والدعم، لترد الصين بفرض رسوما جمركية لمكافحة الإغراق.
ويعد هذا هو الاستخدام الأول لتشريع أوروبي يعرف باسم «أداة المشتريات الدولية» جرى اعتماده في العام 2022 بهدف المساعدة في فرض أسواق المشتريات الخارجية المفتوحة. واشترت الدول الأوروبية أجهزة طبية من الصين بقيمة 5.2 مليار يورو في العام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 10 ساعات

• الوسط

إنزاغي مدربا جديدا للهلال السعودي براتب ضخم

وقّع المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، اليوم الأربعاء، عقداً لمدة موسمين مع نادي الهلال السعودي يحصل من خلاله على 26 مليون يورو في الموسم الواحد. وبدأت إدارة نادي الهلال اجتماعاتها مع المدرب الإيطالي منذ أبريل الماضي، بقيادة رئيس النادي فهد بن نافل، الذي تمسّك بخيار التعاقد مع المدرب إنزاغي، ولعب دوراً محورياً في إقناعه بالانضمام إلى مشروع الهلال الجديد، وفقاً لمصادر خاصة بجريدة «الشرق الأوسط». إنزاغي يحدد خطة العمل في الهلال وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن المدرب إنزاغي طلب اللاعبين السعوديين في معسكر كأس العالم للأندية لتقييمهم قبل اتخاذ أي قرار في ملف الراحلين أو الاحتياجات المحلية المطلوبة. وأشارت المصادر إلى أن المدرب الإيطالي طلب التعاقد مع مهاجم وظهير وقلب دفاع ولاعب خط وسط، مع تحديد قائمة بالأسماء المناسبة لتطبيق أسلوبه في نادي الهلال. - ومنحت إدارة نادي الهلال إنزاغي صلاحيات كاملة لفرض النظام داخل الفريق، واتخاذ ما يراه مناسباً بشأن استبعاد أي لاعب لا يخدم مصلحة الفريق، إلى جانب مشاركته في اختيار مدرب فريق تحت 21 سنة، الذي سيخوض منافسات دوري النخبة السعودي لفئة تحت 21 عاماً.

الوسط

منذ 11 ساعات

• الوسط

"تسريب تقرير للاتحاد الأوروبي حول غزة يُفاقم الضغوط على إسرائيل"

Getty Images فلسطينيون ينتظرون الحصول على وجبات ساخنة توزعها منظمات خيرية في قطاع غزة. 4 يونيو/ حزيران 2025 نستهل جولتنا من صحيفة "يوأوبزرفر" التي نشرت مقالاً حصرياً، بقلم أندرو ريتمان، يُسلط الضوء على تسريب تقرير الاتحاد الأوروبي حول غزة لعام 2024 وتصرفات إسرائيل في الحرب. يبدأ المقال بالحديث عن المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي حالياً بشأن شراكته مع إسرائيل، في ضوء تصرفاتها في حربها على قطاع غزة، والتي يتوقع إتمامها بحلول 23 من يونيو/ حزيران، عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الأخير قبل العطلة الصيفية. ثم ينتقل المقال للحديث عن مراجعة أجرتها وحدة حقوق الإنسان، في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، لتصرفات إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، والتي ظهرت نتائجها في وثيقة داخلية سرية للغاية، أمر بها جوزيب بوريل مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك. ونشرت الصحيفة صفحات من التقرير الأوروبي. كانت اقتباسات متفرقة من التقرير قد نُشرت لأول مرة، على موقع The Intercept الإخباري الأمريكي، في ديسمبر/ كانون الأول 2024. لكن مصادر صحيفة "يوأوبزرفر" وافقت الآن على نشر التقرير السابق كاملاً لأول مرة، لإظهار ما توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولوها "من حقائق راسخة للاتحاد الأوروبي بشأن حرب غزة"، حسب الصحيفة. وكتبت: "التقرير السابق يتضمن إدانة بالغة، لدرجة أنه سيُسخر من الاتحاد الأوروبي إذا ما أعلن، في 23 يونيو/حزيران، أن إسرائيل لم تنتهك المادة 2 من الاتفاقية الثنائية بشأن الامتثال لحقوق الإنسان". وتنص المادة 2 على أن "العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي وإسرائيل)، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية". وذكرت وثيقة الاتحاد الأوروبي لعام 2024 أنها "لا تتضمن أي حكم قيمي من جانب الاتحاد الأوروبي"، لكنها قالت أيضاً إن إسرائيل "انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي" بقتلها عشرات الآلاف من النساء والأطفال. كما تحدث التقرير عن "استخدام إسرائيل للتجويع كأسلوب حرب، وهو ما يُشكل جرائم فظيعة"، مستنداً إلى مصادر موثوقة، مثل نتائج مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأحكام محكمة العدل الدولية، وفق الصحيفة. واستشهدت الصحيفة بآراء العديد من الحقوقيين بشأن التقرير الأوروبي والانتهاكات الإسرائيلية، التي "ازدادت سوءاً منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024". ومن ذلك على سبيل المثال ما صرّح به فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في 16 مايو/أيار بأن الإجراءات الإسرائيلية في غزة "ترقى إلى مستوى التطهير العرقي". كما ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 13 مارس/آذار، على سبيل المثال، أن الجيش الإسرائيلي مذنب بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية تتمثل في إبادة" مدنيين في غزة، بالإضافة إلى "العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي" ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، والذي "يرقى إلى مستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة"، وفق ما نقلته الصحيفة. ويتطلب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل برمتها – الذي يتوقع أن يتخذ فيه الاتحاد قراراً في أواخر يونيو/ حزيران - إجماعاً في مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تستخدم المجر، الحليف الأقوى لإسرائيل في الاتحاد، حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذه الخطوة، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للصحيفة. "كما أن تعليق الجزء التجاري فقط من الاتفاق، والذي قد يُكلف إسرائيل حوالي مليار يورو سنوياً وفقاً لتقديرات منظمات المجتمع المدني، يتطلب تصويتاً بأغلبية مؤهلة - ولكن هذا يعني أيضاً أن على ألمانيا أو إيطاليا أن تغير موقفها ليصبح مناهضاً لإسرائيل لتمرير التصويت". ولم تنضم ألمانيا ولا إيطاليا إلى الدول الـ 17 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي دعت إلى مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة في 20 مايو/أيار. وكتبت الصحيفة: "لقد فقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته بالفعل في دول الجنوب وفي نظر جمهوره العام، بمنحه إسرائيل تصريحاً مجانياً بشأن غزة". ونقلت الصحيفة عن هيو لوفات، خبير شؤون الشرق الأوسط بمركز أبحاث المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، قوله: "يكمن الخطر الأكبر في أن تُطيل مفوضية الاتحاد الأوروبي عملية المراجعة، وفي النهاية لا تُصدر قراراً بشأن المادة 2، تاركةً القرار للدول الأعضاء"، مشيراً إلى أن ذلك هو أحد النتائج التي "يتكهن بها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في جلسات خاصة". "لغز ترامب الكبير بشأن الصين" AFP دونالد ترامب (يسار) يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ. أرشيف وننتقل إلى صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، ومقال يناقش علاقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالصين كتبه إدوارد لوس. يرى الكاتب أن ترامب واضح تماماً في بعض الأمور، مثل كراهيته للهجرة أو العجز التجاري، لكن فيما يتعلق بسياساته نحو الصين فإن الأمر ليس كذلك. ويقول إنه لا يمكن التنبؤ بأي شيء يتعلق بسياسة ترامب تجاه الصين، متسائلاً عن موقفه إزاء تايوان، أو ما إذا كان يريد أن تنفصل الولايات المتحدة عن الصين تجارياً. وكتب: "من غير المرجح أن تُزيل مكالمة ترامب الهاتفية القادمة المفترضة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حيرتنا. الصين هي لغز ترامب الكبير". يرى الكاتب أن العنصر الصيني الأمريكي في حرب ترامب التجارية المتقطعة يندرج في فئة خاصة به، على خلاف الاتحاد الأوروبي أو كندا على سبيل المثال. "على النقيض من ذلك، تشكل طموحات الصين التكنولوجية ذات الاستخدام المزدوج معضلة جيوسياسية كبيرة لأمريكا. إن كيفية تعامل ترامب مع هذه الأمور - سواء ألغى قيود جو بايدن المسماة (الساحة الصغيرة والسياج العالي) على تجارة أشباه الموصلات مع الصين من عدمه - مهمة للجميع". ومع ذلك، ليس هناك سوى القليل من الأدلة على مدى قلق ترامب من هذه المسألة، فالتأثير يسير في كلا الاتجاهين. ورغم أنه يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في تقييد وصول الصين إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والرقائق، إلا أن ترامب قد خفف بالفعل بعض هذه القيود، وفق الكاتب. "هل سيزيد التعريفات مرة أخرى إذا لم ترفع الصين حظرها؟ لا سبيل لمعرفة ذلك. في يوم من الأيام، اعتقد ترامب أن تطبيق تيك توك المملوك للصين يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي. وهو الآن يُبقي تطبيق التواصل الاجتماعي حياً (غير محظور) - مع احتمال بيعه قسراً لشريك تجاري لترامب - ضد رغبات الكونغرس والمحكمة العليا". ويرى الكاتب أن نفس الارتباك يسود بشأن تايوان، إذ تحث أصوات عديدة في إدارة ترامب على دفاع صارم عن تايوان، في حال تعرضها لغزو من الصين. واستشهد الكاتب بتصريح لوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، الأسبوع الماضي قال فيه: "إن التهديد الذي تشكله الصين (على تايوان) حقيقي. وقد يكون وشيكاً"، معتبراً أن "قلة في الولايات المتحدة أو حول العالم يأخذون كلام هيغسيث على محمل الجد". وكتب: "يُعتقد على نطاق واسع أن الصين تُجهّز لشنّ غزو على تايوان بحلول عام 2027. من المُحتمل أن يكون هيغسيث قد صدق في تصريحاته، ولكن لا يُمكن افتراض مصداقيته. وهكذا، فقد خلق ترامب خطراً حقيقياً على الأمن القومي بجعل وزير دفاعه يُصرّح بتصريحات كاذبة". "بوتين يخنق قطاع التكنولوجيا الروسي" Getty Images وأخيراً، نختتم جولتنا من صحيفة موسكو تايمز، ومقال بعنوان "كيف انقلب بوتين على التكنولوجيا وخنق أحلام روسيا في مجال السيليكون"، بقلم/ جيسون كوركوران. يقول الكاتب إنه قبل فترة ليست ببعيدة، كانت روسيا تحاول جذب شركات التكنولوجيا الغربية العملاقة، بينما اليوم، يُخطط الرئيس فلاديمير بوتين لكيفية "خنقها". وبعد أن كانت تلقى ترحيباً باعتبارها رموزاً للابتكار والترابط العالمي، تُصوّر هذه الشركات الآن كأعداء للدولة الروسية. وكتب: "علينا خنقهم، أقول هذا دون تردد" هذا ما قاله بوتين لقادة الأعمال في اجتماع بالكرملين الأسبوع الماضي. وكان يردّ على شكاوى من الرئيس التنفيذي لشركة إيفا تكنولوجيز، ستانيسلاف إيودكوفسكي، الذي صرّح بأن الشركات الروسية تخسر مليارات الدولارات لأن الشركات الأجنبية، مثل زووم ومايكروسوفت، لم تنسحب تماماً من السوق". واعتبر الكاتب هذه الاستراتيجية فاشلة، إذ "قامت موسكو بالفعل بعمل رائع في خنق قطاع تكنولوجيا المعلومات الروسي. لقد أدت عقود من الفساد والريبة وجنون العظمة إلى رحيل الكثير من المواهب التقنية العالمية (الروس) من البلاد. إن الأشخاص القادرين على بناء شركات التكنولوجيا الروسية العظيمة يعيشون الآن في المنفى، من دبي إلى برلين إلى يريفان"، في إشارة على عاصمة دولة أرمينيا. يشير الكاتب إلى أنه التقى بالعشرات من هؤلاء الروس "المنفيين" المتخصصين في التكنولوجيا، منذ بداية الحرب مع أوكرانيا، وإن لا أحد منهم يخطط للعودة، مهما وعد الكرملين بقروض عقارية مدعومة وإعفاءات وامتيازات، لأنها كلها تبدو بلا معنى في ظل انهيار الثقة، وفق رأيه. وكتب: "لم يُطرد رواد الأعمال هؤلاء بسبب العقوبات أو التدخل الأجنبي، بل لعلمهم أن ملكيتهم الفكرية أكثر أماناً في الخارج، منها في أيدي نظام يعتبر كل خادم (إليكتروني) أداة تجسس محتملة. يُبرز رحيلهم المستقبل الكئيب للتكنولوجيا الروسية، فحتى أفضل عقولها تغادر، وكذلك ابتكاراتها".

الوسط

منذ 13 ساعات

• الوسط

إسبانيا تلغي شراء صواريخ مضادة للدبابات من شركة تابعة للاحتلال الإسرائيلي

ألغت إسبانيا صفقة شراء 168 قاذفة و1680 صاروخا مضادة للدبابات من شركة «رافائيل» الإسرائيلية، بعد إلغاء عقد للذخائر مع شركة إسرائيلية أخرى، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسبانية اليوم الأربعاء. ونقلت جريدة «إل باييس» اليومية عن مصادر حكومية قولها إن قيمة العقد المذكور الأربعاء بلغت 287.5 مليون يورو، وكان من المقرر تصنيع المعدات في إسبانيا بموجب ترخيص من الشركة «الإسرائيلية»، وفق «فرانس برس». وقالت مصادر في وزارة الدفاع الاسبانية «بدأت عملية إلغاء التراخيص الإسرائيلية»، مؤكدة أن الوزارة تعمل على «إعادة توجيه البرامج نحو تحقيق هدف الاستقلالية التكنولوجية». أشدّ الأصوات الأوروبية انتقادا لحرب الإبادة يُعدّ رئيس الحكومة الإسبانية الاشتراكي بيدرو سانشيز من أشدّ الأصوات الأوروبية انتقادا لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب وللهجمات على غزة. وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قررت في أبريل إنهاء عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، بضغط من حزب «سومار» اليساري الراديكالي، شريك الاشتراكيين في الحكومة. ونص العقد على شراء ذخيرة بقيمة 6.8 ملايين يورو من شركة «آي إم آي سيستمز» الإسرائيلية. «مجازر بحق الشعب الفلسطيني» وصرحت يولاندا دياز، الشخصية الثالثة في الحكومة والقيادية في حزب «سومار» آنذاك أن إسبانيا لا تستطيع ممارسة «أعمال تجارية مع حكومة إبادة جماعية... ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني». وعلى الرغم من ذلك، قدّر مركز «ديلاس»، وهو معهد أبحاث مقره برشلونة متخصص في الأمن والدفاع، في أبريل أن مدريد منحت 46 عقدا بقيمة 1.044 مليار دولار لشركات إسرائيلية منذ بداية الحرب، وفقا لبيانات جُمعت من منصة للمناقصات العامة.